* أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (1)
قالوا : هذا يدل على بطلان القول بالجبر من وجوه :
الأول : إن قولنا : «أعوذ» ؛ اعتراف بكون العبد فاعلا. ولو كان فعل العبد مخلوقا لله تعالى ، لامتنع كونه فاعلا ، للاستعاذة. لأن تحصيل الحاصل محال ، لأن الله تعالى إذا خلق ذلك الفعل ، لم يقدر العبد على الامتناع منه ، وإن لم يخلقه الله تعالى فيه ، استحال منه الإقدام على تحصيله. فثبت : أن قوله : «أعوذ» : اعتراف بكونه موجدا لأفعال نفسه.
الثاني : إن الاستعاذة بالله ، إنما تعقل ، لو لم يكن الله هو الفاعل للأمور التي منها يستعاذ. أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى ، امتنع أن يستعاذ به تعالى من تلك الأفعال. لأنه يصير كأنه استعاذ بالله ، من الله ، في الفعل الذي فعله الله تعالى.
الثالث : إن إقدام العبد على الاستعاذة من المعاصي ، يدل على أن العبد غير راض بها. ولو كانت المعاصي مخلوقة لله تعالى ، لزم أن لا يكون العبد راضيا بقضاء الله. وذلك كفر.
الرابع : إن الاستعاذة بالله من الشيطان ، إنما تعقل لو كانت الوسوسة فعلا للشيطان. أما إذا كانت فعلا لله تعالى ، ولم يكن للشيطان فيها أثر. فكيف يعقل أن يستعاذ من شر الشيطان؟.
الخامس : إن لفظ «الشيطان» مشتق. إما من شطن ، وهو البعد. أو من شاط ، وهو
الاحتراق (1). وعلى التقديرين فهو اسم ذم. والذم إنما يحسن في حق القادر على الفعل. فإذا كان الشيطان لا قدرة له على الفعل لم يحسن ذمه.
السادس : إن «الرجيم» معناه المرجوم. وهو إشارة إلى كونه معذبا. وذلك إنما يحسن في حق القادر على الفعل. لا في حق العاجز عنه.
فثبت بما ذكرنا : أن قوله (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): يبطل القول بالجبر. ولا يقال: إنا لا نقول بالجبر ، بل نقول : العبد مكتسب. لأنا نقول : هذا ليس بشيء. فإن العبد إما أن يمكنه تحصيل شيء وتكوينه ، أو لا يمكنه ذلك. فإن أمكنه فهو مذهبنا. وإن كان لا يمكنه فقد توجهت السؤالات المذكورة. وليس بين النفي والإثبات واسطة. فثبت : أن إلغاء لفظ الكسب في الشيء : محض التزوير.
قال أهل السنة والجماعة : إن كانت الوجوه التي استنبطوها من قولنا : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) توجب فساد الجبر ، فههنا وجوه أخرى مستنبطة منها توجب فساد القول بالاعتزال.
فالأول : إن شر الشياطين والأبالسة إذا لم يكن لله تعالى فيه أثر البتة ، لم تجز الاستعاذة بالله. لأن على هذا التقدير إما أن يكون المطلوب من الله في هذه الاستعاذة : أن يمنع الشيطان بالنهي والزجر والتهديد ، أو بأن يمنعه منه بالقهر والإلجاء.
أما الأول فقد فعله الله تعالى ، فكان طلبه لتحصيل الحاصل ، وهو عبث. وإن كان الثاني لم يجز من الله تعالى أن يفعله ، لأن الإلجاء ينافي كون الشيطان مكلفا.
الثاني : إن الله تعالى إما أن يكون مريدا لصلاح حال العبد ، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كان الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد ، أو لا يتوقع منه ذلك. فإن كان المتوقع من الشيطان إفساد العبد ، مع أن الله تعالى يريد إصلاحه ، فلم خلقه؟ ولم يسلطه على العبد؟ وإن كان لا يتوقع منه إفساد العبد. فأي فائدة في الاستعاذة بالله منه؟.
وأما الثاني : فهو أن الله قد لا يريد إصلاح العبد. وعلى هذا التقدير : الاستعاذة بالله لا تفيد الاعتصام من آفات الدين والدنيا.
الثالث : إن الشيطان إما أن يكون مجبورا على فعل الشر ، أو لا يكون قادرا على الشر
والخير. فإن كان الأول فقد أجبره الله تعالى على الشر. وذلك يناقض الاعتزال. وإن كان الثاني فحينئذ لا تترجح فاعلية الشر على فاعلية الخير ، إلا لمرجح من قبل الله تعالى على ما قررناه مرارا وأطوارا فحينئذ يلزم الجبر فكيف يستعاذ من الشيطان؟.
الرابع : إن كان الفعل المستعاذ منه : معلوم الوقوع. فهو واجب الوقوع. وإن كان معلوم اللاوقوع ، فهو ممتنع الوقوع. وعلى التقديرين فلا فائدة في الاستعاذة.
الخامس : إنا إذا قلنا : ضلال الكافر والفاسق ، إنما حصل من وسوسة الشيطان. فإن قلنا : إن ضلال الشيطان ، إنما حصل من شيطان آخر. لزم التسلسل. وهو محال. وإن قلنا : حصل من قبل نفسه ، فهو باطل من وجهين :
الأول : إنا إذا قلنا ذلك ، فلم لا نقول : إن ضلال الكافر والفاسق إنما حصل من قبل نفسه ، لا من قبل الشيطان؟ وحينئذ تكون الاستعاذة من الشيطان عبثا.
الثاني : إن المكلف لا يرضى لنفسه البتة باختيار الجهل والكفر ، إلا إذا قيل : إنه إنما اختار ذلك ، لأنه ظن أن ذلك الاعتقاد : علم. لأنه على هذا التقدير لا يمكنه اختيار هذا الجهل ، إلا لسبق جهل آخر. ولا يتسلسل بل ينتهي إلى جهل أول. وحينئذ يعود السؤال في كيفية حصوله. فثبت : أن ضلال ذلك الشيطان إنما حصل بإضلال الله تعالى ، وحينئذ تقبح الاستعاذة بالله من الشيطان ، على هذا التقدير. وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوله تعالى : ( 06 هؤلاء الذين أغوينا. أغويناهم كما غوينا ) (1) يعني : إن كانت غوايتهم منا ، فغوايتنا ممن. فالذي أغوانا هو الذي أغوى الكل.
الوجه السادس في بيان أن الاستعاذة من الشيطان غير معقولة : إن الحدقة السليمة إذا صارت مقابلة للمرئي ، وكان ذلك المرئي قريبا ، والشرائط حاضرة ، والموانع زائلة. فعند اجتماع هذه الأمور يجب حصول الإدراك. وحصول الإدراك مستلزم للعلم بماهية المدرك. والعلم بماهية المدرك يوجب العلم بكونه نافعا أو ضارا أو خاليا عنهما. والعلم بكونه نافعا خاليا عن المعارض يوجب الميل إلى تحصيله. والعلم بكونه ضارا خاليا عن المعارض يوجب النفرة عنه. والميل الجازم يوجب الفعل والنفرة توجب الترك. فترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله ترتب ضروري ذاتي ، ولا عمل للشيطان فيه. لأن الواجب بذاته لا يصير واجبا بغيره. وثبت : أنه لا تأثير لعمل الشيطان في مرتبة من هذه المراتب. فكيف يستعاذ بالله منه؟ بقي أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن الشيطان ألقى كلاما في خاطر الإنسان وذكره صورة أمر ، بعد أن كان غافلا؟ لكنا نقول : صدور هذا التذكير عن الشيطان ، لا بد فيه من المراتب الأربعة المذكورة. فإن كان ذلك الإدراك إنما حصل في قلب ذلك الشيطان ، لأن شيطانا آخر ذكره ، لزم التسلسل. وإن
انتهت هذه الحركات والبواعث والدواعي إلى أنها لم تقع إلا بتخليق الله وبتكوينه فقد صار الكل من الله وحينئذ يرجع حاصل قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى ما صرح به رسول الله وهو قوله : «أعوذ بك منك» (1) فوسوسة الشيطان هي المبدأ القريب ، وفعل الحق سبحانه هو المبدأ البعيد. لأنه سبحانه مسبب الأسباب. ومراتب الكتاب منتهية إليه ، ودرجات الحاجات متصاعدة إليه.
ونظيره : قوله تعالى : ( 03 الله يتوفى الأنفس ) (2) ثم قال : ( 04 قل : يتوفاكم ملك الموت ) (3) ثم قال : ( 02 توفته رسلنا ) (4) وما ذاك إلا لما ذكرنا : من أن من الأسباب ما قد تكون قريبة ، وقد تكون بعيدة. فكذا هاهنا.
الوجه السابع : إن المقصود من الاستعاذة. إما أن يكون طلب مصالح الدين ، أو طلب مصالح الدنيا. فإن كان الأول فالمطلوب : إما الإقدار ، أو التمكين ، أو تحصيل الإيمان. أما الأول فهو حاصل عند المعتزلة. فلم لا يجوز طلبه؟ وأما الثاني فذاك اعتراف بأن الإيمان والكفر من الله. وأما مصالح الدنيا فهي خسيسة. فلا يجوز أن يجعل المكلف طلبها ، مقدمة لإقدامه على جميع العبادات والطاعات. والله أعلم.
فهذا خلاصة المباحث الواقعة في ماهية الاستعاذة ، على المذهبين.
وبالله التوفيق