والعلة الثانية في البر والشعير لكونهما مطعوما جنسا فكل ما أكل أو شرب ففيه الربا فلا يجوز بيع الجنس الواحد منه إلا متماثلا يدا بيد ويجوز بيع جنس بغيره كالبر بالشعير متفاضلا لكن يدا بيد وما لا يؤكل من صفر ونحاس وكتان فلا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونساء ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولا بيع السمسم بالسيرج ولا بيع الجوز واللوز بدهنهما ولا بيع بعضه ببعض في قشره ويجوز بيع أحدهما بالآخر صحيحا ومقشورا ولا يجوز بيع التمر بلارطب إلا في العرايا ولا بيع الرطب بالرطب ولا بيع الفواكه واللحمان بجنسهما رطبا حتى ييبس ولا بيع ما دخلته المار بجنسه ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق إلا أن يختلف جنساهما ولا يجوز بيع الزبد باللبن إلا أن يكون مخيضا ولا بيع ما خلط بغيره صنفا بصنف ولا يجوز بيع الخبز بالخبز وما كان أصله الكيل فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا كيلا بكيل وما كان أصله ة الوزن ف يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزنا بوزن
2 باب السلم2
والسلم يجوز حالاومؤجلا فيما قد تكاملت قفيه خمسة شروط
لأحدها أن يكون مضبوط الصفة فإن لم تضبط صفته كاللؤلؤ والجوهر لم يجز والثاني أن يكون جنسا لم يختلط بغيره فإن خلطه بغيره كالغالية والمعجون لم يجز والثالث أن يكون مما لم تدخل عليه النار لإحالته فإن أحالته النار كالمطبوخ والمشوي لم يجز ويجوز فيما دخلته النار لانعقاده كالسكر أو لتصفيته كالعسل أو لاستخراجه كماء الورد والرابع أن يكون غير معين فإن عين كتمر من هذه النخلة أو ثوب من هذا الغزل لم يجز والخامس أن يكون مما يجوز بيعه فإن لميجز كالمحرمات لم يجز وإذا تكاملت شروط المسلم فيه كان لصحة السلمة فيه سبعة شروط أحدها أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بجميع أوصافه التي يتسقط الثمن عليها فإن كان ثوبا من كتان أو قطن ذكر طوله وعرضه ودقته وغلظه وصفاقته وخفته فإن كان مصبوغا وصف صبغه ولا يجوز السلم في الديباج والسقلا طون لأن نقوشها لا تضبط بالصفة وإن كان رقيقا ذكر إن كان عبداأو أمة هنديا أو زنجيا خماسيا أو سداسيا ثم جلاه وإن كان ا صناعة ذكرها موصوفة ولا يجوز السلم في أمة حبلى ولا أن
يكون معها ولدها والثاني أن يذكر قدره بما ينفي عنه الجهالة فإن كان مكيلا أو موزونا ذكر ما يعرفه الناس من المكاييل والأوزان ولا يجو أن يشترط مكيالا وجهولا ولا معينا وإن كان مذروعا شرط من أذرع الحديد ما يعرف ولا يجوز أن يشترطه بذراع اليد لأنها تختلف والثالث ذكر الحلول والتأجيل فإن كان مؤجلا قدراه بالأهلة والشهور العربية ولا يجوز إلى النيروز والمهرجان ولا إلى العطاء والحصاد والابع أن يكون موجودا وقت الاستحقاق في الغالب فإن جهل وجوده لم يجز ولا يضر أن يكون وقت العقد مفقودا إذا كان وقت الإستحقاق موجودا والخامس أن يذكر موضع قبضه من الأمكنة الممكنة لا سيما فيما لنقله مؤنة
والسادس أن يكون الثمن معلوما يتقابضانه قبل الإفتراق فإن تفرقا قبل قبضه بطل والسابع أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا ويجوز أخذ الرهن في السلم ولا يجوز فيه الشركة ولا التولية قبل القبض ولا يجوز بيع الأعمى إلا في السلم ويوكل بصيرا يقبض له ويقبض عنه وكل ما جاز فيه السلم جاز قرضه إلا لاجواري ويرد المقترلاض مثل ذي المثل وقيمة غير ذي المثل إلا أن يكون باقيا فيرد
2 باب النواهي2
في البيع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة ونهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع المجر ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين ونهى
عن بيع حبل الحبلة ونهى عن بيع العربون ونهى عن بيع الكالىء بالكالىء ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة إلا في العرايا ونهى عن بيع المضطر ونهى عن بيع النش ونهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سوم أخيه ونهى أن يبيع حاضر لباد ونهى عن تلقي الركبان ونهى عن بيعتين في بيعه ونهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع الثنيا ونهى عن بيع الثمار حتى تزهو
1 كتاب الإجارة1
وكل م أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته من حيوان وغيره إذا تقدرت منفعته بمدة أو عمل ولا يصح إجارة ما تكون منافعه أعيانا كالثمار والأبان إلا في الرضاع والبئر والأجرة ثمن معجل يصح تأجيله بالشرط ولا تبطل الإجارة بالموت ولا يصح فيها خيار الشرط وإذا أجر دارا فانهدمت أو عبدا فمات بطلت الإجارة فيما بقي من مدتها ولو مرض لعبد كانت الإجارة بحالها والمستأجر بالخيار وعلى المؤجر نفته وعلوفة حيوان إذا اجره ولا يضمنه المستأجر إلا بالعدوان وعدوانه أن يتجاوز به مسافة إجارته أو يستعمله في أكثر من حقه فيضمنه وأجره مثله بالزيادة مع المسمى في إجارته والضمان ولا ضمان على الأجير ما لم يعتد إلا معلم الصبيان فإن عاقلته تضمن دية من مات منهم بضربه وإن لم يكن متعديا
ولا يضمن رائض البهيمة إذا ضربها غير متعد ولا يفسح ما استأجره بالاستغناء عنه ولا ( يفسخ ) ما أجره بالحاجة إليه وله أن يؤجر ما استأجره فيما بقي من المدة بما شاء من الأجرة ويمنع المؤجر فيها من البيع والإجارة وإذا تسلم ما استأجره ولم يتصرف فيه حتى انقضت لمدة لزمه الأجرة
1 كتاب الرهن1
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمم من حال أو مؤجل ولا يتم إلا بالقبض وإن كان مشروطا في بيع فليس للراهن استرجاعه إلا بعد جميع الحق ولا يضمنه المرتهن إلا بالعدوان وهو على حقه ومنافعه لراهنه وعليه مؤنته فإن شرطها المرتهن لنفسه وعليه مؤنته بطل
وإذا وضعاه على يدي عدل لم يكن له بيعه عند حلول لحق إلا باجتماعهما أو إذن الحاكم وظغذا بيع فقيمته مضمونة على الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو مات لراهن قبل فكاكه كان المرتهن أحق بالرهن من ورثته ومن سائر غرمائه حتى يستوفي حقه من ثمنه أو من الورثة ولو كان الرهن فاسدا كان المرتهن وسائر الغرماء فيه سواء ولو رهنه دارين بألف ثم أقبضه إحداهما كانت المقبوضة رهنا بجميع الألف ولو رهنه دارا بألف ثم قال له زدني ألفا لتكون الدار رهنا بهما لم يجز وكانت الدار رهنا بالألف الأولى دون الثانية
1 كتاب الضمان1
الضمان وثيقة في الدجيون المستقرة فإذا عرف الضامن قدرها ومستحقها صح ضمانه وكان لصاحب مطالة أيهما شاء فأيهما أداه برئا جميعا ولا يرجع لضامن بما غرم إلا أن يكون ضمانه بأمر المضمون عنه فيرجع
عليه بأقل من ضمانه أو غرمه لو أبرأ صاحب الحق غريمه برىء الضامن معه ولو أبرأ الضامن وحده لم يبرأ الغريم المضمون عنه ويجوز أن يضمن عن الضامن ضامن ثان وعو الثاني ثالث وعن الثالث رابع فيكون لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء فإن أبرأ العريم برئوا جميعا وإن أبرأ الضامن الأول برىء من بعده دون الغريم وإن أبرأ الضامن الثاني برىء الثالث والرابع ولم يبرأ الأول ولا الغريم ويجوز أن يضمن الجماعة دينا على اجتماع وانفراد ويؤخذ كل واحد من الضمناء بجميعه في الانفراد وبقسطه من الاجتماع فإن أبرأ منه واحدا برىء منه وحده دون الباقين ولا يجوز ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع فيصح وإن لم يستحق ويلزم الضامن إن استحق غرم الثمن ولا يلزمه غرمه إن رد بعيب أو إقالة ولا يجوز إذا كان الحق دراهم أن يضمن دنانير ولا إذا كان صحاحا أن يضمن كسورا
ويجوز الحال مؤجلا والمؤجل حالا وكفالة النفوس جائزة إذا كان على المكفول ه حق لآدمي ويؤخذ بإحضار المكفول به ولا يؤخذ بدينه فإن مات سقطت لكفالة وكذلك لو مات الكفيل
1 كتاب الحجر1
والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له وهذا قد يكون من وجهين أحدهما ليحفظ عليه ماله والثاني ليحفظ على غيره فإن كان الحجر ليحفظ عليه ماله فقد يكون من ثلاثة أوجه أحدها الصغر فيحجر على الصغير في ماله لقلة ضبطه فإذا بلغ رشيدا والرشد لصلاح في الدين والإصلاح في المال دفع ماله إليه بعد اختيار رشده وإن بلغ صالحا في دينه غير مصلح لما له أو مصلحا لماله غير صالح في دينه فحجره باق ما بقي على حاله والثاني الجنون فيحجر على المجنون وهو في معنى الحجر على الصغير حتى يفيق رشيدا والثالث السفه وهو إضاعة لمال إما بالتبذير وإما بقلة الضبط ولا يقع الحجر عليه إلا بحكم الحاكم فيمنع بعد الحكم بسفهه من جميع تصرفه
ولا يصح منه إلا الطلاق والخلع فإذا عاد إلى حال الرد حكم برشده وبجواز تصرفه وفكاك حجره فإن كان الحجر عليه ليحفظ ماله على غيره فقد يستحق من أربعة أوجه أحدها الفلس وهو أن يقل مال الرجل عن ديونه فلا اعتراض للحاكم عليه ما لم يسأل غرماؤه الحجر عليه فإذا سألوه أو أحدهم حجر عليه في ماله دون بدنه وكان مردود التصرف فيه حتى يقسمه الحاكم على غرمائه بالحصص إلا في شيئين أحدهما الرهن فيكون مرتهنه أحق به حتى يستوفي دنه من ثمنه والثاني ما ابتاعه من الأعيان إذا لم يوف ثمنه فلبائع الرجوع به إن شاء إذا وجده بعينه فإن أبى كان فيه أسوة الغرماء والثاني حجر المرض يستحقه الورثة فيما زاد على الثلث من العطايا والمحاباة دون العقود العادلة والثالث حجر الرق يستحقه السيد في أكسابه وما أثر فيها من عقوده والرابه حجر الردة يستحقه المسلمون لبيت المال
1 كتاب الصلح1
ويجوز الصلح مع الإقرار دن الإنكار على الأموال أو ما أفضى إليها وهو نوعان إبراء ومعاوضة فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره فيجري على الإبراء حكمه في جواز تفرد المبرأ به من غير أن يراعي فيه قبول ولا يثبت فيه خيار رد ويجري على المعاوضة حكم البيع الذي لا يصح إلا بين متبايعيين ولا يلزم إلا بالافتراق عن تراض ولا يجوز أن يصالحه عى مجهول أو حرام ولا بمجهول أو حرام ولا على حد قذف ليعفو عنه ولا على شفعة ليتركها ولا على جناح ليخرجه في طريق نافذ أو مشترك ويقر ما لا يضر في النافذ دون المشترك إلا عن تراض
1 كتاب الحوالة1
إذا كان على رجل دين فأحال به على رجل له عليه مثله صحت الحوالة إذا قبلها صاحب الدين وليس قبول المحال عليه معتبرا ويبرأ المحيل بها من الدين ولا يرجع بها صاحب الدين إن أفلس المحال عليه أو جحد ولا يجو إذا كان الدين دراهم أن يحيله بدنانير ولا إذا كان دنانير أن يحيله بدراهم ولا على من لا شيء عليه أن يكون ضمانا ويجوز للمحال عليه أن يحيل صاحب الحوالة بدينه على ثان ويحيل الثاني بها على الثالث فينتقل الدين إلى ذمة الأخير ويؤخذ بها وحده
2 باب الشركة 2
والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين من ناض الدراهم والدنانير دون العروض مثل مال صاحبه جنسا ونوعا ويخاطانه فإن تساوى المالان في القدر بعد تساويهما في الجنس والنوع وأذن كل واحد منهما لصاحه أن يتجر بالمال فيما رآه ليكون الربح بينهما فهي شركة العنان المتفق على جوازها
فإن تفاضلا في المال فأخرج أحدهما ألفا والآخر ألفين ليكون الربح بينهما على قدر المالين جاز ولو شرطا التساوي في الربح مع التفاضل في المال أو التفاضل في الربح مع التساوي في المال أو أن يمون الخسران على أحدهما لم يجز ولا تصح شركة العروض بأن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه أو بثمن يتقاصان به فيصيرا حينئذ شريكين في العرضين ولا تصح شركة الأبدان ولا شركة الجاه ولا شركة المفاوضة ولكل
واحد من الشريكين فسخ الشركة إذا شاء ومتى مات أحدهما أو جن انفسخت
1 كتاب القراض1
وإذا اتفق الرجلان على أن يخرج أحدهما ألف درهم ليتجر الآخر بها فيما رأى من صنوف الأمتعة أو في نوع منها بعينه يوجد غالبا هلى أن يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه والخسران إن لم يجبره ربح على رب المال دون العامل ولا يجوز تقديره بمدة أوعمل زائد ومتى فسخه أحدهما أو مات انفسخ ولم يكن للعامل أن يشتري وكان له أن يبيع ليرد رأس المال من جنسه ولا يجوز أن يقارضه على شراء سلعة بعينها ولا على ان يشتري إلا من رجل بعينه ولا على أن يشتري ماشية تحتبس رقابها ويقتسمان نتاجها ولا على أن يكون له ربح نوع من المتاع بعينه ولا على أن يكون له من الربح ما يكفيه ويرضيه وليس للعامل أن يسافر بالمال إلا بإذن ربه ولا أن يبيع بالنساء إلا بإذنه ومؤنة العامل على نفسه ومؤنة المال من وسطه
ولا يجوز القراض إلا بمضروب الدراهم والدنانير وإذا فسد القراض كان الربح والخسران لرب المال وعليه للعامل أجر مثله
1 كتاب المساقاة1
والمساقاة جائزة في النخل والكرم خاصة وهي أن يدفع الرجل نخله إلى عامل ليعمل فيها مدة معلومة أقلها أن يثمر النخل فيها بجزء معلوم من ثمرتها يستويان فيه أو يتفاضلان ولا خيار لواحد منهما بعد تمام العقد وزلا يبطل بالموت وكل عملؤدي إلى كمال الثمرة مستحق فيه بغير شرط ولا يلزم بالشرط إلا ما فيه مستزاد الثمرة دون غيره
ولا يجوز أن يشيرط عمل آدمي معه في المساقاة والقراض ويجو للعامل في المساقاة أن يساقي عليها ولا يجوز في القراض أن يقارض عليه وإذا دفع الرجل أرضا بيضاء إلى رجل ليزرعها بالنصف أو الثلث فهي المخابرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ساقاه على نخل تحته بياض على أن يزرعه بالنصف جاز تبعا للمساقاة فإن زرعه بغير شرط كان كمن زرع أرض غيره غصبا
2 باب الوكالة2
ويجوز أن يؤكل الرجل الجائز الأمر رجلا صحيح التصرف في كل ما صح
فيه النيابة من عقود وحقوق ولكل واحد منهما كالرجوع فيها قبلى العمل وبعده ولو مات أحدهما أو جن بطلت ولا ضمان على الوكيل إلا بالعدوان ولا يلزم إقراره على موكله ولا يجوز أو يوكله في كل قليل وكثير حتى يكون على معلوم وليس للوكيل أن يكل إلا على إذن إلا فيما لا يقدر على التفرد به وإذا ادعى دفع المال إلى موكله قبل قوله وإذا ادعى دفعه إلى غيره لم يقبل ويجوز التوكيل عند الحاكم وإن لم يححضر خصم وأن توكل المرأة وإن كانت برزة وليس للوكيل أن يبيع بالنساء ولا أن يبريء من حق إلا بإذن ولا يجوز للوكيل في البييع والشراء أن يبيع على نفسه ولا أن يشتري منها فإن باع بما لا يتغابن
الناس بمثله بطل البيع وإن أجبر وإن اشترى بما لا يتغابن الناس بمثلله كان له وإن رضيه الموكل
1 كتاب الوديعة1
والوديعة أمانة يستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ويكره لمن عجز وعلى المستودع حفظها وعلى المودع مؤنتها وليس للمستودع أن يسافر بها إن ستفر ويردها على مالكها إن حضر وعلى الحاكم إن غاب فإن خلفها في منزله أو أودعها عند غيره ضمن ومتى أراد الوديعة كان له ولزم المالك استرجاعها فإن لم يسترجعها منه مع المكنة سقط عنه حفظها ومتى طلبها المالك فأخرها عنه ضمنها إلا من عذر وإذا لزم ضمان الوديعة بالتعدي لم يسقط عنه الضمان بالكف عن التعدي وإذا ادعى ردها أو تلفها قبل قوله مع يمينه إن أكذب
1 كتاب العارية1
والعارية معونة ندب إليها المعير وأرفق بها المستعير وهي مردودة إن بقيت ومضمونة إن تلفت وليس له إعارة ما استعاره ولا إجارته وإن قدرت بمدة لم يتجازها ولا يمنع المعير أن يرجع قبلها وإن أطلقت ردت إذا طلبت ومؤنة ردها على المستعير وإن احتاجت إلى علف فعلى المعير وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقائه جاز أن يعار إذا كانت منافعه آثارا ولا يجو إعارة ما كانت منافعه أعيانا كالثمار والنتاج إلا ذوات الدر من المواشي يجوز أن تمنح للحلاب وهي لمنحة المردودة لتي وردت جائزة في السنة
مثل أكثر ما كان من وقت لغصب إلى حين التلف ولو غصب عبدا فقطعت يده بسرقة استحدثها عنده غرم أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص ولو غصب جارية تساوي ألفا فمرضت حتى صارت قيمتها تساوي مائة ثم برئت حتى صارت قيمتها ألفا ردها ورد معها تسعمائة قدر نقصها ولا يجبر النقص بالزيادة لأنها ليست له ولو كان نقص قيمتها لنقص السوق لم يضمنها إلا مع التلف وإذا غصب ذات الفرج فوطئها حد ولزمه مهر المثل فإن أولدها وهي أمة كان ولده مملوكا لصاحبه وضمنه إن تلف ولو غصب عنبا فاعتصره خمرا غرلام قيمته فإن صار الخمر خلا ارتجعه لمالك ولم يرد القينة ولو غصبه بذرا فصار زرعا أو نوى فصار نخلا ارتجعه المالك بزرعه وثمره ولم يلزمه ما أنفق
ولو غصب لوحا فبنى عليه سفينة أو حجرا فبنى عليه حائطا رده بعينه وإن استضر ولو غصب خيطا فخاط به جرحا مخوفا من حيوان محظور النفس أقر وغرم القيمة ولو غصب أرضا فنقل منها ترابا رده إليها إن بقي وغرم أكثر الأمرين من نقص الأرض أو قيمة التراب إن هلك ولو حفر فيها بئرا ورضي بها المالك كان للغاصب طمها إن شاء ليبرأ من ضمان ما هلك فيها ولو غصب غزلا فنسجه ثوبا أو فضة فطبعها ورقا أو ذهبا فصاغه حليا أخذه المالك على حاله إن شاء ولم يكن للغاصب إعادته إلى ما كان عليه ولا أن يرجع بما أنفق ولو غصب طعاما فأطعمه إياه رجع بغرمه إذا لم يعلم به عند أكله ولا يصح بيع الغاصب فأطعمه إياه رجع بغرمه إذا لم يعلم به عند أكله ولا يصح بيع الغاصب وإن أجيز ولا ينفذ عنقه وإن ملك ولا يضمن ما استهلكه من خمر أو خنزير على مسلم أو ذمي
1 كتاب الشفعة1
والشفعة واجبة بالخلط دون الجوار فيما يقسم من أرض أو عقار بمثل
الثمن الذي وقع به البيع إذا بادر إلى الطلب مع العلم به وإذا أصدق الزوج امرأته شقصا من دار أو أرض ففيه الشفعة بمهر المثل ولا شفعة في الوصايا والهبات ولا شفعة في بئر وإذ كانت الشفعة لجماعة تحاصوا بها بينهم على الأملاك فإن عفا بعضهم توفر حقه على الباقين ومن غاب منهم كان على حقه وللحاضر أخذ الجميع فإذا قدم الغائب رجع على الحاضر بقدر حصته منها فإن مات كان حقه موروثا وإن كان الشفيع طفلا أو مجنونا كان للولي فعل الأحظ من الأخذ أو الترك
