الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٥

ج ١ · ص ٦٤

وشك في رافعه والأصل عدمه أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده

فإن لم يتذكر ما قبلهما

فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر

وإلا أخذ بالطهر ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك

فصل في موجب الغسل

وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا

والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم

وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية

والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي

القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء ( والذي يوجب الغسل ستة أشياء ) منها ( ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء ) معا ( وهي ) أي الأولى ( التقاء الختانين ) بإدخال الحشفة ولا بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر

أو قدرها من مقطوعها ( فرجا ) من امرأة ولو ميتة أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة

لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل رواه مسلم وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء فمنسوخة

وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل

وذكر الختانين جري على الغالب

فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة أو في دبر كان الحكم كذلك لأنه جماع في فرج

وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع

بل تحاذيهما

يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما

وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر

ولو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه

انتهى

وينبغي اعتماد الثاني

ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما

ويجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزيه ويؤمر به كالوضوء وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل

وأما

ج ١ · ص ٦٥

الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أثنى

وإيلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج

القول في حكم الخنثى ويخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبل المولج لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما أو أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية

فيخير بينهما كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره

وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبر ولا مانع من النقض

كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء

أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا

ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده

لأنه جامع أو جومع

بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما

وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه

أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب

ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه فإن كان على سننه أو كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما أو كان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما

( و ) الثانية ( إنزال ) أي خروج ( المني ) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة

والأصل في ذلك خبر مسلم إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء

أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الأصلي

فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل

القول في خروج المني من غير طريقه المعتاد ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد وإن لم يكن مستحكما أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك كما صوبه في المجموع

والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات أما المرأة فما بين ترائبها والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر

قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما قاله في المجموع عن الأصحاب ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه بعد استدخاله ويعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى من ماء دافق وسمي منيا لأنه يمنى أي يصب

أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه وإن لم يتدفق

ج ١ · ص ٦٦

لقلته أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة أو نحوها أو ريح طلع رطبا أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافا وإن لم يتلذ به ولم يتدفق لقلته كأن خرج باقي منيه بعد غسله أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها

فإن قيل إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منيها كما قاله في التوشيح

أجيب بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني

إذا شك هل هو مني أو غيره فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه شيء باختياره ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه

قال الإسنوي وفي ذلك نظر انتهى

والظاهر أن المعول على الحشفة حيث وجدت

وظاهر كلام المنهاج أن مني المرأة يعرف بالخواص المذكورة وهو قول الأكثر

وقال الإمام الغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ

وقال ابن صلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح وجزم به النووي في شرح مسلم والأول هو الظاهر

ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول المختصر وإذا رأت المرأة الماء الدافق

فرع لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل وإعادة كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه وإن احتمل كونه من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة ولو أحس بنزول المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في الروضة

( و ) الثالثة ( الموت ) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنائز لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر رواه الشيخان

وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية والوقص كسر العنق

القول في ما يختص به النساء ( وثلاثة ) منها ( تختص بها النساء وهي ) أي الأولى ( الحيض ) لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي الحيض ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

ج ١ · ص ٦٧

( و ) الثانية ( النفاس ) لأنه دم حيض مجتمع ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو نحوها كما في الرافعي والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه الانقطاع فقط ( و ) الثالثة ( الولادة ) ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأنه مني منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق وغيره

القول في ما يحرم على الحائض والجنب تتمة يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ منه وشيئان آخران أحدهما

المكث لمسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد أو التردد فيه لغير عذر لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال ابن عباس وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها

وقال ابن القطان إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها وبغير النبي صلى الله عليه وسلم هو فلا يحرم عليه

قال صاحب التلخيص ذكر من خصائصه صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك

وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لإغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث ولكن يجب عليه كما في الروضة أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه وثانيهما يحرم على من ذكر قراءة القرآن باللفظ في حق الناطق وبالإشارة في حق الأخرس كما قاله القاضي في فتاويه فإنها منزلة النطق هنا وذلك لحديث الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن

ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر إليها أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ شيئا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ويحل لمن ذكر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم وإن أطلق فلا كما نبه عليه في الدقائق لعدم الإخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره

ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للأكل والشرب والنوم والجماع وللحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما

ج ١ · ص ٦٨

( فصل في أحكام الغسل )

( وفرائض الغسل ) ولو مسنونا ( ثلاثة أشياء ) على ما صححه الرافعي من عدم الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب

الأول ( النية ) لحديث إنما الأعمال بالنيات فينوي رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في الروضة وأصلها أو الغسل من الحيض كما قاله ابن المقري فلو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه أو نوى رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء ذكر ذلك في المجموع

وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم حيض مجتمع أنه يصح أحدهما بالآخر وبه جزم في البيان ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية

فلو نوى الأكبر كان تأكيدا أو لو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت جنابته عن أعضاء الأصغر لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر وهو إنما نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل بخلاف باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي لأن غسل الوجه هو الأصل فإذا غسله فقد أتى الأصل أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته لأنه لم ينوه قال في المجموع ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعا أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل ليوم العيد لم يصح أو ينوي أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل وكذا الطهارة للصلاة أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي

وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصله وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من البدن سواء أكان من أعلاه أم من أسفله إذ لا ترتيب فيه

فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله

قال في المجموع وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه

ج ١ · ص ٦٩

لأنه قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده

القول في حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل ( و ) الثاني ( إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه ) على المصحح عند الرافعي

وقد عرفت فيما تقدم ضعفه وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة وحيض ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل

ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته

( و ) الثالث ( إيصال الماء إلى جميع ) أجزاء ( الشعر ) ظاهرا وباطنا وإن كثف ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الأنف وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها

( و ) إلى جميع أجزاء ( البشرة ) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة وما تحت القلفة وموضع شعر نتفه قبل غسله

قال البغوي ومن باطن جدري اتضح

فائدة لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف بالقطع وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين ولا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت

القول في سنن الغسل ( وسننه ) أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا ( خمسة أشياء )

وسنذكر منها أشياء بعد ذلك الأولى ( التسمية ) مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها

( و ) الثانية ( الوضوء ) كاملا ( قبله ) للاتباع رواه الشيخان وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر

وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له ويسن له أن يتدارك ذلك

( و ) الثالثة ( إمرار اليد ) في كل مرة من الثلاث ( على ) ما أمكنه من ( الجسد ) فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه

( و ) الرابعة ( الموالاة ) وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء

( و ) الخامسة ( تقديم ) غسل جهة ( اليمنى ) من جسده ظهرا وبطنا ( على ) غسل جهة ( اليسرى ) بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره

متفق عليه

ج ١ · ص ٧٠

وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة فمنها التثليث تأسيا به صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء

وكيفية ذلك أن يتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقة الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن يرفع رأسه منه أو ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا لا يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما كما قاله النووي في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات

ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب

ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح والمسك فارسي معرب الطيب المعروف فإن لم تجد المسك أو لم تمسح به فنحوه مما فيه حرارة كالقسط والأظفار فإن لم تجد طيبا فطينا فإن لم تجده كفى الماء أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه

والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفار ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا وهو رطل وثلث بغدادي والغسل عن صاع تقريبا وهو أربعة أمداد لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد

ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر أو بئر معينة كما في المجموع وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر

فائدة قال في الإحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها ويجوز أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل

القول في حكم من اجتمع عليه أغسال ومن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهما كما لو نوى الفرض وتحية المسجد أو نوى أحدهما حصل فقط اعتبارا بما نواه وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه

فإن قيل لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها

أجيب بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء

ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض كفاه الغسل لأحدهما وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة ولو أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث وأحدث معا كفى الغسل لاندراج الوضوء في الغسل

تتمة يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم وصون عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها وقد روي أن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه

رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وروى الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر

أما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي وحسنه ولأن أمرهن مبني على المبالغة في الستر ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء

ويجب أن لا يزيد

ج ١ · ص ٧١

في الماء على قدر الحاجة ولا العادة

( وآدابه ) أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم وأن يسلم الأجرة قبل دخوله وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها

قال في المجموع ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة وينبغي لمن يخالط الناس التنظيف والسواك وإزالة الشعر وإزالة ريح كريهة وحسن الأدب معهم والله أعلم

فصل في الأغسال المسنونة

( والاغتسالات المسنونة ) كثيرة المذكور منها هنا ( سبعة عشر غسلا ) بتقديم السين على الموحدة وسأذكر زيادة على ذلك الأول من السبعة عشر ( غسل الجمعة ) لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

ولخبر البيهقي بسند صحيح من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل

ومن لم يأتها فليس عليه شيء

وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وصرف هذا عن الوجوب خبر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

رواه الترمذي وحسنه

ووقته من الفجر الصادق لأن الأخبار علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة لولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الأصح

( و ) الثاني والثالث ( غسل اليدين ) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف الجمعة

ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذان الفجر

( و ) الرابع غسل صلاة ( الاستسقاء ) عند الخروج لها

( و ) الخامس غسل صلاة ( الخسوف ) بالخاء المعجمة للقمر ( و ) السادس غسل صلاة ( الكسوف ) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه

وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك

( و ) السابع ( الغسل من غسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم لا وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه

وإنما لم يجب قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه

رواه الحاكم

ويسن الوضوء من مسه

( و ) الثامن ( غسل الكافر ) ولو مرتدا ( إذا أسلم ) تعظيما للإسلام وقد أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم به لما أسلم وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح

تنيبه قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده بل المصرح به في

ج ١ · ص ٧٢

كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة

( و ) التاسع غسل ( المجنون ) وإن تقطع جنونه

( و ) العاشر غسل ( المغمى عليه ) ولو لحظة ( إذا أفاقا ) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء

رواه الشيخان

وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه قل من جن إلا وأنزل

( و ) الحادي عشر ( الغسل عند الإحرام ) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها

( و ) الثاني عشر الغسل

( لدخول مكة ) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الأم

قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل لدخول مكة

( و ) الثالث عشر الغسل ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة

( و ) الرابع عشر الغسل ( للميت بمزدلفة ) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور

ونص الأم استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام

( و ) الخامس عشر الغسل ( لرمي الجمار الثلاث ) في كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر

قال في الروضة اكتفاء بغسل العيد ولأن وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق

( و ) السادس عشر والسابع عشر ( الغسل للطواف ) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير

وقال فيه أيضا إن الاغتسال للحلق مسنون لكنه في الروضة تبعا لكثير

قال وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق

قال في المهمات وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو مقتضى كلام المنهاج انتهى

وهذا هو المعتمد وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر فيما قاله المصنف بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند إرادة الخروج وللاعتكاف ولكل ليلة من رمضان

وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة وهو ظاهر ولدخول الحرم ولحلق العانة

ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ فيكون هو السابع عشر وعند سيلان الوادي ولتغيير رائحة البدن وعند كل اجتماع من مجامع الخير أما الغسل للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة وآكد هذه الاغتسالات غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت

تنبيه قال الزركشي قال بعضهم إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع انتهى

ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي قل من جن إلا وأنزل أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره

ج ١ · ص ٧٣

فصل في المسح على الخفين

وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحهما عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما

وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

وقال بعض المفسرين إن قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم للمسح على الخفين

القول في حكم المسح ( والمسح على الخفين جائز ) في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين فالواجب على لابسه الغسل أو المسح والغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر باب صلاة المسافر

نعم إن ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك هل يجوز له فعله أو لا أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك

فالمسح أفضل بل يكره تركه في الأولى وكذا القول في سائر الرخص واللائق في الأخيرتين الوجوب وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الأخرى فلا يجوز وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا ولو كانت إحدى رجليه عليلة لم يجز إلباس الأخرى الخف للمسح عليه إذا يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة

القول في شروط المسح وإنما يصح المسح هنا ( بثلاثة شرائط ) وترك رابعا كما ستعرفه

الأول ( أن يبتدىء ) مريد المسح على الخفين ( لبسهما بعد كمال ) أي تمام ( الطهارة ) من الحدثين للحديث السابق فلو لبسهما قبل غسل رجليه وغسلهما في الخفين لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما في الخفين

ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهارة

فإن قيل لفظة كمال لا حاجة إليها لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملا ولذلك اعترض الرافعي على الوجيز بأنه لا حاجة إلى قيد التمام لأن من لم يغسل رجليه أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر

وأجيب بأن ذلك ذكر تأكيدا أو لاحتمال توهم إرادة البعض

حقيقة الستر في الخفين ( و ) الثاني من الشروط ( أن يكونا ) أي الخفان ( ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ) في الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى فلو رئي القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة فإنه من الأعلى والجوانب لا من الأسفل لأن القميص مثلا في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الطهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر والمراد بالستر هنا الحيلولة لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية

وقال في المجموع إن المعتبر في الخف عشر غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل والمقصود بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ولا يجزىء منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم صفاقته لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص

الدالة على الترخيص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها

ج ١ · ص ٧٤

( و ) الثالث من الشروط ( أن يكونا ) معا ( مما يمكن تتابع المشي عليهما ) لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا

واختلف في قدر المدة المتردد فيها فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا

وقال في المهمات المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا انتهى والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يحب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وخرق مطبقة بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف أو لغلظه كالخشبة العظيمة أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته قال في المجموع إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه

وقال في الكافي عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف

والشرط الرابع الذي أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين فلا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهو نجس العين وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح عن البدل وهو نجس العين والمتنجس كالنجس كما في المجموع لأن الصلاة هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف وغيره كالتابع لها كما مر

نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه فإن مسح على النجاسة زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في المجموع

فرع لو خرز خفه بشعر نجس

والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرز

ويعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة خلافا لما في التحقيق من أنه لا يصلي فيه

القول في مدة المسح ( ويمسح المقيم ) ولو عاصيا بإقامته والمسافر سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفره وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر ( يوما وليلة ) كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ( و ) يمسح ( المسافر ) سفر قصر ( ثلاثة أيام ولياليهن ) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ودليل ذلك الخبر السابق أول الفصل وخبر مسلم عن شريح بن هانىء سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم

والمراد بلياليهن ثلاثة ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلة أم لا

فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به

القول في ما يستبيحه دائم الحدث بالمسح تنبيه شمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه

ج ١ · ص ٧٥

والارتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة فقط ولنوافل

وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب

أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر نعم إن آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره

القول في ابتداء مدة المسح ( وابتداء المدة ) للمسح في حق المقيم والمسافر ( من حين ) انقضاء الزمن الذي ( يحدث ) فيه ( بعد لبس الخفين ) لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة وشمل إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك

( فإن مسح ) بعد الحدث المقيم ( في الحضر ) على خفيه ( ثم سافر ) سفر قصر ( أو مسح ) المسافر على خفيه ( في السفر ثم أقام ) قبل استيفاء مدة المقيم ( أتم ) كل منهما ( مسح مقيم ) تغليبا للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته كما مر وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم

ولو مسح إحدى رجليه حضرا ثم سافر ومسح الأخرى سفرا أتم مسح مقيم كما صححه النووي تغليبا للحضر خلافا للرافعي ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص ثم الأخرى بعد توبته فيما يظهر

تنبيه قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر والفرق

ج ١ · ص ٧٦

بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال الغير واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا والظاهر أنه كالمغصوب

حكم المسح على الجرموق ولا يجزىء المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا كان أوقويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل إلا أن يصل إلى الأسفل القوي ماء فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه لا بقصد مسح الجرموق فقط فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز

فرع لو لبس الخف على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة

كيفية المسح ومجزىء المسح وسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه

ولا مسح لشاك في بقاء المدة كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل

القول في مبطلات المسح ( ويبطل ) حكم ( المسح ) في حق لابس الخف ( بثلاثة أشياء ) الأول ( بخلعهما ) أو أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما

( و ) الثاني ( انقضاء المدة ) المحدودة في حقهما فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين ( و ) الثالث ( ما يوجب الغسل ) من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة

رواه الترمذي وغيره وصححوه وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق

ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه

تتمة لو تنجست رجله في الخف بدم أو بغير بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه وإن لم يمكن وجب النزع وغسل النجاسة وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء به ولو علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل

ج ١ · ص ٧٧

قال في الإحياء يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة أو نحو ذلك

واستدل لذلك لما رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما

فصل في التيمم

هو لغة القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته

ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وخصت به هذه الأمة والأكثرون على أنه فرض سنة ست من الهجرة وهو رخصة وعلى الأصح وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طهورا وخبر مسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا

( وشرائط التيمم ) جمع شريطة كما قاله الجوهري ( خمسة أشياء ) كذا في أكثر النسخ والمعدود في كلامه ستة كما ستعرفه

الأول ( وجود العذر ) وهو العجز عن استعمال الماء

أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم وللعجز ثلاثة أسباب أحدها فقده ( ب ) سبب ( سفر ) وللمسافر أربعة أحوال الحالة الأولى أن يتيقن عدم الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب إذ لا فائدة فيه سواء أكان مسافرا أم لا

وفقده في السفر جرى على الغالب

ج ١ · ص ٧٨

الحالة الثانية أن لا يتيقن العدم بل جوز وجوده وعدمه فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم ولو بمأذونه مما جوزه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي فيهم من معه ماء يجود به ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر حواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط إن كان بمستو من الأرض فإن كان ثم وهدة أو جبل تردد إن أمن مع ما يأتي اختصاصا وما لا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده

الحالة الثالثة أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش وهذا فوق حد الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله للماء وانقطاع عن رفقة وخروج وقت وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الأمن على الاختصاص ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء

الحالة الرابعة أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ويسمى حد البعد فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده فلو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت فتعجيل التيمم أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء

السبب الثاني خوف محذور من استعمال الماء بسبب بطء برء ( أو مرض ) أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر وللآية السابقة

والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك الرافعي وذكر في الجنايات ما حاصله أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد وبالظاهر الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية

السبب الثالث حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونا للروح أو غيرها من التلف فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة وخرج بالمحترم غيره

والعطش المبيح للتيمم يعتبر بالخوف في السبب الثاني وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا ببدله إن لم يبذله له ( و ) الشيء الثاني ( دخول وقت الصلاة ) فلا يتيمم لمؤقت فرضا كان أو نفلا قبل وقته لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه ولو قبل الإتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل أو بدله ويتيمم للنفل المطلق في

ج ١ · ص ٧٩

كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه ويشترط العلم بالوقت

فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه

( و ) الشيء الثالث ( طلب الماء ) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر

( و ) الشيء الرابع ( تعذر استعماله ) شرعا فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم يجز له الوضوء منها كما في الزوائد الروضة أو حسا كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو

ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته

( و ) الشيء الخامس ( إعوازه ) أي الماء أي احتياجه إليه ( بعد الطلب ) لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله

( و ) والشيء السادس ( التراب ) بجميع أنواعه حتى ما يتداوى به ( الطاهر الذي له غبار ) قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره

والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك ولو رفع يده في أثناء مسح العضو ثم وضعها صح على الأصح أما ما تناثر من غير مس لعضو فإنه غير مستعمل ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو أسود ما لم يصر رمادا كما في الروضة وغيرها والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض المأكول سفها وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك

( فإن خالطه ) أي التراب الطهور ( جص ) بكسر الجيم وفتحها وهو الذي تسميه العامة الجبس أو دقيق أو نحوه

( أو ) اختلط به ( رمل ) ناعم يلصق بالعضو ( لم يجز ) التيمم به وإن قل الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو أما الرمل الذي لا يلصق بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له ولو وجد ماء صالحا للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا واجد له أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة ولا يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه وكذا التراب بثمن مثله وهو على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة قال الإمام والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي الأمر فيها إلى سد الرمق فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير أي ويبعد في الرخص إيجاب ذلك فإن احتاج إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم سواء أكان آدميا أم غيره لم يجب عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن كج في التجريد ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام النفع بها ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في المجموع ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو نحوه ومن آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك بشراء أو نحوه لأن المسامحة بذلك يجب عليه قبوله بالإجماع لعظم المنة ويشترط قصد التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء غالبة فلا تعظم فيه المنة

ج ١ · ص ٨٠

بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فإنه لا التيمم فردده عليه ونوى لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له ولو يمم بإذنه بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد من نية الآذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم وإلا لم يصح جزما كما لو يممه بغير إذنه ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله لكنه يندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف بل يكره له ذلك كما صرح به الدميري ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها

القول في فرائض التيمم ( وفرائضه ) أي التيمم جمع فريضة أي أركانه هنا ( أربعة أشياء ) وعدها في المنهاج خمسة فزاد على ما هنا النقل وعدها في الروضة سبعة فجعل التراب والقصد ركنين وأسقط في المجموع التراب وعدها ستة وجعل التراب شرطا والأولى ما في المنهاج إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهارة وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن النية به

الركن الأول وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكف وإنما صرحوا بالقصد مع أن النقل المقرون بالنية متضمن له رعاية للفظ الآية فلو تلقى التراب من الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه أو نقله من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب أو نقل من يد إلى وجه أو من يد إلى أخرى أو من عضو ورده إليه ومسحه به كفى ذلك لوجود مسمى النقل

القول في مراتب النية وكيفيتها والركن الثاني وهو الأول في كلام المصنف ( النية ) أي نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في صحة التيمم وأما ما يستباح به فسيأتي ولو تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح لأن موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبه ولو أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط لما مر

ولا يكفي نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما لأن التيمم لا يرفعه

ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض لم يكف لأن التيمم ليس مقصودا في نفسه وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم ويجب قرن النية بالنقل لأنه أول الأركان واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه كما في المنهاج كأصله فلو عزبت قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا

ج ١ · ص ٨١

فهو غير مقصود في نفسه

قال الإسنوي والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما وتعليل الرافعي يفهمه وهذا هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جرى على الغالب لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا ولو ضرب يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب فإن منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا

القول في ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه لأن النفل تابع له فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلا فقط أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلي به الفرض أما في الأولى فلأن الفرض أصل والنفل تابع كما مر فلا يجعل المتبوع تابعا

وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطء كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا لأن النافلة آكد من ذلك

وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل

( و ) الركن الثالث وهو الثاني في كلام المصنف ( مسح الوجه ) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم

( و ) الركن الرابع وهو الثالث في كلام المصنف ( مسح ) كل ( اليدين مع المرفقين ) للآية لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي

( و ) الركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف ( الترتيب ) بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم

فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدله أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم وجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء

ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف لما فيه من العسر بخلاف الوضوء بل ولا يستحب كما في الكفاية فالكثيف أولى ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو مستحب فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز له أن يمسح بذلك التراب يديه

ج ١ · ص ٨٢

وكذا لو أخذه ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره القفال في فتاويه

ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين

ورواى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه

ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولا يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى

القول في سنن التيمم ثم شرع في سنن التيمم فقال ( وسننه ) أي التيمم ( ثلاثة أشياء ) وفي بعض النسخ ثلاث خصال بل أكثر من ذلك كما ستعرفه الأول ( التسمية ) أوله كالوضوء والغسل ولو لمحدث حدثا أكبر

( و ) الثاني ( تقديم اليمنى ) من اليدين ( على اليسرى ) منهما ( و ) الثالث ( الموالاة ) كالوضوء لأن كلا منهما طهارة عن حدث وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناها هنا أيضا بتقديره ماء ومن سننه أيضا الموالاة بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع

ومن سننه البداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما وتفريق أصابعه في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه

القول في مبطلات التيمم ثم شرع في مبطلات التيمم فقال والذي يبطل التيمم بعد صحته ( ثلاثة أشياء )

القول في حكم رؤية الماء أو توهمه للمتيمم الأول ( ما ) أي الذي ( أبطل الوضوء ) وتقدم بيانه في موضعه

( و ) الثاني ( رؤية الماء ) الطهور ( في غير وقت الصلاة ) وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قاله ابن المنذر ولخبر أبي داود التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك

رواه الحاكم وصححه ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء وكذا توهم الماء وإن زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها ومن التوهم رؤية سراب وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء أو رؤية غمامة مطبقة بقربه أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المانع أو يقول عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه لمقارنة المانع وجود الماء ولو قال عندي لحاضر ماء وجب عليه طلبه منه ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه أي ويبطل تيممه في الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله ولو سمعه يقول عندي ماء ورد بطل أيضا ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الإحرام كوجوده قبل الشروع فيها وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لأن وجوده والحالة هذه كالعدم فإن وجده في صلاة لا تسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة والنفل كعيد ووتر ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو

ج ١ · ص ٨٣

قاصر ثم نوى الإقامة أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه فيها

وفي الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف من حرم إتمامها إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها كم جزم به في التحقيق ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها

ذكره البغوي في فتاويه ثم قال ويحتمل أن لا يجب وما قاله أولا محله في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي

جزم به ابن سراقة في تلقينه لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها وإن علم تلفه قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للروياني ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني ولا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته التي لم ينو قدرا ركعتين بل يسلم منهما لأنه الأحب والمعهود في النفل هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه فإن نوى ركعة أو عددا أتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح

( و ) الثالث من المبطلات ( الردة ) والعياذ بالله تعالى منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء

القول في الجبيرة وحكمها ( وصاحب الجبائر ) جمع جبيرة وهي خشبة أو نحوها كقصبة توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر ( يمسح ) بالماء ( عليها ) حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم وكذا اللصوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في

ج ١ · ص ٨٤

محله لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل ولا يقدر المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال لأنه لم يرد فيه تأقيت ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما ويمسح الجنب ونحوه متى شاء والمحدث وقت غسل عليله ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ويجب غسل الصحيح لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن ( ويتيمم ) وجوبا لما رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده والتيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره

وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو كذلك فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر فيتيمم له إن خاف استعمال الماء وعصابته كاللصوق ولما بين حبات الجدري حكم العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر وإذا ظهر دم الفصادة من اللصوق وشق عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه القراءة الواجبة وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة لفرض ثان وثالث وهكذا ولم يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلا لما غسله ولا مسحا لما مسحه والحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله لأنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بها وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثان بخلاف من نسي لمعة فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه ساتر وجب التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كانت بمحل التيمم ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم

قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر

ج ١ · ص ٨٥

منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي ولو جرح عضوا المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها فلا بد من ثلاث تيممات الأول للوجه والثاني لليدين والثالث للرجلين والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر فإن عمت الرأس فأربعة وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل ( ويصلي ) صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم ( ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ) لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم وإلا وجب القضاء

قال في الروضة بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا ونقله النووي في المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى

وما في الروضة أوجه لما ذكر وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أو في غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف فإن تعذر نزعه ومسح وصلى قضى الفرائض لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل وكان وضعها على طهر

ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به ولو نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال قضى لأنه في الحالة الأولى واجد للماء لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ساتر العورة

وفي الثانية عذر نادر لا يدوم ولو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده

ج ١ · ص ٨٦

وفيه الماء فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره وإن أمعن فيه فلا قضاء إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة

ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة بلا خلاف ذكره في المجموع

فروع لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهدا لم يعص للعذر أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين لأنه تيمم وهو فاقد للماء أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا لما مر

ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لعطش لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه وعليه أن يسترده فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها

ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة عليه لما سلف ويضمن الماء المشتري دون المتهب لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لما مر ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر المثليات ولو أوصى بصرف ماء لأولي الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك فإن استويا أقرع بينهما

ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما فإن اجتمعا قدم أفضلهما فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر نعم إن كفى المحدث دونه أولى فالمحدث به لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب

لا يجمع فرضين بتيمم واحد ( ويتيمم ) المعذور وجوبا ( لكل فريضة ) فلا يصلي بتيمم غير فرض لأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة

ج ١ · ص ٨٧

والتيمم بدل عنه ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وبقي التيمم على ما كان عليه ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين طواف فرض وفرض صلاة وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحه الشيخان وهو المعتمد لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها

نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين

فإن قيل لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين ولا يصلي به الفرض إذا بلغ أجيب بأن ذلك احتياطا للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ

وهذا في غاية الاحتياط وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مرارا وجمعه مع فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان والنذر كفرض عيني لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد

ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطأها وتيمم من ذكر لفريضة كان له أن يجمع ذلك معها وكذا له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة وإنما تعين القيام فيها القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يمحي صورتها ولو تيمم لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة لما ذكره

( ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ) لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر

ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني

ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها جماعة جاز لأن فرضه الأولى ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية وله أن يعيدها بتيمم الأولى لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرض

فإن قيل كيف يجمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض