إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

AUTO الباب الثاني — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ١١٣

AUTO الباب الثاني

فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره

والناس على ثلاثة أقسام: ذكور، وإناث، ومشترك، وهم الخناثى، إذا فرض أحدهم مشكلا.

فلنقسم هذا الباب على ثلاثة فصول، ونضمن كل فصل مسائل بجنسه.

ج ١ · ص ١١٥

AUTO فصل

الذكور على قسمين: مكلفين، وغير مكلفين

(1) مسألة: المكلف من الرجال، منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا ما لا خلاف فيه:

ويدل عليه من السنة:

25 - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (¬1)، عن (المسور) (¬2) بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري، ومعي الحجر (¬3) لم أستطع أن أضعه، حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" ذكره مسلم (¬4).

وفيه جواز إبداء ما عدا العورة، وتحريم مشيهم عراة، أي: بادي العورات.

وهذا أمر لم يزل متقررا في الوجود، معلوما بين الأمة، متداولا، أعني: تجرد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم.

ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس:

ج ١ · ص ١١٦

26 - قال البزار: نا يوسف بن موسى، نا يعلى بن عبيد، نا سفيان، هو الثوري، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احذروا بيتا "يقال له: الحمام" قالوا: يا رسول الله! ينقي (¬1) الوسخ، قال: "فاستتروا" (¬2).

هذا صحيح ولا يضره (إرسال) (*) من أرسله، فإن انتشار الخبر، وتفرد الحاملين له، هو الموجب لأن يروى تارة مرسلا، وتارة مسندا، ورواته (¬3) ثقات فلا نبالي بإرسال من أرسله.

ج ١ · ص ١١٧

وجهة دلالته على ما نحن فيه: هو من حيث تنزيله، على ما لم يزل معلوما من دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعور، بل ربما بالغوا في التعري بإبداء العورات، فقال الشرع: "احذروا بيتا يقال له: الحمام"، أي: لأن العادة فيه جارية بانكشاف العورات، فلما قالوا له: ينقي الوسخ، قال: "استتروا"، يعني: استروا عوراتكم، وبعيد لهذا أن يعني: استروا أبدانكم، فإن ذلك غير معهود، ثم لم يصر معهودا.

وليس استدلالنا هذا -متى استدللنا به فيما يأتي، مما يحتاج إليه فيه- استدلالا بعمل، إنما هو استدلال بمتواتر لا يمكن المنازعة إلا في صحة وجوده (بحسب العلم) (¬1)، أو الظن الغالب المحتسب في مسائل الفقه.

ولم يكن كلامنا الآن في نظر الناظرين، فإنه لو كان في ذلك أمكن أن يعترض بأن يقال: هب كأنه يبدي بدنه، فمن أين يجوز النظر إليه ممن يحضره؟.

وإنما كلامنا في هذا الباب في بيان ما تعبدنا بستره، وما لم نتعبد (بستره) (¬2).

وفي الحديث النهي عن كشف العورة، من حيث أمره بسترها، والأمر في جواز إبداء الرجل ما عدا العورة قطعي، ولا خلاف فيه.

ج ١ · ص ١١٨

ويستقرأ أيضا: من إبدائه - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبوة (¬1) في ظهره لجماعة ..

ومن تمكينه أسيد بن حضير من كشحه (¬2)، أو خاصرته يقتص منه، فلما بدت له التزمها ..

ومن بدو صفحة عنقه، حين جذبه (¬3) الأعرابي بردائه ..

ومن كشفه ساقيه حتى رآهما من بحضرته (¬4)، من أبي بكر وعمر وعثمان وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -.

ج ١ · ص ١١٩

ومن رؤية عمر جنبه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أثر فيه رمال حصير (¬1).

وكذلك:

27 - أبو موسى الأشعري في حديثه في قتل أخيه (¬2) أبي عامر: فلما رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلت عليه، وهو في البيت على سرير مرمل (¬3)، وما (¬4) عليه فراش، وقد أثر رمال السرير في ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجنبيه. ذكرهما مسلم.

ج ١ · ص ١٢٠

وكذلك قال ابن مسعود أيضا:

28 - إنه رآه وقد أثر رمال الحصير في جنبه، في حديث: [ما أنا في الدنيا] (¬1). ذكره الترمذي.

ومن رؤية قيس بن سعد بن عبادة، أثر الورس على عكنه، حين اشتمل في بيتهم بالملحفة المورسة (¬2). ذكر حديثه بهذه الزيادة البزار.

29 - وروى زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر (محلول الأزرار) (¬3)، وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلول الأزرار. ذكره البزار (¬4).

وفي حديث أنس:

30 - فلقد كنت أرى أثر [ذلك] المخيط في صدره - صلى الله عليه وسلم -. ذكره مسلم (¬5).

ج ١ · ص ١٢١

إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع.

ومعلوم أن شعر المرأة كصدرها وبطنها، فشعر الرجل أحرى وأولى أن يكون كصدره، وشعور الرجال بادية، وهذا ما لا نزاع فيه؛ فلا نطيل به.

فإن قيل: فكيف بما ذكر أبو القاسم (البغوي) (¬1) قال:

31 - أنا وهب بن كعب، أنا خلف، عن بيان، عن قيس، عن جرير، قال: رآني عمر متجردا، فناداني: حذار ذلك، حذار ذلك .. فأخذت ردائي، ثم أقبلت إلى القوم فقلت: ما له ناداني: حذار ذلك؟ قالوا: لما رآك متجردا. قال: ما (رأيت) (¬2) أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر عن يوسف.

قلنا: ليس في هذا منع من إبداء، وإنما خاف أن يلقح (¬3). والله أعلم.

(2) - مسألة: ومنه ما لا يجوز له إبداؤه قطعا، لغير زوج أو أمة، وذلك سوءتاه، وهذا أيضا ما لا خلاف فيه:

والأصل قوله تعالى: ﴿ويحفظوا فروجهم﴾ [النور: 30].

فإنه يحتمل أن يكون معناه: يحفظونها من الزنى، وما لا يحل، أي: يعفونها من الزنى، كما قال تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: 5].

وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ١٢٢

32 - "يا شباب قريش! لا تزنوا، احفظوا فروجكم، ألا من حفظ فرجه فله الجنة" رواه عنه ابن عباس. ذكره البزار (¬1).

ويحتمل أن يريد: يحفظونها من الإنكشاف والبدو.

فإذا كان الأمر بالحفظ، يمكن توجهه إلى المعنيين، فوجه الأمر بالإتيان

برجل إلى زيد وبكر وعمرو، وجاز أن يكون مطلقا بالنسبة إلى كل حفظ،

فتتضمن الآية الأمر بكل حفظ، إعفافا كان أو صيانة عن (الإنكشاف) (¬2)، ولهذا غور، وليس هذا موضع ذكره، والإطناب فيه.

ومن السنة:

33 - ما رواه بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله! عوراتنا، ما نأتي منها وما (نذر) (¬3)؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرى أحد عورتك فافعل" قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيى منه من الناس" (¬4).

ج ١ · ص ١٢٣

وهذا الحديث صحيح ذكره أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة. وبهز (¬1) وأبوه ثقتان، وللمحدثين فيه خوض.

وقوله فيه: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك"، هو وإن كان خطابا بالمفرد مواجهة، فإنه خطاب للجميع، للحاضر منهم والغائب، بقرينة عموم السؤال ووجوب عموم الجواب حتى ينطبق عليه، وسؤاله كان: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: "احفظ عورتك ... " الحديث.

اكتفى بتبيين الحكم له خاصة بمشاركة غيره له في ذلك، (ومساواته لهم فيما (¬2) شرع)، وقد تقدم: "استتروا" وقوله: "لا تمشوا عراة" فأما:

ج ١ · ص ١٢٤

34 - حديث أبي سعيد: "لا ينطر الرجل إلى عورة الرجل" (¬1)؛ فليس هو من هذا الباب، إنما هو من باب تحريم النظر إلى العورة، اللهم إلا أن يثبت أن كل ما يحرم النظر إليه من الناظر، يحرم إبداؤه على المنظور إليه، فحينئذ كان يصلح الإستدلال به هاهنا.

ونحن بالإجماع المنعقد على تحريم إبداء العورة التي هي السوءتان مستغنون عن هذه التعلقات، وإنما نذكر (لبابه) (*) لطالب يطلب الاجتماع مستندا متعينا، ومستغنون عما في الباب من ضعيف الحديث، كحديث:

35 - عبد الله بن الحارث (¬2) بن جزء الزبيدي: أنه مر وصاحب له بناس وفتية من قريش (قد حلوا) (¬3) أزرهم، وهم عراة يتجالدون بها، قال: فلما مررنا بهم، قالوا: إن هؤلاء هكذا؟ (فدعوهم) (¬4) .. ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عليهم، فلما أبصروه تبادروا (¬5)، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مغضبا، وكنت وراء الحجرة أسمعه يقول: "سبحان الله! لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا".

ج ١ · ص ١٢٥

وهو حديث ذكره البزار (¬1) من طريق ابن لهيعة (¬2)، وهو من قد علم.

ج ١ · ص ١٢٦

وقال الحربي (¬1):

36 - أنا هارون بن معروف، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو: أن سليمان بن زياد حدثه: أن عبد الله بن الحارث حدثه: أن أيمن وفتية معه تعروا واجتلدوا (¬2)، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا"، وأم أيمن تقول: يا رسول الله! استغفر لهم (فبلأي ما) (¬3) استغفر لهم.

وهذا الإسناد حسن، وسليمان بن زياد ثقة.

