الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٥

ج ٢ · ص ٣٤٦

وشرط في الثمر وهو الركن الخامس شروط ذكر المصنف منها شرطين بقوله ( ولها شرطان أحدهما أن يقدرها ) العاقدان ( بمدة معلومة ) يثمر فيها الشجر غالبا كسنة أو أكثر كالإجارة فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة ( و ) الشرط ( الثاني أن يعين ) المالك ( للعامل جزءا ) كثيرا كان أو قليلا ( معلوما ) كالثلث ( من الثمرة ) التي أوقع عليها العقد

والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة فلا يجوز شرط بعضها لغيرهما ولا كلها للمالك

قال في الروضة

وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع

وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع

غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا كساقيتك أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل عرفه العاقدان فلا يشترط فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط

ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية ( ثم العمل فيها على ضربين ) هذا شروع في بيان حكمها الأول ( عمل يعود نفعه على الثمرة ) لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر كل سنة كسقي وتنقية مجرى الماء من طين ونحوه وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بأجاجين الغسيل جمع إجانة وتلقيح النخل وتنحية حشيش وقضبان مضرة بالشجر وتعريش للعنب إن جرت به عادة وهو أن ينصب أعواد أو يظللها ويرفعه عليها

ويحفظ الثمر على الشجر

وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بأن يجعل كل عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصره وقطعه وتجفيفه ( فهو ) كله ( على العامل ) دون المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة

قال في الروضة وإنما اعتبر التكرار لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به ( و ) الضرب الثاني ( عمل يعود نفعه إلى الأرض ) من غير أن يتكرر كل سنة ولكن يقصد به حفظ الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح ما انهار من النهر ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك وآلات العمل كالفأس والمعول والمنجل والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدير

ج ٢ · ص ٣٤٧

الدولاب ( فهو ) كله ( على رب المال ) دون العامل لاقتضاء العرف ذلك ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد

وخرج بالثمر الجديد والكرناف والليف فلا يكون مشتركا بينهما بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب تبعا للماوردي وغيره

قال ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الثمر فوجهان في الحاوي اه

والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغيره عن الصيمري ولو شرطها للعامل بطل قطعا وعامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب ولا يصح كون العوض غير الثمر فلو ساقاه بدراهم أو غيرهما لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت معلومة

ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح

تتمة المساقاة لازمة كالإجارة فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل الفراغ من العمل وتبرع غيره بالعمل بنفسه أو بماله بقي حق العامل فإن لم يتبرع غيره ورفع الأمر إلى الحاكم اكترى الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال وإلا اكترى بمؤجل إن تأتي

نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب العين اليمنى والنشائي أنه لا يكترى عليه لتمكن المالك من الفسخ ثم إن تعذر اكتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي نصيبه من الثمر

ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه رجوعا بأجرة عمله أو بما أنفقه ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام العمل وخلف تركة عمل وارثه إما منها بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه أو من ماله أو بنفسه ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال فإن لم تكن تركه فللوارث العمل ولا يلزمه ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله

فصل في الإجارة

وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي

والأصل فيها قبل الإجماع آية فإن أرضعن لكم وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها

ج ٢ · ص ٣٤٨

ظاهرا العقد فتعين

وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان

وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقدان مكر ومكتر

وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله ( وكل ما أمكن الانتفاع به ) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ( مع بقاء عينه ) مدة الإجارة ( صحت إجارته ) بصيغة وهو الركن الثاني كآجرتك هذا الثوب مثلا فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت

وتنعقد أيضا بقول المؤجر لدار مثلا أجرتك منفعتها سنة مثلا على الأصح فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك ويكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها فخرج بمنفعة العين وبمقصوده التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول ويقابلة لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إجارة وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها ببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمال كالشمع للسراج فلا تصح الإجارة في هذه الصور وذكرت لها شروطا أخر أوضحتها في شرح المنهاج وغيره

وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط ( إذا قدرت منفعته ) في العقد ( بأحد أمرين ) الأول أن يكون بتعيين ( مدة ) في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة ( أو ) أي والأمر الثاني بتعيين محل ( عمل ) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة الثوب والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتها فلو قال لتخيط لي ثوبا لم يصح

ج ٢ · ص ٣٤٩

بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه

تنبيه بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما معا كقوله في استئجار عين استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا

أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار لم يصح لأن العمل قد يتقدم وقد يتأخر

كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح

وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدم بيانه ثم نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما وهنا لا يشترط فيصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم

ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراء ولا يكون كناية فيها أيضا لأن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعضهم من أنه فيها كناية وترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحوهما كاكتريتك لكذا سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها لحمل مثلا وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على العين أم على الذمة

وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها فلا تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا لطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالا

وفي معنى الدقيق النخالة

وتصح إجارة امرأة مثلا ببعض رقيق حالا لإرضاع باقيه للعلم بالأجرة والعمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعا

ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها

وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في المبيع ثم إن عين لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد

ويجوز في الأجرة في إجارة العين تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن

ج ٢ · ص ٣٥٠

( وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة ) فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق ( إلا أن يشترط التأجيل ) في صلب العقد فتتأجل كالثمن ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها فإن كانت معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل وتملك في الحال بالعقد سواء كانت معينة أو مطلقة أم في الذمة ملكا مراعى بمعنى أنه كل ما مضى زمن على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحه سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر

وهذا هو الغالب وقد تخالفها في أشياء منها التخلية في العقار ومنها الوضع بين يدي المكتري

ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر فيها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة

وشرط في إيجار الدابة إجارة عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كما في البيع وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها كإبل أو خيل ونوعها كبخاتي أو عراب وذكورة أو أنوثة وصفة سيرها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك

وشرط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سري وهو السير ليلا أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يطرد عرف فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه

وشرط فيهما لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب وذكر جنس مكيل وعلى مكري دابة لركوب إكاف وهو ما تحت البرذعة وبرذعة وحزام وثفر وبرة وهي الحلقة التي تجعل في أنف البعير وخطام وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك عرف مطرد بين الناس في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان وتصح الإجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر

( ولا تبطل الإجارة ) سواء كانت واردة على العين أم على الذمة ( بموت أحد المتعاقدين ) ولا بموتهما بل تبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ لكن استثنى منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ بموته على الأصح

ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته

ومنها

ج ٢ · ص ٣٥١

المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة

واستثنى غير ذلك مما ذكرته في شرح البهجة وغيره ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون

ويستثنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف آجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قال ابن الرفعة ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط أو أجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره ولا ولية عليه ولا نيابة

ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة

( وتبطل ) أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل ( بتلف ) كل ( العين المستأجرة ) كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء في البيع حصل على جملة المبيع والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا

ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان ريعها بغير المنقطع بل يثبت الخيار للعيب على التراخي

وتنفسخ بحبس غير مكتر للمعين مدة حبسه إن قدر بمدة سواء أحبسه المكري أم غيره لفوات المنفعة قبل القبض ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري أو لغيره ولو بغير إذن المكتري ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها كما لو باع مال موليه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء

تنبيه يجوز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره ومستوفي فيه كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى

ج ٢ · ص ٣٥٢

قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى

أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما

ولا يجوز إبدال مستوفى منه كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة فيجب إبداله لتلف أو تعييب

ويجوز الإبدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له

( ولا ضمان على الأجير ) في تلف ما بيده لأنه أمين على العين المكتراة لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض ( إلا بعدوان ) كأن ترك الانتفاع الدابة فتلفت بسبب كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما أو أركبها أثقل منه أو أسكن ما اكتراه حدادا أو قصارا دق وليس هو كذلك أو حمل الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر أو عكسه أو حملها عشرة أقفزة بر بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه بخلاف ما لو حملها عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم

تنبيه لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة وإن عرف ذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته

هذا إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن لأنه استوفى منفعة الحمام بسكونه فيه وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض

تتمة لو قطع الخياط ثوبا وخاطه قباء وقال لمالكه بذا أمرتني

فقال المالك بل أمرتك بقطعه قميصا صدق المالك بيمينه كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف

وله على الخياط أرش نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه يضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره

لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء

والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال لا يتجه غيره وهذا هو الظاهر لأن أصل القطع مأذون فيه وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه

ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه فإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في مفتاح غلق مثبت

أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه

ج ٢ · ص ٣٥٣

المكتري وإن اعتيد وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج

ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل به التسليم التام

فصل في الجعالة

وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك وهي لغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء

وشرعا

التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه

وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة أحكام صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل

وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط الضالة

والأصل فيها قبل الإجماع وإلا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الراقي كما رواه الحاكم

والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم

وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة ويستأنس لها بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وكان معلوما عندهم كالوسق ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره

وأركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد

وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهما بالالتزام فلو قال إن رده زيد فله كذا

فرده غير عالم بذلك

أو من رد آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا

وأهلية عمل معين فيصح ممن هو أهل لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر على العمل

ج ٢ · ص ٣٥٤

لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ

( والجعالة جائزة ) من الجانبين فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين

أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئا وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك

وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترما فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل

( وهي ) أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهو الركن الثاني ( أن يشترط ) العاقد المتقدم ذكره ( في رد ضالته ) التي هي اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره أو في رد ما سواها أيضا من مال أو أمتعة ونحوها أو في عمل كخياطة ثوب ( عوضا ) كثيرا كان أو قليلا ( معلوما ) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة فلو عمل أحد بقول أجنبي كأن قال زيد يقول من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه

ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه من الجعل فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم التزامها أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لحصول الغرض

وقوله عوضا معلوما إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل فيشترط فيه ما يشترط في الثمن فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو لغيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل

فلا يحصل مقصود العقد

ويستثنى من ذلك مسألة العلج إذا جعل له الإمام إن دلنا على قلعة جارية منها وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعينه فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه كأن قال من دلني على مالي فله كذا والمال بيد غيره أو تعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه وعدم تأقيته لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد وسواء اكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه للحاجة كما في القراض بل أولى فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل

ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب

( فإذا ردها ) أي الضالة أو رد غيرها من المال المعقود عليه أو فرغ من عمل الخياطة مثلا ( استحق ) العامل حينئذ على

ج ٢ · ص ٣٥٥

الجاعل ( ذلك العوض المشروط ) له في مقابلة عمله وللمالك أن يتصرف في لجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل العامل سواء أكان قبل الشروع أم بعده كما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى كأن يقول من رد عبدي فله عشرة

ثم يقول فله خمسة أو عكسه أو يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل أو كان بعد الشروع استحق أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول والفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني

والمراد بالسماع العلم وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة

تتمة لو تلف المردود قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض الطريق ولو بقرب دار سيده أو غصب أو تركه العامل أو هرب ولو في دار المالك قبل تسليمه له فلا شيء للعامل وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حينئذ يستحق من الأجرة بقدر ما عمل

وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود وإذا رد الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك

أو أنكر سعي العامل في رد الآبق بأن قال لم ترده وإنما رجع بنفسه لأن الأصل عدم الشرط والرد فإن اختلف الملتزم من مالك أو غيره والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة

فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض

فالمزارعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك

والمخابرة كالمزارعة لكن البذر من العامل

وكراء الأرض سيأتي

فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعا للحاجة إلى ذلك إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وعسر إفراد الشجر بالسقي وقدمت المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية وأن تفاوت الجزءان المشروطان من الثمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعا للمساقاة لعدم ورودها كذلك ( وإذا ) أفردت المزارعة أو المخابرة بأن ( دفع ) مطلق التصرف ( إلى رجل أرضا ) أي مكنه منها ( ليزرعها ) وكان البذر من المالك ( وشرط له ) أي للعامل ( جزءا ) كثيرا كان أو قليلا ( معلوما ) كالثلث ( من زرعها ) وهو المسمى بالمزارعة أو كان البذر من العامل وشرط للمالك ما مر وهو المسمى بالمخابرة ( لم يجز ) في الصورتين للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في الصحيحين والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها كالمواشي

ج ٢ · ص ٣٥٦

بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فجوزت المساقاة للحاجة والمغل في المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض وفي المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته سواء أحصل من الزرع شيء أم لا أخذا من نظيره في القراض وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعد الزرع فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة

وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض ويعيره نصف الأرض شائعا أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع

ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة

( وإن أكراه إياها ) أي الأرض للمزارعة ( بذهب أو فضة ) أو لهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب ( أو شرط له طعاما معلوما في ذمته ) قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري ( جاز ) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه الإجماع

تتمة لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله

ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعوض

وإن قال لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر

فصل في إحياء الموات

وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها

ولا ينتفع بها أحد قاله الرافعي

وقال الماوردي هو الذي لم يكن غامرا

ج ٢ · ص ٣٥٧

ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد

والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه الشيخان

( وإحياء الموات جائز ) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه النووي ولحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو صدقة رواه النسائي وغيره وقال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارته

وقال الزركشي بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهي الموات

وإنما يملك المحيي ما أحياه ( بشرطين ) الأول ( أن يكون المحيي مسلما ) ولو غير مكلف إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بحرم أذن فيه الإمام أم لا بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا

وقال السبكي عن الجوزي بضم الجيم من أصحابنا إن موات الأرض كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رده على أمته

وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ولا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ومنى لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالآخرين

قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به انتهى

لكن قال الولي العراقي ليس ذلك من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى

وهذا هو المعتمد

أما إذا كانت الأرض ببلادهم فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه وكذا للمسلم إحياؤها إن لم يذبونا عنها بخلاف ما يذبونا عنها أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم

( و ) الشرط الثاني ( أن تكون الأرض ) التي يراد ملكها بالإحياء ( حرة ) وهي التي ( لم يجر عليها ملك لمسلم ) ولا لغيره

فإن جرى عليها ملك وإن كان للآن خرابا فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا فإن جهل مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه

وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه أو جاهلية فيملك بالإحياء كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر أنا لا نملكه بالإحياء ولا يملك بالإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامر وحريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر فالحريم لقرية محياة ناد وهو مجتمع القوم

ج ٢ · ص ٣٥٨

للحديث ومرتكض الخيل ونحوها ومناخ إبل وهو الموضع الذي تناخ فيه ومطرح رماد وسرجين ونحوها كمراح غنم وملعب صبيان

والحريم لبئر استقاء محياة موضع نازح منها وموضع دولاب إن كان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة ونحوهما كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوه والحريم لبئر قناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها

ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء والحريم لدار ممر وفناء لجدرانها ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج

ولا حريم لدار محفوفة بدور بأن أحييت كلها معا لأن ما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى ويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره فإن جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره

وله أن يتخذ ملكه ولو بحوانيت بزازين حماما وإصطبلا وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق بمقصوده لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة

القول في صفة الإحياء الذي يكون به الملك ( وصفة الإحياء ) الذي يملك به الموات شرعا ( ما كان في العادة ) التي هي العرف الذي يعد مثله ( عمارة للمحيا ) ويختلف ذلك بحسب الغرض منه

وضابطه أن يهيىء الأرض لما يريده فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بأجر أو لبن أو طين أو ألواح خشب بحسب العادة ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى

وفي زريبة للدواب أو غيرها كثمار وغلال التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء

وفي مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك وحولها لينفصل المحيا عن غيره وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر

إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة وتهيئة ماء لها إن لم يكفها مطر معتاد وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب حول أرضه وتهيئة ماء له بحسب العادة وغرس ليقع على الأرض اسم البستان

ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه له إمام فمتحجر لذلك القدر وهو مستحق له دون غيره ولكن لو أحياه آخر ملكه ولو طالت عرفا مدة تحجره بلا عذر ولم يحيي قال له الإمام أحيي أو اترك فإن استمهل بعذر أمهل مدة قريبة

تنبيه من أحيا مواتا فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ملكه لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء

وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الإحياء فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره أوقر النووي عليه صاحب التنبيه

أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا مزرعة أو نحوها والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار فلا

ج ٢ · ص ٣٥٩

يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أراضيهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وأما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش

وحكى ابن المنذر فيه الإجماع وحافر بئر بموات لا للتمليك بل للارتفاق بها لنفسه مدة إقامته هناك أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به والبئر المحفورة في الموات للتملك أو في ملكه يملك الحافر ماءها لأنها نماء ملكه كالثمرة واللبن

القول في شروط بذل الماء ( ويجب ) عليه ( بذل الماء بثلاثة شرائط ) بل بستة كما ستعرفه ) الأول ( أن يفضل عن حاجته ) لنفسه وماشيته وشجره وزرعه ( و ) الشرط الثاني ( أن يحتاج إليه غيره لنفسه ) فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الآدميين وقوله ( أو لبهيمته ) أي ويجب بذل ما فضل عن ماشيته وزرعه لبهيمة غيره المحترمة لخبر الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ

تنبيه أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة وقال فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف وخرج بقيد المحترم غير كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد والحربي لأنه يستخلف وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد والحربي والكلب العقور والبهيمة المأكولة إذا وطئت محترمة فإن الأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها

( و ) الشرط الثالث ( أن يكون ) الماء الفاضل عما تقدم ( مما يستخلف ) بالبناء للمفعول أي يخلفه ماء غيره ( في بئر أو عين ) في جبل أو غيره وأما الذي لا يخلف كالقار في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على الصحيح والفرق أنه في صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل بخلافه في غيره

والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه المواشي وإلا فلا يجب على المذهب لخبر الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أي من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ

والشرط الخامس أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا وإلا فلا يجب بذله

والشرط السادس أن لا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية فإن لحقه في ورودها ضرر منعت لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات وإنما وجب بذله للماشية لحرمة الروح ولا يجب بذل فضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء وحيث لزمه بذل الماء للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضر به وإلا فلا كما مر وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه وإن صح بيع الطعام للمضطر لصحة النهي عن بيع فضل الماء رواه مسلم

ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء

تتمة يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إن كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي قاله ابن عبد السلام

ثم قال نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه

ج ٢ · ص ٣٦٠

كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة انتهى

والظاهر الجواز

والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة أو العين وللشركاء القسمة مهايأة وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته

وإن سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح منها فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها كالماء لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها

فصل في الوقف

هو والتحبيس والتسبيل بمعنى وهو لغة الحبس

يقال وقفت كذا أي حبسته

ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة

وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ويجمع على وقوف وأوقاف

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه

وخبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي

القول في أركان الوقف وأركانه أربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة

والمصنف ذكر بعضها معبرا عنه بالشروط فقال ( والوقف ) أي من مختار أهل تبرع ( جائز ) أي صحيح وهذا هو الركن الأول وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا من مكره ومكاتب

ومحجور عليه بفلس أو غيره

ولو بمباشرة وليه

القول في شروط صحة الوقف وقوله ( بثلاثة شرائط ) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف ( أن يكون مما ينتفع به ) عينا معينا ( مع بقاء عينه ) مملوكا للواقف

نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة

قال في الروضة كأصلها ويعتقان بوجود الصفة ويبطل الوقف بعتقهما

وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر

ج ٢ · ص ٣٦١

وكلب ولو معلما ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع

( و ) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه ( أن يكون ) الوقف ( على أصل موجود ) في الحال وهو على قسمين معين وغير معين فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم فإن كان فيهم فقير وغني صح ويعطي منه أيضا من افتقر بعد كما قال البغوي

ولا على جنين لعدم صحة تملكه وسواء أكان مقصودا أم تابعا حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل

نعم إن انفصل دخل معهم إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجدين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي

تنبيه قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك وبه صرح الجرجاني ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه ولا على نفس العبد لأنه ليس أهلا للملك

فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف على سيده وأما الوقف على المبعض فالظاهر أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية

ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف لأنها ليست أهلا للملك بحال فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفها ويصح على ذمي معين مما يمكن تمليكه له فيمتنع وقف المصحف وكتب علم والعبد المسلم عليه ولا يصح الوقف على مرتد وحربي

ولا وقف الشخص على نفسه لأن الأولين لا دوام لهما مع كفرهما والثالث لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال

( و ) الشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبدا على ( فرع لا ينقطع ) سواء أظهر فيه جهة قربة كالوقف على الفقراء والعلماء

ج ٢ · ص ٣٦٢

والمجاهدين والمساجد والربط أم لم تظهر كالأغنياء وأهل الذمة والفسقة لأن الصدقة عليهم جائزة ولو وقف شخص على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظرا للأصل فيهما

تنبيه قضية عطف المصنف قوله وفرع لا ينقطع على ما قبله أنهما شرط واحد ولهذا عد الشروط ثلاثة والذي في الروضة أنهم شرطان كما قررت به كلامه

( و ) الشرط الرابع ( أن لا يكون في محظور ) بالحاء المهملة والظاء المشالة أي محرم كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها أو حصرها أو قناديلها أو خدامها أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق لأنه إعانة على معصية والوقف شرع للتقرب فهما متضادان

وشرط في الصيغة وهو الركن الرابع لفظ يشعر بالمراد كالعتق بل أولى وفي معناه ما مر في الضمان وصريحة كوقفت وسلبت وحبست كذا على كذا أو تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب أو جعلت هذا المكان مسجدا وكنايته كحرمت وأبدت هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به فلا يكون صريحا وكتصدقت به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء

وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات

والشرط الخامس التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء فلا يصح تأقيت الوقف

