الإقناع في مسائل الإجماع

AUTO كتاب المناسك

ج ١ · ص ٢٤٦

AUTO كتاب المناسك

AUTO أبواب الإجماع في الحج

AUTO ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب

1366 - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرا فيجب عليه الوفاء به.

1367 - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحا قادرا عليه.

1368 - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.

1369 - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.

1370 - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.

AUTO ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه

1371 - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن

ج ١ · ص ٢٤٧

# والبصر والرجلين، الذي يحوز زادا وراحلة وشيئا يخلفه لأهله مدة (مغيبه)، وليس في طريقه بحر ولا خوف، ولم يمنعه أبواه أو أحدهما، فإن الحج عليه فرض.

1372 - واتفقوا أن المرأة إذا حج معها ذو محرم أو زوج أن الحج عليها فرض.

1373 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

1374 - وأجمعوا على سقوط الحج عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن المعتوه.

1375 - وأجمع العلماء إلا من شذ أن للسيد أن يمنع عبده من الحج.

1376 - وأجمعوا على أن العبد والأمة غير داخلين في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾.

AUTO ذكر ما يجوز منه وما لا يجزئ إذا فعل

1377 - وأجمعوا أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج عنه من البلد الذي مات فيه، فإذا الثلث لا يبلغ به منه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجه إلا سوار بن عبد الله العنبري، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

ج ١ · ص ٢٤٨

1378 - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا.

1379 - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.

AUTO ذكر أوقات عمل الحج

1380 - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.

1381 - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.

1382 - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.

1383 - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.

1384 - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.

AUTO ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة

1385 - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل

ج ١ · ص ٢٤٩

# المغرب، و (قرنا) لأهل نجد، و (يلملم) لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة، مواقيت للإحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة فقط.

1386 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم.

وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث، واختلفوا فيمن مر (بذات عرق)، وفي المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق.

1387 - ومن أحرم من عراقي أو مشرقي من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، و (العقيق) أحوط عندهم.

1388 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن (يهلوا) من المواقيت التي ذكرنا، وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات الذي سنه لأهل المدينة، وترك أن يحرم من منزله، وتبعه عليه أصحابه وعوام أهل العلم.

ج ١ · ص ٢٥٠

1389 - ومن أحرم قبل أن يأتي الميقات فقد أحرم بإجماع من أهل العلم.

1390 - وقال (ابن حنبل) وإسحاق: الإحرام من المواقيت أفضل، وهي السنة المجتمع عليها والتي عمل بها المسلمون.

1391 - وحديث نافع عن ابن عمر وحديث عبد الله بن دينار عنه في المواقيت وأن ابن عمر أهل من الفرع، وعن الثقة أنه أهل من (إيلياء)، وأنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من (الجعرانية) بعمرة، أجمع علماء الحجاز والعراق والشام على استعمال هذه الأحاديث في المواقيت، لا يختلفون شيئا منهم، إلا أنهم اختلفوا في ميقات أهل العراق ومن وقته لهم.

1392 - وأما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانية بعمرة فذلك منصرفه من حنين إلى مكة. والعمرة لا ميقات لها إلا الحل قرب أو بعد، هذا ما لا خلاف فيه.

1393 - وأجمعوا على أن من أهل دون المواقيت إلى مكة فيمقاته من موضعه على ما في حديث ابن عباس إلا أن فيها قولين شاذني.

ج ١ · ص ٢٥١

1394 - وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومنزله قبل الميقات إلى الآفاق أو بعدها إلى مكة لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرما، إلا ابن شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين.

1395 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من (الحل)، أي موضع من الحل شاء إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي [له أن يحرم] بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.

1396 - وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح [لا بل يستحسن].

AUTO أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به

AUTO ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده [...]

1397 - [....] على أن الإحرام للحج فرض.

1398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يهل بحج [فأهل بعمرة أو أراد] أن [يهل] بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما

ج ١ · ص ٢٥٢

# عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه.

1399 - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحج أو عمرة أو (قران) ولبى بلسانه كان محرما.

1400 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ... الحديث. وهو صحيح المعنى عند العلماء، في أن الحائض والنفساء يغتسلان ويهلان بالحج أو العمرة، ويعملان عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت، وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة، وجمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه.

1401 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.

1402 - وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام وليس بواجب.

ج ١ · ص ٢٥٣

AUTO ذكر (الإفراد) و (القران) في الحج والعمرة

1403 - وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام.

1404 - وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي عليه السلام فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل، وفيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في خاصته في حجة الوداع.

1405 - ويحتمل قول من قال: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وقول من قال: «أفرد عليه السلام»؛ أي: أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى: ﴿ونادى فرعون في قومه﴾ أي: أمر فنودي.

والاختلاف هاهنا (وارد)؛ لأنه كله مباح بإجماع.

1406 - وأما قوله فيه: وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، معناه: أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف (الإفاضة) لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ولا خلاف فيه.

ج ١ · ص ٢٥٤

1407 - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.

1408 - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.

1409 - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.

1410 - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.

1411 - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

AUTO ذكر التلبية وصفتها

1412 - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك)، لبيك (والرغباء) إليك والعمل»، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،

ج ١ · ص ٢٥٥

# وزيادة أبي هريرة: لبيك إله الحق، واختلف في كسر إن وفتحها في قولك: إن الحمد، والمختار الكسر.

1413 - وأجمعوا على القول بهذه التلبية، واختلفوا في الزيادة فيها.

1414 - واستحب الجميع أن تكون التلبية بإثر كل صلاة.

1415 - وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسها، فهي خارجة من ظاهر الحديث.

1416 - وجميع العلماء يستحبون التلبية في دبر كل صلاة وعلى كل شرف.

1417 - وأجمعوا بالتلبية بالليل والنهار، وعلى (الآكام)، وفي الصحاري، وعلى كل (شرف)، وفي كل وادي، وعند الركوب، وإذا استوى به البعير قائما، إلا مالك فإنه كره له ذلك إلا في المسجد الحرام.

1418 - واتفقوا أن من قال في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك

ج ١ · ص ٢٥٦

# [لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.

1419 - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.

AUTO ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها

1420 - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.

1421 - وفيه قول: يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.

1422 - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.

1423 - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

ج ١ · ص ٢٥٧

AUTO أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام

AUTO ذكر الوطء والإمساس والقبلة

1424 - واتفق الجميع أن الوطء محرم على المحرم.

1425 - وقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾، أجمع العلماء أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلا أن يطوف (للإفاضة)، والرفث في هذا الموضع الجماع عند (جمهور علماء القرآن)، وقيل غيره.

1426 - وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل (طوافه وسعيه) فقد أفسد عمرته وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه، واختلفوا فيمن وطئ [أهله] بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة.

1427 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار.

1428 - وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع.

1429 - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه

ج ١ · ص ٢٥٨

# قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئا يختلف فيه عن عطاء وقولا لقتادة.

1430 - واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دما.

AUTO ذكر الطيب واللباس

1431 - وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه.

1432 - لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء.

1433 - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران و (الورس) والثياب [المورسة] والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر.

1434 - واتفقوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم و (القلانس) والجباب و (البرانس) والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا، إن وجد إزارا، واختلفوا في الخفين للرجال والنساء.

1435 - واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا [أنه يجتنبه في إحرامه] شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.

ج ١ · ص ٢٥٩

1436 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه (زعفران) أو (ورس) ولا نعلم منهم في ذلك اختلافا.

1437 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.

1438 - وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القمص و (الدروع) والسراويلات والخفاف والخمر.

1439 - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر: «فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه»، فلا بأس به عند جميعهم.

1440 - والمخيط كله لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ.

1441 - وأجمعوا أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء.

1442 - وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجزئه لبس السراويل.

ج ١ · ص ٢٦٠

1433 - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسا مستقبلا.

1444 - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.

AUTO ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله

1445 - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرما.

1446 - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.

1447 - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.

1448 - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.

AUTO ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم

1449 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.

1450 - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرا منها.

ج ١ · ص ٢٦١

1451 - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

1452 - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرما.

1453 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه.

1454 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.

1455 - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام.

[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم

AUTO ذكر ما يجوز له من اللبس

1456 - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.

1457 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].

ج ١ · ص ٢٦٢

1458 - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها.

1459 - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافا.

AUTO ذكر ما للمحرم قتله

1460 - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.

1461 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.

1462 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.

1462 - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.

1463 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

ج ١ · ص ٢٦٣

# معنى له؛ لأنه خلاف لأهل السنة وعوام أهل العلم.

1464 - وأباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، واختلفوا في قتل البعوض والبراغيث والبق في الإحرام.

AUTO ذكر تداوي المحرم

1465 - ولا يختلف العلماء فيما ليس بطيب أنه مباح للمحرم شربه والتداوي به.

1466 - وإباحة التداوي بقطع العرق [وشبهه من (بط) الخراج وفقء الرمل]، وقلع الضرس عليه فتوى الفقهاء وسلف العلماء.

1467 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم.

1468 - ومعالجة عين المحرم إذا أصابها رمد بالصبر لا أعلم أحدا كره ذلك.

AUTO ذكر دخوله الفسطاط والحمام وغسل الرأس من الجنابة

1469 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يدخل الخباء و (الفسطاط) وإن نزلت تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا.

1470 - وثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام، وبه قال سائر

ج ١ · ص ٢٦٤

# الفقهاء إلا مالكا، فإنه قال: من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وسائر أهل العلم أولى.

1471 - وأجمع العلماء أن للمحرم أن يغسل رأسه من الجنابة.

AUTO ذكر ما أبيح للمحرم ذبحه وأكله وغير ذلك مما له فعله

1472 - واتفقوا أن للمحرم أن يذبح من الأنعام والدجاج الإنسية ما أحب (من ذلك) مما يملكه أو يأمره (به) مالكه وهو محرم (و) في الحرم.

1473 - وأجمع أهل العلم على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم والتسرج.

1474 - ولا أعلم أحدا منع المحرم من السواك.

1475 - ولا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك رأسه وجسده حكا خفيفا لئلا يقتل قمله أو يقطع شعره.

1476 - ولا بأس أن يراجع المحرم زوجته في عدتها منه، لا خلاف في ذلك؛ لأن الرجعة ليست كالنكاح؛ إذ ليست تحتاج إلى ولي ولا صداق، ويلحقها (الإيلاء) والظهار والطلاق.