ولو اشترى رجلان شقصا كان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو اشترى شقصا بعبد أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن رده بائع الشقص بعيب رجع بقيمة الشقص دون العبد ولو تبطل الشفعة ولو استحق العبد بكلت
1 كتاب إحياء الموات1
وإذا أحيا المسلم أرضا مواتا لم يجر عليها ملك مسلم بإذن الإمام وغير إذنه ملكها ومالا يستغنى عنه من حريم وطريق والإحياء ما كان في العرف عمارة كاملة للمحيا ولا يملك الذمي بالاحياء وإذا عادت بعد الأحياء مواتا لم يزل عنها ملك المحيي ومن أقطع مواتا لم نيملكه إلا بالاحياء وكان أولى بإحيائه من غيره فإن غللبه عليه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع ولا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة والناس فيها شرع ويجوز إقطاع المعادن الباطنة إذا رآه الإمام صلاحا ومن أحيا معدنا ظاهرا أو باطنا فإن عامل عليه بالنصف لم يجز وكان جميعه له وللعامل أجرة مثله ولو وهب له ما عمله رده العامل ولا أجرة له
وإذا حمى الإمام مواتا لنرعاه المواشي منع من إحيائه غيره ومن فضل من مائه ما يستغني عنه حرم عليه منع الحيوان منه
1 كتاب الوقف1
وإذاوقف الرجل المالك أرضا أو ما ينتفع به مع بقائه من حيوان وغيره على اصل موجود وفرع باق كالفقراء والمساكين إن خص صح الوقف وزال عنه ملك الواقف وإن لم يخرجه عن يده وأجرى على سبله في عمومه وخصوصه وهو على ما يشترطه من التساوي والتفضيل والتشريك والترتيب ولا يصح الوقف على أصل معدوم ولا على فرع منقطع ويجوز الوقف على المساجد والقناطر والمصانع إذا جعل منتهاه عند انقطاع سبله ولا يصح الوقف على البيع والكنائس ولا على المعاصي والحظورات ويصح على فقراء اليهود والنصارى ولا يصح على المرتدين ولا أن يقف على نفسه وإذا سبل داره مسجدا كان فيه كأحد أهله ولا يصح الوقف حتى يقول وقفت أو حبست أو سبلت أو تصدقت صدقة محرمة أو مؤبدة ولا يصير بالنية وقفا
1 كتاب الهبات1
ولا تتم الهبة إلا بالقبض بعد البذل والقبول إلا الهدايا فالقبض فيها بذل والرضا بها قبول ويؤمر الموهوب له بالمكافأة عليها بقدر قيمتها فما زاد وليس للواهب الرجوع فيها إلا للوالد فيما وهب لولده فله الرجوع فيه إذا وجده بعينه وليس للولد الرجوع فيما وهب لوالده ولا تصح هبة ما لم يخلق ولا هبة المجهول والحرام وظرف الهدية ردود إن جل ولا يلزمه رده إن قل
1 كتاب اللقطة 1
وإذا وجد الرجل لقطة في موات أو طريق سابل في مصر أو صحراء فله
أخذها وتركها والأخذ أفضل إن كان على ثقة من القيام بها وعليه إذا أخذها معرفة عفاصها ووكائها وجنسها وعددها ووزنها وحفظها في حرز مثلها ويكتب ويشهد على نفسه بها ثم يعرفها حولا كاملا بنفسه أو من يأتمنه على تعريفها بأن ينادي في المصر الذي وجدها فيه وبحيث يكثر الناس من أنديته وأسواقه وأبواب مساجده في كل يوم مرة ثم في كل يويمين مرة إذا طالت المدة ثم في كل أسبوع إذا تمادت المدة فيقول من ضاعت منه لقطة فإن قال وهي دنانير من ضاعت منه دنانير وجاز ولا يزيد في صفتها فينازع فيها فإن جاء صاحبها فأقام البينة بها دفعها إليه وليس عليه أجرة الحفظ والتعريف وإن لم تقم البينة ووصفها بجميع صفاتها لم يلزم الواجد دفعها إليه إلا أن يقع في نفسه صدقه فيفتي بجواز الدفع إليه وإن لم يجب وإن لم يأت صاحبها حتى استكمل حولا في تعريفها كان مخيرا بين تركها في يده أمانة لئلا يضمنها بالعدوان وبين أن يمتلكها بأن يختار تملكها فتصير مضمونة عليه لمالكها إن أتى وإذا وجد في الصحراء بعيرا ضالا أو غيره من الحيوان الذي يدفع عن نفسه
ويصل إلى مائة ورعيه كالخيل والبقر تركه بحاله ولم يتعرض لأخذه فإن أخذه ضمنه إلا أن يعرفة مالكه وإن أرسله بعد الأخذ لم يسقط عنه الضمان إلا أن يوصله إلى مالكه أو يدفعه إلى حاكم موضعه فإن وجد شاة أو غيرها مما لا يسعى فيمتنع ولا يدفع عن نفسه فيحتفظ فله أخذها وأكلها من غير تعريف ويغرمها لمالكها إن وجده وإذا كانت اللقطة طعاما رطبا لا يبقى حولا فله أكله وعليه تعريفها وغرم قيمتها فإن أحب بيعها ليكون الثمن في يده أمانة فذلك له
1 كتاب اللقيط1
وإذا نبذ طفل بقارعة الطريق فعلى كل من علم بحاله حفظ نفسه والقيام بكفالته فإذا انفرد به منهم ذو أمانة عليه وقيام به سقط فرضه عن الباقين فإن وجد معه مالا استأذن فيه الحاكم ليقدر له ما ينفقه عليه فإن أنفق منه بغير إذن ضمن وإن لم يجد معه مالا وتبرع بالنفقة عليه من ماله كان محسنا وإن أبى أو عجز أنفق عليه من بيت المال وكان حرا مسلما في الظاهر حتى يبين ما سواه فإن كان واجده غير مأمون عليه أن يسترقه أو على ماله أن يتملكه انتزع من يده إلى مأمون عليه
وإذا بلغ فأقر بالرق قبل ذلك وأجرى ذلك منه وأجرى عليه حكمه ولو أقر بالكفر أرهب ثم أقر ولو ادعى نسبه من صدقه لحق به ولو ادعاه قبل البلوغ لحق به من غير تصديق ولا ولاء عليه لملتقطه ولا يحرم بينهما ( النكاح )
1 كتاب الفرائض1
والذي يتوارث به الناس شيئان نسب وسبب فالنسب الأبوة والبنوة وما يتفرع عليهما والسبب شيئان ولاء ونكاح
والوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن نزل والعم وابن العم وإن بعد والزوج ومولى النعمة ومن لا يسقط منهم ثلاثة الأب والابن والزوج والوارثات من انساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة ومن لا يسقط منهن ثلاث الأم والبنت والزوحجة وهو أربعة أصناف أحدها من يرث بالفرض وحده وهم خمسة الأم والجدة وولد الأم والزوج والزوجة والثاني من يرث بالتعصيب وحده وهم سبعة البنون وبنوهم والاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمولى المعتق والثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم أربعة البنات وبنات الابن والأخوات لأب وأم والأخوات لأب يرثن بلافرض إذا انفردن عن ذكر وبالتعصيب إذا شاركهن ذكر أو كان مع الأخوات جد أو بنات
والرابع من يرث بالفرض ارة ويجمع بين الفرض والتعصيب تارة وهما اثنان الأب والجد يرثان بالفرض مع البنين وبينهم وبالتعصيب مع عدم الولد ويجمعان بينهما مع البنات ويتعصب الجد مع الأخوة والأخوات إلى لثلث ويفرض له الثلث إن نقص
2 باب الفروض2
فروض المواريث ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فأما النصف ففرض خمسة فرض البنت إذا انفردت وفرض بنت الابن عند عدمها وفرض الأخت من الأب والأم إذا انفردت وفرض الأخت من الأب عند عدمها وفرض الزوج إذا لم يحجب وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن وفرض الزوجة أو الزوجات إذا لم يحجبن وأما الثمن ففرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وأما الثلثان ففرض أربع فرض البنتين فصاعدا وفرض بنتي الابن فصاعدا إذا كن مع بنات الصلب وفرض الاختين فصاعدا من الأب والأم وفرض الأختين من الأب فصاعدا إذا عدم الأخوات من الأب والأم
وأما الثلث ففرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الاثنين فصاعدا من الأخوة لأم وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب والجد وفرض الأم مع الحجب بالولد وولد الابن وباثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات وفرض الجدة أو الجدات وفرض بنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب وفرض الأخت أو الأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأب وأم وفرض الواحد من ولد الأم
2 باب العصبات2
أقرب العصبات البنون ولا يرث معهم عصبة ويعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط تعصيب الأب والجد معهم إلى الفرض ثم بنو الابن يقومون مقامهم في التعصيب عند عدمهم إلا أنهم لا يعصبون بنات الصلب وإن عصبوا أخواتهم ثم الأب أولى العصبات بعد البنين وبنيهم ويسقط به تعصيب من سواه فإن لم يكن إخوة فالجد وإن علا يقوم في التعصيب مقام الأب الأدنى إلا الأم فإن لها مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة ولو كان مكان الأب جد كان لها ثلثجميع المال وإن لم يكن جد فالأخوة يتقدم من كان منهم لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا ثم الأعمام يتقدم من كان منهم لأب وأم على من كان منهم لأب ثم بنوهم يقومون مقام الأعمام للآباء كلهم ونوهم ثم المولى المعتق بعد المناسبين ثم عصبته فإن اجتمع جد وإخوة وأخوات قاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فإن نقصته فرض له الثلث
