الطبيعيات من كتاب الشفاء

MOVED###FANN3-MAQALA1-FASL15###

ج ٤ · ص ١٩٥

MOVED###FANN3-MAQALA1-FASL15###

* الفصل الخامس عشر (1) (2) فصل فى (3) * أدوار الكون والفساد

من الكائنات ما يكفى فى تكونه جزء (4) دورة واحدة. وربما كانت مدته متمة تلك الدورة فما دونها ، (5) كضرب من الحيوانات القرقسية والنبات الزغبى ، فيكون فى يوم واحد ، ويفسد فيه.

ومن الكائنات ما يحتاج ، فى تكونه ، (6) إلى أدوار من الفلك ، ومنها (7) ما يحتاج إلى عودات جملة جملة من أدوار ، (8) حتى يتم تكونها ، (9) وكل كائن ، (10) كما ظهر ، فاسد ، وله مدة (11) ينشو فيها ، ومدة يقف فيها ، ومدة يضمحل وينتهى إلى أجله.

ولا يمكننا أن نقول قولا كليا فى نسب هذه المدد بعضها إلى بعض. فهى مختلفة لا تضبط. (12) ومن رام حصر ذلك صعب عليه. والذي سمعنا فيه لم يقنعنا ، فلعنا لم (13) نفهمه حق الفهم ؛ وعسى أن يكون غيرنا يفهمه على وجهه. (14)

ولكل كائن أصل يستحقه بقوته (15) المدبرة لبدنه. فإنها قوة جسمية متناهية بتناهى فعلها ضرورة. ولو (16) كانت غير متناهية لكانت المادة لا تحفظ (17) الرطوبة ، إلا إلى أجل لأسباب محللة للرطوبة (18) خارجة وباطنة ، وأسباب (19) عائقة عن الاعتياض مما يتحلل. ولكل

ج ٤ · ص ١٩٦

قوة من قوى البدن ، ولكل مادة ، حد يقتضيه (1) كل واحدة (2) منهما ، ولا يحتمل مجاوزته ، وذلك إن (3) جرت أسبابها على ما ينبغى ، هو الأجل الطبيعى.

وقد تعرض (4) أسباب أخرى من حصول المفسد (5) أو فقدان النافع المعين ، (6) فيعرض لتلك القوة أن تقصر (7) فى فعلها عن الأمد. فمن الآجال طبيعية ، (8) ومنها اخترامية ، وكل بقدر. (9)

وجميع الأحوال الأرضية منوطة (10) بالحركات السماوية ، وحتى (11) الاختيارات والإرادات فإنها ، لا محالة أمور تحدث بعد ما لم تكن. (12) ولكل حادث بعد ما لم يكن علة وسبب حادث. وينتهى ذلك إلى الحركة ؛ ومن (13) الحركات إلى الحركة (14) المستديرة.

فقد فرغ من إيضاح (15) هذا. فاختياراتنا أيضا تابعة للحركات السماوية. والحركات والسكونات الأرضية المتوافية (16) على اطراد متسق ، تكون (17) دواعى إلى القصد وبواعث عليه ، وهذا هو القدر الذي أوجبه القضاء.

والقضاء هو الفعل الأولى (18) الإلهى الواحد المستعلى على الكل الذي منه ينشعب (19) المقدرات. وإذا كان كذلك ، (20) فالحرى أن يشكل على الناظرين أمر العود ، (21) وأنه هل يجب ، إذا عاد إلى فلك شكل بعينه كما كان ، أن تعود الأمور الأرضية إلى مثل ما كان أما (22) عود ما بطل بعينه بالشخص فذلك مما لا يكون ، ولا الشكل بعينه يعود بالعدد ، (23) ولا الأمور (24) الأرضية تعود بأعيانها بالعدد ؛ فإن الغائب لا يعود بعينه. والذي يخالف فى هذا فسبيله أن يستحى من نفسه ، إلى أن تكشف (25) فضيحته فى الفلسفة الأولى.

فمن الناس من أوجب هذا العود المماثل.

ج ٤ · ص ١٩٧

ومن الناس من لم يجوز هذا العود ، واحتج بأن الأمور العالمية مختلطة من طبيعية واختيارية مثل كثير من النسل والحرث. (1) وعود الشكل (2) السماوى ، إن أوجب إعادة ، فإنما يوجب إعادة الأمر الطبيعى لا الاختيارى ، ولا المركب من الطبيعى والاختيارى. وإذا (3) لم يجب عود واحد من الأسباب المبنى عليها مجرى الكل اختل العود كله (4) فلم يجب أن يكون كما كان.

وذهب عليه أن الاختيار أيضا مما يجب عوده ، إن كانت العودة تصح. (5) فإن الاختيار مستند (6) أيضا (7) إلى الأسباب الأول. (8)

والذي عندى فى هذا أنه إن كان يتفق (9) أن يعود تشكل واحد بعينه ، كما هو ، (10) فستعود الأمور (11) إلى مثل حالها. لكن السبيل إلى إثبات عود الشكل الواحد مما لا يمكن بوجه من الوجوه. وذلك أنه إنما يمكن أن تقع للأمور (12) المختلفة عودات جامعة ، إذا كانت نسبة العودات الخاصة بعضها إلى بعض نسبة عدد إلى عدد فكانت (13) مشتركة فى واحد يعدها ، فيوجد (14) حينئذ لجميعها عدد يعدها ؛ (15) مثلا أن تكون (16) إحدى العودات عددها (17) خمسة والآخر سبعة والثالث عشرة تشترك فى الوحدة ، فيكون عدد السبعين (18) عودا مشتركا يعده (19) هذه الأعداد. فيكون إذا عاد صاحب الخمسة أربع عشرة (20) عودة ، أو صاحب السبعة (21) عشرة ، وصاحب العشرة سبعا ، اجتمع الجميع معا. ثم جعل يعود فى المدد المتساوية أشكال متشابهة (22) لما سلف ، وإن لم تكن نسبة (23) مدد (24) العودات نسبة عدد الى عدد وذلك جائز لأن المدد (25) متصلة ، لا منفصلة. (26) ولا يستحيل (27) أن يكون المتصل مباينا للمتصل ، كان مستقيما أو مستديرا فلا تكون نسبته (28) إليه نسبة عدد إلى عدد. فقد صح (29) وجود هذا فى المقادير ، فيصح (30) فى الحركات والأزمنة لا محالة. واستحال (31) وجود شىء جامع تشترك فيه ؛ (32) إذ قد ثبت

ج ٤ · ص ١٩٨

فى صناعة الهندسة أن المقادير التي تشارك مقدارا فهى مشتركة ، (1) والمتباينات غير مشتركة ، فلا تشارك (2) مقدارا واحدا ، فلا يوجد لها مقدار مشترك (3) يعد (4) جميعها. وإذا لم يوجد استحال عود التشكل بعينه.

فإن كانت الحركة الأولى ، ثم حركة (5) الثوابت ، ثم حركات الأوجات والجوزهرات ، (6) ثم حركة السيارات ، (7) تتشارك (8) مدد عوداتها الخاصية فى واحد يعدها ، (9) فستكون (10) الإعادة المدعاة واجبة.

وان كان (11) كلها ، أو واحدا منها ، غير مشارك لم يكن ذلك.

لكن (12) طريق إحاطتنا (13) بهذه الأمور هو الرصد ، والرصد هو على التقريب (14) بأجزاء الآلات المقسومة. ومثل هذا التقريب (15) لا يحصل التقدير الحقيقى. وحساب الأوتار والقسى وما يبنى (16) عليها أيضا مستعمل فيها الجذور الصم. وقد سومح فى إجرائها (17) مجرى المنطقيات (18) والتفاوت بين المنطق (19) والأصم مما لا يضبطه الحس ، فكيف يحققه (20) الرصد.

فإذن لا سبيل إلى إدراك ذلك من جهة الرصد والحساب المبنى عليه. وليس عندنا فيه سبيل غيره.

وأما تقسيم العلماء الزمان بالشهور والأيام (21) والساعات وأجزائها ، وتقسيمهم الحركة بإزائها ، وايقاعهم بينهما (22) نسبة عددية ، فذلك على جهة (23) التقريب ، مع علمهم بأنه غير ضرورى ، إلا أنه مما لا يظهر (24) تفاوته فى المدد المتقاربة. لكنه ، وان لم يظهر فى المدد المتقاربة ، (25) فيشبه أن يظهر فى المدد المتباعدة.

ج ٤ · ص ١٩٩

وأكثر (1) ما يمكن (2) أن يحدس فى هذا هو أنه يجوز أن تكون عودات متقاربة الأحوال ، وإن لم تكن (3) متشابهة بالحقيقة. (4) ويكون حال الكلى منها قريبا من حال العودات الجزئية ، كصيف يشبه صيفا ، (5) وربيع يشبه ربيعا ، (6) أو يكون أشد مشابهة من ذلك ، أو لعل (7) الأمر يكون بخلاف هذا الحدس.

فإذ (8) قد فرغنا من هذا البيان أيضا (9) فبالحرى أن نختم هذا الفن بإشارة مختصرة إلى علل الكون والفساد ، فنقول : (10)

إن لكل كائن مادة وصورة ، وعلة فاعلة ، وغاية تخصه (11) يؤخذ ذلك بالاستقراء ، وعلى سبيل الوضع.

فأما جملة الكون والفساد واتصاله فعلته الفاعلية المشتركة التي هى (12) أقرب ، هى الحركات السماوية ، والتي هى أسبق فالمحرك لها.

والعلة المادية (13) المشتركة هى العنصر الأول.

والعلة الصورية المشتركة هى الصورة التي للمادة قوة على غيرها مما لا يجتمع معها.

والعلة الغائية استبقاء الأمور التي لا تبقى بأعدادها (14) واستحفاظها بأنواعها.

فإن المادة العنصرية لما كانت كما تلبس شيئا قد (15) خلعت غيره ، وكان الشىء كما يكون هو قد فسد غيره ، ولا سبيل إلى بقاء الكائنات بأشخاصها ، دبر فى استبقاء أنواعها بالتناسل (16) والتحارث والتعاقب المتعلق بالكون والفساد.

ج ٤ · ص ٢٠٠

والأسبق من ذلك (1) هو الجود الإلهى المعطى كل (2) موجود ما فى وسع قبوله ، وإبقاؤه إياه ، كما يحتمله ، إما بشخصه ، (3) كما للأجرام السماوية ، وإما بنوعه ، كما للعنصريات. (4)

تم الفن الثالث من الطبيعيات بحمد الله ومنه. (5)