* في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟

ج ١ · ص ١٧١

* في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟

اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز (1). واحتجوا عليه بوجوه :

الحجة الأولى : إن خبر الواحد مظنون. فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية. وإنما قلنا : إنه مظنون. لوجوه :

الأول : إن كل واحد من هؤلاء الرواة. إما أن يحصل القطع بأنه لا يجوز إقدامهم على الكذب ، أو لا يحصل هذا القطع. والأول باطل. لأن ذلك يقتضي القول بكونهم معصومين قطعا. وذلك باطل بإجماع المسلمين. وكيف لا نقول ذلك ، والروافض لما ادعوا عصمة «علي بن أبي طالب» رضي الله عنه وبعض أولاده ، كفرهم أكثر المحدثين ، لهذا السبب. فكيف يجوز العاقل ادعاء عصمة هؤلاء الرواة؟ وأيضا : فنحن نعلم أن القول بعصمة كل واحد من هؤلاء المحدثين كذب وزور وبهتان. وأما الثاني : وهو إن سلموا بأنا لا نقطع بوجوب كونهم صادقين ، فعلى هذا التقدير يجوز كونهم كاذبين ، ومع هذا التجويز كيف يمكن القطع بصحة هذه الأخبار؟.

ج ١ · ص ١٧٢

واعلم ؛ أن الآفة الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع واليقين. فنحن نسلم أنه يجب علينا إحسان الظن بهؤلاء الرواة. أما الجزم واليقين فلا سبيل إليه. وهؤلاء المحدثون ظنوا أن من سلم حسن الظن بهؤلاء الرواة ، فقد سلم الجزم واليقين. وذلك بعيد.

حضرت في بعض المجالس. فتمسك بعض الحشوية بما يروون : أنه عليه السلام . قال : «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات» (1) فقلت : إنه لا يجوز إسناد الكذب إلى خليل الله بمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف. فقال الحشوي كالغضبان علي : كيف يجوز تكذيب الراوي؟ فقلت له : العجب منك ومن دينك ، حيث تستبعد تكذيب الراوي ، ولا تستبعد براءة خليل الله عن الكذب ، ولو قلبت القضية لكان أنفع لك في دينك ودنياك (2).

الوجه الثاني في بيان أن خبر الواحد : مظنون الصحة : إنا إذا رجعنا إلى أنفسنا ، علمنا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكننا أن نجزم بصحة قوله ، إلا إذا تأيد قوله بالمعجزات ، أو بشيء من قرائن الأحوال. فأما مجرد الخبر الصادر عن هذا الإنسان ، فإنه لا يبعد أن يكون كذبا ، والعلم بحصول هذا الجواز ضروري.

والثالث : أجمعنا على أن شهادة الشخص الواحد ، غير كافية. ولهذا السبب لما شهد

وفي تفسير الرازي نفسه رحمه الله : «ثم إن هذا الخبر لو صح فهو محمول على المعاريض.» أما قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا) فقد قال فيه : «للناس فيه قولان : أحدهما : وهو قول كافة المحققين إنه ليس بكذب» ثم ذكر وجوها خمسة في تفسيره». (التفسير الكبير 22 / 185 186) وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (إني سقيم) فقد تكلف الرازي في تفسيره وجوها منها أنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة. ومنها أنه نظر في علوم النجوم وفي معانيه. ومنها : أني سقيم بمعنى سأسقم ومنها : سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ. ومنها أنه كان له نجم مخصوص كلما طلع سقم. ومنها : إني سقيم بإطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والإشراك. ومنها أن ذلك على سبيل التعريض .. الخ. (التفسير الكبير 26 / 147 148).

ج ١ · ص ١٧٣

«علي بن أبي طالب» مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو كان قول الواحد يفيد العلم ، لوجب أن تكون شهادته كافية.

الرابع : إن قول الأربعة لا يفيد العلم. فقول الواحد أولى أن لا يفيده. إنما قلنا : إن قول الأربعة لا يفيد العلم ، لأنه لو جعل العلم بخبر أربعة ، لكان لا يجوز ورود التعبد بقبول شهادتهم ، لا إذا زكاهم المزكي ، ما لم يحصل العلم بصدقهم. لأن من المعلوم أن الحاكم إذا شهد عنده أربعة. بأن فلانا زنا بفلانة ، ولم يعلم الحاكم صدقهم. فإنه لا يرد شهادتهم ، بل يرجع في ذلك إلى المزكي. فإن حصلت التزكية قبل شهادتهم ، وإن حصل الجرح ردها. ولو كان العلم يحصل بشهادتهم ، لكان يستغني عن الجرح والتعديل. فلما علمنا وجوب الرجوع إلى المزكي ، مع فقد العلم بما شهدوا ، علمنا أن خبر الأربعة لا يفيد العلم.

فثبت بهذه الوجوه الأربعة : أن خبر الواحد ، لا يفيد إلا الظن ، فوجب أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية.

الحجة الثانية على أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد في اليقينيات : أن نقول : أشرف طبقات الرواة : طبقة الصحابة ، ثم إن رواياتهم لا تفيد اليقين. أما في حق الصحابة. فيدل عليه وجوه :

الأول : إن أظهر الأمور وأجلاها : أمر الأذان والإقامة. وذلك لأنه عليه السلام واظب عليهما مدة عشرة سنين ، أو أكثر أو أقل. والكل كانوا يشاهدونه ، في كل يوم خمس مرات. والخلفاء الراشدون واظبوا عليها مدة ثلاثين سنة مع الجمع العظيم. ثم إن الرواة ما ضبطوا أحوال الأذان ، ولا أحوال الإقامة. أما أحوال الأذان. فهو أن الترجيع (1) هل هو معتبر في الأذان أم لا؟ وأما الإقامة. فإنها هي فرادى أو مثناة؟ وليس لقائل أن يقول : لعلها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة. لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن ينقل الراوي أنها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة ، فلما عجزوا عن ضبط هذا القدر مع أن الكل شاهدوا هذه المدة الطويلة ، فكيف يبقى الوثوق برواياتهم في المسائل الدقيقة ، وفي المباحث الغامضة. مع أنهم بزعمهم ما سمعوها إلا مرة واحدة؟.

ومن ذلك ما روي أنه عليه السلام أفرد الحج ، أو قارن ، أو تمتع (2). مع أن الحج :

ج ١ · ص ١٧٤

حجة واحدة ، ومع أنا نعلم أنه لم يأت بالجميع.

ومن ذلك أنه عليه السلام هل كان يرفع يديه عند الركوع والانتصاب؟ فابن مسعود ، روى عدم الرفع. وابن عمر روى حصول الرفع (1). ومرة ذكر أنه في التكبيرة الأولى ، كان يرفع يديه إلى حذو المنكبين ، أو إلى حذو الأذنين. فكل هذه الأمور أمور مشاهدة محسوسة. يكفي في معرفتها سلامة الحاسة وأصل العقل. فلما عجزوا عن ضبط هذا القدر ، فكيف يقدرون على ضبط المسائل الفقهية ، التي ما سمعوها إلا مرة واحدة. ثم إنهم ما كتبوا ذلك المجموع. بل اعتمدوا على مجرد حفظهم. ثم نقلوه بعد خمسين سنة أو أكثر.

الثاني : وهو أن المحدثين نقلوا طعن بعض القوم في البعض. وذلك يوجب رد الروايات. بيان المقدمة الأولى من وجوه :

أحدها : ما روي أن أبا موسى الأشعري ، استأذن على عمر ، ثلاث مرات. فلم يأذن له ، فرجع فبلغ ذلك عمر. فقال له : ما ردك؟ فقال : سمعت النبي عليه السلام يقول : «إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ، فلم يأذن له ، فليرجع» (2) فقال عمر : لتأتيني ببينة على صحة ما قلت ، وإلا آذيتك. وهذا يدل على أن عمر ، كان يتهم أبا موسى في تلك الرواية.

وثانيها : المخاصمة الشديدة التي وقعت بين عثمان وبين أبي ذر ، حتى نقل أن عثمان سير أبا ذر إلى الربذة. ونقل أيضا : أن عثمان ضرب ابن مسعود حتى كسر ضلعان من أضلاعه. وكان كل واحد منهما يعظم الطعن في صاحبه. وأيضا : إنهم حبسوا عثمان في داره ظلما وقتلوه (3).

وثالثها : ما نقل أن عليا ، كان يستحلف الرواة. ولو لا التهمة ، وإلا لما فعل ذلك (4).

ج ١ · ص ١٧٥

ورابعها : المحادثة التي وقعت بين علي بن أبي طالب ، وبين طلحة ، والزبير ، وعائشة رضي الله عنهم وطعن كل واحد منهم في الآخر.

وخامسها : أن ابن مسعود ، كان يجتث المعوذتين من المصاحف ، ويقول : إنهما ليسا من القرآن. وسائر الناس أنكروا عليه ذلك. مع كون القرآن منقولا على سبيل التواتر. فما ظنك بسائر الأشياء (1).

وسادسها : روي أن معاوية كان يقول على منبر دمشق : إياكم وأحاديث رسول الله عليه السلام إلا حديثا كان في عهد عمر. فإن عمر كان يخيف الناس في الله. ولو لا معاوية اتهم أولئك الرواة ، وإلا لم يقل ذلك.

وسابعها : ما روى مسلم في صحيحه (2): أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب. فقال : إني أجنبت ، فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت. فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتيممت فصليت. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم . فقال عليه السلام : «يكفيك الوجه والكفان» فقال عمر : اتق الله يا عمار. فقال : إن شئت لم أحدث به.

وجه الاستدلال به : أن عمر لما قال لعمار. اتق الله. دل على أنه اتهمه في هذه الرواية. ولما قال عمار : إن شئت لم أحدث به ، فقد قويت التهمة. لأن عمارا إن كان صادقا في تلك الرواية ، فكيف يجوز له إخفاء الدين ، بسبب كراهية عمر لذلك ، وإن كان كاذبا فقد قويت التهمة.

وثامنها : نقل أن عائشة قالت : اخبروا زيد بن أرقم ، أنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسألة العينة (3).

وتاسعها : أن ابن عباس ، لما قال : إن رسول الله عليه السلام ، رأى ربه ليلة المعراج. قالت عائشة : وقف شعري مما سمعت. من قال : إن محمدا رأى ربه ، فقد أعظم الفرية على الله (4). وهذا الكلام منها : طعن عظيم في ابن عباس.

ج ١ · ص ١٧٦

وعاشرها : ما روى أن ابن عباس لم يقبل خبر أبي سعيد في ربا الفضل. وتمسك بما رواه عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا ربا إلا في النسيئة» (1).

وفي الجملة : فهذا القدر القليل يرشدك إلى وجدان أمثال هذه المطاعن في كتب التواريخ. وإذا ثبت هذا ، فنقول : هذا يوجب تطرق الطعن إليهم. لأن الطاعن ، إن صدق فقد صار المطعون فيه مجروحا ، وإن كذب فقد صار الطاعن مجروحا. وكيف كان فالجرح لازم.

الوجه الثالث في تقرير هذا الطعن : إن كثيرا من الصحابة طعنوا في أبي هريرة. وبيانه من وجوه :

أحدها : إن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من أصبح جنبا فلا صوم له» (2) فرجعوا في هذه المسألة إلى عائشة ، وأم سلمة. فقالتا : كان النبي عليه السلام يصبح جنبا ، ثم يصوم. فذكروا ذلك لأبي هريرة. فقال : هما أعلم بذلك. أنبأني بهذا الخبر : الفضل بن عباس. واتفق أنه كان ميتا في ذلك الوقت.

وثانيها : أنه لما روى قوله عليه السلام : «إذا استيقظ أحدكم فلا يغمسن يده في الإناء ، حتى يغسلها ثلاثا» (3) قال ابن عباس كالمنكر لقوله : فما تصنع بمهر أستا؟.

وثالثها : ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أبا هريرة عن الرواية ، وعلاه بالدرة (4).

ج ١ · ص ١٧٧

فنقول : أبو هريرة إن كان صادقا في تلك الروايات ، صار عمر مطعونا فيه ، بسبب ذلك المنع ، وإن كان متهما فقد صار أبو هريرة مطعونا فيه.

ورابعها : إن أبا هريرة ، كان يقول : «حدثني خليلي أبو القاسم» فمنعه علي بن أبي طالب. وقال : متى كان خليلا لك؟ (1).

وخامسها : إن البراء بن عازب ، طعن في أبي هريرة. وقال : سمعنا كما سمعوا. ولكنهم حدثوا بما لم يسمعوا (2).

وسادسها : إن الأفاضل الذين صحبوا من أول المبعث إلى آخر الوفاة ، ما حدثوا إلا قليلا. كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مع كثرة علومهم وقوة خواطرهم ، وشدة ملازمتهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي في إرشادهم وتعليمهم. وأما أبو هريرة فإنه لم يصل إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة قليلة. وهو في نفسه ، ما كان زائدا في الذكاء والفطنة على أبي بكر وعلي.

ثم إنه روى ألفي خبر ، وأكثر (3). وهو نصف الصحاح. وهذا يدل على الطعن الشديد. لأنه لو قدر في تلك المدة القليلة على تحصيل هذه العلوم الكثيرة ، مع أن أبا بكر وعليا ، ما قدرا

وروي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري قوله «إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع وأني أن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما لم أسمعه منه» (البداية والنهاية 8 / 109 وسير أعلام النبلاء 2 / 436). وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه» (البداية والنهاية 8 / 107 وطبقات ابن سعد 2 / 118.

وانظر أبو هريرة (ص 148 150).

ج ١ · ص ١٧٨

على عشر تحصيل تلك العلوم ، في المدة الطويلة ، لوجب القطع بأن أبا هريرة ، كان أفضل منهما ، وأكثر علما منهما. ومعلوم أن ذلك باطل.

ولا يقال : إن سائر الصحابة كانوا مشغولين بالتجارات ، وطلب الدنيا ، وأن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم .

لأنا نقول : إن أبا بكر ترك التجارة بالكلية ، واشتغل بخدمة النبي. وفي زمان الإمامة ، كان مقدم الأمة ، والمرجوع إليه في حل المشكلات ، وإزاحة المعضلات. فكان هو أولى بالرواية. فحيث لم يفعل ذلك ، علمنا أن تركه هذه الروايات كان أولى. باتفاق أكابر الصحابة. وحينئذ يتوجه الطعن في أبي هريرة.

الوجه الرابع في تقرير هذا الطعن : إنه ليس في جملة الأخبار الصحيحة خبر أظهر ولا أشهر عند المحدثين من الخبر المشتمل على شرح الإسلام والإيمان والإحسان. ثم إنه اضطرب هذا الخبر ، اضطرابا شديدا ، بسبب ما فيه من الزيادات والنقصانات. ونحن نذكر القدر الذي ذكره الشيخ أبو بكر الجوزقي (1) في كتابه الذي سماه بالمتفق بين الشيخين. وهو أول خبر أورده في ذلك الكتاب. فروى بإسناده عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال (2):

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوما بارزا للناس. فأتاه رجل. وقال يا رسول الله : ما الإيمان؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه. وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله : ما الإسلام؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان. قال يا رسول الله : ما الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فلو أنك لا تراه. فإنه يراك. قال يا رسول الله: متى الساعة؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل. وأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها ، فذلك من أشراطها ، وإذا رأيت الحفاة العراة رءوس الناس ، فذلك من أشراطها. وإذا تطاول رعاة الغنم في البنيان ، فذاك من أشراطها. في خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا : ( 05 إن الله عنده علم الساعة ) (3).

وروى مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد نحوه مطولا عن سيدنا عمر رضي الله عنه وسيأتي.

ج ١ · ص ١٧٩

قال الشيخ أبو بكر الجوزقي مصنف كتاب المتفق بين الشيخين : هذا الحديث ما اجتمع الشيخان على صحته ، وله طرق. في بعضها زيادات.

ثم ذكر طريقا ثانيا : وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه السلام ، قال : «سلوني» فهابوا أن يسألوه. فجاء رجل ، فجلس عند ركبته. وقال يا رسول الله : ما الإسلام؟ قال : لا تشرك بالله شيئا. وزاد في الإيمان : هذا جبريل.

ثم طريقا ثالثا : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (1). وفيه من الزيادات في ذكر الإسلام : قال: أن تصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال : الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر كله خيره وشره. وقال في آخره : ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.

ثم ذكر طريقا رابعا : بإسناده عن يحيى بن يعمر ، قال : كان أول من تكلم في القدر : معبد الجهني بالبصرة. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجا ، فلما قدمنا المدينة إذا نحن بعبد الله بن عمر. وذكر الحديث إلى : حدثني عمر بن الخطاب قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه شاب شديد سواد الشعر ، شديد بياض الثياب. لا نرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى رسول الله ، فألصق ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ثم قال : يا محمد. ما الإيمان؟ فذكر الحديث مع هذه الزيادات.

ثم ذكر طريقا خامسا : وفيه من الزيادات : أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان. قال : فإن فعلت هذا ، فأنا مسلم؟ قال : نعم. وقال : الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : فإذا فعلت ، فأنا مؤمن؟ قال : نعم. وقال : هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فخذوا عنه. والذي نفسي بيده : ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه ، وما عرفته حتى ولى.

وأقول : هذه طرق خمسة ذكرها الشيخ أبو بكر الجوزقي. ورأيت في سائر الكتب اختلافات كثيرة ، أزيد من هذا. إلا أني اكتفيت بما ذكره هذا الشيخ لكونه مقبولا عند كل المحدثين. وإذا كان حال هذا الخبر في الاضطراب والتفاوت هكذا ، مع أنه أقوى الأخبار الصحيحة. فما ظنك بسائر الأخبار التي ما بلغت في القوة إلى عشر درجة هذا الخبر؟.

ج ١ · ص ١٨٠

واعلم : أن من تأمل في كتب الأخبار ، عرف أن أكثرها مضطرب بسبب الزيادات والنقصانات ، بحسب الروايات المختلفة.

الوجه الخامس : إنا نعلم بالضرورة : أن الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله هذه الأخبار. ما كانوا يكتبونها عند سماعها منه ، بل كانوا يكتفون بمجرد السماع. ثم إنهم بعد سماعها منه ، ما كانوا يقرءونها عليه عند حضوره لغرض تصحيح الغلط وإصلاح الفاسد. بل كانوا يكتفون بالسماع مرة واحدة. ثم ربما رووا ذلك الحديث بعد المدة بثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو خمسين سنة. وعند هذا يحصل القطع واليقين بوقوع التفاوت الكثير في الألفاظ ، وفي المعاني.

أما في الألفاظ : فلأن الفقيه الذي اعتاد تلقف الدرس من الأستاذ ، وبلغ في هذه القدرة إلى الغاية القصوى ، إذا ألقى الأستاذ الدرس عليه مرة واحدة ، فإنه لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بألفاظ الأستاذ بالكلية. بل لا بد وأن يقع فيه تغيير كثير في الألفاظ ، وتقديم وتأخير. ثم من المعلوم : أن هؤلاء الرواة تعودوا تلقف الدروس ، وما مارسوا هذه الصنعة. بل كانوا يسمعون ألفاظ الرسول عليه السلام ، ثم كانوا يعيدونها بعد السنين المتطاولة. فلما لم يقدر الفقيه المتعود لتلقف الألفاظ على إعادة ما سمعه في ذلك المجلس بتلك العبارة ، فبأن لا يقدر عليه الرجل الذي لم يتعود البتة ضبط الألفاظ بعد خمسين سنة ، إعادة تلك الألفاظ ، كان أولى.

وبالجملة : فالعلم الضروري حاصل بأن إعادة تلك الألفاظ بعين ذلك الترتيب ، غير مقدور البتة.

وأما أن إعادة تلك المعاني غير ممكن أيضا : فذاك. لأن رجلا كبيرا مهيبا. إذا جلس يحدث الناس ، وحضر عنده ، جمع عظيم. فإذا تفرقوا عن مجلسه ، وحاول كل واحد من أولئك السامعين أن يحكي عين ما سمعه. فإنه يقع بينهم اختلاف شديد ، واضطراب عظيم ، بسبب الزيادة والنقصان في ذلك الكلام. فإذا كان الأمر كذلك مع قرب الزمان ، فكيف مع تطاول المدة ، وكثرة الوسائط ، وشدة رغبات المحدثين في وجوه التحريف والتغيير؟ فبهذا الطريق. ظهر أن هذه الأخبار المنقولة إلينا ، ليست ألفاظها ، ألفاظ صاحب الشريعة ، ولا معانيها تلك المعاني.

الوجه السادس من وجوه الطعن في أخبار الآحاد : إن من المحتمل أن يكون الحديث الذي رواه الراوي ، كان مسبوقا بكلام آخر ، فدخل هذا الراوي في أثناء الكلام ، ولم يسمع تلك المقدمة ، فيقل القدر الذي سمعه. وكان ذلك القدر حظي بانفراده. ولنذكر لهذا أمثلة :

المثال الأول : روي أن ابن عمر ، وأبوه عمر رضي الله عنهما كان ينهي كل واحد منهما عن البكاء على الميت. ويقول : سمعت رسول الله يقول : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ، على ذلك. وقالت : إن لكم في القرآن ما يكفيكم. قال تعالى :

ج ١ · ص ١٨١

( 05 ولا تزر وازرة ، وزر أخرى ) (1) والرسول عليه السلام إنما قال ذلك في حق يهودية ، وأهلها يبكون عليها : «إنهم يبكون وإنها لتعذب في قبرها» (2) فإذا جاز أن يخفى على عمر ، وعلى ابنه عبد الله ذلك ، مع كثرة علمهما ، فما الظن بغيرهما.

المثال الثاني : لما رووا أن التاجر فاجر. قالت عائشة : إنه عليه السلام إنما قال ذلك في حق تاجر ، قد غش.

المثالث الثالث : روى ابن منده الأصفهاني (3) في كتاب التوحيد ، عن ابن عطية. أنه قال: دخلنا على عائشة ، فقلنا : يا أم المؤمنين. إن ابن مسعود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه» فقالت عائشة : رحم الله أبا عبد الرحمن. حدثكم بأول الحديث ، ولم تسألوه عن آخره. وسأحدثكم : «إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته ، فسدده حتى يموت على الخير. فإذا رأى عند القرب من الموت مما يتنزل عليه من الرحمة والبركة ، أحب لقاء الله ، وأحب الله لقاءه ، وإذا أراد بعبد شرا ، قيض له شيطانا قبل موته ، فأغواه. فإذا حضره الموت رأى المكروه. فعند ذلك يكره لقاء الله ، ويكره الله لقاءه» (4).

المثال الرابع : روي أنه عليه السلام قال : «ولد الزنا شر الثلاثة» فقال ابن عمر : بل ولد الزنا خير الثلاثة : والنبي عليه السلام إنما قال ذلك في ولد زنا بعينه (5).

راجع ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2 / 167 ، المنتظم 7 / 232 ، ميزان الاعتدال 3 / 479 ؛ شذرات الذهب 3 / 146 ؛ الأعلام 6 / 253 ؛ تذكرة الحفاظ 3 / 1031)، معجم المؤلفين 9 / 42 ، تاريخ التراث العربي 1 / 353.

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير أيضا للبيهقي عنه به والحديث رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة «إذا عمل بعمل أبويه» (الفتح الكبير 3 / 303). قال المناوي في فيض القدير «قال الهيثمي : وفيه محمد بن أبي

ج ١ · ص ١٨٢

فثبت ؛ أن الكلام قد يكون مسبوقا بمقدمة ، ويتغير المعنى بسبب تغير تلك المقدمة. فإذا لم يسمعها الراوي ، تغير المقصود جدا.

الوجه السابع من وجوه الطعن : اختلاف الإعراب : فإن الحركات الإعرابية قد تخفى وتشتبه. فيتغير المعنى بسبب ذلك. كما في قوله : فحج آدم موسى. فإنك لو نصبت آدم ، كان المعنى شيئا. ولو رفعته كان المعنى ضد ذلك.

الوجه الثامن : أن الراوي قد يروي على سبيل التأويل : روي أن أبا هريرة كان في سفر ، فلما نزل القوم ، ووضعوا السفرة ، بعثوا إليه واحدا ، وهو يصلي. فقال : إني صائم ، فلما كادوا أن يفرغوا ، جاء أبو هريرة ، وشرع في الأكل ، فنظر القوم إلى رسولهم. فقال : ما تنظرون إلي؟ والله قد أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة : صدق. سمعت رسول الله يقول : «من صام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد صام الشهر كله» (1) وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر. فأنا صائم الشهر كله. وتصديق ذلك في كتاب الله : ( 06 من جاء بالحسنة ، فله عشر أمثالها ) (2).

وأقول : لو أن أبا هريرة لم يكشف عن مراده ، لحصل التلبيس. ولكنه لما بين ذلك ، علموا أنه إنما قال ذلك على سبيل التأويل. وإذا كان كذلك فلا شيء من الأخبار ، إلا ويجوز على الراوي أن يزيد فيه ، أو ينقص من جهة التأويل.

الوجه التاسع : لعل الراوي ما سمع ذلك الكلام. ثم يقول : قال رسول الله. روي عن ابن عباس ، البراء بن عازب ، أنه قال : ليس كل ما حدثتكم به ، فقد سمعته من رسول الله. إلا أنا لا نكذب. فصرح بأنه قد يضيف إلى رسول الله ما لم يسمع منه.

وروي : أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أصبح جنبا ، فلا صوم له» فلما طولب بإثباته. قال : أخبرني به الفضل بن عباس.

الوجه العاشر : يجوز أن يعتقد بعضهم أن الحق كذا وكذا ، ثم يعتقد أن تقرير الحق بكل طريق أمكن جائز. فلهذا السبب ينقل عن الرسول عليه السلام في ذلك المعنى خبرا ، ويظن أنه جائز.

الحادي عشر : لا شك أن الرئاسة على الناس ، والتقدم عليهم ، أمر مطلوب لكل أحد ، ولا شك أنه إذا روى خبر ، أعرابيا ، لا يرويه غيره عن رسول الله ، كان ذلك يدل على أنه عليه

والحديث أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها (6 / 109). وانظر العلل المتناهية (2 / 769).

ج ١ · ص ١٨٣

السلام خصه بذلك التعليم ، وجعله موضع سره في إظهار ذلك العلم. وذلك منصب عظيم ، ودرجة عالية عند الخلق. فلا يبعد أن يقدم بعضهم عليه طلبا للجاه والمنزلة عند الناس. ولعمري هذا بعيد جدا ، لا سيما في حق الصحابة ، إلا أن أصل الاحتمال فيه قائم. لأنا لما رأيناهم أقدموا على المقاتلة والملاعنة ، بسبب الجاه ، فكيف يبعد إقدامهم على هذا القدر من الذلة ، بسبب الجاه.

الثاني عشر : لا شك أن الأخبار الكثيرة واردة في المنع من الافتراء على الرسول. قال عليه السلام : «من كذب علي متعمدا ، فليتبوأ بيتا من جهنم» (1) وقال : «نضر الله امرأ ، سمع مقالتي فوعاها ، وأداها ، كما سمعها» (2) وقال : «أعظم الفرية ثلاث» (3) وعد منها : «أن يقول : سمعت رسول الله ، ولم يسمع مني» ولو لا أنه عليه السلام علم أن أقواما يكذبون عليه. وإلا لم يقل ذلك. ولا جائز أن يقال : أولئك الأقوام هم المنافقون. وذلك لأن أهل النفاق لا ينزجرون بزجره ، ولا يمتنعون بسبب هذا الوعيد ، لأنهم يكذبونه في ادعاء الرسالة ، فكيف يلتفتون إلى وعده ووعيده؟ فثبت : أنه عليه السلام إنما ذكر ذلك ، لأنه عرف أن جماعة من المسلمين ، كانوا يكذبون عليه.

الثالث عشر : المحدثون نقلوا أخبارا كثيرة في أنه عليه السلام كان يحث الناس في الرجوع إلى القرآن ، والمسك به ، والمنع من الأحاديث ، وكتابها. وذلك يدل أيضا على تقوية قولنا.

الرابع عشر : إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه ، بلغت مبلغا كثيرا في العدد ، وبلغت مبلغا عظيما في تقوية التشبيه ، وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الجثة ، عظيم الأعضاء ، وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل. ولما كان القائل بالتشبيه جاهلا بربه. والجاهل بربه يمتنع أن يكون رسولا حقا من عند الله ، علمنا : أن أكثر هذه الروايات : أباطيل وأضاليل ،

ج ١ · ص ١٨٤

وأن منصب الرسالة منزه عنه.

والعجب من هؤلاء المحدثين : أنهم يقولون : فلان متهم بالرفض ، فلا تقبل روايته ، ولم يقل أحد منهم : فلان مصرح بالتشبيه ، فكان جاهلا بربه ، فوجب أن لا تقبل روايته ، لأن الطعن في أبو بكر وعمر ، لا يزيد على الطعن في ذات الله تعالى ، وفي صفاته.

فثبت بمجموع هذه الوجوه : أن أخبار الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن.

وإذا ثبت هذا فلنرجع إلى مطلوبنا من هذا الكتاب. فنقول : مسألة القضاء والقدر ، مسألة قطعية يقينية ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز.

هذا تقرير هذا السؤال.