القمر
الكوكب السريع النافذ، الذى لا تتم جميع أمور العالم إلا به. وبتأثيره وحركته تجرى جميع أمور العالم. وقد قال الحكيم فى بعض كتبه: وأصلح حال القمر الذى هو القهرمان — يريد بذلك أن جميع أمور العالم به تنفذ، وتأثيرات الكواكب به تصل؛ ولا يستغنى عنه وعن إصلاح موضعه وتألفه فى جميع الأعمال — فكيف فى هذا العمل السريع إليه الآفات والغوائل؟! فتفقده مع تألفه، وتعرف موضعه واتصاله وانصرافه. وله من الدخن الأبزار اليابسة، والورد، والبنفسج. وأخص روحانياته لهذا العمل دغاتوس.
***
فهذه الأعمال والدخن مما يجلب تألف هذه الكواكب، ويكف غوائلها فتدبر الأمر
وثابر على تألف ما يستغنى عنه، وحد عمن لا يضرك أن تحيد عنه. وليكن عملك فى الكواكب البابانية على هذا القياس، وكذلك فى أهوية البلدان، وطلوع الأنوار 〈و〉تغير الزمان، أعنى بذلك أن تنسبها إلى أشكالها من العالم العلوى فتدبره كما تدبر شكله من العالم العلوى.
قال أفلاطون: فليكن لك فى الأوانى وصنعتها نفاذ وحذق واقتد فيه بالمحيط بالكل.
قال أحمد: كل عمل من الأعمال يعمله النافذ الماهر فهو أصلح وأوفق من عمل الغبى المغفل. فلهذا يشير الفيلسوف بأن يكون لك فى صناعة الأوانى نفاذ وحذق. ويعنى ب«المحيط بالكل» الفلك فى تدويره. ويأمرك أن تكون جميع الأوانى المستطيلة وغيرها لا تخلو من جنس التدوير، لأنه أبعد من التفاوت وأوفق للعمل.
قال أفلاطون: وإذا كان المراد من الشىء أن يكون فيه ما فى الأركان من الانحلال والانضمام، فالواجب ما يجب أن يكون فى شكل المحيط بالأركان.
قال أحمد: إن هذا القول مؤكد لما تقدم. وقد أنبأتك مرارا أن بحركات الفلك ما ينخل الأركان فيصير صفوها إلى العالم العلوى، وعكرها إلى القعر. فإذا كان يراد من العمل ما يحدث من الأركان، فالخليق أن تدبر، أعنى به العمل فى المشاكل، بما يحيط بالمركز.
قال أفلاطون: وإنما اضطررنا إلى استعمال المستطيل وغير ذلك من التدابير، إذ كنا مقصورين عن تدبير الإله — جل وعز — وعاجزين عن نصب الأشخاص العلوية.
قال أحمد: إنه يقول إنما يضطر أن يحيد عن الشكل المحيط المدور فى أوانى العمل ويتبعه بسائر الأعمال، إذ كان عاجزا عن تركيب مثل الأشخاص العلوية المحللة والميبسة والمدبرة لما يحوى؛ فلما كان ذلك كذلك، اضطررنا إلى المستطيل من الإناء للعمل، لأنه ربما لا يصفو الشىء إلا بأن تبعد مسافته إلى التصعيد — إلى غير ذلك مما يحدث فى العمل
ويعرفه المدبر له. وفى الفلك أشخاص تصفى بأجرامها ما يبقى فى الشىء من الكدر بعد الصعود، ومنها ما يمنع الصافى عن الهبوط ويهبط الكدر.
قال أفلاطون: وتحرز أن لا تكون الآنية رقيقة فتنكسر ويكون مع ذلك الفساد سريع النفاذ. ولا يجب أن تبلغ بها فى غلظ الجرم ما يبطئ العمل.
قال أحمد: أولى الأشياء فى الأمور التوسط. وجميع الأوانى إذا رقق جرمها فإن الكسر يسرع إليها والفساد إلى العمل سريع فيها. والثخين من الآنية يمنع القوى عن الأثر؛ فيجب أن تكون متوسطة الصنعة ليعتدل الأمر فيها.
قال أفلاطون: وتفقد ما تحل فيما تحل، وهل هو ضار له أو موافق.
قال أحمد: إن المحلل للشىء مضطر أن تحلله برطوبة وحرارة لأنه لا ينحل الشىء إلا بدخيل رطب يدخل عليه، ولا يداخل الرطب الشىء اليابس، خاصة إذا كان بينه حاجز، إلا بحرارة توصل تلك الرطوبة إلى الجنس اليابس. فيقول الفيلسوف: أن تنظر فيما يحل فيه العمل من الأشياء الرطبة ما هى، وهل هى موافقة للعمل، مصلحة له أو ضارة مفسدة.
قال أفلاطون: والجنس من الحيوان، وإن كان سريعا فيما يراد، فإنه يعفن إذ كان الجنس اللحمى.
قال أحمد: يعنى بالجنس من الحيوان الزبل والدم وغير ذلك مما يحل به أهل هذه الصناعة العمل. فيقول إنه وإن كان سريعا لما قد بقى منه من القوة الحيوانية فهو عفن معفن إذ كان 〈فى〉 الجنس اللحمى عفونة الطبائع.
قال أفلاطون: والزبل أشد عفونة والدم أشد تداخلا.
قال أحمد: إن الدم، وإن كان من عفونة الأركان، فقد حوى القوة النفسانية
وهو مسكن للروح، والزبل ظاهر العفونة؛ فالزبل — لنقصان قوته — يعجز عن مثل فعل الدم فى المداخلة. فقوة الزبل فى تحليله بالعفونة، وقوة الدم بالحرارة، وقرب العهد بمجاورتها الروح.
قال أفلاطون: وفى الزبل، لفرط العفونة، قوى تطلب المفارقة؛ فبطلبها ذلك تداخل العمل فتنجع.
قال أحمد: قد قلت بدءا وكثر كلامى فى كتبى فى هذه العلة وأعلمت محبى العمل أن الزبل يجتذب القوى البرانية لفقره إليها، وبرهنت ذلك بما يحدث فى السماء والزرع، وأن ما كان فيها من القوى طلب مفارقتها، إذ العفونة تفاوت التركيب ومفارقة الصفو. فيقول الفيلسوف إن القوى الطالبة لمفارقة السماء تداخل العمل وتدبره فيكون منجعا.
قال أفلاطون: والدم يفرط فيدخل على العمل ما لا يشاكل فيفسد.
قال أحمد: لما كان الدم قريب العهد بمجاورة النفس كان جوالا نفاذا، فبفرط جولانه وتداخله يدخل على العمل، مع ما يداخله من الصفو، الكدر، فيكون ذلك الداعى إلى الفساد.
قال أفلاطون: فلا يستعمل الدم إلا فى الجاسى البطىء.
قال أحمد: إن من الأشياء ما يضعف حلها ويستحيل أن ينحل فى الزبل، فيضطر العامل إلى أن يحله فى الدم، ولا يتم له حينئذ ما يريد أيضا حتى يستعين بالنار ويغلى الدم غليانا شديدا. فإذا خاف أن يخرج عن حد الرطوبة أمده بالماء. فينهى الفيلسوف أن يستعان بالدم إلا فيما لا يعمل فيه الزبل.
قال أفلاطون: وما كان يسهل حله، فارفعه عن الزبل إلى ما هو أرفع منه.
قال أحمد: كما حاد فى تحليل الأشياء الرخوة عن الدم، كذلك يأمر أن يستعان فى حل ما لطف جدا بما هو ألطف من الزبل، كالماء الحار والخمر.
قال أفلاطون: والماء الحار وإن داخل لم يغير.
قال أحمد: قد يجب أن أتعلم أن الماء إذا فارق الشىء فلا يبقى فيه من جنسه
إلا القليل الذى لا يحس، كما ترى ذلك عيانا فى الثياب التى ترطب وغير ذلك من الأشياء التى يجاورها الماء. فإذا يبست فإنه لا يرى فيه من الجزء المائى ما يحس؛ فمداخلته العمل كذلك.
قال أفلاطون: ولو كان يراد بالعمل الحل دون الإدراك لكان يستغنى بإدخال الجزء المائى عليه.
قال أحمد: صدق الفيلسوف! فلولا يراد من تدبير العمل وإدخال القوى عليه دون الترطيب، لكان يكتفى بأن يدخل عليه من الجزء المائى ما يقيمه فى السيلان كهيئته بعد الحل. إلا أن المقصود تفريق الأجزاء فى أزمنة وساعات معلومة.
قال أفلاطون: والخمر بالإضافة إلى الماء كالدم إلى الزبل؛ إلا أن الماء خلو من العفونة.
قال أحمد: إن الخمر إذا أضفته إلى الماء وجدته أكثر عملا منه بقدر تفاضل عمل الدم على عمل الزبل؛ وهو أيضا — أعنى الخمر — يدخل فى العمل ما لا يجب أن يدخل، كما يدخل الدم؛ فشبه الفيلسوف هذا التشبيه ثم قال: «إلا أن الماء خلو من العفونة» — أراد به أنه لم يتشابها فى العفونة.
قال أفلاطون: والزبل والدم من الحيوان كالحيوان.
قال أحمد: إن هذين النوعين، أعنى به الزبل والدم من كل جنس، يشاكل ما هو منه؛ فليكن قياسك على ذلك.
قال أفلاطون: إلا أن الزبل من الإنسان والسباع أشد عفونة وعكرا، إذ كان تولده من العفن، فقد تردد.
قال أحمد: لما كان طعام الإنسان والسباع اللحوم المخصوصة بالعفونة وما شاكلها من
الأغذية التى وإن لم تخص بالعفونة فهى رخوة، فبالواجب أن يكون الزبل من هذين الجنسين عفنا جدا لتردده فى العفونة.
قال أفلاطون: ولا تلتفت إلى قول أهل لوذيا فى ادعائهم أن النتن من مقدمات التلطيف، فذلك على خلاف ما ذهبوا إليه.
قال أحمد: أهل لوذيا جماعة من مجاورى اليونانيين. وفى آرائهم أن النتن من مقدمات التلطيف. ويحتجون فى ذلك بارتفاعه عما يحليه حتى صار يرتفع ويداخل حس الشم. فيبطل الفيلسوف هذا الرأى ويعلم أن ذلك على خلاف ما ذهبوا إليه.
قال أفلاطون: وليس كل سريع صفوا، كما أنه ليس الحاد من رذلى الفعل بالصفو.
قال أحمد: يخبرك الفيلسوف أن غير الصفو يسرع أيضا. واستدل عليه بالأفعال: فكثير من الأعمال السريعة مذمة لا تستحق اسم الصفو.
قال أفلاطون: ولا يخلو أيضا أن يحدث معه بحركته بعض الصفو، فيوافق قول القوم، وإن كان منهم الرأى فيه غير صواب.
قال أحمد: إذا حدث فى الشىء الافتراق فإنه يفارقه العكر كما يفارقه الصفو، والنتن إذا فارق الشىء فارق معه أيضا أجزاء الصفو، فتكون هذه الأفراق كالتلطيف، فيوافق قول أهل لوذيا وإن كان رأيهم الخطأ.
قال أفلاطون: وفى الجملة إن ذلك الصفو بعده من التنافر إذ كان الواحدى الذات، والنتن خلو من ذلك.
قال أحمد: إذا كان دليل الصفو أن يكون خلوا من التنافر، والتنافر موجود فى النتن، فالواجب أن لا ينسب إلى الصفو.
قال أفلاطون: وزبل الخيل، وإن بعد عمله، فهو سليم.
قال أحمد: كل ما كان من الأدوية والعقاقير بطىء العمل فصاحبه آمن منه. كذلك زبل الخيل وإن كان غير مسرع فيما يراد منه فهو أقل هذه الأشياء فسادا لما يحوى.