وإن اجتمع مع الجد والإخوة والأخوات ذو فرض أعطي الجد أحظ الأمور له من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال دويقوم أبو الجد في مقاسمة الإخوة مقام الجد ولا يقوم بنو الإخوة في مقاسمة الجد مقام الإخوة ولا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فيكون للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ويفرض للجد السدس ويجمع بين سهم الجد وسهام لأخت وهي أربعة فيقسم بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الانثيين وتصح من سبعة وعشرين ويقوم الإخوة لأب مقام الإخوة لأم إلا في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وأم فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم اثلث يشاركهما فيه الأخ لأب وأم إدلاء بأمه ولو كان مكانه أخ لأب لم يشاركهما فيه وإذا اجتمع مع الجد أخ لأب قاسماه ورد الأخ لأب سهمه على الأخ لأب وأم ولو كان مع الجد أخت لأب وأم وأخ لأب قاسماه للذكر مثل حظ الانثيين ثم رد الأخ على الأخت لأب وأم ما يستكمل به نصف التركة ويكون الباقي له وهو عشرها
2 باب الإسقاط2
ومن لا يرث بحال يسقط بالأب أبواه وولده وبالأم جميع الجدات وبالقربى من
الجدات لأم بعدي جميعهن وبالابن من دونه ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الابن والن الابن وبالأب ويسقط الإخوة والأخوات لأب بالأخ لأب وأم ويسقط الإخوة أولادهم وأعمامهم ولا يرث التاثل ولا خطأ في حق ملا باطل من مقتوله ويرث غيره ولا يرث الكافر مسلما ولا المسلم كافرا والكفر كله ملة يتوارث أهله وإن اختلف أديانهم ولا يرث العبد ولا المدبر ولا المكاتب ولا أم الولد ولا يرثون ويكون مالهم للسيد ولا يرث المرتد ولا يورث ويكون ماله لبيت المال وإذا عمي موت المتوارثين بفرق أو هدم ولم يعلم أيهما تقدم قطع التوارث بينهما
2 باب أصول الفرائض2
وعولها وأصول ما فيه فرض سبعة أربعة منها لا تعول وثلاثة منها تعول أحدها ما أصله من اثنين وهو ما فيه نصف ولا تعول
والثاني ما أصله من ثلاثة وهو ما فيه ثلث أو ثلثان ولا تعول والثالث ما أصله من أربعة وهو ما فيه ربع أو الربع مع نصف أو الربع وثلث الباقي ولا تعول والرابع ما أصله من ستة وهو ما فيه سدس أو ثلث ونصف وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهو أكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها والخامس ما أصله من ثمانية وهو ما فيه ثمن ولا تعول والسادس ما أصله من أثني عشر وهو ما فيه ربع وسدس أو ثلث وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والسابع ما أصله من أربعة وعشرين وهو ما فيه ثمن وسدس أو ثلث أو ثلثان وتعول إلى سبعة وعشرين ولا يرث عصبة من فريضة عائلة والعول أن تزيد الفروض على سهام الأصل فتقسم الفريضة على ما انتهى إليه عولها ليدخل النقص على الفروض بقدر سهامها
1 كتاب الوصايا1
والوصية عطية بعد الموت وتجوز بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وتصح من كل مالك عاقل لكل متملك وفي سبيل البر
ولا يجوز الوصية بحرام ولا في معصية وهي من ثلث التركة فإن زادت على الثلث فالزيادة موقوفة على إجازة الورثة أو ردها فإن ردت الزيادة تحاص أهل الوصايا بالثلث فلو أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث ولآخر بالربع كان الثلث بينم على ثلاثة عشر سهما لصاحب النصف ستة ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة والوصية للوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت الوصية بالنصف ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرجوع في وصيته قولا وفعلا فلو أوصى بداره لرجل ثم أوصى بها لآخر كانت بينهما ولم يكن رجوعا عن الأول إلا أن يسميه وللموصى له الخيار في قبول الوصية وردها بعد موت الموصي وليس لما فعله من ذلك في حياة الموصي تأثير فإن ردها وهي معينة رجعت ميراثا وإن كانت غير معينة توفر بها سهم من ضاق الثلث عن وصيته وإن قبلها ملكها وجاز له التصرف فيها قبل قبضها وليس له بعد الرد أن يقبل ولا بعد القبول أن يرد فإن مات قبل القبول والرد قام وارثه مقامه في القبول والرد
ولو مات في حياة الموصي بطلت الوصية وإذا كان الموص له طفلا أو معتوها قبلها عنه وليه ولوكان عبدا قبلها هو أو سيده ولو كان سفيها كان هو القابل لها وحده ولو كانت الوصية لعمارة مسجد كان خروجها من الثلث قبولا وكذلك لو كانت لمن لا يتعين من الفقراء أو المساكين فإن ردها منهم قوم صرفت إلى الآخرين وتجوز الوصية للحمل وبالحمل
2 باب العطايا2
في المرض وعطية المريض من ثلثه وكذلك ما حابى فيه من بيع أو شراء وعتقه تطوعا من ثلثه وواجبا من أصل ماله وإن اشترى أباه في مرضه عتق من ثلثه ولم يرثه
ولو تزوج في مرضه كان مهر المثل من أصل ماله وكذلك ما أنفقه على نفسه في شهواته ولو اولد في مرضه أمة عتقت بموته من رأس ماله والعطايا في المرض مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهما فإن ضاق الثلث عن الهعطايا قدم اسبقهما وكفن الميت ومؤنة دفنه من رأس ماله مقدم على الوصايا والعطايا والديون
2 باب المرض2
والأمراض التي تختلف فيها الأحكام تنقسم ستة أقسام أحدها ما تكون العطايا فيه من الثلث وتورث فيه المبتوتة على قول من ورثها وهو المرض المخوف الذي يحدث عنه الموت والثاني ما يسقط به فرض الصلاة والصيام وتبطل به العقود الجائزة كالشركة والوكالة وهو زوال العقل والثالث ما يسقط به في الصلاة فرض القيام ويجوز به الفطر في الصيام وهو ما أعجز عنهما إلا مشقة لا تطاق أو حدوث زيادة تخاف والرابع ما يجوز بن الاستنابة في الحج ويسقط به فرض الجهاد وهو الزمانة التي لا يرجى زوالها والخامس ما يجوز فيه التيمم بدلا من الماء وهو ما يستضر فيه استعمال الماء
والسادس هو ما تقوم الاشارة فيه مقام الكلام وهو ما لايقدر معه على الكلام
2 باب الأوصياء2
وتجوز الوصية بالمال إلى كل مأمون عليه من حر وعبد مسلم أو كافر فإن كانت اولاية على أطفال لم تجز مع المانة إلا إلى حر مسلم فإن وصى إلى غير أمين نزعت منه وكذلك لو تغيرت حاله بع الأمانة والوصي مقصور النظر على ما استنيب فيه من تفريق الثلث أو الولاية على الأطفال وليس لمن جعل إليه أحدهما أو يعدوه إلى الآخر وإذا وصى إلى اثنين مجتمعين لم يكن لأحدهما التفرد بها وكذلك لو جعل عليه مشرفا فإن مات أحدهم أو تغيرت حاله اختار الحاكم مكانه أمينا عليها ولو تلف ما في يده لم يضمنه إلا بالتعدي
1 كتاب النكاح 1
والنكاح مباح وهو مستحب لمن احتاج إليه وتركه أفضل لمن استغنى عنه
ويجوز أن ينظر ممن أراد خطبتها إلى وجهها وكفيها سرا وجهرا بإذنها وغير إذنها ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة حتى تنقضي عدتها ويجوز التعريض لها وإذا خطبت المرأة فرضيت خاطبها حرم على غيره خطبتها ولا يحرم إن لم ترضه فإن خطب صح نكاحه وأثم وإذا استكمل الحر نكاح أربع حرائر حرم عليه أن يخطب وأن يخطب له ولا يحرم إن لم يستكمل ولا يجوز التصريح بخطبة محرم ولا محرمة ويجوز التعريض بها من غير اجتماع فإن نكح واحدهما أو الولي محرما بطل النكاح
2 باب شروط النكاح2
ولا يصح النكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وإذن الثيب وصمت البكر إلا أن يكون وليها أبا وجدا فلا يلزمههما استئمارها زأولى الناس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه ثم أخزها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبت ثن السلطان فهو ولي من لا ولي لها
ولا يكون ابنها وليا لها في النكاح ولا أخوها لأمها ولا عصبة أمها وإذا كان الأقرب من عصبتها سفيها أو صغيرا أو عبدا فالولاية لمن هو أبعد فإن كان غائبا فالحكم أحق وإذا عضلها الولي زوجها الحاكم وعضله لها أن تدعوه إلى نكاحها من مكافىء لها في دينها ونسبها ومالها فيمتنع فإن دعته إلى غير كفء فله أن يمتنع ولها إذا دعاها الولي إليه أن تمتنع فإن رضيا به صح العقد ولا اعتراض فيه لكمن هو أبعد وإذا جهلت عدالة اشهود صح العقد ما لم يعلم فيهم جرح ولا يصح أن يحضر شاهد وامرأتان ولا يصح العقد إلا أن يقول الولي للزوج قد زوجتك أو أنكحتك فلانة فيقول الزوج قد قبلت تزويجها أو نكاحها فيتم العقد بالبذل أو يبتدىء الزوج فيقول زوجني أو أنكحني فلانة فيقول له الولي قد زوجتكهاأو أنكحتكها فيتم العقد بالطللب والإيجاب ولا يصح بغير ذلك من الألفاظ
ويستحب أن لو قدم أمام العقد خطبته ويجوز فيه توكيل الولي والزوج ويجوز أن يزوج الأب صغار بنيه وكذلك الجد ويزوج السيد أمته وعبده ولا يتزوج العبد بغير إذن سيده
2 باب من يحل نكاحها2
