الفن الخامس: الحيل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه، وإن جهل الناس، والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفوض الأمور كلها إليه، وبعد فهذا هو النوع الخامس من الأشباه والنظائر، وهو فن الحيل جمع حيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو، واحتال طلب الحيلة.
كذا في المصباح.
واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير بكتاب الحيل.
واختار كثير كتاب المخارج واختاره في الملتقط وقال أبو سليمان: كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص منه حسن
قال الله تعالى ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾
وذكر في الخبر أن ﴿رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا﴾
وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر بأحد انتهى.
وفيه فصول:
الأول: في الصلاة
إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة؛ أن لا يجلس على رأس الرابعة، حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلي مع الإمام.
الثاني: في الصوم؛
التزم صوم شهرين متتابعين وصام رجبا وشعبان، فإذا شعبان نقص يوما؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عما التزم، ولو حلف لا يصوم رمضان هذا يسافر ويفطر.
الثالث: في الزكاة
من له نصاب أراد منع الوجوب عنه؛ فالحيلة أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم.
واختلفوا في الكراهة
ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر عن الفقراء. ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين فالحيلة أن يتصدق عليه ثم يأخذه منه عن دينه، وهو أفضل من غيره، ولو امتنع المديون من دفعه له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه؛ فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه؛ فيقبض الوكيل صار ملكا للموكل.
ونظرفيه بإمكان عزله فيدافعه.
ويأتي ما تقدم.
ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته.
ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا. فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض؛ فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة، والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المساجد.
الرابع: في الفدية
أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم.
الخامس: في الحج
إذا أراد الأفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات، قصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر، إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر يزوجها من عبده يعلمها فقط.
السادس: في النكاح
ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه، فلا يمكنها التزوج.
ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح؛ فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا. ولو ادعى نكاحها فأنكرت فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولها أن تتزوج بآخر، واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج؛ أنها إن كانت كبيرة فإنه يهب له كذا بإذنها على أنهاإن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح، وإن كانت صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب.
إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزوجه على أن أمرها بيد المولى؛ يطلقها المولى كلما
أراد، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها.
تتزوجه على مهر كذا، على أن لا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ فإذا أراد إخراجها منعها المقر له، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا
باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم.
والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن محمدا رحمه الله خالف في الإقرار.
أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ توكله أن يزوجها من نفسه، ثم يقول بحضرة الشهود تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق، كذا جوزه الخصاف إن كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به.
ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما؟ ينكر أصل النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا قاصدا اليوم، والاعتبار لنيته حيث كان مظلوما.
حلف لا يتزوج؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيز بالفعل، وكذا لا تتزوج. ولو حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث.
السابع: في الطلاق
كتب إلى امرأته كل امرأة إلي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول المحلل قبل العقد: إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة؛ فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك فقبلت، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكامراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه، فإذا دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، ونظر فيها بأن العبد ليس بكفء ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها.
حلف ليطلقها اليوم؛ فالحيلة أن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على ألف فلم تقبل.
حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله لم يحنث، ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعيا، فحكم ببطلان اليمين صح.
ولو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا؛ فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى.
أنكر طلاقها، فالحيلة أن تدخل بيتا، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت؟ فيقول لا لعدم علمه، فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن، فيجيب بذلك فتظهر عليه فيشهدون عليه.
إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه.
حلف لا يدخل دار فلان؛ الحيلة حمله لها.
في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق؛ فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره.
الثامن: في الخلع
سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلع، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل الليل.
فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة سليه الخلع، فسألته فقال له قل: خلعتك على ألف فقال لها: قولي لا أقبل فقالت، فقال: قومي واذهبي مع زوجك فقد بر كل منكما.
وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي اليوم ثم تسترده بعد.
التاسع: في الأيمان
لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله.
لا يزوج عبده من أمته ثم أراده فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم يستردهما.
لا يطلقها ببخارى يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها. حلف لا يتزوجها؛ بعقد مرتين.
قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها، الأولى أن يطلقها لتحل لغيره بيقين. حلفته امرأته بأن كل جارية تشتريها فهي حرة.
فقال نعم ناويا جارية
بعينها صحت نيته.
ولو نوى بالجارية السفينة صحت نيته ولو قال كل امرأة أتزوجها عليك ناويا على رقبتك صحت.
عرض على غيره يمينا فقال نعم؛ لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح، كذا في التتارخانية، وعلى هذا فما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم، لا يصح على الصحيح.
إن فعلت كذا فعبدي حر يبيعه ثم يفعل ثم يسترده
الحيلة في بيع مدبر يعتق بموت سيده أن يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر.
انتقض البيع بإقالة أو خيار ثم ادعى به؛ فالحيلة أن يحلف المدعى عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا غير زمانه.
حلف لا يشتريه باثني عشر درهما؛ يشتريه بأحد عشر وشيء آخر غير الدراهم.
لا يبيع الثوب من فلان بثمن أبدا؛ فالحيلة بيع الثوب منه ومن آخر أو بيعه منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكل بيعه منه أو بيعه فضولي منه ويجيز البيع. لا يشتريه،
يشتريه بالخيار وفيه نظر، أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما.
ثم يشتري السهم لابنه الصغير.
عبده حر إن أخذ دينه متفرقا يأخذه إلا درهما.
حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه؛ فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من كفيله أو من حويله، وقيل يحنث.
إن أكلت من هذا الخبز، يدقه ويلقيه في عصيدة ويطبخه حتى يصير هالكا فيأكله.
لا يأكل طعاما لفلان؛ يبيعه له أو يهديه فيأكله.
إن صعدت فكذا وإن نزلت فكذا.
يحملها وينزل بها.
لا ينفق عليها؛ يهبها مالا فتنفقه، أو يبينها، فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها، أو تستأجر زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر لها، فحينئذ الكسب لها، وإن كان صانعا تستأجره لتقبل العمل طلبت أن يطلق ضرتها؛ فالحيلة أن يتزوج أخرى اسمها على اسم الضرة، ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى ثم يقول طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليسرى.
حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم، تعد عليه الأسماء؛ فمن ليس بسارق يقول لا وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم الوالي السراق ولا يحنث الحالف. لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة؛ يبيعه ممن يثق به ويخرج.
إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك؛ فالحيلة لهما الأخذ جبرا،
العاشر: في الإعتاق وتوابعه
الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة. الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه من نفسه ويقبض البدل منه، فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة الشهود. واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض.
أعتقه ولم يشهد حتى مرض، فإن أقر اعتبر من الثلث، فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل بعتقه، إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت؛ يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد.
الحادي عشر في الوقف والصدقة
أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم إجازة الورثة يقر أنها وقف رجل وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده.
أراد وقف داره وقفا صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى المتولي ثم يتنازعون فيحكم القاضي باللزوم، أو يقول إن قاضيا حكم بصحته، فيلزم وإن أبطله قاض كان صدقة. الثاني عشر في الشركة الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر يعقدانها وهي معروفة.
الثالث عشر في الهبة
أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه، فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهرفإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برئ الزوج، وهكذا فيمن له دين وأراد السفر على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك. قال لها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث.
الرابع عشر في البيع والشراء
أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن، فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها.
هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عيب على
الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع.
وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا.
أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه؛ فأراد المشتري أنه إن استحق، يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له، فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا، كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار، ويدفع الثوب له بالمائة؛ فإذا استحقت رجع بالمائتين ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يشتري من المشتري الحيلة في بيع جارية يعتقها المشتري، أن يقول إن اشتريتها فهي حرة؛ فإذا اشتراها عتقت، وإذا أراد المشتري أن تخدمه زاد: بعد موتي فيكون مدبرةأراد شراء إناء ذهب بألف وليس معه إلا النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك.
لم يرغب في القرض إلا بربح، فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح ثم يستقرضإذا أراد البائع أن لا يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع أن يقول: إن خاصمتك في عيب فهو صدقة وإن أراد البائع أن لا يرجع عليه المشتري إذا استحق، فالحيلة أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع
الخامس عشر: في الاستبراء
الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها.
ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها، ولو
خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء، وإنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على المجلس، أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها، واختلفوا في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء
السادس عشر: في المداينات
الحيلة في إبراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله كذلك أو صلحه كذلك؛ أن يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان عارية ويوكله
بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي، ويقول المقر له: إنه كان لي باسم هذا الرجل على فلان كذا وكذا فيقر له بذلك فيقول المقر له للقاضي: امنع هذا المقر من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك.
فيحجر القاضي عليه ويمنعه من قبضه. فإذا فعل ذلك ثم أبرأ أو أجل أو صالح كان باطلا.
وإنما احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه يغفل عنه
ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز قبض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لأنه لا يرى الحجر جائزا
الحيلة في تحول الدين لغير الطالب، إما الإقراركما سبق وإما الحوالة، أو أن يبيع رجل من الطالب شيئا بما له على فلان، أو يصالح عما على المطلوب بعبده فيكون الدين لصاحب العبد
إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون وكيلا في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد. فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا إلى وقت كذاإذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى الآخر لم يجز إلا برضاه، فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حيث وجب كان مؤجلا إلى كذاوإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من قبضه؛ فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدركه من درك ما قبله من إقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه، فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى أجله، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده بيوم يمثل الدين للطالب مؤجلا
فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال: لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر ونظر فيه فإن للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر لا تشهد.
وجوابه أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا قال له لا تسعه الشهادة الحيلة في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين، فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح؛ أن يقر الوارث
بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا
عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا، وإلا فقد حل الدين بموته؛ فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله
السابع عشر: في الإجارات
اشتراط المرمة على المستأجر يفسدها، والحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها، فيكون المستأجر وكيلا بالاتفاق، فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ولو أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل المستأجر له قدر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بالإنفاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل مقدارها في يد عدل ولو استأجر عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإن أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر، ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للآجر وقيل للمستأجر الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع.
أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤاجره، وقيده بعضهم بما إذا كان بيع أما إذا كان بيع هزل وتلجئة، فلا لبقائه على ملك البائع، وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه، وفيه ما تقدم في المرمة اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر غير جائز، والحيلة ما تقدم في المرمة الإجارة تنفسخ بموت أحدهما وإذا أراد المستأجر ألا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل من المسلمين، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين؛ فلا تبطل بموت أحدهما وإذا كان في الأرض عين نفط أو قير فيجوز إذا آجر، أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم التمر للمستأجر، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال جزء من ألف من التمرة والباقي للمستأجر
الثامن عشر: في منع الدعوى
إذا ادعى عليه شيئا باطلا، فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي، وفي الثاني اختلاف، أو يعيره خفية فيعرضه المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ
الثوب فساومه بطلت، ولو قال لم أعلم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة
التاسع عشر: في الوكالة؛
الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا، أن يدفع له الوكيل قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن، فالحيلة أن يأذن له في بعثه، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل مع أجير له، لأن الأجير الواحد من عياله، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فيأذنه في إرسالها
العشرون: في الشفعة؛
الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها، أو يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي
الحادي والعشرون: في الصلح
مات وترك ابنا وزوجة ودارا، فادعى رجل الدار فصالحاه على مال، فإن صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار فالحيلة في جعل الإقرار لغيره؛ أن يصالح أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه أو يقر المدعي بأن لها الثمن والباقي للابن
الثاني والعشرون: في الكفالة
الثالث والعشرون: في الحوالة
الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا، أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول.
والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه
الرابع والعشرون: في الرهن
الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له فإذا
فرغ عاد الضمان.
الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الرهن أن يدعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة
الخامس والعشرون: في الوصايا
الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد أن ينفرد كل، فالحيلة أن يشترط
لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد الحيلة في أن يملك الوصي عزل نفسه متى شاء، أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء
الحيلة في أن القاضي يعزل وصي الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه وهو فن الفروق