فلو قال وقفت هذا على كذا سنة لم يصح لفساد الصيغة فإن أعقبه بمصرف كوقفته على زيد سنة ثم على الفقراء صح وروي فيه شرط الواقف وهذا فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا وهو لا يفسد بالشرط الفاسد ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح لأن المقصود بالوقف القربة والدوام فإذا تبين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ويسمى منقطع الآخر فإذا انقرض المذكور صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور ويختص المصرف وجوبا بفقراء قرابة الرحم لا الإرث في الأصح فيقدم ابن بنت على ابن عم ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء لم يصح لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما يترتب عليه أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجل مبهم ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في الحال والمآل ثم بعد أولاده يصرف للفقراء

والشرط السادس بيان المصرف فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر مصرفه لم يصح لعدم ذكر مصرفه ولو ذكر المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا كفي وصرف إلى مصالحه عند الجمهور

ج ٢ · ص ٣٦٣

والشرط السابع أن يكون منجزا فلا يصح تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسراية فلا يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير

أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز نقله الزركشي عن القاضي حسين

ولو قال وقفت على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة

ولو قال وقفت فيما شاء الله كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى

والشرط الثامن الإلزام فلو قال وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه أو الرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما كان شرط أن يبيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء لم يصح قال الرافعي كالعتق

قال السبكي وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف

وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية

القول في الوقف على شروط الواقف ( وهو ) أي الوقف ( على ما شرط الواقف ) سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه أم ينتقل إلى الله تعالى بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهر إذ مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف ( من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفصيل ) أو جمع وترتيب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة مثال التقديم والتأخير كقوله وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان للباقين

ومثال التسوية كقوله بشرط أن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم ومثال التفضيل كقوله بشرط أن يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون

ومثال الجمع خاصة كقوله وقفت على أولادي وأولادهم فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة وإن زاد على ذلك ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن لأن المزيد للتعميم في النسل

ج ٢ · ص ٣٦٤

ومثال الترتيب خاصة كقوله وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أو الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب لدلالة اللفظ عليه

ومثال الجمع والترتيب كقوله وقفته على أولادي وأولاد أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا

فتكون الأولاد وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد

وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك من بطن أقرب منه إلا أن يقول من مات من أولادي منهم فنصيبه لولده فيتبع شرطه ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة

ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم أما في الذرية فلقوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت والنسل والعقب في معناه إلا إن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر نظرا للقيد المذكور

هذا إن كان الواقف رجلا فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفته على أولادي الأرامل وأولادي الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في الزوائد تفقها

تتمة المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاء والأسفل وهو من عليه الولاء فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما

والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك كالواو والفاء وثم إن لم يتخللها كلام طويل لأن الأصل اشتراكهما في جميع المتعاطفات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو على أولادي وأحفادي وإخوتي والمحتاجين أو على أولادي المحتاجين وأحفادي أو على من ذكر إلا من يفسق منهم والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته

فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من لم يفسق منهم اختص بذلك بالمعطوف الأخير ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة في بيت المال وإذا شرط الواقف نظرا لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإلا فهو للقاضي . وشرط الناظر : عدالة ، وكفاية ، ووظيفته عمارة وإجارة

ج ٢ · ص ٣٦٥

وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها على مستحقيها فإن فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه النظر عنه ونصب غيره مكانه

فصل في الهبة

تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما واستعمل الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والهبة بر وقوله تعالى وآتى المال على حبه الآية

وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها

وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك منها الهبة لأرباب الولايات والعمال

ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية وهي بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة

فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف وبالتطوع غيره كالبيع والزكاة فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخره فصدقة أيضا أو نقله للمتهب إكراما له فهدية

القول في أركان الهبة ( وأركانها ) بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة صيغة وعاقد وموهوب وعرفه المصنف بقوله ( وكل ما جاز بيعه جاز هبته ) بالأولى لأن بابها أوسع

فإن قيل لم حذف المصنف التاء من جاز هبته أجيب بأن تاء تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة جاز بيعه

تنبيه يستثنى من هذا الضابط مسائل منها الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره

ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته

ومنها هبة المنافع فإنها تباع بالأجرة وفي هبتها وجهان أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به الماوردي

وغيره

ج ٢ · ص ٣٦٦

ورجحه الزركشي

والثاني أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وهو الظاهر

واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره

ومفهوم كلام المصنف أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا تجوز هبته بجامع أنهما تمليك في الحياة