1477 - ولا أعلم خلافا فيمن (حصره) العدو، وغلب رجاؤه في

ج ١ · ص ٢٦٥

# الوصول وإدراك الحج أنه يقيم على إحرامه حتى ييأس، فيحل ولا يقضي إلا أن يكون (صرورة)، وأوجب العراقيون عليه القضاء.

1478 - وقالت طائفة: وفي حديث ابن عمر أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت عليه جمهور أهل الحجاز، ولا أعلم من خالفه إلا ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم.

AUTO أبواب الإجماع في الطواف

AUTO ذكر الطواف بالبيت وفرضه وأحكامه وأحكام السعي فيه

1479 - والطواف بالبيت واجب لقوله عز وجل: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، وأجمع المسلمون أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة.

1480 - ولا طواف فرضا إلا طواف الإفاضة عند سائر العلماء.

1481 - «وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين»، وأجمع أهل العلم أن فاعل ذلك مصيب للسنة.

1482 - واختلفوا فيمن جمع أسابيع ثم طاف لكل أسبوع منها، وفيمن طاف

ج ١ · ص ٢٦٦

# بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف.

1483 - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

1484 - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة.

AUTO ذكر الطواف بين الصفا والمروة والبدء بالصفا

1485 - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف»، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره»، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا.

1486 - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

ج ١ · ص ٢٦٧

1487 - وأجمعوا أن من سنة السعي بينهما أن (يرمل) في بطن المسيل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يليه هكذا حتى يتم سبع مرات بين الصفا والمروة، ومن بدأ بالمروة ألغى شوطا.

1488 - وقال عطاء: إن (جهلا) أجزأ عنه، وروي عنه أنه لا يعتد بذلك الشوط كما قال سائر العلماء.

واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، هل هو فرض أو سنة.

1489 - وكراهية الحديث في السعي عليه جماعة العلماء في كراهية الكلام بغير ذكر الله في الطواف والسعي، إلا فيما لا بد منه؛ لأنه موضع دعاء، وهو في السعي أخف منه في الطواف إلا أنه لا يفسدهما عند الجميع.

1490 - ومن نسي شيئا من طوافه أو شك فيه فذكره في سعيه بين الصفا والمروة، فإنه يقطع سعيه ويتم طوافه على ما يستيقن ويركع [ركعتي الطواف] ثم يبتدئ، وهذا ما لا خلاف فيه أنه يبني. وليس عمل السعي وإن طال يوجب ابتداء الطواف.

1491 - وحديث جابر أن النبي عليه السلام كان إذا نزل بين الصفا مشى حتى إذا (نصبت) قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه.

ج ١ · ص ٢٦٨

والسعي المذكور فيه هو الاشتداد في المشي والهرولة، ولا خلاف فيه إلا أن من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة، وهو الزبير وابنه عبد الله رضي الله عنهما.

1492 - ولا خلاف أن الطواف قبل السعي وبه جاءت الآثار، واختلف فيمن سعى قبل طوافه.

1493 - وأجمعوا أن سنة السعي أن يكون موصولا بالطواف.

1494 - ولا أعلم من اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارة وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء عليه.

1495 - ولم يختلفوا أن من طاف وركع طاهرا ثم انتقضت طهارته فسعى كذلك أنه يجزئه، ولو توضأ ثم سعى كان عندهم أفضل وأولى.

1496 - واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثلاثة (خببا) وأربعة مشيا فقد سعى.

1497 - ولا أعلم خلافا بين أحد من علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

AUTO ذكر أحكام الطواف

1498 - وأجمع أهل العلم على أن من شك في طوافه بنى على اليقين،

ج ١ · ص ٢٦٩

# واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأن من طاف سبعا وصلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب.

1499 - وأجمعوا على أن الطائف [يجزئه أن يصلي] [ركعتي] الطواف حيثما صلاهما إلا مالك بن أنس، فإنه كره أن تصلي ركعتا الطواف في الحجر.

1500 - ولا خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة، وعن سالم أن الحجر من البيت، فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف.

1501 - وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه فقول ابن شهاب: ما حجز الحجر فيه إنه من البيت.

1502 - ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة.

1503 - وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها؛ لقوله عليه السلام لبعض نسائه: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري».

ج ١ · ص ٢٧٠

1504 - وأجمع العلماء أن الحائض لا تطوف.

1505 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه إلا عطاء.

1506 - وأجمعوا أن الصبي الصغير يطاف به.

1507 - ولا أعلم خلافا أن من فاته الحج بفوت عرفة لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي إذا لم يمنعه مانع من عمل العمرة إلا شيئا روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: من فاتته عرفة فوقف مع الإمام بجمع أجزأه.

1508 - واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج المسجد ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا: ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف.

1509 - وأجمعوا أن طواف خارج المسجد لا يجوز.

1510 - وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز.

1511 - وأجمعوا أن من أخر الطواف فطاف في أيام التشريق أنه مؤد لفرضه، ولا شيء عليه في تأخيره من يوم النحر إلى آخر (أيام التشريق).

1512 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء في الطواف، ولا أعلم أحدا منع منه الطائف.

