MOVED###MISSINGTEXT###
صورة معقولة فى شىء منقسم ، فإذا فرضنا فى الشىء المنقسم أقساما عرض للصورة أن تنقسم. فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الجزءان متشابهين أو غير متشابهين ، فإن كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما ما ليس هما ، (1) إذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء ، إلا أن يكون ذلك الكل شيئا يحصل منهما من جهة الزيادة فى المقدار أو الزيادة فى العدد لا من جهة الصورة ، فحينئذ تكون الصورة المعقولة شكلا ما أو عددا ما ، (2) وليس كل صورة معقولة بشكل أو عدد ، وتصير حينئذ الصورة خيالية لا معقولة.
وأنت تعلم أنه ليس يمكن أن يقال ، إن كل واحد من الجزءين هو بعينه الكل ، كيف (3) والثاني داخل فى معنى الكل وخارج عن معنى الجزء الآخر. فمن البين الواضح أن الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى التمام ، وإن كانا غير متشابهين.
فلينظر كيف يمكن أن يكون ذلك ، وكيف يمكن أن تكون للصورة المعقولة أجزاء غير متشابهة. فإنه ليس يمكن أن تكون الأجزاء غير (4) المتشابهة إلا أجزاء الحد التي هى الأجناس والفصول ، وتلزم من هذا محالات منها أن كل جزء من الجسم يقبل القسمة أيضا فى القوة قبولا غير متناه ، فيجب أن تكون الأجناس والفصول فى القوة غير متناهية وهذا محال. وقد (5) صح أن الأجناس والفصول الذاتية للشىء الواحد ليست فى القوة غير متناهية ، ولأنه ليس يمكن أن يكون فيه (6) توهم القسمة يفرز (7) الجنس والفصل ، بل مما لا نشك فيه أنه إذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا فى المحل أن ذلك التميز لا يتوقف إلى توهم القسمة ، فيجب أن تكون الأجناس والفصول بالفعل أيضا غير متناهية. وقد صح أن الأجناس والفصول وأجزاء الحد للشىء الواحد متناهية من كل وجه. ولو كانت الأجناس والفصول (8) يجوز لها أن تكون غير متناهية بالفعل ، لما كان يجوز أن تجتمع فى الجسم اجتماعا على هذه الصورة ، فإن ذلك يوجب أن يكون الجسم الواحد انفصل (9) بأجزاء غير متناهية بالفعل. وأيضا
لتكن القسمة مما قد وقع من جهة ، فأفرزت (1) من جانب جنسا ومن جانب فصلا.
فلو غيرنا القسمة لم يخل إما أن يقع منها فى كل (2) جانب نصف جنس ونصف فصل أو يوجب (3) انتقال الجنس والفصل إلى القسمين ، فيميل الجنس والفصل كل إلى قسم من القسمة ، فيكون فرضنا (4) الوهمى أو قسمتنا الفرضية تدور بمكان الجنس والفصل ، وكان يتحيز (5) كل واحد منهما إلى جهة ما بحسب إرادة مريد من خارج فيه. على أن ذلك أيضا (6) لا يغنى ، فإنه يمكننا أن نوقع قسما فى قسم.
وأيضا ليس كل معقول يمكن أن ينقسم إلى معقولات أبسط منه ، فإن هاهنا معقولات هى أبسط المعقولات ، وهى مبادئ للتركيب فى سائر المعقولات ، وليس لها أجناس ولا فصول ، ولا هى منقسمة فى الكم ، ولا هى منقسمة فى المعنى.
فإذن ليس يمكن أن تكون الأجزاء المفروضة متشابهة كل واحد منها هو فى معنى الكل ، وإنما يحصل الكل بالاجتماع (7) فقط ، ولا أيضا ، يمكن أن تكون غير متشابهة فليس يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة.
وإذا لم يمكن أن تنقسم الصورة المعقولة (8) ولا أن تحل (9) طرفا من المقادير غير منقسم ولا بد لها من قابل فينا ، فلا بد من أن نحكم أن محل المعقولات جوهر ليس بجسم ، ولا أيضا (10) متلقيها منا قوة فى جسم ، فإنها يلحقها ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه سائر المحالات ، بل متلقى الصورة المعقولة منا جوهر (11) غير جسمانى.
ولنا أن نبرهن على هذا ببرهان آخر فنقول : إن القوة العقلية هو ذا (12) تجرد (13) المعقولات عن الكم المحدود والأين والوضع وسائر ما قيل من قبل (14)، فيجب أن ننظر فى ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هى مجردة عنه أبا لقياس (15) إلى
الشىء المأخوذ منة أو بالقياس إلى الشىء الآخذ ، أعنى أن وجود هذه الحقيقة المعقولة المتجردة عن الوضع هل هو فى الوجود الخارجى أو فى الوجود المتصور فى الجوهر العاقل. ومحال أن نقول : إنها كذلك فى الوجود الخارجى ، فبقى أن نقول : إنها إنما هى مفارقة للوضع والأين عند وجودها فى العقل. فإذا وجدت فى العقل لم تكن ذات وضع وبحيث تقع إليها إشارة أو تجزؤ (1) أو انقسام (2) أو شىء مما أشبه هذا المعنى ، فلا يمكن أن تكون فى جسم. وأيضا إذا انطبعت الصورة الأحدية غير (3) المنقسمة التي هى لأشياء غير منقسمة فى المعنى فى مادة منقسمة ذات جهات ، فلا يخلو إما أن لا تكون ولا لشىء من أجزائها التي تفرض فيها بحسب جهاتها نسبة إلى الشىء المعقول الواحد الذات غير (4) المنقسم المجرد عن المادة ، أو تكون لكل واحد من أجزائها التي تفرض نسبة (5) أو تكون لبعض (6) دون بعض.
فان لم تكن ولا لشىء منها فلا لكلها ، فان ما يجتمع عن مباينات مباين وإن كان لبعضها دون بعض فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه فى شىء وإن كان لكل جزء يفرض فيه (7) نسبة ما ، فإما أن يكون لكل جزء يفرض (8) فيه (9) نسبة إلى الذات كما هى أو إلى جزء من الذات ، فإن كان لكل جزء يفرض نسبة إلى الذات (10) كما هى (11) فليست الأجزاء إذن أجزاء معنى المعقول ، بل كل واحد منها معقول فى نفسه مفردا ؛ وإن كان كل جزء له نسبة غير نسبة الجزء الآخر إلى الذات ، فمعلوم أن الذات منقسمة فى المعقول وقد وضعناها غير منقسمة ، هذا خلف ؛ وإن كان (12) نسبة كل واحد إلى شىء من الذات غير ما إليه (13) نسبة الآخر ، فانقسام الذات أظهر. ومن هذا تبين (14) أن الصور المنطبعة فى المادة الجسمانية لا تكون
إلا أشباحا لأمور جزئية منقسمة ، ولكل جزء منها نسبة بالفعل أو بالقوة إلى جزء منه. (1)
وأيضا فإن الشىء المتكثر فى أجزاء الحد ، له من جهة التمام وحدة ما (2) لا تنقسم. فلينظر أن ذلك الوجود الوحدانى ، من حيث هو واحد ما ، (3) كيف يرتسم فى المنقسم ويكون الكلام فيها وفيما لا ينقسم بالحد واحدا.
وأيضا فإنه قد صح لنا أن المعقولات المفروضة التي من شأن القوة الناطقة أن تعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة. وقد صح لنا أن الشىء الذي يقوى على أمور غير متناهية بالقوة لا يجوز أن يكون جسما ولا قوة فى جسم ، قد برهن (4) على هذا فى الفنون الماضية. فلا يجوز إذن (5) أن تكون الذات المتصورة للمعقولات قائمة فى جسم البتة ، ولا فعلها كائن (6) فى جسم ولا بجسم. وليس لقائل أن يقول : كذلك المتخيلات ، فذلك خطأ ، فإنه (7) ليس للقوة الحيوانية أن تتخيل أى شىء اتفق مما لا نهاية له فى أى وقت كان ما لم يقرن (8) بها تصريف القوة الناطقة. ولا لقائل أن يقول : إن هذه القوة أى العقلية قابلة لا فاعلة ، وأنتم إنما أثبتم تناهى القوة الفاعلة ، والناس لا يشكون فى جواز وجود قوة قابلة غبر متناهية كما للهيولى. فنقول : إنك تعلم (9) أن قبول النفس الناطقة فى كثير من أشياء (10) لا نهاية لها قبول بعد تصرف فعلى. (11)
ولنستشهد (12) أيضا على ما بيناه بالكلام (13) الناظر فى جوهر النفس الناطقة وفى أخص فعل له بدلائل من أحوال أفعال أخرى له مناسبة لما ذكرناه. (14) فنقول (15): إن القوة العقلية لو كانت تعقل (16) بالآلة الجسدانية حتى يكون فعلها الخاص إنما يستتم باستعمال تلك الآلة الجسدانية ، لكان يجب أن لا تعقل ذاتها وأن لا تعقل الآلة وأن
لا تعقل أنها عقلت ، فإنه ليس لها (1) بينها وبين ذاتها آلة ، وليس لها بينها وبين آلتها آلة ، وليس لها بينها وبين أنها عقلت آلة ، لكنها تعقل ذاتها وآلتها التي تدعى لها وإنها عقلت فإذن تعقل بذاتها لا بآلة ، بل قد نحقق فنقول (2): لا يخلو إما (3) أن يكون تعقلها (4) آلتها لوجود ذات (5) صورة آلتها تلك ، أو لوجود صورة أخرى مخالفة لها بالعدد ، وهى أيضا فيها وفى آلتها ، أو لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها تلك بالنوع ، وهى فيها وفى آلتها. فإن (6) كانت لوجود صورة آلتها فصورة آلتها فى آلتها وفيها بالشركة دائما. فيجب أن تعقل (7) آلتها دائما. إذ كانت إنما تعقلها لوصول الصورة إليها ، وإن كان لوجود صورة لآلتها غير تلك الصورة بالعدد فذلك باطل. أما أولا فلأن المغايرة بين أشياء تدخل فى حد واحد ، إما لاختلاف المواد والأحوال والأعراض ، وإما لاختلاف (8) ما بين الكلى والجزئى والمجرد عن المادة والموجود فى المادة. وليس هاهنا اختلاف مواد وأعراض ، فإن المادة واحدة والأعراض الموجودة واحدة ؛ وليس هاهنا اختلاف التجريد والوجود (9) فى المادة ، فإن كليهما فى المادة ؛ وليس هاهنا اختلاف الخصوص (10) والعموم لأن إحداهما (11) إن استفادت جزئية فإنما تستفيد (12) الجزئية بسبب المادة الجزئية واللواحق التي تلحقها من جهة المادة التي فيها. وهذا المعنى لا يختص بإحداهما (13) دون الأخرى ، (14) ولا يلزم هذا على إدراك النفس ذاتها ، فإنها تدرك دائما ذاتها ، وإن كانت (15) قد تدركها فى الأغلب مقارنة للأجسام التي هى معها على ما بيناه. وأنت تعلم أنه لا يجوز أن يكون لوجود صورة أخرى غير صورة آلتها ، فإن هذا أشد استحالة ، لأن الصورة المعقولة إذا حلت الجوهر العاقل جعلته عاقلا (16) لما تلك الصورة صورته أو لما تلك الصورة مضافة إليه ،
بل : ساقطة من ك
فتكون صورة المضاف داخلة فى هذه الصورة. وهذه الصورة المعقولة ليست صورة هذه الآلة ولا أيضا (1) صورة شىء مضاف إليها بالذات ، لأن ذات هذه الآلة جوهر ونحن إنما نأخذ (2) ونعتبر (3) صورة ذاته ، والجوهر فى ذاته غير مضاف البتة.
فهذا برهان (4) واضح على أنه لا يجوز أن يدرك المدرك بالآلة آلته (5) فى الإدراك.
ولهذا فإن الحس إنما يحس شيئا خارجا ولا يحس ذاته ، ولا آلته ولا إحساسه. وكذلك الخيال لا يتخيل ذاته ولا فعله البتة ، بل إن تخيل آلته تخيلها لا (6) على نحو يخصه (7) وأنها (8) لا محالة له (9) دون غيره ، (10) إلا أن يكون الحس يورد عليه صورة آلته لو أمكن ، فيكون حينئذ إنما يحكى خيالا مأخوذا من الحس غير مضاف عنده إلى شىء حتى لو لم يكن هو آلته لم يتخيله.
وأيضا مما يشهد (11) لنا بهذا ويقنع فيه أن القوى الدراكة بالآلات يعرض لها من إدامة العمل أن تكمل ، لأجل أن الآلات تكلها إدامة الحركة وتفسد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها ، والأمور القوية الشاقة الإدراك توهنها ، وربما أفسدتها (12) ولا تدرك عقيبها (13) الأضعف منها لانغماسها فى الانفعال عن الشاق ، كالحال فى الحس فإن المحسوسات الشاقة والمتكررة تضعفه وربما أفسدته كالضوء للبصر والرعد الشديد للسمع. ولا يقوى الحس عند إدراك القوى على إدراك الضعيف ، فإن المبصر ضوءا عظيما لا يبصر (14) معه (15) ولا عقيبه نورا ضعيفا ، والسامع صوتا عظيما لا يسمع معه ولا عقيبه (16) صوتا ضعيفا ، ومن ذاق (17) الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة. والأمر فى القوة العقلية بالعكس ، فإن إدامتها للعقل (18) وتصورها للأمور التي هى أقوى يكسبها
قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو أضعف منها ؛ فإن عرض لها فى بعض الأوقات ملال أو كلال فذلك لاستعانة العقل بالخيال المستعمل للآلة التي تكل فلا تخدم العقل ، ولو كان لغير هذا لكان يقع دائما وفى (1) أكثر الأمر والأمر بالضد.
