* تمسكات المعتزلة بالأخبار
أعلم : أن كل ما ورد من الأخبار ، من الأمر والنهي ، والمدح والذم ، والثواب والعقاب ، والترغيب والترهيب ، فالقوم يحتجون به. وتقريره على الوجه المذكور في الدلائل القرآنية.
ثم بعد هذا يتمسكون بوجوه أخرى :
الحجة الأولى : لو كان الكفر والفسق حاصلا بتخليق الله تعالى وقضائه ، لوجب الرضا به. لكن الرضا به لا يجوز ، فوجب أن لا يكون بتخليق الله ولا بقضائه. بيان الملازمة :
إن كل ما كان بقضاء الله ، فإنه يجب الرضا به ، فذلك مجمع عليه بين الأمة. ثم نقول : الدليل عليه أيضا : القرآن والخبر والأثر.
أما القرآن : فقوله تعالى : ( 016 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (1).
وأما الأخبار فكثيرة : أحدها : ما روى سعد بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من سعادة ابن آدم استخارة الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله (2)». وثانيها : ما روى عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : «اللهم أني أسألك الصحة والعفة والأمانة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر» (3) وثالثها : ما روى عبد الله بن شداد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «اللهم رضني بقضائك ، وبارك لي في قدرك ، حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت» (4)
ورابعها : إن من مشاهير الأخبار الربانية : أنه صلى الله عليه وسلم : حكى عن رب العزة أنه يقول : «ومن لم يرض بقضائي ، فليطلب ربا سواي» (1).
وأما الآثار فكثيرة : أحدها : قال أبو الدرداء : «المروءة أربع خلال : الصبر للحكم ، والرضاء بالقدر ، والإخلاص في التوكل ، والاستسلام للموت» وعنه أيضا أنه قال : «إن الله إذا قضى قضاء ، أحب أن يرضى بقضائه» وثانيها : عن عمران بن حصين أنه قال : ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة : «الصبر عند البلاء ، والرضا بالقدر ، والدعاء في الرخاء» وثالثها : روى محمد بن كعب : أن موسى عليه السلام قال : «أي ربي أي خلقك أعظم ذنبا؟» قال: «الذي يتهمني» قال : «أي ربي ، وهل يتهمك أحد؟» قال : «نعم الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي» ورابعها : قيل فيما أوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام : «يا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ، ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي».
فثبت بهذه الوجوه : أنه لو كان الكفر بقضاء الله لكان الرضا به واجبا.
وأما بيان أنه لا يجوز الرضا بالكفر والعصيان : فهذا أيضا مجمع عليه بين الأمة. ثم الدليل عليه : القرآن والخبر.
أما القرآن : فهو أن الظالم يجب لعنه. لقوله تعالى : ( 05 ألا لعنة الله على الظالمين ) (2) وذلك ينافي وجوب الرضا بظلمه. وأيضا : فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بأقصى الوجوه. وذلك يمنع من وجوب حصول الرضا بالكفر والفسق.
وأما الخبر : فما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : «الرضا بالكفر : كفر» (3) فثبت : أنه لو كان الكفر بقضاء الله ، لكان الرضا به واجبا ، وثبت : أن الرضا به غير واجب ، فوجب أن لا يكون الكفر واقعا بقضاء الله ولا بخلقه. وهو المطلوب.
الحجة الثانية : قوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله كره لكم ثلاث : قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» (4) ولما كانت هذه الأشياء الثلاثة مكروهة لله تعالى ، وجب أن لا تكون مرادة له. لأن
الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون مكروها ومرادا معا. وإذا لم يكن مرادا لله تعالى ، وجب أن لا يكون مخلوقا له ، لأن الخلق لا يحصل إلا بالإرادة. ويقرب منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : «أبغض المباحات إلى الله الطلاق» (1) دل النص على أن الطلاق مبغوض لله ، والمبغوض لا يكون مرادا وما لا يكون مرادا لله لا يكون مخلوقا له.
الحجة الثالثة : ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي. ثم ليقل : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسلم ، وليقل : «اللهم أجرني من الشيطان» (2) ولو كان فعل الشيطان قد حصل بإيجاد الله تعالى ، لوجب أن يقول : اللهم أجرني منك. وهكذا القول في سائر الأدعية. كقوله : «أعوذ بك من شر كل شيء ، أنت آخذ بناصيته» (3) لأن كل الشرور من الله تعالى على قول المجبرة.
الحجة الرابعة : روى سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما أحد أصبر على أذى سمعه ، من الله ، يجعلون له ندا ، ويجعلون له ولدا ، وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم» (4) وجه الاستدلال به : إن المراد من هذا الصبر شدة كراهية الله تعالى لهذا الكلام. وذلك يدل على أنه تعالى يكرهه ، وإذا كان كذلك ، وجب أن لا يكون الله خالقا له ، لأن من لم يكن ملجأ للفعل ولا ساهيا ، فإنه إذا كان لا يريده لم يفعله.
الحجة الخامسة : قوله صلى الله عليه وسلم : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (5) وجه الاستدلال به : أنه
تعالى بين أن الخلق مخلوقون للعبادة كما قال تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1) فلا جرم قال : اعملوا بالطاعة. فإن جميع الخلق قد يسر الله لهم الاشتغال بالعبادة التي لأجلها خلقوا وإنما يكون هذا التيسير حاصلا إذا قلنا : العبيد قادرون على الفعل ، وأنه تعالى لا يخلق فيهم الكفر جبرا ، ولا يمنعهم عن الإيمان ، ولا يضلهم عن سواء السبيل. فثبت : أن قوله عليه السلام : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» : نص صريح في هذه المسألة.
الحجة السادسة : الدعاء المشهور المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الاستفتاح وهو قوله : «اللهم أنت الملك ، لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك. والشر ليس إليك ، إنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك وأتوب إليك» (2) وجه الاستدلال به : إن قوله : «والشر ليس إليك» صريح في المسألة.
ولا يقال : إن قوله : «الخير في يديك» : يقتضي كون الإيمان من الله تعالى ، لأنه أعظم الخيرات. لأنا نقول : لما وقع التعارض وجب التوفيق ، فيحمل قول «الخير في يديك» على أن الإيمان حصل بإقدار الله تعالى ، ونصب الدلائل عليه. ويحمل قوله : «الشر ليس إليك» على أنه ليس بخلقه وتكوينه. وبهذا الطريق يزول التعارض.
الحجة السابعة : ما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه خادما. فقال لها : «قولي اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، أنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها» (3) وجه الاستدلال : قوله : «أعوذ بك من شر كل دابة» يدل على أن الشر ليس من الله ، ومن قال بغير ذلك فإنه باطل.
الحجة الثامنة : روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قال العبد عند ما يصيبه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، وأنزلته في كتابك ، وعلمته أحدا من خلقك ، واستأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء
حزني ، وذهاب همي : أذهب الله همه ، وأبدل مكان حزنه فرحا» (1) ووجه الاستدلال به : أن قوله : «عدل في قضاؤك» يدل على أن لا جور في قضائك.
ولا يقال : إن كل ما يفعله الله تعالى بعبده فهو عدل ، لأنه يتصرف في ملك نفسه. لأنا نقول : فعلى هذا التقدير يمنع أن يكون له ظلم على العبد ، فوجب أن لا يتمدح بذلك. لأن من لم يقدر على الظلم فلم يظلم ، لم يكن ذلك قدحا في حقه.
ولقائل أن يقول : يشكل هذا بقوله تعالى : ( 07 ما كان لله أن يتخذ من ولد ) (2) فإن هذا في معرض المدح ، مع أن إيجاد الولد له ممتنع في نفسه.
الحجة التاسعة : روى أبو عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر : «إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، أعطي أهل التوراة التوراة ، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا عنها فأعطوا قيراطا قيراطا. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به ، حتى إذا بلغوا صلاة العصر ، عجزوا. فأعطوا قيراطا قيراطا. وأعطيتهم القرآن فعملتم به ، حتى إذا غربت الشمس أعطيتم قيراطين. قال أهل التوراة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر جزاء. فقال : الله : «هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟» فقالوا : لا. فقال : «فضلي أوتيته من أشاء» (3) ووجه الاستدلال به : أنه لا يصح استحقاق الأجر والثواب على ما يخلقه الله فينا كألواننا وصورنا وحيث أثبت الله الأجر ظهر أن أفعالنا ليست بخلق الله.
الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : «نية المرء خير من عمله» (4) وهذا تصريح
ورواه الترمذي في الأمثال باب مما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (5 / 153 رقم 2871).
بإثبات العمل للعبد.
الحجة الحادية عشر : قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة : «كذبني ابن آدم. ولم يكن له ذلك. وشتمني ابن آدم. ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فهو قوله : أنى يعيدني كما بدأني؟ وأما شتمه إياي فهو أن يقول : اتخذ الله ولدا ، وأنا الصمد ، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد» (1) ووجه الاستدلال : أنه تعالى لو كان هو الذي خلق هذه الأحوال في ابن آدم ، فكيف يجوز أن يحكي ذلك عنه في معرض الشكاية.
الحجة الثانية عشر : الخبر المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خلق الله يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة ، فجعل في الأرض منها رحمة واحدة ، فبها تعطف الوالدة على ولدها ، والوحوش بعضها بعضا ، وأخر تسعة وتسعين في يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة أكمل الله لها هذه الرحمة» (2) ووجه الاستدلال بهذا الخبر : أن من كانت رحمته هكذا ، فكيف يليق به أن يخلق الإنسان في الدنيا فقيرا مريضا أعمى زمنا ، ثم يخلق فيه الكفر ، ويخرجه من الدنيا إلى أطباق النيران أبد الآباد ، بسبب كفره الذي خلقه فيه ، وألجأه إليه. وجعل من كل ألف من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كفارا من أهل النار؟ فكيف تليق هذه القسوة بهذه الرحمة؟.
الحجة الثالثة عشر : قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه» (3) وهذا تصريح بإضافة الفعل إلى الأبوين لا إلى الله تعالى.
الحجة الرابعة عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : «لما خلق الله الخلق كتب كتابه على نفسه. فهو موضوع عنده على العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» (4)
والاستدلال به : إن الكفار والفساق أكثر من أهل الثواب ، فلو كان الكفر والفسق إنما يحصلان بخلق الله ، لكانت رحمته مقلوبة وغضبه غالبا ، وذلك يناقض ظاهر الحديث.
الحجة الخامسة عشر : ما رواه أبو ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل «إني حرمت الظلم على نفسي ، وحرمته على عبادي فلا تظالموا. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ولا أبالي. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد لم يزد ذلك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسألوني فأعطيت كل إنسان منه ما يسألني ، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط ، يا عبادي هذه أعمالكم أحفظها عليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه» (1).
قالت المعتزلة : هذا الخبر يؤكد مذهبنا من وجوه :
الأول : إنه تعالى قال : «إني حرمت الظلم على نفسي» وهذا يدل على أنه تعالى قادر على الظلم. إذ لو لم يقدر على الظلم ، لما قال : «إني حرمته على نفسي» لأنه يجري مجرى ما إذا قال : إني حرمت على نفسي أن أجمع بين النقيضين ، ومعلوم أنه ركيك (2).
واختلفت المعتزلة في البارئ سبحانه هل يوصف بالقدرة على الجور والظلم أم لا يوصف بالقدرة على ذلك. وهم فرقتان : فزاعم أكثر الزاعمين أن البارئ قادر على الظلم والجور أنه قادر على أن يظلم ويجوز. وزعمت فرقة منهم وهم أصحاب عباد بن سليمان أن البارئ قادر على الظلم والجور ولا نقول على أنه يظلم وهو قادر على الجور ولا نقول على أنه يجوز.
واختلف المعتزلة في الجواب عمن سأل عن البارئ سبحانه لو فعل ما يقدر عليه من الظلم والجور على سبعة أقاويل :
1 فقال أبو الهذيل : محال أن يفعل البارئ ذلك لأن ذلك لا يكون إلا عن نقص ولا يجوز النقص على البارئ.
2 وقال أبو موسى المردار : إطلاق هذا الكلام على البارئ قبيح لا يستحسن ...
3 وكان بشر بن المعتمر يقول : إن الله يقدر أن يعذب الأطفال ...
4 وكان محمد بن شبيب يزعم أن الله يقدر أن يظلم ولكن الظلم لا يكون إلا ممن به آفة فعلمت أنه لا يكون من الله سبحانه فلا معنى لقول من قال : لو فعل.
5 وكان بعضهم يزعم أن الله يقدر أن يفعل العدل وخلافه والصدق وخلافه ولا يقول : يقدر أن يظلم ويكذب
وهذا قول جعفر بن حرب.
6 وكان الإسكافي يقول : يقدر الله على الظلم إلا أن الأجسام تدل بما فيها من العقول والنعم التي أنعم الله
خلقه على أن الله لا يظلم والعقول تدل بأنفسها على أن الله ليس بظالم.
الثاني : إنه تعالى لما بين أنه حرم الظلم على نفسه ، أوجب على العباد أن لا يظلم بعضهم بعضا. ولو كان تعالى هو الذي يخلق الظلم فيهم ، لكان ظالما. وأيضا : فكيف يقول لهم : لا تظالموا مع أنه تعالى هو الذي يخلق ذلك الظلم فيهم؟.
والثالث : قوله : «إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب. ولا أبالي» فلو كان حصول ذلك الخطأ بخلق الله وإيجاده ، كما أن الغفران منه ، لم يكن في هذا التفضيل والتميز فائدة. وأيضا : فإذا خلق الخطأ غيره فهو تعالى إنما غفر للعبد بسبب فعل ما فعله العبد ، وتصريح النص يبطل ذلك.
الرابع : إنه تعالى قال في آخر هذا الحديث : «هذه أعمالكم أحفظها عليكم» وهذا تصريح بأن هذه الأعمال أعمالنا ، لا أعمال الله. ثم قال : «من وجد خيرا فليحمد الله» وهذا يدل على أنه تعالى خلق القدرة على الفعل ، وهدى العبد إليه ، ووضع الدلائل عليه وأرشد إليه ، ومنع عنه أضداده. ثم قال : «ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه» وهذا تصريح بأن المعاصي ليست من الله البتة.
الحجة السادسة عشر : ما روى هشام الدستوائي قال : حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته (1) «إلا أن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ، مما علمني في يومي هذا : كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتاهم الشيطان فاحتالهم عن دينهم ، وحرم عليهم ما حللت لهم» وهذه الخطبة طويلة. والمقصود منها : أنه عليه الصلاة والسلام صرح بأنه تعالى خلق الخلق حنفاء على السلامة الأصلية وإن الشياطين هم الذين أضلوهم عن الحق. فمن قال : إن الله هو أضلهم عن الدين ، فقد جاهر بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة.
الحجة السابعة عشر : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس ، وكن قنعا تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما» (2) ووجه الاستدلال بهذا الخبر : أنه حثه على
7 وكان هشام الغوطي وعباد بن سليمان إذا قيل لهما : لو فعل الله سبحانه الظلم كيف كانت تكون القصة؟ أحالا هذا القول ... الخ» (ص 200 203). وأما قول الأشعري في ذلك فهو أن الله تعالى موصوف بالقدرة على ما إذا فعله كان في نفسه ظلما لغيره على معنى أن غيره يكون ظالما لا هو. وهو كما يقول الإمام ابن فورك ، مذهب واقع بين مذهبين مذهب النظام ومذهب الباقين من المعتزلة (راجع التفصيل في مجرد مقالات الأشعري (ص 148 149).
الإتيان بهذه الأفعال ، فلو كانت من خلق الله ، لصار هذا الحث والترغيب باطلا.
الحجة الثامنة عشر : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أحب أن يزحزح عن النار ، ويدخل الجنة فلتدركه منيته ، وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» (1) ووجه الاستدلال : إنه لو كان الإيمان بخلق الله تعالى ، لكان هذا الترغيب عبثا. لأن العبد لا يقدر على أن يموت مؤمنا إذا خلق الله فيه الكفر ، ولا يقدر على أن يموت كافرا إذا خلق الله الإيمان فيه.
الحجة التاسعة عشر : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «البيان من الله ، والعي عن الشيطان. وليس البيان كثرة الكلام ، ولكن البيان : الفصل في الحق ، وليس العي قلة الكلام ، ولكن من سفه الحق» (2) وهذا نص في موضع الخلاف.
الحجة العشرون : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل : حرثت يا أبا هريرة ألم تسمع إلى قول الله : ( 08 أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) (3) وهذا من أوضح الدلائل على وجوب التفرقة بين فعل الله وبين فعل العبد.
فثبت : أن الفعل المضاف إلينا مغاير للفعل المضاف إلى الله.
ولنكتف بهذا القدر من الأخبار. فإن من وقف عليها يمكنه التمسك بأخبار كثيرة سوى ما ذكرناه. والمعتمد لنا في الجواب عن الكل : أن الأخبار التي تمسكنا بها على صحة قولنا معارضة لهذه الأخبار ولما تعارضت الأخبار وجب الرجوع إلى دلائل العقل. وقد بينا ؛ أن دلائلنا العقلية أقوى وأكمل وأوضح.
وبالله التوفيق