(سورة البقرة)
* 019 واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. [ الآية : 124 ]
قال البيضاوي بعد قوله تعالى في قصة خليله عليه السلام لاينال عهدي الظالمين » : فيه تنبيه على انه قد يكون من ذريته ظلمة ، وانهم لا ينالون الامامة ؛ لانها امانة من الله وعهده ، والظالم لا يصلح لها ، وانما ينالها البررة الاتقياء منهم (1).
وقال الفاضل المحشي عصام الدين محمد في حواشيه على هذا التفسير : معناه لاينال عهدي الظالمين ما داموا ظالمين ، فالظالم اذا تاب لم يبق ظالما.
وكيف لا يكون المراد ذلك؟ وقد نالت الامامة ابا بكر وعمر وعثمان ، ومراده ان هذه قضية سالبة ، والمراد من السالبة المطلقة كما ذكره المنطقيون هو العرفية العامة ، فالآية لا تدل على عدم نيل الامامة الظالم بعد توبته ؛ لعدم صدق الظالم عليه حينئذ.
اقول : أية فائدة في الاخبار بأن الظالم ، اي الكافر ، كما هو مراد المحشي ، ويدل عليه قوله تعالى « 03 والكافرون هم الظالمون » (2) ما دام كافرا لا تناله الامامة ؛ وهي الرئاسة العامة في امر الدين والدنيا خلافة عن الله او عن النبي.
فان من الاوليات بل الاجلى منها ان الامامة والظلم بالمعنيين المذكورين لا
يجتمعان ، ولا يتوهمه عاقل ، ليحتاج الى دفعه بانزال آية من السماء ، ضرورة ثبوت التنافي بينهما ، فكيف يصير هذا الحكم موضعا للافادة؟ وخاصة اذا صدر من الحكيم العليم الذي لا يتطرق اليه ولا الى كلامه عبث ولا لغو ، ولا يكون كلامه ككلام الساهي والنائم والهاذي.
فظهر انه لا يمكن ان يراد بالظالم المنفي عنه الامامة ، من يباشر الظلم ويرتكبه ، حتى يصح ان يقال : انه اذا تاب عنه ويصلح لم يبق ظالما ، فيمكن ان تناله الامامة ، بل هو واقع ، لانها قد نالت هؤلاء بثلاثتهم ، بعد ان تابوا عن ظلمهم وكفرهم واصلحوا.
وهل هذا الا مصادرة وتفسير للاية بما يطابق اهواءهم ، بل المراد به من وجد منه الظلم وقتا ما ، وان لم يكن في الحال ظالما ، بل كان تائبا.
لان ابراهيم عليه السلام لم يسأل الامامة لبعض ذريته المباشرين للظلم من قبل ان يتوبوا عنه ، فلانه قبيح عمن يدعي صحبة عاقل من العقلاء ، فكيف لا يكون قبيحا عمن هو من اعقل الأنبياء.
فتعين ان سؤاله الامامة : اما لبعض ذريته مطلقا ، او للذين لم يظلموا منهم اصلا ، او ظلموا ثم تابوا عنه.
والاول لا يحتمل المباشرين للظلم منهم ، كما مر لما مر ، فيتحقق في ضمن احد الاخيرين ، فقوله تعالى في جوابه « لا ينال عهدي الظالمين » منهم ، صريح في ان الذين ظلموا منهم ، اي : سبقوا في الظلم والكفر لا ينالهم عهد الله ، وان تابوا بعد ظلمهم واصلحوا ، ولم يكونوا في الحال ظالمين.
فدلت على ان الامامة عهد من الله وامانة منه لا تنال من كان ظالما ولو وقتا ما.
ويدل عليه ما رواه الفقيه ابن المغازلي الشافعي ، عن عبد الله بن مسعود في تفسير الآية ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انتهت الدعوة الي والى
علي ، لم يسجد احد منا لصنم قط ، فاتخذني الله نبيا ، واتخذ عليا وصيا. (1) وهذا نص بالباب.
والى ذلك اشار صاحب التجريد بقوله : وسبق كفر غير علي عليه السلام فلا يصلح للامامة غيره ، فتعين هو (2).
وجواب القوشجي بأن غاية الامر ثبوت التنافي بين الظلم والامامة ، ولا محذور اذا لم يجتمعا. مندفع بما سبق.
واعلم ان الشافعي وشيعته كالبيضاوي ، ذهبوا الى ان اطلاق المشتق بعد وجود المشتق منه وانقضائه ، كالظلم لمن قد ظلم قبل وهو الان لا يظلم ، حقيقة مطلقا ، سواء كان مما يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، اولا كالمصادر السيالة نحو التكلم والاخبار.
فعلى قاعدتهم هذه يرد عليهم ان الظالم وان انقضى ظلمه وتاب عنه وقبل توبته لا يصلح للامامة ؛ اذ يصدق عليه انه ظالم حقيقة على ما ذهبوا اليه ، وقد نفى الله عنه الامامة.
فكيف نالت الامامة من يعتقدون امامته مع ظلمه وكفره بالاتفاق ، وهذا مع قطع النظر عما سبق منا امر يلزمهم بخصوصهم وهم لا يشعرون. وما وقفت في كلام احد تفطن بهذا ، فهو من سوانح الوقت والحمد لله.
واذا ثبت ان الظالم وهو من وضع الشيء في غير موضعه وان كان وقتا ما ، او من تعدى حدود الله التي هي الاوامر والنواهي ، لقوله تعالى : «
** ومن يتعد حدود الله فقد ظلم » (3) لا تناله الامامة.
ثبت ان الامام لابد وان يكون معصوما ، والا لكان ظالما : اما لنفسه ، او لغيره ، وقد سبق ان منفي عنه الامامة ، فالآية مما دل على اعتبار العصمة في الامام ، والحمد لله وحده ذي الجلال والاكرام.
* 014 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. [ الآية : 201 ]
قيل : المراد بالحسنتين : أما في الدنيا ، فالصحة والامن والكفاية ، والولد الصالح ، والزوجة الصالحة ، والنصر على الاعداء. واما في الاخرة ، فالفوز بالثواب ، والخلاص من العقاب.
وعنه صلى الله عليه وآله : من اوتي قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وزوجة مؤمنة تعينه على امر دنياه وآخرته ، فقد اوتي في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة ووقي عذاب النار (1).
وعن مولانا امير المؤمنين عليه السلام : الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة ، وفي الاخرة الحوراء ، وعذاب النار امرأة السوء (2).
وفي الكافي : في الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام في هذه الآية رضوان الله ، والجنة في الاخرة ، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا (3).
وقيل : هي في الدنيا فهم كتاب الله ، وفي الاخرة الجنة.
وقيل : في الدنيا العلم والعبادة ، وفي الاخرة الجنة.
وقيل : الاولى المال والنعمة ، والثانية تمام النعمة ، وهو النجاة من العقاب ،
والوصول الى دار الثواب.
وقيل : الاولى الاخلاص ، والثانية الخلاص. الى غير ذلك من الاقوال.
ولما كان دفع الضرر اهم من جلب النفع ، صرح بذلك في قوله « وقنا عذاب النار » قيل : معناه واحفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية الى النار.
* 04 ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن ... [ الآية : 221 ]
قال في الكشاف : « ولا تنكحوا المشركات » اي : الكافرات مطلقا كتابية وغيرها ، فان الكتابي ايضا يقال له : مشرك ، بدليل قوله تعالى : « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » الى قوله سبحانه « 02 عما يشركون (1)». (2).
وفيه ان شمول المشرك للكتابي الذي يقوله بوحدانية الواجب غير ظاهر لغة وعرفا.
والقول بأن لله ابنا لا يستلزم الشرك الحقيقي ، واطلاقه عليه في الآية لابد من كونه حقيقة فيهم ايضا ، حتى يرادوا منه مطلقا ، فاطلاق الشرك مع القرينة لا يدل على اطلاقه بدونها.
وايضا قول كل اهل الكتاب بالابن غير ظاهر. والعطف في « 08 لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين » (3) ظاهر في التغاير ، وله مؤيدات من الايات والاخبار.
* 08 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين [ الآية : 238 ]
قال ابن الاثير في النهاية : فيه « تفكر ساعة خير من قنوت ليلة » وقد تكرر ذكر القنوت في الحديث ، ويرد بمعان متعددة ، كالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة ، والقيام ، وطول القيام ، والسكوت ، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.
وفي حديث زيد بن ارقم « كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل « وقوموا لله قانتين » فأمسكنا عن الكلام » اراد به السكوت.
وقال ابن الانباري : القنوت على اربعة اقسام : الصلاة ، وطول القيام ، واقامة الطاعة ، والسكوت (1) انتهى.
وقال في القاموس : القنوت الطاعة ، والسكوت ، والدعاء في الصلاة ، والامساك عن الكلام ، واقنت دعا على عدوه ، واطال القيام في صلاته ، وادام الحج ، واطال الغزو ، وتواضع لله (2).
وقال في الصحاح : القنوت الطاعة ، هذا هو الاصل ، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا. وفي الحديث « افضل الصلاة طول القنوت » ومنه قنوت الوتر (3) انتهى.
ولا ريب في ان المراد من لفظ القنوت الوارد في الاحاديث التي دلت على وجوبه او استحبابه على اختلاف القولين فيه من هذه المعاني ، هو الدعاء لا غير
بقرينة المقام.
وقال ابن عباس في قوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » معناه داعين. والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام. وكذلك فسره محمد بن بابويه بقوله : داعين. وقيل : طائعين. وقيل : خاشعين (1).
وقال في الكشاف : هو الركود وكف الايدي والبصر (2).
وقيل : الاولى ان يفسر القنوت بذكر الله قائما انسب من الدعاء فانه اعم ، والاصحاب لا يشترطون الدعاء في القنوت ، فانهم يجعلون كلمات الفرج افضله وليس فيها دعاء.
وكل ذلك تفسير في مقابل النص ، فهو غير مسموع ، فتأمل.
اقول : وقد اختلفت الاثار والاقوال في المراد من الصلاة الوسطى :
ففي الفقيه في رواية زرارة بن اعين الطويلة ، نأخذ منها موضع الحاجة قال قلت لابي جعفر عليه السلام : اخبرني عما فرض الله من الصلوات؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار.
الى ان قال الامام عليه السلام وقال « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وهي اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (3).
وفي آيات الاحكام للراوندي : عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بالهاجرة ، وكانت اثقل الصلوات على اصحابه ، فلا يكون وراءه الا الصف والصفان ، فقال : لقد هممت ان احرق على قوم لا يشهدون
الصلاة بيوتهم فنزلت الآية (1).
وفيه دلالة ما على ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وقد اختلف فيها ، فذهب الى كل صلاة سوى صلاة العشاء طائفة ، ولم ينقل عن احد من السلف انها صلاة العشاء.
وذكر بعض المتأخرين انها هي ؛ لانها بين صلاتين لا تقصران ، كذا ذكره چلبي في حاشيته على المطول.
وقيل : هي احدى الخمس لا بعينها ، ابهمها الله تحريصا للعباد على المحافظة على جميعها ، كما في ليلة القدر وساعة الجمعة.
وقال الصدوق في الفقيه وقيل : انزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في السفر ، فقنت فيها ، وتركها على حالها في السفر والحضر ، واضاف للمقيم ركعتين ، وانما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربعا ، كصلاة الظهر في سائر الايام (2).
وفي الكشاف : هي صلاة العصر. وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال يوم الاحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم نارا. وقال عليه السلام : انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب.
وعن حفصة انها قالت لمن كتب لها المصحف : اذا بلغت هذه الآية ، فلا تكتبها حتى امليها عليك كما سمعت رسول الله يقرؤها ، فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر.
وعن عائشة وابن عباس : والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، بالواو. فعلى
هذه القراءة يكون التخصيص بصلاتين احداهما الصلاة الوسطى : اما الظهر ، واما الفجر ، واما المغرب ، على اختلاف الروايات فيها. والثانية العصر.
وعن ابن عمر هي صلاة الظهر. وعن مجاهد هي الفجر. وعن قبيصة هي المغرب. (1) ومشى على اثره البيضاوي.
وقال مولانا احمد الاردبيلي رحمه الله في ايات احكامه بعد ذكر الآية : كان الامر بمحافظة الصلوات بالاداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان احكام الازواج والاولاد ، لئلا يليهم الاشتغال بهم عنها ، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها لافضليتها.
ثم قال وقيل : هي مخفية كساعة الاجابة ، واسم الله الاعظم ؛ لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكل ، فهي تدل على جواز العمل المبين لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد واول رجب وغيرها ، مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرح بذلك في الاخبار.
ثم قال بعد كلام : فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات ، خرج ما ليس بواجبة منها اجماعا ، بقي الباقي منها تحت العموم ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والايات ايضا (2).
أقول : قوله « اجماعا » قيد للسلب ، اي : خرج صلوات عدم وجوبها اجماعي من كونها داخلة في كونها مأمورة بالمحافظة ، وبقيت الصلوات المعلوم وجوبها ومشكوكة مندرجة في عموم الآية ، لعدم الدليل على التخصيص.
فحينئذ يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، بظهور الامر في الوجوب ، خصوصا الاوامر القرآنية ، وخصوصا عند ملاحظة وجوب محافظة الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشاركة الصلوات المشكوك وجوبها
معها في كونها متعلقة للامر بالمحافظة.
وفيه ان الآية ظاهرها وجوب محافظة الصلوات الثابت وجوبها ، فلو ثبت ان الجمعة وغيرها في هذا الزمان من تلك الصلوات وجبت محافظتها ، والا فلا.
فان ما ليس بثابت وجوبه من الصلوات لا تجب محافظتها ولا فعلها ؛ اذا الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة الى ان يقوم دليل يفيد اليقين او الظن بخلافه ، ولم يقم بعد دليل كذائي على وجوب الجمعة في هذا الزمان ، والا لم تكن من الصلوات المشكوك وجوبها.
مع ان الآية على ما نقله الراوندي في آيات احكامه عن زيد بن ثابت وقد مر ، انما نزلت في الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، وكون الجمعة منها لم يثبت بعد.
وبالجملة : اما ان يحمل الآية على الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، او مطلق الفريضة ، او مطلق الصلاة اليومية ، فريضة كانت او نافلة ، او مطلق الصلاة المأمور بها ، يومية كانت او غير يومية.
فعلى الاحتمالين الاولين لا وجه للاستدلال بها على وجوب ما لم يعلم وجوبه ؛ لان كونه مندرجا في الامر بالمحافظة حينئذ غير ظاهر.
وعلى الاحتمالين الاخيرين ايضا لا يصح الاستدلال بها على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، لكون المحافظة المأمور بها حينئذ مطلقة جارية في النوافل ايضا ، فظهر ان ظاهر الآية احد الاحتمالين الاولين ، لكون ظاهرها وجوب المحافظة.
فان قلت : يمكن ترجيح الاحتمال الثاني ، بأن ما ذكرته انما يدل على تخصيص الصلوات بالفرائض. وأما تخصيصها باليومية ، فلا دليل عليه.
فحينئذ نقول : الصلوات المشكوك وجوبها التي ثبت وجوبها في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ، مثل الجمتة والعيدين ، يمكن اثبات وجوبها في زمانها بما يدل على عموم الحكم الازمان ، وان ادى بخطاب المشافهة ما لم يدل
دليل على خصوصه.
قلت : يمكن الاستدلال على العموم ان دل ضرورة الدين او المذهب او الاجماع على حرف الخطاب عن ظاهره ، وهو فيما نحن فيه منتف.
ثم الكلام في الاستدلال بها على وجوب الجمعة على تقدير ترجيح الاحتمال الاول بالتبادر وكون الجمعة من اليومية وما عليه ، ظاهر بما ذكرته من غير حاجة الى التفصيل.
هذا وفي الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله في جواب نفر من اليهود عن علة وجوب خمس صلوات ، وعن كونها في المواقيت المخصوصة ، قال : وأما صلاة العصر ، فهي الساعة التي اكل آدم عليه السلام فيها من الشجرة ، فأخرجه الله من الجنة ، فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة الى يوم القيامة ، واختارها لامتي ، فهي من احب الصلوات الى الله عز وجل ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات (1).
وفي رواية ابي جعفر عليه السلام انه قال في بعض القراءات « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » صلاة العصر « وقوموا لله قانتين » في صلاة الوسطى (2).
وفي جوامع الجامع : روي عنهم عليهم السلام انها صلاة الظهر. وقيل : هي صلاة العصر ، وروي ذلك ايضا مرفوعا. وقيل : صلاة الفجر ، يدل عليه قوله « وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا » (3).
وفي مجمع البيان : قيل هي صلاة الظهر ، لتوسطه في النهار. وقيل : العصر ، لتوسطه بين صلاة النهارية والليلية. وقيل : هي المغرب ، لتوسطه في الطول
والقصر. وقيل : هي العشاء الاخرة ، لتوسطه بين صلاتين غير مقصورتين. وقيل : هي الصبح ، لتوسطه بين الضياء والظلام (1).
وقال الراوندي في آيات احكامه : هي العصر فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وعن ابن عباس والحسن ، وقال الحسن بن علي المغربي : هي صلاة الجماعة ، لان الوسط العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة افضلها خصت بالذكر.
ثم قال : وهذا وجه مليح ، غير انه لم يذهب اليه غيره. (2) وقال في فصل اخر : وذكر انها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الايام ، ثم ذكر اقوالا كثيرة سبقت ، ووجودها عديدة سبق بعضها ، وسيأتي بعض آخر (3).
وفي القاموس : والصلاة الوسطى المذكورة في التنزيل : الصبح ، او الظهر ، او العصر ، او المغرب ، او العشاء ، او الوتر او الفطر ، او الأضحى ، او الضحى ، او الجماعة ، او جميع الصلوات المفروضات ، او الصبح والظهر (4) معا ، او صلاة غير معينة ، او العشاء والصبح معا ، او صلاة الخوف ، او الجمعة في يومها وفي سائر الايام الظهر ، او المتوسطة بين الطول والقصر ، او كل من الخمس ، لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
ابن سيدة : من قال انها غير صلاة الجمعة فقد اخطأ ، الا ان يقوله برواية مستندة الى النبي صلى الله عليه وآله قيل : لا يرد عليه « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » لانه ليس المراد بها في الحديث المذكور في التنزيل (5) الى
هنا كلامه.
وجميع ما احتمله من الصلوات محتمل ، الا صلاة الضحى ، فانها بدعة عندنا. فهذا ما وصل الينا من الاقوال في الصلاة الوسطى.
ثم العجب العجيب والامر الغريب من الفاضلين المشهورين الشهيد الثاني والمحقق الكاشاني انهما راما ان يستدلا بالآية على وجوب الجمعة وعينيتها في هذا الزمان ، ثم استندا في ذلك الى قول المحققين.
قال المحقق الكاشاني في رسالته : وقال عز وجل « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » خص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، والذي عليه المحققون انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وفيها هي الجمعة. وقال جماعة من العلماء : انها هي الجمعة لا غير ، كذا قال زين المحققين طاب ثراه في بعض فوائده (1) انتهى.
فياليت شعري من هم اولئك المحققين الذين تمسكا بقولهم على اثبات مرامهما؟ فلعلهما تشبثا فيه بما نقله الصدوق بلفظ القيل وقد مر ، او بما احتمله صاحب القاموس واخذ منه غيره ، او بما قاله ابن سيدة.
ولابأس به ، اذ الغريق يتشبث بكل حشيش ، ولكنه مناف لقوله في المقدمة : والادلة الشرعية منحصرة عندنا في هذه الثلاثة ، فكيف يستدل بقول المحققين؟ مع عدم تحققه ومخالفته لكثير من الاخبار.
فانظروا يا اولي الابصار الى اولئك الاخبار ، كيف يموهون الاحكام على الابرار؟ ولا يبالون بما فيه من الاخطار والانذار ، ومن مؤاخذة الملك الجبار المدعو بالقهار ، فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا (2).
اعلم ان المستدل قدس سره نقل في اخر رسالته هذه عن زين المحققين انه قال في اخر رسالته : قد وردت الاخبار بأن الصلاة اليومية من بين العبادات بعد الايمان افضل مطلقا ، وورد ايضا افضل الصلوات اليومية الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى من بينها بالامر بالمحافظة عليها ، واصح الاقوال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وصلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة على ما تحقق ، او هي افضل فرديها على ما تقرر (1).
اقول : هذا القول منه مناف لما نقله عنه المستدل في هذا الموضع ، لتصريحه بأن اصح الاقوال انها صلاة الظهر ، الا انه لما زعم ان صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة ، يلزم منه بناء عما زعمه هذا كون الصلاة الوسطى يوم الجمعة صلاة الجمعة.
لكنه لا يعطي ان الصلاة الوسطى عند المحققين هي صلاة الجمعة ، او انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة وفيها هي الجمعة ، وذلك ظاهر.
ثم مما لا يقضي منه العجب ان المستدل كيف نقل عنه هذا في اول رسالته وذلك في آخرها من غير تعرض للجمع بينهما؟ وانى له ذلك ، مع ما بينهما من التهافت والتساقط.
أسأل الله تبارك وتعالى العصمة من الزلل والسداد في الرأي ، والحمد لله رب العالمين.
* 012 الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا نوم ... [ الآية : 255 ]
السنة كالعدة مثال واوي ، وهي ما يتقدم النوم من الفتور الذي يقال له
النعاس ايضا. والنوم : حال يعرض للحيوان عند استرخاء اعصاب الدماغ في رطوبات الابخرة المتصاعدة ، بحيث يقف الحواس الظاهرة عن الاحساس رأسا.
فان قلت : ذكر النوم كان مغنيا عن ذكر السنة ، للزومها له وتقدمها عليه طبعا.
قلت : ليس كذلك ؛ لانه يمكن تحقق النوم بدون السنة ، فتقدمها عليه غير لازم.
ولو سلم اللزوم ، فيمكن ان يكون ذكرها للتصريح بالاستقصاء والاحاطة ، ثم القول بفوات المبالغة التي تناسب المقام ، لا يليق بكلام الملك العلام.
فالحق ان يقال : ان في تقديمها عليه مبالغة لطيفة مع رعاية ترتيب الوجود ؛ لان مفهوم قوله « لا تأخذه سنة ولا نوم » انه لا يغلبه السنة التي هي سبب غفلة الشخص في الجملة ، ولا النوم الذي هو سبب الغفلة بالكلية.
وحاصله : انه لا يمنعه مانع جزئي ولا مانع كلي عن حسن قيامه بحفظ المخلوقات.
ولا يخفى ان هذا الاداء مشتمل على المبالغة ، وهذه الجملة تأكيد للقيوم ، فان من كان دائم القيام بحفظ شيء ، لزمه عدم عروض السنة والنوم له اصلا ، والا اصل لزوم الشيء وذكر لازم الشيء بعده تأكيده له ، ولما كانت هذه الجملة تأكيدا لما اشتملت عليه الاولى ترك العاطف بينهما.