واستثنى أيضا من هذا مسائل منها حبتا الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعيرة فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق قلم

ومنها حق التحجير فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها ومنها الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من غير شرط بخلاف البيع ويستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره

وشرط في العاقد وهو الركن الثاني ما مر في البيع فيشترط في الواهب الملك وإطلاق التصرف في ماله فلا يصح من ولي في مال محجوره ولا من مكاتب بغير إذن سيده ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من مكلف وغيره وغير المكلف يقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده

( ولا تلزم ) أي لا تملك ( الهبة ) الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة ( إلا بالقبض ) فلا تملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك

ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا تملك إلا بالقبض وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض

وبغير الضمنية كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا فإنه يعتق عنه ويسقط القبض

ج ٢ · ص ٣٦٧

في هذه الصورة كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارات وبغير ذات الثواب ذاته فإنه إذا سلم الثواب استقل بالقبض لأنه بيع

تنبيه شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض كما هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوه خلافا لما حكاه ابن عبد البر

ولا بد أن يكون القبض بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب سواء كان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس العقد أم بعده ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائبا وقد سبق بيان القبض إلا أنه هنا لا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض ولا تنفسخ بالموت ولا بالجنون ولا بالإغماء لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار

القول في الرجوع في الهبة ( وإذا قبضها الموهوب له ) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة ( لم يكن للواهب ) حينئذ ( الرجوع فيها إلا أن يكون ) الواهب ( والدا ) كذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور سواء أقبضها الولد أم لا غنيا كان أم فقيرا صغيرا أم كبيرا لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي والحاكم وصححاه والولد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود

تنبيه محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده ومحله أيضا في هبة الأعيان

أما لو وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد

ويدخل في السلطنة ما لو أبق الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهما وخرج بهما ما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع نعم لو قال أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع مكن في الأصح ويمتنع الرجوع أيضا ببيع الولد الموهوب أو وقفه أو عتقه أو نحو ذلك مما يزيل الملك عنه وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو كذلك ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له وأما بعد القبض فلا رجوع له لزوال سلطنته ولا يمنع أيضا تعليق عتقه ولا تدبيره ولا تزويج الرقيق ولا زراعة الأرض ولا إجارتها لأن العين باقية بحالها نعم يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور منها ما لو جن الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع وليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب

ومنها ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد في حال الإحرام ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه وهو الراجح فإنه لا يرجع لأن الرجوع لا يقبل الوقف

ج ٢ · ص ٣٦٨

كما لا يقبل التعليق فلو حل من إحرامه أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع

فروع لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن الملك غير مستفاد منه ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولده فالرجوع للجد فقط ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث أو غيره لم يرجع الأصل لأن الملك غير مستفاد منه حتى يرجع فيه

ولو زرع الولد الحب أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه لأن الموهوب صار مستهلكا ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل

القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي

أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختها ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه ولا بوقفه ولا بهبته ولا بإعتاقه ولا بوطء الأمة

ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو الركن الرابع وتحصل بإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع

ومن صرائح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ثمن ومن صرائح القبول قبلت ورضيت ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي ولا يشترط الإيجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من المدفوع له

القول في العمرى والرقبى ( و ) تصح بعمرى ورقبى فالعمرى كما ( إذا أعمر شيئا ) كأن قال أعمرتك هذا أي جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت وإن زاد فإذا مت عاد لي لخبر الصحيحين العمرى ميراث لأهلها وخرج بقولنا جعلته لك عمرك ما لو قال جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت الملك فإن الواهب أو زيدا قد يموت أو لا بخلاف العكس فإن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته ولا يصح تعليق العمرى كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشيء لك عمرك

والرقبى كما إذا قال جعلته لك رقبى ( أو أرقبه ) كأن قال أرقبتكه أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك استقرت لك ( كان ) ذلك الشيء ( للمعمر ) في الأولى ( أو للمرقب ) في الثانية بلفظ اسم المفعول فيهما ( ولورثته من بعده ) ويلغو الشرط المذكور في العمرى والرقبى لخبر أبو داود لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن مصيره الميراث

والرقبى من الرقوب فكل منهما يرقب موت الآخر

ج ٢ · ص ٣٦٩

والهبة إن أطلقت بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها وإن كانت لأعلى من الواهب أو قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة أو بمعلوم فبيع نظرا إلى المعنى