قال أفلاطون: فتدبره فى الاحتراق.
قال أحمد: كل نوع من الزبل كزبل الغنم والبقر فإن ريحه عند الاحتراق يولد فى الإنسان الأمراض الرديئة. وزبل الخيل قلما يضر.
قال أفلاطون: فإن أبطأ فى العمل فاحتجت أن تمده بما يعين، فافعل.
قال أحمد: يقول: إن كان يعسر نفاذه فيما قد دفن فيه، واحتجت أن ترش عليه الخمر والماء الحار فافعل.
قال أفلاطون: وانظر! فإن كان الترتيب يقع من أجل الآنية، فاستدل.
قال أحمد: قد قلت مرارا إن حل الأشياء، وإن كانت بمجاورة الرطوبة تنحل، فلا يستغنى عن أن يداخله بعض الجزء المائى ليكون المعين له على ما يراد منه، وأنه إذا عدم فى الآنية التخلخل، فإنه لا ينفذ الجزء المائى ويعسر حل الشىء. فالرأى ما حده الفيلسوف من الاستدلال بالإناء المنضم الأجزاء 〈إلى〉 الإناء المتخلخل ليصل.
قال أفلاطون: هذا إذا كان الشىء مما يستحيل أن يستقيم إلا بممازجة الماء. فأما غير ذلك فهو أولى أن يمنع الماء من الوصول.
قال أحمد: إن من الأشياء ما الغالب فيه اليبس فذاك مستحيل حله إلا بإدخال الحر والرطب؛ ومن الأشياء ما الغالب عليه البرد فذاك حرارة الزبل تحله، وإن لم يصل الماء. فالفيلسوف يكره وصول الماء إلى المتاع إلا عن اضطرار. فإذا قدرت على إتمام العمل من غير أن يصل الماء فعلت.
قال أفلاطون: ومن الأشياء ما لا ينحل بتة دون أن يعالج قبل بالنار.
قال أحمد: ما انعقد من الأجسام فى الماء فإنه يستحيل أن ينحل بعد فى الماء، إذ الماء علة العقد. فإذا عولج بالنار وانتزع منه العقد والانضمام الوافع من الماء فإنه بعد ذلك يسهل حله.
قال أفلاطون: وليكن عملك كالمراقى يرتفع من الأرض إلى الماء، ومن الماء إلى الهواء، ومن الهواء إلى النار. ثم صف بعد ذلك.
قال أحمد: إن هذا القول مما يستحق أن يوضع فى الكتاب الرابع. فإنه وإن كان مما يحتاج إليه من يحل الأشياء فإنه تمام العمل. ولما وضعه الفيلسوف فى هذا الموضع فلا بد من كشف غامضه. إن الماء وإن كان قعر الطبيعة فهو لسيلانه ولين تركيبه أسرع استحالة، والأرض تستحيل إلى الماء إذا دبرت، والماء يستحيل هواء والهواء نارا والنار تنفرد، أعنى الحرارة تنفرد عن اليبس. فإذا انفرد سهل أن يلحق بالصفو. فعلى هذا أمر الشيخ أن يكون التدبير.
قال أفلاطون: والعلة فيما يأمر من الارتقاء التدريب.
قال أحمد: يقول: إنا ندبر الأرض حتى يلحق بالتدبير النار ليجرى عليه تدبير العمل فنتدرب؛ ولولا ذلك لكان قصد الجنس النارى مما يغنى عن تدبير جنس الأرض حتى يقام فى جنس النار.
قال أفلاطون: والعمل الكبير ضبط ما يحل.
قال أحمد: لولا ما قدمه الفيلسوف فى قوله لما كان مستحيلا إدراك هذه الصناعة على ذى الجهل والعلماء. إلا أن هذا الاستمكان من ذلك الفعل العظيم الذى يتجاوز أفعال البشر. وسنأتى فى هذا الكتاب وفيما يليه بالآراء التى ترشد إلى ما يعين على ضبط الشىء إلا أنا إن أخرجنا ذلك بالعبارة التامة الكلية، فلن نستطيع أن نأتى بالمحتاج إليه فى ذلك؛ ولا يستغنى
العامل عن استعمال الرأى والفطنة؛ ولولا أن ذلك مما يتهيأ إخراجه مع تمثيل كل جزء من العمل كأنى أتكلم فيه إذا مثلت صنعة الآنية وغير ذلك من أجزاء العمل لصرفت بعض القول إلى الكلام فيه، إلا أن إخراجه بما ذكرت أولى وأصوب. — وأتقدم فى هذا الكتاب بمشورة، وهو أن يكثر من العمل فاته وإن فاتت البعض استمكن من البعض.
قال أفلاطون: واعلم أنك تحتاج أن تنازل فى الضبط الأركان والعلو.
قال أحمد: إن الصفو طالب للعلو، والعلو يطلبه إذا كان من جنسه؛ والأركان أيضا تخالط الصفو للافتقار إليه، كما قد أخبرت.
قال أفلاطون: وأشد الأوقات حاجة إلى الضبط أوان التصعيد والتكليس.
قال أحمد: قد يجب أن تعلم أن الحل من جنس الماء، وأن الطالب للسفر هو يمنع من الارتفاع والتصعيد، والتكليس من جوهر النار والهواء، وهما الركنان الطالبان للعلو.
قال أفلاطون: و〈فى〉 التكليس ما ينفذ فى النار، وفى التصعيد الرطب مما ينفذ فى الهواء.
قال أحمد: إن للمتخلص من الأجرام السفلية مسلكا فى الأجرام الموافقة لها: فالنار من جنس التكليس، والهواء من جنس التصعيد الرطب.
قال أفلاطون: وإذا كان النيران فى المراكز العالية فإن الشىء سريع فى الذهاب. — إلى أن قال: فأسقطهما.