وما يحرم به النكاح ضربان نسب وسبب فأما لنسب فالمرأة على من ولدته من الرجال وإن سلفوا وعلى كل من ولدها منهم وإن علوا وعلى كل من ولده أخوها أو أختها وإن بعدوا وعلى إخوة من ولدها دون بينهم وعلى كل من ولده أبوها أو أمها ولا يحرم بالنسب من عداهم وأما السبب فضربان أحدهما ما أوجب تحريم الأبد والثاني ما أوجب تحريم الجمع فأما ما أوجب تحريم الأبد فضربان رضاع ونكاح فالرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب ويحل منه ما يحل من النسب والنكاح يحرم به أربعة آباء زوجها وإن علوا وبنوه وإن سفلوا وأزواج بناتها وإن نزلن وأزواج أمهاتها وإن علوا إلا أن يفارق الأم قبل الدخول فلا يحرم نكاحه عليها
والإصابة بشبهة في تحريم المصاهرة كالنكاح والزنا لا يحرم حلالا وأما تحريم الجمع فهو الجمع بين الأختين بنسب أو رضاع في عقد نكطاح أو ملك يمين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ويجوز الحجمع بينها وبين بناتها وبنات عماتها ويدجوز إذا تزوج امرأة أن ينزوج أبوه وبنوه بأمهاتها ولا يحل للحر أم ينكح الأمة إلا أن ( لا ) يكون تحته حرة ولا يجد صداق حرة ويخاف الزنى إن لم ينكح الأمة فحينئذ ينكحها إن كانت مسلمة ولا يحل للحر أن يجمع بين اكثر من أربع حرائر فإن نكح خامسة بطل نكاحها إلا أن يفارق واحدة من الأربع فراقا لا يملك فيه الرجعة فيجوز أن ينكح عليها خامسشة وإن كانت في العدة ولا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين وهو في الثالثة كالحر في الخامسة
2 باب نكاح المشركات2
يجوز للمسلم أن ينكح حرائر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن
وافقهما في أصول دينهما من الصابئين والسامرة ولا يحل نساء المجوس وعبدة الأوثان وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول بطل النكاح وإذا أسلم الوثني معه خمس حرائر أمسك منهن أربعا وفارق أيتهن شاء ولو تأخر في الشرك منهن واحدة حتى انقضت عدتها ثبت نكاح الأربع ولو أسلم الخمس قبله ثم أسلم بعدهن ثبت نكاح من لم تنقض عدتها منهن وإذا انقضت قبل إسلامه بطل نكاح من انقضت وكذلك لم أسلمن بعده وإذا ارتد الزوجان المسلمان قبل الدخول بطل النكاح وإن ارتد بعد الدخول وقف على انقضاء العدة فإن أسلم المرتد قبل انقضائها كانا على النكاح وإن أسلم بعد انقضائها بطل النكاح وإن ارتدا معا بطل النكاح إلا أن يرجعا إلى الإسلام قبل انقضاء العدة
2 باب العيب في المنكوحه2
وإذا تزوج امرأة فوجد بها أحد خمسة عيوب جنونا أو جذاما أو برصا أو رتقا أو قرنا فله الخيار إذا علم به لوقته في فسخ نكاحها أو تركه فإن فسخ قبل
الدخول فلا صداق لها وإن فسخ بعده فلها مهر مثلها وإن ترك الفسخ فلا خيار له من بعد وإن زاد العيب وإذا وجدت المرأة بالزوج جنونا أو جذاما أو برصا أو جبا أو خصاء كان له الخيار والصداق على ما مضى ولو تزوجت امرأة رجلا تظن حرا فبان عبدا فلها الخيار ولو ظنته مسلما فبان ذميا فالنكاح باطل إن كانت مسلمة ولها الخيار إن كانت ذمية وإذا ظهر للمرأة عنة الزوج بأن لم يصبها منذ نكحها أجل نكاحه لها حولا من وقت التحاكم فإن أصابها فيه وإلا فلها فسخ نكاحه بحكم الحاكم فإن اعى الإصابة وأنكرتها فالقول قوله إن كانت ثيبا مع يمينه والقول قولها إن كانت بكرا مع يمينها إن ادعى عود البكارة وبلا يمين إن لم يدع عودها ولا يجري عليه حكم العنة إن كان ضعيف الإصابة وإن لم يصبها في العمر إلا مرة واحدة
ولا خيار إن كانت عقيما أو كانت عقيمة وإذا أعتقت الأمة تحت زوج حر فلا خيار لها وإن كان عبدا فلها الخيار لوقتها والصداق إن رضيت لسيدها وأي الزوجين ملك صاحبه بطل النكاح وكذلك لو استرق أحدهما في الشرك
1 كتاب الصداق1
وكل ما كانت له قيمة من مال أو كانت له أجرة من عمل جاز أن يكون صداققا مسمى قل أو كثر إذا تراضى به الزوجان وليس للولي فيه اعتراض إن نقص عن مهر المثل إذا كانت المنكوحة جائزة الأمر وتملك جميعه بالعقد وإن لم يدخل بها معينا أو في الذمة وهو مضمون على الزوج إن تلف في يده بمهر المثل ومضمون على الزوجة إن تلف في يدها بالقيمة ومضمون النقص عليهما بالخيار وما حدث فيه من نماء فهو للزوجة قبل القبض وبعده فإن فارقها الزوج بع الدخول أو مات عنها قبله فقد استقر ملكها له وإن فارقها قبل الدخول بفسخ زال ملكها عن جميعه وإن فارقها بطلاق زال ملكها
عن نصفه وملك الزوج بالطلاق نصف الصداق فإن كان في الذمة سقط عنه وإن كان معينا صار الزوج شريكا فيه ولا يستكمل المهر إلا بالاصابة دون لخلوة فإن اختلفا فيها فلاقول قول من أنكرها وإن تزوجها بغير صداق صح النكاح ولها المطالبة بأن يفرض لها مهرا فإن اتفقا عليه صار كالمسمى وإن تنازعا فيه فرض الحاكم لها هر المثل وصار بعد اتفاقهما عليه أو فرض الحاكم له كالمسمى في العقد يستكمل جميعه بالإصابة نصفه بالطلاق قبل الإصابة وإن فارقها قبل فرض الصداق لها كان لها مهر المثل بعد الاصابة ولها متعة المثل إن لم يصبها يقدرها الحاكم باجتهاده على الموسع قدره وعلى لمقتر قدره وإن مات عنها فلها مع الميراث مهر مثلها إن صح حديث بروع ويستحب وليمة العرس عند الدخول وعلى من دعي إليها أن يجيب إلا من عذر ولا بأس بالنثار وتركه أصوب
1 كتاب النفقات1
ونفقة الزوجة إذا مكنت من نفسها واجبة على الزوج بحسب يساره وإعساره فإذا كان موسرا فمدان من غالب ما يقتاته أهله من الحبوب ومن الأدم ما جرت به عادة المسرين من اللحم والحلوى ومن الكسوة مرتفع الكتان والخز والحرير في الصيف وفي الشتاء مضربة محشوة وغطاء ومن الطيب والدهن وأفاويه الغسل ما جرت به عادة الموسرين وإن كان معسرا فمد من حب بلدها وما يتأدم به المعسرون وما يكتسونه من غليظ القطن في الصيف والصوف في الشتاء وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الإدام وسطا بحسبه ومن الكسوة وسط الكتان في الصيف ووسط القطن في الشتاء وعلى قدره في التوسط يكون الطيب والدهن وأفاويه الغسل وإن كان مثلها يخدم لزمه نفقة خادمها مد على المعسر والمتوسط وبحسبه من الأدم والكسوة وإن كان موسرا فمد وثلث ولا يلزمه لها أجرة طبي ولا دواء ويسكنها حيث يؤمن عليها من
المواضع التي يسكنها أمثالها فإن أيسر المعسر التزم نفقة الموسرين وإن أعسر الموسر التزم نفقة المعسرين وإن أعسر بنفقة معسر فلها الخيار من فسخ نكاحه أو الصب معه على إعساره لتكوين نفقتها عليه يؤدسه إذا وجد فإن طلبت الفسخ بعد الرضا كان لها ولا يفسخ إلا عند حاكم بعد أن صح
1 كتاب نفقة الأقارب والمماليك1
وعلى الرجل الموسر أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى وعلى مولوديه إذا كانوا فقراء صغارا أو زمنى كبارا ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم وإن كانوا فقراء فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحملها الأمهات وإن أعسر البنون بنفقة الوالدين تحملها البنات
ولا يلزم نفقة من عدا الطرفين من الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا تأخرت نفقة أحدهم سقطت وهي مقدرة بالكفاية وكذلك الكسوة بحسب العادة في جنسها وعليه أن ينفق على زوجة أبيه ولا يلزمه أن ينفق على زوجة ابنه وإذا احتاج الأب إلى الإعفاف زوجة الابن وإذا احتاج الابن إليه لم يلزمه وينفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسوة أمثالهم ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ويملك ما اكتسبوه ولا يملكون ومن نصفه حر ونصفه مملوك أنفق عليه السيد يومئذ ويتركه لنفسه ولا يفرق بين الأمة وصغار أولادها
وإذا كانت له بهائم معلوفة أو راعية قام بكفايتها من الرعي والعلوفة ويستعمل عواملها فيما تطيق الدوام عليه ولإنتاجها يرتوي من ألبانها
1 كتاب القسم والنشوز1
وإذا كانت له زوجات لزمه التسوية بينهن في القسم حتى يقيم عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عند الأخرى إلا أن تحلله وعماد القسم الليل ولا يلزمه إصابة من قسم لها وليس له أن يصيب غيرها في زمانها ولا يمنع نهارها من تعرف خبرها وإذا مرضت جاز لها أن يقيم ( عندها مدة ) تمريضها ويقضي ما أقام وكذلك لو جار وإذا أراد السفر أقرع بينهن وسافر بالتي خرجت قرعتها ولم يقض مدة سفره بها فإن سافر بها من غير قرعة جار وقضى وإذا تزوج عليهن خص التي تزوجها بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث إن كانت ثيبا ثم استأنف بين جميعيهن وإذا اعتزلهن جميعا سقط قسمهن
ولا قسم للإماء معهن ولا فيما بينهن وإذا خاف نشوز واحدة منهن وعظها فإن أبت هجرها فإن أقامت على النشوز ضربها ويسقط بلانشوز قسمها ونفقتها وإذا اشتبهت على الحاكم حال زوجين في الإضرار اختار حكما من أهله وحكما من أهلها ليصلحا بينهما إن رأيا ذلك أو يفرقا
1 كتاب الطلاق1
وكل زوج عاقل بالغ يصح طلاقه لكل زوجة ولا يصح طلاقه إن كان صبيا أو مجنونا أو مكرها ويقع طلاق السكران إلا أن يكون سكره من غير معصية و يقع الطلاق بالنية دون اللفظ وألفاظ الطلاق ضربان صريح لا يفتقر وقوعه إلى نية وكناية لا يقع إلا بالنية ولا يقع بما ليس بصريح ولا كناية والصريح أن يقول لها أنتن طالق أو قد طلقتك أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أو أنت مفارقة أو قد فارقتك فيلزمه الطلاق نواه أو لم ينوه فإن ذكر عددا أو نواه لزمه من العدد ما ذكره أو نواه وإلا فهي واحدة فإن قال لها أنت طالق من وثاق أو قد سرحتك إلى أهلك أو قد فارقتك إلى المسجد صار كناية يرجع فيه إلى نيته ولو نوى ذلك ولم يقله لزمه الطلاق في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى
والكناية أن يقول لها أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام أو استبرئي رجمك أو حبلك على غاربك أو الحقي بلأأهلك أو اعتدي أو لا حاجة إلي فيك أو لعل الله يسوق إليك خيرا فإن قاله ناويا به الطلاق وقع الطلاق وإلا فلا طلاق ولو قال لها بارك الله فيك لم يكن كناية ولا يقع به الطلاق وإن نواه ولو قال بارك الله لك كان كناية يقع به الطلاق إذا نواه ولو قال اطعميني أو اسقيني لم يكن كناية ولو قال أطعمي أو اشربي كان كناية ولو قال اختاري نفسك فقات اخترت نفسي يسأل الزوج قبلها فإن لم يرد به الطلاق لم تسأل الزوجة فالقول قول الزوج فإن اكذبته أحلفته وإن أراد الزوج به الطلاق سئلت الزوجة فإن أراد به الطلاق طلقت فإن أكذبها الزوج أحلفها وإن لم ترد الطلاق لم تطلق فإن أكذبها الزوج لم يحلفها ولزمه الطلاق بتكذيبه لها ولو لم تختر نفسها في الحال واختارت نفسها من بعد لم تطلق ولو جعل طلاقها إلى غيره فطلقها في الحال أو من بعد طلقت
2 باب سنة الطلاق وبدعته2
والطلاق ثلاثة ( أقسام ) سنة وبدعة ومباح فالسنة اأن يطلقها بعد الدخول بها في طهر لم يجامعها فيه فإن قال أنت
طالق للسنة روعي ذلك واليبدعة ان يطلقها بعد الدخول في حيض أو طهر قد أصابها فيه فإن قال أنت طالق للبدعة روعي ذلك والمباح ما لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغير والآيسة والحامل والمختلعة وغير المدخول بها فإن قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال من غير مراعاة سنة ولا بدعة وأما عدد الطلاق فلا سنة فيه ولا بدعة ويملك الحر ثلاث تطليقات حرة كانت تحته أو أمة ويملك العبد تطليقتين حرة كانت تحته أو امة فإن أوقعهن في قرء أو أقراء فكل سواء فإن قال أنت طالق للسنة طلقت في الحال على أي الصفتين كانت ولو قال إذا حضت فأنت طالق وهي حائض لم تطلق حتى تدخل في الطهر الثصانيب ويكون طلاق سنة ولو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق وهي حائض لم تطلق حتى تستكمل حيضة ثانية بعد حيضتها ويكون طلاق سنة ولو قال إذا طهرت وهي طاهر لم تطلق حتى تستكمل طهرا ثانيا بعد
طهرها ويكون طلاق بدعة ولو قال وكن زوجتان أيتكما حاضت فهي طالق فقالتا حضنا طلقتا جميعا وإن أكذبهما وإن قال إذا حضتما فأنتما طالقتان فحاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما فإن قالتا حضنا وصدقهما طلقتا وإن اكذبهما لم تطلقا وإن صدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المصدقة دون المكذبة
2 باب الاستثناء2
في الطلاق ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله لم تطلق إذا قاله متصلا وكذلك لو قدم فقال إن شاء الله أو إذا شاء الله أو بمشيئة الله أو بمشيئة الله أنت طالق لم تطلق ولو نوى مشيئة الله ولم يتلفظ بها طلقت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو أنت طالق أن شاء الله ( بالفتح ) طلقت ولو قال إلا أن يشاء الله طلقت ولو قال أنت طالق إن شاء زيد رجع إلى مشيئته وكذلك لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد إلا أنها في الأولى إن شاء ولا تطلق في الثانية إن شاء ولو قال أنت طالق إن شاء الله وشئت لم تطلق
ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله وتشائي طلقت إن لم تشأ ولا تطلق إن شاءت ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة لم تطلق ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين طلقت واحدة ولو قال ثلاثا إلا اثنتين إلا واحد طلقت اثنتين ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال أنت طالق واحدة إلا طالق طلقت واحدة أو ما نواه من الزيادة عليها والاستثناء باطل لأنه عدل به عن العدد إلى الحكم ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فشاءت ثلاثا لم تطلق ولو قال أنت طالق واحدة لا بل ثنتين طلقت ثلاثا ولو قال أنت طالق أو لا لم تطلق ولو قال أنت طالق بل لا طلقت
2 باب الطلاق بشرط وعلى صفة2
وإذا قال لها متى لم أطلقك فأنت طالق طلقت إذا مضى عليه زمان يمكنه طلاقها فيه ولو قال لها إن لم أطلقك فأنت طال لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو موتها ويتوارثان إن كان الطلاق أقل من ثلاث وهي مبتوتة في المرض إن كان الطلاق ثلاثا ولو قال متى طلقتك فأنت طالق فلا طلاق في الحال إلا أن يطبقها واحدة فتطلق ثنتين ولو قال كلمما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت واحدة بالأول واثنتين بالثاني ولو ولدت ثلاثة أولاد طلقت اثنتين بالأول والثاني وانقضت عدتها بالثال
ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت انثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى فإن فإن كان الأول طلقت به واحدة وانقضت عدتها بالأنثى وإن كان الأول أنثى طلقت بها اثنتين وانقضت عدتها بالذكر ولو جهل الأول منهما طلقت واحدة ولو قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كانت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا وانقضت عدتها بالأخير ولو قال إن كان في بطنك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كانت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق كذلك لو ولدت خنثى فإن ولدت ذكرين طلقت واحدة ولو ولدت اثنمتين طلقت اثنتين ولو قال متى أمرتك بأمر فخالفتني فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي أباك ولا أخاك فكلمتهما لم تطلق ولو قال كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق لم تطلق في الحال ى فإن أعادها ثانية طلقت واحدة فإن أعادها ثالثة طلقت ثنتين لو قال لامرأة بعينها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لم تطلق وكذلك لو طلق
2 باب الطلاق إلى أجل2
وأي أجل طلقها إليهلم تطلق قبله وله إصابتها ما لم بأت الجل فإذا قال أنت طالق في رمضان طلقت بعد غروب الشمس في أول ليلة منه ولو قال أنت طالق في يوم الجمعة طلقت بعد طلوع الفجر منه ولو قال أنت طالق أمس طلقت لوقته
ولو قال إن قدم زيد قبل شهر فأنت طالق فقدم زيد قبل شهر طلقت ولو قال إن أطلقك اليوم فلم يطلقها حتى مضى ذلك اليوم لم تطلق ولو قال أنت طالق اليوم أو غدا طلقت في غد ولو قال إذا رأيت الهلال فأنت طالق طلقت إذا أهل وإن لم تره
1 كتاب الخلع1
وكل زوج صح طلاقه جاز أن يخالع زوجته إذا جاز أمرها أو أمر من يخالع عنها ليطلقها ثلاثا أو دونها على ما يتفقان عليه من مال حال معلوم معينا كان أو في الذمة عاجلا كان و آجلا وتملك به الزوجة فسها ويملك به الزوج العوض عليها وتسقط رجعتها وتلزمها العدة إن دخل بها ولا يلحقها طلاقه فيها ولو خالعها على حرام أو مجهول وقع الطلاق باتنا وله عليها مهر مثلها ولو خالعها على عبد بعينه فهلك في يدها قبل قبضة رجع عليها بمهر المثل دون قيمته ولو قال لها الزوج إن أعطتتيني ألفا فأنت طالق فإن أعطته إياها في الحال طلقت بها وملك الألف عليها وإن تراخى الزمان لم تطلق بها ولو قال متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت متى أعطته إياها ولم يكن له أن يمتنع من أخذها ولا لها أن ترجع به إذا أعطته ولو قال أنت طالق وعليك ألف فهي طالق ولا شيء عليها وله رجعتها ولو قال خالعتك على ألقف فأنكرته طلقت ولزمه الطلاق بائنا بإقراره ولو قالت خالعتني بألف فأنكرها حلف ولا طلاق عليه ولا ألف له وتفتى الزوجة بالبعد عوه فيما بينها وبين الله تعالى وإن ألزمت في الظاهر أن تقيم معه
1 كتاب الرجعة 1
وإذا طلق الحر زوجته المدخول بها واحدة أو ثنتين بغير عوض فله أن يراجعها في العدة بأن يقول قد راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها إلى نكاحي
ويشهد على رجعتها شاهدي عدل فتحل له وتكون معه على ما بقي من الطلاق
ولا يراعى فيها علم الزوجة ولا رضاها ولا يكون مراجعا إلا بما ذكرنا من الألفاظ
فإن أصابها قبل الرجعة مريدا به الرجعة أو غير مريد لم يصر مراجعا ولزمه مهر المثل وعليها أن تستكمل العدة من حين إصابته
وله مراجعتها فيما بقي من عدة الطلاق دون الإصابة فإن راجعها سقط الباقي من العدتين
ولو طلقها ثلاثا حرمت عليه في العدة وبعدها حتى تنكح زوجا غيره بعد انقضاء عدتها ويفارقها بعد الإصابة وتنقضي منه العدة فيحل حينئذ للأول أن يستأنف نكاحها
