الطبيعيات من كتاب الشفاء

MOVED###FANN6-MAQALA5-FASL4###

ج ٢ · ص ٢٠٢

MOVED###FANN6-MAQALA5-FASL4###

* الفصل الرابع (1) فى أن الأنفس (2) الانسانية لا تفسد ولا تتناسخ

أما أن النفس لا تموت بموت البدن ، فلأن كل شىء يفسد بفساد شىء آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق ، وكل متعلق بشيء نوعا من التعلق (3) فإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود ، أو تعلق المتقدم له فى الوجود الذي هو قبله فى الذات لا فى الزمان ، أو تعلق المكافئ فى الوجود. فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافئ فى الوجود ، وذلك أمر ذاتى له لا عارض ، فكل (4) واحد منهما مضاف الذات إلى صاحبه وليس لا النفس ولا البدن بجوهر ، لكنهما جوهران ، وإن كان ذلك أمرا عرضيا لا ذاتيا. فإن فسد أحدهما ، بطل العارض الآخر من الإضافة ، ولم تفسد الذات بفساده من حيث هذا التعلق. وإن كان تعلقها (5) به تعلق المتأخر عنه فى الوجود ، فالبدن علة النفس فى الوجود.

والعلل أربع : فإما أن يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود ، وإما أن يكون علقة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للأبدان أو بسبيل البساطة كالنحاس للصنم ، وإما أن يكون علة صورية ، وإما أن يكون علة كمالية. ومحال أن يكون علة فاعلية ، فإن الجسم بما هو جسم لا يفعل شيئا ، وإنما يفعل بقوة. (6) ولو كان يفعل بذاته لا بقوة ، (7) لكان كل جسم يفعل ذلك الفعل. ثم إن (8) القوى الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية. ومحال أن تفيد الأعراض والصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها لا فى مادة ووجود جوهر مطلق. ومحال أيضا أن يكون علة

ج ٢ · ص ٢٠٣

قابلية ، فقد برهنا وبينا أن النفس ليست منطبعة فى البدن بوجه من الوجوه ، فلا يكون البدن إذن متصورا بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب بأن تكون (1) أجزاء البدن تتركب وتمتزج تركيبا ما (2) وامتزاجا (3) ما فتنطبع فيها النفس.

ومحال أن يكون الجسم علة صورية للنفس أو كمالية ، فإن الأولى أن يكون بالعكس.

فإذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية. وإن كان المزاج والبدن علة بالعرض للنفس ، فإنه إذا حدثت (4) مادة بدن تصلح أن تكون آلة للنفس (5) ومملكة لها أحدثت (6) العلل المفارقة النفس الجزئية أو حدث عنها ذلك. (7) فإن إحداثها بلا سبب مخصص (8) إحداث واحد (9) دون واحد محال ، ومع ذلك فإنه يمنع (10) وقوع الكثرة فيها بالعدد ، لما قد بيناه ، ولأنه (11) لا بد لكل كائن بعد ما لم يكن من أن تتقدمه مادة يكون فيها تهيؤ قبوله أو تهيؤ نسبة إليه ، كما تبين فى العلوم الأخرى ، ولأنه (12) لو كان يجوز أيضا أن تكون نفس جزئية تحدث ولم تحدث لها آلة بها تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود ولا شىء (13) معطل فى الطبيعة. وإذا كان ذلك ممتنعا فلا قدرة عليه ، ولكن إذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد للآلة يلزم حينئذ أن يحدث من العلل المفارقة شىء هر النفس وليس ذلك فى النفس (14) فقط بل كل (15) ما يحدث بعد ما لم يكن من الصور فإنما يرجح وجوده عن (16) لا وجوده استعدادا للمادة له وصيرورتها خليفة به. وليس إذا وجب حدوث شىء عند حدوث شىء وجب أن يبطل مع بطلانه ، إنما يكون ذلك إذا كانت (17) ذات الشىء قائمة (18) بذلك الشىء وفيه. وقد تحدث أمور عن أمور ، (19)

ج ٢ · ص ٢٠٤

وتبطل تلك الأمور ، وتبقى (1) تلك الأمور (2) إذا كانت ذاتها غير قائمة فيها ، وخصوصا إذا كان مفيد الوجود لها (3) شيئا (4) آخر غير الذي إنما تهيأ إفادة وجودها (5) مع وجوده. ومفيد وجود النفس هو (6) غير جسم ولا هو قوة فى جسم ، بل هو لا محالة ذات قائمة برية عن المواد (7) وعن المقادير. فإذا كان وجودها (8) من ذلك الشىء ومن البدن يحصل وقت استحقاقها (9) للوجود فقط فليس له تعلق فى نفس الوجود بالبدن ، ولا البدن علة له إلا بالعرض. فلا يجوز إذن أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الجسم متقدما تقدم العلية على النفس.

وأما القسم الثالث مما ذكرنا فى الابتداء وهو أن يكون تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم فى الوجود ، فإما أن يكون التقدم مع ذلك زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجودها (10) به فقد (11) تقدمته (12) فى الزمان ، وإما أن يكون التقدم بالذات لا بالزمان ، وهذا النحو من التقدم (13) هو أن تكون الذات المتقدمة فى الوجود (14) كما توجد يلزم أن تستفاد عنها ذات المتأخر فى الوجود. وحينئذ لا يوجد أيضا هذا المتقدم فى الوجود إذا فرض المتأخر قد عدم ، لا أن فرض عدم المتأخر أوجب (15) عدم المتقدم ، ولكن لأن المتأخر لا يجوز أن يكون (16) عدم إلا وقد عرض أولا للمتقدم فى طبعه ما أعدمه ، فحينئذ عدم المتأخر ، فليس فرض عدم المتأخر يوجب (17) عدم المتقدم ، ولكن فرض (18) عدم المتقدم نفسه لأنه إنما فرض المتأخر معدوما بعد أن عرض للمتقدم أن عدم فى نفسه ، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون السبب المعدم (19) يعرض فى جوهر النفس فيفسد معه البدن. (20) وأن لا يكون البدن البتة