الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٢٥

ج ٢ · ص ٣٩٦

ثلثيها على الابن وثلثها على البنت فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح

فائدة من الحيل في الوصية للوارث أن يقول أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة مثلا فإذا قبل لزمه دفعها إليه ولا عبرة برد بقية الورثة وإجازتهم للوصية في حياة الموصي إذ لا استحقاق لهم قبل موته والعبرة في كون الموصى له وارثا بوقت الموت فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته صحت أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل موت الموصي فهي وصية لوارث والوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا من نصف أو غيره لغو لأنه يستحقه بغير وصية

وخرج بكل وارث ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح ويتوقف على الإجازة فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم بالسوية

والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ألف وهما ما يملكه صحيحة كما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيد ولكن يفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعها

ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله ( وتصح ) أي تجوز ( الوصية من كل مالك ) بالغ ( عاقل ) حر مختار بالإجماع لأنها تبرع ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجورا عليه بسفه أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف

تنبيه دخل في الكافر المرتد فتصح وصيته

نعم إن مات أو قتل كافرا بطلت وصيته لأن ملكه موقوف على الأصح والموصى له وهو الركن الثالث إما أن يكون معينا أو غير معين

وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول بقوله ( لكل متملك ) أي بأن يتصور له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه فلا تصح الوصية لدابة لأنها ليست أهلا للملك

وقضية هذا أنها لا تصح لميت وهو كذلك وقول الرافعي في باب التيمم إنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس أو المحدث الحي على الأصح ليس في الحقيقة وصية لميت بل لوليه لأنه الذي يتولى أمره ويشترط فيه أيضا عدم المعصية وأن يكون معينا وأن يكون موجودا فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به

نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين ولا لحمل سيحدث

تنبيه يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكا للموصي فتمتنع الوصية بمال الغير وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة

وقال النووي قياس الباب الصحة أي يصير موصى به إذا ملكه قبل موته

ولو فسر الوصية للدابة بالصرف في علفها صح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه وتصح لكافر ولو حربيا مرتدا وقاتل بحق أو بغيره

ج ٢ · ص ٣٩٧

كالصدقة عليهما والهبة لهما

وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة لدون ستة أشهر منها للعمل بأنه كان موجودا عندها أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منها ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجودها عندها في الثانية

وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالعرف فإن قال أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية

وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح

ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية لغير معين بقوله ( و ) تجوز الوصية ( في سبيل الله تعالى ) لأنه من القربات وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة لثبوت هذا الاسم لهم في عرف الشرع ويشترط في الوصية لغير المعين أن لا يكون جهة معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة تعظيما لها

أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة وإن خالف في ذلك الأذرعي وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر وإذا انتفت المعصية فلا فرق بين أن تكون قربة كالفقراء وبناء المساجد أو مباحة لا يظهر فيها قربة كالوصية للأغنياء وفك أسارى الكفار من المسلمين لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان فلا يجوز أن تكون معصية

تنبيه سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة وهو الركن الرابع وشرط فيها لفظ يشعر بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان

وهي تنقسم إلى صريح كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة وإلى كناية كقوله من مالي ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية كالبيع وأولى فلو اقتصر على قوله هو له فقط فإقرار لا وصية

القول في لزوم الوصية بالموت وتلزم الوصية بموت ولكن مع قبول بعده ولو بتراخ في موصى له معين وإن تعدد

ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم وإنما لم يشترط الفور في القبول لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالإيجاب فلا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي إذ لا حق له قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس

ويصح الرد بين الموت والقبول لا بعدهما وبعد القبض وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه عدم الصحة كما صححه النووي في الروضة كأصلها وإن صحح في تصحيحه الصحة فإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد خلفه وارثه فيهما فإن كان الوارث بيت المال فالقابل والرد هو الإمام وملك الموصى له المعين للموصى به الذي ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت وإن رد بان أنه للوارث ويتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة وكسب والمؤنة ولو فطرة ويطالب الوارث الموصى له أو الرقيق الموصى به أو القائم مقامهما من ولي ووصي بالمؤن إن توقف

ج ٢ · ص ٣٩٨

في قبول ورد كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين فإن لم يقبل أو لم يرد خيره الحاكم بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم بالبطلان كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء

أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه

وللموصي رجوع في وصيته وعن بعضها بنحو نقضتها كأبطلتها وبنحو قوله هذا لوارثي مشيرا إلى الموصى به وبنحو بيع ورهن وكتابة لما وصى به ولو بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معينا وصى به وخلطه صبرة وصى بصاع منها بأجود منها وطحنه برا وصى به وبذر له وعجنه دقيقا وصى به وغزله قطنا وصى به ونسجه غزلا وصى به وقطعه ثوبا وصى به قميصا وبنائه وغراسه بأرض وصى بها

القول في الإيصاء وشروط الوصي ثم شرع في الإيصاء وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله ( وتصح الوصية ) بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته إذا جعلته وصيا

وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله

وأركان الإيصاء أربعة موص ووصي وموصي فيه وصيغة

وشرط في الموصي بقضاء حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في الموصى بمال وقد مر بيانه

وشرط في الموصي بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور بسفه مع ما مر ولاية عليه ابتداء من الشرع بتفويض فلا يصح الإيصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه ويصح الإيصاء ( إلى من اجتمعت فيه خمس شرائط ) عند الموت وترك سادسا وسابعا كما ستعرفه الأول ( الإسلام ) في مسلم

( و ) الثاني ( البلوغ و ) الثالث ( العقل و ) الرابع ( الحرية و ) الخامس ( الأمانة ) وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما صحيح

السادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة

والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة فلا يصح الإيصاء إلى من فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي

ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر

واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضهما كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح

ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه

ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة والأم أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت وينعزل ولي بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته

وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح الإيصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة

وشرط في الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالإيصاء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو كان الإيجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات والأخطار وقبول كوكالة فيكتفي بالعمل ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال مع بيان ما يوصي فيه فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا

ج ٢ · ص ٣٩٩

تتمة يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود ولا يصح الإيصاء على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لأن ولايته ثابتة شرعا ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا بإذنه له بالانفراد عملا بالإذن

نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية معينة وقضاء دين في التركة جنسه وإن لم يأذن له

ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره فليس له الرجوع وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه لائق بالحال لا في دفع المال إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه إذ لا يعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق

ولو قال أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد حمل ذكر الله على التبرك ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه والله يعلم المفسد من المصلح قال الأذرعي ومن هذا لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله ويقرب من ذلك قول ابن عبد السلام يجوز تغييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في قصة الخضر عليه السلام نفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة آمين

وانضم بعضها إلى بعض

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته

والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار ولا يرد على ذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره

ج ٢ · ص ٤٠٠

1 كتاب النكاح 1

هو لغة الضم والجمع ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من جهة الزوج على الأصح وهل كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط وجهان أوجههما الثاني

وهل هو ملك أو إباحة وجهان أوجههما الثاني أيضا

والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح

وزاد المصنف في الترجمة ( وما يتعلق به من ) بعض ( الأحكام ) كصحة وفساد ( و ) من ( القضايا ) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية

القول في حكم النكاح ( والنكاح ) بمعنى التزويج ( مستحب ) لتائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا

ج ٢ · ص ٤٠١

لدينه سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا فإن فقد أهبته فتركه أولى وكسر إرشادا توقانه بصوم لخبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه والباءة بالمد مؤن النكاح فإن لم تنكسر بالصوم فلا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيما عداه وإن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش

ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترقاق

تنبيه نص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة

ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود ويسن أن يتزوج بكرا لخبر الصحيحين عن جابر رضي الله عنه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله دينة لا فاسقة جميلة لورود خبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت

وخبر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها نسيبة أي طيبة الأصل لخبر تخيروا لنطفكم غير ذات قرابة قريبة بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا

( ويجوز للحر أن يجمع ) في نكاح ( بين أربع حرائر ) فقط لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى

فائدة ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء وراعت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مصلحة النوعين

قال ابن النقيب والحكمة في تخصيص الحر بالأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة اه

وقد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون وقال بعض الخوارج الآية تدل على جواز تسع مثنى باثنين

وثلاث بثلاث ورباع بأربع ومجموع ذلك تسع

وبعض منهم قال تدل على ثمانية عشرة مثنى اثنين اثنين وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة ومجموع ذلك ما ذكر

وهذا خرق للإجماع

اليمين من غير حصر سواء أكن مع الحرائر أو منفردات وهو كذلك لإطلاق قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

ج ٢ · ص ٤٠٢

تنبيه استفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك

( و ) يجوز ( للعبد أن يجمع بين اثنتين ) فقط لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه ولأنه على النصف من الحر ولأن النكاح من باب الفضائل فلم يلحق العبد فيه بالحر كما لم يلحق الحر بمنصب النبوة في الزيادة على الأربع

والمبعض كالقن كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما فلو نكح الحر خمسا مثلا بعقد واحد أو العبد ثلاثا كذلك بطلن إذ ليس إبطال نكاح واحدة منهن بأولى من الأخرى فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتبا فالخامسة للحر والثالثة للعبد يبطل نكاحها لأن الزيادة على العدد الشرعي حصل بها

( ولا ينكح الحر أمة ) لغيره ( إلا بشرطين ) بل بثلاثة وإن عم الثالث الحر وغيره

واختص بالمسلم أول الثلاثة ( عدم ) قدرته على ( صداق الحرة ) ولو كتابية تصلح تلك الحرة للاستمتاع بها أو قدر على صداقها ولم يجدها أو وجدها ولم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه ونحوه أو كان تحته من لا تصلح للاستمتاع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو قرناء أو هرمة أو نحو ذلك فلو قدر على حرة غائبة عن بلده حلت له الأمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها

وضبط الإمام المشقة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد أو خاف زنا مدة قصد الحرة وإلا فلا تحل له الأمة

ويجب السفر للحرة لكن محله كما قال الزركشي إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه وإلا فهي كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها هناك من التغريب والرخص لا تحتمل هذا التضييق

ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة ولو قدر على حرة ببيع مسكنه حلت له الأمة ولو وجد حرة ترضى بمؤجل ولم يجد المهر أو ترضى بدون مهر المثل وهو واجده حلت له الأمة في الصورة الأولى لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يجده عند حلول الأجل دون الصورة الثانية لقدرته على نكاح حرة والمنة في ذلك قليلة إذ العادة المسامحة في المهور

ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا لوجوب مهرها بالوطء

( و ) ثاني الشروط ( خوف العنت ) وهو الوقوع في الزنا بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا بل توقعه لا على ندور فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا وقويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا فلا يجوز له أن يرق ولده لفضاء وطر أو كسر شهوة

وأصل العنت المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة

والأصل فيما ذكر قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم

ج ٢ · ص ٤٠٣

إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم والطول السعة والمراد بالمحصنات الحرائر

قال الروياني وبالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا لأن هذا تهييج من البطالة وإطالة الفكر وكم من إنسان ابتلى به وسلاه اه

والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين وأن الممسوح والمجبوب ذكره لا يحل له نكاح الأمة مطلقا وهو كذلك إذ لا يتصور منه الزنا

ولو وجدت الأمة زوجها مجبوبا وأرادت إبطال النكاح وادعى الزوج حدوث الجب بعد النكاح وأمكن حكم بصحة نكاحه فإن لم يمكن حدوثه بأن كان الموضع مندملا وقد عقد النكاح أمس حكم ببطلان النكاح

والشرط الثالث إسلامها لمسلم حر أو غيره كما مر فلا تحل له كتابية أما الحر فلقوله تعالى فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية ومن بعضها رقيق وباقيها حر حكمها كرقيق كلها فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور

وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان قال الزركشي وهو المرجح

أما غير المسلم من حر وغيره ككتابيين فتحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف الزنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم

واعلم أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبة ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها

القول في أنواع النظر إلى المرأة ( ونظر الرجل ) الفحل البالغ العاقل ( إلى المرأة ) ولو غير مشتهاة ( على سبعة أضرب ) بتقديم السين على الموحدة فخرج بقيد الرجل والمرأة وسيأتي حكم نظرها لمثلها لكن عبارته توهم خروج الخنثى المشكل والصحيح أن حكمه في النظر حكم الرجل وبقيد الفحل الممسوح فنظره للأجنبية جائز على الأصح كنظر الفحل إلى محارمه

تنبيه شمل قول المصنف الرجل الفحل الخصي وهو من قلعت أنثياه وبقي ذكره والمجبوب بالموحدة وهو من قطع ذكره وبقي أنثياه والعنين والشيخ الهرم والمخنث وهو بكسر النون على الأفصح المتشبه بالنساء

وبقيد البالغ الصبي ولو مميزا لكن المراهق هنا كالبالغ على الأصح وبقيد العاقل المجنون فنظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة

( أحدها نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن امرأة ( أجنبية ) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا ( لغير حاجة ) مما سيأتي ( فغير جائز ) قطعا وإن إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع كما قاله الإمام ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله

ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى قل أمن الفتنة وأما نظره

ج ٢ · ص ٤٠٤

إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين وقال في المهمات إنه الصواب لكون الأكثرين عليه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اه وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا إثم فيه

( و ) الضرب ( الثاني نظره ) أي الرجل ( إلى ) بدن ( زوجته و ) إلى بدن ( أمته ) التي يحل له الاستمتاع بها ( فيجوز ) حينئذ ( أن ينظر إلى ) كل بدنهما حال حياتهما لأنه محل استمتاعه ( ما عدا الفرج ) المباح منهما فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين فيكره النظر إليه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت منه ولا رأى مني أي الفرج

وأما خبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات

وقال ابن عدي حديث منكر حكاه عنه ابن القطان في كتابه المسمى بالنظر في أحكام النظر وخالف ابن الصلاح وحسن إسناده وقال أخطأ من ذكره في الموضوعات ومع ذلك هو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي وإن كان كلام المصنف يوهم الحرمة

واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها

تنبيه شمل كلا منهم الدبر وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه وهو المعتمد وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه

ويستثني زوجته المعتدة عن وطء الغير بشبهة فإنه يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبة ويحل ما سواه على الصحيح

وقال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بها

ج ٢ · ص ٤٠٥

بخلاف العكس اه

وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما قاله في المجموع

ومقتضى التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر إليه بشهوة في غير ما بين السرة والركبة وإلى ما بينهما بغير شهوة ومثل الزوج السيد في أمته التي يحل له الاستمتاع بها أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو تزويج أو شركة أو كفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها

( و ) الضرب ( الثالث نظره إلى ذوات محارمه ) من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( أو ) إلى ( أمته المزوجة ) ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية فيجوز بغير شهوة فيما ما بين السرة والركبة منهن لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرجلين والمرأتين والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم إجماعا ومثل المحرم الأمة المذكورة وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة

وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح له الاستمتاع به ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي في قوله

( و ) الضرب ( الرابع النظر ) المسنون ( لأجل النكاح فيجوز ) بل يسن إذا قصد نكاحها ورجاه رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ومعنى يؤدم أي يدوم قدمت الواو على الدال

وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به حكى الأول الماوردي عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع ولئلا تتزين فيفوت غرضه

وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح

والضابط في ذلك الحاجة ولا يتقيد بثلاث مرات وسواء أكان بشهوة أم بغيرها كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعي في نظره بشهوة نظر وينظر في الحرة ( إلى ) جميع ( الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك

والحكمة في الاقتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به

ج ٢ · ص ٤٠٦

على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن أما الأمة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزوجه فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل

تنبيه قد علم مما تقرر أن كلا من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة وخرج بالنظر المس فلا يجوز إذ لا حاجة إليه

( و ) الضرب ( الخامس النظر للمداواة ) كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج ( فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط ) لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح

ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وفيه كما قاله الأذرعي أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كفارة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل

وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده

وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدة الضنا وفي السوأتين مزيد تأكيدها بأن لا يعد الكشف بسببها هتكا للمروءة

( و ) الضرب ( السادس النظر للشهادة ) تحملا وأداء أو للمعاملة من بيع وغيره ( فيجوز ) حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة وإلى الثدي للشهادة على الرضاع وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها فإن عرفها لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم النظر حينئذ

ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين

تنبيه هذا كله إذا لم يخف فتنة فإن خافها لم ينظر إلا إن تعين عليه فينظر ويضبط نفسه وأما في المعاملة فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره

( و ) الضرب ( السابع النظر إلى ) بدن ( الأمة عند ابتياعها ) أي إذا أراد أن يشتريها رجل أو بدن عبد إذا أرادت أن تشتريه

ج ٢ · ص ٤٠٧

امرأة ( فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها ) فينظر الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة

قال الماوردي ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق فيجوز

تنبيه سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا منها النظر إلى التعليم كما قاله النووي في المنهاج واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب

وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع ومنهم النووي حيث قال في الصداق ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه

وقال الجلال المحلي وهو أي التعليم للأمرد خاصة لما سيأتي ويشير بذلك إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان أو مندوبا

وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع من ذلك

ومنها نظر المرأة إلى محارمها وحكمه كعكسه فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته

ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي والأصح أنه كنظره إليها ومنها نظر رجل إلى رجل فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم ومنها نظر الأمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة فإن كان بشهوة فهو حرام بالإجماع ولا يختص ذلك بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بشهوة حرام قطعا

وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا

قال ابن الصلاح وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا والأكثرون على خلافه

ومنها النظر إلى الأمة وهي الحرة على الأصح عند المحققين

ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل إلى رجل وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به النووي في باب الأحداث من المجموع ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها ومنها نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام فتحتجب المسلمة عنها لقوله تعالى أو نسائهن فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات هذا ما في المنهاج كأصله والأشبه كما في الروضة وأصلها أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة وهذا هو الظاهر ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز

ج ٢ · ص ٤٠٨

لهما النظر إليها كما أفتى به النووي في المملوكة وبحثه الزركشي في المحرم وهو ظاهر

تتمة متى حرم النظر حرم اللمس لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يديها ويحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين وإن كان كل منهما في جانب من الفراش لخبر مسلم لا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع ويسن تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد ويكره ذلك لغنى أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة ويسن القيام لأهل الفضل إكراما لا رياء وتفخيما

فصل في أركان النكاح

وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان وعلى الأخيرين وهما الولي

والشاهدان اقتصر المصنف مشيرا إليهما بقوله ( ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ) أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضلة أو إحرامه ( و ) حضور ( شاهدي عدل ) لخبر ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود

ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين

القول في شروط الولي والشاهدين ( ويفتقر الولي والشاهدان ) المعتبرون لصحة النكاح ( إلى ستة شرائط ) بل إلى أكثر كما سيأتي الأول ( الإسلام ) وهو في

ج ٢ · ص ٤٠٩

ولي المسلمة إجماعا وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية إذ الكافر ليس أهلا للشهادة

( و ) الثاني ( البلوغ و ) الثالث ( العقل ) فلا ولاية لصبي ومجنون لأنهما ليسا من أهل الشهادة

( و ) الرابع ( الحرية ) فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدا ( و ) الخامس ( الذكورة ) فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره سواء الإيجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء ولا تزويج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها

نعم لو ابتلينا والعياذ بالله تعالى بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره وقياسه تصحيح تزويجها

ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه وليست المرأة أهلا للشهادة فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهم

تنبيه أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين لكن الأصح في زيادة الروضة الصحة فإن قيل لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في الأول أو ذكرا في الثاني لا يصح

أجيب بأن الخنثى أهل للشهادة في الجملة فإن بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح بخلاف العقد على الخنثى أو له فإنه ليس أهلا لعقد النكاح عليه ولا له في حال من الأحوال

( و ) السادس ( العدالة ) وهي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب ولو صغائر الخسة والراذئل المباحة فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا فسق بشرب الخمر أم لا أعلن بفسقه أم لا لحديث ( لا نكاح إلا بولي مرشد

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه والمراد بالمرشد العدل

وأفتى الغزالي رحمه الله تعالى بأنه لو كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا وقال ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق قد عم البلاد والعباد والأوجه إطلاق المتن لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ أمام الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره

تنبيه لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلا لأن بينهما واسطة فإن العدالة ملكة تمنع صاحبها مما مر

ج ٢ · ص ٤١٠

والصبي إذا بلغ ولم تصدر منه كبيرة ولم تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق

وقد نقل الإمام الغزالي الاتفاق على أن المستور يلي وحيث منعنا ولاية الفاسق فقال البغوي إذا تاب زوج في الحال ووجهه بأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة ولا ينعقد بشهادة فاسقين لأنه لا يثبت بهما وينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولا فرق بين أن يعقد بهما الحاكم أو غيره على المعتمد لا بمستوري الإسلام أو الحرية بأن يكونا في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء بل لا بد من معرفة حالهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق

هل الكافر يلي عقد موليته الكافرة ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية بقوله ( إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ) ولو كانت الذمية عتيقة مسلم وإن اختلف اعتقاد الزوجة والولي فيزوج اليهودي نصرانية والنصراني يهودية كالإرث لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس وأن المستأمن كالذمي وهو ظاهر كما صححه البلقيني ومرتكب المحرم الفسق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك وإن كان مستورا فيزوجها كما تقرر

وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يكن مرتكبا ذلك بأن الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهل لها الكافر والولي في التزويج كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع العار عن النسب

تنبيه ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما وهو كذلك لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكافر محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا على مرتدة ولا على غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره

( ولا ) يفتقر ( نكاح الأمة ) من عبد أو حر بشرطه ( إلى عدالة السيد ) لأنه يزوج بالملك لا بالولاية لأنه يملك التمتع بها في الجملة والتصرف فيما يمكن استيفاؤه ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة فيزوج مسلم ولو فاسقا أو مكاتبا أمته الكافرة الأصلية بخلاف الكافر لي له أن يزوج أمته ليس المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها بخلاف المسلم في الكافرة وإذا ملك المبعض ببعضه الحر أمة زوجها كما قاله البغوي في تهذيبه وإن خالف في فتاويه كالمكاتب بل أولى لأن ملكه تام ولهذا تجب عليه الزكاة

ج ٢ · ص ٤١١

تنبيه مما تركه المصنف من شروط الولي أن لا يكون مختل النظر بهرم أو خبل وأن لا يكون محجورا عليه بسفه ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد وأما الإغماء فننتظر إفاقته منه ولا يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام أحد العاقدين إن ولي ولو حاكما أو زوج أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك ولو فاسدا يمنع صحة النكاح لحديث المحرم ينكح ولا ينكح الكاف مكسورة فيهما والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد فيزوج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الأبعد

ومما تركه من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان المتعاقدين وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما لأنهما من أهل الشهادة وينعقد بهما النكاح في الجملة

القول في شروط الصيغة ومما تركه من الأركان الصيغة وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه

ومنه عدم التعليق والتأقيت

ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وصح النكاح بتقديم قبول وبزوجني من قبول الزوج ويتزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء الجازم الدال على الرضا لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على النية

أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها

القول في شروط الزوجة ومما تركه من الأركان أيضا الزوجة وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر السابق ولا إحدى امرأتين للإبهام ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها

القول في شروط الزوج ومما تركه من الأركان أيضا الزوج وشرط فيه حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق ولا مكره وغيره معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح

ج ٢ · ص ٤١٢

فصل في بيان أولياء

في بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا أو عدمه وفي بعض أحكام الخطبة بكسر المعجمة وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل وأسقطه في بعضها فقال ( وأولى الولاة ) أي من الأقارب في التزويج ( الأب ) لأن سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي ( ثم الجد أبو الأب ) وإن علا لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة ( ثم الأخ للأب والأم ) لإدلائه بهما ( ثم الأخ للأب ) لإدلائه به فهو أقرب من ابن الأخ ( ثم ابن الأخ للأب والأم ) وإن سفل ( ثم ابن الأخ للأب ) وإن سفل لأن ابن الأخ أقرب من العم ( ثم العم ) لأبوين ثم العم لأب ( ثم ابنه ) أي العم لأبوين وإن سفل ثم ابن العم لأب وإن سفل وهذا معنى قوله ( على هذا الترتيب ) لزيادة القرب والشفقة كالإرث وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان نعم لو كانا ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها من أمها فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والأم والأول يدلي بالجد والجدة ولو كانا ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من الأم فالابن هو المقدم لأنه أقرب ولو كان ابنا عم أحدهما معتق قدم المعتق ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق وبه صرح البلقيني

تنبيه ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا وهو كذلك وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط ولا يزوج ابن أمه ببنوة محضة خلافا للأئمة الثلاثة و المزني لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب إذ انتسابها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيه فلا يعتني بدفع العار عن النسب فإن كان ابن عم لها أو معتقة لها أو عاصب معتق لها أو قاضيا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي زوج بما ذكر فلا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي للولاية لم تمنعه ( فإذا عدمت العصبات ) من النسب ( فالمولى ) أي السيد ( المعتق ) الرجل ( ثم عصباته ) بحق الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة والترتيب هنا كالإرث في ترتيبه فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا لحديث الولاء لحمة كلحمة

ج ٢ · ص ٤١٣

النسب ولأن المعتقة أخرجها من الرق إلى الحرية فأشبه الأب في إخراجه لها من العدم إلى الوجود ويزوج عتيقة المرأة إذا فقد ولي العتيقة من النسب كل من يزوج المعتقة ما دامت حية بالولاية عليه تبعا للولاية على المعتقة فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء على ما في ترتيبهم برضا العتيقة ويكفي سكوت البكر كما قاله الزركشي في تكملته وإن خالف في ديباجه ولا يعتبر إذن المعتقة في ذلك في الأصح لأنه لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له فإذا ماتت المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها فيزوجها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ تبعية الولاية انقطعت بالموت

القول في تزويج الحاكم ( ثم ) إن فقد المعتق وعصبته زوج ( الحاكم ) المرأة التي في محل ولايته لخبر السلطان ولي من لا ولي له فإن لم تكن في محل ولايته فليس له تزويجها وإن رضيت كما ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب وكذا يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب ولو مجبرا والمعتق وعصبته لأنه حق عليهم فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا كان العضل دون ثلاث مرات فإن كان ثلاث مرات زوج الأبعد بناء على منع ولاية الفاسق كما قاله الشيخان وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهادات

وكذا يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه وإرادته تزوج موليته ولا مساوي له في الدرجة والمجنونة البالغة عند فقد المجبر

وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الوالي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور تواري القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة

وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى كفء

وامتنع الولي من تزويجه ولو عينت كفأ وأراد الأب أو الجد المجبر كفأ غيره فله ذلك في الأصح لأنه أكمل نظرا منها

الكلام على الخطبة بكسر الخاء ثم شرع في بعض أحكام الخطبة وهي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة بقوله ( ولا يجوز أن

ج ٢ · ص ٤١٤

يصرح بخطبة ) امرأة ( معتدة ) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة عن شبهة لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية

وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك وإذا انقضت عدتك نكحتك وذلك لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة

ولا يجوز تعريض لرجعية لأنها زوجة أو في معنى الزوجة ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما

والتعريض يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها كقوله أنت جميلة

ورب راغب فيك ومن يجد مثله ( ويجوز أن يعرض لها ) لغير الرجعية ( بنكاحها قبل انقضاء العدة ) سواء كانت عدة وفاة أم بائن بفسخ أو ردة أو طلاق لعموم الآية ولانقطاع سلطنة الزوج عنها

تنبيه هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها أما هو فيحل له التعريض والتصريح وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه فإن عدة الحمل تقدم ولا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ

وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة فيما تقدم

ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالإعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء

ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني

القول فيما تباح فيه الغيبة قال في زيادة الروضة والغيبة تباح لستة أسباب وذكرها وجمعها غيره في هذا البيت فقال لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب انتهى

وسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها

وأخرى قبل العقد لخبر كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفا فقبل صح العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع لكنها لا تسن بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس

ج ٢ · ص ٤١٥

القول في الإجبار على النكاح ( والنساء ) بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه ( على ضربين ) الأول ( بكر ) تجبر ( و ) الثاني ( ثبت ) لا تجبر ( فالبكر ) ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلاوطء كسقطة أو حدة حيض ( يجوز ) ويصح ( للأب والجد ) أبي الأب وإن علا عند عدم الأب وإن عدم أهليته ( إجبارها على النكاح ) أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء

تنبيه لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط الأول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة

الثاني أن يزوجها من كفء

الثالث أن يزوجها بمهر مثلها

الرابع أن يكون من نقد البلد

الخامس أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر

السادس أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم

السابع أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها قاله ابن العماد

وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط فيه ما هو تعتبر لهذا وما هو معتبر لذلك فالمعتبرات للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن يكون الزوج كفأ وأن يكون موسرا بحال صداقها وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام

قال الولي العراقي وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى

وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطييبا لخاطرها وأما غير المكلفة فلا إذن لها

ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع غيرها

من لا تجبر على النكاح ( والثيب ) البالغة ( لا يجوز ) ولا يصح ( تزويجها ) وإن عادت بكارتها إلا بإذنها لخبر الدارقطني السابق وخبر لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال حسن صحيح

ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر فإن كانت الثيب صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج سواء احتملت الوطء أم لا

( إلا بعد بلوغها وإذنها ) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ أما المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة وأما الأمة فلسيدها أن يزوجها وكذا الولي السيد عند المصلحة

ج ٢ · ص ٤١٦

تتمة لو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الأبكار وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه كما أن قضية كلامهم كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب ولو خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري وأقره

وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه

فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه

( والمحرمات ) على قسمين تحريم مؤبد وتحريم غير مؤبد ومن الأول وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح الجنبة كما قال ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام خلافا للقمولي قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها والمؤبد ( بالنص ) القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب ( أربع عشرة ) وله ثلاثة أسباب قرابة ورضاع ومصاهرة وقد بدأ بالسبب الأول

القول في المحرمات بالنسب والمحرمات بالنسب وهو القرابة بقوله ( سبع ) بتقديم السين على الموحدة أي يحرمن ( بالنسب ) لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات

والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لإيجازه ونصه على الإناث بخلاف الثاني

( وهي ) أي السبع من النسب الأول منها ( الأم ) أي يحرم العقد عليها وكذا يقدر في الباقي وضابط الأم هي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب ( وإن علت ) وأم الأم كذلك فهي أمك مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها

ج ٢ · ص ٤١٧

( و ) الثاني ( البنت ) وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت ( وإن سفلت ) فبنتك مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ( و ) الثالث ( الأخت ) وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك

( و ) الرابع ( الخالة ) وضابطها كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب

تنبيه كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية

( و ) الخامس ( العمة ) وضابطها كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا

وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم ( و ) السادس والسابع ( بنت الأخ وبنت الأخت ) من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن

تنبيه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف

فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي

ويحرم على المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة إلى الأب

ثم شرع في السبب الثاني الرضاع بقوله ( واثنتان بالرضاع ) وهما ( الأم المرضعة والأخت من الرضاع ) لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله والحادثات بعده أخوات له وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه لأن كثيرا من جهلة العوام يظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضعت معه دون غيرها ويسألون عنه كثيرا فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبا من رضاع وهو الفحل أو أرضعته أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أم رضاع وقس على ذلك الباقي من السبع بالرضاع بما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم عليك مرضعة أخيك أو أختك ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو موطوءة ابنك ولا أم مرضعة ولدك ولا بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فيحرم عليك أمها وبنتها فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة لأنهن إنما يحرمن في النسب لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع كما قررته ولا يجرم عليك أخت أخيك سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها

أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه نكاحه وسواء أكانت الأخت أخت أخيك لأبيك لأمه كما مثلنا أم أخت أخيك لأمك لأبيه مثاله في النسب أن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها وفي الرضاع أن ترتضع صغيرة بلبن أبي أخيك لأمك فلك نكاحها

بقوله ( وأربع بالمصاهرة ) وهن ( أم الزوجة ) بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع سواء أدخل بها أم لا لإطلاق قوله تعالى وأمهات نسائكم

ج ٢ · ص ٤١٨

القول في المحرمات بالمصاهرة ثم شرع في السبب الثالث وهو المصاهرة ( والربيبة إذا دخل بالأم ) بعقد صحيح أو فاسد لإطلاق قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وذكر الحجور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فإن قيل لم أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع أجيب بأن نسائكم الثاني مجرور بحرف الجر ونسائكم الأول مجرور بالمضاف وإذا اختلف العامل لم يجز الاتباع ويتعين القطع

تنبيه قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها لأن ذلك لا يسمى دخولا وإن تردد فيه الروياني

فإن قيل لم يعتبروا الدخول في تحريم الأصول واعتبروا في تحريم البنت الدخول أجيب بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها

تنبيه من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد فلا بد فيه من صحة العقد

نعم لو وطىء في العقد الفاسد حرم بالوطء فيه لا بالعقد

فائدة الربيبة بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها ذكره الماوردي في تفسيره ومن هذا يعلم تحريم بنت الربيبة وبنت الربيب لأنها من بنات أولاد زوجته وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا وكل من وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت هي على آبائه تحريما مؤبدا بالإجماع وكذا الموطوءة الحية بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته يحرم عليه أمهاتها وبناتها وتحرم هي على آبائه كما يثبت في هذا الوطء النسب ويوجب العدة لا المزني بها فلا يثبت بزناها حرمة مصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي وبنتها لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب وليست مباشرة كلمس وقبلة بشهوة كوطء لأنها لا توجب العدة فكذا لا توجب الحرمة

قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا

ج ٢ · ص ٤١٩

( و ) تحرم ( زوجة الأب ) وهو من ولدك بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال الإمام الشافعي في الأم يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه

( و ) تحرم ( زوجة الابن ) وهو من ولدته بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها لإطلاق قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم

تنبيه لا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم

فإن قال وإنما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاع أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا منطوق قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

فإن قيل فما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت وأمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب

( القول في التحريم غير المؤبد ) ثم شرع في القسم الثاني وهو التحريم غير المؤبد بقوله ( و ) تحرم ( واحدة من جهة الجمع ) في العصمة ( وهي أخت الزوجة ) فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها أو بينونتها لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ولما في ذلك من قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير

( ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ) من نسب أو رضاع ولو بواسطة لخبر لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه الترمذي وغيره وصححوه

ولما مر من التعليل في الأختين

القول في التحريم بالرضاع ( ويحرم من ) النساء بسبب ( الرضاع ما يحرم ) منهن ( من النسب ) وهي السبعة المتقدمة

وقدمنا أنه يحرم زوجة والده من الرضاع وزوجة ولده كذلك وبنت زوجته كذلك أما تحريم الأم والأخت من الرضاع فلما مر

وأما تحريم البواقي فللحديث المار وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

تنبيه من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا في الوطء بملك اليمين أو ملك ونكاح وله تملكهما بالإجماع فإن وطىء واحدة منهما ولو مكرها حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطىء إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر

ولو ملك أمة ثم نكح من يحرم الجمع بينهما وبينها كأن نكح أختها الحرة أو عمتها أو خالتها أو نكح امرأة ثم ملك

ج ٢ · ص ٤٢٠

من يحرم الجمع بينها وبينها كأن ملك أختها حلت المنكوحة في المسألتين دون المملوكة لأن فراش النكاح أقوى إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها بخلاف الملك

القول فيما ترد به المرأة ويثبت الخيار للرجل ثم شرع في مثبتات الخيار بقوله ( وترد المرأة ) بالبناء للمفعول أي يثبت للزوج خيار فسخ نكاحه

( بخمسة عيوب ) أي بواحدة منها وإن أوهمت عبارته أنه لا بد من اجتماعها أشار إلى الأول بقوله ( بالجنون ) وإن تقطع وكان قابلا للعلاج

والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء

واستثنى المتولي من المتقطع الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان وأما الإغماء بالمرض فلا يثبت به خيار كسائر الأمراض ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب

أما الميئوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار كالجنون وألحق الشافعي الخبل بالجنون

والصراع نوع من الجنون كما قال بعض العلماء

( و ) الثاني ( الجذام ) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر

ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب ( و ) الثالث ( البرص ) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته هذا إذا كانا مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده

وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون الاستحكام قال الزركشي ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية

( و ) الرابع ( الرتق ) وهو بفتح الراء والمثناة الفوقية انسداد الفرج باللحم ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل قاله في الكفاية

( و ) الخامس ( القرن ) وهو بفتح القاف وكذا الراء على الأرجح انسداد الفرج بعظم على الأصح وقيل بلحم وعليه فالرتق والقرن واحد فيثبت له الخيار بكل منهما لأنه يخل بمقصود النكاح كالبرص وأولى لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر منه

وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد

القول فيما يثبت الخيار للمرأة ويرد نكاح الرجل ( ويرد الرجل ) أيضا بالبناء للمفعول أي يثبت للمرأة فسخ نكاحها منه ( بخمسة عيوب ) أي بواحد منهما كما مر وأشار إلى ثلاثة منها بقوله ( بالجنون والجذام والبرص ) على ما مر بيانا وتحريرا في كل منها

ج ٢ · ص ٤٢١

( و ) الرابع ( الجب ) وهو بفتح الجيم قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين أو لم يبق منه قدر الحشفة أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها على الأصح فلو تنازعا في إمكان الوطء به قبل قوله على الأصح وخرج به الخصي وهو من قطعت أنثياه وبقي ذكره فلا خيار لها به على الأصح لقدرته على الجماع قال ابن الملقن في شرح الحاوي ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل فلا يعتريه فتور

( و ) الخامس ( العنة ) في المكلف قبل الوطء في قبلها

وهو بضم المهملة وتشديد النون علة في القلب والكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع

وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون فلا تسمع دعوى العنة في حقهما لأن ذلك إنما يثبت بإقرار الزوج أو بيمينها بعد نكوله وإقرارهما لغو

وبقيد قبل الوطء العنة الحادثة بعده ولو مرة بخلاف حدوث الجب بعد الوطء فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة

وفرق بتوقع زوال العنة بحصول الشفاء وعود الداعية للاستمتاع فهي مترجية لحصول ما يعفها بخلاف الجب ليأسها من توقع حصول ما يعفها

تنبيه ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار وصح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الأول وهي المشتركة بين الزوجين رواه الشافعي وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف

وفي الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد

قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج والولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله

فإن قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث لا عدوى أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى

ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو بفعلها ثبت لها الخيار بخلاف حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه وإلى الفرق بين الجب والعنة

ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول وبعده كما لو حدث به ولا خيار لولي بحادث

ج ٢ · ص ٤٢٢

وكذا بمقارن جب وعنة للعقد ويتخير بمقارن جنون الزوج وإن رضيت الزوجة به وكذا بمقارن جذام وبرص في الأصح للعار

والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبتت يكون على الفور لأنه خيار عيب فكان على الفور كما في البيع ويشترط في الفسخ بعيب العنة وكذا باقي العيوب رفع إلى حاكم لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار

وتثبت العنة بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره لأنه لا مطلع للشهود عليها وتثبت أيضا بيمينها بعد نكوله وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه بطلب الزوجة لأن الحق لها فإذا تمت رفعته إلى القاضي فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت واستقلت بالفسخ كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع عيبا

خاتمة حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا في مسائل الأولى العنين كما مر

الثانية المولي وهو كالعنين في أكثر ما ذكر الثالثة إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول

الرابعة إذا علق طلاقها بعدم الوطء فادعاه وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح

وذكرت صورا أخرى في شرح المنهاج من أرادها فليراجعه

فصل في الصداق

وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية من الله مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيل الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن المرأة

وقوله تعالى فآتوهن أجورهن قوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها وأكثر فكأنها تأخذ الصداق من