قال أحمد: قد أنبأتك قبل أن من شأن النيرين جذب 〈الصفو〉. وهما إذا كانا بالمحل الذى ذكره الفيلسوف أقدر على الفعل. فيأمرنا الفيلسوف بإسقاطهما عند العمل، يعنى عند التحليل ليحرز العمل من الجذب المستمكن.
قال أفلاطون: وتعلم أن يكون إسقاطهما مما يضر.
قال أحمد: الذى يضر من إسقاط النيرين فى العمل أن يكون لهما حظ فى الوقت الذى يعالج فيه العمل فيكون الإسقاط مما يفسد الوقت.
قال أفلاطون: والتفريق صفو صاعد حقيق أن ينسب إلى جنس الروح، وصفو سيال حقيق أن ينسب إلى جنس النفس، وجسد موات.
قال أحمد: لولا أنى إذا قصدت لكشف جميع ألفاظ الفيلسوف لطال الكلام وأشغل عن المقصود، لكان كشف ذلك مما ينفع الناظر فى هذا الكتاب. فمما كنت أحتاج أن أتكلم فيه وأطيل: الفرق بين الروح والنفس، وإخراج آراء الأوائل ومذاهبهم فيه. وإنى وإن لم أخرج القول بكماله — فسأخبر عما لا يستغنى عنه طالب هذه الصناعة:
اعلم أن الأشياء صفو يصعد منه، وصفو يستنزل منه: ينسب الفيلسوف الصاعد إلى جنس الروح إذ خص بهذا الاسم الجوهر المنفصل من الحيوان، وهو يشاكل الصاعد من العمل؛ ونسب الصفو السائل إلى النفس، إذ المخصوص بهذا الاسم الجوهر المداخل للحيوان الممتزج، فهو لامتزاجه مركب فى جسم سيال؛ ونسب الجسد المستخرج منه الصفو إلى الموات، إذ هو كذلك.
قال أفلاطون: والجنس السيال أثبت من الصاعد.
قال أفلاطون: إن الشيئين وإن تساويا فى الصفو لكان المرتفع أولى بأن يفوت العامل من السيال. فكيف وما صعد أصفى مما سال!
قال أحمد: يقول: لو تساويا فى الصفو، يعنى به المنسوب إلى الروح والمنسوب إلى النفس، لكان جنس الروح أولى بأن يفارق السفل من السيال؛ فكيف والصاعد أصفى من المستنزل!
قال أفلاطون: والصاعد مما كان فهو إلى البياض أقرب، والمستنزل تختلف ألوانه.
قال أحمد: قد دلك هذا الأثر أن الصاعد أصفى إذا كان يخصه اللون الواحد المنسوب إلى الضياء، والمستنزل بخلاف ذلك.
قال أفلاطون: والصاعد من اليابس أولى الأشياء به أن يكون كالدرمك، ومن الرطب كلون المها.
قال أحمد: إن الصاعد من أى شىء كان إذا صعد كما يجب، فإنه يكون من اليابس كالدرمك قد عدم فيه البريق لتخلخل الأجزاء؛ إذ الصاعد متخلخل؛ ويجب أن يكون من الرطب كثير البريق والصفا، إذ هو سيال، وجوهر الماء صقيل.
قال أفلاطون: والسيال إذا كان له دافع من أسفل تصاعد فعاد التركيب.
قال أحمد: إن ما يسيل من العمل إذا كان له دافع يدفعه، أعنى به حرارة تصعد الشىء فإنه يصعد أيضا ويخالط الجسم الذى فارقه فيعود العمل كما كان.
قال أفلاطون: فتحرر من ذلك واعمل أن يصل المنضج إلى العمل من جميع جهاته بالسواء كما يصل إلى الآنية المعدية.
قال أحمد: أرى الفيلسوف لا يدع شيئا يمكن أن يعرض للعامل إلا حذره وأرشده إلى ما يدفع الغائلة — من ذلك قوله هذا، لأن السيال إذا كان ينسب إلى الصفو فإنه إذا لاقى فى الموضع الذى يسيل إليه حرارة مفرطة فإنه يفارق موضعه ويصاعد فيخالط الجزء الذى فارقه؛ فلهذا أمر الفيلسوف أن تكون النار تصل إلى الآنية من كل جهاتها بالسواء، لئلا تفرط على جزء من العمل دون الآخر؛ ويعنى بالآلة المعدية المعدة التى تنضج الأغذية عند الإنسان.
قال أفلاطون: والسيال إذا كان يستحق العمل فإنه يكون كالدم العبيط.
قال أحمد: إنه يكون هذا اللون الذى ذكره الفيلسوف أكثر ما يكون فى البيض والشعر؛ فأما الأجساد فيكون ما ينزل منها كلون النار، ويكون ما ينزل من الشعر أكثر بصيصا مما ينزل من البيض، إلا أنه يخالطه سواد.
قال أفلاطون: والذى يصعد من الشعر يكون لونه مما يميل إلى الصفرة.
قال أحمد: إن الشعر لما كان غزيرا كبير اللطف جذب معه فى التصعيد من جنس السيال، فصار لونه أصفر بهذا السبب.
قال أفلاطون: ومما يجذب به الصفو أن يكون قليل التغير.
قال أحمد: كل ما كان صافيا فهو واحدى الذات، والواحدى الذات غير متغير.
قال أفلاطون: وآنية التصعيد مما يجب أن يداخل أحدهما الآخر — إلى أن قال: فالداخل مما يجب أن يكون مثقوبا كهيئة المنخل.
