هذى افترى وحد الافتراء ثمانون والزيادة على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره
( على وجه التعزير ) لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها
وقيل حد لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة واعترض الأول
بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه
وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب ولهذا استحسن تعبير المنهاج بتعزيرات على تعبير المحرر بتعزير
قال الرافعي وليس هذا الجواب شافيا
فإن الجنايات لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود
بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام
اه
والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد
بم يجب حد الخمر ( ويجب عليه ) أي الشارب المقيد بما تقدم ( الحد بأحد أمرين ) إما ( بالبينة ) وهي شهادة رجلين أنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه
( أو الإقرار ) بما ذكر لأن كلا من البينة والإقرار حجة شرعية فلا يحد بشهادة رجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة ولا باليمين المردودة لما مر في قطع السرقة ولا بريح خمر وسكر وقيء لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مكرها
والحد يدرأ بالشبهات ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى
نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه ولا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب خمرا وفي شهادة بشرب مسكر
شرب فلان خمرا ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم لأن الأصل عدم الإكراه
والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه ويقبل رجوعه عن الإقرار لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه
القول في وقت حد السكران تتمة لا يحد حال سكره
لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل وذلك لا يحصل مع السكر بل يؤخر وجوبا إلى إفاقته ليرتدع فإن حد قبلها ففي الاعتداد به وجهان أصحهما كما قاله البلقيني الاعتداد به وسوط الحدود أو التعازير بين قضيب وهو الغصن وعصا غير معتدلة وبين رطب ويابس بأن يكون معتدل الجرم والرطوبة للاتباع ولم يصرحوا بوجوب هذا ولا بندبه وقضية كلامهم الوجوب كما قاله الزركشي ويفرق الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في موضع واحد لأنه قد يؤدي إلى الهلاك ويجتنب المقاتل وهي مواضع يسرع القتل إليها بالضرب كقلب وثغرة نحر وفرج ويجتنب الوجه أيضا فلا يضربه لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه
ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه بخلاف الرأس فإنها مغطاة غالبا فلا يخاف تشويهه بالضرب بخلاف الوجه
وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس
ولا تشد يد
المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة
أما ما يمنع كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد
ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكيل فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلام المقصود في الحدود وبم يضبط التفريق الجائز وغيره قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة ألم له وقع كسوط أو سوطين في كل يوم فهذا ليس بحد وإن آلم أو أثر لما له وقع فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى وإن تخلل لم يكف على الأصح ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد كما صرح به الشيخان في أدب القضاء
فصل في حد السرقة
الواجب بالنص والإجماع
وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة
وهو يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وقال ابن الجوزي لما سئل عن هذا لما كانت أمينة كانت ثمنية فلما خانت هانت وأركان القطع ثلاثة مسروق وسرقة وسارق
والمصنف اقتصر على السارق والمسروق فقال ( وتقطع يد السارق ) والسارقة ولو ذميين ورقيقين ( بستة ) بل بعشرة ( شرائط ) كما ستعرفه ومراده بالشرط هنا ما لا بد منه الشامل للركن وغيره لأنه ذكر من جملتها المسروق
وهو أحد الأركان كما مر الأول ( أن يكون ) السارق ( بالغا ) فلا يقطع صبي لعدم تكليفه
( و ) الثاني أن يكون ( عاقلا ) فلا يقطع مجنون لما ذكر ( و ) الثالث وهو المشار إليه أنه من الأركان
( أن يسرق نصابا ) وهو ربع دينار فأكثر ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا وأن يكون خالصا لأن الربع
المغشوش ليس بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش بربع خالص وجب القطع
ومثل ربع الدينار ما قيمته ربع دينار لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر ( قيمته ربع دينار ) وقت الإخراج من الحرز فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب لو سرق ربع دينار مسبوكا أو حليا أو نحوه كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع به وإن ساواه غير مضروب لأن المذكور في الخبر
لفظ الدينار وهو اسم للمضروب
ولا يقطع بخاتم وزنه دون ربع
وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وبنصاب ظنه فلو مالا يساويه لذلك ولا أثر لظنه والرابع أن يأخذه
( من حرز مثله ) فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا لخبر أبي داود لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المراح ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه
والإحراز يكون بلحاظ له بكسر اللام دائما أو حصانة موضعه مع لحاظ له والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت
بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه
وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب أما نفيسها فحرزه بيوت الدور والخانات والأسواق المنيعة ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما
ونوم بنحو
صحراء كمسجد وشارع على متاع ولو توسده حرز له
ومحله في توسده فيما يعد التوسد حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وإن انصب شيئا فشيئا لأنه سرق نصابا من حرزه وبنصاب أخرجه دفعتين بأن تم في الثانية لذلك
فإن تخلل بينهما علم المالك
وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب والخامس كون السارق ( لا ملك له فيه ) أي المسروق
فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره
وإن كان مرهونا أو مؤجرا ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة
ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين
أما الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية
وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت
فإن قيل قد مر أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض
فهلا كان هنا كذلك
أجيب بأن الموصي له مقصر بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه قد لا يتمكن من القبض وأيضا القبول وجد ثم ولم يوجد هنا
ولو سرق الموصي به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني
تنبيه لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره كشراء قبل إخراجه من الحرز أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه أو غيره كإحراقه لم يقطع أما في الأولى فلأنه ما أخرج إلا ملكه
وأما في الثانية فلأنه لم يخرج من الحرز نصابا ولو ادعى السارق ملك المسروق أو بعضه لم يقطع على النص لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه
ولو سرق اثنان مثلا نصابين وادعى المسروق أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي لما مر وقطع الآخر في الأصح لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه وإن سرق من حرز شريكه مالا مشتركا بينهما فلا قطع به
وإن قل نصيبه لأن له في كل جزء حقا شائعا وذلك شبهة فأشبه من وطىء الجارية المشتركة
( و ) السادس كون السارق ( لا شبهة له في مال المسروق منه ) لحديث
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم صحح الحاكم إسناده سواء في ذلك شبهة الملك
كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مر أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أحد أصوله أو أحد الأصول مال فرعه وإن سفل لما بينهما من الاتحاد وإن اختلف دينهما
كما بحثه بعض المتأخرين ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب وسواء أكان السارق منهما حرا أم رقيقا كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من أنه لو وطىء الرقيق أمة فرعه لم يحد للشبهة ولا قطع أيضا بسرقة رقيق مال سيده بالإجماع كما حكاه ابن المنذر ولشبهة استحقاق النفقة ويده كيد سيده والمبعض كالقن وكذا المكاتب لأنه قد يعجز فيصير كما كان
لا يقطع العبد بمال لا يقطع به سيده قاعدة من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع بالعكس لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر
لا يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه لما مر
لا بمال ملكه المبعض ببعضه الحر كما جزم به الماوردي لأن ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة
لا يقطع بطعام سرقة زمن القحط فروع لو سرق طعاما زمن القحط ولم يقدر عليه لم يقطع وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق كما رجحه ابن المقري
ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل
ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي ما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح
لما مر فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا
لا يقطع المكرة على السرقة والسابع كونه مختارا فلا يقطع المكره بفتح الراء على السرقة لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون ولا يقطع المكره بكسرها أيضا نعم لو كان المكره بالفتح غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره له
والثامن كونه ملتزما للأحكام فلا يقطع حربي لعدم التزامه ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي
أما قطع المسلم بمال المسلم فبالاجماع
وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته
ولا يقطع مسلم ولا ذمي بمال معاهد ومؤمن كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بسرقة مال ذمي أو مسلم لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي
والتاسع كونه محترما فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرا ولو محترمة وخنزيرا وكلبا ولو مقتنى وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع لأن ما ذكر ليس بمال أما المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخره وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقبل إخراجه من الحرز فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع به لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه كما إذا سرق إناء فيه بول فإنه يقطع باتفاق كما قاله الماوردي وغيره
هذا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة أما إذا قصد تغييرها بدخوله أو بإخراجها فلا قطع وسواء
أخرجها في الأولى أو دخل في الثانية بقصد السرقة أم لا كما هو قضية كلام الروض فيهما وكلام أصله في الثانية
ولا قطع في أخذ ما سلط الشرع على كسره كمزمار وصنم وصليب وطنبور لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر فإن بلغ مكسره نصابا قطع لأنه سرق نصابا من حرزه هذا إذا لم يقصد التغيير كما في الروضة فإن قصد بإخراجه تيسر تغيير فلا قطع ولا فرق بين أن يكون لمسلم أو ذمي ويقطع بسرقة ما لا يحل الانتفاع به من الكتب إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا وبسرقة إناء النقد لأن استعماله يباح عند الضرورة إلا إن أخرجه من الحرز ليشهره بالكسر ولو كسر إناء الخمر والطنبور ونحوه أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه قطع إن بلغ نصابا كحكم الصحيح
والعاشر كون الملك في النصاب تاما قويا كما قاله في الروضة فلا يقطع مسلم بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال ولا سائر ما يفرش فيه ولا قناديل تسرج فيه لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال وخرج بالمعدة حصر الزينة فيقطع فيها كما قاله ابن المقري وبالمسلم الذمي فيقطع لعدم الشبهة وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال ويقطع المسلم بسرقة باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينة فيه لأن الباب للتحصين والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل ويلحق بهذا ستر الكعبة إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر
كذلك إن خيط عليه ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه فلا قطع وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع إذ لا شبهة له في ذلك وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له حق في المسروق كمال المصالح سواء أكان فقيرا أم غنيا
وكصدقة وهو فقير أو غارم لذات البين أو غاز فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقا وإن كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر
فينتفع به الغني والفقير من المسلمين
لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار
الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها
وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني
فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع لما مر فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع لانتفاء التبعية
فرع لو سرق شخص المصحف الموقوف عن القراءة لم يقطع إذا كان قارئا لأن له فيه حقا
وكذا إن كان غير قارىء لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي أو يدفعه إلى من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين ويقطع بموقوف على غيره لأنه مال محرز ولو سرق مالا موقوفا على الجهات العامة أو على وجوه الخير لم يقطع
وإن كان السارق ذميا لأنه تبع للمسلمين
تعريف السرقة تنبيه قد تقدم أن المصنف ترك الركن الثالث وهو السرقة وهي أخذ المال خفية
كما مر وحينئذ لا يقطع مختلس وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة
والغلبة ولا منكر وديعة وعارية لحديث ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه
فشرع القطع زجرا له وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره
كذا قاله الرافعي وغيره
ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره وفروع الباب كثيرة ومحل ذكرها المبسوطات وفيما ذكرناه كفاية لقارىء هذا الكتاب ( وتقطع يده ) أي السارق ( اليمنى ) قال تعالى فاقطعوا أيديهما اي وقرىء شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها
ويكتفي بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية
ولأن الغرض التنكيل بخلاف القود فإنه مبني على المماثلة كما مر أو سرق مرارا قبل قطعها لاتحاد السبب
كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد
وكاليد اليمنى في ذلك غيرها كما هو ظاهر وانعقد الإجماع على قطعها
( من مفصل الكوع ) بضم الكاف وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام وما يلي الخنصر اسمه الكرسوع
والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام الرجل ومنه قولهم الغبي من لا يعرف كوعه من بوعه
أي ما يدري لغباوته ما اسم العظم الذي عند كل إبهام من أصبع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه
( فإن سرق ثانيا ) بعد قطع يمناه ( قطعت رجله اليسرى ) بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي إلى الهلاك وتقطع من المفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع في ذلك
( فإن سرق ثالثا ) بعد قطع رجله اليسرى
( قطعت يده اليسرى ) بعد اندمال رجله اليسرى لما مر
( فإن سرق رابعا ) بعد قطع يده اليسرى
( قطعت رجله اليمنى ) بعد اندمال يده اليسرى لما مر وإنما قطع من خلاف لما روى الشافعي أن السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله
وحكمته لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق
لو سرق بعد قطع أعضائه ( فإن سرق بعد ذلك ) أي بعد قطع أعضائه الأربعة
( عزر ) على المشهور لأنه لم يبق في نكاله بعد ما ذكر إلا التعزير كما لو سقطت أطرافه أولا
( وقيل ) لا يزجره حينئذ تعزير بل ( يقتل ) وهذا ما حكاه الإمام عن القديم لوروده في حديث رواه الأربعة
قال في الروضة إنه منسوخ أو مؤول على أنه صلى الله عليه وسلم قتله لاستحلاله أو لسبب آخر اه
والإمام أطلق حكاية هذا القول عن القديم كما تراه وقيده المصنف بكونه ( صبرا ) قال بعض شارحيه ولم أره بعد التتبع في كلام واحد من الأئمة الحاكين له بل أطلقه من وقفت على كلامه منهم
فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أو له فيه سلف لم أظفر به وعلى كلا الأمرين هو منصوب على المصدر اه
قال النووي في تهذيبه الصبر في اللغة الحبس وقتله صبرا حبسه للقتل
اه ويوافقه قول الجوهري في صحاحه يقال قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل اه
ملخصا
القول في حكم اليمين المردودة تتمة هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي فيحلف جرى في المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع
لأن اليمين المردودة كالإقرار أو البينة والقطع يجب بكل منهما والذي جزم في الروضة كأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهو المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى بل قال الأذرعي إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع
وأما المال فيثبت قطعا
القول فيما يثبت به السرقة ويثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرار الإقرار
كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين الأول أن يكون بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه
والثاني أن يفصل الإقرار فيبين السرقة والمسروق منه
وقدر المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له
ويقبل رجوعه عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى
ومن أقر بمقتضى عقوبة الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر كان
للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما أقر به
كأن يقول له في الزنا لعلك فأخذت أو لمست أو باشرت وفي السرقة لعلك أخذت من غير حرز
وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وقال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري
ولا يقول له ارجع عنه لأنه يكون أمرا بالكذب
وتثبت أيضا بشهادة رجلين كسائر العقوبات غير الزنا
فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع
ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع كما مر في الإقرار
ويجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف ضمنه ببدله جبرا لما فات
فصل في قاطع الطريق
الأصل فيه آية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وقطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث
ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين
وقاطع الطريق ملزم للأحكام ولو سكرانا أو ذميا مختار مخيف للطريق يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه بحيث يبعد معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف في أهلها
وإن كان البارز واحدا أو أنثى أو بلا سلاح
وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فليس المتصف بها أو بشيء منها من حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق
وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه إسلام وإن شرطه في المنهاج كأصله ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من الاستعانة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع
( وقطاع الطريق على أربعة أقسام ) فقط لأن الموجود منهم إما الاقتصار على القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال أو الاقتصار على أخذ المال أو على الإخافة ورتبها المصنف على هذا مبتدئا بالأول فقال ( إن قتلوا ) معصوما مكافئا لهم عمدا
( ولم يأخذوا المال قتلوا ) حتما للآية السابقة
ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة سبيل المقتضية زيادة العقوبة
ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط
قال البندنيجي ومحل تحتمه إذا قتلوا لأخذ المال وإلا فلا تحتم
ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله ( فإن قتلوا وأخذوا المال ) المقدر بنصاب السرقة وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة
( قتلوا ) حتما ( وصلبوا ) زيادة في التنكيل ويكون صلبهم بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم
والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم وزجر غيرهم ويصلب على خشبة ونحوها ثلاثة أيام ليشتهر الحال
ويتم النكال ولأن لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية ثم ينزل هذا إذا لم يخف التغير
فإن خيف قبل الثلاثة أنزل على الأصح وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله ( وإن أخذوا المال ) المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة
( ولم يقتلوا قطعت ) بطلب من المالك ( أيديهم وأرجلهم من خلاف ) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد فإن عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل للمال وقيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه
ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله ( فإن أخافوا السبيل ) أي الطريق بوقوفهم فيها ( ولم يأخذوا مالا ) من المارة ( ولم يقتلوا ) منهم أحدا ( حبسوا ) في غير موضعهم لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش
كما هو في الروضة حكاية عن ابن سريج
وأقره ( وعزروا ) بما يراه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة
تنبيه عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف العام على الخاص إذ الحبس من جنس التعزير وللإمام تركه إن رآه مصلحة وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير كما في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى
إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على التضييق ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها
فلا يقتل بغير كفء كولده ولو مات بغير قتل فدية تجب في تركته في الحر
أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول منهم
ولو عفا ولي القتيل بمال وجب المال وقتل القاتل حدا لتحتيم قتله وتراعى المماثلة فيما قتل به ولا يتحتم غير قتل وصلب كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى
فاختص بالنفس كالكفارة
الظفر به ( سقط عنه الحدود ) أي العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل لآية إلا الذين تابوا من قبل أن
القول في حكم من تاب منهم ( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ) أي قبل تقدروا عليهم وأخذوا من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى طولب
( بالحقوق ) أي بباقيها فلا يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها بخلاف قاطع الطريق نعم تارك الصلاة كسلا يقتل حدا على الصحيح
ومع ذلك لو تاب سقط القتل قطعا والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله في الروضة عن النص ولا يرد المرتد إذا تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل لأنه إذا أصر يقتل كفرا لا حدا ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعا لأن التوبة تسقط أثر المعصية كما نبه عليه في زيادة الروضة في باب السرقة
وقد قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها وورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له
تتمة التوبة لغة الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة فإنه صلى الله عليه وسلم رجع عن الاشتغال بمصالح الخلق إلى الحق
قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى وقد سئل بعض أكابر القوم عن قوله تعالى لقد تاب الله على النبي من أي شيء فقال نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من أذنب يعني بذلك أنه لا يدخل أحد مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له صلى الله عليه وسلم فلولا توبته صلى الله عليه وسلم ما حصل لأحد توبة
وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم صلى الله عليه وسلم وقيل هذه حظ الشيطان منك وشرعا لرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم
وشروطها إن كانت من حق الله تعالى الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود
وإن كانت من حقوق الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم وقد بسطت الكلام على التوبة مع ذكر جمل من النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره
فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
والصيال هو الاستطالة والوثوب
والأصل فيه قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما
والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصر
ثم شرع في القسم الأول وهو حكم الصائل فقال ( ومن قصد ) بضم أوله على البناء للمفعول
بمعنى قصده صائل من آدمي مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا أو بهيمة
( بأذى ) بتنوين المعجمة أي بما يؤذيه ( في نفسه ) كقتل وقطع طرف وإبطال منفعة عضو ( أو ) في ( ماله ) ولو قليلا كدرهم ( أو ) في ( حريمه فقاتل عن ذلك ) ليندفع عنه ( فقتل ) المصول عليه الصائل
( فلا ضمان عليه ) من قصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرها لخبر من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وصححه
وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ولا إثم عليه أيضا لأنه مأمور بدفعه وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود كما قاله الزبيلي في آداب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله
كما يتناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره
تنبيه تعبير المصنف بالمال قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسرجين وقضية كلام الماوردي وغيره إلحاقه به
وهو الظاهر وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده
لأنهم معصومون ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لأنه تجوز إباحته للغير أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه
إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه لحرمة الروح
ويجب الدفع عن بضع لأنه لا السبيل إلى إباحته وسواء بضع أهله وغيرهم ومثل البضع مقدماته وعن نفسه إذا قصدها كافر ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم بطلت حرمته بصياله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين أو قصدها بهيمة لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي فلا وجه
للإستسلام لها وظاهره أن عضوه ومنفعته كنفسه ولا يجب الدفع إذا قصدها مسلم ولو مجنونا بل يجوز الاستسلام له بل يسن كما أفهمه كلام الروضة لخبر أبي داود كن خير ابني آدمي يعني قابيل وهابيل
والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما كالدفع عن نفسه فيجب حيث يجب وينتفي حيث ينتفي وفي مسند الإمام أحمد من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو قادر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويدفع الصائل بالأخف فالأخف
فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب أو بضرب بيد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصا أو بعصا حرم بقطع عضو أو بقطع عضو حرم قتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل وفائدة هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن ويستثنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة
وما لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فالصحيح أن له الضرب به لأنه لا يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه
وعلى الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجاء لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم قتال لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون
فالأهون وما ذكره أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد
القول في حكم ما تتلفه البهائم ثم شرع في القسم الثاني وهو ما تتلفه البهائم بقوله ( وعلى راكب الدابة ) وسائقها وقائدها سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا
( ضمان ما أتلفته دابته ) أي التي يده عليها بيدها أو رجلها أو غير ذلك نفسا أو مالا ليلا أو نهارا لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان فعلها منسوبا إليه
وإلا نسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا فجنايتها كجنايته ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان معها سائق وقائد مع راكب فهل يختص الضمان بالراكب أو يجب أثلاثا وجهان أرجحهما الأول
ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان أوجههما الأول لأن اليد لهما
تنبيه حيث أطلق ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة كحفر البئر ويستثنى من إطلاقه صور الأولى لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا فأتلفت شيئا فالضمان على الأجنبي
الثانية لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه كما قيده البغوي
فرمحت فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس فإن أذن الراكب في النخس فالضمان عليه الثالثة لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراد
الرابعة لو سقطت الدابة ميتة فتلف بها شيء لم يضمنه
وكذا لو سقط هو ميتا على شيء وأتلفه لا ضمان عليه قال الزركشي وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه
الخامسة لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئا بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن ولو انتفخ ميت فتكسر بسببه شيء لم يضمنه بخلاف طفل سقط على شيء لأن له فعلا بخلاف الميت ولو بالت دابته أو راثت بمثلثة بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان كما في المنهاج كأصله لأن الطريق لا تخلو عن ذلك والمنع من الطروق لا سبيل إليه
وهذا هو المعتمد وإن نازع في ذلك أكثر المتأخرين وإنما يضمن صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا لم يقصر صاحب المال فيه فإن قصر بأن وضع المال بطريق أو عرضه للدابة فلا يضمنه لأنه المضيع لماله وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن لتقصيره بإرسالها ليلا بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره
وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب أو حفظ الزرع ليلا دون النهار
انعكس الحكم فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر والعادة ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بحفظها ليلا ونهارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا
تتمة يستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا كما حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ
وعلله بأن العادة إرسالها ويدخل في ذلك النحل
وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان
وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه والتقصير من صاحب الجمل ولو أتلفت الهرة طيرا أو طعاما أو غيره إن عهد ذلك منها ضمن مالكها أو صاحبها الذي يأويها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا وكذا كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها
أما إذا لم يعهد منها إتلاف ما ذكر فلا ضمان لأن العادة حفظ ما ذكر عنها لا ربطها
فائدة سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها أو غير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها صاحبها بما يحتاج إليه
كالبهيمة تربط ولو كان بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال فعضه الكلب أو رمحته الدابة ضمن وإن كان الداخل بصيرا أو دخلها بلا إذن أو أعلمه بالحال
فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه
فصل في قتال البغاة
جمع باغ والبغي الظلم ومجاوزة الحد سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والأصل فيه آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا لكنها تشمله بعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وهم مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الآتية ( ويقاتل أهل البغي ) وجوبا كما استفيد من الآية المتقدمة
وعليها عول علي رضي الله تعالى عنه في قتال صفين والنهروان
( بثلاثة شرائط ) الأول ( أن يكونوا في منعة ) بفتح النون والعين المهملة أي شوكة بكثرة أو قوة ولو بحصن بحيث يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال وهي لا تحصل إلا بمطاع أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم يصدرون عن رأيه
إذ لا قوة لمن لا تجمع كلمتهم بمطاع فالمطاع شرط لحصول الشوكة لا أنه شرط آخر غير الشوكة كما تقتضيه عبارة المنهاج ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لأن عليا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم
( و ) الثاني ( أن يخرجوا عن قبضة الإمام ) أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه
( و ) الثالث ( أن يكون لهم ) في خروجهم عن طاعة الإمام ( تأويل سائغ ) أي محتمل من الكتاب أو السنة ليستندوا إليه لأن من خالف بغير تأويل كان معاندا للحق
تنبيه يشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به جواز الخروج كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أي دعاؤه رحمة لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فمن فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل
كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم أو ليس فيهم مطاع
فليسوا بغاة لانتقاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما يأتي حتى لو تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع الطريق وأما الخوارج وهم قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم يقاتلوا وهم في قبضتنا نعم إن تضررنا بهم
تعرضنا لهم حتى يزول الضرر فإن قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا قوتلوا ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما في الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوي أن حكمهم كحكم قطاع الطريق وبه جزم في المنهاج والمعتمد الأول فإن قيد بها إذا قصدوا إخافة الطريق فلا خلاف
القول في حكم شهادة البغاة وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون لموافقيهم بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ولا يختص هذا بالبغاة نعم إن بينوا السبب قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة حينئذ ويقبل قضاء قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي العدالة هذا ما نقله الشيخان في الروضة
وأصلها هنا عن المعتبر وجرى عليه النووي في المنهاج ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة الروضة في كتاب الشهادات من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء والأموال أم لا لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا تأويل
وما هناك على من استحله بتأويل
القول في حكم ما أتلفه البغاة وما أتلفه باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه
إن لم يكن في قتال لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا على الأصل في الاتلافيات نعم إن قصد أهل العدل إتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنوا كما قال الماوردي
فإن كان الإتلاف في قتال لضرورته فلا ضمان اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصفين لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة والتأويل فإن فقد أحدهما فله حالان الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق
والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا كباغ في الضمان وعدمه
لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا
ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن كان البعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء ب علي رضي الله عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى فإن طلبوا من الإمام الإمهال اجتهد وفعل ما رآه صوابا
القول في أسير البغاة ومالهم ( ولا يقتل ) مدبرهم ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال ولا ( أسيرهم ولا يذفف ) بالمعجمة أي لا يسرع ( على جريحهم ) بالقتل ( ولا يغنم مالهم ) لقوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة وروى ابن أبي شيبة أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال
تنبيه قد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم
والأصح أنه لا قصاص لشبهة أبي حنيفة ولا يطلق أسيرهم ولو كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى ينقضي الحرب
ويتفرق جمعهم ولا يتوقع عودهم إلا أن يطيع الأسير باختياره
فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل الحر
وكذا في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب ويرد لهم بعد أمن شرهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرقهم وعدم توقع عودهم ما أخذ منهم من سلاح وخيل وغير ذلك
ويحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم وغيرهم من أموالهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه إلا لضرورة كما إذا خفنا انهزام أهل العدل ولم نجد غير خيولهم فيجوز لأهل العدل ركوبها ولا يقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا يستعان عليهم بكافر لأنه يحرم تسليطه على المسلم إلا لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا فيقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو اعتقاد كالحنفي والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم
القول في إحصار البغاة ولا يجوز إحصارهم بمنع طعام وشراب إلا على رأي الإمام في أهل قلعة ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليها ولا قطع أشجارهم أو زروعهم
القول في مقاومة أهل البغي ويلزم الواحد كما قال المتولي من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة كما يجب على المسلم أن يصبر لكافرين فلا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال الشافعي يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه من أهل البغي وحكم دار البغي كحكم دار الإسلام
فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك
االقول في شروط الإمام الأعظم تتمة في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية
كالقضاء فشرط الإمام كونه أهلا للقضاء قرشيا لخبر الأئمة من قريش شجاعا ليغزو بنفسه وتعتبر سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة
القول فيما تنعقد به الإمامة وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق الأولى ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء
ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدد ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود
والثانية باستخلاف الإمام من عينه في حياته كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ويشترط القبول في حياته
كجعله الأمر في الخلافة تشاورا بين جمع
كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان
والثالثة باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وتجب طاعة الإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة
فصل في الردة
أعاذنا الله تعالى منها هي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكما محبطة للعمل إن اتصلت بالموت وإلا حبط ثوابه كما نقله في المهمات عن نص الشافعي وشرعا قطع من
أو قول مكفر سواء أقاله استهزاء أم اعتقادا أم عنادا لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعل
مكفر إيمانكم
القول فيما يوجب الردة فمن نفى الصانع وهو الله سبحانه وتعالى وهم الدهريون الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع أو نفى الرسل بأن قال لم يرسلهم الله تعالى أو نفى نبوة نبي أو كذب رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه
أو باسم الله أو بأمره أو وعده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها منه أو استخف بسنة كما لو قيل له قلم أظفارك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك
أو قال لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته
أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو قال لا أدري النبي إنسي أو جني
أو قال لا أدري ما الإيمان احتقارا أو قال لمن حول لا حول لا تغني من جوع
أو قال المظلوم هذا بتقدير الله تعالى
فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر أراد الإسلام أو لم يلقن الإسلام طالبه منه أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي
وأقره أو حلل محرما بالإجماع كالزنا واللواط والظلم وشرب الخمر أو حرم حلالا بالإجماع كالنكاح والبيع أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمس أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذكورة وهذا باب لا ساحل له والفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف وهو اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق كصنم وشمس وخرج بقولنا قطع من يصح طلاقه الصبي ولو مميزا والمجنون فلا تصح ردتهما لعدم تكليفهما والمكره لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ودخل فيه السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه وسائر تصرفاته وإسلامه عن ردته
القول فيما يفعل بالمرتد ( ومن ارتد ) من رجل أو امرأة عن دين ( الإسلام ) بشيء مما تقدم بيانه أو بغيره مما تقرر في المبسوطات وغيرها ( استتيب ) وجوبا قبل قتله لأنه كان محترما بالإسلام فربما عرضت له شبهة
فيسعى في إزالتها لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت
وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله تعالى عنه
وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة
لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات والاستتابة تكون حالا
لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود
نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو وفي قول يمهل فيها ( ثلاثا ) أي ثلاثة أيام لأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وأخذ به الإمام مالك
وقال الزهري يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل وحمل بعضهم كلام المتن على هذا
وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب شهرين ( فإن تاب ) بالعود إلى الإسلام ( صح ) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم ( وإلا ) أي وإن لم يتب في الحال ( قتل ) وجوبا لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه أي بضرب عنقه دون الإحراق وغيره كما جزم به في الروضة للأمر بإحسان القتلة
( ولم يغسل ) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة
لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز ( ولم يصل عليه ) لتحريمها على الكافر قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا
تنبيه سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله
( ولم يدفن ) أي لا يجوز دفنه ( في مقابر المسلمين ) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار
ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة
وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر الآية ويجب تفصيل الشهادة بالردة
لاختلاف الناس فيما يوجبها ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود أو شهدت بردته وأطلقت لم تقبل لما مر ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيء لبيت المال
وإن أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر
صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة
وما في المنهاج من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف
تتمة فرع المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعا له والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا
مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل
واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه
والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف
ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي
وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وبدل ما أتلفه فيها ويمان منه ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية
فموقوف إن أسلم نفذ
وإلا فلا ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا لها
ويعتق بذلك أيضا وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر
فصل في تارك الصلاة
المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره
وبيان حكمه وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شيء من أحكامها ففيه مناسبة وإن كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز
وذكره جماعة قبل الأذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج كأصله
قال الرافعي ولعله أليق
( و ) المكلف ( تارك الصلاة ) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس
( على ضربين ) إذ الترك سببه جحد أو كسل