وظرف الهبة إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضا وإلا فلا وإذا لم يكن هبة حرم استعماله إلا في أكل الهبة منه إن اعتيد

تتمة يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر

ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده وفضل عمر ابنه عاصما بشيء وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين

ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر إن لها ثلثي البر والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه وعقوق كل منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به واجبا وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك

فصل في اللقطة

وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد

ج ٢ · ص ٣٧٠

مستحقه

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان إذ في أخذها للحفظ والرد بر وإحسان والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ( وإذا وجد ) أي الحر ( لقطة في موات أو طريق ) ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال خشية الضياع أو طرو الخيانة ( فله أخذها ) جوازا لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعليه الاحتراز ( و ) له ( تركها ) خشية استهلاكها في المستقبل ولا يضمن بالترك فلا يندب له أخذها ولا يكره له الترك

وخرج بالحر الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وإن لم ينهه لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء وليس هو من أهلها فإن التقط بإذنه صح وكأن سيده هو الملتقط وأما بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان هو الملتقط سيدا كان أو أجنبيا ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاء وإلا فلا ويصح اللقط من مكاتب كتابة صحيحة لأنه مستقل بالملك والتصرف وخرج بالموات المملوك فلا تؤخذ منه للتملك بعد التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا فلمن كان مالكا قبله وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعها كانت لقطة كما قاله المتولي وأقره في الروضة

وبغير الواثق بنفسه الواثق بها وإليه أشار بقوله ( وأخذها أولى من تركها ) فهو مستحب ( إن كان على ثقة ) من نفسه ( من القيام بها ) لما فيه من البر بل يكره تركها وسن إشهاد بها مع تعريف شيء من اللقطة زائدة كما في الوديعة وحملوا الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يعيب على الندب جمعا بين الأخبار

وتصح لقطة المبعض لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة ولقطته له ولسيده في غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين التقطا

وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب كوصية وهبة وركاز والمؤن كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجب سببها في نوبته وأما أرش الجناية فيشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلام المنهاج يشملهما

وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة فيصح اللقط منه كما يصح من مرتد وكافر معصوم في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم وتنزع اللقطة منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم

ويضم لهم مشرف في التعريف فإن تم التعريف تملكوا

وتصح من

ج ٢ · ص ٣٧١

صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التمليك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها وسلمها للقاضي وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص أو لم يقصد خيانة ولا غيرها أو قصد أحدهما ونسيه فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف ويجب تعريفها وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفها ولو دفع لقطة لقاض لزمه قبولها

القول فيما يجب على الملتقط ( وإذا أخذها ) أي اللقطة الملتقط الواثق بنفسه أو غيره ( فعليه ) حينئذ ( أن يعرف ) بفتح حرف المضارعة ( ستة أشياء ) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة وترك معرفة اثنين كما سيظهر الأول أن يعرف ( وعاءها ) وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو غيره

( و ) الثاني أن يعرف ( عفاصها ) وهو بكسر العين المهملة وأصله كما في تحرير التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورة وهي مراد المصنف كصاحب التنبيه لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن العفاص هو الوعاء ولذلك قال في الروضة فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما انتهى

فأطلق العفاص على الوعاء توسعا ( و ) الثالث أن يعرف ( وكاءها ) وهو بكسر الواو وبالمد ما تربط به من خيط أو غيره

( و ) الرابع أن يعرف ( جنسها ) من نقد أو غيره

( و ) الخامس أن يعرف ( عددها ) كاثنين فأكثر

( و ) السادس أن يعرف ( وزنها ) كدرهم فأكثر

أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص والوعاء واحد كما عليه الجمهور والعدد والوزن يعبر عنهما بالقدر فإن معرفة القدر شاملة للوزن والعدد والكيل والزرع

والسابع وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها أهروية أم مروية

والثامن أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهما ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره

وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره وهو المعتمد وهو قضية كلام الجمهور

وفي الكافي أنها واجبة وجرى عليه ابن الرفعة ويندب كتب الأوصاف كما قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا

( و ) يجب عليه ( أن يحفظها ) لمالكها ( في حرز مثلها ) إلى ظهوره لأنها فيها معنى الأمانة والولاية والاكتساب فالأمانة والولاية أولا والاكتساب آخرا بعد التعريف

وهل المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان أو الاكتساب لأنه المقصود وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما

( ثم إذا أراد ) الملتقط ( تملكها عرفها سنة ) أي من يوم التعريف تحديدا والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها