** الإضافة ماهية تعقل بالقياس إلى غيرها ، ولا يصح فى مثل هذه الماهية إلا أن توجد مع غيرها. وقد يكون الشيء بحيث لا يصح وجوده إلا مع وجود غيره ، ولكن لا تكون ماهية معقولة بالقياس إلى غيرها فإن السواد لا يصح وجوده إلا مع جسم ، ولكن ليس تعقل ماهية السواد بالقياس إلى الجسم.
الأمور المضافة إما أن تكون مضافة بذواتها كالأخوة والبنوة ، وإما أن تلحقها الإضافة بنسبة ما عارضة لها ، فإن السواد والبياض غير مضافين ولكنهما من حيث هما محمولان فى حامل مضاف وكان لهما بهذه النسبة ماهية أخرى.
النسبة أن يكون الشىء منسوبا إلى شىء بلا زيادة. مثاله أن يكون السواد موجودا.
ونسبة الإضافة أن تعقل ، مع نسبة المنسوب ، نسبة المنسوب إليه ، كما تعقل مع نسبة السواد من حيث هو محمول نسبة الجسم من حيث هو حامل.
حد الأسود حد شىء عرض له الإضافة ، لا حد الإضافة مطلقا ولا حد السواد مطلقا.
المضاف كما أن ماهيته بالقياس إلى غيره من حيث هو مضاف ، فكذلك حاله فى الوجود أى وجوده بالقياس إلى غيره فإن حكم الماهية غير حكم الوجود.
كما أن الرأس مقول الماهية بالقياس إلى ذى الرأس بسبب النسبة التي لحقته ووجوده فى أنه رأس ، فكذلك لتلك النسبة أيضا وجود آخر بالقياس إلى غيره.
المضاف هو الذي الوجود له هو أنه مضاف أى معقول الماهية بالقياس إلى غيره وذلك وجود ماهيته أنها معقولة بالقياس إلى غيرها.
المضاف معقول غير متخيل ولا محسوس ويكون جواهر ثوانيا. وهذا الرأس من حيث هو هذا الرأس محسوس فلا يحكم الحس بأنه مضاف ، بل إنما تعرض له الإضافة إذا
أضيفت إليه مقدمة أخرى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف فيكون هذا مضافا بضرب من القياس.
المضاف بذاته هو مثل الأبوة والبنوة ، والمضاف بغيره هو كالرأس الذي يصير بنسبة ما عارضة له مضافا.
قوله : «الماهية معقول بالقياس إلى غيرها» يقول : إن هذا الحد إن كان حدا بحسب المقولة لكانت الجواهر وأشياء أخر تعرض لها الإضافة وإنما هو حد بحسب اسم يعم المقولة وما هو مضاف لا بذاته أى معروض له الإضافة حتى يكون ذلك الشيء المحدود معنى يعم الوجهين جميعا ومثاله حد الأبيض لا حد البياض.
قيل إن المتضايفين يجب أن يكونا موجودين معا فنقض ذلك بالعلم والمعلوم : فالشيء قد يكون موجودا ولا يكون معلوما فلا يكون مضافا ، والمعلوم النسبة يكون مضافا.
فقد لاح أنه ليست هذه الخاصة مستمرة فى جميع المضافات ، وهذا يستمر فى معنى المضاف من حيث هو مضاف لا فى شيء يعرض له المضاف.
يقول المتشكك : لم نقل : إنه لا شىء من المتضايفات يكون معا إذ لا شىء من العلم والمعلوم يكون معا بل نقول : إنه قد يكون علم موجود والمعلوم غير موجود. وقد يكون الشىء موجودا ولا يكون معلوما. والموجودات معلومة للبارى فقد يكون علم واحدها غير موجود ، فالشك لا ينحل بما ذكر ، فالعالم حينئذ لا يكون مضافا إلى ذلك العلم.
يعنى أن هذه الأمثلة التي أوردتموها لتكن مسلمة فليست تقدح فى أن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود ، فإنا لم نقل : إن جميع المتضايفات لا يتكافأ فى الوجود ، وإنما قلنا : إن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود.
المعلوم هو نفس العلم فإنه تصور نفس العالم بصورة المعلوم ، فهما واحد والمضاف إليه شيئان اثنان. فالمعلوم وحده لا يكفى فى حصول الإضافة إذا لم يكن الشىء المعلوم موجودا.
الصور الحاصلة فى الذهن لا تنفك من الإضافة إلى الذهن ، ولا تنفك من أن تكون مضافة بالقوة أو الفعل إلى شىء خارج. أما بالقوة فإذا كان الشىء من خارج غير موجود؛ وأما بالفعل فإذا كان الشىء من خارج موجودا. ما يبقى مع عدم الإضافة كان عارضا وصنف الإضافة كالرجل العادل إذا كان أبا فإنه إن عدم منه العدل لم تعدم الأبوة. وما يعدم مع عدم الإضافة كان ذاتيا ، ونوع الإضافة كالأب إذا عدم فعدمت معه الإضافة. فالكمية إذا عدمت عدم معها المساواة ، فالمساواة تنوعها ، وفى الكيفية المشابهة.
التنويع يكون بالفصول : فما يرفع عن الشىء ويبقى معه الشىء لا يكون فصلا منوعا له ، وما لا يبقى ذلك فصلا. والتصنيف هو كما تصنف الكتابة نوع الإنسان.
الحدود فى الأشياء المضافة يجب أن يقال : إنها لها من حيث معنى الحدود لها أى من حيث هى مضافة ، لا من حيث هى ذوات.
السبب فى الأبوة البنوة ، والسبب فى البنوة الأبوة ، وليس السبب فى الملكة العدم ، ولا فى العدم الملكة.
كيفية اجتماع الصور الكثيرة التي تحصل من جملتها صورة واحدة كالإنسانية مثلا التي تحصل من اجتماع صور كثيرة على هذا النحو : الصورة الواحدة تكون من اجتماع قوى على وجهين : أحدهما أن تحتفظ القوى فتتعاون على فعل واحد ، مثل تعاون التحليل والجذب فى بعض المسهلات على الإسهال ، أو على صورة وهيئة واحدة فى المادة ، مثل تعاون الجذبة والاستقامة على الشكل القطاع فإنهما هيئتان مختلفتان وحصلت منهما صورة واحدة. والوجه الثاني أن تنكسر الأطراف إلى الوسط فتحدث هيئة كاللزوجة بين الرطوبة والهشاشة. وكيفية حصول الصورة الإنسانية من القبيل الأول ، فإن القوى فيها تتعاون على فعل واحد ، والقوى الجاذبة تتم بواسطة الحرارة ، والماسكة تتم بواسطة اليبوسة ، وهما يتعاونان على فعل واحد.
كل شىء معلول فى نوعه أو فى جنسه فله علة خارجة عن نوعه وعن جنسه : فالنار والماء والنفس والأفلاك وجميع الأجسام وكل ماله تعلق بالأجسام فهو فى حيز ذاته ممكن الوجود بغيره وهو خارج عنه واجب الوجود. فإذا حصل فى مادة من المواد استعداد تام لقبول صورة وجب أن توجب عن العلة الخارجة عن نوعه صورته. مثال ذلك فى النار إذا ظن أنها حدثت عن نار أخرى فإن المادة إذا استعدت استعدادا تاما لقبول صورة النارية وجب أن توجد الصورة من واهب الصور أعنى العلة الخارجة من نوع النار فتكون النار التي تظن أنها علة النار أخرى مستغنى عنها ، وما يستغنى عنه فى العلية فليس بعلة. علة الحرارة المطلقة واهب الصور ، وعلة الإحراق هو واهب الصور ، وعلة النار هو واهب الصور ، ولا يجوز أن يكون الشخص منها علة لشخص.
المضاف حقيقته هو أن وجوده هو أنه مضاف كالأبوة والبنوة لا كالأب فإن له وجودا غير أنه مضاف ، والأبوة ليس وجودها إلا أنها مضاف كالحامل والمحمول : كالسقف والحائط. وقد يكون المضاف موجودا فى الأعيان ، وقد يكون فى الذهن ، وذلك مما يفرضه العقل.
كل فلك فإنما يصح وجود الفعل عنه بعد وجوده بعدية بالذات ، أو كيفما كانت. ووجوده يتم إما على جسم أو على خلاء. ويستحيل أن يكون وجوده على جسم يكون معلولا له ، إذ قد ذكر أن وجود المعلول لا يصح إلا بعد وجود العلة بكمالها. ومحال أن يتم وجوده على خلاء لاستحالة وجود الخلاء. فهو إنما يتم وجوده على وجود جسم يصدران معا الحاوى والمحوى عن علة أخرى. وكذلك الحال فى النقطة المحركة للفلك وهى مذكورة فى غير هذا الموضع. لا يصح أن تكون الكثرة الحاصلة فى العقول الفعالة علة لكثرة شخصيته تحت نوع واحد حتى يصح أن تصدر جميع الأفلاك عن عقل واحد على أن تكون الأفلاك أشخاص نوع واحد ، لأن تلك الكثرة إما أن تكون مختلفة الحقائق وتتبعها أشياء مختلفة الحقائق والأنواع ، أو كثرة مختلفة لا فى الحقائق بل فى الأغراض ، ولا يصح ذلك إلا فى مادى ولا مادة هناك ، فالكثرة الحاصلة فى العقول يجب أن تكون كثرة فى الحقائق لا فى الأعراض. فإذن يجب أن يكون ما تختلف به معلولات تلك الكثرة اختلافا فى الحقائق ، فلا يصح صدور أشخاص كثيرة عن عقل واحد. فإذن أشخاص الفلك أنواع كثيرة يجب أن يكون لكل واحد منها علة كعلة الفلك الأقصى ، فتتكثر العقول على هذا الوجه.
الأنفس يجب أن تكون علتها مع الموحد أشياء تعين وتخصص ، وتلك هى الحركات.
كل ما وجوده له فهو (33 أ) مدرك ذاته ، وكل ما وجوده لغيره فذاك الغير يدركه. ولا ينعكس هذا فيكون كل ما يدركه غيره يكون وجوده لذلك الغير. وأيضا فإن الإدراك بالحس يوجب أن يكون هناك شيء علم أنه قد أدرك المحسوس بالحس ويكون غير الحس ، وهذا هو النفس لا محالة.
البارى يعقل كل شيء من ذاته لا من ذلك الشيء ولا من ذاته ولا من وجوده ولا حال من أحواله. فإنه إن كان يعقله لا من ذاته ، بل من خارج عن ذاته لكان فيه انفعال ، وكان هناك قابل لذلك المعقول لأنه يكون له بعد ما لم يكن ، ويكون على الجملة له حال لا تلزم عن ذاته ، بل عن غيره. وإذ هو مبدأ كل شيء فهو يعقل ذاته ويعقل ما هو مبدأ وهو العقل الفعال ، ويعقل أنه مبدأ له ويعقل ما بعده ولوازمه وما بعد ذلك إلى ما لا يتناهى ، ويعقل الأشياء الأبدية أنها أبدية والأشياء الفاسدة أنها فاسدة إذ يعقل أسبابها وعللها ولوازمها ، ويعقل الأشياء الزمانية والزمان إذ هو من لوازمها ، ويعقل المتحرك والحركة وأنها زمانية ومتحركة ، ويعقل الشخصيات من الفاسدات من جهة عللها وأسبابها كما لو تعقلها أنت من جهة عللها وأسبابها. مثلا إذا عقلت أنت أنه كلما
تعفنت مادة فى عرق تتبعه حمى ، وتعلم مع ذلك من الأسباب والعلل أن شخصا ما يوجد يحدث فيه هذه فتحكم أن ذلك الشخص يحم ، فهذا الحكم لا يفسد وإن فسد الموضوع؛ ويعرف كل شيء كما هو موجود بعلله وأسبابه ويعرف المعدومات بعلل إعدامها وأسبابها ويكون علمه بها سبب وجودها لا وجودها سبب علمه ، وذلك بخلاف أحوالنا فإنا نعلمها من وجودها ونعرف الجزئيات من جهة كلية.
الأجسام الأسطقسية كائنة فاسدة. وهيولاها فيها آثار جميع الصور بالعموم وآثارها بالخصوص ، ولا يصح أن يكون وجودها على هذه الصورة أعنى أن يكون فيها آثار صور كثيرة مختلفة عن معنى أحدى الذات كما كان الأمر فى هيولى كل فلك. فوجب أن يكون تابعا لشىء فيه كثرة عامة وتغير. ولكن لما كان المعنى المشترك من الفلك الذي كان معينا فى وجود الهيولى معنى نوعيا أو جنسيا لم يصح وجود شىء أحدى الذات عنه ، وكان ذلك العام معينا فى وجوده أن فيه صورا مختلفة لكن وجب أن يكون علة وجوده الواحد المعين واحد معين ، وذلك الشيء لا يصح أن يكون جسما لما عرف. فيجب أن يكون عقلا. والسبب المخصص للصور الخاصة يجب أن يكون متغيرا كثيرا بالفعل وذلك السبب جزئيات الحركات الفلكية. الأول يتشخص بذاته لا بلوازم ذاته ، لأنه لو لم يتشخص بذاته ما كان واجب الوجود بذاته بل بغيره ، وهذا محال. والعقول المفارقة تتشخص بلوازمها ، فلذلك لم تتكثر أشخاص كل عقل منها ولوازمها هو عقله للأول وعقله لذاته وعقله لما بعد ذاته مما هو سببه وإمكان وجوده من ذاته ووجوب وجوده الأول.
معنى التشخص ما لا يصح وقوع الشركة فيه ، ومعنى النسبة حالة وجودها بالقياس إلى وجود آخر أو مع وجود آخر ، ومعنى الحالات أعم من معنى النسبة. والحالات إما أن يكون وجودها بنفسها وإن كان مع غيرها وجودها لا منسوبا إليها كالسواد والبياض مع (33 ب) الجسم؛ وإما أن يكون وجودها وجود منسوب كمتى وأين فإنهما نسبتان وهما الكون فى الزمان والمكان.
الأمور العامة مشترك فيها ، وكذلك الحالات والصفات إن كانت الحالات والصفات معقولة بذواتها. فإن كانت الحالات والصفات منسوبة فالأمر يختلف فيهما فانها إن كانت معقولة وجب وقوع الشركة فيها ، وإن كانت محسوسة لم يصح وقوع الشركة فيها ، والأحوال المنسوبة المحسوسة هى تحيزية ، والنسب التحيزية إما أن تكون مكانا أو وضعا. والمكان فى أنه مكان لا يتخصص بذاته ، بل بشيء آخر وهو أن يكون بصفة
لا تكون علتها المكان الآخر الذي هو نظيره. فالمتشخص بذاته إذن هو الوضع. فالزمان أيضا متشخص بالوضع ، وكذلك كل أمر عام. والوضع أيضا غير متشخص ما لم تشترط فيه وحدة الزمان ، وكل شيء متشخص فهو مما وضعه واحد أعنى زمانه واحد. وما ليس بزمانى ولا جسمانى فلا تتكثر أشخاصه.
العقل الفعال إذا استكمل بتعقل الأول لزم عنه عقل آخر.
هذه الموجودات اللازمة عن الأول كثيرة ولا يجب أن يكون عن الأحدى الذات إلا واحد ، فيجب أن يكون عنه بتوسط العقل الفعال. وسبب الكثرة يكون كثرة ولا كثرة فى العقل إلا التثليث المذكور فيه وهو إمكانه بذاته ووجوبه بالأول وأنه يعقل الأول فهذه هى علة الكثرة ، وهى علة لإمكان وجود الكثرة فيها ، إذ لا كثرة هناك غير هذه اللوازم المذكورة.
هذه العقول تعقلها لذواتها هو وجودها.
«إمكان الوجود فيها يخرج إلى الفعل بالفعل الذي هو يحاذى صورة الفلك» : معناه أن صورة الفلك تخرج مادتها إلى الفعل وتقوم وجودها فكذلك فعل البارى يخرج إمكان وجود العقول إلى الفعل ، والصورة فى جميع الأشياء هى المحاذية للفعل ، ولذلك يسمى كل شىء يوجد بالفعل صورة.
قوله : «وبما يختص بذاته على جهة الكثرة الأولى» يريد به الإمكان الذي له بذاته ووجوب وجوده من الأول فهما السبب فى وجود مادة الفلك وصورته. والإمكان سبب لوجود مادة الفلك ، لأن المادة هى ما بالقوة ، ووجوب الوجود سبب الصورة لأنه بالفعل ، ويكون ما بالفعل سببا لما بالفعل.
قوله : «إن وضع لكل فلك شيء يصدر عنه فى فلكه شيء وأثر من غير أن تستغرق ذاته فى شغل ذلك الجرم به» أى إن فرض له شيء يصدر عنه فى الفلك أثر من غير أن يكون منطبعا فيه ولكن يكون مباينا له فى القوام والفعل فهو العقل المجرد. فلكل فلك عقل مجرد هو يعقل الأول ، وهو السبب فى تشويق الفلك أى أنه لا يصح إذا صدر فعل عن جسم أن يصدر عن جرم ذلك الجسم من دون أن يكون لجميع أجزاء الجسم فيه أثر.
ليس العلة فى صدور الفعل عن شخص إنسان دون الآخر ماهية الإنسان ، وإلا ما كان يصح صدور هذا الفعل. إذ ليس تتعين علته فإذن النسب فيه الشخصية والشخصية بالوضع. ومثاله أن الفعل الصادر عن زيد إنما يصح أن ينسب إليه من دون عمرو لشخصيته. والتشخص بالوضع. فالوضع بالحقيقة هو العلة فى تعين هذا الفعل.
الشىء العام لا يفعل كالجسم العام والصورة العامة ، بل لا وجود للشىء العام ، وإنما يفعل الجسم بواسطة الشخص.
كل جسم يفعل فإنه يفعل بشخصيته وبوضعه فإن ماهية أشخاص كثيرة لو نسب إليها فعل واحد لم يتعين من (34 ا) جهة الماهية. والفاعل ما لم يتعين لم يصح صدور فعل عنه. فالأجسام الفلكية تشخصها بلوازمها ، فلذلك أشخاص كل واحد منها موقوف عليه مخصوص به.
المعلول الأول عن العلة الأولى هو واحد ، وفيه كثرة من وجهة أنه وحدة ووجود. والعلة الأولى كان وجودا فحسب ، وهذا المعلول هو أحدى الذات بسيط لأنه لازم عن الأول الأحدى. ويجب أن يكون عقلا محضا بسيطا ، ولا يجوز أن يكون صورة مادة ولا مادة ، وأن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته. وهذا هو البرهان على أن اللازم عنه يكون على هذه الصفة. فأما البرهان على أنه لم يلزم عن الأول هذه الموجودات فلا سبيل لنا إليه. ومعنى اللزوم للذات هو أن يصدر عن الذات شيء بلا سبب متوسط بينهما. فجميع لوازم الأول يجب أن تكون لذاته لا لعارض وسبب ، ويجوز فى أفعالنا أن تكون عن سبب متوسط فإنها لا تلزم ذواتنا بل تلزمها مأخوذة مع عارض آخر من إرادة متحدة أو عرض حاصل أو شوق إلى شيء أو عزيمة صادقة.
من اللوازم ما يلزم الشيء بسبب عارض له ، ومنها ما يلزم لازما قبله ، واللازم الذي يكون بواسطة عارض لا يصح فى الأول.