** أما الوجوه العقلية فعشرة :
الأول : لو كان كذلك ، لوجب أن لا يكون الله قادرا على شيء أصلا. لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه سيقع ، كان واجب الوقوع. وما كان واجب الوقوع لم يكن له في وقوعه حاجة إلى المؤثر ، فكان ينبغي أن يستغني وقوعه عن قدرة الله تعالى. فإن علم أنه لا يقع كان ممتنع الوقوع ، والممتنع لا قدرة عليه. فثبت : أن العلم لو اقتضى انقلاب الجائز واجبا أو ممتنعا ، لزم نفي قدرة الله تعالى. وذلك محال.
الثاني : إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه. فإن كان ممكنا ، علمه ممكنا وإن كان واجبا. ولا شك أن الإيمان والكفر ، بالنظر إلى ذاته من باب الممكنات. ولو صار واجب الوجود ، لصار العلم مؤثرا في المعلوم. وقد بينا أنه محال.
الثالث : لو كان العلم والخبر مانعا ، لما كان العبد قادرا على شيء أصلا. لأن الذي علم الله وقوعه كان واجب الوقوع. والواجب لا قدرة عليه ، والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع ، والممتنع لا قدرة عليه. فوجب أن لا يكون العبد قادرا على شيء أصلا ، فكانت حركاته وسكناته ، جارية مجرى حركات الجمادات ، ومجرى الحركات الاضطرارية للحيوانات. لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك. فإن من رمى إنسانا بالآجرة حتى شجه. فإنه يذم الرامي ، ولا تذم الآجرة ، ويدرك بالبديهة تفرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه ، وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار. ولذلك فإن العقلاء ببدائه عقولهم ، يدركون الفرق بين مدح المحسن وذم المسيء ، ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون ، ويقولون : لم فعلت؟ ولم تركت؟ فدل ذلك على أن العلم والخبر غير مانعين من الفعل.
الرابع : لو كان العلم بالعدم ، مانعا من الوجود. لكان أمر الله الكافر بالإيمان : أمرا له
بإعدام علمه وبتجهيله وبتكذيبه. وكما أنه لا يليق بحكمته أن يأمر عباده بأن يعدموه ، فكذلك لا يليق بحكمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه. لأن إعدام ذات الله تعالى وصفاته ، ليس في طاقته. فكان الأمر سفها وعبثا. وهو على الحكيم محال. فدل هذا : على أن العلم بالعدم لا يكون مانعا من الوجود.
الخامس : إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات ، نظرا إلى ذاته وعينه. فوجب أن يعلمه الله من الممكنات الجائزات. إذ لو لم يكن كذلك ، لكان ذلك العلم جهلا ، وهو محال. وإذا كان علم الله من الممكنات الجائزات ، التي لا يمتنع وجوده ولا عدمه ولو صار بسبب العلم واجبا لزم أن يجتمع على الشيء الواحد : كونه من الممكنات ، وكونه ليس من الممكنات. وهو محال.
السادس : إن الأمر بالمحال : عبث وسفه ، فلو جاز ورود الشرع به في بعض الصور ، لجاز وروده به في بقية الصور. فوجب أن لا يمتنع من الباري تعالى : أن يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين ، وأن لا تمتنع أقوال الكتب المشتملة على الكذب والأضاليل. وعلى هذا التقدير لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء عليهم السلام ، ولا بصحة القرآن. بل يجوز أن يكون كله كذبا. ولما بطل ذلك ، علمنا : أن العلم بعدم الإيمان ، والخبر عن عدم الإيمان ، لا يقتضي انقلاب الإيمان محالا.
السابع : لو جاز ورود الأمر بالمحال في هذه الصورة ، لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصحف ، وورود أمر الزمن بالطيران في الهواء ، وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه ، وألقي من شاهق جبل : لم لم يطر إلى الفوق؟ ولما لم يجز شيء من ذلك في العقول ، علمنا : أنه لا يجوز ورود الأمر بالمحال. ثم إنا أجمعنا على أن الله تعالى أمر من علم منه أنه لا يؤمن. فدل ذلك على أن العلم بالعدم ، لا يدل على الامتناع.
الثامن : لو جاز ورود الأمر بالمحال ، لجاز بعثة الأنبياء إلى الجمادات ، وإنزال الكتب عليها ، وإنزال الملائكة عليها ، لتبليغ التكاليف إليه ، حالا بعد حال. ومعلوم أن ذلك سخرية ، وتلاعب بالدين.
التاسع : إن العلم بوجود الشيء ، لو اقتضى وجوبه ، لأغنى هذا العلم عن الإرادة والقدرة ، فوجب أن لا تدل حدوث الأفعال على كونه تعالى قادرا مريدا. وذلك قول الفلاسفة القائلين بالموجب.
العاشر : الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم يوجد. قال الله تعالى : ( 02 لا يكلف
04 الله نفسا إلا وسعها ) (1) ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (2) ( 07 ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم ) (3) ( 04 ولا يريد بكم العسر ) (4) ولو كان العلم بالعدم ، مانعا من ذلك الفعل ، لكانت التكاليف بأسرها : تكليفا بما لا يطاق فثبت بمجموع هذه الوجوه العقلية : أن العلم بالعدم ، لا يمنع من الفعل.