ثم نتكلم عن في أعضاء هضم الغذاء ، ونقول : ما كان غذاؤه من أجسام صلبة شوكية وخشبية خلقت له بطون لهضم بعد هضم. والجمل من هذه الجملة ، وليس له أسنان (1) فى الفك الأعلى ؛ ولذلك (2) لسانه وإن كان لحميا فإنه يحيط به (3) صفاق مبردى وحنكه كذلك ، فهما له كالأسنان. ويشبه أن تكون مادة أسنانه قد ذهبت (4) في نابه. وكل هذه الحيوانات تجتر.
والحوصلة للطائر أيضا كالبطن الأول. ويقوم هضمه للغذاء مكان المضغ وكأنه (5) فم آخر ، وربما كان له (6) شىء كالحوصلة وليس بحوصلة. ثم له بعد ذلك معدة أو معد (7) عند آخر الأمعاء.
وصنف من السمك ليس (8) له أسنان ، وهو (9) غليظ البدن ، فيكون غذاؤه غليظا ، وكذلك (10) يجتر أيضا. والسمك نهم ضعيف الهضم ، فلذلك يكون أكثر زبله غير نضيج. ويعين على ذلك قصر أمعائه واستقامتها. وكذلك حال كل حيوان قصير الأمعاء مستقيمها.
والحيوانات تختلف في معاها فبعضها تكون أجزاء معائه (11) متشابهة ، وبعضها تكون أجزاء معائه (12) مختلفة. وفي بعضها تكون السعة إلى المعدة. ولهذا يكون نفض (13) الثفل على الكلب وعلى ابن آوى عسرا. وكذلك حال ما كان من الحيوان مستقيم المعاء. وأما ذوات القرون وذوات تلافيف المعاء فبالضد ، ويكون له أصناف المعاء الستة.
ما كان من الحيوان شديد النهم قصر معاه ، وخلق مستقيما ليسرع خروج ثفله. وجعل ما يلى معاه أوسع لئلا يحتبس ما لم ينضج. وأما ما كان بالخلاف فليس بشديد (14) النهم ،
وما كان (1) بالعا للكبار (2) من اللقم ، ويبقى (3) طعامه في جوفه مدة.
وبعض الحيوان يوجد في بطنه إنفحة (4)، وخصوصا إذا كان كثير البطون ، ولا يوجد إلا في ثالثها وآخرها. وليس للحيوان الذي له بطن واحد إنفحة. والتجربة قد خالفت (5) في ذلك ، فإن (6) الدب والأرنب (7) وكل حيوان ذى بطن واحد ، فيكون لبنه رقيقا فلا تجمد إنفحته ، ولذلك لا يثخن ولا يخثر لبن ما ليس له قرن. ولبن الحيوان المسمى أزب الرجلين مع كثرة (8) بطونه لا تكون له إنفحة ، لأن غذاءه رطب جدا (9).
المقلة الرابعة عشرة (1)* من الفن الثامن من جملة الطبيعيات (2) (3)
* الفصل الأول (ا) فصل (4) * نورد فيه كلام المعلم الأول في المرارة ثم نذكر فيه تشريح الكلية ثم نعود إلى ما في التعليم الأول من أحوال أحشاء المحززات وسائر أعضائها
والسبب في ذلك ما لا مثانة له ، فإن مائيته تنفصل في زبله ، ويكون زبله مالحا سيالا. ليس لبعض الحيوان مرارة لأنه يشبه أن يكون مرته تتفرق مع الدم في تدبير بدنه ، فلا (5) يبقى منه ما يقتضى إعداد وعاء. والذي له مرارة فربما كانت معلقة من الكبد ، وربما كانت على المعاء ، وربما كان بدلها عرق ينتسج في المعاء. ولجميع السمك مرارة. وليس للفرس والبغل والحمار والفيل مرارة. ومن الناس من لا يرى عليه مرارة. والجمل له بدل المرارة عروق صغار. وليس لفوفى ولا للدلفين مرارة. وربما كان لبعض الناس مرارة مجاوزة الحد في العظم ، حتى يتعجب منه (6) كما روى في بلاد (7) ذكرها (8). وقد غلط من زعم (9) أن منفعة المرارة لذع الكبد ليشتد حسه ، بل المرارة تمتص المرة من الكبد وتدفعها
عنه إلى المعاء. وغلط أصحاب انكساغورس حين قالوا : إن المرارة سبب للأمراض الحادة وليس كذلك ، بل هي سبب لدفع الأمراض الحادة لاجتذابها المرة. ويعرض من جذب المرارة للمرة أن يكون الجزء من (1) الكبد الذي تحت المرارة أخلى (2)، لأن المرارة عن الجوار أجذب. ولما استقرى بعض الناس فوجد مثل الدب (3) والأيل عديمة المرارة (4)، ويطول عمرها ، ومثل قوقى والدلفين من دواب البحر ذلك سبيله ، حكموا أن عادم المرارة طويل العمر ولم يعتبروا حال الإنسان.
قال : ولم يعلموا أنه إذا كان عدم المرارة سببا لطول العمر ، فصاحب الكبد التي يكون له مرارة (5) تنقيها أولى بطول العمر من صاحب الكبد التي لا يتصفى فضلها. فما كان من الحيوان قليل المرة ويستعملها في تغذية البدن لحرارة المزاج الأصلى ، لم يحتج إلى مرارة (6)، فإن المرارة لتصفية الدم.
أقول : لكنه قد تمكن أن يعطى السبب في طول عمر ما ليس له مرارة. فإنه يشبه أن يكون ذلك المزاج حارا يقتضى أن يكون دمه مراريا ، فلا يفضل من المرارة ما يحوج إلى إعداد وعاء ، بل يستفرغ مع سائر الفضل. وإذا كان المزاج حارا جدا ، كان ذلك من أسباب طول العمر في بعض الحيوان. وأما الفضلة (7) المائية فإنها (8) تتحلب إلى الكلية من العرق (9) النافذ (10) من الأجوف إليها مستصحبا فضلات الدم.
وخلقت كليتان اثنتان احتياطا في التزويج ولتعديل جانبى الحيوان ، ولم يجعل وضعهما واحدا ، فكان (11) جذب المائية يتشابه في الميل إلى جنبتين ، وذلك مما يوجب احتباسا وتباطؤا (12) فيها. فإن كل مجذوب (13) إلى جانبين ربما أفضى أمره إلى الحيرة وجعلت
اليمنى مرتفعة لأنها أقرب إلى الكبد. وكان (1) يجب أن يكون الأقرب إلى مبدأ ما يجذب منه ما هو (2) أقرب إليه في الجهة ، وخصوصا والكبد أعلى وضعا والطحال أنزل وضعا ، فوضع الذي تحت الكبد أعلى والذي (3) تحت الطحال أسفل.
وأما المعلم الأول فيقول : إنما وضعت (4) اليمنى في العلو ، لأنها أقوى لأن أقوى الجانبين اليمين (5)، ولتكون نسبة الكليتين في الوضع نسبة الكبد والطحال.
والكلية (6) اليمنى هي أعظم وأقل شحما ، لأنها أسخن (7) وأقرب من الكبد. وكلية الإنسان تشبه كلية الثور ، وخلق لحمها كثيفا بضد ما خلق عليه لحم الطحال ، إذ كان لحم الطحال سخيفا. وذلك لأن الفضلة التي تأتيها رقيقة ، وهي تغتذى منها على سبيل تحلل من المائية الصرفة واحتباس من الدموية احتباس الراسب. فلو كانت سخيفة لينة لتحلل جميع ما يأتيها وعدمت الغذاء ، كما يعرض لبعض الكلى إذا سخف لحمها فتهزل وتضعف. وأما الطحال فما يأتيه (8) شىء (9) غليظ يحتاج إلى سخافة مسلك. فإن الطحال (10) والكلية مشتركان (11) في أن الفضل الذي يندفع إليها يأتيها (12) بالغذاء إذ (13) سيلانها إليها (14) من منافذ واسعة لا كما للمرارة (15)، ويأتيها (16) أيضا الغذاء في الشرايين التي تتوزع فيها.
وإن المعلم الأول (17) يعطى العلة في كون الحيوان المحزز والخزفى الجلد الذي لا دم (18) له عادما لكثرة اختلاف الأحشاء ، وإن ذلك لأنه غير محوج إلى توليد الدم وتصفيته بمصاف ، بل إنما له عضو واحد بدل القلب وآخر قابل غذاء ودافعه فقط. ويعطى العلة في أن بعض الحيوان المائى ممكن من قيء الفضلة السوداء ، ولذلك ليكدر ما يليه (19)
ويضرب على نفسه سورا. ويذكر أن التفليس (1) الذي على عضو الكثير الأرجل في الماء هو بسبب تمكنه من الصيد وتشبكه (2) به. وربما تغير لونه إذا خاف (3) وكذلك ينقذف عنه منيه ، كما يعرض لغيره أن ينطلق بطنه ويدر بوله إذا خاف (4).
وذكر جنسا من الحيوان البحرى ربما كان له نابان ، وربما كان له ناب واحد. والذي له ناب واحدة فقد خلق أقوى خزفا لفقدانه السلاح التام ، وإذا كان له نابان خلق أضعف خزفا.
ثم يذكر القنفذ البحرى والمشط ، وأن (5) عدد بيضها فرد لأنها مستديرة ، وأوضاع بيضها ليس على التقابل ، فلو كانت ثلاثة (6) لبعد بعضها من بعض ولو كانت أكثر من خمسة أحوجت إلى الاتصال.
وهذا كلام متمحل.
وأسنان القنفذ البحرى بعدد بيضها (7). قال : والقلب وما يشبه (8) القلب ويقوم (9) مقامه فإن مكانه دائما بين مدخل الغذاء ومخرجه. ومخرج المنى فهو (10) في الحيوان (11) المشاء فى وسط الناحية التي بين يمينه وشماله ، وفي المحزز في وسط ما بين الرأس والعضو المتصل به. وربما وجد هذا العضو في (12) بعض الحيوانات كثير (13) العدد (14) فلذلك يعيش بعد القطع منه (15). وأنا أظن أنه لا يكون كثير العدد (16) فإن النفس واحدة بالعدد ، لكنه (17) يكون مستطيلا نافذا في الجسم نفوذ لب (18) الشجرة في الشجرة (19) فإذ أقطع جزء بقى (20) في الباقى جزء من جملته (21) يكفيه.
كل حيوان لا دم له فإنه يقتصر على الغذاء القليل وصغره (22) يعين عليه.
وما كان من المحززات ذا رجل وكان أبرد (1) مزاجا فهو أكثر أرجلا لتخف حركته ، وخصوصا إذا طالت جثته وعظمت (2).
ولكثير من ذوات الأجنحة منها (3) أربعة أجنحة ، وللصغير جناحان. وربما كان بعض الأجنحة منها في غلف (4) لتقيها وأجنحة (5) جميعها صفاقية وأجسادها مخلوقة من أجزاء لها عند الفزع أن تجتمع فتزداد صلابة ، كما نشاهده (6) من حال الجعل إذا فزع.
وبعض الحيوان المحزز له حمة (7) ليكون سلاحا فربما كان عضو (8) الحمة وعضو المطعم (9) (10) واحدا ، كما للبعوض. وربما كان للحمة عضو مفرد ، كما للزنبور والعقرب. وإذا لم يكن حمته في مقدمه كانت له أعضاء مثل الأسنان. وما كانت (11) حمته في مؤخره فربما كان غائرا ، لأنه صغير معرض للآفات كما للزنبور. وربما كان (12) ظاهرا كما للعقرب ، وذلك إذا كان قويا ، وإنما (13) دقت إبرة الجنس الطيار منها وضعفت ليكون أخف عليها.
وأما العقرب فهو (14) يحتمل (15) ذلك لأنه (16) يدب. وليس لما له جناحان فقط مما يطير منها حمة مخلوقة في مؤخره ، لئلا (17) يضعف عن حمله ، بل جعل (18) حمة (19) واحدة وفي (20) عضو أكله ، ليكون أخف.
الرجلان المتقدمتان (21) من الحيوان الصلب العين (22) أقوى ، لأنه يبطش ويأخذ بهما. والمؤخرتان (23) أعظم ليطفر (24) بهما ويستقل إلى (25) الطيران. وكل ما ينزو منها فقط فله ست أرجل : أربع يستعين بها على المشي وهي متشابهة في العظم والوضع ، واثنتان للطفر.
* الفصل الثاني (ب) فصل (1) * فى تشريح الترقوة (2) والكتف واليدين
لما فرغنا من تشريح الأعضاء الآلية التي هي أصول (3) أو داخلة في الأصول ، فحرى بنا أن نتكلم في الأعضاء الآلية التي هي كالأطراف البارزة وليست (4) أصولا ، ونذكر تشريحها.
ونبدأ بالترقوة والكتف ثم تشريح اليدين فنقول : إن الترقوة عظم موضوع على كل واحد من جانبى أعلى القص (5) يخلي عند النحر بتقعيره (6) فرجة تنفذ فيها (7) العروق الصاعدة إلى الدماغ والعصب النازل منه ، ويميل (8) إلى الجانب الوحشى ، ويتصل برأس الكتف فيرتبط به وبهما (9) جميعا العضد والكتف. فقد خلق لمنفعتين : إحداهما لأن يعلق منه العضد واليد ، فلا يكون العضد ملتصقا بالصدر فتتعذر سلاسة حركة كل واحدة من اليدين إلى الأخرى وتضيق (10)، بل خلق بريا من الأضلاع ، ووسع له (11) جهات الحركة (12). والثانية ليكون وقاية حريزة للأعضاء المحصورة في الصدر ، ويقوم بدل سناسن الفقرات وأجنحتها حيث لا فقرات تقاوم (13) المصادمات ولا حواس يشعر بها. والكتف يستدق من الجانب الوحشى ويغلظ (14)، فتحدث على طرفه الوحشى نقرة غير غائرة ،
فيدخل فيها طرف العضد (1) المدور (2). وعند النقرة (3) زائدتان : إحداهما إلى فوق (4) وخلف (5) وتسمى الأخرم ومنقار الغراب ، وبها (6) يتم رباط الكتف مع الترقوة وهي التي تمنع (7) عن انخلاع العضد إلى (8) فوق ، والأخرى من داخل وإلى أسفل تمنع أيضا رأس العضد عن الانخلاع ، ثم لا تزال تستعرض كلما أمعنت (9) في الجهة الإنسية ليكون اشتمالها الواقى أكثر. وعلى ظهره زائدة كالمثلث قاعدته إلى الجانب الوحشى ورأسه إلى الإنسى ، حتى لا يفوت تسطيح الظهر. إذ لو كانت القاعدة إلى الإنسى أشالت (10) الجلد وآلمت عند المصادمات. وهذه الزيادة بمنزلة السنسنة للفقرات ، مخلوقة للوقاية ، وتسمى العير (11). ونهاية استعراض الكتف عند غضروف يتصل به مستدير الطرف واتصاله بها (12) للعلة المذكورة في سائر الغضاريف.
وأما عظم العضد فقد خلق مستديرا ليكون أبعد عن قبول الآفات ، وطرفه الأعلى محدب يدخل في نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جدا ، وبسبب رخاوة هذا المفصل يعرض له الخلع كثيرا. إذ المنفعة (13) في هذه الرخاوة أمران : حاجة ، وأمان. أما الحاجة فسلاسة الحركة في الجهات كلها. وأما الأمان فلأن العضد وإن كان محتاجا إلى التمكن من حركات شتى إلى جهات شتى (14)، فليست هذه الحركات (15) تكثر عليه وتدوم حتى يخاف انهتاك أربطته وتخلعها (16)، بل العضد في أكثر الأحوال ساكن ، وسائر اليد (17) متحرك (18) فأوثق (19) سائر المفاصل من أعضاء اليد أشد من إيثاق (20) العضد.
ومفصل العضد تضمه أربطة أربعة : أحدها مستعرض غشائى يحيط (1) بالمفصل (2) ، كما في سائر المفاصل ؛ ورباطان نازلان من الأخرم أحدهما مستعرض الطرف يشتمل على طرف العضد ، والثاني أعظم وأصلب ينزل مع رابع ينزل أيضا مع (3) الزيادة المنقارية فى حز معد لهما ، وشكلهما إلى العرض ما (4) هو خصوصا عند مماسة العضد. ومن شأنهما أن يستبطنا العضد فيتصلا بالعضل المنضود (5) على باطنه. والعضد مقعر (6) إلى الإنسى ، محدب إلى الوحشى ، ليكن (7) بذلك ما ينضد (8) عليه من العضل والعصب والعروق ، وليجود تأبط ما يتأبطه الإنسان خاصة ، وليجود إقبال إحدى اليدين على الأخرى.
وأما طرف العضد السافل ، فإنه قد ركب عليه زائدتان متلاصقتان ، والتي تلى الباطن منهما (9) أطول وأدق ، ولا مفصل لها (10) مع شىء ، بل هو وقاية لعصب وعروق ؛ وأما التي تلى الظاهر فيتم بها مفصل المرفق بلقمه فيها (11) على الصفة التي نذكرها. وبينهما (12) لا محالة حز ، وفي (13) طرفى ذلك الحز نقرتان (14) من فوق إلى قدام ومن تحت إلى خلف (15). والنقرة الإنسية الفوقانية منها (16) مسواة (17) مملسة لا حاجز (18) عليها (19). والنقرة (20) الوحشية هي الكبرى منهما (21). وما يلى منها النقرة الإنسية غير مملس ولا مستدير الحفر ، بل كالجدار المستقيم ، حتى إذا تحرك فيه زائدة الساعد (22) إلى الجانب الوحشى (23) ووصل إليه وقف. وسنورد بيان الحاجة إليهما (24) عن قريب. وأبقراط يسمى هاتين النقرتين عينيين (25) (26).
وأما (1) الساعد فإنه مؤلف من عظمين متلاصقين طولا ويسميان الزندين (2). والفوقانى الذي يلى الإبهام منهما أدق ويسمى (3) الزند الأعلى ، والتحتانى الذي يلى الخنصر منهما (4) أغلظ ، لأنه حامل ويسمى الزند الأسفل. ومنفعة الزند الأعلى أن تكون به حركة الساعد على (5) الالتواء والانبطاح. ومنفعة الزند الأسفل أن تكون به حركة الساعد إلى الانقباض والانبساط. ودقق (6) الوسط من كل واحد منهما لاستغنائه بما يحفه (7) من العضل الغليظة عن الغلظ المثقل (8). وغلظ طرفاه (9) لحاجتهما إلى ذلك لكثرة ثبات الروابط عنهما ولكثرة (10) ما يلحقهما (11) من المصاكات والمصادمات العنيفة عند حركات المفاصل وتعريهما عن اللحم والعضل. والزند الأعلى معوج كأنه آخذ من الجهة الإنسية ويتحرك (12) يسيرا ملتويا (13). والمنفعة في ذلك حسن استعداده لحركة الالتواء. والزند الأسفل مستقيم ، إذ كان ذلك أصلح للانبساط والانقباض. وأما مفصل المرفق فإنه يلتئم من مفصل الزند الأعلى ، ومفصل الزند الأسفل مع العضد. فأما الزند الأعلى ففى طرفه نقرة تتهندم فيها لقمة من الطرف الوحشى من (14) العضد وترتبط فيها ، وبدورانها في تلك النقرة تحدث الحركة المنبطحة (15) والملتوية.
وأما الزند الأسفل فله زائدتان بينهما حز شبيه بكتابة السين في اليونانية وهي (16) هكذا وهذا الحز محدب السطح الذي في تقعيره (17) لتتهندم في الحز الذي على (18) طرف العضد الذي هو مقعر ، إلا أن شكل قعره شبيه بحدبة دائرة. فمن تهندم الحز الذي بين زائدتى الزند الأسفل في ذلك الحز يلتئم (19) مفصل المرفق. فإذا تحرك الحز على الحز إلى خلف
وتحت انبسطت (1) اليد. فإذا اعترض (2) الحز الجدارى من النقرة الحابسة (3) للقمة حبسها ومنعها عن زيادة انبساط ، فوقف العضد والساعد على الاستقامة. وإذا تحرك أحد الحزين على الآخر إلى قدام وفوق انقبضت اليد حتى يماس الساعد العضد من الجانب الإنسى والقدام. وطرفا الزندين من أسفل يجتمعان معا كشىء واحد (4) وتحدث فيهما نقرة واسعة مشتركة أكثرها في الزند الأسفل. وما يفضل عن الانتقار يبقى محدبا مملسا (5) يبعد (6) عن منال الآفات. وينبت خلف النقرة من الزند الأسفل زائدة إلى الطول ما هى ، سنذكر منفعتها كلها.
وأما الرسغ فهو مؤلف من عظام كثيرة لئلا تعمه آفة إن وقعت.
وعظام الرسغ سبعة أصلية (7) وواحد زائد. أما السبعة الأصلية فهى في صفين : صف يلى الساعد (8) وعظامه ثلاثة لأنه يلى الساعد (9)، فكان (10) يجب أن يكون أدق. وعظام الصف الثاني أربعة ، لأنه يلى المشط والأصابع ، وكان يجب أن يكون (11) أعرض. وقد درجت العظام الثلاثة إلى أن صار فيها (12) رءوسها التي تلى الساعد أدق وأشد تهندما واتصالا (13)، ورءوسها التي تلى (14) الصف الآخر أعرض وأقل تهندما واتصالا. وأما العظم الثامن فليس (15) مما يقوم صفى الرسغ ، بل خلق لوقاية عصبة (16) تأتى (17) الكف. والصف الثلاثى (18) يحصل له طرف من اجتماع رءوس عظامه فيدخل في النقرة التي ذكرناها في طرفى (19) الزندين ، فيحدث من ذلك مفصل الانبساط والانقباض. والزائدة المذكورة في الزند الأسفل (20)
تدخل في (1) نقرة في عظام الرسغ (2) فتكون به مفصل الالتواء والانبطاح (3). وسط الكف أيضا مؤلف من عظام لئلا تعمه آفة إن وقعت (4)، وليمكن فيها تقعير (5) الكف إذا احتيج إلى القبض على أحجام المستديرات وإلى ضبط السيالات (6). وهذه العظام موثقة (7)، مشدود بعضها ببعض ، لئلا تتشتت فتضعف عند ضبط (8) الكف لما يحويه ويحبسه ، حتى لو كشط (9) جلدة الكف لوجدت هذه العظام كأنها متصلة تبعد فصولها (10) عن الحس. ومع ذلك فإن الربط يشد بعضها إلى بعض شدا وثيقا ، إلا أن فيها مطاوعة ليسير انقباض يؤدى إلى تقعير (11) باطن الكف.
وعظام المشط (12) أربعة تتصل بأصابع أربع ، وهي متقاربة من الجانب الذي يلى الرسغ ليحسن اتصاله (13) بعظام كالملتصقة المتصلة ، وينفرج يسيرا في جهة الأصابع ليحسن (14) اتصالها بعظام هي منفرجة متباينة (15)، وقد قعرت (16) من باطن لما (17) عرفته (18). ومفصل (19) الرسغ مع (20) المشط يلتئم (21) بنقر في أطراف عظام الرسغ يدخلها لقم من عظام المشط قد ألبست غضاريف.
