** علم البارى لذاته فهو يعلم الأشياء جزئيها وكليها على ما هو عليه من جزئيته وكليته وثباته وتغيره وكونه وحدوثه وعدمه وأسباب عدمه ، ويعرف الأبديات على ما هى عليه من أبدية والحادثات على ما هى عليه من حدوث. ويعرفها قبل حدوثها ومع حدوثها وبعد حدوثها بعللها وأسبابها الكلية ، ولا يفيده حدوثها علما لم يكن كما نحن لا نعلم الأشياء قبل حدوثها. فكلها حاضرة له فإن ذاته سببها. وهو لا يذهل عن ذاته. ويعرف الجزئيات والشخصيات بأسبابها وعللها على الوجه الذي لا يتغير به علمه ولا يبطل. وإن تغير الجزئيات والشخصيات فإنه لا يعرفه كما نعرفه نحن بإدراك الحس له وبالإشارة إليه ، بل يعرفه بالأسباب الموجودة له المؤدية إليه التي لا تتناول هذا الجزئى وهذا الشخص بعينه من حيث يكون مشارا إليه متخيلا ، فهو يعرف هذا الشخص بأسبابه وعلله المشخصة له فيكون علمه لا يتغير وإن تغير الشخص وبطل ، ويعرف هذا الشخص وأنه شخصى مشار إليه وأنه فاسد ومتغير ولا يفسد علمه ولا يتغير بفساده وتغيره ، ويعرف جميع أحواله الحادثة له ويعلم أنها تكون حادثة له ، ولا يتغير علمه بها لأنه يعرفها بأسبابها ويعرف عدمه بأسبابه المقومة له.

ج ١ · ص ٨١

** علم البارى لذاته فهو يعلم الأشياء جزئيها وكليها على ما هو عليه من جزئيته وكليته وثباته وتغيره وكونه وحدوثه وعدمه وأسباب عدمه ، ويعرف الأبديات على ما هى عليه من أبدية والحادثات على ما هى عليه من حدوث. ويعرفها قبل حدوثها ومع حدوثها وبعد حدوثها بعللها وأسبابها الكلية ، ولا يفيده حدوثها علما لم يكن كما نحن لا نعلم الأشياء قبل حدوثها. فكلها حاضرة له فإن ذاته سببها. وهو لا يذهل عن ذاته. ويعرف الجزئيات والشخصيات بأسبابها وعللها على الوجه الذي لا يتغير به علمه ولا يبطل. وإن تغير الجزئيات والشخصيات فإنه لا يعرفه كما نعرفه نحن بإدراك الحس له وبالإشارة إليه ، بل يعرفه بالأسباب الموجودة له المؤدية إليه التي لا تتناول هذا الجزئى وهذا الشخص بعينه من حيث يكون مشارا إليه متخيلا ، فهو يعرف هذا الشخص بأسبابه وعلله المشخصة له فيكون علمه لا يتغير وإن تغير الشخص وبطل ، ويعرف هذا الشخص وأنه شخصى مشار إليه وأنه فاسد ومتغير ولا يفسد علمه ولا يتغير بفساده وتغيره ، ويعرف جميع أحواله الحادثة له ويعلم أنها تكون حادثة له ، ولا يتغير علمه بها لأنه يعرفها بأسبابها ويعرف عدمه بأسبابه المقومة له.

النفس تدرك ذاتها عند تفردها بذاتها وتجردها عما يلابسها من المادة التي تعوقها عن إدراك ذاتها. وما دامت ملابسة للمادة ممنوة بها فإنها بما يغشاها من ذلك الملابس الغريب لا يمكنها الرجوع إلى ذاتها والإدراك لها. والنفس لا تكون عاقلة بالحقيقة إلا بعد التفرد والتجرد عن المادة فإن معنى عقلية الشيء هو أن يتجرد العاقل عن المادة ويتجرد المعقول عن المادة.

إن كان الجسم شرطا فى بقاء النفس فلا بقاء لها من دونه ، وهو أشرف منها لحاجتها إليه واستغنائه عنها. وإن كان معادا فى المعاد مع النفس لم تنفك النفس من الأفعال البدنية والقوى الحيوانية التي هى عوائق لها عن نيل الكمال.

الجسم شرط فى وجود النفس لا محالة ، فأما فى بقائها فلا حاجة لها إليه ، ولعلها إذا فارقته ولم تكن كاملة كانت لها تكميلات من دونه إذ لم يكن شرطا فى تكميلها كما هو شرط فى وجودها.

ج ١ · ص ٨٢

النفس إذا طالعت شيئا من الملكوت فإنها لا محالة تكون مجردة غير مستصحبة لقوة خياليه أو وهمية أو غيرهما ويفيض عليها العقل الفعال ذلك المعنى كليا غير مفصل ولا منظم دفعة واحدة ثم يفيض عن النفس إلى القوة الخيالية فتتخيله مفصلا منظما بعبارة مسموعة منظومة ويشبه أن يكون الوحى على هذا الوجه : فإن العقل الفعال لا يكون محتاجا إلى قوة تخيلية فيه إفاضة الوحى على النفس فيخاطب بألفاظ مسموعة مفصلة.

الفرق بين الإرادة والغرض ، وبين الغرض والدواعى أن الغرض هو الغاية التي توجب الفعل وكذلك الدواعى والإرادة لا توجب ذلك. فالغرض هو إرادة جازمة.

الإنسان لا يعرف حقيقة الشىء البتة (27 ب) لأن مبدأ معرفته للأشياء هو الحس. ثم يميز بالعقل بين المتشابهات والمتباينات ويعرف حينئذ بالعقل بعض لوازمه وأفعاله وتأثيراته وخواصه فيندرج من ذلك إلى معرفته معرفة مجملة غير محققة بما لم يعرف من لوازمه إلا اليسير ، وربما عرف أكثرها إلا أنه ليس يلزم أن يعرف لوازمه كلها. ولو كان يعرف حقيقة الشىء وكان ينحدر من معرفة حقيقية إلى لوازمه وخواصه ، لكان يجب أن يعرف لوازمه وخواصه أجمع ، لكن معرفته بالعكس مما يجب أن تكون عليه.

النفوس كلها محتاجة فى ذواتها إلى أن تستكمل بالعقل ، وهى مستعدة لذلك استعدادا قريبا وبعيدا.

نفوس الحيوانات غير الإنسان ليست بمجردة ، فهى لا تعقل ذواتها ، وإذا أدركت ذواتها فإنما تدركها بقوتها الوهمية ، فلا تكون معقولة. والوهم لها بمنزلة العقل للإنسان.

العلم هو حصول صور المعلومات فى النفس ، وليس نعنى به أن تلك الذوات تحصل فى النفس ، بل آثار منها ورسوم. وصور الموجودات مرتسمة فى ذات البارى إذ هى معلومات له وعلمه لها سبب وجودها.

الشعور بالذات يكون بأن نعقلها ، والتعقل يكون لشىء مجرد ، والحيوانات نفوسها غير مجردة فلا تعقل ذواتها بل تدركها بقوة الوهم.

الشعور بالذات يكون بالفعل فيكون دائما على الإطلاق ولا يكون باعتبار شىء آخر. والشعور بالشعور يكون بالقوة وحاصلا فى وقت دون وقت.

النفس وإن لم تكن فى البدن فإن قواها ، التي تصرفه بها ، فى البدن؛ وهى متشبثة بها ، وهذه القوى مشتركة بينها وبينه ، وهى منبعثة عن القوة العملية.

ج ١ · ص ٨٣

غاية الحركة إما أن تكون بحسب العقل أو بحسب التخيل. فإن كانت بحسب العقل كان الواجب المقصود يسمى الغاية الحقيقية. وإن كانت بحسب التخيل كان إما مطابقا لما يتخيل ، فيسمى عبثا وإما مخالفا فيسمى جزافا.

كل ما وجوده لغيره فذلك الغير يعقله إذا لم يكن ذلك مؤثرا فيه.

الممكن وجوده فى الشىء لا يجب وجوده فيه ، فإن وجوده فيه ليس بأولى من وجوده فى شىء آخر ، فليس يجب وجوده ، فهو غير واجب وجوده لا فى هذا ولا فى ذاك.

الممكن غير موجود ما لم يجب ، فإنه ما دام على حد إمكانه فهو غير موجود.

هذا الفرض أو هذه الصورة إن كان واجبا وجوده فى هذه المادة فلا يجب وجوده فى غيرها ، وإن كان ممكنا وجوده فيها فلا يكون أولى من وجوده فى غيرها فلا يكون موجودا فى هذا ولا فى ذاك.

(نحن إذا رأينا شيئا فى المنام فإنما نعقله أولا ثم نتخيله ، وسببه أن العقل الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ثم يفيض عنه إلى تخيلنا. وإذا تعلمنا شيئا فإنما نتخيله أولا ثم نعقله فيكون بالعكس) (1) من ذلك الأول. ونحن إذا أردنا أن نعلم شيئا تستعد النفس لقبول معرفة ذلك من العقل الفعال بإزالة المانع العائق لها عن هذا الطلب فيتخصص استعدادها ، لذلك احتلنا عند ذلك كثيرا فى شغل القوة الخيالية عن المعارضة والمعاوقة عنه ، مثل ما إذا أردنا أن نعلم مسألة هندسية شغلنا القوة الخيالية بأشكالها المخطوطة لئلا نذهب إلى شىء آخر فيمانع. والنفوس الإنسانية إذا أخذت من القوة الخيالية مبادئ علومها حتى لا تحتاج فى شىء مما تحاول معرفتها إلى أخذ مبادئه من القوة الخيالية تكون قد استكملت. وإذا فارقت كانت متخصصة الاستعداد لقبول فيض العقل الفعال ، فإن العقل الفعال فعال بالفعل أبدا لا يتوقف فعله على شىء وإذا كانت المادة القابلة متخصصة الاستعداد لقبول فيضه ، وهذا من إنسان ما ، فيجب أن يجتهد الإنسان حتى يبلغ هذا المبلغ فى هذه الدنيا.

هذه المنامات والإنذارات دليل على اتصال النفس الإنسانية بالأول طبعا بلا كسب.

العلوم التي إذا أدركت أمكن استثباتها على الذهن بالتخيل والحس ، كالأشكال

ج ١ · ص ٨٤

الهندسية والأمور التي تتعلق بوجه ما بالتخيل ، فالتخيل موات فيساعد فى إدراكه وتصوره ، والعلوم العقلية لما كانت بخلاف ذلك وكانت الخيالية تمانع وتعاوق عنها قهرت القوة الخيالية على ترك المعاوقة عنها.

إنما احتيج إلى أن تكون أشكال الهندسة مصورة فى لوح عند تعلم البراهين ليشتغل بها الخيال فلا يتشوش على العقل استيفاء البرهان ، ويكون الخيال مشغولا بشيء من جنس الشىء الذي يطلب برهانه فلا يعاوق ولا يمانع.

التعلم يتم بأن يشغل الخيال والحواس بشيء من مذهب ما فيه الرؤية ، حتى لا يعوق النفس عن مطلبها.

الرؤية هى أن تشغل النفس قواها بشيء من مذهب ما تطلبه ليتم استعدادها لقبول الصورة المطلوبة من عند واهب الصور.

الوجود من حيث هو وجود يتعلق بالفاعل لا من حيث هو حدوث. فلذلك كلما عدم الفاعل عدم معه الوجود ، ومعنى الحدوث هو وجود بعد ما لم يكن. وبعد ما لم يكن هو صفة لهذا الوجود الحادث. لكنها ليست بصفة له عن الفاعل ، بل هذه الصفة له بسبب سبق العدم. وليس لسبق العدم علة. فالفاعل إذن هو علة للوجود لا علة الحدوث فلو أن الفاعل كان حادثا كان يقال هو فاعل حادث وكان حدوثه بسبب سبق العدم. مفيد الوجود يفيد الوجود المطلق. فأما وجودا بعد ما لم يكن فلا اعتبار له من جهة مفيد الوجود ، فإن بعد ما لم يكن من لوازم الشيء أعنى من لوازم الماهية الموجودة ، كما أن المثلث كونه بحيث يمكن أن يخرج أحد أضلاعه إلى كذا هو من لوازمه لا مما يقوم به المثلث ، وكذلك الضحك للإنسان.

الفاعل من حيث هو فاعل لا يحتاج إلى حدوث حالة له فإنه حينئذ يكون منفعلا لأن ذاك يرد عليه من خارج ، والشىء لذاته محتاج إلى العلة ، وإمكان الوجود يدوم لطبيعة هذا الموجود الحادث وداخل فى شرطه ، فوجوده ممكن ووجوده بعد العدم فهو ضرورى أنه بعد العدم. فأما ما لا يكون موجودا ثم يوجد فيكون ضروريا أنه يكون بعد العدم. فأما الوجود فى نفسه واعتبار ذاته فهو ممكن.

لا يجوز أن يكون الفاعل من حيث هو فاعل يوجد قابلا للفعل أو للوجود لأن القبول هو انفعال فيه أو استكمال له ، فيكون لم يستكمل بعد. ويجب أن يكون ذات الفاعل مباينا لذات المفعول وإن كان يوجد المفعول حيث هو ملاقيا له. والطبيب إذا عالج نفسه فإنه يعالج بجزء منه ويتعالج بجزء آخر.

النفس الزكية إذا فارقت ، أفاض عليها العقول كمالا تكون من لوازمه

ج ١ · ص ٨٥

المعقولات ، فتستجلى لها الأشياء دفعة ولا تحتاج إلى مخصصات.

الوجود بعد ما لم يكن. هو ضرورى لأن الشىء إذا وجد بعد ما لم يكن يكون ضروريا أنه (28 ب) بعد ما لم يكن. وحق أن يقال إن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم. وليس حقا أن يقال إن وجوده بعد العدم من حيث هو بعد العدم جائز لأن هذه الحال تكون ضروريا لا جائزا.

المحدث إن عنى به كل ماله أيس بعد ليس (1) مطلقا أى بعد أن كان معدوم الذات لا معدوما فى حال وجود من أحواله. وإن لم يكن فى الزمان كان كل معلول محدثا. وإن عنى به كل ما يوجد فى زمان ووقت قبله لمجيئه بعده أو تكون بعديته لا تكون مع القبلية موجودة بل ممايزة له فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية ، ووجد وجودا زمانيا متقدرا يكون فيه القبل متقدما على البعد ، ويكون القبل باطلا لمجيء البعد.

الفاعل علة للوجود لا للحدوث ، والوجود إذا كان محتاجا إلى علة فسواء بحدث أو قدم فإنه محتاج فى الفاعل إلى علة لكون الشىء بعد ما لم يكن أو لوجود بعد ما لم يكن ، فإن قولنا : بعد ما لم يكن ليس يجعل الوجود بحال وإنما يطرأ على وجود فى ذاته محتاج إلى سبب قد سبق ذلك الوجود وعدم سبقا زمانيا. والوجود إذا كان فى ذاته محتاجا كان دائما محتاجا ، لأن كونه محتاجا مقوم لحقيقة ذلك الوجود ، فلا يستغنى فى وقت من الأوقات فى حال وجوده وعدمه عن سبب.

الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانيا.

الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة.

الحادثات ليس السبب فى تعلقها بالفاعل التقدم الزمانى فى ذلك لأن حادثا إذا حدث فى وقت ما صح حدوثه فى وقت ما قبل ذلك بمائة سنة ، وكذلك إلى ما لا نهاية أو بعد ذلك الوقت بمائة سنة وكذلك إلى ما لا نهاية. فإذن إنما يتعلق بالفاعل من حيث هو مستفيد الوجود من ذلك الفاعل من حيث ذلك الفاعل مفيد الوجود ، فالعلاقة من المخلوق بالخالق هذه العلاقة. فإن فرضنا أن ذلك الفاعل لم يزل كان فاعلا كان لا يصح انفكاك المفعول منه. والتقدم والتأخر فى مثل هذا المكان هو الحاجة والاستغناء ، فإن أشياء كثيرة تتقدم على أشياء كثيرة بالزمان ، وما لم يكن بينهما هذا المعنى لا يصح أن يكون أحدهما فاعلا والآخر مفعولا. فإذا ما حصلت الحاجة والاستغناء ، فإن العلية والمعلولية حاصلتان.

ج ١ · ص ٨٦

إن فرضنا وجودا غير البارى وغير العالم ، وكان الإله به متقدما على العالم حتى لو لم يكن ذلك المعنى ما كان الإله متقدما ، فذلك المعنى يجب أن يكون موجودا قبل وجود العالم. فإما أن يكون ذلك المعنى واجب الوجود بذاته ، أو واجب الوجود بغيره فإن كان واجب الوجود بذاته كان اثنين ، وهذا محال. فإن كان سبب ذلك الشىء الإله فالكلام فى ذلك كالكلام فى العالم أنه هل الإله يتقدمه أو لا يتقدمه؟ فالتقدم والتأخر هو الحاجة والاستغناء وطبيعة الوجوب قبل الإمكان. ونحن عرفنا حقيقة واجب الوجود قبل معرفتنا بإمكان الوجود ، وعرفنا خواص كل واحد من الحقيقتين وعرفنا أن واجب الوجود بذاته ما خواصه والممكن بذاته ما خواصه ، وعلمنا أن الممكن لا يصح وجوده إلا بواجب الوجود بذاته ثم اعتبرنا.

لو كان وقوع اسم الحدث على هذا الشخص مثلا بسبب تقدم الخالق عليه بالزمان فالزمان غير محدث لأنه لا يصح أن الخالق يتقدم على الزمان بزمان آخر. فإن لم يكن الحدوث بسبب تقدم الزمان بل بسبب تقدمه بشيء آخر فهو شىء لا نعرفه.

الأحوال والذوات معان (29 ا) مشترك فيها. والنسب إما أن تكون نسبة معقولة أو نسبة محسوسة. والنسب المعقولة مشترك فيها ، والنسب المحسوسة مشترك فيها ، والنسب المحسوسة تحيزية وإلا لم تكن محسوسة. وهى إما أن تكون مكانية أو وضعية. والمكانية مشترك فيها لأن مكانا لا يخالف مكانا آخر من حيث إنه مكان ، بل إنما يخالفه فى معنى آخر زائد على المكان ، وذلك المعنى هو الوضع ، والوضع مخالف لوضع آخر بذاته لا بمعنى آخر. فالوضع هو المتشخص بذاته لكن كل ما يتشخص بالوضع يتشخص به لمعنى زائد على الوضعية لأن وضعا واحدا يصح أن يعرض لأمور كثيرة. فإذن إنما يتم التشخص به إذا لم يختلف الزمان. فكل شىء ليس بزمانى ولا وضع له لا توجد له أشخاص كثيرون كالعقول المفارقة.

إن قال قائل : إنه كما إذا تخصص الهيولى وجب أن توجد فيها الصورة من واهب الصور ، فكذلك يصح أن توجد للفلك بتخصصه بوضع وحركة حركة أخرى من المفارق فالجواب أن الحركة لا تتم إلا بعرض مبدأ ومنتهى متعينين مخصصين. وهذا لا يكون فى المعقول. فإذن يجب أن يتصور المبدأ والمنتهى فى شىء جزئى ليصح حينئذ أن تفيض الحركة من المفارق على جزء الفلك.

وضع المكان نسبته إلى جزء من الفلك.

التجريد العقلى ، أعنى المهيئ لأن يصير الشىء معقولا ، إنما هو تجريد عن

ج ١ · ص ٨٧

المقارنات المؤثرة ، والمقارنات المؤثرة كمقارنة الأعراض للكم فإن الأعراض إذا اقترنت بالكميات تميز بعضها عن بعض ، وصارت ذا كم. وأما المقارنات التي لا تؤثر فى ذات المقارن شيئا فغير مضرة فى أن يكون الشىء معقولا.

اللامس ما لم يستحل مزاجه لم يدرك : كاليد إذا لم يستحل فى مزاجه لم يدرك الملموس. والمستحيل غير ثابت فكيف يدرك معدوم! فإذن المدرك شىء موجود وهو غير المزاج. وقد كان المزاج الأصلى لا يدرك ذاته. فلما صار الطارئ يدرك ذاته فإن حركة الارتعاش تقتضى محركين إذ قد عرفنا أن الحركة الطبيعية على سبيل اللزوم والارتعاش حركتان متمانعتان ، فلهما محركان أحدهما صورة المزاج والثاني معنى آخر وهو النفس لا محالة. وأيضا فإن حركة الأرواح مختلفة ولاختلافها أسباب مختلفة فهى غير المزاج فاذن هى النفس. وأيضا لو كان المحرك فى الحيوانات المزاج لما وجب الإعياء لأنه لا يوجب شىء واحد حركة ويمنع عنها. فالإعياء إحساس بألم تابع لتغير مزاج تابع لتحريك إلى خلاف ما يقتضيه المزاج. والمزاج الحاصل مع الإعياء هو مزاج العضو. فما الذي يشعر بالإعياء وهو نفس مزاج العضو لو لا تمانع الحركتين بسبب اختلاف المحركين وهما النفس والطبيعة والحركة المزاجية؟!

الألم إحساس بشيء غير ملائم. وليس يصح أن يفسد مزاج شىء من مقتضى ذاته ، فإن سوء المزاج هو تغير مزاج كان يقتضيه مثال يتوجه إليه المزاج فيقال هو صحيح بحسبه. وذلك المثال هو النفس الذي يعبر عنه بأنه الكمال فى المزاج. إذ الجسم الفاسد لا يصح أن يكون علة لإعادة المزاج الأصلى. ثم ما معنى المزاج الأصلى إن لم يكن هناك مثال يتوجه إليه المزاج فيقال هو صحيح بحسبه؟! فإن كل مزاج هو صحيح فى ذاته إن لم يعتبر قياسه إلى ما يقتضيه ذلك المثال ، وكذلك الحال فى الاغتذاء فإن طلب الغذاء هو طلب بدل ما قد تحلل من البدن (29 ب) ولا يتحلل من النامى شىء. فإذن هو فعل لغير المزاج بل كما له. وكذلك الحال فى المبادي فإنه غير المزاج الذي قد بطل بل هو الكمال للمزاج الأصلى.

الإعياء إنما يحدث من مقتضى تجاذب النفس والطبيعة وكذلك الارتعاش.

لا برهان على أن النفوس الغير المستكملة إذا فارقت يكون لها مكملات ، كما يعتقد بعضهم أن نفوس الكواكب مكملة لها وأن تلك النفوس المقارنة مكملة لها ، وكذلك لا برهان على أن النفوس الغير المستكملة إذا فارقت لا يكون لها بعد المفارقة مكملات.

إن كانت رؤيا النائم فيضا من العقل الفعال على النفس أولا ثم تفيض عنها إلى

ج ١ · ص ٨٨

القوة الخيالية ثانيا فعلى هذه الصفة يجوز أن تكون تلك الأنفس تفيض عليها من العقل ما يكملها. إذا النفس مستعدة فى كلتا الحالتين لقبول ما يفيض عنه. ولا تحتاج فى قبول ذلك الفيض إلى قوة من قوى البدن ، إذ هى تقبل ما تقبله عن العقل من غير حاجة إلى وساطة متوسطة. فإذا كان ذلك كذلك فيشبه أن تكون بعد المفارقة تقبل عن العقل فيضه من غير حاجة إلى قوة من القوى. ثم إن كانت إنما تزكو وتطهر وتكمل من أجل مقارنتها للبدن فيجب أن يكون لها عند مفارقتها وهى غير مستكملة مواد تتخيل بها لتعلم من التخيل المعلومات فتستكمل ويكون لها حال بعد حال متجددة وتكون فى الحركة إذ هى من صفاتها.

الحكمة الإلهية تقتضى أن يبلغ كل شىء كماله الموجود فى حده ، لا كمالا يتجاوزه حده فإن هذا محال. فإنا لو توهمنا أنه يبلغ بالجسم كمالا ليس فى حده وهو أن يصير عاقلا لكان ذلك غلطا من الوهم ، والحال فى النفوس الغير المستكملة مشتبهة هل تبلغ بها عند المفارقة درجة النفوس المستكملة أم هذا مجاوزة به حده.

رأى القدماء فى النفس الباقية أن تتولد بين هذه النفس الإنسانية وبين العقول الفعالة نفس تكون تلك الباقية ، وهى غير النفس الإنسانية ، والنفس الإنسانية فانية.

ليس للحس سبيل إلى إثبات وجود الجسم. والدليل على ذلك أن العقل يكون بإزائه جسم يبصره لكن لا يثبته ما لم يقبل عليه بالفكر فحينئذ يثبت وجوده فإذن المثبت غير القوة الباصرة.

فرق بين ما يصير به الجسم جسما فإنه جزء من الجسم من حيث هو جسم ، وبين ما يصير به الجسم مقدارا : فليس شىء من المقادير يقوم الجسم بما هو جسم ، وإلا كان يكون ذلك المقدار مقوما لطبيعة الجسمية. فكأن كل جسم له ذلك المقدار.

الجزء بما هو جزء ليس يعرض للجسم بما هو جسم ، وإنما يعرض للجسم بسبب المقدار.

نفس الكمية مجردة عن الجسم. فلكل جسم مقدار عارض يعرض له من خارج يعد تقوم الجسم جسما.

المتصل يقال على وجهين : فتارة يقال لشىء متصل بغيره فيكون بالقياس إلى غيره متصلا ، وتارة لا يقال بالقياس إلى غيره وهو ما يمكن فرض جزءين فيه يجمعهما حد مشترك يكون نهاية لهما. والذي يقال بالقياس بغيره فتارة يلحق الأعظام بما هى أعظام فإن الجسم الذي نصفه أسود ونصفه أبيض هو شىء واحد من حيث عظمه.

ج ١ · ص ٨٩

صفة الكمية التي ليست من باب العرض هى أنه ما يمكن أن يقدر أو يكون بحيث يمكن أن يقدر لا تقديرا متعينا. فإنه لو كان من شرط الكمية أن تكون مقدارا متعينا لكانت مقصورة على ذلك المقدار ، وما كان يشرك ذلك المقدار فى الكمية. والكمية التي هى من العرض وهى التي يقدر بها الجسم هى نفس المقدارية ، فالسطح هو نفس المقدار فإن له طولا وعرضا وليس هو شيئا يعرض له المقدارية.

السطح ليس مقدارا لأنه مكان بل لأنه حاو أو نهاية أو طرف ، وهذه كلها عوارض تعرض للمقدارية. فإن عرض فى المكان تضاد فلا يكون قد عرض التضاد للمقدار وإنما عرض لعوارض تعرض للمقدار.

المكان ليس يصح أن يكون نوعا آخر من الكميات فإنه تعتبر فيه الكمية من حيث السطح. وكونه حاويا لمحوى إضافة عارضة لذلك السطح ، والإضافة ليس من الكمية.

فالمكان إما سطح مأخوذ مع عارض غير ممنوع ، وإما نوع من السطح وليس بعد نوع الأنواع وأنواع الأجناس ، ولا الأنواع مأخوذة بأحوال.

الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقدار للحركة ، وكون المقدارية عارضة له هو لما يعرض له من مقدار المسافة. والدليل على [هذا] أن معنى المقدارين فيهما مختلف هو أن مقدار المسافة غير مقدار الحركة ، فإن مقدار حركة الفلك لا نهاية لها ، ومقدار الفلك متناه.

مقدار المسافة مقدار عارض للزمان الذي هو فى نفسه مقدار آخر.

المادة تقبل أشياء ، لكن بتوسط صورة. وتلك الصورة كالمهيئة لها ، والقبول يكون للمادة ، مثال ذلك : أن الإنسان يقبل الغضب. لكن إنما يقبله بسبب قوة مخالطة للمادة. فلولا المادة ما كان يغضب ، ولو لا القوة الحاصلة فى المادة ما كانت المادة يعرض لها الغضب.

لانقسام الذي بالعرض عارض للصورة وبالقطع للمادة لأنه لو لا المادة لكان يبقى القابل مع المقبول ، فكان يبقى الاتصال مع الانفصال. لكن المادة تقبل الانفصال والتجزي بسبب المقدار وهو الصورة الجسمية.

الانفصال فى المقدار من جهة الهيولى لا من جهة الصورة التي هى الاتصال. فلهذا لا يبقى الاتصال مع الانفصال.

المتصل لا يمكن فرض شىء مشترك بين جزأيه ، ذلك الشىء لا يصح أن يكون جزءا من أحدهما. والمنفصل ما لم يكن فيه ذلك. فإن الوحدة فى السبعة مثلا كما أنها نهاية

ج ١ · ص ٩٠

فكذلك جزء من السبعة. فإن كانت وحدة فى السبعة مشتركة وجب أن تكون السبعة ستة. وإن كان الاشتراك فى وحدة خارجة عن السبعة كانت السبعة ثمانية.

إذا قلنا : جزء من جسم فمعناه جزء من مقدار الجسم ، فإن الجسم بما هو جسم ليس هو جزءا ولا كلا. ومثاله فى المنفصل إذا قلنا جسمان من جملة خمسة أجسام فمعناه اثنان من جملة خمسة أعداد عرضت للجسم ، لا أن الجسم بما هو جسم واحد أو كثير.

الانقسام بالذات للمقدار ثم يعرض لغيره بسبب ما عرض له.

المقدار فضله ومقومه أنه شىء ممكن للذهن إذا تعرض له أن يفرض فيه أجزاء يجمع بينها حدود مشتركة يصير كل حد نهاية للجزءين. فغرض الانقسام إنما يمكن فى الجسم بسبب إمكان فرض فى المقدار. فهذا المعنى للمقدار ذاتى له أولا ويسببه للجسم ثانيا.

إن العد والمساحة منهما ما يؤخذ فى النفس وهو العاد والماسح ، ومنهما ما فى الشىء وهو المعدود والممسوح. وبيان هذا أن الموضوعات كالإنسان مثلا يوجد كل واحد منه وحده لا أن تفيد الوحدة حقيقتها ، بل أن يوجد معنى ذلك المعنى فى ذاته وحده ثم تحصل من تلك الموضوعات فى النفس خمس وحدات ، فتكون الموضوعات فى خمسيتها معدودة بما فى النفس فتكون الموضوعات موحدة للخمسة ومعدودة بالخمسة المرتسمة فى النفس. ومثال ذلك الحركة فإنها توجد بسبب وجودها فى مسافة معنى ، ذلك المعنى فى ذاته مقدار ، وهو الزمان ، فتكون الحركة موحدة للزمان لا جاعلة الزمان مقدارا ، لكن الزمان يقدر الحركة.

الموضوعات توجد الأعداد ولكن لا تفيد الأعداد كمية؛ وتعد بالأعداد ، كما أن الحركة توجد الزمان والزمان فى ذاته كم ، لا أن الحركة تفيده الكمية ثم الحركة تقدر بالزمان.

إن قال قائل : إن الزمان معنى يوجده الله فى الحركة وإن لم يشأ لم يوجده قيل له : هل يصح أن توجد حركة فى مسافة ثم لا يكون لتلك الحركة مقدار؟

المقادير بما يعرض لها من الكثرة لا تكون من الكمية المنفصلة ، بل تكون الكمية المنفصلة عارضة للكمية المتصلة. وكذلك الحال فى الزمان : إن فرضنا أن الآنات فيه فاصلة فإن كثرة الزمان من حيث العدد لكثرة السطوح ، فلا تلحق عروض العددية للزمان إياه بالكمية المنفصلة.

الانقسام بالذات للمقدار ثم يعرض لغيره بسبب المقدار الذي فيه وليس من جهة

ج ١ · ص ٩١

الهيولى. فأما الانفصال والانفصام فإنما هو له من حيث هو فى الهيولى لا من قبل الهيولى. والتحيز له من جهة الهيولى ، والتحيز هو أن يكون الشىء بحيث تكون إليه إشارة. فهو يعرض أولا للهيولى ، والمتحيز بالحقيقة هو الجسم وليس الصورة هى التي تفيده التحيز.

المكان من حيث هو مقدار لا تضاد فيه ، ومن حيث هو فوق وأسفل لا تصاد فيه أيضا ، لأن معنى فوق وأسفل إما أن يكون على سبيل الإضافة ، أو على الإطلاق. فإن كان على سبيل الإضافة فلا تضاد فيه ، وإن كان على الإطلاق فالفوق على الإطلاق وهو سطح فلك القمر ولا ضد للفلك. وإن اعتبرنا المكان من حيث هو حاو كان عروض التضاد للفوق وللأسفل بسبب المتمكن فيهما ، فيكون عروض التضاد للمكان بسبب المتمكن لا فى ذاتها فيجتمع من ذلك أن لا تضاد فيه.

إن قال قائل : إن الصغير والكبير بينهما تضاد إذ الكبير ضد للصغير الذي هو صغير عنده وفى نوعه لا لكل ما يفرض صغيرا قيل : التضاد حينئذ إنما يعرض للصغير والكبير بسبب موضوعهما أعنى الطبيعة المنسوب إليها الصغير والكبير والأزيد والأنقص من حيث هما لا تضاد فيهما. وإن عرض تضاد فبسبب عروضهما لمعنيين متضادين كسواد قوى وسواد ضعيف فإنهما لذاتهما لا يجتمعان فى موضوع واحد فيعرض لهما حينئذ هذا التضايف الذي هو التضاد.

المتضايفان من حيث هما متضايفان متكافئان فى اللزوم لا فى الوجود وأما الأشياء التي تعرض لها الإضافة فقد لا تكون حالها هذه الحال ، وذلك إذا كان الشىء موجودا والعلم به مفقودا وكان العلم موجودا والشىء مفقودا وفى الثاني يكون حكم الأكبر هذا الحكم.

إن فرضنا زمانين فى الذهن ولا نحكم على أحدهما بأنه موجود أو معدوم لكن نحكم لأحدهما بالتقدم وللآخر بالتأخر صح حكم التقدم والتأخر وإن كان يوما من الأيام حاضرا فى الوجود فى الذهن أيضا فيضيف الذهن إليه زمانا يعقله مستقبلا وحكم بينهما بالتقدم والتأخر بأن يحضر الزمانين معا فى الذهن ولا يعتبر فيهما الوجود ولا العدم أو يحصر الذهن زمانا موجودا ويفرضه موجودا ، ويحضر الذهن زمانا مستقبلا غير موجود فيقايس بينهما أو يكون زمان موجودا وموجودا معه أيضا إمكان وجود زمان آخر مع عدم هذا الوجود ثم يوجد ذلك الزمان ويفقد هذا ، ويعلم جميع ذلك ، فيكون هذا من حيث هو مفقود متقدما فيرجع كله إلى الذهن.

ج ١ · ص ٩٢

التقدم فى المكان أن تضع رتبة مثل رتبة الملك فيكون كل من هو أقرب إليه يكون أشد تقدما ، وفى الفضائل غايات يكون كل من كان أقرب إليها يكون أشد تقدما ، وفى الزمان آن نفرضه فكل زمان أبعد من ذلك يكون أشد تقدما. وتقدم البارى على العالم هو تقدم بالوجود بالقياس إليه لا أن الوجود شىء ثالث بل هو نفسه ، وإنما تفرضه فى ذهنك ثالثا.

العدد إما أن ينظر فيه مجردا فيكون نظرا مفرقا للمادة ، وإما أن ينظر فيه من حيث يكون موضوعا للأحوال التي تعرض له كالجمع والتفريق وغير ذلك مما يكون فى علم الحساب.

إثبات العدد هو أن الإنسانية مثلا يشترك فيها الإنسان الواحد والعشرة من الناس ، ولكن الواحد والعشرة يختلفان بشيء آخر غير الإنسانية وهو العدد : مثلا ثلاثة أشخاص وعشرة أشخاص إنما يختلفان بالوحدات التي فى كل واحدة منها ، والوحدات أعداد إذ الوحدة هى ما يعد به الشىء.

لما كان الجسم مقدارا ذا ثلاثة أبعاد كانت نهايته ذات بعدين وهو السطح. وكذلك السطح مقدار ذو بعدين ونهايته ذات بعد واحد وهو الخط ، والخط مقدار ذو بعد ونهايته غير مقدار. ولا نهاية لما ليس بمقدار.

نحن إنما توصلنا إلى إثبات ماهية المثلث من وضع الدائرة.

المتضادان إذا وافاهما الصدق والكذب فبسبب التناقض ، لا من ذاتيهما.

الإنسان بما هو إنسان ليس كذا حكمه حكم التضاد ، والإنسان ليس بما هو إنسان حكمه حكم التناقض.

الحرارة والبرودة موضوعان للتضاد ، والتضاد موضوع للإضافة لأن التضاد يعرض لهما ، ثم يصيران بسبب التضاد موضوعين للمضاف فلا الحرارة ولا البرودة يعقل ما بينهما بالقياس إلى الأخرى ما لم يعتبر فيهما التضاد.

نفس التقابل ليس هو من المضاف بل تعرض له الإضافة فإن الشيئين من حيث هما متقابلان نوعا من التقابل متضايفان ، وكل تقابل من حيث هو تقابل مضاف. وليس كل تقابل مضافا ، فإن التضاد مقابل وليس هو مضافا من حيث هو تضاد ، ولكنه مضاف من حيث هو تقابل ، فالتقابل أعم من المضاف.

ج ١ · ص ٩٣

التقابل من حيث هو تقابل مضاف ، أى لا تعرض له الإضافة وليس هو نفس الإضافة.

الحيوان لا يحمل على الإنسان من حيث هو حيوان فإنه يكون حينئذ جزءا.

المشف لا لون له.

الإنسان حيوان مخصص ، والحيوان يحمل عليه بالشركة لا بالانفراد.

الهيولى الأولى لا توصف بالاتصال والانفصال من حيث هى هيولى ، وإنما تتعاقب عليها الصفتان. فالهيولى ليست فى ذاتها متصلة ولا منفصلة.

الكمية تقبل الزيادة والنقصان ، ولا تقبل الأشد والأضعف. فالقائل يقول فى الأربعة : إنها أزيد من ثلاثة ولا يقول : إنها أشد فى العددية من ثلاثة. والمساواة فى الإضافة لا تقبل الشدة والضعف ، ولكنها تقبل القرب والبعد من المماثلة ، لأنك تقول الستة أقرب إلى الثلاثة من التسعة ، ولا يقال : إنها أشد وأضعف فى المساواة والمماثلة فى العددية.

الكمية التي تقبل الزيادة والنقصان هى من باب المضاف ، فإن العدد يقال مثلا للعشرة أكثر من خمسة ، ولا يقبل الكمية التي هى المقولة للزيادة والنقصان لأنك تعلم أن كل واحد من الأعداد كثير ، ولا يقال العشرة أشد فى العددية من خمسة كما يقال أكثر من خمسة.

فرق بين الموضوع للإضافة كالإنسان مثلا وبين نفس المضاف كذي اليد.

إن كان العدد لم يكن إلا فى النفس فليس له خواص العددية. وله خواص فهو إذا فى المعدودات أيضا ، فله وجود بذاته.

الحدود المختلفة لا تدل على ماهية واحدة بل تكون تلك رسوما ولا حدودا.

العدد مجردا من دون الموضوع أى المعدود لا وجود له فى ذاته ، فإنه عرض ، والعرض من دون حامله لا يوجد.

العدد كثرة مركبة من وحدات ، والوحدة فإنها تصير الواحد واحدا ، والوحدة ليست عددا بل هى علة العدد ، إذ هى علة الكثرة التي هى العدد فإنه لو لا تركب الوحدات لما وجد العدد. والعدد ضربان أحدهما فى العاد وهو النفس ، وآخر فى المعدود وهو أعيان الموجودات. وكلاهما غير معدود وإنما المعدود هو الأعيان والفرق بينهما أن الذي فى الأعيان محدود لا زيادة عليه ولا نقصان منه إلا لآفة

ج ١ · ص ٩٤

وبالعرض كما فى الأشخاص. والذي فى العقل غير محدود أى يقبل الزيادة والنقصان بالذات. والأعيان كما أنها معدودة لا عدد ، كذلك هى كثيرة لا كثرة. والعدد كما أنه عدد لا معدود هو كثرة لا كثيرة. والاثنينية هى علة العدد وليست عددا وهى كالوحدة إلا أن الاثنينية كالعلة المادية ، والوحدة كالعلة الصورية. ويتقوم من مجموعهما الثلاثية التي هى العدد الأول. فانشد ما قوامه من تركيب ، ولا بد فيه مما يجرى مجرى المادة وما يجرى مجرى الصورة.