** برهان فى إثبات النفس مأخوذ من جهة غاية حركة العناصر إلى الاجتماع المؤدى إلى وجودالنفس :

ج ١ · ص ٦٣

** برهان فى إثبات النفس مأخوذ من جهة غاية حركة العناصر إلى الاجتماع المؤدى إلى وجودالنفس :

لما كانت الحركة تحصل بعد وجود الغايات فى الأعيان كالجهات أو فى نفس المحرك ، كما يكون فى نفس البناء ، وكان واجبا أن تكون الغاية الجزئية موجودة حتى يصح وجود حركة جزئية ، وجب أن تكون حركة العناصر إلى الاجتماع لغاية أخرى غير الاجتماع ، فإن الاجتماع يحصل بعد الحركة ، وتلك الغاية هيئة يصح وجودها وتكمل بالبدن ويكون الاجتماع والمزاج والتركيب والأشكال وغير ذلك من الأحوال التي تحصل للبدن بعد الحركة من توابع تلك الغاية ، وتلك الغاية هى بعينها المحركة ، فتكون فاعلة للحركة وغاية لها. والفاعل والغاية هما واحد فى الإنسان وهو النفس.

ج ١ · ص ٦٤

كل حالة من الأحوال الجسمانية تعرض بعد الحركة فلا يصح أن تجعل غاية للحركة فالمحرك هو بعينه الغاية ، وهو النفس.

لو كان المزاج هو النفس لكان يجب أن يكون المزاج موجودا قبل المزاج ، إذ كان هو الغاية المحركة للعناصر إلى الامتزاج.

كل إدراك جسمانى فإنما يتم بفعل وانفعال ، والانفعال هو حصول حال مع روال حال ولا يصح أن يكون المدرك هو الحاصل أو الزائل. فالجسم وأحواله آلات لأن المدرك يجب أن يكون شيئا ثابتا ، فالحرارة الطارئة مثلا تحيل الحرارة المزاجية ولا تجتمع معها إذ لا تجتمع كيفيتان فى جسم فحينئذ يقع الإحساس بالحار. وكذلك تفرق الاتصال يدركه غير الاتصال المتفرق وغير الاتصال الحادث ، وإنما يدركه شىء ثالث. وكذلك الحال فى المتحلل من البدن إنما يطلب بدل المتحلل شىء غير الباقى بعد التحلل فإن الباقى لم يتحلل منه شىء. فإذا إنما تحلل من شىء هو ثابت باق ، وذلك هو غير البدن بل الحافظ لمزاج البدن ، وهو الذي نسميه كماله. وكذلك الحال فى ترتب الأعضاء ، فهو غير المزاج. وكذلك النمو إنما الفاعل له غير المزاج؛ وهو المدبر للبدن الذي يأخذ من جانب ويزيد فى جانب حتى تتم الأعضاء ، والمريض إذا صح فانما يثبت له العلم بما كان علمه لأجل انحفاظ معلوماته فى القوة الحافظة. والقوة الحافظة كانت معوقة عن فعلها فى حال المرض لأجل ما كان غشى المكان الذي تترتب منه القوة الحافظة من الأبخرة والأخلاط ، فلما زالت تلك المخالطات انجلى عنها العائق.

المعنى الكلى لا وجود له إلا فى الذهن ، ولا يجوز أن يتخصص شخصا واحدا ، ويكون موجودا عاما فإنه حينئذ لا يكون عاما ، وإذا وجد عينا فإنه يكون قد تخصص وجوده بأحد ما تحته ، وذلك كالحيوان فإنه معنى عام ولا يكون موجودا عينا واحدا فيكون حيوانا مطلقا بل إذا صار موجودا فإنما يكون إذا تخصص وجوده بأحد الأنواع التي تحته ، ويكون إما إنسانا وإما فرسا أو غيرهما. والتخصص لا محالة يكون بفصل مقوم للنوع كالنطق أو الصهال.

الجسم ليس مستقلا بنفسه فإن وجوده لغيره. فالصور الجسمية موجودة للهيولى قائمة بها ، والهيولى وجودها بغيرها فان وجودها (21 ا) بالصورة الجسمية وهى الاتصال أو الأقطار.

الوحدة من الأسماء المشككة كالوجود ، وهى من اللوازم. والمعنى الجامع لوحدتى الجوهر والعرض هو أنه وجود غير منقسم ، فهذا هو المعنى العام الواقع على الوحدة

ج ١ · ص ٦٥

وإذا قلنا وحدة الجوهر معنى يفارق موضوعاتها وأن وحدة العرض معنى لا يفارق موضوعاتها كنا قد خصصنا ذلك العام. وهذا التخصيص ليس بفصل أى ليس هو تخصيصا بفصل كما يخصص المعنى الكلى إذا وقع فى الوجود بفصل ، فيكون عينا موجودا فإن ما يعرض له الوحدة من الجوهر والعرض لا يقومها.

الوحدة حقيقتها أنها وجود غير منقسم ، ووحدة الأعراض ووحدة الجوهر من حيث حقيقة الوحدة لا تفارق موضوعاتها ، فليس من شأنها أن تفارق.

ليس سبيل الوحدة فى موضوعاتها سبيل اللونية فى البياض ، فالوحدة من اللوازم وهى كالوجود لا يقوم ما يطرأ عليه ولا يكون غير مفارق.

إن قيل : ليس امتناع مفارقة الوحدة لموضوعاتها كامتناع مفارقة البياض لموضوعه بل كامتناع مفارقة الجنس للفصل أجيب إن موضوعات الوحدة لا تقومها وليس سبيل تلك الموضوعات مع الوحدة كسبيل الفصول مع الأجناس.

الأعراض والصور المادية وجودها فى ذواتها هو وجودها فى موضوعاتها فلا يصح عليها الانتقال عن موضوعاتها بل يبطل عنها ، والنفوس الحيوانية هى صور مادية ، والنفس الإنسانية ليست هى صورة مادية ، إذ هى غير منطبعة فى المادة. والشبهة إنما هى فى قواها الحيوانية والنباتية وهل هى قواها وأنها إن كانت قواها كيف تبطل ببطلان المادة وهى قواها؟! النفس الإنسانية وإن كانت قائمة بذاتها فإنها لا تنتقل عن هذا البدن إلى غيره ، لأن كل نفس لها مخصص ببدنها ، ومخصص هذه النفس غير مخصص تلك النفس. فلنسبة ما تخصصت بذلك البدن لا نعرفها.

الحدود لا يصح أن تسند إلى أشخاص النوع الفاسدة ، فإنه حينئذ يبطل ذلك الحد مع فساد المحدود ، لكن الحد لا يفسد. وأما إذا كان التشخص هو نفس النوع كالشمس مثلا صح إسناد الحد إليه ولم يقع إشفاق من فساده.

معقول الأول من أشخاص الأنواع الكائنة الفاسدة ليس يصح أن يكون محمولا على هذا الشخص ، على أن ذلك المعقول هو معقول هذا الشخص من حيث هو مقيس إليه فإنه يلزم حينئذ أن يكون استفاد عقليته له من وجوده ، ووجوده محسوس ويدرك بالإشارة من الحس إليه ويكون هذا المحسوس فاسدا ، ولا يجوز على علمه الفساد لكن المعقول له من الأشخاص ومن هذا الشخص أيضا هو نفس الصورة الحاصلة معقولة له لا أن يقايسه إلى هذا الشخص الموجود. فإنه إن قايسه إليه لزم حينئذ أن يكون عقل هذا الموجود لا من أسبابه وعلله بل من إشارة حسه إليه أو من وجه آخر مشابه لما يدرك عليه الشخص الجزئى

ج ١ · ص ٦٦

المشار إليه ، فلا يجب البتة أن يقايس بين هذا الشخص الموجود المشار إليه وبين معقوله بل يجب أن يكون معقوله كليا يصح حمله عليه وعلى سائر أشخاص نوعه. وأما معقولنا فقد يكون على هذا الوجه ما لم يقس إلى هذا الشخص الموجود حتى نقول : إن هذا المعقول هو هذا الموجود (21 ب) فإذا قسناه إليه على أنه هو بعينه يكون محسوسا لا معقولا فإن المعقول من الشيء هو أن نعرف الشىء بأسبابه وعلله وصفاته؛ على أن تلك الصفات يجوز حملها على هذا الشخص بعينه وعلى سائر أشخاص النوع. فإن قيست إلى هذا الشخص بعينه لا على أنها هو بعينه ، بل على أنها يصح مقايستها إلى أى شخص كان من أشخاص نوعه. ومعقولنا أولا يكون من وجود الشىء ومن ادراك حسنا له أولا ، وبهذا الوجه يكون جزئيا وفاسدا ومبعثرا إذا قسناه إليه ثم نعقل منه صفاته وأسبابه فيصير المعقول كليا لا يتغير ، ويكون حينئذ متناولا لأى شخص كان من أشخاص النوع ، والمثال فى معقولنا هو أنا نعقل أنه كلما اتصلت ثلاثة خطوط على استقامة بعضها ببعض حصل مثلث تكون زواياه الثلاث مساوية لقائمتين. وهذا الحكم يكون كليا غير متغير يصح حمله على كل مثلث ، أو أنه كلما اجتمع القمر والشمس ولم يكن للقمر عرض كان كسوف ، وكل ذلك يكون لنا من قياس ونظر وبأن نحكم فنقول : كلما كان كذا كان كذا ويكون فى علمنا تكرار وانتقال من معقول إلى معقول. ومعقول الأول لا يصح فيه التكرار والانتقال من معقول إلى معقول ، ولا استفادة معقولية الشىء من وجوده بل يكون بسيطا يعقل من ذاته فيكون بعقله له على ما عليه وجوده على ترتيب السببى والمسببى وعلمه ، فعلى لأنه من ذاته ، لا انفعالى ، فلا يتغير ، وعلمنا انفعالى مستفاد من خارج فيتغير بتغير المنفعل عنه. ولو كان فينا علم فعلى كان بسيطا ولم يكن بقياس ونظر ، وكان مثاله أن نقول مثلا : فلان يخرج إلى الموضع الفلانى ويلقاه فلان ويجرى بينهما البتة كذا فإن هذا حكم بسيط ليس فيه تعلق بشريطة. ومثال العلم الانفعالى أن تستفيد علم شيء من خارج ، أو يقال لك : إن فلانا خرج إلى الموضع الفلانى ولقيه فلان وجرى بينهما كذا ، فيكون بالضد من الأول.