وللعبد أن يراجع بعد الطلقة الأولى وإن لم يأذن له السيد ويحرم عليه بعد الثانية حتى تنكح زوجا غيره
ويصح الرجعة في الإحرام والصيام ولا تصح في الردة وإن تعقبها الإسلام
1 كتاب العدد 1
والعدة عبادة استبرأ الله بها الأرحام لحفظ الأنساب
فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشرة ولا يراعى فيها حيض وسواء قبل الدخول وبعده
وإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها فإذا وضعته ولو بعد يوم حلت
والمطلقة إن لم يصبها الزوج فلا عدة عليها وإن خلوا وإن أصابها اعتدت إن كانت من ذوات الحيض بثلاثة أقراء هي أطهار بين حيض فإن طلقت في طهر حلت بدخولوها في الحيضة الثالثة واعتدت بباقيه قرءا وإن قل وسواء أصابها فيها أو لم يصبها وإن طلقت في حيض حلت بدخولها في الحيضة الرابعة
وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر فإن حاضت الصغيرة في أثناء الشهور استأنفت ثلاثة أقراء فإذا دخلت في الحيضة الثالثة حلت ولو حاضت بعدهن حلت
ولو حاضت الآيسة في أنثاء الشهور أو بعدها استكملت ثلاثة أقراء واعتدت بما مضى قبل الحيض قرءوا
وإن كانت المطلقة حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل إذا تجسم خلقه وإن خفيت صورته فإن كان حملها عددا انقضت عدتها بانفصال آخرهم
وعدة الأمة من زوج نصف عدة الحرة فيما يتبعض فإن مات عنها زوجها اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن طلقها اعتدت إن كانت من ذوات الحيض بقرأين وإن كانت صغيرة أو آيسة اعتدت بشهر ونصف ولو اعتدت بشهرين بدلا من قرأين كان أولى وإن كانت حاملا فبوضع الحمل
وإذا أعتقت في أثناء عدتها استكملت عدة حرة
وعلى الموطوءة بشبهة أن تعتد كعدة المطلقة
ومن استحدث ملك أمة حرم عليها الإستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت صغيرة أو موئسة بشهر وإن كانت حاملا فبوضعه
وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة
وقول المعتدة في بقاء العدة أو انقضائها مقبول فيما أمكن وليس للمعتدة من الوفاة سكنى ولا نفقة ولها إن كانت مبتوتة السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا فيجب لها به السكنى دون النفقة
وللرجعية السكنى والنفقة ما كانت في عدتها حائلا كانت أم حاملا وإن طالت
وعلى المعتدة من الوفاة أن تحد فيها على الزوج بأن تمتنع من الطيب والزينة وترجيح الإحداد في المبتوتة ولا يستحب في الرجعية
1 كتاب الإيلاء 1
وإذا حلف الرجل على امرأته بالله تعالى أو بما إن حنث لزمه ما يلزمه من طلاق أو عتاق أو نذر أن لا يطأها أبدا أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر فهو مولى يؤجل لزوجته إذا سألت ذلك أربعة أشهر من وقت يمينه ثم يخير بعدها بين الفيئة والفرقة والفيئة الجماع
فإن فاء كفر وإن فارق لم يكفر وإن امتنع مع ارتفاع الموانع طلق الحاكم عليه واحدة رجعية
فإن راجعها استؤنف له تأجيل أربعة أشهر إن كان الباقي أكثر منها وإلا فلا تأجيل
وإذا كانت موانع الإصابة من قبلها كان زمانها غير محسوب عليه إلا الحيض ولو كانت من قبله فزمانها محسوب عليه إلا الردة
فإذا انقضى أجل الإيلاء وهو معذور فاء بلسانه فيئة معذور حتى إذا زال عذره فاء فعلا بالإصابة
وإذا حلف ألا يطأها حتى يكون ما يجوز أن يحدث لأربعة أشهر فما دون كان حالفا ولم يكن موليا وإن تأخر
ولا إيلاء من الأمة إلا أن تكون زوجة فيؤجل لها شهرين ويكون حق المطالبة لها دون سيدها
1 كتاب الظهار 1
وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كبطنها أو كظهر امرأة لم تحل له قط من بنت أو أخت أو زوجة أب تقدم نكاحها على ولادته فهو مظاهر يكفر إن عاد لما قال
والعود أن يمتنع من تحريمها بالفراق بعد تحريمها بالظهار حتى يمضي زمان التحريم مع المكنة
فإن فارقها عقيب ظهاره لم يكفر وهي محرمة عليه إذا عاد بعد ظهاره حتى يكفر
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا فإن لم يجد فصيان شخرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ستين مدا
فإن وطئها في ليل الصيام بنى وعصى ولم يبطل صيامه وإن وطئها في نهاره استأنفه
ولا ظهار من الأمة إلا أن تكون زوجة فيكون حمنها في الظهار كالحرة فإن اشتراها قبل تكفيره فهي محرمة عليه حتى يكفر وكذلك الحرة إذا طلقها بعد الظهار ثم نكحها
وإذا ظاهر يريد الطلاق أو طلق يريد الظهار لزمه من ذلك ما أظهر دون ما أضمر حكما وفتيا
والظهار من المسلمة والكافرة والصغيرة والكبيرة سواء
1 كتاب اللعان 1
وإذا رمى الرجل امرأته بالزنا حد لقذفها إذا سألت حد مثله من القاذفين ومثلها من المقذوفين إلا أن يلتعن
ولعانه أن يقول عند الحاكم وبأمره في جامع المصر وعلى منبره بمشهد من عدد أقلهم أربعة عدول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة هذه
من الزنا بفلان إن سمى الزاني وأن هذا الولد من زنا ما هو مني إن نفى ولدا ثم يعيد ذلك ثانية وثالثة ورابعة
فإذا استكمل أربعا وعظه الحاكم وروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيما رجل جحد ولده وهو يراه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين
فإن رجع حد وهما على الزوجية وإن أبى أن يرجع قال في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة هذه من الزنا بفلان وأن هذا الولد من زنا ما هو مني فإذا أكمل الخامسة تم لعانه ونفذت أحكامه من وقوع الفرقة بينهما وتحريمها على التأييد ونفى الولد عنه وسقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها إلا أن تلاعن
ولعانها أن تقول بعده في مثل موقفه أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا بفلان إن كان سمى زانيا وأن هذا الولد منه ما هو من زنا ثم تعيد ذلك ثانية وثالثة ورابعة
ثم يقفها الحاكم بعد الرابعة ويعظها ويروي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة
فإن رجعت حدت حد الزنا فإن أبت أن ترجع قالت في الخامسة وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وأن هذا الولد منه ما هو من الزنا
فإذا أكملت الخامسة سقط حد الزنا عنها
ولو لم يذكر الزوج في لعانه اسم الذي رماها بزناه ولا نفى الولد به لحق
به الولد وحد لقذف المرمي بها إن طلب الحد
ولو لم تذكر المرأة في لعانها ذلك بعد ذكر الزوج له جاز
ولو عاد الزوج بعد لعانه فأكذب نفسه لم تحل له وحد لها حد القذف ولحق به الولد
ولو أكذبت نفسها بعد لعانها حدت حد الزنا
ولو رماها بالزنا قبل نكاحه لم يكن له أن يلاعن منها وإن كانت زوجة وحد لها حد القذف
ولو طلقها ثم رماها بالزنا بعد طلاقه الثلاث لم يلاعن إلا أن ينسب الزنا إلى زمان نكاحه فيلاعن إن كان هناك ولد ينفيه ولا يلاعن إن لم يكن ولد
ولا ينفي باللعان ولا بغيره ولدا قد لحق به من أمته
1 كتاب الرضاع 1
وإذا أرضعت المرأة بلبنها من زوج أو وطء شبهة ولدا خمس رضعات متفرقات في الحولين صار المرضع بلبنها ولدا لهما وناسب بالرضاع من
ناسبها وحرم به في النكاح ما حرم بالنسب
ولا يحرم بأقل من خمس رضعات ولا برضاع بعد الحولين وإذا كان ولد المرأة من زنا أو من غير إصابة ناسبها بالرضاع دون الزنى
ولو نزل للرجل لبن فأرضع به ولدا لم يصر له ولد
ولو ارتضع من ميتة لبنا لم يصر لها ولدا
ولو اجتمع طفلان على ارتضاع لبن بهيمة لم يصير أخوين
وإذا شيب لبن المرأة بغيره كان في التحريم كالمحض
والسعوط كالرضاع وقيل إن الحقنة مثله
ولا يستحق بالرضاع ميراث ولا نفقة ولا ولاية في نكاح ولا كفاءة في نسب
ويثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات ولا يسمح فيه وفي الولادة أقل من أربع عدول ويقبل فيهما رجلان أو رجل وامرأتان
2 باب الحضانة 2
وإذا كان الأبوان مجتمعين فالولد بينهما تحضنه الأم إلى أن يدب ثم تكفله إلى أن يشب وينفق عليه الأب حتى يبلغ
فإن افترقا فالأم أولى به في زمان الحضانة والكفالة حتى يستكمل سبع سنين ذكرا كان أو أنثى إذا اجتمع في الأم شروط الحضانة وهي سبعة
العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج
فإذا استكمل الولد سبعا خير بين أبويه إذا تكافأت أجوالهما وكان مع من اختاره منهما حتى يبلغ فيملك أمر نفسه فإن سقطت حضانة الأم بموت أو عدم شرط قامت أمها وإن علت مقامها مع الأب فإن عدم الأمهات فلا حق لأحد أدلى بالأب فإن عدم الأب فأمهاته ثم أبوه ثم أمهات أبيه ثم أبو أبيه ثم أمهاته كذلك ثم الخالات ثم العمات وقيل يتقدم الذكور من العصبات
وإذا تدافع الأبوان حضانة الولد أجبر عليها الأب وإذا أراد الأب سفر نقله كان أحق من الأم بالولد إلا أن يسافر معه وإذا سقطت حضانتها بالزوج ثم طلقها عادت إلى حقها بائنا كان الطلاق أو رجعيا
1 كتاب الجنايات 1
وقتل العمد بما يقتل مثله من حديد وغيره يوجب القود إذا تكافأ الدمان وولي المقتول فيه بالخيار بين القود والدية والعفو عنهما
ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والولد بالولد والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والعبد بالعبد وإن تفاضلت قيمتهما
ويقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله إلا أن يكون في الشركاء مخطىء فيسقط القود عنه وعن العامد
وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول وألزم ديات الباقين فإن عفا الأول قتل من بعده فإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم إن تنازعوا وقتل بمن قرع منهم
وإذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا أخذ بالدية دون القود ويقتل البالغ العاقل بالصغير والمجنون
وكل من قتل به قطع طرفه بطرف
2 باب القصاص في الأطراف 2
تؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل ولا تؤخذ يمنى بيسرى ولا سليمة بشلاء وتؤخذ التامة بالعسماء معوجة الرسغ
وتؤخذ العين بالعين وإن كانت عوراء ولا تؤخذ بصيرة بعمياء ويؤخذ الأنف بالأنف وإن كان في أحدهما خشم والأذن بالأذن وإن في إحداهما صمم
وتؤخذ السن بالسن إذا كان مثل مكانها ولا تؤخذ يمنى بيسرى ولا عليا بسفلى ولا سن من ثغر بسن من لم يثغر
وكل طرف أخذ من مفصل ففيه القصاص
ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة وهي التي توضح عن العظم
وإذا قطع أصبعه فتآكلت منها لكفه حتى ذهبت لم يقتص فيها إلا من الأصبع وأخذ الباقي من دية الكف ولو سرت إلى نفسه أقيد
2 باب الديات 2
ودية النفس في العمد والخطأ والخطأ شبه العمد في الحرم أو على ذي الرحم أو في الأشهر الحرم مغلظة وتغليظها أن يكون في الرجل المسلم مائة من الإبل أثلاثا منها ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
وهي إن قدرت ورقا أثنا عشر ألف درهم وإن قدرت ذهبا ألف دينار يزاد عليها بالتغليظ ثلثها
ودية الخطأ المحض مائة من الإبل مخففة وتخفيفها أن تكون أخماسا منها عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ولا يزاد عليها إن قدرت ورقا أو ذهبا
ودية المرأة على النصف من دية الرجل في التغليظ والتخفيفي
ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم في النفس والجراح ودية المرأة منهم على النصف من دية الرجل
وتكمل دينة النفس في اليدين والرجلين والعينين والأنف والأذنين وفي الجفون الأربع وفي اللسان وفي الشفتين وفي ذهاب الكلام وفي ذهاب السمع وفي الشم وفي ذهاب العقل وفي الذكر وفي الأنثيين فهذا كله تكمل فيه دية النفس مغلظة في العمد والخطأ وشبه العمد ومخففة في الخطأ المحض
وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الأبل وهي عشر دية النفس تسقط عن أناملها إن أخذت
وفي كل سن من أسنان الفم إذا ثغرت خمس من الإبل لا تفضل يمنى
على يسرى ولا عليا على سفلى ولا ثنية على ناجذ
وليس في السن الشاغية والأصبع الزائدة إلا حكومة
وفي الموضحة خمس من الإبل وليس فيما تقدم من الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إلا حكومة
وفي الهاشمة عشر من الإبل وفي المنقلة خمسة عشر
وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها
وليس فيما عدا ذلك إلا حكومة يقدرها الحاكم بتقويمه لو كان عبدا قبلها وبعدها ويعتبر ما بينهما من دية النفس إلا أن يكون ذلك زائدا على دية العضو الواحد فينقص منه باجتهاده ما قل
والمرأة في جميع ذلك على النصف واليهودي والنصراني على الثلث
والمجوسي على ثلثي العشر
ودية العبد قيمته ما بلغت وما كملت فيه دية الحر من أطرافه كملت فيه قيمة العبد وما تقدرت فيه من ديته تقدرت في العبد من قيمته
وإذا صارت الجراح أو الأطراف نفسا سقطت دياتها بدية النفس إلا أن يندمل قبل فوات النفس فتستقر دياتها بالإندمال وتجب دية النفس بالفوات
ودية الجنين غرة عبد أو أمة إذا كان مسلما حرا فإن استهل كملت ديته
ودية الجنين المملوك عشر قيمة أمه فإن استهل ففيه قيمته
2 باب العاقلة 2
يتحمل العاقلة دية الخطأ المحض والخطأ شبه العمد فيما قل أو كثر مؤجلة فإن كملت تأجلت في ثلاث سنين وإذا تبعضت أجل في كل سنة منها ثلثها
ولا يحتمل العاقلة دية العمد المحض بل تكون في مال الجاني معجلة إن عفا ولي المجني عليه عن القود
ولا يتحمل العاقلة جنايات الأموال ولا قيم العبيد ولا ما جناه الرجل على نفسه ولا ما اعترف به
والعاقلة هم العصبات سوى الأباء والأبناء يتحمل الموسر منهم في كل عام نصف دينار والمتوسط ربع دينا ويعفى عن المعسر وعن النساء والصبيان والمجانين والعبيد
ويشرك بين الأباعد والأقارب إذا عجز عنها الأقارب
ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم
فإن عدمت العاقلة كانت جناية المسلم في بيت مال المسلمين فإن قصر عنها كانت دينا عليه تؤخذ منه عند محلها فإن أعسر بها أنظر إلى ميسرة
ويرث الدية وارث المال من الأقارب فإن لم يكونوا فهي لبيت المال
2 باب القسامة 2
وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به في النفس صدق المدعي مثل وجود القتيل بين أعدائه لا يختلط بهم وغيرهم أو يدخل قوم دارا ثم يخرجون منها وفيها قتيل منهم أو ينكشف عن زحام وقد مات فيه أحدهم أو يوجد في الصحراء قتيل يحور في دمه ومعه من عليه شواهد قتله أو يشهد بقتله عدل واحد أو يتتابع به خبر من لا تقبل شهادته فهذا كله لوث يحكم فيه بالقسامة
والقسامة أن يحلف المدعي خمسين يمينا على ما ادعاه ثم يقضى له بالدية على عاقلة المدعى عليه إن كانت خطأ وفي ماله إن كانت عمدا
فإن نكل المدعي عن الأيمان حلف المدعى عليه خمسين يمينا
وبريء ولا قسامة فيما دون النفس
وعلى قاتل النفس المحرمة الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وسواء كان القتل عمدا أو خطأ
1 كتاب الحدود 1
2 باب حد الزنا 2
وإذا زنى مكلف من الأحرار البالغين المحصنين رجم بالأحجار حتى يموت رجلا كان أو امرأة
والمحصن من أصاب من الأحرار أو أصيبت من الحرائر في نكاح صحيح
فإن كان الزاني بكرا جلد مائة وغرب عاما عن بلده إلى مسافة أقلها يوم وليلة
والعبد والأمة إذا زنيا جلدا خمسين وغربا نصف عام والمسلم والكافر في حد الزنا سواء
والزنا تغييب الحشفة في الفرج من قبل أو دبر
واللواط وإتيان البهائم زنا
وليس مع الشبهة حد ولا على صغير ولا مجنون
ومن قرأبالزنا مرة حد ومن رجع عن إقراره ترك ومن زنى مرارا حد حدا واحدا فإن زنى بعد الحد حد
ولا يثبت حد الزنا على منكر إلا بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوا دخول ذكره في فرجها دخول المردود في المكحلة فإن رجع الشهود حدوا للقذف وأقيدوا إن رجم بهم إذا تعمدوا وألزمت عواقلهم الدية إذا أخطأوا
2 باب حد القذف 2
وإذا قذف الحر البالغ العاقل حرا بالغا عاقلا عفيفا مسلما حد القاذف ثمانين سوطا بسوط لا حديد ولا خلق إذا طلب المقذوف ذلك فإن عفا عنه سقط
ولو كان القاذف عبدا حدا أربعين فإن كان صغيرا أو مجنونا أو قذف البالغ صغيرا ومجنونا أو كافرا أو محدودا في زنا فلا حد ويعزر للأذى ولا يبلغ بأكثر التعزير أقل الحدود
والرجل والمرأة في حد القذف سواء
ويثبت حد القذف بإقرار القاذف ولا يقبل رجوعه فيه فإن أنكر ثبت بشهادة عدلين لا امرأة فيهم على سماعه أو إقراره
ولا تقبل شهادة القاذف إلا أن يتوب فتقبل شهادته حد أو لم يحد
والقذف أن يقول يا زاني أوقد زنيت أو رأيتك تزني أو زنا بك زان
فإن قال زنأت في الجبل يريد به الترقي في الجبل فليس بقذف ولو قال للرجل يا زانية أو قال للمرأة يا زان كان قذفا لهما
ولو رماه باللواط وإتيان البهائم كان قذفا
ولو قال يا لوطي لم يكن قذفا إلا أن يريد به الفاحشة وكذلك لو قال يا فاجر أو يا فاسق لم يكن صريحا وكان كناية يرجع فيه إلى نيته
فإن قال يا عاهر كان أقرب إلى صريح القذف
2 باب حد شرب المسكر 2
ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد أربعين بالثياب والأيدي وحثي على رأسه التراب وبكت
فإن رأى الإمام أن يبلغ بحده ثمانين إذا تهافت فيه فعل
ومن شرب النبيذ متأولا لم ترد شهادته وإن حد ما لم يسكر
ولا يحد بالإستنكاه ولا بالسكر حتى يقر أنه شرب مسكرا أو يشهد عليه شاهدا عدل أنه شرب من شار بشرب منه غيره فسكر فيحد حينئذ
2 باب السرقة 2
ومن سرق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من غالب النقود الجيدة من حرز مثله ولم يكن له شبهة في الحرز ولا في المال ولا في المالك قطعت يده اليمنى من الزند وحسمت بالدهن الحار
فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت
فإن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى
فإن سرق رابعة قطعت رجله اليمنى
فإن سرق بعد الرابعة عزر ولم يقتل
ولو لم يقطع في الأولى حتى سرق مرارا قطعت يده اليمنى بجميعها