* في إثبات أن العبد موجد

ج ١ · ص ٢٢٦

* في إثبات أن العبد موجد

أعلم أنهم احتجوا بوجوه كثيرة :

الحجة الأولى : أنهم قالوا : إن أفعالنا يجب وقوعها على وفق دواعينا ، ويجب انتفاؤها على حسب كراهاتنا لها. وذلك يدل على وقوعها بنا.

أما المقدمة الأولى : فبيانها : أن الصائم في الصيف الصائف إذا اشتدت شهوته إلى شرب الماء ، والشارع يشير إليه بذلك ، والطبيب يشير إليه به. وعلم قطعا أنه لا تبعية عليه في شرب ذلك الماء ، في الحال ولا في الاستقبال. فإنه لا بد وأن يشربه. وكذلك العالم بما في دخول النار من الألم ، إذا علم أنه لا نفع له في دخولها البتة ، وعلم أنه لو دخلها لحصلت آلام عظيمة في جسده. فإنه مع هذا العلم لا يدخلها البتة. فثبت بما ذكرنا : أن أفعالنا يجب وقوعها بحسب دواعينا ، ويجب انتفاؤها بحسب صوارفنا. وذلك هو تمام المقدمة الأولى.

وأما المقدمة الثانية : فهي قولنا : إن الأمر لما كان كذلك ، وجب أن يكون حدوث أفعالنا بنا. والدليل عليه : أنه لو كان المحدث لها غيرنا ، لصح من ذلك الغير أن لا يحدثها عند حصول إرادتنا ، وأن يحدثها عند حصول كراهتنا. وذلك يبطل ما بيناه في المقدمة الأولى من وجوب مطابقة أفعالنا لدواعينا نفيا وإثباتا.

الحجة الثانية : الأنبياء عليهم السلام أجمعوا على أن الله أمر عباده ببعض الأشياء ، ونهاهم عن بعضها. ولو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لما صح ذلك. فكيف يعقل أن يقول الله للعبد : إفعال الإيمان والصلوات والعبادات ، ولا تفعل الكفر والمعاصي. مع أن الفاعل لهذه الأفعال ، والتارك لها ليس هو العبد؟ فإن أمر الغير بالفعل يتضمن الإخبار عن كون ذلك المأمور قادرا على الفعل ، حتى إنه لو لم يكن المأمور قادرا عليه لمرض أو لسبب آخر ، ثم أمره غيره به. فإن العقلاء يتعجبون منه وينسبونه إلى الحماقة والجنون. ويقولون : إنك تعلم أنه لا يقدر على ذلك الفعل ، فكيف تأمره به؟ ولو صح هذا لصح أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع المعجزات ، والكتب والشرائع. لأجل أن يبلغ ذلك الرسول تلك الشرائع إلى تلك الجمادات. ثم إنه تعالى يخلق الحياة والعقل لتلك الجمادات ، ويعاقبها ، لأجل أنهم لم يمتثلوا أمر الرسول ، حال كونها جمادات. وذلك مما يعلم فساده ببديهة العقل.

ج ١ · ص ٢٢٧

واعلم : أنا قد حكينا لهم استدلالهم بما تقرر من هذا الوجه ، على أن علم العبد بكونه موجدا لأفعال نفسه : علم ضروري. وذلك الوجه مغاير لهذا الوجه. لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول العلم الضروري ، وبحسن المدح والذم على أن العلم الضروري حاصل بكون العبد موجدا. والآن نستدل بحسن المدح والذم على كون العبد موجدا. فظهر الفرق.

ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العبد وإن لم يكن موجدا لأفعال نفسه ، إلا أنه مكتسب لها ويكفي هذا القدر في حسن المدح والذم؟ لأنا نقول : دخول فعل العبد في الوجود ، إما أن يكون من العبد ، وإما أن لا يكون منه وهذا تقسيم دائر بين النفي وبين الإثبات ، ولا واسطة بينهما. فإن كان فعل العبد في الوجود من العبد ، فقد حصل المقصود. وإن لم يكن به ، فحينئذ يكون أمره بتحصيل العقل مع أنه لا قدرة له على التحصيل يكون أمرا له لما ليس في وسعه. وحينئذ تتوجه المحالات المذكورة. وإذا كان ترتيب الدليل على هذا الوجه لم يكن إلقاء لفظ الكسب في البين : دافعا لهذا الإشكال البتة. وبالله التوفيق.

الحجة الثالثة : لو كان موجد فعل العبد هو الله تعالى ، لكان تكليف العبد بالفعل والترك ، تكليفا بما لا قدرة له عليه ، واللازم باطل. فالملزوم مثله. بيان الملازمة : أن العبد لو كان له قدرة على الفعل لكان إما أن يقدر عليه حال ما خلق الله الفعل ، أو حال ما لم يخلقه الله. والأول محال. لأن ذلك الفعل لما دخل في الوجود بتخليق الله تعالى ، امتنع أن يقدر العبد على تحصيله. لأن تحصيل الحاصل محال. والثاني محال. لأنه تعالى إذا لم يخلق ذلك الفعل ، فلو قدر العبد على تحصيله كان هذا تسليما ، لكون العبد قادرا على التحصيل والإيجاد ، وذلك ينافي قولنا : إنه غير قادر عليه. فثبت : أن غيره قادر عليه. فثبت أن موجد فعل العبد لو كان هو الله تعالى لما كان العبد قادرا على الفعل البتة. وإنما قلنا أنه قادر على الفعل. لأنه إذا قيل لنا : انتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان. ثم قيل لنا : اخلق شمسا وقمرا وسماء وأرضا. فإنا ببديهة العقل ندرك التفرقة بين البابين ، ونعلم بالضرورة : أنه يمكننا الحركة يمنة ، بدلا عن يسرة ، وبالعكس. ولا يمكننا خلق الشمس والقمر والسماء والأرض. ولو لا كوننا قادرين على أفعالنا ، وإلا لما حصلت هذه التفرقة. وأما إلقاء لفظ الكسب في البين ، فلا فائدة فيه. لأنه إن كان قادرا على التحصيل ، فقد حصل المطلوب. وإن لم يكن قادرا عليه ، فالإلزام المذكور لازم ، ولا واسطة بين القسمين. فكيف ينفع في مثل هذا الموضع إلقاء لفظة مجهولة في البين؟.

الحجة الرابعة : لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه لبطل القول بإثبات إله ، وبإثبات النبوة. وكون كتب الله المنزلة : حجة. وقد تقدم تقرير هذا الفصل.

الحجة الخامسة : إن الله تعالى عالم بقبح القبائح ، وعالم بكونه غنيا عن فعلها. وكل من كان كذلك ، امتنع كونه فاعلا لهذه القبائح. وذلك يدل على أنه تعالى ما أوجد هذه القبائح البتة.

ج ١ · ص ٢٢٨

أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها ، فتقريره يتوقف على إثبات أمور ثلاثة :

الأول : أن القبائح إنما تقبح لوجوه عائدة إليها وتقريره سيجيء في مسألة الحسن والقبح .

وثانيها : إنه تعالى غني عن الحاجات.

وثالثها : إنه تعالى عالم بجميع المعلومات. وحينئذ يحصل من مجموع هذه المقدمات الثلاثة ، قولنا : إنه تعالى عالم بقبح القبائح ، وعالم بكونه غنيا عنها.

وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : كل من كان كذلك ، فإنه لا يفعل القبيح البتة. فتقريره : إن صدور الفعل عن القادر يتوقف على حصول الداعي ، والعلم بقبح القبيح مع العلم بالاستغناء عنه : جهة صرف وامتناع. وكون العلم الواحد داعيا صارفا مقتضيا مانعا : محال. فثبت : أنه تعالى يمتنع أن يكون فاعلا لهذه القبائح.

الحجة السادسة : لو كان تعالى هو الخالق لأفعال العباد ، وفيها القبائح كالظلم والعبث ، لجاز أن يخلقها ابتداء ، وحينئذ يلزم أن يكون ظالما عابثا سفيها. وذلك باطل بالعقل والسمع.

الحجة السابعة : إن من جملة أفعال العباد : الإشراك بالله ، ووصفه بالأضداد ، والصاحبة والأولاد ، وشتمه وسبه. فلو كان تعالى فاعلا لأفعال العباد ، لكان فاعلا لكل هذه الأمور ، وذلك يبطل حكمته. لأن الحكيم لا يشتم نفسه. وفي ذلك إلحاقه بالسفهاء.

الحجة الثامنة : لو جاز أن يخلق الزنا واللواطة ، لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه. ولو جاز ذلك ، لجاز فيما سلف من الأنبياء من لم يبعث إلا للدعوة إلى السرقة ، والأفعال القبيحة ، ومدح الشيطان وعبادته ، والاستخفاف بالله وبرسوله وبالوالدين ، وذم المحسن ومدح المسيء.

الحجة التاسعة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر ، ثم يعذبه عليه. لكان ضرره على العبد أشد من ضرر الشيطان لأنه لا يمكنه أن يلجئهم إلى القبح ، بل الغاية القصوى منه : أن يدعوهم إلى القبح. كما حكى الله تعالى ذلك عنه في قوله : ( 09 وما كان لي عليكم من سلطان. إلا أن دعوتكم ) (1) وأيضا : فدعاء الشيطان أيضا من فعل الله تعالى. وأما الله سبحانه ، فإنه يلجئهم إلى القبائح ويخلقها فيهم. ولو كان كذلك ، لكان يحسن من الكافر أن يمدح الشيطان ، وأن يذم الله سبحانه تعالى الله علوا كبيرا .

الحجة العاشرة : لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لما استحق ثوابا وعقابا ، ولكان تعالى مبتدئا بالثواب والعقاب من غير حصول استحقاق لذلك. ولو جاز ذلك ، لجاز تعذيب

ج ١ · ص ٢٢٩

الأنبياء وإثابة الفراعنة والأبالسة. ولو كان كذلك ، لكان أسفه السفهاء. وقد نزه نفسه عن أن يفعل ذلك فقال في كتابه : ( 07 أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ) (1).

الحجة الحادية عشر : لو خلق الكفر في الكافر ، لكان قد خلقه للعذاب في نار جهنم. ولو كان كذلك ، لما كان لله نعمة على الكافر أصلا في الدين. وأيضا : على هذا التقدير ، وجب أن لا يكون له عليه شيء من النعم الدنيوية ، لأن اللذات العاجلة بالنسبة إلى العقوبة الأبدية. كالقطرة في البحر. وذلك لا يعد نعمة. ألا ترى أن من جعل السم في الحلو فإن اللذة الحاصلة من تناول ذلك الحلو لا تعد نعمة. فكذا هاهنا. ومتى التزم ملتزم فقد خالف الكتاب. قال تعالى : ( 08 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا ) (2) وقال : ( 05 وأحسن كما أحسن الله إليك ) (3).

الحجة الثانية عشر : لو خلق الظلم والجور والفساد ، لصح وصفه بأنه ظالم وجائر ومفسد ، لأنه لا معنى للظالم إلا كونه فاعلا للظلم. ولذلك فإنه لا يصح إثبات أحدهما مع نفي الآخر. وأيضا : فإنه لما فعل العدل سمي عادلا ، فكذا لو فعل الظلم وجب أن يسمى ظالما ، بل يجب أن لا يسمى العبد ظالما وسفيها ، لأنه لم يفعل شيئا من ذلك.

الحجة الثالثة عشر : لو جاز أن يخلق الكفر في الكافر ، ثم يقول له : لا تكفر. لجاز أن يقيد يديه ورجليه ثم يرميه من شاهق الجبل ، ويقول له : ارجع. ولجاز تكليف الأعمى بنقط المصحف. بل يلزم جواز التكليف بخلق العدم ، والجمع بين السواد والبياض. ولو جاز ذلك ، لجاز تكليف الجمادات. وكل ذلك باطل بالضرورة.

الحجة الرابعة : لو كان تعالى هو الخالق لأعمال العباد ، لكان إما أن يتوقف خلقه لها على دواعيهم وقدرهم ، أو لا يتوقف. والأول باطل. لأنه يلزم منه أن يكون تعالى محتاجا إلى إرادتهم وقدرتهم. والثاني باطل لأنه يلزم أن يصح منه تعالى خلق تلك الأفعال من دون قدرتهم وإرادتهم. فيلزم صحة أن توجد الكتابة والصياغة المحكمتان فيمن لا يكون عالما بالصياغة والكتابة ، وصحة صدور الكتابة ممن لا يد له ولا قلم. ويلزم تجويز أن تقدر النملة على نقل الجبال ، وأن لا يقوى الفيل على نقل الذرة ، وأن يجوز من الممنوع المقيد : المقدرة ، وأن يعجز القادر الصحيح المخلي : من تحريك الأنملة. وفي زوال الفرق بين القوي والضعيف ، وفساد تصرفاتهم في حبس السراق وقطاع الطريق. وكل ذلك معلوم الفساد بالضرورة.

الحجة الخامسة عشر : لو جوزنا صدور القبائح من الله تعالى فلعل هذه العلوم البديهية

ج ١ · ص ٢٣٠

الحاصلة فينا ، كلها جهالات ، خلقها الله فينا ، وجعلها فرية متأكدة في قلوبنا. وتجويز ذلك يفضي إلى الشك في البديهيات ، وكل باطل محال.

فهذا مجموع كلام القوم في هذا الباب.

واعلم : أن هذه الوجوه وإن كثرت إلا أن حاصلها راجع إلى شبهات أربعة :

أولها : إن وجود أفعالنا دائر مع حصول قصورنا وإرادتنا ، فوجب أن يكون وقوع هذه الأفعال بها.

وثانيها : إن المكنة من الفعل والترك ، أمر وجداني اضطراري ، وكون الله تعالى موجدا لأفعال العباد ، يبطل هذا الوجدان.

وثالثها : إن العبد لو لم يكن موجدا لأفعال نفسه ، يلزم أن يكون تكليفه جاريا مجرى تكليف العاجز. وذلك قبيح في العقل. ولزم كونه تعالى خالقا لهذه القبائح ، وبشتم نفسه. وكل ذلك قبيح في العقول.

ورابعها : إنه لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لزم العجز عن إثبات الإله ، وعن إثبات النبوة ، وعن كون القرآن معجزا. وكل ذلك باطل.

فهذا حاصل هذه الوجوه.