وأما الأصابع فإنها آلات تعين في القبض على الأشياء ، ولم تخلق لحمية خالية عن العظام ، وإن كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات ، كما لكثير من الدود والسمك ، إمكانا واهيا (22)، وذلك لئلا تكون أفعالها واهية وأضعف كما (23) يكون للمرتعشين. ولم تخلق من عظم واحد ، لئلا تكون أفعالها متعسرة ، كما يعرض للمكزوزين. واقتصر على عظام ثلاثة ، لأنه إن (24) زيد (25) في عددها وأفاد (26) ذلك (27) زيادة عدد حركات لها (28) أورث لا محالة
وهنا وضعفا في ضبط (1) ما يحتاج في ضبطه إلى زيادة وثاقة. وكذلك (2) لو خلقت من (3) أقل من (4) عظمين كانت الوثاقة تزداد والحركات تنقص عن الكفاية ، وكانت الحاجة فيها إلى التصرف المتفنن بالحركات المختلفة أمس منها إلى الوثاقة المجاوزة للحد. وخلقت من عظام قواعدها أعرض ، ورءوسها أدق ، والسفلانية منها أعظم على التدريج حتى أن أدق ما فيها أطراف الأنامل ، وذلك ليحسن نسبة ما بين (5) الحامل إلى المحمول. وخلق عظامها مستديرة لتوقى الآفات ، وصلبت وأعدمت التجويف والمخ لتكون أقوى على الثبات في الحركات وفي القبض والجر. وخلقت مقعرة الباطن محدبة الظاهر ليجود ضبطها على ما تقبض عليه (6)، ودلكها وغمزها لما يدلكه ويغمزه. ولم يجعل لبعضها عند بعض تقعير أو تحديب ليحسن اتصالها ، كالشىء الواحد إذا احتيج إلى أن يحصل منها منفعة عظم واحد. ولكن للأطراف (7) الخارجة منها كالإبهام والخنصر تحديبا في الجنبة التي لا يلقاها منها إصبع لتكون بجملتها (8) عند الانضمام شبيه (9) هيئة الاستدارة التي تقى الآفات. وجعل باطنها لحيما (10) ليدعمها ويتطامن تحت الملاقيات بالقبض ، ولم يجعل كذلك من خارج لئلا يثقل وليكون الجميع (11) سلاحا موجعا. ووفرت لحوم الأنامل لتتهندم (12) جيدا عند الالتقاء كالمتلاصق (13). وجعلت الوسطى أطول مفاصل ، ثم البنصر ، ثم السبابة ، ثم الخنصر حتى تستوى أطرافها عند القبض ، ولا تبقى فرجة ، ومع ذلك لتتقعر الراحة والأصابع على المقبوض عليه المستدير (14). والإبهام عدل لجميع الأصابع الأربع ، ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعته ، وذلك لأنه لو وضع في باطن الراحة عدمنا أكثر الأفعال التي لنا بالراحة ، ولو وضع إلى جانب الخنصر لما كانت اليدان كل واحدة منهما مقبلة على (15) الأخرى
فيما (1) يجتمعان على القبض ، وأبعد من هذا أن لو وضعت من (2) خلف ولم يربط الإبهام بالمشط (3) لئلا يضيق البعد بينهما وبين سائر الأصابع. فإذا اشتملت الأربع (4) من جهة على شىء وقاومها الإبهام من جانب آخر أمكن أن يشتمل (5) الكف على شىء عظيم. والإبهام من وجه آخر كالصمام على ما يقبض عليه الكف ويخفيه ، والخنصر والبنصر كالغطاء من تحت ، ووصلت سلاميات الأصابع كلها بحروف ونقر متداخله بينها رطوبة لزجة ليدوم بها الابتلال ولا تجففها الحركة ، وتشتمل على مفاصلها أربطة قوية وتتلاقى بأغشية غضروفية وتحشو (6) الفرج في مفاصلها لزيادة الاستيثاق (7) عظام صغار تسمى سمسمانية.
والظفر (8) خلق لمنافع أربع ، ليكون سندا للأنملة ، فلا تهن عند الشد على الشىء وليتمكن بها الأصبع من لقط الأشياء الصغيرة ، وليتمكن بها من الحك والتنقية ، وليكون سلاحا في بعض الأوقات. والثلاثة الأولى أولى بنوع الإنسان ، والرابعة أولى بالحيوانات الأخرى (9). وخلق الظفر مستدير الطرف (10) لما تعرف (11)، وخلق (12) من عظام لينة ليتطامن تحت ما يصاكها فلا ينصدع (13) وخلقت دائمة النشو (14) إذ كانت بعرض (15) الانحكاك والانجراد (16).
* الفصل الثالث (ح) فصل (1) * فيه ذكر كلام (2) كلى لأمر الصلب والعنق وأجزائهما
وأما الصلب فمخلوق لمنافع أربع : إحداها ليكون مسلكا للنخاع المحتاج إليه في بقاء الحيوان ، على ما سلف لك بيانه من أن الأعصاب لو نبتت (3) كلها من الدماغ لاحتيج (4) أن يكون الرأس أعظم من هذا بكثير وثقل على البدن حمله ، وأيضا لاحتاجت العصب إلى قطع مسافة بعيدة حتى تبلغ أقاصى الأطراف فكانت متعرضة (5) للآفات والانقطاع ، وكان طولها يوهن قوتها في جذب الأعضاء الثقيلة إلى مباديها ، فأنعم الخالق سبحانه (6) بإصدار جزء من الدماغ وهو النخاع إلى أسفل البدن كالجداول (7) من العين لتتوزع عنها (8) قسمة العصب في جنباتها (9) بحسب موازاته ومصاقبته للأعضاء. ثم جعل الصلب مسلكا حريزا له.
والثانية (10) أن الصلب وقاية وجنة للأعضاء الشريفة (11) الموضوعة قدامه ، ولذلك خلق للصلب الذي يحويه (12) شوك وسناسن.
والثالثة ليكون مبنى لخلقة عظام البدن مثل الخشبة التي تهيأ في نجر السفينة أولا ثم يركز فيها ويربط بها سائر الخشب ثانيا (13)، ولذلك (14) خلق الصلب صلبا.
والرابعة ليتكون لقوام الإنسان استقلال وقوام ، ويمكن من الحركات إلى الجهات ،
فلذلك (1) خلق الصلب من فقرات منتظمة ، لا عظما واحدا ولا عظاما كثيرة المقدار ، وجعلت المفاصل بين (2) الفقارات (3) لا سلسلة (4) فتوهن القوام ولا موثقة فتمنع الانعطاف. والفقرة عظم في وسطه ثقب ينفذ (5) فيه النخاع. والفقرة قد يكون لها أربع زوائد يمنة ويسرة ، ومن (6) جانبى فوق وأسفل ، ويسمى ما كان منها إلى فوق شاخصة إلى فوق ، وما كان منها إلى أسفل شاخصة إلى أسفل ومنتكسة. وربما كانت (7) الزوائد ستا : أربع من جانب ، واثنتان من جانب ؛ وربما كانت ثمانية. والمنفعة في هذه الزوائد هي أن ينتظم منها الاتصال بينها (8) اتصالا مفصليا بنقر في بعضها ورءوس لقمية (9) في بعض. وللفقرات زوائد أيضا ، لا لأجل هذه المنفعة ، ولكن الوقاية والجنة والمقاومة لما يصاك ولأن ينتسج (10) عنها رباطات. وهذه الزوائد هي عظام عريضة صلبة موضوعة على طول الفقرات. فما كان من هذه موضوعا إلى خلف يسمى شوكا وسناسن ، وما كان منها موضوعا يمنه ويسرة يسمى أجنحة (11). وإنما وقايتها (12) لما وضع أدخل منها في طول البدن من العصب والعروق والعضل. ولبعض الأجنحة وهي التي (13) تلى الأضلاع خاصة منفعة ، وهي أنها تتخلق فيها نقر ترتبط (14) بها رءوس الأضلاع محدبة تتهندم فيها ؛ ويكون لكل جناح منها (15) نقرتان ، ولكل ضلع زائدتان محدبتان. ومن الأجنحة ما هو ذو رأسين ، فيشبه الجناح المضاعف ، وهذا في خرزات العنق ، وسنذكر منفعته.
وللفقرات غير الثقبة المتوسطة ثقب أخرى بسبب ما يخرج منها من العصب وما يدخل فيها من العروق ، فبعض تلك الثقب يحصل بتمامها في جرم الفقرة الواحدة ، وبعضها يحصل بتمامها فى فقرتين بالشركة ، ويكون مواضعها الحد المشترك بينها (16). وربما كان
ذلك من جانبى فوق وأسفل معا ، وربما كان من جانب واحد (1)، وربما كان في كل واحدة (2) من الفقرتين نصف دائرة تامة ، وربما كان في إحداهما (3) أكبر منه (4) وفي الأخرى (5) أصغر. وإنما جعلت (6) هذه الثقبة (7) عن جنبتى الفقرة إلى خلف لعدم الوقاية هناك لما يخرج ويدخل ولتعرضه (8) للمصادمات ، ولم يجعل إلى قدام وإلا لوقعت في المواضع التي عليها ميل البدن بثقله (9) الطبيعى وبحركاته الإرادية أيضا فكانت مضعفتها (10)، ولم يمكن أن تكون (11) متقنة الربط والتعقيب. وكان (12) الميل أيضا على مخرج تلك الأعصاب يضغطها (13) ويوهنها. وهذه الزوائد التي للوقاية (14) قد تجرى عليها رباطات وعصب وتملس وتسلس (15) لئلا تؤذى اللحم بالمماسة. والزوائد المفصلية (16) أيضا شأنها هذا ، فإنها توثق (17) بعضها ببعض إيثاقا شديدا بالتعقيب (18) والربط من كل (19) الجهات ، إلا أن تعقيبها من قدام أوثق ومن خلف أسلس ، لأن الحاجة إلى الانحناء والانثناء نحو القدام (20)، أمس من الحاجة إلى الانعطاف والانتكاس إلى خلف. ولما تنكست (21) الرباطات إلى خلف شغل الفضاء الواقع لا محالة هناك ، وإن قل برطوبات لزجة. وفقرات الصلب بما (22) استوثق من تعقيبها (23) من جهة استيثافا بالإفراط هي كعظم واحد مخلوق للثبات والسكون ، وربما (24) أسلست من جهة فهى (25) كعظام كثيرة مخلوقة للحركة. والعنق أيضا كطرف من الصلب أو جزء منه فهى مخلوقة لأجل قصبة الرئة ، وقصبة الرئة مخلوقة لما عرفت من منافع خلقها في موضعه. ولما كانت الفقرات العنقية وبالجملة العالية محمولة على ما تحتها من الصلب ، وجب أن تكون أصغر ، فإن المحمول يجب أن يكون أخف من الحامل إذا أريد أن تكون الحركات على النظام الحكمى. ولما كان أول النخاع يجب أن يكون أغلظ وأعظم مثل أول النهر ،
لأن ما يخص (1) الجزء الأعلى من مقاسم العصب أكثر مما يخص الأسفل ، وجب (2) أن يكون الثقب في فقار العنق أوسع. ولما كان الصغر وسعة التجويف مما يرقق جرمها ، وجب أن يكون هناك معنى (3) من الوثاقة (4) يتدارك (5) به (6) ما يوهنه الأمران المذكوران ، فوجب أن يخلق أصلب الفقارات ولما كان جرم (7) كل فقرة منها رقيقا خلقت سناسنها صغيرة ، فإنها لو خلقت كبيرة تهيأت الفقرة للانكسار والآفات (8) عند مصادمة الأشياء القوية لسنسنتها (9). ولما صغرت (10) سنسنتها (11) جعلت أجنحتها كبارا ذوات (12) رأسين مضاعفة. ولما كانت (13) حاجتها إلى الحركة أكثر من حاجتها إلى الثبات ، إذ ليس إقلالها للعظام الكبيرة إقلال ما (14) تحتها ، فلذلك أيضا سلست مفاصل خرزها بالقياس إلى مفاصل ما تحتها ، ولأن ما يفوتها من الوثاقة بالسلاسة قد (15) يرجع إليها مثله وأكثر (16) منه من جهة ما يحيط بها ويجرى عليها من العصب والعضل والعروق فيغنى ذلك عن تأكيد الوثاقة في (17) المفاصل (18). ولما قلت الحاجة إلى شدة توثيق المفاصل وكفى المقدار المحتاج إليه بما فعل (19)، لم تخلق زوائدها المفصلية الشاخصة إلى فوق وأسفل عظيمة كثيرة العرض كما للواتى (20) تحت العنق ، بل جعلت قواعدها أطول ورباطاتها (21) أسلس ، وجعل مخارج العصب منها (22) مشتركة على ما ذكرنا ، إذ لم تحتمل كل فقرة منها لرقتها وصغرها وسعة مجرى النخاع فيها ثقبا خاصة إلا التي نستثنيه (23) منها ونبين حاله (24).