وأحسن ما في هذا حديث ذكره البزار (¬4)، قال:

37 - أنا بشر بن آدم، قال: أنا إسرائيل، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من وراء الحجرات، وما رؤي عورته قط".

قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه متصل بأحسن من هذا الإسناد.

ج ١ · ص ١٢٧

وليس يعترض على شيء من هذا، ما رواه:

38 - أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كون بني إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى يغتسل وحده، وإيذاؤهم له بقولهم: ما يغتسل وحده إلا أنه آدر (¬1)، فبرأه الله -عز وجل- مما قالوا، بفرار الحجر بثوبه، واتباعه إياه، حتى قام بين أيديهم عريانا ينظرون إليه (¬2).

فإن هذا ليس بشرع لنا، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(3) - مسألة: هذا الذي (لا يجوز) (¬3) إبداؤه، ويجب ستره، هل يجب ذلك فيه في حال الخلوة؟:

ج ١ · ص ١٢٨

فيه عند بعض الفقهاء تردد.

وعندي: أن ذلك لا يجوز (*)، لقوله في حديث بهز بن حكيم المذكور: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيى منه من الناس" (¬1).

(وإذا) (¬2) كان ستره من الناس واجبا، فهذا واجب كذلك، أو أوجب.

وحديث يعلى بن أمية في هذا الباب حسن.

39 - قال أبو بكر بن الجهم: أنا الأزرق، أنا شاذان، أنا أبو (¬3) بكر بن عياش، عن عبد الملك، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه أبصر رجلا يغتسل بالعراء (¬4)، فقال: "أيها الناس! إن الله حيي كريم ستير، يحب الحياء والستر، فأيكم اغتسل فليتوار بشيء" (¬5).

ج ١ · ص ١٢٩

فأما حديث ابن عباس في هذا فضعيف، (وهو ما) (¬1) رواه:

40 - ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يغتسل وليس يتوارى، فكره ذلك، وقال: "الله ستير يحب الستر، فمن اغتسل منكم فليتوار بشيء، بحجر أو شجرة" (¬2).

وكذلك ما رواه:

41 - حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد (¬3)، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم؛ الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه، أو بجذمة حائط (¬4)، أبو ببعيره".

ج ١ · ص ١٣٠

وحفص بن سليمان أحد المتروكين.

42 - وحديث أبي كاهل في هذا ضعيف أيضا، قال فيه: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا كاهل! إنه من ستر عورته من الله سرا وعلانية، كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة".

قال أبو علي بن السكن (¬1): أنا نصر بن عبد الرحمن الشيرازي، أنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي، أنا يونس بن محمد المؤدب، أنا الفضل بن عطاء، عن الفضل بن شعيب، عن ابن منظور، عن أبي معاذ، عن أبي كاهل، فذكره (¬2)، قال أبو علي: إسناده مجهول، وليس يروى إلا به.

ج ١ · ص ١٣١

(4) - مسألة: وأعلم أن الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان: أفعال، وتروك لأفعال:

فأما الأفعال؛ فيسقط التكليف بها عنا في الآخرة، وذلك كالصلاة والصوم وأشباههما.

وأما التروك؛ فعلى قسمين: قسم يسقط عنا التكليف به، فلا ننهى عنه، وقسم فلا يصدر (منا ما هي) (*) تروك.

فالذي يسقط: كشرب الخمر، ولبس الحرير مما لا ينهى عنه هناك، بل يباح لنا منه ما كان حراما علينا في الدنيا.

والذي لا يصدر منا: كالقتل، والزنى، والإضرار (والأذى) (¬1)، والتحاسد وأشباهها، وكل هذا لا يصدر منا، ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمر لا تصح إباحته بحال، ولا في وقت.

ونريد الآن أن نبين أن إبداء العورات، والتكشف إلى الناظرين هو من هذا القبيل؛ (نجتنب) (¬2) منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، وما يقع منه في وقت يقع ضروريا، لا [نلام] (¬3) به من باب أحرى.

ج ١ · ص ١٣٢

وذلك (¬1) بين فيما روته:

43 - عائشة - رضي الله عنها - من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا" (¬2) قلت: يا رسول الله! النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض". ذكره مسلم.

وعند البخاري: "الأمر أشد (¬3) من أن يهمهم ذلك".

هذه رواية القاسم عنها، عندهما، أعني: مسلما والبخاري.

وعند النسائي: من رواية عروة عنها:

44 - فقالت: كيف بالعورات؟! فقال: ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾ [عبس: 37].

ففي هذا: أن وقوع ذلك اضطرار، وأن النظر حال دونه الهول، فاعلمه.

(5) - مسألة: من هذا الذي قلنا: إنه يجوز إبداؤه قطعا، ولا يأثم بكشفه، ما هو من (المروءة) (¬4):

ج ١ · ص ١٣٣

وذلك بحسب الأشخاص والعادات، فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان (والممثل) (¬1) والعالم وأهل التخصص، شيئا من ذلك، كإبداء أهل الأعمال والصنائع إياه، وحفظ المروءة مشروع، وإسقاطها قد ينجرح به العدل.

وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، ومن عادته أن يعتم يخرج حاسر الرأس مثلا لغير ضرورة، قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل بين (فيكفي) (¬2) فيه هذا القدر.

(6) - مسألة: أما ما بين السرة والركبة مما عدا السوءتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه:

فمنهم من يقول: هو عورة كالسوءتين، ولا يجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول: ليس كذلك، لا يأثم بإبدائه، ولكن ليس من المروءة إبداؤه.

وللفريقين متمسكات من السنة؛ منها: (صحاح) (¬3) تمسك بها المبيحون، إلا أنها لم تدل على المقصود دلالة بينة، ومنها: ضعاف تمسك بها المانعون، وهي (دالة) (¬4) على المنع، إلا أنها لم تصح .. نذكر ما أمكن من ذلك إن شاء الله تعالى.

• مما تمسك به من لم ير ذلك عورة:

45 - حديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن

ج ١ · ص ١٣٤

# عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسوى ثيابه (¬1) .. . الحديث.

وهو صحيح، ولكنه لا حجة لهم فيه، لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم.

والذي صح من رواية أبي (*) موسى بغير شكل: كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أريس، مدليا رجليه، كاشفا عن ساقيه، حتى دخل ثلاثتهم. ذكره أيضا مسلم (¬2).

وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب.

ومن ذلك:

46 - حديث أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة (بغلس) (¬3)، فركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ١٣٥

والحديث صحيح ذكره مسلم (¬1) -رحمه الله-.

وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه -على أبلغ ما يريدون- هو أن يقال: هو - صلى الله عليه وسلم - في باب التحفظ من الإنكشاف، أشد من سائر الخلق، وأحرى به وأولى، وقد انكشفت فخذه فتركها، حتى وقعت عليها حاسة البصر من أنس، ومستها ركبته.

ويؤكد هذا المعنى ما وقع في كتاب البخاري في:

47 - حديث أنس هذا: "وحسر الإزار عن فخذيه" (¬2) دل هذا على (أنها) (¬3)

ج ١ · ص ١٣٦

# ليست بعورة؛ فإنها لو كانت عورة؛ ما كشفها، ولو انكشفت منه (كلها) (¬1) لا دليل لهم فيه.

أما هذه الرواية التي في كتاب البخاري "حسر الإزار"، بالنصب، فإني أظنها "حسر الإزار" برفع الإزار، حتى تكون "حسر" بمعنى الحسر، وذلك هو الثابت في القصة، أعني أن الحسر بغير قصد منه، لكنه يغلبه أذى الفرس.

وإذا كان "الحسر" كما هو في كتاب مسلم، فلم يبدها إذا هو -عليه السلام- بقصد منه، لأنها بدت بغير اختياره، فلم يثبت أنه -عليه السلام- معصوم من انكشاف ذلك منه بغير قصد، تم المقصود.

ولكن لا يصح للخصم أن يثبت العصمة عن الأمور التي تقع بغير قصد، وهي لا تخل بمنصب النبوة، ولا تنفر، فإنه -عليه السلام- ليس عن الذنوب فقط هو معصوم، بل وعما ليس بذنب، إذا كان مما يخل بمنصبه.

فإن قال المستدلون به: قد عصم - صلى الله عليه وسلم - من ذلك قبل أن يبعث، فكيف لا يكون معصوما منه بعد البعثة؟! .. وذكروا حديث بناء قريش الكعبة، ونقله -عليه السلام- معهم الحجارة، (وإشارة) (¬2) عمه العباس عليه بأن يحمل إزاره على منكبه دون الحجارة، فلما فعل سقط مغشيا عليه .. وما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.

وقد روي عنه: أنه قد عصم من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه قبل أن يبعث، فكيف لا يكون معصوما من انكشاف ما لا ينبغي أن ينكشف منه فيما بعد البعثة؟! .. وهذا الحديث يرويه:

48 - جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة، ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعباس

ج ١ · ص ١٣٧

# ينقلان الحجارة، فقال عباس: (اجعل) (¬1) إزارك (على) (¬2) عاتقك من الحجارة، ففعل، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم (قام) (¬3) فقال: "إزاري"، فشد عليه إزاره، وفي رواية: فما رؤي بعد ذلك عريانا. ذكر رواية جابر هذه مسلم (¬4) -رحمه الله-.

49 - ورواه ابن عباس، عن أبيه العباس، فزاد فيه: فجئت أسعى، وألقيت الحجرين، وهو ينظر إلى شيء فوقه، قلت: ما شأنك؟ فقام فأخذ إزاره، وقال: "نهيت أن أمشي عريانا" (قال: كنت أكتمها) (¬5) الناس، مخافة أن (يقولوا) (¬6): مجنون.

يرويه عمرو بن أبي قيس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. ذكره البزار (¬7).

ج ١ · ص ١٣٨

وقال: عمرو بن أبي قيس مستقيم الحديث.

قلنا: لا يصح هذا الحديث؛ لأن جابرا لم يشاهد ذلك (¬1)، ولأنه إنما صحب بعد الهجرة، ولم يقل في الحديث: إنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أسر إليه.

ورواية ابن عباس، عن العباس، هي من رواية سماك بن (¬2) حرب، وهو ممن

كان يتلقن، وإنما الحديث من أجله حسن، وعلي أنه لو صح لأمكن الجواب

عنه من وجهين:

أحدهما: أن نقول: إنما كان الكلام في انكشاف الفخذ وشبهها مما (عدا ما) (¬3) لا يجوز انكشافه قطعا، وهذا الخبر فيه بدو ما نحن متفقون على أنه لا يجوز انكشافه منه بعد النبوة.

ج ١ · ص ١٣٩

والوجه الآخر: أن نقول: لم يكن الإستتار قبل البعثة مكلفا به (¬1)، فما وقع منه لم يصادف أمرا، ولا ما وقع من نقيضه (خلاف نهيا) (¬2)، ولا تلزم العصمة مما ليس بذنب، إلا أن يخل بالمنصب، ولا أيضا عما هو ذنب إلا أن (¬3) يكون مؤثرا (¬4) في المنصب، وكذلك ما قبل النبوة ليس كذلك، أما بعد النبوة، فنعم (هو) (¬5) صلوات الله عليه، معصوم من الكبائر قطعا، ومن الصغائر بأدلة دلت على ذلك، وعما ليس بذنب، إذا كان مخلا بمنصب النبوة، إلى غير هذا مما يمكن الجواب به، والمشاركة فيه.

فلا نرى شيئا مما ذكر دليلا على أن الفخذ -وما هو في (¬6) معناها- ليس بعورة.

• وأما المانعون من إبدائها، القائلون: إنها عورة، فاستدلوا بأحاديث: أشهرها:

50 - حديث جرهد، برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، وأنه قال: جلس عندنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفخذي منكشفة، فقال: "أما علمت أن (الفخذ) (¬7) عورة؟ ".

ج ١ · ص ١٤٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ١٤١

ولهذا الحديث علتان:

إحداهما: الجهل بحال زرعة وأبيه، فإنهما غير معروفي الحال، ولا مشهوري الرواية.

والثانية: الإضطراب (المؤدي) (*) لسقوط الثقة به، وذلك أنهم مختلفون فيه؛ فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن، ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله، ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم، (ثم) (**) منهم من يقول: عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من يقول: زرعة (...) عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... وكل

ج ١ · ص ١٤٢

# هذا وهن فيه، فلا يصح أصلا، وإن كنا لا نرى الإضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة، فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه، إلى رافع، وواقف، ومرسل، وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته، وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه.

ومن ذلك:

51 - حديث علي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".

وهو حديث ذكره أبو داود (¬1)، من رواية ابن جريج، قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم (¬2) بن ضمرة، عن (*) علي - رضي الله عنه -، وهؤلاء كلهم

ج ١ · ص ١٤٣

# ثقات، والإنقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب، في قوله: أخبرت، وزعم ابن معين: أنه أيضا منقطع في موضع آخر، وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة، وأن حبيبا لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلا ليس بثقة، وقال البزار ذلك أيضا، وفسر الرجل الذي بينهما، بأنه عمرو بن (¬1) خالد، وهو متروك.

فعلى هذا يكون إسناده مسوى، ولا أدري من سواه، وابن جريج لا يعرف بالتسوية وإنما يعرف بالتدليس (¬2).

وأحسن من هذا الإسناد، ومن هذا الحديث: ما ذكره الدارقطني (¬3) قال:

52 - أنا [أبو] (¬4) بكر النيسابوري، أنا أحمد بن منصور بن راشد، أنا روح بن عبادة: أن ابن جريج (¬5) قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكشف فخذك، فإن الفخذ من العورة".

ج ١ · ص ١٤٤

وهذا أيضا رجاله ثقات .. والذي كان في إسناد الحديث الذي قبله (¬1) من الانقطاع بين ابن جريج وحبيب في قوله: أخبرت، عن حبيب، ارتفع هاهنا بقوله: أخبرني، وهو عنده [هكذا] (*) ولا بد.

وليس لقائل أن يقول: لعل ذلك الحديث بعينه، فإن لفظيهما مختلفان، إلا أنه مع ذلك يبقى منه في النفس شيء، من أجل ما قد قيل في الأول، من أن حبيبا لم يسمعه من عاصم بن ضمرة، فإن ذلك يورث شكا في سماعه منه هذا الباب، وذلك يوجب أن لا يطلق القول فيه بالصحة، وأهل هذه الصناعة -أعني المحدثين- بنوا على الاحتياط، حتى صدق ما قيل فيهم: لا (تخف) (¬2) على المحدث أن يقبل الضعيف، وخف عليه أن يترك من الصحيح، وبذلك انحفظت الشريعة كما أراد الله -عز وجل- حفظها مما كيدت به من كذب الكاذبين عليها والزائدين فيها وقد رواه عن ابن جريج بلفظه الأول، وقال فيه: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، [عن] (**) رجل آخر يقال له: يزيد بن عبد الله (أبو خالد) (¬3) القرشي البصري، يقال له: البيسري، يكنى أبا خالد، قال فيه:

53 - أنا جريج، قال: أخبرني حبيب بن ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبرز فخذك، [ولا تنظر إلى فخذ] (¬4) حي ولا ميت".

ج ١ · ص ١٤٥

رواه القواريري، ذكره ابن عدي، ويزيد بن عبد الله هذا لا يعرف أنه ثقة.

ومن ذلك:

54 - حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الفخذ عورة" ذكره الترمذي (¬1).

وذكره أيضا البزار، ولفظه عنده:

55 - مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي رجل، فرأى فخذه خارجة، فقال له: "غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته".

وهو أيضا حديث لا يصح، لأنه من رواية أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس ... وأبو يحيى هذا، اختلف في اسمه، فقيل: زاذان، وقيل: مسلم، وقيل:

ج ١ · ص ١٤٦

عبد الرحمن بن دينار، وهو ضعيف عندهم، وأحسنهم فيه رأيا البزار، فإنه

قال: ما نعلم به بأسا، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه،

وهو كوفي معروف.

ومن ذلك:

56 - حديث عبد الله بن مسعود، قال: عاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من جهينة، فألفاه قد جعل على عورته خرقة، وكشف عن فخذيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غط فخذيك فإنها عورة".

قال بقي بن مخلد: أنا أبو الطاهر، أنا ابن وهب، عن عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن عثمان، عن رجل، عن ابن مسعود، فذكره (¬1).

وضعف هذا لا خفاء (فيه) (*)، إذ لا يعرف من هذا الرجل الذي لم يسم (¬2).

ج ١ · ص ١٤٧

ومن ذلك:

57 - حديث محمد بن عبد الله بن جحش، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم -وأنا معه- على معمر، وفخذه مكشوفة، فقال: "غط فخذك، فإن الفخذ عورة".

وهذا حديث أشار إليه البخاري في جامعه (¬1)، ساقه بإسناده في تاريخه، فقال: أنا إبراهيم بن موسى، أنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش، فذكره.

وهو حديث ضعيف، لأن أبا كثير (¬2) لا يعرف حاله، وهو مولى محمد بن

ج ١ · ص ١٤٨

# عبد الله بن جحش، بين ذلك سليمان بن هلال، وعبد العزيز بن محمد

الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، في روايتهم هذا الحديث، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.

ذكر الطرق عنهم بذلك بقي بن مخلد، وبينهم في نفسه اختلاف، يعود عليه أيضا بوهن، وذلك أن سليمان بن هلال، وعبد العزيز الدراوردي قالا فيه:

58 - كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السوق، فمر بمعمر جالس على بابه مكشوفة فخذه.

وفي رواية ابن أبي حازم:

59 - مر على معمر بفناء المسجد، ومعمر محتب كاشفا عن طرف فخذه، فقال: "خمر (*) فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة".

60 - وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في: (أن ما) (¬1) بين السرة والركبة من العورة (¬2)؛ ضعيف أيضا، وسيأتي ذكره في فصل الإناث إن شاء الله تعالى.

ونرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد تقدم فيه البخاري بقوله؛

وهو: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم، ورأى (في) (¬3) ذلك نظر، يقضي بأنه موضع لا يحل النظر إليه، وهو الذي أراه.

والنظر المذكور هو أن حديث بهز بن حكيم، وحديث أبي سعيد صحيحان (¬4)، وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة، وذلك قوله: "احفظ عورتك

ج ١ · ص ١٤٩

# إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك"، وفي حديث أبي سعيد: "لا ينطر الرجل إلى عورة الرجل".

فوجب أن ينظر ما العورة في اللسان العربي الذي هو (به خوطبنا) (¬1)؟ .. فوجدناها: كل ما يستحيى منه: السوءتان وغيرهما (*).

قال أبو منصور النيسابوري صاحب كتاب "صحاح اللغة" (¬2): العورة سوءة الإنسان، وكل ما يستحيى منه.

ج ١ · ص ١٥٠

وقال ابن سيده (¬1) صاحب كتاب "المحكم": العورة كل (مكمن للستر) (¬2)، وعورة الرجل والمرأة: سوءتهما، وكل أمر يستحيى منه عورة، والعورة: الساعة التي هي قمن (¬3) من ظهور العورة [فيها] (¬4)، وهي ثلاث: قبل الفجر، وعند نصف النهار، وبعد العشاء الآخرة؛ ثلاث عورات أمر الولدان (¬5) والخدم بالإستئذان فيها.

وقال أبو علي البغدادي (¬6) صاحب كتاب "البارع": والعورة سوءة الإنسان،

وكل أمر يستحيى منه فهو عورة، والنساء عورة، قال: ليس في جميع حافظي

عوراتهم لا (يهمون بإذغاف السلل، إلا إذا كان السرعة، والتسلل: الطرة) (¬7).

وثلاث ساعات في الليل والنهار عورات في قول الله (¬8) -عز وجل- وكل ما يستحيى

ج ١ · ص ١٥١

# منه، فهذا المفروض فيه الكلام، مما يستحيى من بدوه وإبدائه، ومما يستحيي

الناظر من النظر إليه، فلا يجوز أن يبدى ولا أن ينظر إليه.

وأيضا، فإن من المقطوع به في الشريعة، مراعاة حفظ المروءة، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة.

- وأشد من كشفه تمكين دلاك منه في حمام أو غيره.

- ومسألة: هل ينجرح بذلك فاعله، أو لا ينجرح؟ ليس هذا موضع ذكرها.

فإن قيل: وكيف يستقيم القول بأنها عورة، ومعلوم أن العورة -أعني السوءتين- لا يجوز مباشرتها، ولا الضرب عليها باليد، ولو حال دونها ثوب؛ وقد صح:

61 - حديث أبي العالية البراء، قال: ضرب عبد الله بن الصامت على

فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم، فصل ... " الحديث ذكره مسلم (¬1).

62 - وحديث ابن عباس قال: قدمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة أغيلمة

ج ١ · ص ١٥٢

# بني (¬1) عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح (أفخاذنا) (¬2) ويقول: "أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"؛ فلو كانت الفخذ عورة، ما جاز الضرب عليها باليد من فوق الثوب، كما لا يجوز ذلك في أحد السوءتين.

قال أبو عبيدة (*): اللطح: الضرب ببطن الكف ونحوه، ليس بالشديد.

ج ١ · ص ١٥٣

فالجواب: ليس في شيء من هذا اطلاع عليها، ولا نظر إليها، ولا بعد في تفاوت أمر العورة، فيكون منها ما حكمه أغلظ، وما حكمه أرق، وإن تساوى الجميع في وجوب الستر، ووجوب غض النظر عنه؛ فيكون على هذا أمر الفخذ أخف من أمر السوءتين، يجوز هذا القدر فيها أخذا من هذين الحديثين، ووجوب الستر وتحريم النظر مأخوذ مما تقدم، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(7) - مسألة: السرة والركبة: هل تدخل فيما ذكرناه إذا قلنا: إن الفخذ عورة؟ اختلف في ذلك:

والأظهر: أنها لا تدخل في ذلك، فإن الأمر في الإستحياء منهما في مستقر العادات أقل.

وأما إن قيل: إن الفخد ليست بعورة، فالأمر فيهما يكون بينا، والغزالي حكى الخلاف المذكور في السرة والركبة، كأنه للشافعي.

والمعروف للشافعي: أنهما ليستا من العورة، ذكر ذلك ابن المنذر عنه (¬1).

وروي عن مالك: أنه قال: لا بأس أن يأتزر الرجل تحت سرته، وييدي سرته، إن كان عظيم البطن (¬2).

ج ١ · ص ١٥٤

وروى عنه ابن وهب: أنه قال: ليست السرة (بعورة) (¬1)، ذكر ذلك في "موطئه"، وقال عطاء: الركبة من العورة (¬2).

ولم يصح في هذا:

63 - حديث أبي هريرة: أنه قال للحسن بن علي - رضي الله عنهما -: ارفع قميصك عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، فرفع قميصه فقبل سرته (¬3).

فإنه من رواية ابن عون، عن أبي محمد عمير (¬4) بن إسحاق، عن أبي هريرة .. وأبو محمد هذا مجهول الحال، لم يعرف أحد روى عنه إلا ابن عون، ولو صح أيضا لم يكن فيه حجة، لأن الحسن كان - إذ قبل منه ذلك الموضع النبي - صلى الله عليه وسلم - صغيرا.

فأما فعل أبي هريرة، برأيه لا بروايته، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد الجرجاني (¬5).

ج ١ · ص ١٥٥

(8) - مسألة: روي عن مالك -رحمه الله- في الخادم الخصي للرجل يرى فخذه منكشفة؛ فدلك خفيف. وذكر ذلك ابن المواز (¬1) عنه.

وهذا عندي لا معنى له؛ لأن الخصي لا أثر له في باب نظر الرجل إلى الرجل، ولا أيضا ينبغي أن يخفف النظر إلى الفخذ إن كانتا من العورة، كما لا يخفف النظر إلى السوءتين وإن لم تكن عورة، فيجوز للخصي من النظر إليها (أو يكره) (¬2) ما يجوز من ذلك للفحل، أو يكره.

وروي عنه أيضا في "العتبية" (¬3) برواية ابن القاسم، قال: ولا يرى عبد الزوجة فخذ الزوج منكشفة، كأنها تفهم هده الرواية تخفيف الأمر في

ج ١ · ص ١٥٦

# عبد نفسه، وهو لا معنى له إن كانت الفخذ عورة، وإن لم تكن عورة فعبد نفسه وغيره بمثابة واحدة، إلا إن كان يعني أن عبد نفسه لا يستحيى منه كما يستحيى من الأجنبي، والعورة ما يستحيى منه، فالله أعلم إن كان ذلك عني.

(9) - مسألة: روي عن مالك: أنه قال: لا ترى خادم الزوجة فخذ الزوج, ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته، ولا خادم ابنه، أو أبيه (¬1)؛ لأنه ليس لهن بمالك فلا يجوز له التكشف لهن، هن منه أجنبيات، فلا يجوز لهن أن يرينه، والله الوفق.

(10) - مسألة: لا يحرم على أحد الزوجين، إبداء شيء لصاحبه من نفسه: لحديث بهز بن حكيم في قوله: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ... " (¬2).

ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف (¬3) في جواز النظر من الرجل إلى فرج امرأته أو أمته، وسيأتي ذكر ذلك في باب النظر إلى المرأة، ولكن مع ذلك فليس من المروءة، وحفظه أولى .. ولم يصح:

64 - حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ما رأيت قط فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ج ١ · ص ١٥٧

فإنه من رواية مولى لعائشة، عنها، ولا يعرف من هو هذا المولى، ذكر الحديث الترمذي (¬1).

وروي أيضا:

65 - عن قتادة، عن أنس: أن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط".

ولا يصح أيضا، فإنه من رواية بركه (¬2) بن محمد الحلبي، وهو ضعيف، ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني.

ولا يصح أيضا الحديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة، ومع ذلك فليس فيه ذكر للنظر، ولا للإبداء، وهو ما ذكر النسائي (¬3) قال:

ج ١ · ص ١٥٨

66 - أخبرني أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي، قال: أنا عمرو بن

أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله, فليلق على عجزه وعجزها شيئا, ولا يتجردان تجرد العيرين".

قال النسائي: هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد الله ضعيف.

وروي أيضا:

67 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر, ولا يتجرد تجرد العيرين".

ولا يصح، فإنه من رواية مندل بن علي، وهو ضعيف، وابن معين يقول: ليس به بأس، يرويه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله.

قال الحسن بن أبي القاسم: ذكرناه لشريك، فقال: كذب، أنا أخبرت الأعمش، عن عاصم، عن أبي قلابة .. ذكره البزار (¬1) وأبو أحمد.

ج ١ · ص ١٥٩

68 - وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم [أهله] (¬1) فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب" (¬2).

يرويه عبيد الله بن زحر، عن أبي المنيب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنه؛ وهو حديث ضعيف يرويه عبيد الله بن زحر.

وروي عن مالك في هذا: أنه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته، ليس بينها وبينه ستر؟ قال: نعم، قيل: إنهم يرون كراهيته، قال: ألق ما يحدثون به، قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة (يغتسلان) (¬3) عريانين؛ فالجماع أولى بالتجريد. قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.

ج ١ · ص ١٦٠

وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج، وما روي فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله، في باب نظر الرجل إلى المرأة.

(11) - مسألة: غير المكلفين من الذكور, لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره: ولكن من الصبيان من يعقل، أو من هو مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الإنكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدربوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به (أوان) (¬1) التكليف، فقد حملوا على الصلاة لسبع، وضربوا عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع (¬2)، وصوموا في يوم عاشوراء (¬3)، وهم بحيث يلهيهم

ج ١ · ص ١٦١

# اللعب عن الطعام، وسنذكر أيضا ما يجب من تدريبهم على ترك النظر، ومجانبة المخالطة للنساء.

(12) - مسألة: (المكلف) (*): إن كل ما عدا ما مر ذكره (في حق) (**) الرجل المكلف، لا يجب عليه ستره، وإن كان منه ما (ستره) (¬1) من المروءة، كما تقدم، وقد يعرض شك في المكلف من المردان، الذين لم تخرج لحاهم بعد, أيؤمرون بتنقب أو بتستر عن الناس، لما قد علم من ميل بعض النفوس إليهم, كما تؤمر الشابة الحسناء به, من أجل الميل إلى نظر وجهها؟ ..

هذا ما لا سبيل إليه, ولا إلى وجود قائل به, فما أمر منهم أحد قط بتنقب ولا غيره، بل هو في كل ما ذكرنا كالملتحي (¬2) سواء, إلا أن حكم النظر إليه وإلى الرجل مختلف, ومختلف فيه, وسيأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى- في باب نظر الرجال إلى الرجال.

وقد ينقدح معنى الفرق بينهما، بأن يقال:

إن الشابة إذا أطلق لها البدو، وإبداء المحاسن؛ بادر الإبصار إلى نفسها وصرفها نحوها، وربما يكون في نظر الناظرين إليها ما يثير شهوتها، وزيادة إلى ما يثيره نظرها، فإن النظر مما يثير هواها، كذلك نظر الناظرين إليها

ج ١ · ص ١٦٢

# قد يكون سببا لثوران هواها، وسنبين هذا بعد بأبين من هذا، فوجب من أجل هذا أن لا يترك [لها] (¬1) البدو والإبداء، (وتؤمر) (¬2) بالستر.

أما الغلام الشاب الجميل، فليس في تركه إلى (¬3) البدو والإبداء كلا هذين المعنيين، وإنما يتحقق له أحدهما، وهو استحسان بعض الناظرين له، وقد حكم عليهم بحسب ذلك، مما نبينه إن شاء الله، إذا ذكرنا حكم نظر الرجال إلى المردان .. فأما المعنى الآخر فمفقود في حقهم (وحقه) (¬4)، وهو ثوران الشهوة منه بالنظر إليه؛ فلأجل عدم ذلك منه ترك البدو والإبداء، والله أعلم.

(13) - مسألة: قال القاضي أبو بكر بن الطيب (¬5): (وينهى) (¬6) الغلمان عن الزينة بما يدعو [به] (*) إلى الفساد، من عمل (الأصداغ والطرر) (**)؛ فإنه

ج ١ · ص ١٦٣

# ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة، (وزيا) (¬1) لأهل البلد، (وعاما فيهم أو في أكثرهم) (¬2) أو عادة لقوم منهم.

وقال محمد بن الحسين الآجري (¬3): وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا (زي) (¬4) الفساق، ولا يصحبوا أحدا ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء: عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبتهم؛ ذكر ذلك في كتاب: "تحريم الفواحش" له.

والقول بمنعهم من التشبه بالنساء مطلقا هو الصواب، كما تنهى المرأة مطلقا عن التشبه بالرجال، والله أعلم.

* * *

AUTO فصل

الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات

(14) - مسألة: غير المكلفات: الكلام فيهن كالكلام في غير المكلفين، كما لا يؤمر منهم أحد، لا تؤمر منهن واحدة، ولكن يؤدبن ويدربن وينشأن على التحفظ والإستتار، ويجب على الآباء فيهن مزيد: وهو أن يحفظوا عوراتهن.

ج ١ · ص ١٦٤

وهل للصغير عورات (أم لا) (¬1) يحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم العورات؟.

هذا موضع نظر؛ أما في حق الرجل فيظهر أن ذلك (منه) (¬2) عورة ليس للرجال النظر إليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(15) - مسألة: أما المكلفات: فمنهن ما لا يجوز لهن إبداؤه قطعا، وذلك السوءتان ولا خلاف فيه.

وكل ما جعلناه أصلا لذلك في حق الرجل، ما عدا الإجماع، هو خاص بالرجال، لا دلالة له في حق النساء، مثل قوله: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾ [النور: 30].

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استتروا"، وقوله: "لا تمشوا عراة" (¬3).

كل هذا للرجال، ولا يلزم أن يقحم في خطاب الذكور الإناث إلا بدليل يعم؛

إذا تقدم ذكر الذكور والإنات ثم أعيد عليهم ضمير الذكر أو نعت بالذين؛ صلح الإكتفاء به في حق الصنفين وليس ذلك ضربة لازب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" (¬4) هو كذلك خطاب المذكر المواجه، وإن لزم تعميمه بقرينة عموم السؤال في حق الرجال، وذلك في قوله: "إلا من زوجتك, أو ما ملكت يمينك"، فهذا لا مدخل فيه للمرأة، ولكن أصل هذا الباب في حق النساء مع الإجماع (المنعقد) (¬5) قوله تعالى: ﴿ويحفظن فروجهن﴾ [النور: 31].

ج ١ · ص ١٦٥

والقول فيه كالقول في: ﴿ويحفظوا فروجهم﴾ [النور: 30]، وقد تقدم .. ولنكتف بهذا القدر في محل لا نزاع فيه.

(16) - مسألة: والذي قررناه في حق الرجل في حال الخلوة؛ من منع كشف ذلك منه, يتأكد في حق المرأة، فإنها في باب (التستر) (¬1) أحرى وأولى

من الرجل.

ولا يعترض على هذا مرسل مالك:

69 - عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: يا رسول الله! أستأذن على أمي؟ قال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ " قال: لا، قال: "فاستأذن عليها" (¬2).

لأنه لا خلاف في جواز تجردها للاغتسال ونحوه، فوضع ذلك علة لوجوب الإستئذان، ولم يخرج منه ما نحن فيه من كشف المرأة نفسها في الخلوة من غير ضرورة.

(17) - مسألة: ما فوق الركبة ودون السرة منهن، إن كان فيه تردد إذا فرض الكلام فيه من الرجال، فإنه لا ينبغي أق يكوق فيه تردد في حق النساء؛ فإنهن بوجوب (الستر) (¬3) أحرى وأولى.

ج ١ · ص ١٦٦

وقد يدل على ذلك:

70 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زوج أحدكم عبده: أمته، أو أجيره, فلا ينظر إلى عورتها" (¬1).

هذه رواية الأوزاعي، عن عمرو.

71 - ورواه وكيع، عن داود بن سوار - قلب اسمه، وإنما هو: سوار بن داود (¬2) , عن عمرو، وقال فيه: "فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة" ذكره أبو داود (¬3).

72 - ورواه الخليل بن مرة (¬4)، عن ليث (¬5) بن أبي سليم، عن عمرو بن

ج ١ · ص ١٦٧

# شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين، وأدبوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، واذا زوج أحدكم أمته: عبده، أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة".

والخليل وليث ضعيفان. ذكره أبو أحمد (¬1).

73 - ورواه النضر (¬2) بن شميل، قال: أنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، فقال فيه: "واذا زوج أحدكم عبده، أو أمته، أو أجيره، فلد تنطر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته من العورة".

وهذا ليس بمناقض لرواية ليث، فإنه إذا منع التزوج من نظرها إلى ما كان مباحا لها من سيدها، فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون أحرى وأولى.

ج ١ · ص ١٦٨

وهذا الجمع بين الروايتين -لو صحتا- أصح من قدح من قدح فيه بذلك،

ورآه اختلافا فيه موهنا له.

وقد ذكره البيهقي (¬1) فقال فيه: أصحابنا يحملونه على عورة الأمة، وقد روي فيه:

74 - "إذا زوج أحدكم أمته، فلا تنطر الأمة إلى شيء من ركبته (فإن ما) (*) بين السرة إلى الركبة عورة". قال: فالخبر في تحريم نظر المرأة الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها. انتهى كلامه.

وهو به قادح في الرواية الأولى بالثانية، وجمعهما كما ذكرنا -لو صحتا- أصح، وقد يدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (¬2).

ولكن بتنزيل العورة على ما يستحيى منه، كما قلناه قبل هذا.

ولو صح حديث عمر في هذا، ثبت منه أن جميع بدنها عورة، وهو حديث يرويه:

ج ١ · ص ١٦٩

75 - زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدلين من الثياب، قال: "شبرا"، قلن: فإن شبرا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قلن: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعا لا يزدن على ذلك".

زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (¬1). والله أعلم.

(18) - مسألة: أما [ما] (¬2) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعنق، وشعر، وكتف، وعضد، ومعصم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر, إلا أن يظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يستر بقصد.

وإنما نعني بالعادة ههنا، عادة من نزل عليهم (القرآن) (¬3) وبلغوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرع، (وخوطبوا) (¬4) به خطاب المواجهة, ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا, لا كعادة (السودان) (¬5) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.

ج ١ · ص ١٧٠

فمما كان في هذه العادة المعتبرة مظهرا لا يستر إلا بقصد -أعني من النساء- الوجه والكفين والقدمين, ومما كان فيها مستورا لا يكشف إلا بقصد (كالبطن) (¬1) والصدر ونحوهما.

(فلنبدأ) (¬2) بنظر القسم الواحد من القسمين؛ وهو ما كان مظهرا في العادة المعتبرة، إلا أن يستر بقصد، فنقول:

إن الوجه والكفين والقدمين، هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لا يجوز؟ أعني للأجانب؛ وهو موضع خلاف, ولن نبلغ إلى الكلام في تعيين الصحيح من ذلك، إلا بعد الكلام في الآية التي هي مستند الباب, وبعد الفراغ منها نعرض لثلاث مسائل: مسألة في الوجه، ومسألة في الكفين، ومسألة في القدمين.

* أما الكلام في الآية، فهو أن نقول: قوله -عز وجل-: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] نهي مطلق للنساء كلهن، حرة كانت أو أمة، عن إبداء كل زينة لكل أحد، رجل أو امرأة، أجنبي أو قريب أو صهر، هي مطلقة بالنسبة إلى كل زينة، ومطلقة بالنسبة إلى كل مبدية، ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر، ورد على إطلاقين، منها استثناءان:

أحدهما: على مطلق الزينة، ومخصص به منها ما ظهر منها فيجوز إبداؤه لكل واحد.

والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك، فخصص منهم: البعولة ومن بعدهم, جوز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسر بعد إن شاء الله من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم.

ج ١ · ص ١٧١

وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء، هو ما أبيح إبداؤه للأجانب، أعني الظاهرة فقط، بل الظاهرة وبعض الباطنة.

وباطل أن يقال: أبيح لها إبداء الظاهرة وكل الباطنة، فإن منها ما يجوز للبعل ولا يجوز للأب، ولا يجوز لأبي البعل، وهذا موضع سنفسره بعد إن شاء الله تعالى.

والإجماع منعقد على أن ما تبديه للمذكورين، أكثر مما تبديه للأجانب، وعلى أن المذكورين متفاوتون فيما تبديه لهم، فإذا قد انقسمت الزينة إلى ظاهرة تبدى لكل أحد: أجنبي أو قريب أو صهر؛ وإلى باطنة، منها ما يبدى لجميع المذكورين، ومنها ما يبدى لبعضهم، فلا بد أن ينظر: ما الزينة الظاهرة؟ وما الزينة الباطنة؟ (ومن) (¬1) الذي تبدي لهم من الزينتين؟.

أما الزينة الباطنة؛ ما تبدي منها؟ ولمن تبديه؟ فسيأتي القول فيه إن شاء الله مستوفى، وأما الزينة الظاهرة، فهذا مكان القول فيه، فنقول:

نقل عن عبد الله بن مسعود: أنها الثياب (¬2)، فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها، ولا تبدي شيئا منه. وجها ولا غيره.

وروي عنه مفسرا أنه قال: الزينة زينتان: ظاهرة، وباطنة، فالظاهرة: الثياب، والباطنة: الكحل والسوار والخواتم؛ ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل لا تبديه إلا لمن أجيز لها إبداء الزينة الباطنة له: البعل ومن بعده .. وروى في ذلك هو بنفسه حديثا، أراه هو بظاهره.

ج ١ · ص ١٧٢

76 - قال الترمذي: نا [محمد (¬1) بن] بشار، نا عمرو بن عاصم، نا (همام) (¬2)، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (¬3).

قال فيه: حسن غريب.

77 - ورواه محمد بن (بشار) (*)، عن [ابن] (¬4) عاصم المذكور بإسناده،

وزاد فيه: "وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها".

ج ١ · ص ١٧٣

ورواه سليمان التيمي، عن قتادة، كما رواه عنه همام. ذكر ذلك كله البزار وهو صحيح.

ولم يصح:

78 - حديث علي - رضي الله عنه -: أنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أي شيء خير للمرأة؟ " فسكتوا، فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: "أن لا يراهن الرجال" فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنما فاطمة بضعة مني".

لأنه من رواية قيس بن الربيع، عن عبد الله بن عمر، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي - رضي الله عنه - .. وعلي بن زيد هو: ابن جدعان، صدوق ولكن ضعيف، وقيس بن الربيع، وقد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ، كشريك، وابن أبي ليلى.

والحديث المذكور ذكره البزار (¬1).

ج ١ · ص ١٧٤

• فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة، ويشبه أن يكون مقولا به لبعض الشافعية، وذلك (أن لهم قولين) (*) في جواز النظر إلى الأجنبية:

أحدهما: المنع: وهو المشهور.

والآخر: الإجازة، ما لم يخف الفتنة.

فإذا قلنا: إن كل ما يحرم النظر إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم من هاهنا مثل قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها.

وروي عن أبي بكر (¬1) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أنه قال: "كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها".

ج ١ · ص ١٧٥

وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها، ولا ظفرها (¬1).

• وقول ثان في الزينة الظاهرة, وهو: أنها الثياب والوجه (¬2)، هذا قول يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط.

• وقول ثالث (¬3) فيها، وهو: أنها الوجه والكفان, هذا قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة.

روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان.

ج ١ · ص ١٧٦

. . . . . . . .

ج ١ · ص ١٧٧

وعن أنس: أنه قال: الكف والخاتم .. وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه، إذ لا قائل يقول: يجوز لها أن تبدي كفيها، دون وجهها.

وعن عائشة: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة، فقالت: إنها القلب والفتخة، وعن أبي هريرة مثله.

والقلب: السوار، والفتخة؟ الخاتم.

(قال) (*):

(تجول) خلاخيل النساء ولا أرى ... لرملة خلخالا (يجول) ولا قلبا

وهذا القول، هو قول الأوزاعي, والشافعي, وأبي ثور، كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدها, إلا الوجه والكفين، وهو الذي يخرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية، أن لهم قولين: أحدهما: الإجازة بشرط الأمن، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه، كان في الكفين أحرى .. وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي (¬1)، لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم يخف.

ج ١ · ص ١٧٨

وأما مذهب مالك -رحمه الله-، فيشبه أن يقال: إنه هو هذا، وذلك أنه روي عن أبي القاسم: أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يكفر، قال: وقد يراه غيره (¬1).

وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك .. ولكن يأبى ذلك ما نص عليه في "موطئه" من قبله:

سئل مالك على: [هل] (¬2) تأكل المرأة مع غير [ذي] (¬3) محرم أو مع غلامها؟ فقال: "ليس [في] (¬4) ذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه [ما] (¬5) يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله (¬6) , ومع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة.

هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي (¬7) على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن

ج ١ · ص ١٧٩

# نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها، وكذلك فهمه ابن عبد البر (¬1)، إلا أنه خالف مالكا فيه، فلم ير ذلك جائزا للمرأة، أعني البدو والمؤاكلة.

وممن منع من ذلك، وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالة: ابن الجهم (*)، وقد أبعد في ذلك، ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة (¬2)، وعلى هذا

ج ١ · ص ١٨٠

# شرح ابن رشد (¬1) مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي. وسنذكرها في باب الضرورات.

ونص في كتاب "المقدمات" على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة [أو علاج] (¬2) أو (إرادة) (¬3) نكاح.

ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره ة (مما) (¬4) يدل على أنهم اعتقدوا في مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود، في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها وإن كان ليس بعورة منها، بدليل جواز بدوه عند الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة، فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة، والخاطب لا ينظر منها إلى عورة.

وهذا الإستقراء في أنه ليس بعورة صحيح، ولكن قد يمكن أن يقال: إنه ليس بعورة فيجوز النظر إليه، وأن يقال: [إنه] (¬5) ليس بعورة ولكن لا يجوز النظر إليه.

ج ١ · ص ١٨١

وكذلك أيضا استدل [به] (*) إسماعيل القاضي (¬1) لمذهبه، وهو جواز بدو الوجه والكفين, بما أجمع عليه من جواز بدو وجهها في الصلاة، بل وجوبه. وما ذكره من الإجماع على ذلك، حكاه أيضا غيره.

قال ابن المنذر (¬2): أجمعوا أن لها [أن] (**) تصلي مكشوفة الوجه, وعليها عند جميعهم أن يكون كذلك في حال الإحرام (¬3).

ج ١ · ص ١٨٢

وبيان مراده، وهو (أنه) (¬1) يقول: يرى كل ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه في غيو الصلاة، ويتأكد ذلك فيه إذا كانت في الصلاة، فإذا ما جاز لها إبداؤه في الصلاة يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة.

وهذا الذي استدل به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون إليه.

وكذلك أيضا: ما تقرر من أمر الإحرام في الحج، أنه في وجهها وكفيها، و (أنه) (¬2) لايجوز لها سترهما .. كما جاء حديث عبد الله بن عمر في (نهيها) (¬3) عن التنقب ولبس القفازين (¬4)، فإنه لا (يبعد) (*) في أن يقال مع ذلك: إبداؤه في غير الإحرام والصلاة حرام.

ولم ننظر بعد: هل يجوز لها إبداؤه، أم لا يجوز؟ .. وإنما أوردت هذا كله الآن تخليصا لمذهب مالك فيه.

وجواز "البدو" وتحريمه مرتب عنده على جواز النظر، أو تحريمه، فكل

ج ١ · ص ١٨٣

# موضع له فيه جواز النظر، فيه إجازة البدو، (وسنتعرض) (¬1) بعد لبيان هذا، إن شاء الله تعالى.

• وقول رابع (¬2) في الزينة الظاهرة: روي عن ابن عباس: أنه قال: الكحل، والسواك، والخضاب إلى نصف الذراع، جعل نصف المعصم، مما يجوز لها إبداؤه والخضاب عند مالك من الزينة [الباطنة] (¬3)، وقد نبه على ذلك أبو بكر بن العربي (¬4). وهو عندي كما ذكر.

وإذ قد فرغنا (¬5) من حكاية أقوالهم في الزينة الظاهرة، فلنذكر ما يخص الوجه أولا، مما يمكن التعلق به لإجازة النظر، أو منعه، ثم بعده ما يخص الكفين، ثم ما يجمعهما، ثم نذكر القدمين، حتى يتخلص الصواب إن شاء الله تعالى، وبعد الفراغ من ذلك نذكر الزينة الخفية، ومن يجوز لها أن تبديها له، بحول الله -عز وجل-.

(19) - مسألة: الوجه: مما يمكن أن يستدل به من أجاز لها إبداؤه:

79 - حديث جابر بن عبد الله، في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "مرت به (¬6) ظعن يجرين، فجعل الفضل- وكان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر إليهن، وكان رجلا حسن الشعر، أبيض وسيما (¬7) .. فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على وجهه،

ج ١ · ص ١٨٤

# فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر فنظر، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر على وجه الفضل" ذكره مسلم (¬1).

وفي حديث علي - رضي الله عنه -، لما قال له العباس في هذا الموطن: لويت (عنق) (¬2) ابن عمك، يا رسول الله! قال: "رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" (¬3).

(وسنذكره) (¬4) إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة.

ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول: لم (يأمرهن) (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يأمرها بالتنقب، بل أقرها على ما كانت عليه، وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها، فلم يعرض لها، ولكنه عرض للناظر، (المتمتع) (¬6) بمحاسن وجهها.

ويمكن أن يدفع دلالته هذه من يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها، بأن يقول: لعلهن أو لعلها، كن أو كانت، محرمات أو محرمة، فللإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه، وبعيد أن [يكن] (¬7) أو تكون منتقبات، فلا يعترض له هاهنا.

ج ١ · ص ١٨٥

وقد روى:

80 - ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهي المحرمة أن تنتقب، أو تلبس القفازين. ذكره أبو داود (¬1)، وموضع ذكره كتاب الحج.

فإن قيل: وقد روى:

81 - يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمات وكان تمر بنا الرفقة، فإذا أدنت منا أسبلنا على وجوهنا طائفة من خمرنا (¬2).

قلنا: هذا ضعيف، لضعف: يزيد بن أبي زياد. ذكر: حديثه هذا البزار (¬3).

ج ١ · ص ١٨٦

ونقول أيضا: لو صح لم يكن فيه: ما يحرم (¬1) على المحرمة إبداء وجهها، ولا ما يوجب عليها ستره، فإنه ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا عليه:

82 - حديث (سهل بن سعد) (¬2) في الواهبة، ولفظه: فصعد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظر، وصوبه، ثم طأطأ [رأسه] (¬3)، فقام رجل، فقال: زوجنيها، إن لم تكن لك بها حاجة" (¬4).

ويمكن للمانعين (¬5) الجواب عنه، ودفع دلالته، بأن يقولوا: إذا كان استدلالكم

ج ١ · ص ١٨٧

# بنظر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكر، ولو كان حملناه على أنه لما عرضت نفسها (وظهر) (¬1) من يريد النكاح (جاز) (¬2)، وسيأتي بيانه في باب الضرورات، وإن كان من حيث بدت للرجل الذي أراد زواجها، فالجواب عنه:

إن إبداء وجهها غير مذكور في الحديث، ولعلها مستترة .. وأيضا [] (¬3) إن وجهها باد لعل (لمن) (¬4) يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها (له) (¬5)، ويجوز (¬6) للمريدين النكاح النظر إليه .. وسنرسها في تشوف المرأة للخطاب مسألة. في باب الضرورات إن شاء الله تعالى، فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب به هاهنا عن الإستدلال بهذا الخبر.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

83 - حديث عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال: "شقيه شقتين؛ فأعطي هذه نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا, فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا (أراهما) (¬7) إلا حاضتا" (¬8).

ج ١ · ص ١٨٨

ووجه الدليل فيه: (أن ما) يعرف به أو يظن أن الفتاة قد حاضت، أغلب ما يكون أمارات في الوجه، أو في الصدر؛ والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه إجماعا؛ فلم يبق إلا أنه رأى وجهها, أو وجوههما، وتندفع دلالته هذه اندفاعا بينا، بأنه ليس للوجه فيه ذكر، ولعل إدراكه ذلك برؤية القرء أو الضرب، أو ما سمع من أزواجه عنهما، مما يعرف به أنهما قد حاضتا، أو غير ذلك، فلا حجة فيه.

وهو مع ذلك حديث (منقطع) (¬1) الإسناد، فيما بين محمد بن سيرين، وعائشة؛ لم يسمعه منها.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

84 - حديث أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة (¬2)، [فقال] (¬3): "بها نظرة, فاسترقوا لها" (¬4).

وهذا فيه النظر إلى الوجه نصا، ولكنه تندفع دلالته باحتمال ألا يكون مدركه، فلذلك لم يأمرها .. وإذا استدل [به] (¬5) في باب النظر على جواز النظر مطلقا، يقول: لعلها نظرة فجأة، أو ممن لا يخاف الفتنة، ولا قائل بجواز النظر مطلقا.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

ج ١ · ص ١٨٩

85 - حديث جويرية:

قال أبو داود: نا عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغ، قال: نا محمد يعني: ابن مسلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن (المصطلق) (¬1)، في سهم ثابت بن قيس بن الشماس (¬2) أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة صالحة (¬3)، تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها فكرهت (¬4) مكانها، وعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث، وأنا كان من أموي ما لا يخفى عليك، وإني قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئتك (¬5) أسألك في كتابتي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهل لك إلى ما هو خير منه؟ " قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك" قالت: قد فعلت، قالت: فتسامع -يعني الناس- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تزوجها، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي (¬6) فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المصطلق (¬7).

ج ١ · ص ١٩٠

وهو حديث حسن، وابن إسحاق لم يصرح بما قيل فيه، والخوض فيه طويل عريض .. وظاهر هذا الحديث: أنها كانت قد أسلمت من قولها في محاورتها: يا رسول الله!.

ولكن تندفع دلالته باحتمال ألا تكون أبدت وجهها بحضرته، كما أبدته حين رأتها عائشة، وليس في الخبر دليل على أنه رآها بادية الوجه فأقرها، وفيه دليل على أن زمان رؤية عائشة لوجهها غير زمان تكلمها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنها قالت: فلما قامت على الباب فكرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيرى مثل الذي رأيت؛ دل على أنه لم يرها بعد، ولعله كان في صلاة أو غيرها، فإن ذلك كان والله أعلم في موضع استقرار.

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

86 - حديث جابر في العيدين، فيه: فقامت امرأة من سطة (¬1) النساء، سفعاء (¬2) الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ ... الحديث؛ ففيه أن جابرا أدرك من حديثها ما وصفها به، دل على بدو وجهها بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تخاطبه، وهو يخاطبها. ذكره مسلم (¬3) -رحمه الله-.

ج ١ · ص ١٩١

وتندفع دلالته بأن يقال: لا يمتنع أن يقع في الوجود إبداء امرأة وجهها: إما بسقوط ساترها، وإما عاصية بذلك، فيفاجئها جابر (¬1) أو غيره بنظرة يدرك بها منها (ما عرفنا وصفها به) (*)، وتسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتخاطبه، ويخاطبها.

ولكن من أين أنه نظر إليها حتى عرف منها أنها بادية الوجه باقية على ما كانت عليه؟ إذ لمحها جائز (¬2) حتى لو قدرنا ذلك؛ فلقد كان من صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نظره إلى الأرض، وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها (¬3).

ج ١ · ص ١٩٢

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

87 - حديث جرير المتقدم الذكر، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري (¬1).

يدل ظاهره على أن النساء وجوههن بادية، بحيث يقع عليها الإبصار مفاجأة وبالقصد.

وتندفع دلالته بأن يقال: ليس فيه إقرار النساء على إبداء وجوههن، وإنما سأل جرير عما يقع من النظر إلى من أبدت وجهها غافلة، أو حيث لم يكن لوجود مطلع عليها، كما صنعت عائشة حين مرت مع أخيها إلى التنعيم لتعتمر، فإنها كانت تكشف عن وجهها، فيضربها أخوها فتقول: وهل ترى من أحد؟ (¬2).

أو لضرورة، أو عاصية بذلك.

ومما يمكن أت يستدل به أيضا:

88 - حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة، فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: "إن المرأة تقبل في صوره شيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله، فإنه يرد ما في نفسه" (¬3)، وفي رواية: "يضمر ما في نفسه" (¬4).

ج ١ · ص ١٩٣

وهذا صحيح، [إلا أنه مندفع الدلالة] (¬1) من حيث [إنه] (¬2) ليس فيه ذكر

للإبداء، ولعل حركة النفس من رؤية الشخص مستترا.

وما ذكره البزار:

89 - عن جابر في هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعجبتكم المرأة فليلم بأهله، فإن ذلك يرد نفسه".

هو أيضا كذلك يحتمل، [إلا] (¬3) أنه من رواية (ابن أبي الزناد) (¬4)، وهو ضعيف.

ج ١ · ص ١٩٤

وكذلك أيضا إن احتج (محتج) (¬1) به في باب النظر، اندفعت دلالته باحتمال أن يكون ذلك عن نظرة الفجأة، فاعلمه.

وبعد الفراغ من مسألتي الكفين والقدمين، نذكر ما نراه في الوجه والكفين والقدمين من جواز إبدائها جميعا، أو منعه، أو إجازة بعض (¬2) ذلك ومنع بعض إن شاء الله.

(20) - مسألة الكفين: مما يمكن أن يستدل به من أجاز لها إبداء كفيها:

90 - حديث بريدة، قال:

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله! إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا، أن أضرب بين يديك بالدف، وأتغنى.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت نذرت، فاضربي، وإلا فلا".

فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف".

ج ١ · ص ١٩٥

برواية الترمذي (¬1) عن الحسين (¬2) بن حريث، قال: نا علي بن الحسين بن واقد، قال: نا أبي، نا عبد الله، فذكره، قال فيه: حديث حسن صحيح.

وقوله هذا عندي صواب، فإن علي بن الحسين بن واقد (¬3) المذكور لم

ج ١ · ص ١٩٦

# يصح عنه الإرجاء، ولا أيضا الدعاء إليه، فهو كسائر من ينسب إليه رأي من هذه الآراء من المحدثين، الذين لم يجتنب شيء من حديثهم، والعقيلي [هو] (¬1) الذي زعم أنه كان مرجئا.

ووجه الإستدلال من هذا الحديث: هو ما علم بالعادة من بدو [يدي] من يضرب الدف، وما أشد تعسف من يدفع هذا بأن يقول: لعلها بقفازين ومتنقبة، ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه، ممن يمنع إبداء المرأة يديها.

ودفع دلالته بأن يقال: ولعلها لما أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة، أو رجعت وجهها إلى جهة، بحيث يغيب عنهم! وهذا بعيد جدا، ولكنه يحتمله.

ويقال أيضا: لعلها كانت أمة، وهذا ظاهر قوله: جارية سوداء؛ وللأمة عند طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخر، سنذكره بعد في موضعه إن شاء الله تعالى .. وبالجملة إن لم يكن إلا هذا، فالمسألة ضعيفة.

فأما:

91 - حديث أنس، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جوار من بني النجار، وهن يضربن بالدف ويقلن:

نحن جوار من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار

فضعيف؛ لأنه من رواية: رشيد أبي عبد الله الذريري (¬2)، وهو (مصري) (¬3) يحدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها.

ج ١ · ص ١٩٧

قال ابن عدي (¬1):

92 - ويروى هذا عن عوف، عن ثمامة، عن أنس, رواه عن عوف: عيسى بن

يونس (وابن أبي عدي) (¬2) وعمرو بن النعمان (¬3)، ومحمد بن إسحاق، صاحب المغازي.

وذكره البزار قال:

93 - نا محمد بن مرداس، نا محمد بن أبي عدي، عن عوف، عن ثمامة، عن أنس، قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة: تلقاه جواري الأنصار، فجعلن يقلن:

نحن جوار من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار

قال البزار: ولا نعلم أحدا قال: عن ابن أبي عدي، عن عوف، عن ثمامة، عن أنس؛ إلا رجل يقال له: موسى بن حيان (¬4)، لا يحتج بقوله، ومحمد بن مرداس (¬5): ليس به بأس، صدوق. انتهى قوله.

فإن صح هذا الخبر بزيادة ضرب الدف، لم يكن فيه حجة، لاحتمال أن يكن غير مدركات، فلذلك لم يلمن على البدو، أو مملوكات، فلا يلزمهن ستر ما يبديه منهن ضرب الدف.

ج ١ · ص ١٩٨

ومما يمكن أن يستدل به أيضا:

94 - حديث حذيفة، قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما، لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدها، ثم جاء أعرابي: كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان ليستحل الطعام, أن لا يذكر عليه اسم الله (¬1) .. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء (بهذا) (¬2) الأعرابي ليستحل (به) (¬3) فأخذت بيده؛ والذي نفسي بيده, إن يده في يدي مع يديهما". ذكره مسلم (¬4) -رحمه الله-.

وفيه بحكم الظاهر: أنه (رأى يدها) (¬5)، ولكن يرد عليه سؤالان:

أحدهما: يمكن الجواب عنه، وهو أن يقال: لعلها جارية لم تدرك، وهو أظهرها في جارية (كغلام) (¬6). ويندفع هذا بأن يقال: لو كانت غير مكلفة ما صح للشيطان الاستحلال بها، كما لا يصح له ذلك بأن تأكل منه بهيمة، وإنما يستحل بأكل مكلف مخاطب بالتسمية على وجه الوجوب أو الندب، (فيتركها) (¬7) عاصيا كالأعرابي الذي في نفس الحديث.

والسؤال الثاني: أن يقال: لعلها كانت كافرة، فلا يلزم حينئذ من الإنكار

ج ١ · ص ١٩٩

# عليها في إبدائها يدها إلا ما يلزم من الإنكار عليها في ترك الصلاة والصيام والتطهر وسائر فروع الشرع.

وسواء قلنا: الكفار (مخاطبون) (¬1) بفروع الشريعة، أو لم نقل، الإنكار عليها في تركها شيئا من ذلك لا يتجه، إنما يؤمر بالإسلام فقط على المذهب الواحد، أو بتقديمه على فعل الفروع على المذهب الآخر، فاندفعت دلالة الخبر لمذهب المبيحين.

وفي الباب (حديثان) (¬2) لعائشة، وهما في غاية الضعف.

أحدهما:

95 - إن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني، قال: "لا أبايعك حتى (تغيري) (¬3) كفيك، فكأنهما كفا سبع".

والآخر:

96 - إن امرأة ناولته كتابا من وراء ستر، فقبض يده وقال: "ما أدري أيد وجل أو امرأة؟ " قالت: بل يد امرأة، قال: "لو (كنت) (¬4) امرأة (لغيرت) (¬5) أظفارك بالحنا".

أما الأول: فيه ثلاث نسوة لا يعرفن: غبطة (¬6) بنت عمرو، عن عمتها أم الحسن (¬7)، عن جدتها.

ج ١ · ص ٢٠٠

والثاني: فيه صفية بنت عصمة (¬1)؛ وكل هؤلاء عدم.

ذكر الحديثين أبو داود (¬2).

وروي في هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس، ولا يصح:

97 - قال البزار: نا إبراهيم، نا الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عبد الملك الفهري، عن ليث، عن (مجاهد) (*)، عن ابن عباس: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تبايعه، ولم تكن مختضبة، فلم يبايعها حتى اختضبت (¬3).

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الملك الفهري (¬4) ليس به بأس، وليس بالحافظ. انتهى قوله.

وليث: هو ابن أبي سليم (¬5)، ضعيف، وفيه نكارة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن

ج ١ · ص ٢٠١

# تصافحه المبايعات، إلا أن يكون معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة، فأمسك عن إجابتها.

وذكر البزار أيضا:

98 - حديث مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء على الصفا، فجاءته امرأة يدها كيد الرجل، فلم يبايعها، حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة أو حمرة، وجاءه رجل عليه خاتم حديد، فقال: "ما طهر الله يدا فيها خاتم حديد".

هذا يرويه: عباد بن كثير (¬1)، وهو ضعيف، عن شميسة (¬2) بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، ولا يعرف من هذه شميسة أصلا. والحديث في غاية الضعف.

ج ١ · ص ٢٠٢

ومما يمكن أن يستدل به أيضا في ذلك:

99 - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعها بنت لها، وفي يد [ابنتها] (¬1) مشكتان (¬2) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، [قال] (¬3): "أيسرك أن [يسورك] (¬4) الله بهما سوارين من نار؟! " (قال) (*): فخلعتهما، فألقتهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: (هما) (¬5) لله ورسوله.

يرويه الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب (¬6)، وحسين ثقة.

وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة، والأم هي المخاطبة بما خوطبت به، (فهوت) (¬7) إليهما فخلعتهما من يد ابنتها، وأيضا فإنه ليس في الخبر أنه رأى ذلك منها، فلعل الأم سألت عما تجملت [به] (¬8) البنت.

ج ١ · ص ٢٠٣

ومما يستدل به للوجه والكفين معا:

100 - حديث ذكره القاضي إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، قال: نا زيد بن الربيع اليحمدي، قال: نا صالح الدهان، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: 31] رفعه: الوجه والكفان (¬1).

زياد بن الربيع (أبو خداش) (¬2) اليحمدي، قال فيه ابن حنبل: شيخ بصري، ليس به بأس، من الشيوخ الثقات.

وصالح الدهان (¬3)، هو صالح بن إبراهيم بن نوح، يروي عن جابر (¬4) بن زيد، روى عنه أبان [بن] (¬5) يزيد العطار، وسالم بن أبي الرمال، وزياد بن الربيع،

ج ١ · ص ٢٠٤

# ونوح بن قيس، وهشام الدستوائي، قال ابن حنبل: ليس به بأس، وقال فيه ابن معين: ثقة، وذكر الساجي عن ابن معين: أنه قال فيه: (قدري) (¬1) يرى برأي الخوارج للزومه جابر بن زيد، وكان جابر (إباضيا) (¬2)، وعكرمة صفريا، وعمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر وببعض قول عكرمة (¬3).

وهذا الذي قال ابن معين، لا يناقض قوله فيه: ثقة؛ لأن رأيه -والله أعلم- كرأي مالك، وسفيان، ويحيى بن سعيد: أن من نسب إليه رأي ولم يدع إليه، لا تسقط الثقة بقوله، بل يحتج بروايته، وإنما تسقط الثقة بقوله؛ إذا خيف عليه التعصب لدعواه.

وذكر (أبو أحمد) (¬4) بن عدي الجرجاني صالحا الدهان هذا، فقال: ليس بمعروف، وهذا لا يبالى به إذا عرفه غيره، ولم يصح عليه ما ذكره ابن معين، وكذلك عن جابر بن زيد، ومن يسقط (رواية) (¬5) صالح بهذا، ينبغي أن يسقط رواية جابر بن زيد وعمرو بن دينار، وليس بفاعل، فإن حديثهما مخرج في الصحيحين، وهما عند الجميع ثقتان.

والحديث المذكور نص في المقصود.

ومن ذلك أيضا:

101 - حديث ذكره أبو داود، قال: نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل، قالا: نا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب:

ج ١ · ص ٢٠٥

ابن دريك، عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأومأ إلى وجهه وكفيه (¬1).

هذا حديث ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات عن قتادة، وإن كان قد شهد له سبعة بالصدق، وابن عيينة بالحفظ، ولكنهم مع ذلك يضعفونه.

وخالد بن دريك لم يدرك عائشة. قاله أبو داود (¬2)، فالحديث منقطع (¬3)، وهو رجل شامي عسقلاني مشهور، يروي عن ابن محيريز، قال أبو حاتم: لا بأس به.