( سورة الاعراف )

ج ١ · ص ١٠٩

( سورة الاعراف )

* 08 واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون . [ الآية : 204 ]

ظاهر الآية الشريفة وان كان وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغيرها ، اماما كان او مأموما ، الا انهم نقلوا عدم وجوبهما بالاجماع ، الا في الصلاة للمأموم حال قراءة الامام ، فيجب عليه ترك القراءة في الجهرية وما يسمع ولو همهمة ، واليه ذهب ابن حمزة.

على ما نقله عن الشهيد في الذكرى ، قال : واوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية ، ثم قال : وحمله الاكثر على الندب (1).

اقول : ولعله خصها بذلك مع عمومها ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : وان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الاولتين وانصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين ، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين « واذا قرىء القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وانصتوا » فالاخيريان تبعتا للاولتين (2).

ولعله عليه السلام اشار بذلك الى سبب النزول ، او الى ان « اذا » الشرطية ليست للعموم ، فانها من سور المهملة.

ودعواهم ان المستعملة في الايات الاحكامية ، نحو « 03 اذا قمتم الى

ج ١ · ص ١١٠

01 الصلاة » (1) « 04 فاذا قرأت القرآن فاستعذ » (2) « 03 واذا حييتم بتحية » (3) تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى « متى » و « كلما » ممنوعة ، وعموم الاوقات في الايات على تقدير التسليم ، ليس لدلالتها عليه ، بل للاجماع والاخبار.

وفي الكشاف : انهم كانوا يتكلمون في الصلاة ، فأمروا باستماع قراءة الامام (4).

فاللام للعهد ، والمعهود القرآن الذي يقرأه الامام حال الصلاة ، واطلاقه على الكل والجزء شايع ، وسيأتي في حديث ابن الكواء.

وحينئذ فيمكن حمل الامر على الوجوب فقط ، كما هو اصله ، وذهب اليه ابن حمزة ، وعلى الندب كما هو رأي الاكثر ، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما.

وبما قررناه يندفع ما اورده الفاضل الاردبيلي رحمه الله على ابن حمزة بقوله : انه بعيد من جهة اطلاق عام كثير الافراد وارادة فرد خاص قليل (5).

ولعل مراده ان دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الاخبار ، وسبب النزول بعيد ، وهو كذلك ، الا ان ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه ، فافهم.

وانما اوجب الانصات واريد به القراءة لاستلزامه له ، كما سنشير اليه ، فلا بعد فيه من هذه الجهة ايضا ، كما ظنه قدس سره ، ولا سيما اذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك.

ثم قال طاب مثواه : ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع

ج ١ · ص ١١١

والانصات ، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض اوقات الصلاة ، وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها. او يحمل على استحبابهما ، للاجماع على عدم وجوبهما الا ما اخرجه الدليل ، وهو الاخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه (1).

أقول : وأما ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السلام انه قال : ان عليا عليه السلام كان في صلاة الفجر ، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه « 014 ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » (2).

فانصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قراءته ، ثم اعاد ابن الكواء الآية ، فأنصت علي عليه السلام ايضا ، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء.

فأنصت علي عليه السلام ثم قال « 010 فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » (3) ثم أتم السورة ثم ركع. (4)

فمحمول على الاستحباب ، توفيقا بينه وبين صحيحه زرارة ، ويشعر به ايضا قوله عليه السلام « تعظيما للقرآن » مع ما مر من الاجماع على عدم وجوب الانصات في هذه الصورة.

ثم من الظاهر ان استحباب الاستماع ان يكون فيما اذا لم يستلزم السكوت الطويل المخرج عن كونه قارئا ، والا فلا استحباب بل يحرم ، لوجوب الموالاة في القراءة المأمور بها. وذهب الشيخ الى القول بعدم المنافاة بيني الانصات للقراءة

ج ١ · ص ١١٢

والقراءة.

قال : ولا يمتنع ان يجب على من يصلي خلف من لا يقتدى به ان ينصت للقراءة ، ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه (1).

وغرضه انه يمكن القراءة مع الاستماع والانصات ، كما ذهب اليه الاردبيلي ايضا. وفيه تأمل.

أما أولا ، فلما في الصحاح : انصت له وانصته اي سكت واستمع كلامه (2).

وفي نهاية ابن الاثير : انصت انصاتا اذا سكت سكوت مستمع (3).

وأما ثانيا ، فلان انصاته عليه السلام الى فراغ ابن الكواء من الآية ، ثم عوده الى القراءة ، وهكذا الى تمام المرات الثلاث ، صريح في ان المراد به ترك القراءة والتوجه الى سماعه والتدبر فيه ، فتدبر فيه.

وأما ثالثا ، فلان حمل الآية على التأسيس خير من حملها على التأكيد ، كما يلزم مما ذكراه ، فتأمل.