ج ١ · ص ٢٧١

AUTO ذكر ركعتي الطواف

1513 - والسنة التي لا خلاف فيها ولا شك، والذي أجمع عليه المسلمون أن مع كل (أسبوع) ركعتين.

1514 - والاختيار المجتمع عليه اتباع كل أسبوع ركعتين، «طاف النبي عليه السلام سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم».

1515 - وأجمعوا على أن الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه، ولا شيء عليه إذا لم يصل عند المقام.

واختلفوا فيمن نسيها حتى خرج من الحرم أو رجع إلى (أهله).

1516 - ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأشواط.

AUTO أبواب الإجماع في السعي وما يرمل فيه

AUTO ذكر التوقيت والوقت للسعي والرمل وصفتهما

1517 - وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق [من أئمة الفتوى] وأتباعهم وهم الحجة على من شذ عنهم على فعل ابن عمر كان إذا قدم مكة (رمل) بالبيت ثم طاف [إذا أحرم] من مكة لم يرمل بالبيت، وابتدأ الطواف من

ج ١ · ص ٢٧٢

# الحجر ولا خلاف فيه.

1518 - والواجب أن يطوف سبعا ولا أعلم في ذلك [...] [يرمل في ثلاثة] ويسعى في أربعة.

1519 - وأجمع الجميع على أنه ليس له أن يأتي بشوط ثم يخرج عن الطواف ويأتي بشوط آخر، في [....].

1520 - الجميع أنه ليس له أن يفرق بين الأشواط مع ارتفاع العدو.

1521 - وأجمعوا على أن له أن يسعى راكبا.

1522 - [ليس] على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة.

1523 - ولا أعلم خلافا أن الرمل هو الزيادة في المشي، لا يكون إلا في ثلاثة أطواف [من السبعة] من طواف دخول مكة للقادم الحاج أو المعتمر.

1524 - والرمل: (الخبب) دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي [منكببه] لشدة الحركة، هذا (في) الثلاثة الأشواط. وأما في

ج ١ · ص ٢٧٣

# الأربعة (فكسائر) المشي المعهود، وهذا مجمع عليه.

إلا أنهم اختلفوا هل هو سنة أم لا.

1525 - وأجمعوا أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم في طواف القدوم. واختلفوا في المكي إذا حج، هل عليه رمل أم لا؟

1526 - وإجماعهم على جواز السعي على غير طهارة.

AUTO ذكر تقبيل الحجر الأسود واستلام الأركان

1527 - ولا خلاف في أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه، ومن لم يقدر وضع يده على فيه ثم وضعها عليه مسلما ورفعها إلى فيه، فإن لم (يفعل) فلا إثم عليه.

1528 - ولا خلاف أن الركنين جميعا يستلمان: الأسود واليماني، وإنما الفرق بينهما أن الأسود يقبل وأن اليماني لا يقبل.

1529 - والمعروف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه، وما أعلم أحدا من أهل الفقه يقول بتقبيل غيره.

1530 - وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقول للنساء: إذا وجدتن فرجة فاستلمن وإلا فكبرن وامضين، وعليه جماعة الفقهاء.

ج ١ · ص ٢٧٤

AUTO أبواب الإجماع فيما يفعله الحاج بمنى وعرفة

AUTO ذكر الخروج إلى منى والمبيت بجمع والدفع إلى عرفة

1531 - ولا خلاف أن من سنن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق، إلا من ولي السقاية من آل العباس بن عبد المطلب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم [في المبيت] بمكة من أجل سقايتهم حين استأذنه فيها العباس، واختلفوا فيمن بات بمكة من غير أهل السقاية.

1532 - ولا ترى جماعة من الفقهاء على من بات في منى ليلة عرفة شيئا إذا وافى عرفة في الوقت الذي يجب، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

1533 - وأجمع العلماء على أن الحاج ينزلون من منى حيث شاءوا يوم التروية، وحد منى ما بين (محسر) على العقبة.

1534 - وحكي عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سنة معمول بها مستحبة بإجماع، فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة. وغدوه منها إلى عرفة حسن ولا حد فيه، وحسبه أن لا تزول الشمس إلا بعرفة.

ج ١ · ص ٢٧٥

1535 - ولا خلاف في أيام التشريق أنها أيام منى، وأنها الأيام المعدودات.

1536 - وأجمعوا أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا إلا شيئا روي عن الزبير وابن عمر وأبي طلحة.

1537 - والمبيت بجمع ليلة النحر سنة إلا أن الآثار إنما تدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل، وأنه قد رخص للبائت فيها أن يصبح بها، على أن الأفضل عند الجميع المبيت بها حتى يصلي الصبح ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1538 - ولم يختلفوا فيه ولا في أن على من لم يبت بها ليلة النحر دم، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها.

1539 - وأجمعوا أنه عليه السلام وقف (بالمشعر الحرام) بعدما صلى الفجر، ثم دفع قبل طلوع الشمس، ونقله الآحاد الثقات.

1540 - وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع.

AUTO ذكر الوقوف بعرفة وما يفعله الحاج فيها

1541 - والوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين.

1542 - ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا، وحج راكبا،

ج ١ · ص ٢٧٦

# ورمى الجمار ماشيا، وهو الأفضل، ومن وقف راجلا أو رمى راكبا فلا شيء عليه.

1543 - ولا خلاف في أنه عليه السلام صلى الظهر والعصر جميعا بعرفه، ثم ارتفع فوقف بجبالها ذاهبا، ووقف معه الناس حتى استيقن غروب الشمس فدفع إلى المزدلفة.

1544 - وأجمعوا أن هذا سنة العمل والوقوف بعرفة.

1545 - وأجمعوا أن من وقف بها يوم عرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بها، وإن لم يرجع فيقف (بعده) أو في ليلته تلك قبل الفجر: فقد فاته الحج، ثم اختلفوا إن وقف بها بعد الزوال مع الإمام ودفع منها قبل الغروب، فقال سائر العلماء: إن وقف بها بعد الزوال أو دفع عند المغرب فحجه تام، قال الشافعي: وعليه دم إلا إن أعاد قبل الفجر.

1546 - وأجمعوا أن الوقوف بها ليلا يجزئ عن وقوف النهار إلا أن بعضهم رأى عليه دما إن لم يكن مراهقا أو ذا عذر، واختلف فيمن وقف بعرفة مغمى عليه، وفيمن مر بعرفة ليلة النحر وهو لا يعرف أنها عرفة.

ج ١ · ص ٢٧٧

1547 - وأجمعوا أن النبي عليه السلام إنما صلى بعرفة صلاة المسافر لا صلاة جمعة ولم يجهر.

1548 - وأجمعوا أن الجمع بعرفة سنة، واختلفوا هل لمن فاتته مع الإمام أن يجمع بينهما، وفي الأذان والإقامة بجمع هاتين الصلاتين بعرفة.

1549 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بغير خطبة أجزأه، وأنه يسر القراءة، ويقصر إن كان مسافرا.

1550 - وأجمعوا أن خطبتها قبل الصلاة.

1551 - وأجمعوا أن لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة.

1522 - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك، إلا ما روي عن مالك.

1553 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر - بعرفة في يوم عرفة، كذلك يفعل من صلى (مع الإمام).

1554 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بها بالقراءة.

1555 - وأجمعوا أن الأولى من الصلاتين بعرفة يؤذن لهما ويقام.

1556 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من وقف بعرفة (غير

ج ١ · ص ٢٧٨

# طاهر) مدرك للحج ولا شيء عليه.

1558 - وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا»، وهو إجماع أنه عليه السلام لما دفع من عرفة بعد غروب الشمس أخر المغرب حتى جمعها مع العشاء بالمزدلفة بعد مغيب الشفق.

1558 - وأجمعوا أنها سنة ذلك الموضع للحاج، واختلفوا في الأذان.

AUTO ذكر رمي الجمار

1559 - وأجمعوا «أنه عليه السلام رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى بعد طلوع الشمس»، وأن من رماها من هذا الوقت إلى الزوال فقد رماها في وقتها. واختلفوا إن رماها قبل الفجر.

1560 - وأجمعوا أن من رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر بعد الزوال أجزأه ولا شيء عليه، واختلفوا فيمن لم يرمها إلا بعد مغيب الشمس أو من الغد.

1561 - وأجمعوا أن من لم يكبر عند الرمي فلا شيء عليه، وكذلك للمريض.

ج ١ · ص ٢٧٩

1562 - ولا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهي سنة عند الجميع لا خلاف فيها.

1563 - واختلفوا إن رمى قبل الزوال.

1564 - وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى الغروب.

1565 - وأجمعوا أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه [يجبر ذلك] بالدم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها.

1566 - وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبا منها أعاد ولم يجزئه.

1567 - ولا خلاف أنه إن رمي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزئه، واختلفوا إن صح في أيام الرمي وكان رمي عنه بعض الرمي.

1568 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو»، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وقال به جماعة، ولا نعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك.

ج ١ · ص ٢٨٠

1569 - واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الحذف فقد رمى، واختلف في أقل وفيمن (رمى الست على) يمينه وفيمن لم يسرع أيجزئه [كل] ذلك أم لا؟

1570 - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمي الجمار بأكبر من حصى (الخذف) إلا مالك و [يوسف] بن أبي سلمة [الماجشون]؛ فإنهما قالا: بل يستحب أكبر من ذلك.

1571 - وأجمعوا أن من رمى جماره في اليوم الأول من أيام منى، وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، إلا أحمد بن محمد الأزدي؛ فإنه قال: ذلك يجزئه.

1572 - وأجمعوا [سواه] أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك.

1573 - وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي.

ج ١ · ص ٢٨١

AUTO ذكر الصفا والمروة

1574 - وأجمع أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بدأ عند خروجه من المسجد بالصفا وأنه ختم سعيه بالمروة، واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.

1575 - وبإجماع العلماء أن الخروج من المسجد إلى الصفا عند انقراض الطواف بالبيت وركعتيه هي السنة المعمول بها.

1576 - والعلماء كلهم يكرهون الكلام بين الصفا والمروة، وفي الطواف بالبيت.

1577 - ولا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلته.

1578 - والدعاء على الصفا وغيره من مواقيت الحج مندوب وليس بواجب عند الجميع.

1579 - وكل قد أجمع على أن من حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم، وعليه دم مكان ما قد ترك من ذلك.

