* البرهان الثاني
مقدور العبد مقدور لله تعالى. ومقدور الله تعالى لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى. ينتج : أن مقدور العبد لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى. وهو المطلوب.
أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إن مقدور العبد مقدور لله تعالى. فيدل عليه وجوه :
الأول : إن مقدور العبد شيء ، وكل شيء فإنه مقدور لله. لقوله تعالى : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) (1) ينتج : أن مقدور العبد مقدور لله تعالى.
الثاني : إن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى. ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون مقدور العبد مقدور الله تعالى. أما الأول. فلأن العبد إذا حرك إصبعه. فمعناه : أنه حصل ذلك الجسم في ذلك الحيز. ولا شك أنه تعالى قادر على تحصيل ذلك الجسم في ذلك الحيز. فثبت : أن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى. وأما الثاني : فلأن المثلين متشاركان في تمام الماهية ، والمتشاركان في تمام الماهية يجب اشتراكهما في جميع اللوازم. لأن تلك اللوازم لما كانت صفات لا تستقل بأنفسها وجب كونها مفتقرة. والمؤثر فيها إما الماهية وإما أمرا وراء الماهية. فإن كان الموجب هو الماهية ، لزم حصول تلك الماهية بتمامها في كل تلك الأفراد ، وحصول ما هو الموجب التام لذلك الحكم فيجب حصول ذلك الحكم. وإن كان الموجب أمرا وراء الماهية. فالذي هو وراء الماهية ، هو التعين. لكن التعين قيد عدمي. إذ لو كان ثابتا ، لافتقر إلى معين آخر. ولزم التسلسل ، وهو محال. والقيد العدمي لا دخل له في التأثير. لو ما سقط التعين ، لم يبق إلا أصل الماهية. وحينئذ يحصل التقريب.
وأما النقوض العشرة التي أوردناها في هذه المقدمة على المعتزلة. فهي لازمة على مذاهبهم. وأما نحن إذ كنا لا نقول بتلك المذاهب ، لم يلزم علينا تلك النقوض. فثبت : أن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى ، وثبت : أن ما صح على الشيء ، صح على مثله ، فوجب القطع بأن مقدور العبد ، يصح أن يكون مقدورا لله تعالى وإذا حصلت هذه الصلاحية ، وجب
تعلق قدرة الله تعالى به. إذ لو لم تتعلق قدرة الله تعالى به ، مع أنه يصح تعلق قدرته به ، لكان تعلق قدرته ببعض المقدورات دون البعض : ترجيحا لأحد طرفي الجانب على الآخر. وذلك لا يحصل إلا لمخصص قادر. فيلزم : أن لا يصير الله تعالى قادرا على مقدوراته ، إلا لأجل أن شيئا آخر قدر عليه. ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالا ، علمنا : أنه قادر على جميع المقدورات ، فوجب القطع بكونه تعالى قادرا على مقدور العبد.
الحجة الثالثة على أنه تعالى قادر على مقدورات العباد : وهي : إنه لا شك أن الله تعالى قادر على بعض الممكنات. فكون ذلك البعض ، بحيث يصح أن يكون مقدورا لله تعالى ، وجب أن يكون معللا بإمكانه. لأنا لو رفعنا الإمكان ، بقي. إما الامتناع ، وإما الوجوب. وهما يحيلان المقدورية. وما كان مانعا من الشيء ، لا يكون علة لحصوله. ولما خرج الوجوب والامتناع عن أن يكونا علة لصحة المقدورية ، بقي الإمكان مانعا لهذه العلية. فثبت : أن الذي لأجله يصح في بعض الممكنات أن يكون مقدورا لله تعالى ، حاصل في جميع الممكنات ، فوجب القطع بأن جميع الممكنات يصح عليها أن تكون مقدورة لله تعالى. ولما ثبت عموم هذه الصحة فلو تعلقت قدرة الله ببعضها دون بعض لزم الافتقار إلى المخصص ، وهو محال. فثبت : أنه تعالى قادر على جميع الممكنات.
الحجة الرابعة : لا شك أنه تعالى قادر على نقل ذلك الجسم ، من ذلك الحيز إلى الحيز الثاني. وأيضا : العبد قادر عليه. فلو لم يكن مقدور العبد مقدورا لله تعالى ، لكان ذلك الانتقال ، الذي حصل بقدرة العبد : مميزا عن ذلك الانتقال الذي حصل بفعل الله تعالى ، قبل دخولهما في الوجود. لأنه قبل دخولهما في الوجود ، صدق على أحدهما أنه يجب أن يكون مقدورا لله تعالى ، ويمتنع أن يكون مقدورا للعبد ، وصدق على الثاني أنه يجب أن يكون مقدورا للعبد ، ويمتنع أن يكون مقدورا لله تعالى. والتباين باللوازم والصفات ، موقوف على التباين بالحقائق والماهيات. فثبت : أنه لو لم يكن مقدور العبد ، مقدورا لله تعالى ، لوجب أن يكون الانتقال الذي هو مقدور للعبد ، مميزا عن الانتقال الذي هو مقدور لله تعالى ، قبل الدخول في الوجود. إلا أن هذا محال لوجهين:
الأول : إنه يلزم منه كون المعدوم شيئا ، وهو محال (1).
والثاني : حصول الجسم في الحيز لا حقيقة له ، ولا ماهية له إلا هذا الحصول ، وتحقق هذا الحصول حال كون الجسم معدوما : محال. إلا أن يقال : الجسم حال عدمه حاصل في الحيز ، ومنتقل من حيز إلى حيز آخر. إلا أن هذا لا يقوله عاقل. ولو جاز ذلك ، فكيف الأمان من كون هذه المتحركات والساكنات معدومة؟ ومعلوم أن من جوز ذلك ، فهو قد فارق العقل بالكلية.
الحجة الخامسة : إن الحركة التي هي مقدورة للعبد ، والحركة التي هي مقدورة لله تعالى. إما أن يكون لهما تحقق وتعين قبل الدخول في الوجود ، أو لا يكون. والأول محال. لأنه لا معنى للمقدور إلا الذي يكون تحققه وتكونه يقع بتأثير القادر. وما كان كذلك ، كان تحققه متأخرا عن تأثير قدرة القادر ، والمتأخر عن تأثير القادر ممتنع أن يكون هو بعينه مقدما على تأثير القادر. فثبت : أن الذي هو مقدور للعبد ، والذي هو مقدور لله تعالى : لا تحقق له ، ولا تعين له ، قبل الدخول في الوجود. وما كان كذلك ، امتنع أن يقع فيه الامتياز ، وكل ما لا امتياز أن يقال : إن شيئا منه مقدور للعبد ولا لله ، وشيء آخر منه مقدور لله ولا للعبد. فثبت : أن القول بأن مقدور العبد غير مقدور الله : يفضي إلى هذين القسمين الباطلين ، فيكون باطلا بهذا الطريق.
ومعنى قول من يقول : «إن تلك المقدورات أشياء وأمور حاصلة في العدم» أنا نقول : إن بتقدير أن يتحقق في العدم شيء أمور متميزة. إلا أن على هذا التقدير ، يمتنع كونها مقدورة. لأن المقدور هو الذي يكون تحققه ووقوعه ، لأجل تأثير القادر فيه وما كان متحققا في العدم ، يمتنع أن يقال : إن تحققه وتعينه لأجل تأثير القادر فيه. فثبت : أن ما كان مقدورا ، يمتنع كونه متحققا في العدم. وهذا كلام معتقد متين في تقرير هذا المطلوب.
الحجة السادسة : إنه تعالى هو الذي أقدر العبد على الفعل. ومن أقدر غيره على شيء ، وجب أن يكون هو قادرا عليه. لأن العاجز عن الشيء ، يمتنع أن يجعل غيره قادرا عليه ، كما أن الجاهل بالشيء يمتنع أن يجعل غيره عالما بذلك الشيء.
ولما توافقنا على أن الله تعالى هو الذي أقدر العبد على الفعل وثبت : أن من أقدر غيره على
فعل ، وجب أن يكون قادرا عليه : لزم القطع بكون الله تعالى قادرا على مقدور العبد.
الحجة السابعة : قادرية الله تعالى ، أكمل من قادرية العبد ، فإذا لم يمتنع تعلق قادرية العبد بذلك المقدور ، مع كون تلك القادرية ناقصة ، فبأن لا يمتنع ذلك في قادرية الله تعالى ، مع كونها كاملة ، كان أولى.
الحجة الثامنة : لو لم يكن مقدور العبد ، مقدورا لله تعالى. لزم تناهي مقدورات الله تعالى. لأن جملة مقدورات الله تعالى ، بدون مقدورات العباد : أقل من مجموع مقدورات الله تعالى مع مقدورات العباد. وكل ما كان أقل من غيره كان متناهيا. فلو لم تكن مقدورات العباد ، مقدورة لله تعالى. لزم أن يقال : مقدورات الله تعالى متناهية. ولما كان اللازم باطلا ، كان الملزوم أيضا باطلا.
وهذه الوجوه الثلاثة الأخيرة فيها إيجاب.
وأما المقدمة الثانية : فهي في بيان أن كل ما كان مقدورا لله تعالى ، فعند وقوعه يجب أن يكون وقوعه بقدرة الله تعالى.
وتقريره من وجهين :
الأول : إن العبد إذا قصد إلى إيجاد مقدوره ، والله تعالى أيضا قصد إلى إيجاده في ذلك الوقت. فإما أن يقع ذلك الفعل أو لا يقع. والقسمان باطلان ، فما أدى إليه يكون باطلا. إنما قلنا : إنه يمتنع وقوعه. لأنه لو وقع. لوقع إما بإحدى القدرتين ، وإما بكل واحدة منهما. لا يجوز أن يقع بإحدى القدرتين ، لأن كل واحدة من هاتين القدرتين ، لما فرضنا كونها مستقلة بالإيجاد ، لم يكن وقوع هذا الفعل بإحدى هاتين القدرتين أولى من وقوعه بالثانية. لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن قدرة الله تعالى ، أقوى من قدرة العبد. فكان وقوع ذلك المقدور بقدرة الله تعالى أولى؟ لأنا نقول : حصول الجوهر الواحد ، في الحيز الواحد ، في الزمان الواحد ، لا يقبل الأشد والأضعف ، والأقل والأكثر. وإذا لم يكن ذلك الفعل قابلا للتفاوت ، امتنع أن يكون التأثير في إيجاده قابلا للتفاوت. وإذا كان التأثير فيه غير قابل للتفاوت ، امتنع أن يقال : إن قدرة الله أولى بالتأثير من قدرة العبد. نعم قدرة العبد لا تتعلق إلا بهذا المقدور ، وقدرة الله تعالى متعلقة بها وبسائر المقدورات. إلا أن التفاوت بين قدرة الله وبين قدرة العبد ، إذا ظهر بالنسبة إلى هذا المقدور الواحد. فإنه لا يقبل التفاوت. فثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك المقدور يقع بإحدى القدرتين دون الثانية. وأما القول بأن ذلك المقدور يحصل بكل واحدة من هاتين القدرتين. فهذا أيضا محال. لأن الأثر مع المؤثر المستقل التام ، يكون واجب الحصول ، وكونه واجب الحصول ، يمنعه من الاستناد إلى الغير والافتقار إلى الغير فلو اجتمع على هذا المقدور الواحد : قادران مستقلان بالتأثير ، كان ذلك المقدور لكونه مع هذا القادر : واجب الحصول. ووجوب حصوله به ، يمنعه من الاستناد إلى القادر الثاني ، وكونه مع القادر الثاني ، يمنعه من
الانتساب إلى القادر الأول. لعين ما ذكرناه. وعلى هذا التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من هذين القادرين ، لكل واحد منهما ، فيلزم كونه منتسبا إليهما ، حال كونه منقطعا عنهما. وذلك محال.
وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المقدور لا يقع بواحد من هذين القادرين. فنقول : هذا أيضا محال. لأن كونه قادرا مستقلا بالإيجاد يقتضي حصول الأثر ، وعند تمام المقتضى لا يتعذر الأثر ، إلا لقيام المانع من وقوع الفعل ، بقدرة هذا القادر ليس نفس قدرة القادر الثاني بل المانع من ذلك هو وقوعه بقدرة القادر الثاني ، وعند قيام المقتضى ما لم يحصل المانع ، لا يتحقق الامتناع. فعلى هذا ، لا يمتنع وقوع الفعل بقدرة هذا القادر ، إلا إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الثاني. ولا يمتنع وقوعه بقدرة القادر الثاني ، إلا إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الأول. فيلزم : أن يقال : إنه لا يمنع وقوع الفعل ، وقوع ذلك الفعل بهما معا ، إلا إذا كان ذلك الفعل واقعا بهما. فيلزم : أن يجتمع النفي والإثبات على الشيء الواحد. وهو محال. فثبت بما ذكرنا : أن وقوع مقدور الله بقدرة غير الله : يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون القول به باطلا.
الوجه الثاني : وهو أن مقدور الله تعالى لو وقع بقدرة العبد ، فعند وقوعه بقدرة العبد لا يبقى لله تعالى قدرة على إيقاعه ، لأن إيجاد الموجود محال. فيلزم أن يقال : إن العبد منع الله من الفعل وأعجزه عنه ، بعد أن كان الله قادرا عليه. ومعلوم : أن ذلك محال. لا يقال : إنه تعالى إذا علق مقدور نفسه. فبعد دخول ذلك المقدور في الوجود ، لا يبقى الله تعالى على إيجاده قادرا. فيلزمكم أن تقولوا : إنه تعالى أعجز نفسه. لأنا نقول : هذا غير وارد. لأن معنى كونه تعالى قادرا على ذلك الفعل : إنه يمكنه إيجاده وتكوينه. فإذا وقع هذا المعنى لم يكن ذلك قادحا في كونه تعالى قادرا على الفعل. بل يكون ذلك مقدورا لهذا المعنى. إما إذا قاومه غيره ، ودفعه عنه ، ومنعه منه ، بعد أن كان قادرا عليه ، كان هذا تعجيزا. فظهر الفرق.
وبالله التوفيق