قال أحمد: قد يجب أن أقصد فى هذا الموضع من الكتاب إلى ما عادتى أفعله فى مثله، وهو أن أحيد عن إخراج ألفاظ الفيلسوف فيما كان هذا سبيله من العمل، وأتولى الإخبار عنه ليسهل على الطالب إدراك ما يطلب. اعلم أنه يجب أن تكون أوانى التحليل مما مثله الفيلسوف فيما تقدم من القول، ويكون أحدهما كهيئة القرعة المستطيلة مدورة الأسفل مسنونة التقطيع، ويكون طولها قدر ذراعين وعرض أسفلها مقدار عظم الذراع؛ فهذه القرعة الأولى التى يسميها اليونانيون السوكينا، أى المحيط. وتكون القرعة الثانية مثل نصف القرعة الأولى فى هذا الطول والعرض، وتكون لهذه القرعة شفة منكسرة إلى برا. إذا أنت أرسلت هذه القرعة فى القرعة الأولى وقعت الشفة على فم القرعة الأولى فمنعت القرعة من أن تصل إلى أسفل؛ ثم ينصب على فم القرعة الأولى الإنبيق. وليكن كل ذلك ملازما بعضه لبعض لئلا يفوت ما يخرج من العمل، وتكون قد ثقبت أسفل القرعة الثانية بثقب صغار. فإذا أنت وضعت العمل فى القرعة الثانية ودليته فى القرعة الأولى ونصبت عليه الإنبيق وشددت الوصل وأحكمته ووضعت بعد ذلك القرعة الأولى فى إناء فخار كبير، بعد أن تلقى فى أسفل الإناء كهيئة المستوقد لئلا يلصق به من أسفل القرعة. فيكون ما قد حذرناه الفيلسوف فى وصول النار إلى الجزء السائل، ثم يصب فى الإناء الفخار الماء بقدر ما يحيط بالقرعة وينزل نحو الشبر من القرعة خارجا من الماء، وتكون
أنبوبة الإنبيق قد أدخلت فى فم الإناء ملازمة؛ واستوثق من الوصل لئلا يفوت الصاعد. أوقد تحته برفق وتأن، فإن المنسوب إلى الروح يصعد إلى الإنبيق: فإن كان سيالا سال فى الإناء، وإن كان يابسا رقد فى حواشى الإنبيق. ويسيل المنسوب إلى النفس من ذلك الثقب إلى أسفل القرعة ويبقى الجسد فى موضعه.
فهذا جملة أمر التفريق؛ وأخرجه الفيلسوف بكلام طويل هائل، فاختصرت ذلك وأوجزته بكلام سهل عامى، لما رجوت فيه نفى الحيرة عن طالبى العلم.
قال أفلاطون: وليكن المنخل متضايقا لئلا تشترك النفس مع الجسد.
قال أحمد: إن الثقب الذى فى أسافل القرعة إذا لم يكن متضايقا فإنه يسيل من الجسد أيضا كما يسيل النفس فيفسد التدبير، فلهذا يأمرك الفيلسوف بما يأمرك.
قال أفلاطون: وبعد الفراغ فإن خفت فى العمل الاختلاط فدبر كل واحد منها كتدبير الأول.
قال أحمد: إن هذا الذى ذكره الفيلسوف، خفت الاختلاط أم تخفه، فلا بد من استعماله لأنه لا بد أن تصعد ما لا يجب أن يصعد، وتنزل ما لا يجب أن ينزل، ويبقى فى موضعه ما يجب فيه الصعود والنزول فإذا أنت رددت كل واحد منها، أعنى الصاعد والنازل والثابت فى القرعة وعالجته كعلاجك أولا، استقام لك واستثبت.
قال أفلاطون: والآنية الزجاج فلولا ما يسرع إليه من الكسر لكان فيه مرفق لنفاذ البصر فيه.
قال أحمد: إن هذه هذه الآنية التى علمنا الفيلسوف صنعها إن كانت مقاومة للماء والنار فإنها تعمى على العامل، إذ كان البصر لا ينفذ فى جرمها والعامل يحتاج إلى ذلك ليقف على صعود العمل ونزوله، وهل يجب أن يقطع النار أو يرتد.
قال أفلاطون: فإن قدرت على سياسة الصقيل فافعل واستظهر بالاستعمال للآخر.
قال أحمد: من وثق من نفسه بالصبر على العمل والتوقى من الخرق وما فيه كسر الآنية فاستعمل الزجاج الذى يسميه الفيلسوف الصقيل كان مما يؤيد رأيه إذ هو مستمكن من النظر إلى العمل. على أن الفيلسوف قد أمر مع هذا بالآنية الأخرى، يعنى بها ما مثل عملها قبل، كأنه يجعل بعض العمل فى الزجاج وبعضه فى الإناء الآخر ويكون الوقود والتدبير على سنن واحد، فيستدل بما يراه فى الزجاج عليه وعلى الآخر، ويكون مستظهرا بالإناء المكلس إن عرض للزجاج عارض.
قال أفلاطون: وإذا أنت رددت من الصفو على العكر استحال إليه.
قال أحمد: إن المطلوب من هذا العمل هو المعنى الذى ذكرناه فيما تقدم من كلام الفيلسوف؛ وهو ما قد أشرت إليه فى كتابى هذا وفى غيره، وهو أن أوائل الأشياء أوائل متشابهة والاختلاف من أجل التركيب. فإذا أقمت الشىء مقاربا لما كان فى البدء وأقام كل ما جاوره وخالطه كهيئته فى التركيب — فيقول الفيلسوف إنك إن رددت ما قد صفى بعض التصفية على العكر أحاله إلى الصفو، لما قد أخبرت.
قال أفلاطون: والتركيب وقع فى أزمنة ومداخلة فلا يبطل دون مداومة العمل.
قال أحمد: يحرضنا الفيلسوف على إعادة العمل مرارا ويوئسنا بقوله هذا من إدراك المطلوب إلا بالعناء الشديد والتدبير النافذ.
قال أفلاطون: ولا يزال يفرق حتى يستيقن قيام كل واحد منهما بذاته — إلى أن قال: فالتدبير له كتدبير الآلة.
قال أحمد: وإن المدبر العلوى لا يعيد الشىء حتى يصير فى هيئته الأولى — كذلك يشير الفيلسوف أن يكون تدبير العمل كذلك.