1580 - والسعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج، وليس بتطوع، لا يختلف في ذلك فقهاء الأمصار.

AUTO ذكر طواف الإفاضة وغيره

1581 - واتفقوا أن الطواف الأخير المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف

ج ١ · ص ٢٨٢

# بعرفة فرض، واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر [يظنه التاسع].

1582 - ولا خلاف أن طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرمل فيه ولا يوصل بسعي إلا طواف الإفاضة بحسب الحائض بمكة حتى تطوف؛ لأنه فرض على كل من حج، وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار.

1583 - [....] أنه روي عن ابن عمر أنه أفتى أن الحائض لا (تنفر) حتى تودع ثم رجع عنه، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف [الإفاضة] عرفة ويسقط عن المكي والمراهق.

1584 - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي [بين الصفا والمروة للناسي والجاهل] رجع إلى بلده وعليه دم.

1585 - فإن كان مراهقا أو مكيا فلا شيء عليه، ولا خلاف فيه.

1586 - وقول الجميع أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير، وما سواه فسنة.

1587 - وأجمعوا أن طواف الوداع من النسك وأنه سنة.

ج ١ · ص ٢٨٣

1588 - كما أجمعوا أن طواف الإفاضة فريضة، واختلفوا فيمن لم يودع.

AUTO أبواب الإجماع في العمرة

AUTO ذكر المتعة بالعمرة

1589 - وأجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا الصيام، واختلفوا فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم سافر ورجع فحج من عامه.

1590 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج أنه متمتع.

والتمتع على أربعة أوجه: أحدها وهو المعروف عند عامة العلماء أن يعتمر في أشهر الحج قبل الحج ثم يقيم بمكة حتى يحج وعليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

1591 - ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، إلا أنه [قصر فيه و] أجمل، وبيانه أن يحج من عامه وأن يكون من غير أهل مكة فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر

ج ١ · ص ٢٨٤

# الآفاق ويكون [إحرامه] في أشهر الحج فهذا متمتع بإجماع.

1592 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج ففيه اختلاف.

1593 - ومن معنى التمتع أيضا القران عند جماعة العلماء.

1594 - ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها فعليه الهدي أو الصيام، ولا يكون كأهل مكة، ولا خلاف في هذا إلا شذوذ لم يعرج عليه أحد إذا لم يكن له أهل بمكة.

1595 - وأجمعوا أن دم المتعة واجب بدخول المتمتع بالحج بعد قضاء العمرة إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.

1596 - والمتمتع عند جمهور العلماء هو الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه.

1897 - وسئل مالك عمن دخل مكة معتمرا في أشهر الحج مريدا [الإقامة] بها ثم أنشأ الحج، فقال: هو متمتع وقد يبدو له، يعني أنه لا يكون مكيا إلا حتى يصح استيطانه فيها ومكثه بها أقل ذلك عام؛ لأنه دخلها معتمرا وهو من غير أهلها، ولا خلاف فيها، واختلف في حاضري المسجد الحرام.

ج ١ · ص ٢٨٥

1598 - واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام.

1599 - وعن ابن المسيب أن من رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه، وعلى هذا فقهاء الأمصار.

وروي عن طاوس قولان: أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى بلده فهو متمتع، وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، ولم يقله أحد. والثاني: أن المكي إن تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهما شاذان لا يعرج عليهما، والمتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة.

1600 - وأجمعوا أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي.

AUTO ذكر من أهل بالعمرة

1601 - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام له لازم.

1602 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يخرجون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الحل: أي موضع منها، غلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.

1603 - ولا يهل الرج لمن أهل مكة بعمرة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه بإجماع من العلماء لا يختلفون فيه.

ج ١ · ص ٢٨٦

1604 - واتفق علماء الأمصار أنه من أتى بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه، أنه قد خرج من الواجب.

1605 - واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه إنما هي إحرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو من منزل المعتمر ثم طواف البيت كما ذكرنا في الحج.

AUTO ذكر جامع في العمرة

1606 - وإذا وقع المتمتع بأهله أتم عمرته ثم ابتدأ أخرى من حيث أحرم بالأولى وأهدى، ولا خلاف في هذا إلا شيئا جاء عن الحسن.

1607 - ولا خلاف أن العمرة معناها في الاسم اللغوي: الزيارة، وفي الشرع القصد من الحل إلى الطواف بالبيت والسعي، وهذا ما لا خلاف فيه.

1608 - وعند الجميع ليس للعمرة وقت معلوم ولا قوت ممنوع أن تقام فيه.

1609 - وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق.

1610 - وأجمعوا أن المعتمر إذا وطئ قبل أن يطوف [ويسعى] أنه مفسد.

1611 واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها فيما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل ليلة يوم الفطر ولم ينو بها التمتع، ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا.

ج ١ · ص ٢٨٧

1612 - واتفقوا أن العام كله حاشا يوم (التروية) إلى آخر أيام التشريق وقت للعمرة (لو) لم يرد أن يحج من عامه.

1613 - وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وصنعه ابن عمر إلى آخر المسألة، فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فأحسن الاحتجاج وعليه جمهور العلماء، وقد شذ عن ذلك من لا يعرج عليه.

1614 - وقوله: إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولا يحل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، لا خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد، وقوله: حتى ينحر هديا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هديا صام، وقال مالك: لا أعلم مكيا قرن.

1615 - واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين.

1616 - واتفاق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه أنه قد خرج من الواجب.

1617 - وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة من صرورة أو غيره ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إتمام ما أفسد منها ثم يقضي.

ج ١ · ص ٢٨٨

AUTO أبواب الإجماع في الهدي

AUTO ذكر الهدي ما يجوز منه وما لا يجزئ

1618 - واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن.

1619 - وأجمعوا أن هدي القران واجب.

1620 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدى﴾ أنه شاة غلا ما روي عن ابن عمر من أنه بدنة دون (بدنة) وبقرة دون بقرة.

1621 - ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا.

وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء.

1622 - وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما فوقه، وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية.

1623 - وأجمعوا أنه لا يجوز (جذع) المعز في هدي ولا ضحية، واختفوا في جذع الضأن.

ج ١ · ص ٢٨٩

1624 - وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والغنم لا يجزئ في الهدايا ولا في الضحايا إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزئ فيها.

1625 - واتفق الجميع أن للهدايا والضحايا حدا من الأسنان لا يجزئ ما دونه.

1626 - واتفقوا أن النشء من البقر والغنم والمعز يجزئ في الهدي والأضاحي.

1627 - وإذا ساق سائق الهدي من طريق التطوع وجب نحره، ولم يكن مخيرا في تركه ونحره باتفاق أهل العلم.

1628 - ولا خلاف بين أهل العلم أن من ساق بدنة تطوعا أنه ممنوع من ذبحها قبل محلها؛ لأنه جعلها لله سبحانه.

1629 - وهدي القران يمنع من الإحلال عند جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، إلا ابن عباس ومن تابعه.

1630 - واتفقوا أنه لا يجوز [أن يشترك] في الهدي الواجب أكثر من عشرة.

1631 - واتفقوا أن من أهدى من الأنعام هديا لم يشرك فيه أحدا غيره فقد أهدى، واختلفوا في (تقليد) الهدي و (إشعاره)، وهدي ما عدا الأنعام

ج ١ · ص ٢٩٠

# مما لا يحل أكله.

AUTO ذكر تقليد الهدي وإشعاره والحكم فيه إذا ضل أو (عطب)

1632 - وأجمعوا أن التقليد سنة وكذلك التعريف لمن لم يأت به من الحل.

1633 - ولا خلاف أن الإبل والبقر تقلد نعلا أو نعلين.

1634 - وأجمعوا أن إشعار البدن حسن، لا بل جعله بعضهم من النسك، إلا أبا حنيفة فإنه كرهه.

1635 - وقول ابن عمر: إذا (نتجت) البدنة حمل مع أمه حتى ينحر معها، لا خلاف أنها إذا قلدت وهي حامل أو ولدت فإن ولدها حكمه في النحر حكمها، وكذلك إن نذرها حاملا.

1636 - وأجمعوا أن من أهدى بدنة فضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

1637 - ولا خلاف أنه يصنع بهدي التطوع يعطب قبل محله ما في حديث ناجية الأسلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: «إن عطب فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس».

ج ١ · ص ٢٩١

1638 - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.

1639 - وإن كان واجبا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.

AUTO ذكر الحلاق والتقصير

1640 - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.

1641 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.

1642 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.

1643 - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).

1644 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

ج ١ · ص ٢٩٢

1645 - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.

1646 - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.

1647 - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].

1648 - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.

AUTO ذكر النحر وأيامه والعمل فيه

1649 - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.

1650 - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].

1651 - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.

1652 - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرا من شهور العام.

1653 - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.

1654 - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،

ج ١ · ص ٢٩٣

# وهذا أيضا إجماع يغني عن الإسناد، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن نحر في غيرهما ففيه اختلاف.

1655 - واتفقوا أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع به فوقف به بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه.

1656 - ونحر البدن قائمة هو الاختيار عند الجميع، إلا أن يمنع من ذلك مانع.

1657 - ولا خلاف إن تولى الإنسان نحر هديه أفضل من أن يوليه غيره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وإن كان قد ولى عليا نحر بعضه، وكان قد أشركه في هديه.

1658 - ونحر الهدي قبل الحلق هو الأولى عند الجميع.

1659 - وثبت عنه عليه السلام أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه، وأجمعوا أن هذه السنة.

1660 - ولا نعلم خلافا أنه لا شيء على من نحر قبل أن يرمي لبلوغ الهدي محله، ولأنه قد نص في حديث: «افعل ولا حرج»، وكذلك في السؤال عن الذبح قبل الرمي، لا أعلم لهم جوابا في معتمد ذلك، ولو خالف الناسي والجاهل لذكروه.

AUTO ذكر الأيام المعلومات والمعدودات وأيام منى

1661 - واتفق الجميع أن الأيام المعلومات هي أيام العشر.

ج ١ · ص ٢٩٤

1662 - وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق، وأيام منى ثلاثة أيام بعد النحر ليس يوم النحر منها.

1663 - وما أعلم خلافا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شذت عن ابن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق، ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره.

1664 - والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم.

AUTO أبواب الإجماع في الفدية والجزاء

AUTO ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش

1665 - وأجمعوا أن من قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل، وحكي عن النخعي أنه قال: عليه ثمنه.

1666 - وحكم عمر وابن عباس في حمام مكة بشاة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ووجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب، أن عمر وعثمان وعليا وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ.

1667 - وقول عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت لقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، وهو حكم (مجمع عليه)، إلا أنهم

ج ١ · ص ٢٩٥

# اختلفوا هل يستأنف الحكم فيما مضت به حكومة من السلف أم لا.

1668 - ولم أزل أسمع في النعامة بدنة على المحرم، وهذا لا خلاف فيه إلا قول من قال بالقيمة.

1669 - وأجمعوا أن الحمار الأهلي والحمار الوحشي إذا (دجن) لا يجوز للمحرم ذبحها، فإن فعل (وداها9.

1670 - ولا أعلم خلافا أن الجراد من صيد البر، إلا ما روي عن كعب أنه نثرة حوت، وقد رجع عنه فأوجب في جرادة درهما، وروي درهمين، وهو إسراف في كلا القولين.

AUTO ذكر فدية من حلق رأسه قبل أن ينحر

1671 - وأجمعوا أن الفدية على من حلق رأسه من عذر أو ضرورة، وأنه مخير إذا فعل ذلك في الصيام أو الصدقة أو النسك، واختلفوا فيمن حلق وتطيب لغير ضرورة.

1672 - ولم يختلفوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة على ما في حديث كعب بن عجرة إلا شيئا قاله الحسن وعكرمة ونافع أن الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، ولم يتابعهم عليه أحد.

1673 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه وهو محرم لغير علة.

ج ١ · ص ٢٩٦

AUTO ذكر جامع في الجزاء وتحريم الصيد بمكة والحرم

1674 - وبإجماع الأمة على وجوب الجزاء على قاتل الصيد بمكة.

1675 - وبإجماع أهل العلم أن على قاتل الصيد متعمدا لقتله جزاء مثل ما قتل من النعم.

1676 - والأمة مجمعة على أن الحكمين لو حكما في غزال ببدنة وكان قيمة البدنة أكثر من قيمة الغزال أن حكمهما مردود.

1677 - وأجمع الصحابة على أن الدال والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتل المشار إليه وهو محرم أو في الحرم.

1678 - والحلال يرمي الحرم فيه إجماع واختلاف؛ فالإجماع أن فيه الجزاء، واختلاف في التخيير في الهدي أو غيره.

1679 - وعلى كفارة قتل الخطأ الإجماع.

1680 - واتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء عليه.

1681 - والمحرم يقتل الصيد في الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وإن اجتمعت عليه حرمتان: حرمة الإحرام وحرمة الحرم.

1682 - وجماعة العلماء على أن الحرمتين إذا اجتمعتا ليس فيهما إلا جزاء واحد على قاتل الصيد في الحرم محرما.

1683 - ولم يختلف السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة وسائر الحرم،

ج ١ · ص ٢٩٧

# وأنه حرم آمن كما قال تعالى.

1684 - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.

1685 - واتفقوا في المحرم يقتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.

1686 - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.

AUTO ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة

1687 - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.

1688 - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

1689 - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.

1690 - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

ج ١ · ص ٢٩٨

1691 - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالما بالنهي عاص بذلك.

1692 - وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام.

1693 - ولا خلاف في بنيان قريش للبيت الحرام، واختلفوا في تاريخ بنيانه.

1694 - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم.

1695 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع وأخذ الرياحين وغيرها مما ينبتونه أو تنبته، ولا نعلم أحدا منع من أخذ ما يسقط من الشجر البالي الميت، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم.

AUTO ذكر الجامع في الحج

1996 - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكا فإنه كرهه.

1697 - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك.

ج ١ · ص ٢٩٩

1698 - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى.

1699 - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره.

1700 - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده.

1701 - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة.

1702 - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه.

1703 - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر.

1704 - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم).

1705 - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم

ج ١ · ص ٣٠٠

# الثاني] إذا رمى في اليوم الذي يلي [يوم] النفر قبل أن يمشي.

1706 - واتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه، ولا قتل قملة، ولا (قرادا) ولا حلمة ولا (حمنانة)، ولا مس شيئا من شعره ولا من ظفره، ولا (رفث)، ولا عصى، ولا جادل، ولا التذ بشيء من النساء، ولا شم ريحانا ولا ادهن، (ولا أكل شيئا مس طيبا ولا دنا منه)، ولا عصب رأسه، ولا ربط منطقة، ولا طرح على (نفسه) مخطيا، ولا حمل على رأسه شيئا، ولا (غطى) وجهه، ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء، ولا انغمس في ماء، ولا بالغ في الحك، ولا احتزم، ولا تقلد سيفا، ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا، ولا شيئا من دواب البر، ولا بيض طائر بري، ولا (طعن) صيدا، ولا أفسد عشه، ولا نظر في مرآة، ولا دل على شيء من ذلك، ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم، ولا احتجم، فإنه لم يأت شيئا يكره في إحرامه، وقد روينا عن الأعمش أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، ونراه - بل لا نشك - أنه أراد أهل الفسق منهم.

تم كتاب الحج، والحمد لله رب العالمين

ج ١ · ص ٣٠١

# بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله