* المباحث الواقعة في قولنا : الرحمن الرحيم
قالت المعتزلة : لو كان الكفر والفسق كله من الله ، لا من العبد ، لكان المغضوب عليه من الخلق ، أكثر من المرحوم. لأن أهل النار أكثر من أهل الجنة. ومن كان عقابه وضرره أكثر من رحمته وإحسانه ، لم يكن رحمانا. لأن الرحمن هو الكامل في الرحمة ، والرحيم من صفة الرحمة بشرط أن لا يحصل نقيضه. قالوا : فأما على مذهبنا فإنه يتم لنا القول بأنه الرحمن الرحيم. لأنه تعالى خلق الخلق كلهم للنفع والرحمة ، وأما الذين كفروا وفسقوا فمن جهة أنفسهم. ونقول في ذلك كما قال تعالى : ( 010 إن الله لا يغير ما بقوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم ) (3) وقال : ( 07 ما يفعل الله بعذابكم. إن شكرتم وآمنتم ) (4) وقال: ( 07 قل : ما يعبؤا بكم ربي. لو لا
والإله في معاجم اللغة المعبود. أنظر لسان العرب 1 / 114 وما بعدها) وآيات القرآن كثير منها يقرن الألوهية بالعبودية فلتراجع ..
01 دعاؤكم ) (1) فثبت : أن كونه رحمانا رحيما لا يثبت إلا على قولنا.
قال أهل السنة والجماعة : هذا الذي أوردتم علينا ، وارد عليكم. وبيانه من وجوه :
الأول : عند حصول القدرة والداعية. إما أن يجب الفعل ، أو لا يجب فإن وجب ، لزمكم ما ألزمتموه علينا. لأنه تعالى هو الخالق لتلك القدرة ولتلك الداعية. وهما يوجبان الكفر والفسق. فكان ذلك إجبار للعبد على القبح. وأما إن قلتم : إن عند حصول القدرة والداعية لا يجب الفعل فحينئذ يكون صدور الفعل اتفاقيا ، والاتفاقي لا يكون مقدورا للعبد. فيترتب أن العقاب عليه ظلم. فثبت : أن الذي أوردوه علينا وارد عليهم لا محالة.
الثاني : إن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع. فإذا قال لمن علم أنه يموت على الكفر : كلفتك بالإيمان. فكأنه قال له : غير علم الله وإلا عاقبتك. ومعلوم أن هذا لا يليق بالرحمة البتة. لأن كل ما أوصل الله من الرحمات إلى عباده ، لا يخلو إما أن يقال : إنه تعالى أحوجهم إليها وجعلهم مشتهين لها ، أو ما فعل ذلك. فإن كان الأول لم يكن ذلك رحمة. لأنه تعالى لما أحوجهم إليها ، ثم أعطاهم ذلك المحتاج إليه ، جرى هذا مجرى ما إذا خرق بطن إنسان ثم يداويه. فإن ذلك لا يعد رحمة. وإن كان الثاني وهو أنه تعالى ما أحوجهم إليها ، وما جعلهم مشتهين لها ، راغبين في حصولها ، لم يكن إيصال ذلك إليهم نفعا في حقهم. ألا ترى أن إلقاء العظم إلى الكلب إحسان إليه. لأنه يشتهي ذلك العظم. أما إلقاء قلادة من الدر إليه ، فإنه لا يكون إحسانا إليه. لأنه لا يشتهي ذلك فثبت أن على القسمين لا تعقل حصول الرحمة. وهذا بخلاف الإحسان الصادر من الخلق ، لأن الحاجة ما حصلت من قبل هذا المحسن ، بل كانت الحاجة موجودة في ذات ذلك الشخص. فإذا سعى إنسان في دفع تلك الحاجة ، كان ذلك إحسانا. أما الحق سبحانه فهو الذي أحوج إلى ذلك الشخص ، فإذا أعطى المحتاج إليه ، جرى ذلك مجرى ما إذا أساء ثم أحسن بقدر تلك الإساءة ، ومجرى ما إذا جرح ثم عالج ، فإن ذلك لا يكون إحسانا. فثبت : أن هذا الإلزام وارد عليهم.
الثالث : إنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يقبل الإيمان ، وأنه يقدم على الكفر والفسق ، وأنه لا يستفيد من الخلق والتكليف ، إلا عذاب الأبد. كان خلقه وتكليفه مع علمه بأن عاقبته تؤدي إلى هذه الحالة : سعيا في الإضرار والإيلام. وذلك لا يليق بالرحمة.
قال أهل السنة والجماعة : الرحمة والكرم إنما تتحقق على مذهبنا ، لا على مذهب المعتزلة. وذلك لأن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض (2). وعند المعتزلة أنه تعالى لو لم يعط الثواب والعوض ، فإنه يستحق الذم ، فهو بإعطاء ذلك الثواب ، وذلك العوض ، يتخلص من الذم ،
وإذا تفضل فقد اكتسب استحقاق الحمد من العبد. ولو لا ذلك التفضل ، لما حصل ذلك الاستحقاق. فثبت : أنه تعالى بإعطاء تلك المنافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضا. فلم يكن هذا جودا. فأما على قولنا : إنه لا يجب على الله لأحد شيئا ، وأنه مستحق الثناء والحمد لذاته ، لا لأمر منفصل عن ذاته. لم يكن لفعل شيء من أنواع الجود والكرم ، أثر في تخليته عن الذم ، ولا أثر في تحصيل مزيد استحقاق الحمد. فكانت عطاياه محض الجود والكرم والرحمة. والرحيم هو الذي يرحم وليس من شروطه أن لا يفعل الرحمة. فهو تعالى رحيم لمن أراد ، وقهار لمن أراد. كما أنه تعالى نافع ضار.
واسم الرحمن يدل على المبالغة في الرحمة. وهذه المبالغة إشارة إلى وجهين :
الأول : إن كل ما سواه فإنما يرحم لاكتساب عوض. وهو إما استحقاق الثواب ، أو استحقاق الثناء ، أو التخلص من الذمة ، أو دافع الرقة الحقيقية عن القلب. وكل ذلك أعواض. فأما الحق سبحانه فإنه يرحم لا لغرض أصلا. فكانت رحمته هي الرحمة الحقيقية. ولهذا السبب استحق أن يسمى رحمانا.
والثاني : إن جميع الخلق لا يرحمون أحدا ، إلا إذا حصلت في قلوبهم داعية الرحمة ، والخالق لتلك الداعية هو الله سبحانه ، فكان الراحم في الحقيقة ليس إلا الله سبحانه من هذا الوجه. فهذا هو الكلام في هذا الباب.
والله أعلم بالصواب