قال أفلاطون: ومن دليل الصفو إذا أنت خلطته مع العكر أن لا يمازجه بل يستحيل إليه.
قال أحمد: إن الشىء إذا صار بالمحل الذى وصفه الفيلسوف لا يخالط شيئا بتة، بل يحيل إلى جوهره ما جاوره حتى يصيرا فى هيئة واحدة.
قال أفلاطون: فهو كالنار، بل هو أقوى، إذ لا يبقى.
قال أحمد: قد نرى النار إذا وقع فى الخشب والنبات فإنه لا يأتى على كل أجزائه، بل يبقى منه الرماد والفحم؛ والعمل لا يترك شيئا من الأشياء إلا أحاله بكليته.
قال أفلاطون: وترى فيه حركة روحانية لا تقبل الموت.
قال أحمد: إن الفساد والاضمحلال فى الشىء: من الشىء ما يكون كما ترى النار الآكلة فى الخشب والعفونة فى التفاح. فالفساد إذا لم يكن من جنسه متمكن ممكن فيه فإنه لا ينفذ فى الشىء ويستحيل منه تدبيره فيه. فهذا أحد الأسباب التى تمنع هذا الشىء من قبول الفساد.
والسبب الثانى: أن فارق الصافى الكدر عنه مفارقة الصافى اسم الموت. فأما الشىء الذى هو الحياة فإنه يستحيل منه قبول الموت.
قال أفلاطون: والتكليس بعد التصعيد مما يصفى — إلى أن قال: فإن شئت فاجمع، وإن شئت فافرد.
قال أحمد: إنك إذا صاعدت الشىء ثم صاعدته أيضا من غير أن يكون بين التصعيدين تكليس، فإنه قلما يغنى، وإنما يزيل هذا الشىء عن جهته، أعنى عن تركيبه، التصعيد بعد التكليس، والتكليس بعد التصعيد. وجائز أن تفرد الثلاثة الأجناس التى يولدها لك العمل الأول، فدبر كل واحد على حدة؛ وجائز أن تجمعها أيضا، والجمع أسهل، لأن المفردات من هذه الثلاثة الأشياء الفساد إليها أسرع والتدبير لها أعسر.
قال أفلاطون: وإن كان فى العمل بعد التصعيدين أو الثلاثة قلة فالحق به من الشىء غير المدبر فإنه يلحق به.
قال أحمد: لعلك قد سمعت فى بعض ألفاظ من ينتحل هذا العلم من الفلاسفة:
«الخميرة» لأن من آرائهم أن الشىء وإن كان قد جرى عليه نصف التدبير فإنه إذا خلط به من جنسه الأول تساوى معه فى النضج والإدراك.
قال أفلاطون: وهو إذا بلغ النهاية سم قاتل — إلى أن قال: إذ من عادته الجذب، وخاصة المجانس.
قال أحمد: إن الشىء البالغ هو الجوهر البسيط الواحدى الذات: فهو يجذب كل ما يشاكله. فإذا أكثر الإنسان النظر إليه أو داخل بعض الحواس ويكون الأكثر من أجزائه من خارج متصلا به فإنه يجذب ويقتل الحيوان — هذه الدرجة مثل العامل من روائح العمل فيجب أن يتحرز منه كل الاحتراز 〈أى〉 من مشام العامل فإنه إن شمه قتله فيجب التحرز منه. والآلة الأولى التى ذكرها الفيلسوف هى أسلم من هذه، وهى التفريق للغاية.
قال أفلاطون: وهذا فى بلوغه النهاية، فأما أن لو كان قبل استحالة تدبيره...
قال أحمد: إنه يظهر هذا الأثر منه وقد بلغ النهاية واستغنى العامل عن ملازمته. فأما إن لو كان ذلك يظهر منه قبل، لهلك مدبره قبل أن يتم تدبيره.
قال أفلاطون: وهو إذا أكلته مقو للروح زائد فيما يثبته.
قال أحمد: قد يجب أن تعلم أن الضرر الواقع على الإنسان من هذا الشىء ليس من أجل تضاده للروح، بل من أجل ملاءمته له. فإذا كان خارجا جذب؛ وإذا داخل الإنسان لازم وقوى شكله الذى ناسبه.
قال أفلاطون: وهو أيضا يعمى إذا نظر إليه. فإذا اكتحل به قوى نور البصر — إلى أن قال: وسائر الحواس أيضا كذلك.
قال أحمد: العلة فى هذا كالعلة فى الموت الذى تقدم كلامنا فيه. وليس كل الأطباء
يوافقون على هذا الرأى، إلا أنه الصواب، وليست بنا حاجة إلى إشغال أنفسنا بذكر حجج الموافق والمخالف فى هذا الأمر، والتجاوز إلى غيره أولى.
قال أفلاطون: والتصعيد الكامل أن يصير الشىء واحدا ثم يفرق بالمتجاوز من الحرارة.
قال أحمد: إن أفلاطون يرى أنه إذا ثابر على التصعيد صارت الأجناس الثلاثة الجنس الواحد الذى يختلف فى القوة ويتساوى فى التركيب؛ ثم فى رأيه أيضا أن تفرقه بالنار الشديدة كنار الإذابة بالنفخ. فأما 〈ثاو〉 فروسطس وأرسطوطاليس وفيثاغورس فيخطئون هذا من رأيه لأنهم يرون أن ما ذكر خلاف ما ذكر، إلا أنهم يقولون إن ذلك لا يتهيأ لأحد ضبطه فى النار؛ والشيخ لا يلحقه العتب فى هذا لأنه كان واثقا بنفسه فى ضبط العمل وتدبيره. وليس العجز والنقيصة فى غيره مما يلزمه. ويرى الفيلسوف أن ذلك إذا خلا مما ذكره، وهو التفريق بالنار الشديدة، فإنه يوشك أن لا يقاوم النار بعد. ومن رأى من خالف الفيلسوف فى قوله هذا أن التكليس بالنار الشديدة يغنى عن التفريق بمثل هذه النار.
قال أفلاطون: والحمامات أيضا مما يعين على التفريق.
قال أحمد: إن العمل إذا خاف العامل منه أن لا يسرع فى التصعيد فإنه يتخذ له أتونا كالحمام ويعلقه فيه فى أوانى زجاج أياما، ويكون تارة كنار الحمام. فإذا دبر هذا التدبير أياما نضج وقبل فى قرب مدة تدبير التصعيد.
قال أفلاطون: واحذر أن يكون هذا التدبير مما يخيل.
قال أحمد: إنه ربما كان تدبير العامل ليس بالمستقيم، فيقع فى العمل فى مثل هذا الأوان الدود، ويكون ذلك من قلة التعاهد. ولا يستعظمن أحد تخيل الديدان فى العمل مما من شىء فيه رطوبة فأمد بحرارة أو برودة ألا يخيل فيه؛ وقد يخيل فى اليبس والحر أيضا من ذلك ما أخبرنى به ثابت ما سمعه من بعض الموابذة الملازم لنار يبست بأرمينية أنه تخيل فى النار ديدانا لونها كلون النار لها حركة؛ وأنها كانت إذا خرجت من
النار بطلت حركتها. فأما الثلج فإنه كثيرا ما يرى ذلك فيه؛ والكيان إذا لان مسلكه وقرب فى مكانه خيل. والحيلة فى كف هذه الغائلة حركة الإناء وضربه ليبطل عمل الكيان فإنه إذا قوى فى موضع نقل إلى الموضع الآخر، فاحتاج أن يبتدئ أيضا، فلا يزال به كذلك حتى يفرغ من العمل.
قال أفلاطون: وأكثر ما تعرض هذه الأشياء الحيوانية — إلى أن قال: لقرب العهد.
قال أحمد: صدق الفيلسوف وتكلم بالحق، فإن هذا الشىء إذا كان من جنس الحيوان فإنه أقرب إلى التخيل منه إذا كان من الأجساد القريبة العهد بالنمو. وقرب العهد بمجاورة الكيان مما يمكن للكيان.
قال أفلاطون: وطحن العمل بعد التكليس مما يعين على الحل.
قال أحمد: إن الطحن يفرق الأجزاء فيسرع إليها الحل. وما كلس من العمل ربما اجتمع فانضم أجزاؤه.
قال أفلاطون: والعمل الحل، كذلك النبات لا ينمو دون الحل.
قال أحمد: إن هذا الرأى من الفيلسوف تظهر صحته فى القمح، لأنه إذا بدأ فى النبات ثم طحن وخبز كان متخلخل الأجزاء لا يكاد ينضم.
قال أفلاطون: اعلم أن النار الشديدة للغسل والخفيفة للتفريق.
قال أحمد: إن النار الشديدة لا تكاد تحلل، بل تضم الأجزاء بعضها إلى بعض. وإنما التفريق يقع باللين من النار.
قال أفلاطون: فاعتبر ذلك بالعرق.
قال أحمد: إنه لا يسيل العرق الذى هو كنوع من التحلل إلا بالحرارة اللينة.
قال أفلاطون: ومن تمام الإدراك أن يكون العمل خلوا من الطعوم.
قال أحمد: إن الطعوم من الطبائع المركبة، والعمل محتاج أن يخلو من التركيب. فإذا كان فيه ما فى الطبائع فإنه لم ينفرد بعد.
قال أفلاطون: والبرانى يكفيه هذا المقدار. فأما الجوانى فينقى بالروحانيات.
قال أحمد: إن العمل البرانى يكتفى من التصفية بالحل والتصعيد؛ فأما الجوانى فلا يكتفى بالتصفية دون أن يستعان بالروحانيات ليصفى تلطفها ما يعجز البشر عن فعله.
قال أفلاطون: والروحانيات سهل على الروح جذبه. فأما الجوانى فلا يتهيأ دون لباس الروح جسدا.
قال أحمد: إن الشىء الروحانى لطيف: فمنه ما يكون ذا غائلة وسطوة، ويجب أن ينقى العمل منه، والروح مقتدر على جذب الروحانية المفسدة. فأما ما كان من العلم الجسدانى فلا يتهيأ للروح جذبه إلا بأن يكون لابسا جسدا من الأجساد يجذب به ما كان من جنسه.
قال أفلاطون: وإذا أحطت بالعمل من لطائف العلو فإنه يكفى الضبط.
〈قال أحمد〉: يعنى بلطائف العلو الروحانيات. وأنت إذا استعنت بها أحاطت بالعمل فمنعت اللطائف من اللحاق بالعلو.
قال أفلاطون: وأحق المستعان به فى هذا العمل نجم البلاد.
قال أحمد: يعنى بنجم البلاد «المشترى» لأنه المخصوص ببلاد اليونانيين وهو الكوكب المنجح فى كل أمر، الخير الطبع الذى لا يشوبه الشر.
قال أفلاطون: وتحرز فى ذلك من النيرين؛ فأما سوى ذلك فممكن منه المعاونة.
قال أحمد: إن من شأن النيرين الجذب. فإذا كان هذا طباعهما وفعلهما، فكيف يعينان على منع ذلك؟!
قال أفلاطون: وإن لم يصح عندك ما نقول فى المحيط فاستدل بالمبرسم وتدبير الأطباء له.
قال أحمد: إن من شأن المبرسم فى الشتاء أن يحال بينه وبين الهواء البارد، ويكون موضعه الموضع الدفىء إذ كان يجب أن يخرج ما قد علمت فيه من الحرارة المفرطة. فإذا كان فى الهواء البارد انعكست الحرارة المفرطة إلى جسمه وكان وشيك الهلاك. وإذا كان المحيط الهواء الدفئ فإنه تنحل منه الحرارة فيه. فأراد الفيلسوف بما مثل أن يصح عندنا أن مضاد الشىء إذا أحاط بالشىء منعه عن مفارقة موضعه.
قال أفلاطون: والشىء إذا دبره الماهر فإنه يتألفه من غير أن يضاده.
قال أحمد: إن من شأن المحيط المضاد أن يفسد وإن منع عن مفارقة الموضع. فيقول الفيلسوف إن الماهر يدبر العمل تدبيرا يستغنى أن يحيط به ما يضاده.
قال أفلاطون: وإن حاط أيضا فليحجز ليأمن الفساد.
قال أحمد: يعلم الحكيم أنه لا يستغنى عن إحاطة المضاد ليمنع من المفارقة، فيحتال لنا بما هدانا إليه، وهو أن يحيط بالشىء مسالم، لا مشاكل، ثم يحيط بالمسالم المضاد ليكون المسالم حاجزا بين المضاد وبين الشىء فيؤمن الفساد والفوت.
قال أفلاطون: والعمل أقل أيام تدبيره حول، يعنى دور النير الأعظم.
إلى أن قال: ويجب أن يكون الابتداء فيه الوقت الذى يعتقده الهند أن فيه تحويل سنتهم.
قال أحمد: قد أعلمك أن العمل يحتاج العامل أن يقوم عليه سنة تامة، ويأمر أن يكون الابتداء فيه الوقت الذى يعتقده الهند أن فيه تحويل سنة العالم، وهو حلول الشمس أول الجدى.
قال أفلاطون: وإن الزمان يوافق جنس العمل.
قال أحمد: إن أول تدبير العمل الحل وهو الرابع من أرباع السنة، أعنى به ما بين نزول الشمس رأس الجدى إلى أن ينزل رأس الحمل، ربع يغلب فيه العضو المائى وتميل الشمس إلى ناحية الجنوب، فيكون هذا الربع من أرباع السنة أوفق لما يراد حله من غيره من الأرباع.
قال أفلاطون: ثم يكون الغالب من العمل فى كل ربع من الأرباع ما يوافق الربع.
قال أحمد: إذا كان الربع الشتوى مما يوافق الحل، فالربع الربيعى — وهو ما بين نزول الشمس أول الحمل إلى أن ينزل برأس السرطان — مما يوافق التصعيد، إذ الزمان زمان هوائى يصعد فيه الماء من أسافل الأشياء إلى أعاليها وتتفرق الأشياء فى أجناسها؛ ويكون الربع الصيفى مما يثابر فيه على التكليس إذ الزمان زمان يبس لا يصلح فيه شىء كما يصلح التكليس؛ ويكون الزمان الخريفى، وهو بين نزول الشمس أول الميزان إلى أن ينزل برأس الجدى، مما يقصد لتفريق الشىء وتصفيته، إذ الزمان يعين على ذلك، كما يرى يقع فى النبات والحشائش وورق الشجر الاضمحلال والبلى؛ وإنما قال الفيلسوف ما الغالب فى كل زمان لأنه علم أن الشىء محتاج أن يدبر مرارا كثيرة، وعلم أن أكثر ما يلحق العمل فى إبطال التدبير وهو الحل فى أربعين يوما، إذ هو الشىء الرطب الذى هو علة الإبطاء (افهم: علة إبطاء العمل) — والربع نيف وتسعون يوما — فإذا كان إبطاء التدبير يلحق فى أقل من نصف أيام الربع، فكيف يتهيأ للعامل ألا يخرج فى عمل كل ربع إلى غيره، لاسيما وأبعد أيام التصعيد فى الأعمال الجوانية النهاية فى اللطافة أقل من الأسبوع. فالفيلسوف لا يحظر أن يخرج العامل فى الربع الواحد من تدبير إلى غيره؛ إلا أنه يأمر أن يكون الغالب فى الكل — كل زمان من العمل — شكل الزمان، لا يغفل سائر العمل؛ وقوله الذى يأتى بعد محقق لما أقول.
قال أفلاطون: وإذا ارتفع لك جزء العمل فى أوانه — وهو الأوان المأخوذ من حركة النير الأعظم — فجد فى غيره واستعن فيه بحركة النير الأصغر فإنه سريع ليرتفع لك العمل
فى الزمان القريب — إلى أن قال: لئلا يفوتك مطلوبك ويقطعك عنه العارض لجنسك.
قال أحمد: يقول: إذا ارتفع لك فى ربع من الأرباع عمله فجد فى عمل الربع الآخر، وليكن العمل والقمر فى البروج الموافقة كأنك إذا فرغت من الحل فى الربع الشتوى بدأت فى غيره والقمر فى أول الحمل وأتممت ربع الشهر، وهو ما بين نزول القمر برأس الحمل إلى أن ينزل برأس السرطان إلى آخر الميزان؛ وكذلك فى سائر الأرباع فليكن عملك فيه؛ كذلك أقم القمر مقام الشمس ليسرع لك العمل فتأمن ما قد حذرك الفيلسوف من أن يقطعك عن مطلوبك الموت العارض لجميع الخلق؛ وعملك يصعب فى أوله؛ فأما إذا جرى عليه التدبير بعد التدبير سهل، فتفقد؛ ولا تفعل مع هذا فى الابتداء إلا بالاختيار وإصلاح مواضع الكواكب؛ والعاقبة كما قد أمرتك لأنك محتاج إليه والعمل متعلق بعضه ببعض؛ وإذا أغفلت الجزء بطل عليك الآخر.
فهذا آخر ما أخرجته فى هذا الرابوع من كلام الفيلسوف، وقد يعلم إله الحق أنى قد بذلت الوسع فى كشفه حتى يحدث أن أخالف وأحيد عن مذهب الفيلسوف، إذ كان كلامه الجزل الغلق كما قد اخترت، وتركت أكثر كلامه فيه، إذ كنت مستغنيا عنه بما تقدم من كلامى فيه وفى الرابوع الأول والثانى، وما أعزم على إخراجه فى الرابوع الرابع، إن شاء الله.
تم الرابوع الثالث من أرابيع أفلاطون والحمد لله وحده
~~