* النوع الحادي عشر للقوم
الآيات التي تدل بصريحها على أن أفعال العباد ليست من الله.
فأحدها : قوله تعالى : ( 023 وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ، لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب. ويقولون : هو من عند الله ، وما هو من عند الله ) (1) وجه الاستدلال بالآية : أنه لو كان التحريف والكذب في اللسان خلقا لله تعالى ، لكان اليهود صادقين في قولهم : إنه من عند الله ، ولزم تكذيب الله في قوله : ( 05 وما هو من عند الله ) وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هو من عند الله والله تعالى نفى عن نفسه أنه ما هو من عنده. ثم قال الجبائي في تفسيره ، عند تقرير هذا الكلام : «وكفى هذا الخزي ، لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله».
قالوا : ولا يقال : المراد من قولهم : ( 04 هو من عند الله ) أنه كلام الله وحكمه فلا جرم قال تعالى : ( 05 وما هو من عند الله ) أي ما هو من كلام الله ولا حكمه.
قالوا : هذا السؤال باطل من وجوه :
الأول : قال الجبائي : «إن على هذا التقدير لا يبقى بين قوله : ( 07 لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) وبين قوله : ( 010 ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ) فرق. وإذا لم يبق هذا الفرق. لم يحسن العطف ، لأن عطف الشيء على نفسه فاسد».
الثاني : قال الكلبي (2): «كون المخلوق من عند الخالق آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى».
الثالث : قوله : ( 05 وما هو من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه. فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم.
والجواب : قوله قولهم لم لا يجوز أن يكون المراد من قول اليهود إنه من عند الله أنه
كلام الله وحكمه قول يلزم عليه عطف الشيء على نفسه»؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين :
الأول : إنه ليس كل ما لم يكن من الكتاب ، لم يكن من عند الله. فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة ، وتارة بسائر الطرق مثل الإجماع والقياس في شرعنا. ثم كل هذه الطرق من عند الله وبحكمه فقوله تعالى : ( 07 لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب ) نفي خاص وهو كونه مذكور في كتاب الله ، ثم عطف عليه النفي العام فقال : ( 010 ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ).
الوجه الثاني في الجواب : أنه يجوز أن يكون المراد من الكتاب : التوراة. ويكون المراد في قولهم ( 04 هو من عند الله ): إنه موجود في كتب سائر الأنبياء مثل : «إشعياء» و «إرمياء» و «حبقوق» (1) وذلك لأن اليهود كانوا في نسبة تلك التحريفات إلى الله منجرين. فإن وجدوا قوما أغمارا جهالا بالتوراة ، نسبوا تلك المحرفات إلى أنها من التوراة. وإن وجدوا عقلاء لا يروج عليهم ذلك الكلام. زعموا : أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام (2). فثبت بهذين الوجهين : أنه لا يلزم عطف الشيء على نفسه. وقوله : «كون المخلوق من عند الخالق ، آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى» قلنا : لكن هاهنا قرينة أخرى تدل على أن الذي قلناه أولى. وذلك لأن الجواب لا بد وأن يكون مطابقا للسؤال ، والقوم ما ادعوا أن التحريف الذي ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى ، وإنما ادعوا
الأول : التوراة أو الناموس وهي تضم الأسفار الخمسة الأولى : التكوين والخروج واللاويين والعدد وتثنية الاشتراع والثاني : الكتب التاريخية : يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني ، والأنبياء وهي نبوات إشعيا وارميا وحزقيال وصغار الأنبياء الاثني عشر : هوشع ويوئيل وعاموس ويونان وميخا وناحوم وصفنيا وحبقوق وحجي وزكريا وملاخي. والمجموعة الثالثة شتات كتب مختلفة : كالأخبار ونحميا وعزرا وراعوث وطوبيا ويهوديت واستير والمكابيين الأول والثاني والكتب الحكمية : الأمثال والجامعة وأيوب وابن سيراخ والحكمة ، والمزامير وباروك والمراثي ونشيد الإنشاد وسفر دافيال. وهذا التصنيف اليهودي قد تغير واستبدل بتصنيفات أخرى ..
أنه حكم الله ونازل في كتابه. فوجب أن يكون قوله : ( 05 وما هو من عند الله ) إلى هذا المعنى لا إلى غيره. وهذا الكلام يصلح لجعله جوابا عن السؤال الثالث وأيضا : فعنه جواب آخر ، وهو أن يكون تأدى هذا الحكم حكما لله تعالى وكون هذا الشيء مخلوقا لله تعالى : معنيان مختلفان ، وحمل اللفظ المشترك على كل مفهوميه لا يجوز ، ولما ثبت أنه لا بد وأن يكون هذا اللفظ محمولا على نفي الحكم وجب أن لا يكون محمولا على نفي الخلق. وإلا لزم كون اللفظ المشترك مستعملا في مفهوميه معا. وإنه لا يجوز. والله أعلم.
ومن الآيات التي يتمسكون بها من هذا الجنس قوله تعالى : ( 07 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ) (1) وعندنا : المراد نفي الحكم وعندهم : المراد نفي الحكم والخلق معا.
والآية الثالثة من هذا الجنس قوله تعالى : ( 013 إن هي إلا أسماء سميتموها. أنتم وآباؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان ) (2) ولو كان ذلك من خلقه ، لكان قد أنزل الله بها أعظم وجوه السلطان. لأن السلطان مشتق من التسلط ، ولا تسلط فوق الإيجاد ، والإخراج من العدم إلى الوجود.