سا ، ط ، م
* الفصل الرابع (ء) فصل (1) * فى تشريح فقرات (2) العنق والصلب * وفي تشريح الصدر والعجز (3)
فنقول الآن إن خرز العنق في الناس سبع (4) بالعدد. وقد كان هذا المقدار معتدلا فى العدد والطول. ولكل واحدة (5) منها إلا الأولى جميع الزوائد الإحدى عشرة المذكورة : سنسنة وجناحان وأربع زوائد مفصلية شاخصة إلى فوق وأربع شاخصة إلى أسفل. وكل جناح ذو شعبتين. ودائرة مخرج العصب تنقسم بين كل فقرتين بالنصف ، لكن للخرزة الأولى والثانية خواص ليست لغيرهما. ويجب أن نعلم أولا أن حركة الرأس يمنة ويسرة إنما تلتئم بالمفصل الذي بين الرأس (6) وبين الفقرة الأولى ، وحركتها (7) من قدام ومن خلف تلتئم بالمفصل الذي بينه وبين الفقرة الثانية.
فيجب أن نتكلم أولا في المفصل الأول فنقول : إنه قد خلق على شاخصتى الفقرة الأولى من جانبيه إلى فوق نقرتان تدخل فيهما زائدتان من عظم الرأس ، فإذا ارتفعت (8) إحداهما وغارت (9) الأخرى (10) مال الرأس إلى الغائرة ، ولم يمكن أن يكون المفصل الثاني على هذه الفقرة ، فجعل له فقرة أخرى على حده وهي الثانية ، وأنبت (11) من جانبها المتقدم (12) الذي إلى الباطن زائدة طويلة صلبة تجوز وتنفذ في ثقبة (13) الأولى قدام النخاع.
سا ، ط ، م.
والثقبة مشتركة بينها ، وهي أعنى الثقبة من خلف إلى القدام أطول منها ما بين اليمين والشمال ، وذلك لأن فيها ما بين القدام والخلف نافذين يأخذان من المكان فوق مكان النافذ الواحد. وأما تقدير العرض فهو بحسب أكبر نافذ واحد منها وهو النخاع (1) (2). وهذه الزائدة تسمى السن ، وقد حجب النخاع عنها برباطات قوية أنبتت (3) لتفرز (4) ناحية السن (5) من ناحية النخاع ، لئلا يشدخ السن النخاع بحركتها ولا يضغطه. ثم إن هذه الزائدة تطلع من الفقرة الأولى (6) وتغوص في نقرة (7) في عظم الرأس وتستدير عليها النقرة التي في عظم الرأس (8) (9) إلى قدام من خلف.
وإنما (10) أنبت هذا السن إلى قدام لمنفعتين : إحداهما ليكون أحرز لها (11)؛ والثانية ليكون (12) الجانب الأرق من الخرزة داخلا لا خارجا.
وخاصية الفقرة الأولى أنها لا سنسنة لها ، لئلا تثقلها ولئلا تتعرض بسببها للآفات. فإن الزائدة الدافعة عما هو أقوى هي بعينها الجالبة (13) للكسر والآفات إلى ما هو أضعف. وأيضا لئلا تشدخ العضل (14) والعصب الكثير الموضوع حولها ، مع أن الحاجة هاهنا إلى شوك واق قليلة (15). وذلك لأن هذه الفقرة كالغائصة المدفونة في وقايات (16) النائية عن منال الآفات. ولهذه المعانى عريت عن الأجنحة (17)، وخصوصا إذا كان العصب والعضل أكثرها موضوعا بجنبيها وضعا ضيقا لقربها من المبدأ فلم يكن للأجنحة (18) مكان (19). ومن خواص هذه الفقرة أن العصبة تخرج عنها ، لا عن جانبيها ، ولا عن ثقبة مشتركة ،
ولكن عن ثقبتين فيها يليان جانبى أعلاها إلى خلف ، لأنه لو كان مخرج العصب حيث يلتقم زائدتى الرأس ، وحيث تكون حركاتهما (1) القوية لتضرر بذلك تضررا شديدا. وكذلك لو كان إلى ملتقم الثانية لزائدتيها (2) اللتين تدخلان منها في نقرتى الثانية بمفصل سلس متحرك إلى قدام وخلف ولم يصلح (3) أيضا أن يكون (4) من خلف وقدام للعلل المذكورة في بيان أمر سائر الخرز ، ولا في (5) الجانبين لرقة العظم فيهما (6) بسبب السن. فلم يكن بد من أن يكون دون (7) مفصل الرأس بيسير ، وإلى خلف من الجانبين ، أعنى حيث يكون وسطا بين الخلف والجانب ، ووجب (8) ضرورة أن تكون الثقبتان صغيرتين ، فوجب (9) ضرورة أن يكون العصب دقيقا.
وأما الخرزة الثانية فلما لم يمكن أن يكون مخرج العصب فيها من فوق (10) حيث أمكن لهذه (11) إذ كان يخاف عليها لو كان مخرج عصبها (12) كما في الأولى أن ينشدخ ويترضض (13) بحركة الفقرة الأولى عليها لتنكيس (14) الرأس إلى قدام أو قلبه (15) إلى خلف ولا أمكن (16) من قدام وخلف ؛ ولذلك (17) ولا أمكن (18) من الجانبين ، وإلا لكان ذلك بشركة مع الأولى ، ولكان النابت دقيقا ضرورة لا يتلاقى (19) تقصير (20) الأول ، ويكون الحاصل (21) أزواجا ضعيفة مجتمعة معا ، ولكان أيضا يكون بشركة مع (22) الأولى (23) واتضح عذر الأولى فى فساد حالها لو تثقبت (24) من الجانبين فوجب (25) أن يكون الثقب في الثانية في جانبى السنسنة
حيث يحاذى ثقبتى الأولى ، ويحتمل جرم (1) الأولى المشاركة فيهما. والسن النابت من الثانية مشدودة (2) مع الأولى برباط قوى. ومفصل الرأس مع الأولى ، ومفصل الرأس والأولى معا مع الثانية ، أسلس من سائر مفاصل الفقار لشدة الحاجة إلى (3) الحركات التي تكون بهما وإلى كونهما (4) بالغة (5) ظاهرة. وإذا تحرك الرأس مع مفصل إحدى الفقرتين صارت الثانية ملازمة لمفصلها الآخر كالمتوحد (6)، حتى إن تحرك الرأس إلى قدام وإلى خلف (7) صار مع الفقرة الأولى كعظم واحد ، وإن تحرك إلى الجانبين من غير تأريب صارت الأولى والثانية كعظم واحد.
وأما فقار الصدر وهي (8) التي تتصل بها الأضلاع فتحوى أعضاء التنفس وهي إحدى عشرة فقرة ذوات (9) سناسن وأجنحة ، وفقرة لا جناحان لها ، فذلك اثنتا عشرة فقرة. وسناسنها غير متساوية لأن ما يلى منها الأعضاء التي هي أشرف ، هى أعظم وأقوى. وأجنحة (10) خرز الصدر (11) أصلب من غيرها لاتصال الأضلاع بها.
والفقرات السبع العالية منها سناسنها كبار وأجنحتها غلاظ لتقى القلب وقاية بالغة. فلما (12) ذهبت (13) جسومها في ذلك ، جعلت زوائدها المفصلية قصارا عراضا (14).
وما دون (15) العاشرة (16) فإن زوائدها المفصلية الشاخصة إلى فوق هي التي فيها نقر الالتقام ، والشاخصة إلى أسفل تتشخص (17) منها الحدبات التي تتهندم (18) في النقر ، وسناسنها تنجذب (19) إلى أسفل.
وأما العاشرة فإن سناسنها منتصبة مقببة (20). ولزوائدها المفصلية من كلا الجانبين نقر بلا لقم ، فإنها تلتقم من فوق ومن تحت معا.
ثم (1) ما تحت العاشرة ، فإن لقمها إلى فوق ونقرها (2) إلى أسفل وسناسنها تنجذب (3) إلى فوق. وسنذكر منافع جميع هذا بعد.
وليس للفقرة الثانية عشرة أجنحة ، إذ شدة الحاجة بسبب الأضلاع ناقصة (4).
وأما الحاجة إلى الوقاية فقد دبر لها الخالق تعالى (5) وجها آخر يجمع (6) مع الوقاية منفعة أخرى وتفصيل ذلك أن خرزات القطن احتيج فيها (7) إلى فضل عظم وفضل وثاقة مفاصل ، لإقلالها ما فوقها ، واحتيج (8) إلى أن يجعل اللقم والنقر في المفاصل أكثر عددا (9) فضوعف زوائد مفاصلها ، واحتيج إلى أن تجعل الجهة التي يليها من الثالثة عشرة (10) متشبهة بها ، فضوعف زوائدها المفصلية ، فذهبت (11) مادة الشىء (12) التي كانت تصلح لأن تصرف إلى الجناح فى تلك الزوائد ، ثم عرضت فضل تعريض فكاد (13) يشبه ما استعرض منها (14) الجناح ، فاجتمعت المنفعتان معا في هذه الحلقة.
وهذه الثانية عشرة هي التي يتصل بها طرف الحجاب ، وأما ما فوق هذه الخرزة ، فقد كان صغرها (15) يغنى عن هذا (16) الاستيثاق في تكثير الزوائد المفصلية ، بل عظم ما ينبت منها من السناسن والأجنحة ، فشغل (17) جرمها عن ذلك. ولما كان خرز الصدر أعظم من خرز العنق لم تجعل الثقب المشتركة منقسمة بين الخرزتين على الاستواء ، بل درج يسيرا يسيرا بأن زيد في العالية ونقص من السافلة ، حتى بقيت الثقبة بتمامها (18) في واحدة ، ونهاية ذلك في الخرزة العاشرة.
وأما باقى خرز الصدر وخرز القطن فاحتمل جرمها لأن يتضمن الثقبة بتمامها.
فكانت في خرز القطن ثقبة يمنة وثقبة (1) يسرة لخروج (2) العصب (3). وعلى فقار (4) القطن سناسن وأجنحة عراض زوائدها المفصلية السافلة تستعرض فتشبه الأجنحة الواقية ، وهي خمس فقرات. والقطن (5) مع العجز كالقاعدة للصلب كله ، وهو دعامة وحامل لعظم العانة ومنبت لأعصاب الرجل. وأما عظام العجز فثلاثة ، وهي أشد الفقرات تهندما ووثاقة مفصل ، وأعرضها أجنحة. والعصب إنما يخرج عن ثقب فيها ليست على حقيقة الجانبين ، لئلا يزحمها مفصل الورك ، بل أزول (6) منه (7) كثيرا ، وأدخل إلى قدام وخلف. وعظام العجز شبيهة بعظام القطن. والعصعص (8) مؤلف (9) من فقرات ثلاث غضروفية لا زوائد لها ينبت العصب منها عن (10) ثقب مشتركة كما للرقبة لصغرها. وأما الثالثة فيخرج عن طرفها عصب فرد.
فقد (11) قلنا في عظام الصلب كلاما معتدلا ، فلنقل في جملة الصلب إن جملة الصلب كشىء واحد مخصوص بأفضل الأشكال وهو المستدير ، إذ هذا الشكل أبعد الأشكال عن قبول الآفات من المصادمات. وقد عقفت رءوس العالية إلى أسفل والسافلة إلى أعلى ، واجتمعت عند الواسطة (12) وهي العاشرة (13). فلم يتعقف ذلك الواحد (14) إلى إحدى الجهتين ليتهندم عليها (15) التعقفان معا. والعاشرة واسطة السناسن لا في العدد ، بل في الطول. ولما كان الصلب قد يحتاج إلى حركة الانثناء والانحناء نحو الجانبين ، وذلك بأن تزول الواسطة إلى ضد (16) الجهة ويميل ما فوقها وما تحتها نحو تلك الجهة ، كان طرفا الصلب يميلان إلى الالتقاء لم تخلق (17) لقم بل نقر ، ثم جعلت اللقم السفلانية والفوقانية متجهة (18) إليها ، وأما الفوقانية فنازلة ، وأما السفلانية فصاعدة ليسهل زوالها إلى ضد جهة الميل. ويكون للفوقانية أن تنجذب إلى أسفل وللسفلانية (19) أن تنجذب (20) إلى فوق.
* الفصل الخامس (ه) فصل (1) * فى الأضلاع (2)
نقول (3) إن الأضلاع وقاية لما يحيط بها (4) من آلات التنفس وأعالى آلات الغذاء ، ولم يجعل عظما واحدا لئلا يثقل ولئلا تعم آفة إن عرضت ، وليسهل الانبساط إذا زادت الحاجة على ما في الطبع أو امتلأت (5) الأحشاء من الغذاء أو النفخ (6) فاحتيج إلى مكان أوسع (7) للهواء المجتذب وليتخللها عضل الصدر المعينة في أفعال النفس (8) وما يتصل به. ولما كان الصدر يحيط بالرئة والقلب وما معهما وجب أن يحتاط في وقايتهما (9) أشد الاحتياط ، فإن تأثير الآفات العارضة لها أعظم ، ومع ذلك فإن تحصنها (10) من (11) جميع الجهات (12) لا يضيق عليها ولا يضرها (13)، فخلقت الأضلاع السبع العلى مشتملة (14) على ما فيها ملتقية عند القص (15) محيطة بالعضو الرئيس من جميع الجوانب. وأما (16) ما يلى آلات الغذاء فخلقت كالمحززة من خلف حيث لا يدركه حراسة البصر ، ولم يتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا فى الانقطاع ، فكان (17) أعلاها أقرب مسافة ما بين أطرافها البارزة ، وأسفلها أبعد مسافة ، وذلك لتجمع (18) إلى وقاية أعضاء الغذاء من الكبد والطحال وغير ذلك توسيعا لمكان
المعدة ، ولا تنضغط عند امتلائها من الأغذية ومن النفخ. فالأضلاع السبع العلى تسمى أضلاع الصدر ، وهي من كل جانب سبع. والوسطيان منها (1) أكبر وأطول ، والأطراف أقصر ، فإن هذا الشكل أحوط في الاشتمال من الجهات على المشتمل عليه. وهذه الأضلاع تميل أولا على احد يدابها إلى أسفل ، ثم تكر كالمتراجعة إلى فوق فتتصل بالقص (2) على ما نصفه بعد ، حتى يكون اشتمالها أوسع مكانا ، ويدخل من كل واحد منها (3) زائدتان في نقرتين غائرتين في كل جناح على الفقرات (4)، فيحدث مفصل مضاعف وكذلك للسبعة (5) العلى مع عظام القص (6).
وأما الخمسة المتقاصرة الباقية فإنها عظام الخلف وأضلاع الزور ، وخلقت (7) رءوسها متصلة بغضاريف لتأمن الانكسار عند المصادمات ، ولئلا تلاقى الأعضاء اللينة والحجاب بصلابتها ، بل تلاقيها بجرم متوسط بينها وبين الأعضاء اللينة في الصلابة واللين.
والقص (8) مؤلف من عظام سبعة (9)، ولم يخلق عظما واحدا لمثل ما عرف (10) في سائر المواضع من المنفعة ، وليكون أسلس في مساعدة ما يطيف بها من أعضاء التنفس في الانبساط. ولذلك خلقت هشة موصولة بغضاريف تعين في الحركة الخفية التي لها وإن كانت مفاصلها موثقة. وقد خلقت سبعة بعدد الأضلاع الملتصقة بها. ويتصل بأسفل (11) القس عظم غضروفى عريض طرفه الأسفل إلى الاستدارة ويسمى (12) الخنجرى (13) لمشابهته الخنجر وهو (14) وقاية لفم المعدة وواسطة (15) بين القص (16) والأعضاء اللينة ، فيحسن اتصال الصلب باللين ، على (17) ما قلنا (18) مرارا (19).
وأما تشريح العجز فنقول : إن عند العجز عظمين : واحد يمنة وآخر يسرة ، متصلان فى الوسط بمفصل موثق ، وهما كالأساس لجميع العظام الفوقانية والحامل الناقل للسفلانية (1). وكل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أجزاء. فالذى يلى الجانب الوحشى (2) يسمى الحرقفة (3) وعظم الخاصرة ، والذي يلى القدام يسمى عظم العانة ، والذي يلى الخلف يسمى عظم (4) الورك والذي يلى (5) الإنسى يسمى حق الفخذ (6)، لأن فيه النقرة (7) التي (8) يدخلها رأس الفخذ المحدب. وقد وضع على هذا العظم أعضاء شريفة مثل المثانة والرحم وأوعية المنى والذكر والمقعدة والسرم.
* الفصل السادس (و) فصل (1) * فى العضل المحركة لهذه الأعضاء التي قد شرحت (2)
وأما عضل الصلب فمنها ما تثنيه إلى خلف ، ومنها ما تحنيه (3) إلى قدام. وتتفرع سائر الحركات عن (4) هاتين (5) الحركتين (6).
فالثانية إلى خلف ، هى المخصوصة بأن تسمى عضل الصلب. وهما عضلتان ، يحدس أن كل واحدة (7) منهما مؤلفة من ثلاث وعشرين عضلة ، لأن (8) كل واحدة منهما تأتيها من كل فقرة عضلة ، أو (9) يأتيها من كل فقرة ليف مورب ، إلا الفقرة الأولى. وهذه العضل (10) إذا تمددت بالاعتدال نصبت الصلب ، فإن أفرطت في التمدد ، ثنته (11) إلى خلف ؛ وإذا تحركت (12) التي في جانب واحد منها (13) ، مالت بالصلب إليه.
وأما العضل (14) الحانية ، فهى زوج موضوع فوق. وهي من العضل المحركة للرأس والعنق ، النافذة عن (15) جنبتى المريء. وطرفها (16) الأسفل يتصل بخمس من الفقار الصدرية العليا (17) في بعض الناس ، وبأربع في أكثر (18) الناس. وطرفها الأعلى يأتى الرأس والرقبة. وزوج موضوع تحت هذا وتسميان المثنيين (19)، تبتدئان من العاشرة (20) أو الحادية عشرة
من الصدر ، وتنحدران إلى أسفل فتحنيان حنيا خافضا. وأما الوسط ، فيكفيه فى حركاته وجود هذه العضل ، لأنه يتبع في الانحناء والانثناء والانعطاف حركة الطرفين.
وأما العضل المحركة للصدر فمنها ما تبسطه فقط ولا (1) تقبضه (2)، فمن ذلك : الحجاب الحاجز بين أعضاء التنفس وأعضاء الغذاء ، الذي نصفه بعد. وزوج موضوع تحت الترقوة منشؤه من جزء ممتد إلى رأس الكتف ، نصفه (3) بعد ، وله متصل (4) بالضلع الأول يمنة ويسرة يجذبه (5)، وزوج كل فرد منه مضاعف له جزءان : أعلاهما (6) يتصل بالرقبة ويحركها ، وأسفلهما (7) يحرك الصدر ، ويخالط (8) عضلة سنذكرها ، وهي المتصلة بالضلع الخامس والسادس. وزوج (9) محسوس في الموضع المقعر من الكتف ، يتصل به زوج ينزل من الفقار إلى الكتف ، ويصيران كعضلة واحدة تتصل بأضلاع الخلف. وزوج ثالث منشؤه من الفقار السابع (10) من فقار (11) العنق ومن الفقرة (12) الأولى والثانية من فقرات الصدر ، ويتصل بأضلاع القص (13). فهذه هي العضلات الباسطة.
وأما العضل القابضة للصدر ، فمن ذلك ما يقبض بالعرض وهو الحجاب إذا سكن ، ومن ذلك ما يقبض بالذات. فمنه زوج ممدود تحت أصول الأضلاع العلى (14)، وفعله (15) الشد (16) والجمع. ومنه زوج عند أطرافها يلاصق (17) القص (18) ما بين الخنجرى (19) والترقوة ، ويلاصق العضل المستقيم من عضل البطن. وزوجان آخران يعينانه.
وأما العضل التي (20) تقبض وتبسط معا ، فهى العضل التي بين الأضلاع. لكن الاستقصاء في التأمل يوجب أن تكون القابضة فيها غير الباسطة ، وذلك أن بين كل
ضلعين بالحقيقة أربع عضلات وإن ظنت عضلة واحدة. وذلك أن هذه المظنونة عضلة واحدة منتسجة من ليف مورب : منه ما يستبطن ، ومنه ما يجلل. والمجلل منه ما يلى الطرف الغضروفى من طرفى الضلع ، ومنه ما يلى الطرف الآخر القوى. والمستبطن كله مخالف فى الوضع للمجلل ، والذي على طرف الضلع (1) الغضروفى مخالف كله في الوضع للذى على الطرف الآخر. وإذا كانت هيآت الليف أربعا بالعدد ، فبالحرى أن تكون العضل أربعا بالعدد (2). فما كان منها موضوعا فوق فهو باسط ، وما كان منها موضوعا تحت فهو قابض. وتبلغ لذلك جملة عضل الصدر ثمان وثمانين. وقد يعين عضل الصدر عضلتان تأتيان (3) من الترقوة إلى رأس الكتف فتتصل (4) بالضلع الأولى منه ، وتشيله إلى فوق فتعين على انبساط الصدر.
وأما عضل العضد ، وهي المحركة لمفصل الكتف ، فمنها ثلاث عضلات تأتيها من الصدر وتجذبها إلى أسفل. فمن (5) ذلك عضلة منشؤها من تحت الثدى وتتصل بمقدم العضد عند مقدم زيق النقرة (6)، وهي التي تقدم (7) العضد إلى (8) الصدر مع استنزال (9) يستتبع الكتف. وعضلة منشؤها من أعلى القص (10) وتطيف (11) إنسى رأس العضد ، فهى مقربة إلى الصدر مع استرفاع يسير. وعضلة مضاعفة عظيمة منشؤها من (12) جميع القص (13) تتصل (14) بأسفل مقدم العضد إذا فعلت بالليف الذي لجزئها (15) الفوقانى أقبلت بالعضد (16) إلى الصدر ، شايلة به (17) أو بالجزء الآخر أقبلت به إليه خافضة أو بهما جميعا ، فتقبل على الاستقامة. وعضلتان تأتيان (18) من ناحية الخاصرة تتصلان أدخل من اتصال العضلة العظيمة الصاعدة (19) من القص (20)، وإحداهما عظيمة تأتى من عند الخاصرة ومن ضلوع الخلف وتجذب العضد إلى ضلوع الخلف
بالاستقامة ، والثانية دقيقة تأتى من جلد الخاصرة لا من عظمها أميل إلى الوسط من تلك (1) وتتصل بوتر الصاعدة (2) من ناحية الثدى غائرة. وهذه تفعل فعل الأولى على سبيل المعاونة ، إلا أنها تميل قليلا إلى خلف. وخمس عضل مناشئها من عظم الكتف : عضلة منها منشؤها من عظم الكتف وتشغل ما بين الحاجز والضلع الأعلى للكتف وتنفذ إلى الجزء الأعلى من رأس العضد الوحشى (3) مائلة (4) يسيرا إلى (5) الإنسى ، وهذه تبعد مع ميل إلى الإنسى. وعضلتان من هذه الخمس منشؤهما الضلع الأعلى من الكتف ، إحداهما عظيمة ترسل ليفها إلى الأجزاء السفلية من الحاجز وتشغل ما بين الحاجز والضلع الأسفل وتتصل برأس العضد من الجانب الوحشى جدا فتبعد مع ميل إلى الوحشى ، والأخرى متصلة بهذه الأولى حتى (6) كأنها جزء منها (7) وتنفذ معها وتفعل فعلها. لكن هذه العضلة لا تتعلق (8) بأعلى الكتف تعلقا كثيرا واتصالها على التوريب بظاهر (9) العضد ويميلها إلى الوحشى. والرابعة عضلة تشغل الموضع المقعر من عظم الكتف (10)، ويتصل وترها بالأجزاء الداخلة من الجانب الإنسى من رأس عظم العضد ، وفعلها إدارة العضد إلى خلف. وعضلة أخرى منشؤها من الضلع (11) الأسفل (12) للكتف ووترها متصل فوق اتصال العظيمة الصاعدة من الخاصرة ، وفعلها جذب أعلى رأس العضد إلى فوق. وللعضد عضلة أخرى ذات رأسين تفعل فعلين وفعلا مشتركا ، وهى تأتى من (13) أسفل الترقوة ومن العنق ، وتلتقم رأس العضد (14) وتقارب موضع اتصال وتر رأس (15) العضلة العظيمة الصاعدة من الصدر. وقد قيل : إن أحد رأسيها من داخل ، ويميل إلى داخل مع توريب يسير ، والرأس الآخر من خارج على ظهر الكتف عند أسفله ويميل (16) إلى خارج بتوريب يسير ، وإذا فعل بالجزءين أشال على الاستقامة.
ومن الناس من زاد عضلتين : عضلة صغيرة تأتى من الثدى ، وأخرى مدفونة في مفصل الكتف ، وربما جعل لعضل المرفق معها شركة.
وأما العضل المحركة للساعد فمنها (1) ما تقبضه ومنها ما تبسطه ؛ وهذه موضوعة على العضد. ومنها ما تكبه ؛ ومنها ما تبطحه ، وليست على العضد (2). فالباسطة زوج أحد فرديه يبسط مع ميل إلى داخل ، لأن (3) منشأه من تحت مقدم العضد ومن الضلع الأسفل من الكتف ويتصل بالمرفق (4) حيث أجزاؤه الداخلة ؛ والفرد الثاني يبسط مع ميل إلى الخارج (5)، لأنها تأتى من فقار العضد وتتصل بالأجزاء الخارجة من المرفق. وإذا اجتمعا جميعا بسطا على الاستقامة لا محالة. والقابضة زوج ، أحد فرديه وهو الأعظم يقبض مع ميل إلى الداخل ، وذلك لأن منشأها من الزيق الأسفل من الكتف ومن المنقار ، يخص كل منشأ رأس ، ويميل إلى باطن العضد ، ويتصل (6) وتر له عصبانى بمقدم الزند الأعلى ؛ والفرد الثاني يقبض مع ميل إلى الخارج ، لأن منشأها من ظاهر العضد من خلف. وهو (7) عضلة لها (8) رأسان لحميان ، أحدهما من وراء العضد ، والآخر قدامه (9). وتستبطن في ممرها قليلا إلى أن تخلص إلى الزند الأسفل. وقد وصل إلى ما يميل قابضا إلى الخارج (10) بالأسفل ، وما يميل إلى الداخل بالأعلى ليكون بالجذب أحكم. وإذا اجتمع هاتان العضلتان على فعليهما (11) قبضتا (12) على الاستقامة لا محالة. وقد تستبطن العضلتين الباسطتين عضلة تحيط بعظم العضد ، والأشبه أن تكون جزءا من العضلة القابضة الأخيرة. وأما الباطحة للساعد فزوج : أحد فرديه موضوع من خارج بين الزندين ، ويلاقى الزند الأعلى بلا وتر ؛ والآخر منشؤه رقيق مطاول (13) من الجزء الأعلى من رأس العضد مما يلى ظاهره وجلها تمر (14) في الساعد (15) وتنفذ حتى تقارب مفصل الرسغ ، فتأتى الجزء الباطن من طرف الزند الأعلى ، وتتصل به
بوتر غشائى. وأما المكبة (1) فزوج موضوع من خارج ، أحد فرديه يبتدئ من أعلى الإنسى من رأس (2) العضد ، ويتصل بالزند الأعلى دون مفصل الرسغ ؛ والآخر أقصر منه ، وليفه إلى الاستعراض ، وطرفه أشد عصبانية ، ويبتدئ من نفس الزند الأسفل ، ويتصل بطرف الأعلى عند مفصل الرسغ. وأما عضل تحريك مفصل الرسغ فمنها قابضة ، ومنها باسطة ، ومنها مكبة (3)، ومنها ناطحة على القفا.
والعضل (4) الباسطة فمنها (5) عضلة متصلة بأخرى كأنهما عضلة واحدة ، إلا أن هذه منشؤها من وسط الزند الأسفل ، ويتصل وترها بالإبهام ، وبها يتباعد عن السبابة ؛ والأخرى منشؤها من الزند الأعلى ويتصل وترها بالعظم الأول من عظام الرسغ ، أعنى الموضوع بحذاء الإبهام. فإذا تحركتا هاتان معا بسطتا الرسغ بسطا مع قليل كب ، وإن تحركت (6) الثانية وحدها (7) بطحته ، وإن تحركت الأولى وحدها باعدت بين الإبهام والسبابة. وعضلة ملقاة على الزند الأعلى من الجانب الوحشى منشؤها أسافل رأس العضد ترسل وترا ذا رأسين يتصل (8) بوسط المشط قدام الوسطى والسبابة ، ورأس وترها متكئ على الزند الأعلى عند الرسغ ويبسط الرسغ بسطا مع كب.
وأما العضل القابضة فزوج على الجانب الوحشى من الساعد ، والأسفل منهما (9) يبتدئ من الرأس الداخل (10) من رأسى (11) العضد وينتهى إلى المشط قدام الخنصر ، والأعلى منهما يبتدئ أعلى من ذلك وينتهى هناك. وعضلة معها تبتدئ من الأجزاء السفلية من العضد تتوسط موضع المذكورتين (12) ولها طرفان يتقاطعان تقاطعا (13) صليبا (14)، ثم يتصلان بالموضع الذي بين السبابة والوسطى ، وإذا (15) تحركتا (16) معا قلصتا (17).
فهذه (18) القوابض والبواسط هي بعينها تفعل الكب والبطح إذا تحرك منها متقابلتان (19)
ط ، م
على الوراب ، بل العضلة المتصلة بالمشط قدام الخنصر إذا تحركت (1) وحدها قلبت (2) الكف ، فإن أعانتها (3) عضلة الإبهام التي (4) تذكر بعد تممت قلب الكف باطحة.
وأما المتصلة بالرسغ قدام الإبهام إذا تحركت وحدها كبته (5) قليلا ، أو مع (6) الخنصرية الذي تذكر (7) كبته كبا تاما.
وأما العضل المحركة للأصابع منها (8) ما هي في الكف (9)، ومنها (10) ما هي في الساعد ، ولو جمعت (11) كلها على الكف لثقل بكثرة اللحم ؛ ولما بعدت الرسغيات (12) منها عن الأصابع ، طالت أوتارها ضرورة ، فحصنت بأغشية تأتيها من جميع النواحى ؛ وخلقت أوتارها مستديرة قوية لا تستعرض إلا أن توافى العضو (13)، فهناك تستعرض ليجود اشتمالها على العضو المحرك.
وجميع العضل الباسطة للأصابع موضوعة على الساعد ، وكذلك المحركة إياها إلى أسفل. فمن الباسطة عضلة موضوعة في وسط ظاهر الساعد تنبت من الجزء المشرف من رأس (14) العضد الأسفل ، وترسل إلى الأصابع الأربع (15) أوتارا تبسطها.
وأما المميلة إلى أسفل فثلاث منها متصلة (16) بعضها ببعض في جانب (17) هذه ؛ فواحدة تنبت من الجزء الأوسط من رأس العضد الوحشى ما بين زائدتيه وترسل وترين إلى الخنصر والبنصر ؛ وواحدة (18) من جملة عضلتين مضاعفتين هما اثنتان من هذه الثلاث (19) منشؤهما (20) من زائدتى (21) العضد إلى داخل ومن حافة الزند الأسفل وترسلان وترين إلى الوسطى والسبابة ؛ وثانيتها (22) وهي (23) الثالثة منشؤها (24) من أعلى (25) الزند الأعلى وترسل وترا إلى الإبهام.
وعند هذه العضل عضلة هي إحدى العضلتين المذكورتين في عضل تحريك الرسغ ، منشؤها من الموضع الوسط من الزند الأسفل ، ووترها يبعد الإبهام عن السبابة.
وأما القابضة فمنها ما على الساعد ، ومنها ما في بطن الكف. والتي على الساعد فثلاث عضلات : بعضها منضودة (1) فوق بعض موضوعة (2) في الوسط. وأشرفها وهو الأسفل مدفون من (3) تحت متصل بعظم الزند الأسفل (4)، لأن فعلها أشرف ، فيجب أن يكون موضعها أحرز. وابتداؤها من وسط الرأس الوحشى من العضد إلى داخل ، ثم ينفذ ويستعرض وترها وينقسم إلى أوتار خمسة تأتى كل وتر باطن إصبع. فأما اللواتى تأتى الأربع ، فإن كل واحدة منها تقبض المفصل الأول والثالث منه ، أما الأول (5)، فلأنه مربوط هناك برابطة ملتفة عليهما (6)، وأما الثالث فلأن رأسه ينتهى إليه ويتصل به ، وأما النافذة (7) إلى الإبهام فإنها تقبض مفصله الثاني والثالث لأنه إنما يتصل بهما (8).
والعضلة الثانية التي (9) فوق هذه هي (10) أصغر منها وتبتدئ من الرأس الداخل من رأسى (11) العضد ، وتلتزق بالزند الأسفل قليلا ، وتستمر على الحد المشترك بين الجانب الوحشى والإنسى وهو السطح الفوقانى من الزند الأعلى. فإذا وافت ناحية الإبهام مالت إلى داخل وأرسلت أوتارا إلى المفاصل الوسطى من الأربع لتقبضها ولا يأتى الإبهام إلا شعبة ليست (12) من عند وترها ، ولكن من موضع آخر. ومنشأ الأولى (13) بعد الابتداء المذكور هو من رأس الزند الأسفل والأعلى ، ومنشأ الثانية من رأس الزند الأسفل. وقد جعل الإبهام مقتصرا في الانقباض على عضلة واحدة. والأربع تنقبض بعضلتين ، لأن أشرف فعل الأربع هو الانقباض ، وأشرف فعل الإبهام هو الانبساط ، والتباعد من السبابة. وأما العضلة الثالثة فليست للقبض ، ولكنها تنفذ بوترها إلى باطن الكف (14)،
وتنفرش عليه مستعرضة لتفيده (1) الحس ولتمنع نبات الشعر عليه ، ولتدعم الباطن من الكف وتقويه على معالجة (2) ما يعالج به. فهذه هي التي على الرسغ (3).
وأما العضل التي في الكف نفسها (4)، فهى ثمانى عشرة عضلة منضودة (5) بعضها فوق بعض في صفين (6): صف أسفل داخل ، وصف أعلى خارج إلى الجلد. فالتى في الصف الأسفل عددها سبع : خمس منها تميل الأصابع إلى (7) فوق ، والإبهامية منها تنبت من أول عظام الرسغ. والسادسة قصيرة عريضة ليفها (8) مورب ، ورأسها متعلق بمشط الكف حيث يحاذى الوسطى ، ووترها متصل بالإبهام يميله إلى أسفل. والسابعة عند الخنصر تبتدئ من العظم الذي يليها من المشط فتميلها إلى أسفل. وليس شىء من هذه السبعة للقبض ، بل خمسة (9) للإشالة واثنتان (10) للخفض. وأما التي في الصف الأعلى تحت العضلة المنفرشة على الراحة ، وهي التي عرفها الطبيب الفاضل وحده دون من سبقه ، فهى (11) إحدى عشرة عضلة : ثمان (12) منها كل اثنتين منها تتصل بالمفصل الأول من مفاصل الأصابع الأربع واحدا فوق آخر ، لتقبض (13) هذا المفصل. أما الأسفل منهما (14) فقبضا مع حط وخفض ، وأما الأعلى فقبضا مع يسير رفع وإشالة. وإذا (15) اجتمعا فبالاستقامة. وثلاث منها خاصة (16) بالإبهام : واحدة لقبض المفصل الأول ، واثنتان للثانى كما عرفت (17). فبواسط (18) الخمس خمس. والخافضات (19) لما سوى الإبهام والخنصر لكل واحد واحد (20)، وللإبهام والخنصر (21) اثنان. والقوابض (22) لكل إصبع أربع. والمميلات إلى فوق لكل إصبع واحد (23).
* الفصل السابع (ز) فصل (1) * فى الرجل (2) وتشريحها إلى آخره * وعضلها واختلاف الحيوان في ذلك
جملة الكلام في منفعة الرجل في شيئين : أحدهما الثبات والقوام وذلك بالقدم ، والثاني الانتقال مستويا وصاعدا ونازلا وذلك بالفخذ والساق. وإذا أصاب القدم آفة عسر (3) القوام والثبات دون الانتقال (4)، إلا بمقدار ما يحتاج إليه الانتقال من فضل (5) ثبات يكون لإحدى الرجلين. وإذا أصاب (6) عضل الفخذ والساق آفة سهل الثبات وعسر الانتقال.
وأول عظام الرجل الفخذ ، وهو أعظم عظم (7) في البدن ، لأنه حامل لما (8) فوقه وناقل لما (9) تحته. وقبب طرفه العالى ليتهندم (10) في حق الورك. وهو محدب إلى الوحشى (11)، مقصع ، مقعر إلى الإنسى وخلف. فإنه لو وضع على الاستقامة وموازاة (12) الحق لحدث نوع من الفحج (13) كما يعرض لمن خلقته تلك ولم يحسن وقاية (14) للعضل الكبار والعصب والعروق
ولم يحدث من الجملة شىء مستقيم ولم يحسن هيئة الجلوس ، ثم لو لم يرد ثانيا إلى الجهة الإنسية لعرض فحج (1) من نوع آخر ولم يكن للقوام وبسطه (2) عنها وإليها الميل فلم يعتدل. وفي طرفه الأسفل زائدتان لأجل مفصل الركبة.
فلنتكلم (3) أولا على الساق ثم على المفصل.
الساق كالساعد مؤلف من عظمين : أحدهما أكبر وأطول (4) وهو الإنسى ، ويسمى القصبة الكبرى. والثاني أصغر وأقصر لا يلاقى الفخذ ، بل يقصر دونه ، إلا أنه من جهة الأسفل (5) قد ينتهى إلى حيث ينتهى إليه (6) الأكبر ، ويسمى القصبة الصغرى.
وللساق أيضا تحدب إلى الوحشى ، ثم عند الطرف الأسفل تحدب آخر إلى الإنسى ليحسن به القوام ويعتدل. والقصبة الكبرى وهي الساق بالحقيقة قد (7) خلقت أصغر من الفخذ ، وذلك أنه لما اجتمع لها موجبا لزيادة في الكبر (8) وهو الثبات وحمل ما فوقه ، والزيادة في الصغر وهو الخفة للحركة ، وكان الموجب الثاني أولى بالغرض المقصود في الساق (9) فخلق أصغر ، والموجب الأول أولى بالغرض المقصود (10) في الفخذ فخلق أعظم ، وأعطى الساق (11) قدرا معتدلا ، حتى لو زيد عظما عرض (12) من عسر الحركة ما يعرض لصاحب داء الفيل والدوالى ، ولو انتقص عرض من الضعف وعسر الحركة والعجز عن حمل ما فوقه ما يعرض لدقاق السوق في الخلقة ، ومع هذا كله فقد (13) دعم وقوى بالقصبة الصغرى.
وللقصبة الصغرى منافع أخرى مثل ستر العصب والعروق بينهما (14) ومشاركة القصبة الكبرى في مفصل القدم ليتأيد (15) ويقوى مفصل (16) الانبساط والانثناء ، ويحدث مفصل الركبة
بدخول الزائدتين اللتين على طرف الفخذ في نقرتين في رأس عظم الساق (1)، وقد وثق (2) برباط ملتف ورباط شاد في الغور ورباطين من الجانبين قويين ، وهندم مقدمها بالرضفة وهي (3) عين الركبة وهو (4) عظم إلى (5) الاستدارة ما هو ، ومنفعته مقاومة ما يتوقى عند الجثو وجلسة التعلق (6) من الانهتاك والانخلاع. ودعم المفصل الممنو بثقل البدن بركبة (7)، وجعل موضعه إلى قدام ، لأن أكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون إلى قدام ، إذ ليس له إلى خلف انعطاف عنيف (8)، وأما إلى الجانبين فانعطافه شىء يسير ، بل جل انعطافه إلى قدام ، وهنالك يلحقه العنف عند النهوض والجثو وما أشبه ذلك.
وأما القدم فقد خلق آلة للثبات ، وجعل شكله مطاولا إلى قدام ليعين على الانتصاب بالاعتماد عليه ، وخلق له أخمص يلى الجانب الإنسى ليكون ميل القدم عند الانتصاب (9) وخصوصا لدى المشي هو إلى (10) الجهة المضادة لجهة الرجل المشيلة لتقاوم ما يجب (11) أن يشتد من (12) الاعتماد على جهة (13) لاستقلال الرجل (14) المشيلة (15) فيعتدل القوام ، وأيضا ليكون الوطء على الأشياء الناتئة متأتيا من غير إيلام شديد ، وليحسن اشتمال القدم على ما يشبه الدرج وحروف المصاعد. وقد خلقت القدم مؤلفة من عظام كثيرة لمنافع : منها (16) حسن الامتساك والاشتمال (17) على الموطوء عليه (18) من الأرض إذا احتيج إليه. فإن القدم قد تمسك الموطوء (19) كالكف يمسك المقبوض عليه (20) . وإذا كان المستمسك يتهيأ أن يتحرك بأجزائه إلى هيئة يجود (21) بها الإمساك كان أحسن (22) من أن يكون قطعة واحدة لا تتشكل بشكل بعد شكل.
ومنها المنفعة المشتركة لكل ما كثر عظامه. وعظام القدم ستة وعشرون (1): كعب به يكمل المفصل مع الساق. وعقب به عمدة الثبات. وزورقى به الأخمص. وأربعة عظام الرسغ (2) بها يتصل بالمشط وواحد (3) منها عظم نردى (4) كالمسدس موضوع إلى الجانب الوحشى وبه يحسن (5) ثبات ذلك الجانب على الأرض. وخمسة عظام للمشط. وأما الكعب فإن الذي للإنسان منه أشد تكعيبا من كعوب سائر الحيوان ، وكأنه (6) أشرف عظام القدم النافعة في الحركة ، كما أن العقب أشرف عظام الرجل النافعة في الثبات. والكعب موضوع بين الطرفين الناتئين من القصبتين (7) يحتويان عليه من جوانبه ، أعنى من أعلاه وقفاه وجانبيه الوحشى والإنسى. ويدخل طرفاء في العقب في نقرتين دخول ركز. فالكعب واسطة بين الساق والعقب به يحسن اتصالهما ، ويتوثق المفصل بينهما ، ويؤمن (8) عليه الاضطراب ، وهو موضوع في الوسط بالحقيقة ، وإن كان (9) يظن بسبب الأخمص أنه منحرف إلى الوحشى. والكعب يرتبط به العظم الزورقى من قدام ارتباطا مفصليا ، وهذا الزورقى متصل بالعقب من خلف (10) ومن قدام (11) بثلاثة من عظام الرسغ (12) ومن (13) الجانب الوحشى بالعظم النردى الذي إن شئت اعتددت (14) به عظما مفردا وإن شئت جعلته رابع عظام الرسغ (15).
وأما العقب فهو موضوع تحت الكعب ، صلب مستدير إلى خلف ليقاوم (16) المصاكات والآفات ، مملس الأسفل ليحسن استواء الوطء وانطباق القدم على المستقر عند القيام. وخلق مقداره إلى العظم ليستقل بحمل البدن ، وخلق مثلثا إلى الاستطالة يدق يسيرا يسيرا حتى ينتهى فيضمحل عند الأخمص وإلى (17) الوحشى ليكون تقعير الأخمص متدرجا عن خلف إلى متوسطة.
وأما الرسغ فيخالف رسغ الكف بأنه صف واحد ، وذلك صفان ولأن عظامه (1) أقل عددا بكثير. والمنفعة (2) في ذلك أن الحاجة في الكف إلى الحركة والاشتمال أكثر منها (3) في القدم ، إذ أكثر المنفعة في القدم هي (4) الثبات ، ولأن كثرة الأجزاء والمفاصل يضر بالاستمساك والاشتمال على المقوم عليه بما يحصل له من الاسترخاء والانعراج المفرط ، كما أن عدم الخلخلة أصلا تضر فى ذلك بما يفوت (5) به من الانبساط المعتدل (6). فقد علم أن الاحتواء والاشتمال (7) بما هو أكثر عددا وأصغر (8) مقدارا أوفق ، والاستقلال بما هو أقل عددا وأعظم مقدارا أوفق.
وأما مشط القدم ، فقد خلق من عظام خمسة ليتصل بكل واحد (9) منها واحدة (10) من الأصابع إذ كانت خمسة ومنضدة في صف واحد إذ كانت الحاجة فيها إلى الوثاقة (11) أشد منها إلى القبض والاشتمال المقصودين في أصابع الكف. وكل إصبع سوى الإبهام فهى (12) من ثلاث سلاميات (13).
أعظم عضل الفخذ هي التي (14) تبسطه ، ثم التي تقبضه ؛ لأن أشرف (15) أفعالها هاتان الحركتان. والبسط أفضل من القبض إذ القيام إنما يتأتى بالبسط ، ثم العضل المبعدة ، ثم المقربة ، ثم المديرة. والعضل الباسطة لمفصل الفخذ منها عضلة هي أعظم جميع عضل البدن ، وهي عضلة تجلل عظم العانة والورك وتلتف (16) على الفخذ كله من داخل ومن خلف حتى تنتهى إلى الركبة. ولليفها مباد مختلفة ، ولذلك تتنوع (17) أفعالها صنوفا مختلفة ، ولأن (18) بعض ليفها (19) منشؤه من أسفل عظم العانة فيبسط (20) مائلا إلى الإنسى ، ولأن بعض ليفها منشؤه (21) أرفع من هذا يسيرا فهو يشيل الفخذ إلى فوق (22) مميلا إلى الإنسى ،
ولأن بعض ليفها منشؤه من عظم الورك ، فهو يبسط الفخذ بسطا على الاستقامة صالحا. ومنها عضلة تجلل مفصل الورك كله من خلف ولها ثلاثة أرؤس وطرفان. وهذه الأرؤس منشؤها من الخاصرة (1) والورك والعصعص ، اثنان منها لحميان وواحد غشائى. وأما الطرفان فيتصلان (2) بالجزء المؤخر من رأس الفخذ ، فإن جذبت بطرف واحد بسطت مع ميل إليه ، وإن جذبت بالطرفين بسطت على الاستقامة. ومنها عضلة منشؤها من جميع ظاهر عظم الخاصرة وتتصل بأعلى (3) الزائدة (4) الكبرى التي تسمى طروخانطير الأعظم ، وتمتد قليلا إلى قدام (5)، وتبسط مع ميل إلى (6) الإنسى ؛ وأخرى مثلها ، وتتصل أولا بأسفل الزائدة الصغرى ، ثم تنحدر وتفعل فعلها ، إلا أن بسطها يسير أو إمالتها (7) كبيرة ؛ ومنشؤها من أسفل ظاهر عظم الخاصرة. ومنها عضلة تنبت من أسفل عظم الورك مائلة إلى خلف ، وتنبسط (8) مميلة يسيرا إلى خلف ، ومميلة إمالة صالحة إلى الإنسى.
وأما العضل القابضة لمفصل الفخذ ، فمنها عضلة تقبض مع ميل يسير إلى الإنسى ، وهي عضلة مستقيمة تنحدر من منشأين : أحدهما يتصل بأجزاء (9) المتن ، والآخر (10) من عظم الخاصرة ؛ وهي تتصل بالزائدة الصغرى الإنسية. وعضلة من عظم العانة ، وتتصل بأسفل الزائدة الصغرى. وعضلة ممتدة إلى جانبها على الوراب وكأنها جزء من الكبرى. ورابعة (11) تنبت من الشىء القائم المنتصب من عظم الخاصرة وهي تجذب الساق أيضا مع قبض الفخذ.
وأما العضل المميلة إلى داخل فقد ذكر بعضها في باب (12) البسط والقبض. ولهذا النوع من التحريك عضلة تنبت من عظم العانة وتطول (13) جدا حتى تبلغ الركبة. وأما
المميلة إلى خارج فعضلتان : إحداهما تأتى من العظم العريض ؛ والمديرتان عضلتان (1)، إحداهما مخرجها من وحشى عظم العانة ، والأخرى مخرجها من إنسيه (2). وتتوربان ملتفتين (3)؛ وتلتحمان عند الموضع الغائر بقرب من مؤخر الزائدة الكبرى ، فأيهما (4) جذب وحده لوى الفخذ إلى جهته مع قليل بسط.
وأما (5) العضل المحركة لمفصل الركبة فمنها ثلاث موضوعة قدام الفخذ ، وهي أكبر العضل الموضوعة في الفخذ (6) نفسها ، وفعلها البسط. وواحدة (7) من هذه الثلاث كالمضاعفة ولها رأسان يبتدئ أحدهما من الزائدة الكبرى ، والآخر من مقدم الفخذ. ولها طرفان : أحدهما لحمى يتصل بالرضفة قبل أن يصير وترا ، والآخر غشائى يتصل بالطرف الإنسى من طرفى الفخذ. وأما الاثنان الآخران : فأحدهما هو الذي ذكرناه فى قوابض الفخذ أعنى النابت من الحاجز الذي في عظم الخاصرة ، والأخرى مبدؤها (8) من الزائدة الوحشية التي في الفخذ. وهاتان تتصلان وتتحدان (9) ويحدث منهما وتر واحد مستعرض يحيط بالرضفة ويوثقها (10) بما تحتها إيثاقا محكما ، ثم يتصل بأول الساق ويبسط الركبة بمد (11) الساق. وللبسط (12) عضلة منشؤها ملتقى عظم العانة ، وتنحدر مارة فى الجانب الإنسى من الفخذ على الوراب. ثم تلتحمان (13) بالجزء المعرق (14) من أعلى (15) الساق وتبسط (16) الساق مميلة (17) إلى الإنسى. وعضلة أخرى في بعض كتب التشريح تقابلها في (18) الجانب الوحشى ، مبدؤها عظم الورك وتتورب في الجانب الوحشى حتى تأتى الموضع (19) المعرق (20)، ولا عضلة أشد توريبا منها ، وتبسط مع إمالة إلى الوحشى ، وإذا بسطا كلاهما كان بسط مستقيم (21).
وأما القوابض للساق ، فمنها عضلة ضيقة طويلة تنشأ (1) من عظم الخاصرة والعانة تقرب من منشأ الباسطة الداخلة ومن الحاجز الذي في وسط الخاصرة ، ثم تنفذ بالتوريب إلى داخل طرفى الركبة ، ثم تبرز وتنتهى إلى النتوء الذي في الموضع المعرق من الركبة وتلتصق به ، وبه انجذاب الساق إلى فوق مائلا بالقدم إلى ناحية الأربية. وثلاث (2) عضل إنسية ووحشية ووسطى : الإنسية والوسطى تقبضان مع ميل (3) إلى الوحشى. والإنسية تقبض مع ميل إلى (4) الإنسى (5). فالإنسية (6) منشؤها من قاعدة عظم الورك ثم تمر متوربة خلف الفخذ إلى أن توافى الموضع المعرق من الساق في الجانب الإنسى فتلتصق به ، ولونها إلى الخضرة. ومنشأ الآخرين (7) أيضا من قاعدة عظم الورك ، إلا أنهما يميلان إلى الاتصال بالجزء المعرق من الجانب الوحشى. وفي مفصل الركبة عضلة كالمدفونة في معطف الركبة تفعل فعل هذه الوسطى. وقد يظن أن الجزء الناشئ من العضلة الباسطة المضاعفة من الحاجز ربما قبض الركبة بالعرض ، وأنه قد ينبعث من متصلهما (8) وتر يضبط حق الورك ويصله بما يليه.
وأما العضل المحركة لمفصل (9) القدم فمنها ما يشيل القدم ، ومنها ما يخفضها (10). أما المشيلة فمنها عضلة عظيمة موضوعة قدام القصبة الإنسية ومبدؤها الجزء (11) الوحشى من رأس القصبة الإنسية ، فإذا برزت مالت على (12) الساق (13) مارة (14) إلى جهة الإبهام فتتصل بما يقارب أصل الإبهام ، وتشيل القدم إلى فوق. وأخرى (15) تنبت من رأس الوحشية وينبت منها وتر يتصل بما يقارب أصل الخنصر ويشيل القدم إلى فوق وخصوصا إذا طابقتها (16) العضلة الأولى ، وكان ذلك على الاستواء والاستقامة. وأما الخافضة فزوج منها (17) منشؤها (18) من
رأس الفخذ. ثم تتحدان (1) فتملئان (2) باطن مؤخر الساق لحما ، وينبت منهما (3) وتر (4) من (5) أعظم الأوتار ، وهو وتر العقب المتصل بعظم العقب ، ويجذبه إلى خلف موربا إلى الوحشى ، فيكون ذلك سببا لثبات القدم على الأرض. وتعينها عضلة تنشأ من رأس الوحشية باذنجانية اللون ، وتنحدر حتى تتصل (6) بنفسها من غير وتر ترسله (7)، بل تبقى لحمية فتلتصق (8) بمؤخر العقب فوق التصاق التي قبلها. وإذا أصاب هاتين العضلتين ، أو وترهما آفة زمنت القدم. وعضلة يتشعب منها (9) وتران : واحد منهما يقبض القدم ، والثاني يبسط الإبهام. وذلك أن هذه العضلة منشؤها من رأس القصبة الإنسية ، حيث تلاقى الوحشية ، وتنحدر بينهما فتتشعب إلى وترين : أحدهما يتصل من أسفل بالرسغ قدام الإبهام ؛ وبهذا الوتر يكون انخفاض القدم. والوتر الآخر يحدث من جزء من هذه العضلة يجاور منشأ (10) الوتر الأول. وترسل وترا إلى الكعب الأول من الإبهام فيبسطه (11) بتوريب إلى الإنسى. وقد تنشأ من الرأس الوحشى من الفخذ عضلة وتتصل بإحدى العصبتين (12) العقبيتين ، ثم تنفصل عنها (13) إذا حاذت باطن الساق ، وتنبت وترا يستبطن أسفل القدم وتنفرش تحته كله على قياس العضلة المنفرشة على باطن الراحة ، ولمثل منفعتها.
وأما العضل المحركة للأصابع فالقوابض (14) منها عضل كثيرة : فمنها عضلة منشؤها من رأس القصبة الوحشية وتنحدر ممتدة عليها وترسل وترا ينقسم إلى وترين لقبض (15) الوسطى والبنصر. وأخرى أصغر من هذه ومنشؤها هو (16) من خلف الساق ، فإذا أرسلت الوتر انقسم وترها إلى وترين يقبضان الخنصر والسبابة ، ثم يتشعب من كل واحد من القسمين وتر يتصل بالمنشعب من الآخر ويصير وترا واحدا يمتد (17) إلى الإبهام فيقبضه.
وعضلة ثالثة قد (1) ذكرناها تنشأ من وحشى طرفى القصبة الإنسية وتنحدر بين القصبتين (2) وترسل جزءا منها لقبض القدم ، وجزءا إلى الكعب الأول من الإبهام. فهذه هي العضل المحركة للأصابع التي وضعها على الساق ومن خلفه (3).
وأما اللواتى وضعها في كف الرجل فمنها عضل عشر قد فاتت المشرحين ، وأول من عرفها جالينوس ، وهي تتصل بالأصابع الخمس لكل إصبع عضلتان يمنة ويسرة ، وتحرك إلى (4) القبض إما على الاستقامة إن حركتا معا أو الميل إن حركت واحدة. ومنها أربع على الرسغ لكل إصبع واحدة ، وعضلتان خاصتان بالإبهام والخنصر للقبض. وهذه العضل متمازجة (5) جدا حتى إذا أصاب بعضها آفة حدث من ذلك أن يضعف (6) فعل البواقى فيما يخصها ، وفي أن ينوب عن هذه بعض النيابة فيما يخص هذه. ولهذا السبب ما يعسر قبض بعض الأصابع من القدم خاصة دون بعض. ومن عضل الأصابع الخمس عضل موضوعة فوق القدم من شأنها أن تميل إلى الوحشى وخمس موضوعة تحتها تصل كل واحدة منها إصبعا بالذى يليه من الشق الإنسى فتميله بالحركة إلى الجانب الإنسى. وهذه الخمس مع اللتين يخصان الإبهام والخنصر هي على قياس السبع التي للراحة وكذلك العشر (7) الأول (8)، فيكون جميع عضل البدن خمس مائة وتسعا وعشرين عضلة (9).