** حقيقة الثواب والعقاب :
الثواب هو حصول استكمال النفس كمالها الذي تتشوقه ، والعقاب تعريض النفس الغير المستكملة لأن تستكمل ويلحقها فى ذلك أذى من قبل جهلها ونقصانها. والحال فى ذلك شبيهة بالحال فى المريض إذا عولج بما يكرهه ليعقبه ذلك صحة.
البقاء فى الأجسام غير مقدور عليه وهو محال ، والعدم فى النفس غير مقدور عليه وهو محال ، وكما أن البقاء فى الأجسام محال ، والإعادة فيها محال ، كذلك العدم فى النفس وإن كانت حادثة لا سرمدية.
المعنى العدمى هو الذي فى قوته أن يصير شيئا آخر ، أو أن يصير له شىء ليس له فى الحال.
العدم عدمان : عدم على الإطلاق وهو عدم الفناء فى النفوس ، وعدم ملكة وهو عدم شيء فيما من شأنه أن يكون لموضوعه عن موضوعه أو لنوعه أو جنسه. وقد يقال لما من شأنه أن يكون لأمر ما وليس من شأنه أن يكون لأمر آخر ، فيكون مسلوبا عنه كالرؤية فى الصوت فإنها تسلب عنه.
السؤال الذي قال فى الأشياء السرمدية وهو : هل كان وقت لم تكن موجودة فيه؟ فهو كما يقال : هل كان زمان لم يكن فيه زمان؟ والجواب هل المعنى الذي تسأل عنه موجود أم غير موجود؟ وهذا المعنى إما أن يكون حالة لتلك الأشياء فى ذواتها وإما حالة لها من خارج. فإن كانت فى ذواتها فإنها فى أى وقت مرضية على حالة واحدة وهى لا وجود لها من ذاتها لا قبل ولا بعد. وإنما الوجود لها من باريها. وإن كانت حالة من خارج ويصح أن تكون موجودة فالكلام فيها كالكلام فى الأول : فإن صح أن تكون موجودة فلم لا يصح أن تكون الأشياء موجودة؟!
الفرق بين الهيولى والمعدوم أن الهيولى معدوم بالعرض موجود بالذات ، والمعدوم
معدوم بالذات موجود بالعرض إذ يكون ، (39 ب) وجوده فى العقل على الوجه الذي يقال : إنه متصور فى العقل.
قولهم : «يلزم أن يكون فى الماضى أشياء بلا نهاية» : لا يستنكر أن تكون فى المعدومات أشياء بلا نهاية؛ إنما المستنكر أن تكون أشياء غير متناهية موجودة معا. فأما أن يوجد شيء بعد شيء من الغير المتناهى فهو مطابق لما عليه الأمر فى الوجود ، فإن الحركات الماضية التي تمادت إلى هذه الحركة الموجودة فى الوقت غير متناهية وقد انتهت إلى هذه الحركة وهذه الحركة موجودة ولم تكن موقوفة الوجود على ما لا يتناهى. ولم يلزم الشك الذي أتى به يحيى (1) وهو إن وضعت هذه الحركة سرمدية وكانت كل حركة موقوفة على حركة ، لم تكن هذه الحركة الموجودة فى هذا الوقت موجودة.
قولهم «كان ولا خلق» : إن عنى به مجرد مفهومنا لوجود البارى مع عدم الخلق يتناول حينئذ يكون ولا خلق حين يعدم الخلق ويبقى هو. فإن دل : «كان» على معنى ثالث غير الخلق وغير الخالق ، ويكون يدل على غيرهما كان الكون معنى غيرهما ويصح فى هذا الكون الفوت واللحاق. فهذا الكون غير البارى ، وهو شيء غير ثابت هو صفة الزمان أو الحركة ، وكلاهما متعلق بالحس.
القابل يعتبر فيه وجهان : أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج فيكون ثم انفعال وهيولى يقبل ذلك الشيء الخارج ، وقابل من ذاته لما هو فى ذاته لا من خارج فلا يكون ثم انفعال. وإن كان هذا الوجه الثاني صحيحا ، فجائز أن يقال على البارى.
سبب علمنا بالأشياء قد يكون وجودها كما يكون تصادف بحواسنا صورة بيت فتحدث منها صورة فى أذهاننا. وقد يكون علمنا بها سبب إيجادها ، كما يكون علمنا بصورة بيت بأن حدثت صورته فى أنفسنا سببا لأن نوجدها.
الأشياء التي نسميها اتفاقات هى واجبات عند الله فإنه يعرف أسبابها وعللها.
أنا إذا علمت جزئيا ما ككسوف ثم علمت لا كسوفا فليس علمى بالأول هو علمى بالثانى لأن ذلك قد تغير ، لأنى أعلم كل واحد منها فى آن مفروض وأكون قد أدخلت الزمان فيما بينهما فتغير على.
لو أدركنا هذا الجزئى من جهة علله وأسبابه الكلية وعلمنا صفاته المشخصة له بأسبابها
وعللها الكلية لكان علمنا هذا كليا لا يتغير بتغير المعلوم فى ذاته فإن أسبابه وعلله الكلية لا مشخصاته لا تتغير ولا تفسد.
مشخصاته وإن كانت جزئية فإن لها عللا وأسبابا كلية لا تتغير ، فالبارى يعرفها كلها كلية وهو يعرف أوائلها من ذاته لأن وجودها عنه. وهو يعرف ذاته ويعرفها علة وأولا لصدور الموجودات عنه. فعلمه غير مستفاد من خارج يلزم ذاته وذاته لا تتغير.
الأول يعرف الشخصى وأحواله الشخصية ووقته الشخصى ومكانه الشخصى من أسبابه ولوازمه الموجبة له المؤدية اليه. وهو يعرف كل ذلك من ذاته إذ ذاته هو سبب الأسباب ، فلا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة.
ينبغي أن نجتهد فى أن لا نجعل علمه عرضة للتغير والفساد البتة بأن نجعله زمانيا أو مستفادا من الحس ومن وجود الموجودات فيلزم ذاته أن أدخل فى علمه الزمان فيكون متغيرا وفاسدا ، لأن الشىء يكون فى وقت بحال ، ويكون فى وقت آخر بحال آخر.
الأول يعرف هذا الكسوف الجزئى بأسبابه المؤدية إليه ووقته الشخصى الذي يكون فيه بأسبابه الموجبة له ، ويعرف مقدار لبثه بسببه ، ويعرف انجلاءه بالسبب الموجب له ، وكل ذلك يعرفه كليا بأسبابه المؤدية إليه الموجبة له ، ويعرف المدة التي بين الكسوفين وجميع أحواله وأسبابه الشخصية ، فلا يتغير علمه بتغير هذه الأشياء وتشخصها إذ ليس يعرفها مشارا إليها.
الشىء المشار إليه لا يعرف معقولا إنما يعر محسوسا ، والمعلوم من الأشياء الجزئية لا يكون معقولا بحيث يصح حمله على كثيرين فإن المعقول من هذا الشخص من جهة ما هو جزئى معقول غير محدد فلا يصح حمله إلا عليه ، ويكون ذلك متخيلا بالحقيقة لا معقولا. وإذا كان المعقول معقول شىء من نوعه فى شخصه كان معقوله محدودا. فصح حمله على كثيرين وصح الاستناد إليه إذ هو لا يتغير ، وتكون جميع عوارضه وصفاته المستندة إليه معقولة كالحال فى الشمس وعوارضه وصفاته كالشعاع.
العلم فى الأول غير مستفاد من الموجودات ، بل من ذاته. فعلمه سبب لوجود الموجودات ، فلا يجوز على علمه التغير. وعلمنا مستفاد من خارج فيكون سببه وجود الشىء. وإذ كنا لا ندرك إلا الجزئيات المتغيرة فعلمنا يتغير ولأنها تبطل فيبطل علمنا بها. والمثال فى كون علمه سببا لوجود الموجودات هو كما لو علم إنسان صورة بناء فبنى على تلك الصورة بناء ، لا كمن يعلم صورة بناء حاصل بالفعل قائم.
لما كان علمه سببا لوجود الموجودات عنه من دون آلة وإرادة متجددة ، بل كانت الموجودات تابعة لمعلوماته صح معنى : قوله : «كن فيكون».
الحى هو الدراك الفعال. ولما كان علمه سببا لوجود الأشياء وكان عالما بذاته كان من حيث هو عالم فاعلا ، فكان من حيث هو عالم حيا إذ لا يحتاج إلى شيء آخر به يفعل كما لو كان علمنا يكفى فى أن نفعل شيئا لم نحتج معه إلى قوة أخرى بها نفعل ، بل كنا من حيث نحن عالمون فاعلين ولكنا أحياء من حيث نحن عالمون.
العلم فى الأول هو نفس الإرادة لأن هذه المعلومات مقتضى ذاته ، وهذا المعنى هو معنى الإرادة.
هذه الموجودات على ما هى موجودة عليه مقتضى ذاته وذاته تقتضى الصلاح ونظام الخير فى الكل ، فهى غير منافية لذاته. فهذه الأشياء مرادة. ولو كانت منافية لذاته لما أوجدها وإذا لم تكن منافية له فهى على مقتضى ذاته ، فهى مرادة والإرادة فينا فى مثال البناء هو أنا لا نريد إلا بعد أن يشوقنا شىء إلى عمل ذلك البناء. وفى الأول لا يصح أن يشوقه شىء إلى إيجاد ما هو معلوم له ، فمعلومه مراده وكثير مما نعلمه لا نريده ، إذ لا يكون لإرادتنا لذلك المعلوم داع أو شوق. والإرادة فينا تحصل من تخيل يتبعه جماع أو حركة نحوه ، والإرادة بعينها فيه القدرة ، لأنه لو كان يصح فينا أن تكون الصورة المعلومة علة لوجود البناء لكان نفس وجودها قدرة فينا ، لأن معنى القدرة فينا هو أن نقدر على إيجاد ما علمناه وذلك فينا يتعلق بالقوة المحركة وبالآلات المحركة. وإذ كان ذلك غير جائز فى الأول ، أعنى أن يحرك شيئا أو يستعمل آلة كان المعلوم كافيا فيه أن يوجد منه ما هو معلوم له إذ هو سبب الفعل لا بقوة أخرى تفعل. وذلك بعينه هو الحياة لأن معنى الحى هو الدراك الفعال. ولما كان معلومه قدرته ، وكان ذلك بذاته صح أن يقع عليه اسم الحياة. الا أن اعتبار هذه الأشياء فيه مختلفة فإن كونه عالما يكون بسلب المادة عنه فحسب ، وكونه حيا يكون بالسلب وبإضافته إلى الموجودات فإنه بإضافته إلى الكل يكون حيا ففى العلم تسلب عنه المادة ، وفى الحياة تسلب عنه المادة ، ويضاف إلى الموجودات حتى تصح الحياة.
فى بعض صفاته تسلب عنه أشياء ، وفى بعضها إنضاف (40 ب) إلى أشياء ، وفى بعضها يسلب عنه ويضاف جميعا.
إن ورد على ذات البارى شيء من خارج يكون ثم انفعال ، ويكون هناك قابل له لأنه يكون بعد ما لم يكن. وكل ما يعرض أن يكون له بعد ما لم يكن فإنه يكون ممكنا فيه ، فيبطل أن يكون واجب الوجود بذاته فيؤدى ذلك إلى تغير فى ذاته أو تأثير شيء من خارج فيه ، فإذن يفعل كل شيء من ذاته.
الرحمة انفعال يعرض للإنسان إذا رأى شيئا مخالفا لما جرت به عادته ولما اقتضاه طبعه.
ولا يصح هذا فى الله فإنه يفعل كل شىء بالحكمة المتقنة ، فلا مدخل للانفعال فى الحكمة.
ما يوجد عن العلة فيجب أن يوجد عنها بوجوب. فإنه ما دام لا يجب عنها وكان ممكنا فإنه لا يوجد عنها.
العلة لذاتها تكون موجبة المعلول ، وإلا لم تتم عليتها ، وتحتاج إلى ما تتم به فيكون ذلك الشيء هو العلة القريبة.
العلة التي يحدث فيها أمر به تتم عليتها من شأنها أن تنفعل وتتغير ويدخل عليها الحركة وكل ما ينفعل ويتغير ، فإنه مادة أو مادى. فتلك العلة تكون إذن جسما ومحتاجا إلى الحركة.
المادة الأولى المطلقة يتعلق كونها بالإبداع ، ومادة ما تتخصص بصفة أو بحالة حتى تصير مادة لهذا الشيء دون ذلك الشيء يحتاج إلى سبب حادث ، وذاك السبب إلى سبب آخر حادث ، ويتمادى حتى تنتهى آخر الأمر إلى حادث بذاته وهو الحركة ، وكل ذلك يكون لا محالة بحركة. فإن ذلك السبب يوصل العلة إلى المعلول بحركة وذاك إلى هذا بحركة ، فتكون الحركة متصلة من هذه الجهة.
الأشخاص من حيث هى أشخاص لها معقول كلى ، وإنما تتكثر بسبب الأعراض والصور ، فالأشخاص متناهية والصور والأعراض عند الأول متناهية؛ والنسب بينها أى بين الأشخاص وبين الصور والأعراض وإن لم تكن متناهية فإنها عنده متناهية ، لأنه إذا كانت الأشخاص والأعراض والصور عنده محصورة كانت النسب بينها أيضا ، عنده محصورة معلومة ، وهو يعرف كل واحد من الأشخاص والأعراض والصور مرة واحدة ، وتكون كلها متميزة عنده بأعراضها وصورها. فأنا وأنت متميزان عنده بصورنا وأعراضنا ولواحقنا ، وكذلك الكسوفات الجزئية كلها متميزة عنده بأعراض كل واحد منها ، والأزمنة أيضا متميزة عنده بصورها وأعراضها ، فإنه يعرف كل شىء على ما هو عليه فى الوجود : كليا كان أو جزئيا أو سرمديا أو زمانيا ، فإنه إذا كان يعرف الشيء بلوازمه والزمان من اللوازم ، فإنه يعرف الأشياء مع أزمنتها.
الأشياء المتضادة من شرطها أن تكون فى مادة وعلائقها ، وأن تفسد صورة وتحدث صورة فتتعاقب على المادة الصور. والأول بريء عن المادة وعلائقها وعن الفساد فلا ضد له.
المتضادان موضوعهما واحد ، وهما يتعاقبان عليه ، ولا يجتمعان معا فيه أو محلهما واحد ، فتكون الصورتان أيضا متضادتين كصورة الماء والنار فإنهما متضادان بجوهريهما ولا يجتمعان فى محل وليسا يتضادان بكيفيتهما بل بالصورتين اللتين يصدر
عنهما الكيفيتان. والمتحالفان والمتعاديان غير المتضادين كالتحالف بين الحيوانات والعداوة والمنافرة بينهما.
الفاسدات إذا عقلت بماهياتها المجردة عن المواد وبما يتبعها مما لا تتشخص به أى مما لا تتشخص به الماهيات المجردة فتصير جزئية فتكون فاسدة ، لم تعقل من حيث هى فاسدة. فإن ما تتشخص به الفاسدات تكون متشخصة جزئية وفاسدة أى بالأسباب والصفات الكلية التي يجوز (41 ا) وقوع الشركة فيه التي لا تتغير ، فإن الكليات لا تتغير.
الشخصى وإن كانت له أسباب غير متغيرة بل كلية ثابتة على حال بحيث تحمل عليه وعلى غيره ، فإنه من حيث هو شخصى له معقول شخصى متغير وهو يعقل بشخصيته فيتغير العلم به. والأول نعرفه شخصيا معرفة كلية بعللها وأسبابها لا معرفة شخصية متغيرة بل كلية إذ لم تستفد المعرفة به من جهة شخصيته ومن وجوده وقت تشخصه ووجوده فإنه يكون حينئذ مدركا من حيث هو محسوس أو متخيل لا معقول.
إذا عقلت الأشياء بما هى مقارنة لمادة وتركيب وتشخيص كان معقولها الحاصل فى الذهن مستفادا من الحس بها وقت الإحساس بها.
إذا كان هذا الكسوف الشخصى معقولا لا من الأسباب الموجبة له ، بل وجوده وقت كونه ، كان معقوله مستفادا من الحس به. وهذا لا يصح فى البارى لأنه نقص فيه لأنه يلزم أن يكون وجود هذا الكسوف أفاده علما لم يكن له.
الجزئى المنتشر يكون له معقول مستفاد من الحس وهو ماهيته المجردة الجزئية المقصورة عليه ، إلا أن معقوله غير محدوده فلا يمكن أن يحده الجزئى الذي هو شخصى. ونوعه مجموع فى شخصه فإن معقوله محدوده ، فإن ماهيته المجردة كلية ثابتة والأول ماهيته المجردة غير كلية ولا ثابتة فلا يمكن أن تحد ، إذ الحد هو تعريف الماهية وماهية الجزئى المنتشر تكون مقصورة عليه فيفسد بفساده.
البارى يعرف ذاته ويعرف لوازم ذاته ويعلم الموجودات عنها وأنه مبدأ لها ويعرف ما بعدها وما بعدها إلى ما لا يتناهى. فإذا يعرف الأشياء الجزئيات من جهة كلية فإنه يعرف أسبابها وأسباب أسبابها إلى أن تتأدى إلى ذاته فيعرف كل ذلك من ذاته لا من خارج فيكون لغيره فيه تأثير. وهذه العلل والأسباب لا يدركها عقل فإنها متتالية مترتبة بعضها على بعض فتكاد أن لا تتناهى.
هذه الموجودات من لوازم ذاته ، ولوازمه فيه بمعنى أنها تصدر عنه لا أن تصدر عن غيره فيه فيكون ثم قابل وانفعال. فقولنا فيه يعتبر على وجهين : أحدهما أن يكون عن
غيره فيه ، والآخر أن يكون فيه لا عن غيره ، بل فيه من حيث يصدر عنه.
البارى يعرف كل شخصى بعلله وأسبابه ، وتلك العلل والأسباب وإن تخصصت بذلك الشخص شخصا فبالإضافة إلى زمان متشخص وحال متشخصة قد اكتنفته. ومعناه بالإضافة إلى ما شخصه من الزمان الجزئى المتشخص والوضع الجزئى المتشخص أو حالة أخرى تشخصه ، وتلك الأحوال التي شخصته هى أيضا متشخصة ولها علل وأسباب جزئية إذا أخذت بتلك العلل والأسباب التي كانت أيضا بمنزلة ذلك الشخص. فكونها تستند إلى مبادئ كل واحد من تلك المبادي نوع لتلك الحال فى شخصها فإن لهذا الزمان الشخصى ولذلك الوضع الشخصى ولتلك الحالة الشخصية نوعا يحمل عليها وعلى أشخاصه التي هى تطرأ له ، وذلك النوع هو كالزمان المطلق والوضع المطلق أو الكيفية المطلقة. فالبارى يعرف تلك الأحوال بعللها وأسبابها ، ومن جهة كليتها التي لا تفسد. فإن كان ذلك الشخص مما هو فى العقل شخص وهو الواحد فى نوعه كالشمس مثلا فإنه يعرفه وإن كان النوع منتشرا فى الأشخاص عرف النوع وأشخاصه من جهة عللها؛ وأسبابها الكلية لا تتغير فيتغير معلومه (41 ب).
البارى يعلم أن فى الأشخاص شخصا جزئيا صفته كذا وعلله كذا ، ويعرف علل علله ، ويعرف مشخصاته وأحواله وعلل مشخصاته وعلل أحواله وكليات مشخصاته التي هى كالأنواع لتلك الأحوال الجزئية. فهو يعرف تلك الأحوال من جهة كلياتها.
قد يكون لشيء واحد مبادئ كثيرة كل واحد منها نوع فى شخصه ، وقد يكون له منها مشخص له صفات كثيرة كل واحد من تلك الصفات يكون أشخاصا لها أنواع كالزمان الواحد الذي الزمان المطلق نوع له والوضع الواحد.
العقل البسيط هو أن يعقل المعقولات على ما هى عليه من تراتيبها وعللها وأسبابها دفعة واحدة بلا انتقال فى المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال فى النفس بأن يكتسب علم بعضها من بعض فإنه يعقل كل شيء ويعقل أسبابه حاضرة معه. فاذا قيل للأول عقل قيل على هذا المعنى البسيط أنه يعقل الأشياء بعللها وأسبابها حاضرة معها من ذاته بأن يكون صدور هذه الأشياء عنه ، اذ له إليها إضافة المبدأ لا بأن تكون تلك فيه صورة الأشياء التي يعقلها متصورة فى ذاته وكأنها أجزاء ذاته ، بل تفيض عنه صورها معقولة وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته. والمعقولات البسيطة هى أن تكون كلها على ما هى عليه من ترتب بعضها على بعض. وعلية بعضها لبعض حاصلة له دفعة واحدة على أنها صادرة عنه إذ هو مبدأ لها. والمثال فى ذلك هو أن تقرأ كتابا فتسأل
عن علم مضمونه ، فيقال : هل تعرف ما فى الكتاب؟ فتقول : نعم ، إذ كنت تتيقن أنك تعلمه ويمكنك تأديته على تفصيله. والعقل البسيط هو المصور بهذه الصورة. وليس فى العقول الإنسانية عقل على هذا المثال ويكون متصورا بصور المعقولات جملة واحدة ودفعة واحدة. فكما يسمع القصة مثلا يتمثل له الحد الأوسط من غير اكتساب وفكر فيه وانتقال من معلوم إلى مجهول اللهم إلا أن يكون نبيا. والعلم العقلى هو بلا تفصيل ، والنفسانى هو بالتفصيل.
كل معقول للأول بسيط ، أى معلوم له بما له من اللوازم والملزومات إلى أقصى الوجود.
الأول يعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة وأنها فائضة عنه مجردة غاية التجريد ليس فيه اختلاف صور مرتبة متخالفة بل يعقلها بسيطا ومعا باختلاف ترتيب وليس يعقلها من خارج.
كما أن وجود الأول مباين لوجود الموجودات بأسرها فكذلك تعقله مباين لتعقل الموجودات ، وكذلك جميع أحواله فلا تقاس حالة من أحواله إلى ما سواه. فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من التشبيه ، تعالى عن ذلك.
الموجودات كلها من لوازم ذاته ، ولو لا أنها من لوازمه لم يكن لها وجود. وكذلك هى منتقشة الصور فى العقول ، وهى فيها كالهيئات الموجودة فيها إذ هى معلولة للهيئات الموجودة فيها ، ولو لا ذلك لم تكن موجودة. وكذلك الكائنات والحادثات منتقشة فى نفوس الكواكب والأفلاك ، ولولاها لم تكن كائنة ، فلو كانت نفوسنا تتخيل بقوة خيال الكواكب والأفلاك لكانت مطالعة لجميع ما يحدث ويكون.
يجوز أن يكون للشخص الواحد (42 ا) صفات وأحوال تكتنفه من جهات تكون كلها مشخصة له ، وتكون أيضا شخصيات لا محالة لأن ما يشخص الشخصى شخصى وتلك الشخصيات أيضا لها مشخصات جزئية فتتسلسل وسببها الحركة التي تقرب وتبعد ، وهى غير متناهية إلا أنها لا توجد معا بل يفوت شيء ويلحق آخر.
قوله : «فيستند إلى أمور شخصيته» أى من حيث وجود ذلك النوع فى شخصه.
الأشياء الفاسدة تدرك من وجهين : إما أن تدرك بشخصيتها وجزئيتها وذلك إما بالحس أو التخيل ، وإما أن تدرك بأسبابها وعللها. والعلم بها من الوجه الأول يتغير بتغيرها ، وبالوجه الثاني لا يتغير لأن ذلك السبب كلى لا يتغير وهو نوع فى شخصه وهو مقول عليها وعلى غيرها من أشخاص ذلك النوع ، وذلك كإنسانية زيد ، فإن العلم بها
من جهة شخصيتها يبطل ببطلانها ، فأما الماهية المجردة التي هى الإنسانية التي هى نوعها المحمول عليها وعلى غيرها فإنها لا تفسد ولا يفسد العلم بها.
الصور والهيئات متناهية ، والنسب بينها غير متناهية ، فلا يصح أن توجد صورة واحدة مرارا كثيرة معلومة للأول ، بل توجد الصور والهيئات عنه وهى متناهية معلومة أى موجودة عنه ، وإذ هذه الصور توجد عنه فيوجد مع وجودها النسب التي بينها وإن كانت غير متناهية لأن تلك النسب ليست هيئات توجد فلا يصح وجودها غير متناهية ، بل يكون وجود هذه النسب له مع وجود هذه المتناسبات من غير أن يحتاج إلى اعتبارها بل تكون معتبرة له. فإذا النسب الغير المتناهية موجودة فى ذاته. وإذا كانت موجودة فهى معلولة له ، إذ نفس وجودها هى نفس معلوميتها له. وعلى هذا الوجه يكون علم الأول فيسقط إذا أنه يعلم الأشياء الغير المتناهية ، والغير المتناهية لا يحيط بها علم.
الأبديات وسائر الموجودات فى حالة واحدة لها أحوال ونسب لبعضها إلى بعض ، وتلك النسب كلها موجودة معا للأول فهى معلولة له. مثال تلك النسب هو أن تكون إما نسبة إضافية أو نسبة تضادية أو نسبة علية ومعلولية وكل واحد من هذه النسب لا يتناهى ، ولها اعتبارات غير متناهية فكل واحد من تلك الموجودات من الهيئات والصور يكون علة للآخر ويكون معلولا للآخر ويكون مضادا لشيء ويكون مضايفا لشيء ويكون له إضافة فى إضافة وتركيب إضافة مع إضافة وأحوال غير متناهية. إلا أنه لما كانت الصور والهيئات متناهية وهو يعرفها متناهية وجب أن يعرف النسب التي بينها متناهية وإن كانت غير متناهية لأن تلك الصور والهيئات المتناهية موضوعة لاعتبارات غير متناهية ، وتلك الاعتبارات تكون حاضرة له لا يحتاج إلى اعتبارها كما نحتاج نحن إلى اعتبارها : فإنها إما أن تكون ، أعنى الصور والهيئات ، غير حاضرة لنا فنحتاج إلى تطلبها والبحث عنها؛ أو تكون كل واحدة منها حاضرة لنا فلا نعرف لوازمها والنسب التي بينها. ولا نعلم أنها لازم أيس (1)، وملزوم أيس ، وعلة أيس ومعلول أيس ومضاد أيس ومضاف أيس.
العلم الزمانى هو أن ندرك ذلك المعلوم فى زمان أدرك كما أدرك الشيء المنسوب إليه كما يقول هذا الشيء فى هذا الزمان من حيث هو متخيل أو محسوس أو معقول (42 ب) من حيث تأدى إلى العقل منهما ، لا من حيث حكم به العقل من أسبابه وموجباته.
الأول يعقل ذاته ، ويعقل لوازمه ، وهى المعقولات الموجودة عنه ، ووجودها معلول
وعقله لها ، ويعقل لوازم تلك الموجودات من لوازمها مثل الزمان والحركة. وأما الفاسدات فإنه يعقلها فاسدة من جهة أسبابها وعللها كما تعقل أنت فاسدا إذا عقلته من جهة أسبابه ، مثال ذلك أنك إذا عقلت أنه كلما تعفنت مادة فى عرق تبعها حمى وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل وأن شخصا ما يوجد تحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك الشخص يحم فهذا الحكم لا يفسد ، وإن فسد الموضوع وشيء آخر وهو أن المعقولات التابعة للمحسوسات مما لم تدرك بعلة فإن كل ما تحسه تعقله من وجه. وإن لم يكن معقولا من جهة العلل والأسباب فإنه زمانى متغير وبالحقيقة المدرك الزمانى يكون بالحس والتخيل ، إذ نحن ليس يمكننا أن نصادف شيئا جزئيا إلا فى زمان. والأول حكمه بخلاف حكمنا ، فإن الزمان هو معقول له من كل وجه ، وهو محسوس لنا من وجه ، ومعقول من وجه. والمشخصات أيضا معقولة من وجه ما ، فإن وضعا ما أوجبه سبب من الأسباب يمكن أن يعقل ذلك السبب كليا والوضع كليا. والأول لما عقل هذه الأشياء على تراتيب وجودها أدركها كلها على تراتيبها. والشخص وإن كان فى الوجود شخصيا فإن ذلك الشخص عقلى عنده من حيث أدركه من أسبابه. وعندنا أيضا لو أنا أدركنا علل شخص ما ، كنا نحكم بأنه كلما وجدت تلك العلة وجد شخص تلك العلل علل شخصيته ، لكنا لا نعلم أى سبب يتأدى إلى وجود هذه الأسباب فإن الأسباب السابقة غير متناهية ، وعند الأول تلك الأسباب على نظامها وتراتيبها معقولة له فلا يعزب عن علمه شيء من الموجودات.
نحن إذا أدركنا شخصا ما ، حكم العقل بأنه لا تقع الشركة فيه ، ولا يحمل على كثيرين ، فندرك من هذا أنه شخص. فلو عرفنا هذا من حيث هذا الشخص لكان وجب أن نعرف شخصيته من علله وأسبابه ولوازمه حتى يتأدى إلى ذات البارى. وليس هذا فى قدرة البشر ، وكان علمنا بشخصيته يصح اذ ذاك لا حين استفدنا شخصيته ووجوده من الحس.
لا يصح أن تكون صورة واحدة معقولة مرارا كثيرة ، كما نعقل نحن صورة النفس من أشخاص الناس فإنا نعقلها مرة واحدة ، ولكن تارة مع لوازم هذا الشخص وتارة مع لوازم ذلك الشخص ، أو كالصورة الجسمية التي تشترك فيها أشياء جسمية كثيرة ويكون كل واحد من تلك الأشياء له لوازم غير لوازم الآخر.
لو كانت الصور والهيئات محصورة مجموعة حاضرة لنا ، وكنا نعرف النسب بينها من غير تكلف اعتبار تلك النسب ، وإن كانت تلك النسب فى ذواتها غير متناهية لكنا
نعرف تلك الهيئات والصور التي هى متناهية مع النسب التي بينها التي هى غير متناهية ، وكان يسقط إدراك العلم بغير المتناهى. فهكذا يجب أن نتصور علم البارى وأنه يعلم الأشياء الغير متناهية لأن الصور لا محالة متناهية ، والنسب التي بينها موجودة له معلومة وإن كانت فى ذواتها غير متناهية فهو يعلمها كلها متناهية.
لوازم البارى غير متناهية إلا اللازم الأول ، وهو ما عقله من ذاته من العقل الأول.
فأما اللوازم التي (43 ا) بعده فهى بوساطته وتترتب لازما بعد لازم ، وهى غير متناهية. واللازم الأول هو اللازم بالحقيقة وهذه الأخر هى لوازم لازمه. لا تتقوم الذات باللازم ، بل الذات توجب اللازم وتقتضيه ، فهى علته وبها وجوده.
قوله : «علة بذاته للخير والكمال بحسب الإمكان» معناه أن إمكان الخير والكمال فى الموجودات عنه مختلف. فإن إمكان الخير والكمال فى العقول والأبديات هو بخلاف إمكانه فى الكائنة الفاسدة وكل شيء يقبل الخير والكمال بحسب ما فى حده.
الصور المادية من حيث هى صور فعل ، وإمكان وجود هذه الصور فى أشياء أخر ، فإذن هى ممكنة الوجود. والصور المفارقة هى فعل ، وليس فيها قوة ولم تكن وقتا بالقوة بل كانت لم تزل فعلا ، ولا يصح أن تلابس المادة بوجه. فإذن إمكان وجودها فى ذاتها ، ومعنى إمكان وجودها حاجتها إلى موجدها إلا أن إمكان وجودها فى أشياء أخر كالحال فى تلك الصور الأخرى.
كيف يكون إمكان الوجود فى الأشياء القائمة بذاتها التي ليست فى موضوع ولا من موضوع؟ والقوة فى الأبديات؟
إمكان الوجود قد يكون مخالطا للعدم ، وهو المقارن للمادة ، وما هو باعتبار الشىء فى نفسه وموضوعه. وماهية الشيء التي لها بذاتها أن تكون ممكنة لا واجبة ولا ممتنعة ، ولها من جهة العلة : الوجود ، ومن جهة أن لا علة : الامتناع.
إن قيل : ما يكون فعلا كيف يكون قوة؟ قلنا : إن الإمكان بإزاء الوجوب.
إضافة عقلية البارى إلى الموجودات إضافة مخصصة ، وهى إضافة أنها معقولة له ، فإنها تفيض عنه معقولة لا تفيض عنه فيعقلها بعد فإنها لا محالة معلولة ذاته ، وهو يعقل ذاته ولوازم ذاته. ثم إن كان يعقلها من حيث هى موجودة لا من ذاته فلا يخلو إما أن يكون مبدءا لها فلا يعقل ذاته ولا لوازمه ، فيكون إدراكه لها عند وجودها وهذا محال. أو لا يكون مبدءا لها ، وهذا أيضا أشد إحالة.
البارى يعقل نظام الخير فى الكل فيتبع ما يعقله من ذلك نظام الخير ، ولأن ذاته خير تتبع ما تعقله من ذاته خيرية ذاته ، وخيرية ذاته هذا المعنى ، وذاته لا تشرف بذلك بل ذلك يشرف بذاته ، وذاته عقل محض وخير محض. فسبب نظام الخير فى الموجودات خيرية ذاته ، وليس يتبعه اتباع الضوء للمضيء لأن الضوء ليس هو معقول المضيء.
المعقول العقلى هو البسيط ، والنفسانى هو الذي فيه الانتقال من شيء إلى شيء ، أى من المقدمات إلى النتيجة.
الإضافة العقلية إليها ليست إضافة كيف وجدت ، أى إضافة البارى إلى هذه المعقولات إضافة مخصصة معقولة ، لا إضافة المادة إلى الصورة أى القابل أو وجود الصورة فى المادة بل الإضافة إليها وهى معقولة لا من حيث هى موجودة لأنه يعقلها من ذاته لا من خارج. ويعقل من ذاته أنه مبدأ لها. فإن كان يعقلها من حيث هى موجودة يكون إما أن لا يعقل ذاته ويكون يدرك الشيء عند وجوده أو لا يكون مبدأ له. وهذا محال فإنه يعقل ذاته وإدراكه لها من حيث من شأنها أن يفيض عنها كل وجود. وهذا الإدراك للذات يوجب إدراك الأمر اللازم لذاته ، وهو صدور المعقولات عنه.
إضافة البارى إلى هذه المعقولات إضافة فاعل لها قابل ، لأن وجودها من علمه بها فهو (43 ب) يعقلها من ذاته ثم يتبع وجودها عقليته لها ، وهى إضافة الفاعل للشيء ولو كان يتبع عقليته لها وجودها كانت الإضافة إضافة قابل لأنها تحصل فيه من خارج. إضافته إليها إضافة المبدأ لها ، وهى أنها فائضة عنه لا أنها فيه ، فيكون إضافة قابل كإضافة المادة إلى الصورة.
لا يستنكر أن تكون أشياء محصورة موضوعة لاعتبارات مختلفة ويعتبر فيها نسب غير متناهية ، وهذه الصور كلها لا شك أنها محصورة للأول موجودة له فإنه يعقلها من ذاته والنسب التي بينها وإن كانت فى نفسها غير متناهية فإنه يعلمها متناهية. فإن الصور موجودة له وتكون النسب التي بينها لا محالة موجودة. فهو يعلم جميع الأشياء وجميع نسبها وأحوالها : فالأشياء الغير المتناهية يعلمها متناهية.
عندهم أن الغير المتناهى لا يحيط به علم وأن الأول يخفى عليه بعض حركات أهل الجنة. وحل ذلك أنه يعلم الأشياء الغير متناهية ، وذلك أن الجواهر والأعراض هى متناهية لكن النسب التي بينها غير متناهية أى بين الجواهر والجواهر؛ وبين الجواهر والأعراض ، وبين الأعراض والأعراض. وهذه المناسبات يمكن أن نعتبرها نحن غير متناهية. فأما عنده فهى متناهية إذ قد يصح أن توجد الجواهر والأعراض المتناهية فى الأعيان.
وإذا وجدت هذه الأشياء المتناهية فلا يتوقف وجود النسب التي بينها إلى وقت فإنه لا يصح أن يوجد شيء ولا توجد لوازمه ، وهذه النسب التي بين الجواهر والأعراض لوازم لها ، فما دامت الجواهر والأعراض بالقوة كانت اللوازم بالقوة. وإذا صارت إلى الفعل صارت تلك المناسبات موجودة بالفعل.
وإذا كانت الجواهر والأعراض صادرة عنه فائضة عنه فيضانا عقليا فالنسب بينها أيضا موجودة. فكما أن وجود الجواهر والأعراض معقوليتها له ، كذلك وجود المناسبات معقوليتها له.
تلك المناسبات الغير المتناهية هى موجودة بين موضوعات متناهية. فالأشياء المتناهية موضوعة لمناسبات غير متناهية ، وأنت إذا نظرت إلى أشياء متناهية تحتاج إلى أن تحصل المناسبات بينها فى ذهنك لا فى ذات الأشياء ، فإن ما فى ذات الأشياء يكون المناسبات التي هى بينها بالفعل خافية عنك بالفعل. ولو كانت تلك المناسبات بالفعل فى ذات الأشياء ففى ذهنك لا تكون موجودة بالفعل إلا شيئا بعد شىء ، والأول ليس يحتاج إلى أن يحصل تلك المناسبات حتى تكون فى وقت عنده بالقوة إذ وجود تلك المناسبات هى نفس معقوليتها له.
المعقول من كل شيء لا يتشخص بشخص معين ، بل يصير كليا مشتركا فيه ، يصح حمله على كثيرين ، فالمعقول من حركة ت إلى أ، إن كان يصح حمله على كل حركة من ب إلى أ، وهو الصحيح لا يتعين بسببه وجود حركة. وإن لم يتناول كل حركة من ب إلى أ، لم يكن معقولا بل متخيلا أو محسوسا.
قولنا : كلما وجدت مادة بالصفة الفلانية توجد لها نفس مدبرة هذه المادة المخصصة (1) يصح أن توجد فى طبيعة المادة الكلية. فالمعقول من هذا التشخص لا يخصص وجوده إذ يحتمل طبيعة المادة من حيث هى طبيعة المادة أن تكون المادة المخصصة لا غير فيجب أن يكون لها مخصص جزئى متخيل أو (44 ا) محسوس.
كل معقول من شيء. وإن كان يصح حمله على كثيرين. فيجب أن يكون بإزائه إمكان وجود لأولئك (2) الكثيرين حتى يصح حمله عليها. فإن كان ذلك المعقول لا يكون بإزائه إمكان وجود لكثيرين ، بل طبيعة واحدة متشخصة ، لم تحتج تلك الطبيعة إلى مخصص لها إذ تكون من ذاتها متخصصة ، كالفلك التاسع مثلا فإنه لما كان واحدا
لم يكن له أشباه ونظائر ، وكان المخصص له ذاته أو من ذاته كان لازما لمعقول واحد ، وليس كون المعقول بحيث يصح حمله على كثيرين يلزم أن يوجد عنه كثيرون فليس يكفى المعقول فى وجود الكثيرين ما لم تكن طبيعة يمكن فيها وجود الكثيرين. فليس ما يصح حمله على كثيرين يوجب أن يوجد كثيرون. فالفلك التاسع لو كان له أشباه لكان المعقول يصح حمله عليها ، ولكان هذا الفلك يحتاج حينئذ إلى مخصص يخصصه ويميزه عن أشباهه ، والمشخصات للشيء تكون أمورا تخصص ذلك الشيء الواحد من مشاركته فى نوعه. فإن لم يكن من خارج بل كان من ذاته شخص ذلك الذات.
طبيعة الفلك طبيعة واحدة ، وهى لازمة لمعقول واحد ، والمعقول من كل دورة من الحركة معقول واحد؛ فلو كان كل واحدة من الدورات لازما لذلك المعقول لكان يجب أن توجد كلها معا أو توجد واحدة بعينها ، كوجود طبيعة الفلك التاسع. فكل واحدة من الدورات لا يصح أن تكون لازمة لطبيعة واحدة سواء أخذنا تلك الطبيعة المعقول منها أى من الحركة أو طبيعة الفلك التاسع كان اللازم الواحد واحدا بالعدد.
قد توجب حركة بعض الكواكب شيئا وحركة غيره المنع منه (1) فيتصادم موجباهما فيحدث شيء آخر.
المعقول من نوع مجموع فى شخص لا يصح حمله إلا على ذلك الواحد : كالفلك التاسع وكرة الشمس وكرة المشترى وغيرهما لأنه فى الوجود كذلك. لكن الذهن لا يمنع حمله على كثيرين. والمعقول من العالم ، وإن كان الذهن لا يمنع من حمله على عوالم كثيرة فإنه مقصور الحمل على هذا العالم لأنه فى الوجود وحده ، والمخصص لهذا النوع المجموع فى شخص هو ذاته أو فى ذاته لا من خارج. والمعقول من بيت أبنيه مثلا ، وإن كان يجوز حمله على كثيرين ، فإنه محمول على ذلك البيت الواحد لأنه يعتمد بذلك المعقول تخيل ، فالتخيل يخصصه.
المعقول من الشيء يجب أن يكون كليا ، والعقل الصرف لا يخالط معقوله تخيل ، فالأشياء الجزئية يجب أن يخصص كل واحد مخصص حتى يحصل بالفعل موجودا إلا أن يكون نوعها مجموعا فى شخص واحد.
المعقول من الشيء إذا كان ذلك الشيء نوعه فى شخصه صح وجوده عن المعقول من دون سبب مخصص إذ قد يخصص مكان وجوده بذاته فلم يصح وجود غير ذلك الشخص حتى كان يحتاج إلى سبب مرجح والمعقول من أشخاص نوع واحد سواء كان عقلا
متنقلا أو غير متنقل لم يكف فى وجود تلك الأشخاص إذ كان كل واحد من تلك الأشخاص لا يخالف صاحبه فى شيء ولا يتميز عن الآخر بوجه ، فليس تناول المعقول لأحد تلك الأشخاص أولى من تناوله للآخر الذي هو قرينه وإن تميزت الأشخاص واختلفت حينئذ يكون اختلافها بشيء خارج عن النوعين لا حق من خارج. والكلام فى ذلك اللاحق كالكلام فى الملحوق ، فيتسلسل ان لم تكن حركة. ثم الكلام فى كل دورة من دورات الفلك التاسع (44 ب) إن لم يخصصه شيء آخر كالكلام فى كل واحد من تلك الأشخاص. فبالضرورة يجب أن تكون العلة القريبة لتلك الحركة شيئا متخصصا بذاته وبقى أن نبين أن ذلك المتخصص هو الإرادة الجزئية.
كل دورة لها وضع مخصوص.