( أحدهما أن يتركها غير معتقد لوجوبها ) عليه جحدا بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادا كما هو في القوت عن الدارمي
( فحكمه ) في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المشركين
( حكم المرتد ) على ما سبق بيان في موضعه من غير فرق وكفره بجحده فقط لا به من الترك وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم لأن الجحد لو انفرد كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة
فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به والعياذ بالله تعالى
ونقل الماوردي الإجماع على ذلك وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة
أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه
ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا
القول في تارك الصلاة كسلا ( و ) الضرب ( الثاني أن يتركها ) كسلا أو تهاونا ( معتقدا لوجوبها ) عليه ( فيستتاب ) قبل القتل لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد
وهي مندوبة كما صححه في التحقيق وإن كان قضية كلام الروضة والمجموع أنها واجبة كاستتابة المرتد والفرق على الأول أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذا الجريمة والمستقبل لم يخاطب به وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات
( فإن تاب ) بأن امتثل الأمر ( وصلى ) خلي سبيله من غير قتل
فإن قيل هذا القتل حد والحدود لا تسقط بالتوبة
أجيب أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على معصية سابقة بل حملا على ما توجه عليه من الحق ولهذا لا خلاف في سقوطه بالفعل الذي هو توبة ولا يتخرج على الخلاف في سقوط الحد بالتوبة على الصواب ( وإلا ) أي وإن لم يتب ( قتل ) بالسيف إن لم يبد عذرا ( حدا ) لا كفرا لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فإن أبدى عذرا كأن قال تركتها ناسيا أو للبرد أو نحو ذلك من الأعذار صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك
فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال ولم أصلها
أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير ويقتل تارك الطهارة للصلاة لأنه ترك لها ويقاس بالطهارة الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف
واه بخلاف القوي ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه والصحيح قتله وجوبا بصلاة فقط لظاهر الخبر بشرط إخراجها عن وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل فقول الروضة يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة
كلامها بعد وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر لا يحل دمخ امرىءه مسلمه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكر
وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا بل فيه تفصيل يأتي في خاتمة الفصل ويقتل بترك الجمعة وإن قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب
فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا وهذا فيمن تلزمه الجمعة إجماعا
فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر
جامع وقوله جامع صفة لمصر ( وحكمه ) بعد قتله ( حكم المسلمين في ) وجوب ( الدفن ) في مقابر المسلمين
( و ) في وجوب ( الغسل والصلاة ) عليه ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين
خاتمة من ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورا لكن يسن له المبادرة بها أو بلا عذر لزمه قضاؤها فورا لتقصيره لكن لا يقتل بفائتة فاتته بعذر لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لم يقتل لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مرت الإشارة إليه ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل كما علم من تقييد الصلاة بإحدى الخمس لأنه الذي أوجبها على نفسه قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف
فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر
1 كتاب أحكام الجهاد 1
أي القتال في سبيل الله وما يتعلق ببعض أحكامه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقوله تعالى واقتلوهم حيث وجدتموهم وأخبار كخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها
وقد جرت عادة الأصحاب تبعا لإمامهم الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب
فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين سنة وقيل ثلاث وأربعين سنة
وآمنت به خديجة ثم بعدها قيل علي وهو ابن تسع سنين
وقيل عشر وقيل أبو بكر
وقيل زيد بن حارثة
ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه صلى الله عليه وسلم
وأول ما فرض عليه بعد الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها
ثم نسخ بالصلوات الخمس ليلة الإسراء إلى بيت المقدس بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أو ست
وقيل غير ذلك
ثم أمر باستقبال الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وفي السنة الثانية
قيل في نصف شعبان
وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست وقيل سنة خمس ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا وكان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية وأما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار كفاية سقط الحرج عن الباقين لأن هذا شأن فروض الكفاية
( وشرائط وجوب الجهاد ) حينئذ ( سبع خصال ) الأولى ( الإسلام ) لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية
حالان الحال الأول أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم فخوطب به المؤمنون فلا يجب على الكافر ولو ذميا لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا
( و ) الثانية ( البلوغ و ) الثالثة ( العقل ) فلا جهاد على صبي ومجنون لعدم تكليفهما
ولقوله تعالى ليس على الضعفاء الآية قيل هم الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم أحد وأجازه في الخندق
( و ) الرابعة ( الحرية ) فلا جهاد على رقيق ولو مبعضا أو مكاتبا لقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب حتى لو أمره سيده لم يلزمه كما قاله الإمام لأنه ليس من أهل هذا الشأن وليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك
( و ) الخامسة ( الذكورة ) فلا جهاد على امرأة لضعفها
ولقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته في الجهاد لكن أفضل الجهاد حج مبرور
( و ) السادسة ( الصحة ) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته
( و ) السابعة ( الطاقة على القتال ) بالبدن والمال فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين ولو في رجل واحدة لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج النور 61 فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر إن كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح
ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب ولا على أقطع يد بكاملها أو معظم أصابعها بخلاف فاقد الأقل أو أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بين ولا على أشل يد أو معظم أصابعها لأن مقصود الجهاد البطش
والنكاية وهو مفقود فيهما لأن كلا منهما لا يتمكن من الضرب ولا عادم أهبة قتال من نفقة ولا سلاح
وكذا مركوب إن كان سفر قصر فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي
فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولو مرض بعد ما خرج أو فنى زاده أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن ينصرف أو يمضي فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال فإن أمكنه الرمي بالحجارة فالأصح في زوائد الروضة الرمي بها على تناقض وقع له فيه
ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره
والضابط الذي يعم ما سبق وغيره كل عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في خوف طريق من كفار أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر يحرم على رجل سفر جهاد وسفر غيره إلا بإذن
غريمه والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الأجل ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين ولو كان الحي أحدهما فقط لم يجز إلا بإذنه وجميع أصوله المسلمين
كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو كفاية
كطلب درجة الافتاء بغير إذن أصله ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم رجع بعد خروجه وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف وإلا حرم انصرافه لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن يأمن على نفسه وماله
ولم تنكسر قلوب المسلمين
وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز
والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم
ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت
ومن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن من الأصل ورب الدين والسيد ويلزم الذين على مسافة القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة
فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد
وإذا لم يمكن من قصد تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله استسلام وقتال إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة
ثم شرع في أحكام الجهاد بقوله ( ومن أسر من الكفار فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس ) أي بمجرد ( السبي ) بفتح المهملة وإسكان الموحدة وهو الأسر كما قاله النووي في تحريره ( وهم النساء والصبيان ) والمجانين والعبيد ولو مسلمين
كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي للغانمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم المال
والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده ومثلهم فيما ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم
تنبيه لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال
( وضرب لا يرق بنفس السبي ) وإنما يرق بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى
( وهم الرجال ) الأحرار ( البالغون ) العقلاء ( والإمام ) أو أمير الجيش ( مخير فيهم ) بفعل الأحظ للإسلام والمسلمين
( بين أربعة أشياء ) وهي ( القتل ) بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق
( والاسترقاق ) ولو لونثي أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة إذا رآها مصلحة
( والمن ) عليهم بتخلية سبيلهم ( والفدية بالمال ) أي يأخذه منهم سواء أكان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم ( أو بالرجال ) أي برد أسرى مسلمين كما نص عليه ومثل الرجال غيرهم أو أهل ذمة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر فيرد مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم أو بذمي ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في أيديهم ولا يجوز أن نرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يبذلونه
كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح ( يفعل الإمام ) أو أمير الجيش ( من ذلك ) بالاجتهاد لا بالتشهي ( ما فيه المصلحة للمسلمين ) والإسلام فإن خفي على الإمام أو أمير الجيش
الأحظ حبسهم حتى يظهر له لأنه راجع إلى الاجتهاد لا إلى التشهي كما مر
فيؤخر لظهور الصواب ولو أسلم أسير مكلف لم يختر الإمام فيه قبل إسلامه منا ولا فداء عصم الإسلام دمه فيحرم قتله لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى أن قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وقوله وأموالهم محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة
وبقي الخيار في الباقي من خصال التخيير السابقة لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة
( ومن أسلم ) من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام
( قبل الأسر ) أي قبل الظفر به ( أحرز ) أي عصم بإسلامه ( ماله ) من غنيمة ( ودمه ) من سفكه للخبر المار ( وصغار أولاده ) الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الإسلام والجد كذلك في الأصح ولو كان الأب حيا لما مر وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لما مر أيضا ويعصم الحمل تبعا له لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه
تنبيه سكت المصنف عن سبي الزوجة والمذاهب كما في المنهاج أن إسلام الزوج لا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح
فإن قيل لو بذل منه في الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أولى
أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل فيه تابعا لغيره
والبالغة تستقل بالإسلام ولا تستقل ببذل الجزية
فإن استرقت انقطع نكاحه في حال السبي سواء أكان قبل الدخول بها أم لا لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها
ولقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها
ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج وترق زوجة الذمي
بنفس الأسر ويقطع به نكاحه
فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق
أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد
فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها ويجوز إرقاق عتيق الذمي إذا كان حربيا لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى لا عتيق مسلم التحق بدار الحرب
فلا يسترق لأن الولاء بعد ثبوته لا يرفع ولا تسترق زوجة المسلم الحربية إذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصله وهو المعتمد
وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينهما وبين زوجة الحربي إذا أسلم لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارىء ولو سبيت زوجة حرة أو زوج حر ورق انفسخ النكاح لحدوث الرق فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع
وإذا رق الحربي وعليه دين لغير حربي كمسلم وذمي لم يسقط فيفضي من ماله إن غنم بعد رقه
فإن كان لحربي على حربي ورق من عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط
ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط وما أخذ من أهل الحرب بلا رضا من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ وكذا ما وجد كلقطة مما يظن أنه لهم فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
ويعرف سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات
( ويحكم للصبي ) أي للصغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ( بالإسلام عند وجود ) أحد ( ثلاثة أسباب ) أولها ما ذكره بقوله ( أن يسلم أحد أبويه )
والمجنون وإن جن بعد بلوغه كالصغير بأن يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه فإنه يحكم بإسلامه حالا سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده قبل تمييزه وقبل بلوغه لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم
تنبيه قول المصنف أن يسلم أحد أبويه يوهم قصره على الأبوين
وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا
فإن قيل إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام
أجيب بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه