* البرهان التاسع

ج ١ · ص ٧١

* البرهان التاسع

نقول للمعتزلة : إذا جوزتم كون العبد موجدا. فما الأمان من أن يكون محدث المعجزات واحدا من الشياطين والأبالسة. وعلى هذا التقدير فإنه يخرج المعجز من أن يدل على الصدق؟.

قالوا : الدليل دل على أن غير الله لا يقدر على خلق الجسم والحياة. وتقرير ذلك الدليل ، أن نقول : لو قدر أحد من الخلق على ذلك ، لكان ذلك القادر. إما أن يكون قادرا لذاته ، وإما أن يكون قادرا بالقدرة. والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون أحد من الخلق قادرا على خلق

ج ١ · ص ٧٢

الجسم ، وعلى خلق الحياة ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادرا لذاته ، لأن ذلك القادر لا بد وأن يكون جسما والأجسام متماثلة فلو كان الجسم قادرا لذاته ، لكان كل جسم كذلك. ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله. ولما بطل هذا ، علمنا : أنه لا يجوز أن يكون قادرا لذاته.

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادرا بالقدرة. لأن القدرة لا تصلح بفعل الجسم. ويدل عليه وجهان :

الأول : إن القدرة التي لنا ، لا تصلح لفعل الأجسام ، فهذا الامتناع حكم مشترك فيه بين القدرة التي لنا. والحكم مشترك لا بد من تعليله بوصف مشترك فيه. وما ذاك إلا كونها قدرا. فثبت : أن كون القدرة قدرة : مانعة من صلاحية إيجاد الجسم. فوجب أن تكون كل قدرة كذلك.

الثاني : إن كل قدرة نفرضها. فهي إما أن تكون مثلا لهذه القدرة الحاصلة لنا ، أو مخالفا لها. فإن كانت مثلا لهذه القدرة ، وجب أن لا تكون صالحة للإيجاد. كما أن هذه القدرة غير صالحة للإيجاد. ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله. وإن كانت مخالفة لهذه القدرة ، لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. فلما كانت هذه القدر مع كون بعضها مخالفا للبعض ، لا يصلح للإيجاد. فكذلك تلك القدرة المفروضة ، وجب أن لا تصلح للإيجاد.

هذا حاصل ما لخصه القوم ، وعولوا عليه ، في أن فاعل المعجزات هو الله تعالى. وهو كلام في غاية الرخاوة والسقوط. فنقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك الفاعل قادرا لذاته لكان كل جسم كذلك. ضرورة أن الأجسام متماثلة» لكنا لا نسلم أن ذلك الفاعل يجب أن يكون جسما. وذلك لأن الفلاسفة يثبتون موجودات لست متحيزة ولا حالة في المتحيز كالعقول والنفوس الفلكية ، والنفوس الناطقة. فما لم تقيموا الدلالة على فساد هذا التقسيم ، لا ندرك الجزم بأن ذلك الفاعل ، يجب أن يكون جسما.

والمتكلمون ما ذكروا في إبطال هذا القسم كلاما يصلح أن يلتفت إليه بل نقول : لم لا يجوز أن تكون النفس الناطقة التي لهذا الشيء ، هي التي أحدثت هذا المعجز. وما كانت نفسه مخالفة لسائر النفوس في الماهية ، لم يلزم من قدرته على تلك الأفعال قدرة غيرة عليها؟.

وبالجملة : فهذا الاحتمال لا يندفع إلا بإقامة الدلالة على أن كل ما سوى الله تعالى ، فهو إما متحيز ، أو حال فيه.

سلمنا : أن ذلك الفاعل يجب أن يكون جسما. فلم قلتم : إن الأجسام كلها متماثلة؟ وما الدلالة على ذلك؟ وتقريره : إن المعلوم : هو أن الأجسام متساوية في وجوب الحصول في الحيز ، وفي كونها بحيث يمنع غيرها عن أن يحصل بحيث هو ، وفي كونها قابلة للأعراض. إلا

ج ١ · ص ٧٣

أن ذلك إشارة إلى الأحكام واللوازم. وقد ثبت : أن الأشياء المختلفة في الماهيات ، لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد. فلم قلتم : أن جميع الأجسام بأسرها متساوية في ماهياتها. حتى يتم لكم ما ذكرتم؟ سلمنا : أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية. لكن لم قلتم : «إن الأفراد المتساوية في تمام الماهية ، يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر»؟ بيانه : وهو أن تلك الأفراد ، وإن كانت متساوية في الماهية ، لكنها مختلفة في التشخص والتعين. وإلا لكان كل واحد عين الآخر. وحينئذ لا يبقى التعدد. وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يكون ذلك التعين شرطا لحصول ذلك الحكم ، في أحد الطرفين ، أو مانعا منه في الطرف الآخر؟.

سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار ، لكن قولكم : «يصح على الشيء ما يصح على مثله» : منقوض بصور كثيرة :

الأول : إن أفراد النوع الأخير متساوية في تمام الماهية. مع أن تعين هذا يمنع حصوله لذاك ، وتعين ذاك يمتنع حصوله لهذا. وإلا لصار هذا عين ذاك ، وذاك عين هذا. وكل ذلك محال فمحال أن يكون مقدور العبد مثل المقدور الله تعالى. ثم لم يلزم منه أن يكون مقدور العبد بحيث صح أن يكون مقدورا لله تعالى على مذهب المعتزلة لأن عندهم مقدور واحد بين قادرين : محال.

الثالث : إن مشايخ المعتزلة : مذهبهم : أن الذوات متساوية في كونها ذوات. وإنما يخالف بعضها بعضا لأجل اختصاص كل واحد منها بصفته الخاصة. فعلى هذا : ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في الذاتية. ثم لم يلزم منه أن يصح على كل واحد من الذوات كل ما يصح على سائر الذوات. وإلا لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان ، والحاجة إلى المحل ، وأن يصح على ذوات المحدثات كونها قديمة ، واجبة الوجود. وكل ذلك محال.

الرابع : إن صفة الوجود عندهم صفة واحدة. فيكون الوجود الحاصل في السواد والبياض : مساويا للوجود الحاصل في ذات الله. ولم يلزم الاستواء في جميع الأحكام.

الخامس : عندهم العرض القائم بمحل يمنع حلوله في المحل الثاني (1)، مع أن مثل ذلك العرض ، قد يكون قائما بالمحل الثاني. فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، قد اختلفت في اللوازم.

السادس : إن الإرادتين المعلقتين بالمراد الواحد ، على الوجه الواحد : مثلان. ثم إن

ج ١ · ص ٧٤

إحداهما قد تكون في محل ، والأخرى لا في محل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في محل وبالعكس.

السابع : العرض الذي لا يبقى : يختص حدوثه بوقت معين. بمعنى أنه يمتنع حدوثه إلا في الوقت الذي حدث فيه. ثم إن تلك الأعراض متماثلة. كما أن الأصوات متماثلة في تمام الماهية فههنا المساواة في تمام الماهية حاصلة ، ولم يلزم منه المساواة في كل الأحكام.

الثامن : عندهم العبد إذا فعل فعلا ، ثم فني. فإنه لا يقدر على إعادته بعد العدم ، وقد يقدر على إيجاد مثله. فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، لم تكن متساوية في كل الأحكام.

التاسع : الوجود صفة واحدة عندهم. وأيضا : فعندهم تأثير القادر ليس إلا في تحصيل الوجود. فإن الماهيات عند مشايخهم ثابتة في العدم ، فيمتنع أن يكون للقادر فيها تأثير. ثم مع هذا ، العبد يقدر على تحصيل الوجود لبعض الماهيات دون البعض.

العاشر : الجوهر حال حدوثه مفتقر إلى الفاعل ، وحال بقائه يمتنع إسناده إلى الفاعل. والتفاوت بين الذات الواحدة : بحسب وقتين من التفاوت ، بين ذاتين متفاوتين. فإذا جاز أن يختلف في الشخص الواحد بحسب وقتين ، في الأحكام اللازمة ، فلم لا يجوز مثله في الذاتين المتفاوتين؟.

والحاصل : إن دليلهم على أن غير الله ، يمتنع أن يكون قادرا لذاته : مبني على ثلاث مقدمات :

أولها : إن ذلك المغاير يجب أن يكون جسما.

وثانيها : إن الأجسام متماثلة.

وثالثها : إن المتماثلات في تمام الماهية ، يجب تساويها في جميع اللوازم.

وقد ظهر : أن تنافي هذه المقدمات ، لم يتقرر البتة.

المقام الثاني : لم لا يجوز أن يكون قادرا بالقدرة؟.

أما قوله : «القدرة الحاصلة ، عند ما لا يصلح شيء منها ، لإيجاد الجسم. فهذا الامتناع حكم مشترك ، فلا بد من علة مشتركة ولا مشترك إلا كونها قدرا» قلنا : هذا الكلام أيضا مبني على أربع مقدمات :

أولها : قوله : «هذا الامتناع لا بد له من علة» وهذا باطل لأن الامتناع عدم محض ، والعدم لا علة له.

وثانيها : قوله : «الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة» وهذا أيضا باطل. بدليل : أن القبح عند المعتزلة ، وصف مشترك فيه بين الظلم والجهل ، والكذب والعبث. ثم إن قبح الظلم

ج ١ · ص ٧٥

عندهم معلل بخصوص كونه ظلما ، وقبح الجهل معلل بخصوص كونه جهلا. فهذا حكم مشترك فيه. وهو غير معلل بعلة مشترك فيها.

وثالثها : قوله : «لا شركة إلا كونها قدرا» وهذا أيضا ممنوع. فلم لا يجوز أن يقال القدر على قسمين : قسم لا يصلح لخلق الجسم ، وقسم يصلح لذلك. والقسم الذي لا يصلح لخلق الجسم : مشترك في وصف واحد ، ولأجل ذلك الوصف يتعذر فعل الجسم بها. وذلك الوصف غير حاصل في القسم الثاني؟ وأقصى ما في الباب : أنا لا نعرف ذلك. لكن عدم العلم بالشيء ، لا يدل على العلم بعدم الشيء.

ورابعها : إن كون القدرة قدرة ، لما كانت على هذا الحكم ، وجب أن تكون كل قدرة مانعة من هذا الحكم. وهذا بناء على أن حكم الشيء حكم مثله. وقد بينا ما في هذه المقدمة.

وأما قوله ثانيا : «تلك القدرة إذا كانت مخالفة لهذه القدر ، لم تكن مخالفتها لهذه القدر التي عندنا أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. وإذا كانت هذه القدر ، مع مخالفة بعضها لبعض ، لا تصلح لخلق الجسم ، فكذلك تلك القدرة وجب أن لا تصلح لخلق الجسم».

فنقول : هذا أيضا في غاية السقوط. وبيانه من وجوه :

الأول : لا نسلم أن مخالفة تلك القدرة المفروضة ، لهذه القدر ، ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض. فإن من الجائز أن يقال : إن هذه القدر وأن كان بعضها يخالف بعضها إلا أنها متشاركة في أنها لا تصلح لخلق الجسم ، أما تلك القدرة المفروضة فهي مخالفة لجملة هذه القدر. من حيث إن تلك القدرة صالحة لخلق الجسم ، وجملة هذه القدر ، لا تصلح لخلق الجسم. وكانت مخالفة هذه القدرة لجملة هذه القدر ، أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. فإن ادعيتم أن الأمر ليس كذلك ، فهو عين محل النزاع.

الثاني : سلمنا أن مخالفة تلك القدرة لهذه القدر ، ليست أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. إلا أن هذه القدر ، لها ماهيات مخصوصة ، ولها أيضا : أن بعضها مخالف لبعض. فعلى هذا : الامتناع ليس هو كون بعضها مخالفا للبعض ، حتى يطرد هذا الحكم في جميع القدر ، التي يخالف بعضها بعضا. بل علة هذا الامتناع : تلك الماهية المخصوصة. ولما كانت تلك الماهية المخصوصة ، غير حاصلة في سائر القدر : سقط ما ذكرتم.

الثالث : إن هذا الكلام يلزم عليه أن يصح على ذات الله تعالى ، كل ما يصح على كل الحوادث. فإنه يقال : ذات الله تعالى إما أن تكون مساوية لهذه الذوات ، أو تكون مخالفة لها. فإن كان الأول ، وجب أن يصح عليه تعالى كل ما يصح على هذه الحوادث. وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الحوادث. وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الذوات لبعض. فكما أن هذه الذوات مع مخالفة

ج ١ · ص ٧٦

بعضها لبعض ، متشاركة في الحدوث والإمكان والتغير ، وجب أن تصح كل هذه الأمور على ذات الله تعالى. ولما كان هذا الكلام باطلا ، فكذا ما ذكرتم.

وبالله التوفيق

فهذا حكاية عمدة المعتزلة. في أن غير الله ، لا يقدر على فعل الجسم ، وعلى فعل الحياة. وقد ظهر ضعفه وسقوطه. فثبت : أنهم لما جوزوا كون العبد موجدا لبعض الحوادث ، لزمهم تجويز كونه موجدا لكلها ، ومتى جوزوا ذلك خرج المعجز عن كونه دليلا على الصدق.

وبالله التوفيق