وأيضا فإن أجزاء البدن كلها تأخذ فى الضعف من قواها بعد منتهى النشوء (2) والوقوف ، وذلك دون الأربعين أو عند الأربعين. وهذه القوة المدركة للمعقولات إنما تقوى بعد ذلك فى أكثر الأمر ، (3) ولو كانت من القوى البدنية لكان يجب دائما فى كل حال أن تضعف حينئذ. لكن ليس يجب (4) ذلك إلا فى أحوال وموافاة عوائق دون جميع الأحوال ، فليست (5) هى (6) إذن من القوة البدنية.
ومن هذه الأشياء يتبين (7) أن كل قوة تدرك بآلة فلا تدرك ذاتها ولا آلتها ولا إدراكها ، ويضعفها تضاعف الفعل ، ولا تدرك الضعيف (8) إثر القوى ، والقوى يوهنها ويضعف فعلها عن (9) ضعف آلات فعلها (10)، والقوة العقلية بخلاف ذلك كله.
وأما الذي يتوهم من أن النفس إذا كانت تنسى معقولاتها ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند الشيخوخة فذلك لها بسبب أن فعلها لا يتم إلا بالبدن ، فظن غير ضرورى ولا حق ، وذلك أنه قد يمكن أن يجتمع الأمران جميعا ، فتكون النفس لها فعل بذاتها إذا لم يعق عائق ولم يصرف عنه صارف ، (11) وأنها أيضا قد تترك فعلها الخاص مع حال يعرض للبدن فلا تفعل حينئذ فعلها وتصرف (12) عنه ، ويستمر القولان من غير تناقض. وإن (13) كان كذلك لم يكن إلى هذا الاعتراض التفات. ولكنا نقول : ان جوهر النفس له فعلان : فعل له (14) بالقياس إلى البدن ، وهو السياسة ، وفعل له (15) بالقياس إلى ذاته وإلى مبادئه وهو الإدراك بالعقل ؛ وهما متعاندان متمانعان ، فإنه إذا اشتغل بأحدهما انصرف عن الآخر ، ويصعب
عليه الجمع بين الأمرين. وشواغله من جهة البدن (1) هى (2): الإحساس والتخيل والشهوات والغضب والخوف والغم والفرح والوجع. (3)
وأنت تعلم هذا بأنك إذا أخذت تفكر فى معقول تعطل عليك كل شىء من هذه ، إلا أن تغلب هى النفس وتقسرها (4) رادة إياها إلى جهتها. وأنت تعلم أن الحس يمنع النفس عن التعقل ، فإن النفس إذا أكبت على المحسوس شغلت عن المعقول من غير أن يكون أصاب آلة العقل أو ذاته (5) آفة بوجه ؛ وتعلم أن السبب فى ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل ، فكذلك (6) الحال والسبب إذا عرض أن تعطلت أفعال العقل عند المرض. ولو كانت الملكة العقلية المكتسبة قد بطلت وفسدت لأجل الآلة ، لكان رجوع الآلة إلى حالها يحوج إلى اكتساب من رأس. (7) وليس الأمر كذلك ، فإنه قد تعود النفس إلى ملكتها وهيئتها عاقلة بجميع ما عقلته بحالها إذا عاد البدن إلى سلامته ، فقد كان إذن ما كسبته موجودا معها بنوع ما إلا أنها كانت مشغولة عنه. وليس اختلاف جهتى فعل النفس فقط يوجب فى أفعالها (8) التمانع ، بل تكثر أفعال جهة واحدة قد (9) يوجب ذلك بعينه. فإن الخوف يغفل (10) عن الوجع والشهوة تسد (11) عن الغضب ، والغضب يصرف عن الخوف ، والسبب فى جميع ذلك واحد وهو انصراف النفس بالكلية إلى أمر واحد.
فبين من هذا أنه لبس يجب إذا لم يفعل شىء فعله عند اشتغاله بشيء أن لا يكون فاعلا فعله إلا عند وجود ذلك الشىء المشتغل به. ولنا أن نتوسع فى بيان هذا الباب ، إلا أن الإمعان فى المطلوب بعد بلوغ الكفاية منسوب إلى التكلف لما لا يحتاج إليه. فقد ظهر من أصولنا التي قررنا أن النفس ليست منطبعة فى البدن ولا قائمة به ، فيجب أن يكون اختصاصها به (12) على سبيل مقتضى هيئة فيها جزئية جاذبة إلى الاشتغال بسياسة البدن الجزئى ، لعناية (13) ذاتية مختصة به ، صارت النفس عليها كما وجدت مع وجود بدنها الخاص بهيئته (14) ومزاجه.