بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي؟
أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي
لكن
القاضي لا يعرف لسانه، ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه، ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة؛ لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن، والثلاثين.
تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود،
ومما فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته، وهو ميت فلا قصاص، ووجبت الدية، كما في العمدة.
ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية.
ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله،
، واختلف في وجوب الدية،، والأصح عدمه.
ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي
لكن لا شيء في العبد، وتجب الدية في غيره، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال: اقتل ابني، وهو صغير فإنه يجب القصاص، وتمامه في البزازية.
وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا. وفي الخانية: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه
قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا، وعن هذا الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله: تقبل في حق الواحد، وقال الحسن: أقبل في حق الكل (انتهى) .
وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله: وقيل لخصمه أعطه كفيلا، فليراجع.
وكتبت في الفوائد أن
القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل:
الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة
الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث.
الثالثة: لا يصح العفو في الحدود، ولو كان حد القذف بخلاف القصاص.
الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف.
الخامسة: يثبت بالإشارة، والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى.
السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود، وتجوز في القصاص.
السابعة: الحدود سوى حد القذف، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد فيه من الدعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة
ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال، ويجري فيه الحلف، ويقضى فيه بالنكول، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطرة في رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا تجب على النسيان والخطأ، وبإفساد صوم مختلف في صحته كما علم في محله، وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن
ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية، قالوا: فلو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (انتهى) .
القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا
فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى، والأمراض؛ فإن ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحر يضمن بالإتلاف، والعبد يضمن بهما
والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب، ولو صغيرا، وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة، وأم الولد كالحر ولم أر الآن حكم ما إذا، وطئ حرة بشبهة فأحبلها، وماتت بالولادة، وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة
ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر، وهذا مما يقال لنا: وطء خلا عن الحد والعقر، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله: إذا تنازع رجلان في امرأة، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى؛ لكونه دليلا على سبق عقده.
والأولى أن يقال: إن الزوجة في يد الزوج؛ لما قدمناه؛ ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة: الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة فإنها في يد زوجها، والله سبحانه أعلم.
ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه: امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته، وفي خارج يدعيها، وهي تصدقه؛ فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (انتهى)
القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
فمن فروعها:
إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد.
ولو باشر المحرم فيما دون الفرج، ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع، ولم أره الآن صريحا.
ومنها لو قص المحرم أظفار يديه، ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب لكل يد دم، ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جناية واحدة معنى لاتحاد المقصود، وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة
وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا: في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى: عليه بدنة، وفي المرة الثانية عليه شاة. كذا في المبسوط.
وفي الخانية: فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (انتهى) . ومنها لو دخل المسجد، وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض، ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للإفاضة لايدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف
ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة
لا تنوب عن تحية البيت؛ لاختلاف الجنس، ولو صلى فريضته عقيب طواف ينبغي أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد؛ لأن ركعتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.
ولو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث
آيات كفت عن التلاوة؛ لحصول المقصود، وهو التعظيم، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار.
وكذا لو تلا آية، وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف
جنسها؛ لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة، فلكل جبر، فاختلف المقصود
ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا؛ لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم، ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا، ولو زنى وشرب، وسرق أقيم الكل؛ لاختلاف الجنس، ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء.
ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت، وإلا فإن كفر للأول تعددت، وإلا اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام؛ لكونه أقوى، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان؛ لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز (أو خضب رأسه بحناء) : هذا إذا كان مائعا، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان: دم للطيب، ودم لتغطية الرأس (انتهى) .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم؛ لكونه محرما بإحرامين عندنا، وقولهم: إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم.
استثناء منقطع؛ لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا ولو تكرر الوطء بشبهة، واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه، وإن كانت شبهة اشتباه، وجب لكل وطء مهر؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه، والمنكوحة فاسدا، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها، وتعدد في نصيب شريكه، والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد، والقيمة لاختلافهما، ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع
الدية. ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء، ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، ولا شيء في الإفضاء، ووجب العقر، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة، وإلا حد، وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية، ويجب المهر في ظاهر الرواية.
وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد رحمه الله، وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية، وكمال المهر، ولا حد عليه، وإلا فالدية فقط، كذا في شرح الزيلعي من الحدود
وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كان خطأين على واحد، ولم يتخللهما برء؛
وصورها ستة عشر؛ لأنه إذا قطع ثم قتل فإما أن يكونا عمدين أو خطأين، أو أحدهما عمدا، والآخر خطأ، وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين، وكل من الثمانية: إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده، وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء، والقضاء.
والمعتدة إذا وطئت بشبهة، وجبت أخرى وتداخلتا، والمرئي منهما، سواء كان الواطئ صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزنا عنه بقولنا من جنس واحد، وبقولنا، ولم يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا، والله الموفق
القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل
ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبثمنها إن باعها، واشترى به مأكولا، وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز، ولو أكل عين الشجرة، والدقيق لم يحنث على الصحيح
والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة، والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان، فالأول: قوله لامرأته المعروفة لأبيها: هذه بنتي؛ لم تحرم بذلك أبدا.
والثاني: لو أوصى لمواليه، وله معتق (بالكسر) ، ومعتق (بالفتح) بطلت، ولو لم يكن له معتق (بالكسر) ، وله موال أعتقهم، ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى مواليه؛ لأنهم الحقيقة، ولا شيء لموالي مواليه؛ لأنهم المجاز، ولا يجمع بينهما
ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية: رجل له امرأتان فقال لإحداهما: أنت طالق أربعا، فقالت الثلاثة يكفيني، فقال الزوج: أوقعت الزيادة على فلانة، لا يقع على الأخرى شيء.
وكذا لو قال الزوج: الثلاث لك، والباقي لصاحبتك، لا تطلق الأخرى (انتهى) .
لعدم إمكان العمل فأهمل؛ لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد
ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق.، ولو جمع بين من يقع الطلاق عليها، ومن لا يقع، وقال: إحداكما طالق ففي الخانية: ولو جمع بين منكوحته، ورجل، وقال: إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة، رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقعولو جمع بين امرأته، وأجنبية، وقال: طلقت إحداكما
طلقت امرأته، ولو قال: إحداكما طالق، ولم ينو شيئا، لا تطلق امرأته، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنها تطلق
ولو جمع بين امرأته، وبين ما ليس محلا للطلاق كالبهيمة، والحجر، وقال: إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد لا تطلق، ولو جمع بين امرأته
الحية، والميتة، وقال: إحداكما طالق لا تطلق الحية (انتهى)
ثم قال فيها: ولو جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح، والأخرى فاسدة النكاح، وقال: إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية، وقال: (إحداكما) طالق (انتهى) . وحاصله أنه لو جمع بين امرأته، وغيرها، وقال إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما، وبين جدار أو بهيمة؛ لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل فإنه لا يوصف بالطلاق عليه، ولذا لو قال لها أنا منك طالق لغي، وقد يقال: إن الطلاق لإزالة الوصلة، وهي مشتركة بينهما
ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا منه: هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، وهما أهملاه
وقال في المنار من بحث الحروف من أو: وقالا إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا: إنه باطل؛ لأنه اسم لأحدهما غير معين، وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين، كما في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله، وإن استحالت حقيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) .
قيد بأو؛ لأنه لو قال لعبده، ودابته: أحدكما حر عتق بالإجماع كما في المحيط وبينا الفرق في شرح المنار ومنها لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موال استحقوا، كما في التحرير.
وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي، خلافا لما روي عن أبي يوسف رحمه الله، وكذا أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين، وإذا دخلت مكة تعليق.
وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام، ثم نذكر ما يسره الله تعالى
مما يناسب أصولنا.
قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى
قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ
الأنثيين.
على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله على الفريضة، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه على من كان درجته من أهل الوقف المذكور؛ يقدم الأقرب إليه فالأقرب.
ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب.
ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف المذكور، وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، ولو توفي الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه؛ أحمد وعبد القادر، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد وهم علي وعمرو ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفى حال حياة والده؛ وهما عبد الرحمن وملكة، ثم توفي عمرو عن غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل.
فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة.
فأجاب: الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من هذا الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون، ولملكة أحد عشر، ولزينب سبعة وعشرون.
ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، بل كل وقت بحسبه.
قال: وبيان ذلك أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم علي وعمرو ولطيفة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لعلي خمساه، ولعمرو خمساه، وللطيفة خمسه.
وهذا هو الظاهر عندنا، ويحتمل أن يقال يشاركهم عبد القادر وملكة ولدا محمد المتوفى في حياة أبيه، ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان، ولعلي السبعان، ولعمرو السبعان، وللطيفة السبع.
وهذا وإن كانمحتملا، فهو مرجوح عندنا لأن التمكن من مأخذه ثلاثة أمور:
إحداها: أن مقصود الواقف أن لا يحرم أحد من ذريته.
وهذا ضعيف لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر.
الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين الطبقتين
جميعا، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر.
وقد كنت ملت إليه مرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب.
الثالث: الاستناد إلى قول الواقف؛ أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه بشيء قام ولده مقامه.
وهذا أقوى لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده أنه من أهل الوقف.
وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة.
وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ولا أدري ما أجابوهم، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده، ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه إلى الباقين من أهل الوقف، فمات واحد عن ولده انتقل نصيبه إليه، فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من أهل الوقف.
فهذا التعليل يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن ابن عبد القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه الاستحقاق.
قال: ومما يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه.
فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه في حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه، وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق، كل واحد منهم من أهل الوقف.
ولا يقال في كل واحد إنه موقوف عليه بخصوصه لأنه لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء.
قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه، لأن الواقف لم ينص على اسمه.
قال: وقد يقال: إن المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينقل هذا الاستحقاق إلى أولاده.
قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته ثم رجعت عنه.
فإن قلت: قد قال الواقف إن من مات عن أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل الوقف، مع عدم استحقاق فيدل على أنه
أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف " فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان.
ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفيها سواء وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا.
قلت لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه، أما أولا، فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشيء، فيجوز أن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل الوقف ويترتب استحقاقا آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه، فيحتمل أن يقال: إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده، وإن وصل إليه الاستحقاق، أعني أنه صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأنه مشروط بمدة كقوله: في سنة كذا فيموت في أثنائها أو ما أشبه ذلك.
فيصح أن يقال: إن
هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق بمضي الزمان أو غيره.
هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته، فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما أثلاثا؛ لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة، فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو الثلث، إلى ابنتها فاطمة ولم ينتقل إلى عبد الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما؛ لأنهم أولاده، وقد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم.
ولما توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب، احتمل أن يقال: نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده.
وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتين نصيب جدهما؛ لزينب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه.
واحتمل أن يقال: إن نصيب عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن عملا بقول الواقف، ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده، فقد أثبت الجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة، وهما من أولاد الأولاد بالأولاد، فإذا انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده، فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها، وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة.
وهذا أمر اقتضاه النزول
الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف؛ إن أولاد الأولاد بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله: أن من مات فنصيبه لولده، فإن ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة، فخالفتاه بهذا العمل فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف: أن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد، فظاهره يشمل الجميع.
فهذان الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي صعب ليس في هذا الوقف محل أصعب منه، وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه.
وخطر لي فيه أطرق:
منها أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف، والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله: من مات انتقل نصيبه لولده متأخر، فالعمل بالمتقدم أولى؛ لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال: العمل بالمتأخر أولى،
ومنها أن ترتيب الطبقات أصل، وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى.
ومنها: أن من صيغته عامة بقوله: من مات وله ولد.
صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد عن مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالا له من وجه مع إعمال الأول، وإن لم يعمل بذلك كان إلغاء للأول عن كل وجه، وهو مرجوح.
ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى.
لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين.
ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة.
والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم، فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة.
وهل يقسم للرجل؛ مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل واحدة من الإناث خمسه، نظرا إليهم
إليهم دون أصولهم، أو ينظر إلى أصولهم فينزلون منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن وملكة خمساه، فيه احتمال، وأنا إلى الثاني أميل، حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل الوقف، زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها، وكلهم في درجتها، وجب قسم نصيبها بينهم؛ لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه.
ولا نقول: هنا ينظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى، فأجمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن خمس، ونصف خمس، وثلث خمس ، ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس، واجتمع لزينب الخمسان بموت والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه، وربع خمسه، وهو سبعة وعشرون، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس ونصف خمس وثلث خمس.
ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس.
فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي لأحد من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه.
انتهى.
كلام السبكي رحمه الله تعالى بحمد الله.
قلت قائله الأسيوطي الذي يظهر اختياره أولا؛ دخول عبد الرحمن وملكة بعد موت عبد القادر عملا بقوله: ومن مات من أهل الوقف إلى آخره.
وما ذكره السبكي من أنه
لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع.
وما ذكره في تأويل قوله قبل استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ وخلاف المتبادر إلى الأفهام بل صريح كلام الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه، الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه.
وقوله لشيء من منافع الوقف دليل قوي لذلك، فإنه نكرة في سياق الشرط وفي سياق كلام معناه النفي فيعم، لأن المعنى: ولم يستحق شيئا من منافع الوقف.
وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ويؤيده أيضا قوله: استحق ما كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء من منافع الوقف.
فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا لو كان المراد ما قاله السبكي، لاستغنى عنه بقوله أولا على أن من مات عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه.
ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم؛ لأن ذلك عام خصصه هذا كما خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وأن لا يعمل في صورة؛ لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن وملكة لما استويا في الدرجة أخذا من قوله عاد على من في درجته، فبقي قوله: ومن مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملا لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر ينبغي أن يقطع به حينئذ.
فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛ ولعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثا، فلما مات عمرو عن غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه ليصير نصيب عبد القادر كله بينهم، لعلي خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد الرحمن وملكة خمسان، أثلاثا.
ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة.
ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب.
ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها: زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي، لعبد الرحمن نصفه، ولكل بنت ربع.
فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث، وبموت فاطمة نصف خمس، ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس، وبموت فاطمة ربع خمس، فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا لزينب سبعة وعشرون وهي خمسان وربع خمس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي.
لكن الفرق بعدم استحقاق عبد الرحمن وملكة والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة.
والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نتردد في ذلك.
وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم، وشرط
أن من مات من أولاده انتقل نصيبه إلى الباقين من إخوته، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا، فمات حمزة وخلف ولدين وهما: عماد الدين وخديجة.
وولد ولد مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين ابن حمزة فأخذ الوالدان نصيبهما، وولد الولد نصيب الذي لو كان حيا أبوه لأخذه، ثم ماتت خديجة.
فهل يختص أخوها بالباقي أو يشاركه مع ولد أخيه نجم الدين؟ .
فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة، ولكن الأرجح اختصاص الأخ ويرجحه أن التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله: ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام (انتهى) .
هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة وأنا أذكر حاصل السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده ما عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
أما حاصل السؤال: الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو في درجته، وأن من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام مقامه لو بقي حيا، فمات الواقف عن الولدين، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل، ثم مات أحد الولدين عن غير نسل.
وحاصل جواب السبكي: أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته.
ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما.
ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة أبيه.
ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية، فيدخل ولد المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ويزول الحجب عن ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله، ثم على أولاد أولاده، وأنه إنما يعمل بقوله من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول، فمن مات من أهل البطن الأول انتقل
نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا، فإذا لم يبق أحد من البطن الأول تنقض القسمة وتكون بينهم بالسوية، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنقض القسمة، ويقسم بينهم بالسوية.
وهكذا يفعل في كل بطن.
و
حاصل مخالفة الأسيوطي
له في شيء واحد؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون معهم، ووافقه على انتقاض القسمة.
قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره الأسيوطي، وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن؛ فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف، ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف وما
صوره السبكي.
فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف باختصار، وأبين ما بينهما من الفرق
فذكر الخصاف صورا: الأولى: وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوية؛ الأعلى والأسفل، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم.
الثانية: وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم ولم يزد، فلا شيء لأهل البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى.
ومن مات عن ولد فلا شيء لولده، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم.
الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم، لا يدخل ولد من كان أبوه مات قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج قبله.
الرابعة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم وثم.
قلنا: لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى، فلو مات واحد عن البطن الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني لأنه من الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث.
الخامسة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط أن من مات عن ولد فنصيبه له، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية، فما أصاب
المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان؛ سهمه المجعول له معهم بالسوية وما انتقل إليه من والده.
السادسة: وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم. وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين، فلو قال بعده: يقدم الأعلى ثم وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرا وأنثى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا.
السابعة: وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن.
وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن.
فلو قال: يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده
الذكور ونسلهم اتبع، فإن مات بعض ولده الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى.
الثامنة: وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف.
وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم.
فإن قسمت سنين ثم مات بعضهم عن نسل.
قال: تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده؛ فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده، وإنما جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده أن من مات عن ولد فنصيبه له، وكذا لو مات الأعلى إلا واحدا فيجعل سهم الميت لابنه وإن كان من البطن الثالث مع وجود الأعلى ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل، ثم مات آخران عنغير ولد.
وحكمه أن تقسم الغلة على ستة؛ على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو مات واحد من العشرة عن ولد ثم مات ثمانية عن غير نسل، تقسم على سهمين؛ سهم للحي وسهم للميت يكون لأولاده، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات اثنان عن غير ولد ثم
مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك ولدا ومات آخر عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية.
فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه، ثم ينظر إلى ما أصاب الأربعة يقسم أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف فتعاد القسمة على ثمانية؛ فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد أثلاثا، فما أصاب الميت كان لولده، فلو لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد، وحكمه أنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب.
ثم أعاد الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك كل ولدا، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما حتى ينقرض الأول، فلو مات العشرة وترك كل ولدا أخذ كل نصيب أبيه ولا شيء
لولد من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة، فإن بقي منهم واحد قسمت على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات العاشر عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني، فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم، ولا يرد نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن الأعلى فما أصاب الميت كان لولده، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة وجعلناها على عدد البطن الثاني.
ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف فلزم نقض القسمة، فلو لم يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من ترك ثلاثة أولاد، ومنهم من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك واحدا.
أليس قلت فمن مات كان نصيبه لولده.
فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة.
قال: أنقض القسمة الأولى
وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأنظر جماعتهم فأقسمها على عددهم.
ويبطل قوله: من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده، لأن الأمر يؤول إلى قوله وولد ولدي.
وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد؛ فنظرنا إلى البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس، وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك (انتهى) .
فأخذ بعض العصريين من الصورة الثامنة وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم يتأمل الفرق بين الصورتين، فإن في مسألة السبكي؛ وقف على أولاده ثم أولادهم بكلمة ثم بين الطبقتين.
وفي مسألة الخصاف وقف على ولده وولد ولده بالواو لا بثم، فصدر مسألة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع السفلى، وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك.
فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا.
والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة، كما ذكرناه، قال: فإن قلت: فلم كان هذا القول عندك معمول به وتركت قوله: كلما حدث على أحد منهم الموت كان نصيبه مردودا إلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا.
قلت من قبل: إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم (انتهى) .
فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل مخرج له فكيف يقال بنقض القسمة.
فإن قلت: قد صدقت أن الخصاف صورها بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم، وهو تقديم
البطن الأعلى فاستويا.
قلت نعم، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول الكلام، فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي رحمه الله مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما.
قال: وليس هذا من باب النسخ حتى يعمل بالمتأخر.
فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين، فلا كلام في عدم التعويل عليه، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله؛ فهو مشكل على قولهم: أن شرط الواقف
كنص الشارع.
فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبنى كلام السبكي على ذلك لم يصح القول به على مذهبنا؛ فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما.
قال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف: لا يباع ولا يوهب وكتب في آخره: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه، كان له الاستبدال.
قال من قبل: إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه (انتهى) .
فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، وعلى أولاد أولاد أولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العليا السفلى.
على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وعلى أن من مات قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا.
هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، لكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات، وبعضهم بالواو، فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله؛ فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته.
فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده.
ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى.
وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقد علمته.
وإن ذكر بثم، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف الآخر للعشرة، فإذا مات ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة، وإن استووا في الطبقة؛ فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى الترتيب فيه.
ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن
أحدهما مات عن عشرة أولاد، والثاني عن ولد واحد، والولد خلف ولدا واحدا، وهكذا إلى
البطن العاشر.
ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن استووا في الدرجة.
ثم اعلم أن المراد من قولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى؛ أنه إن لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره؛ فلا حق لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا، وإن اشترط الانتقال إلى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره، لكن يقع في بعض كتب الأوقاف أنهم يقولون: بطنا بعد بطن، ثم يقولون: تحجب الطبقة العليا السفلى.
ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا السفلى.
ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وما ذكرناه، كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم.
كما أفاده الطرسوسي في أنفع الوسائل.
ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى التناقض، وحكي عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه فرجع عنه، وأطال في تقريره، ونظم للواقعة أبياتا.
فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع إليه.
ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من رحمه الله، والله الموفق والميسر لكل عسير.
تنبيه [التأسيس خير من التأكيد]
يدخل في هذه القاعدة قولهم: التأسيس خير من التأكيد.
فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس
ولذا قال أصحابنا رحمهم الله: لو قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا، فإن قال: أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء.
ذكره الزيلعي في الكنايات.
وفي الخلاصة: إذا حلف على أمر أن لا يفعله، ثم حلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر إن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة.
وفي التجريد عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا حلف بأيمان
فعليه لكل يمين كفارة، والمجلس والمجالس فيه سواء، ولو قال: عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى.
ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم.
وفي الأصل أيضا: لو قال: هو يهودي وهو نصراني إن فعل كذا يمين
واحدة.
ولو قال: هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا، فهما يمينان.
وفي النوازل: رجل قال لآخر: والله لا أكلمه يوما، والله لا أكلمه شهرا، والله لا أكلمه سنة.
إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان، وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه (انتهى ما في الخلاصة) .
القاعدة العاشرة: ﴿الخراج بالضمان﴾
هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب؛ وهو {أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي.
فقال: الخراج بالضمان} .
قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد؛ يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله (انتهى) .
وفي الفائق: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله (انتهى) .
وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يجوز نقله بالمعنى .
وقال أصحابنا رحمهم الله في باب خيار العيب: إن الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب، كالكسب والغلة، وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا؛ لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله يطيب الربح للحديث.
وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا.
رحمهم الله: أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع، تم العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه ولا قائل به.
وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك
وبعده به وبالضمان معا.
واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري.
الثاني: لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه أشد من ضمان غيره.
وبهذا احتج لأبي حنيفة رحمه الله في قوله أن الغاصب لا يضمن منافع الغصب.
وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري.
والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج هو
المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف، ذكره الأسيوطي.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء عنه، فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين، أن الربح يطيب له، واستدل لهما في فتح القدير بالحديث؛ وقال الإمام يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق به في رواية.
وقالوا في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري.
والحاصل أن الحنث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره، وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين، ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد قال الأسيوطي: خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه.
وقد يجيء مثله في بعض العصابات يعقل ولا يرث (انتهى) .
وأما منقول مشايخنا فلم أره.
القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب
قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار.
فقال زيد: نعم.
كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك ولم يقل: نعم فهو لم يحلف على شيء ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن دخلت لزم، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء إلى آخره. وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق.
فقال نعم، تطلق.
ولو قالت: طلقني فقال: نعم.
لا، وإن نوى، قيل له ألست طلقت امرأتك.
قال: بلى.
طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات، ولو قال: نعم.
لا، لأنه جواب الاستفهام بالنفي، كأنه قال: نعم ما طلقت (انتهى) .
ومن كتاب الأيمان: قال فعلت كذا أمس.
فقال: نعم.
فقال السائل: والله فقد فعلتها.
فقال: نعم فهو حالف (انتهى) .
وفي إقرار القنية قال لآخر: لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء: نعم أحسنت.
فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (انتهى) .
وقد ذكرنا الفرق بين نعم، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله: والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره.
فمن رام الاطلاع فليرجع إليه.
وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: قالت لزوجها احلف علي، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء.
فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد.
هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا.
فقال: بل يكون تنجيزا (انتهى) .
القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة، ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية،
ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، ولو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، كذا ذكره الزيلعي في المأذون
ولو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى، رحمه الله ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح، ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك، وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا، ولو أقامت معه سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عارية الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق:
الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
الرابعة: حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت
الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.
السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.
الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا.
الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا
الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط لخياره
الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا
الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.
السادسة عشر: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة
السابعة عشر: لو حلف المولى ؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.
الثامنة عشر: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.
التاسعة عشر: لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث، لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت. العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه.
الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به.
الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب، إن كان المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو فاسقا.
الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف.
الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه.
الخامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه.
السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة.
فسكت الشريك لا تكون لهما.
السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني أريد شراءه لنفسي.
فشراه كان له.
الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري إذن.
التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا.
الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.
هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره وزدت ثلاثا، اثنتين من القنية:
الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له الاسترداد.
الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.
الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان الحلي لها كذا في الظهيرية ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح.
وأخرى، على خلاف فيها: سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار.
وقيل لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة.
فهي خمسة وثلاثون.
ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات:
سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل.
السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن، كما في القنية (انتهى) .
القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
الثانية: الابتداء بالسلام، سنة أفضل من رده الواجب.
الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض
القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر، إلا في مسائل
الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير
إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير.
وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.
ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء
ليخلصه كما في الخلاصة.
وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه.؟
تردد الأكمل في شرح المشارق فيه؛ فمقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال: إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني.
تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه
إلا في مسألتين:
الأولى: ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه.
الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام.
والأولى منقولة عندنا.
ولم أر الثانية.
القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
ومن فروعها، حرمان القاتل مورثه من الإرث.
ومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه، نقله عن السبكي رحمه الله في شرح المنهاج، وقال: إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه (انتهى) .
ولم يظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها، وهو أنه من أخر الشيء بعد أوانه، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز فلم يعاقب بحرمان شيء.
ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته فإنها ترثه.
وخرجت عنها مسائل:
الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم
الثانية: لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية لقاتل
الثالثة: لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه
الرابعة: أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها.
الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ
السادسة: شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات
السابعة: باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب
الثامنة: شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر
لطيفة:
قال السيوطي: رأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله (انتهى)
القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
ولهذا قالوا: إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا.
وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا، والإمام لا يملك العفو.
ولا يعارضه ما قال في الكنز: ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه.
قال في الكنز: والقاضي كالأب
والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.
ضابط:
الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام، وقد يكون في المال فقط وهو الوصي الأجنبي.
وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أنها مراتب:
الأولى: ولاية الأب والجد؛ وهي وصف ذاتي لهما، ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا
الثانية: السفلى؛ وهي ولاية الوكيل؛ وهي غير لازمة فللموكل عزله إن علم، وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.
الثالثة: الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل نفسه
الرابعة: ناظر الوقف.
واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزلا بلا اشتراط، ومنعه الثالث، واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني.
وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،
وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه، ولو كان منصوبه (انتهى) .
وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه.
وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله (انتهى)
القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع:
منها في باب قضاء الفوائت قالوا: لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ فإذا بطل ينظر، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط
وتمامه في شرح الزيلعي
ومنها لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه، كذا في الخلاصة.
ومنها لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
الأولى: لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا
الثانية: لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد.
الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ.
الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة.
والثالثة: تقتضي أن تحمل مسألة
الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل، أما إذا صلى فإنه يعيد .
ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر؛ فلو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضئ فبان خلافه أعاد.
وينبغي أنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر.
وقالوا في الحدود: لو وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته فإنه يحد ولو كان أعمى.
إلا إذا ناداها فأجابته ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية ولو أكل ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع قضى بلا تكفير، ولو ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى
وقالوا: لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن شرطها حضور العدو.
وقالوا: لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح أداه بنفسه
ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو خاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت وكذا العتاق
القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت
ومنها العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا ومنها النسك: إذا قال: أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن صريحا.
وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يعتق كله، ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده، والكلام فيما لا يتجزأ.
ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة
وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه صريح، ولو قال كأمي، كان كناية
القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره
ولا يضمن من دل سارقا على مال إنسان فسرقه
ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب ولا ضمان على من قال تزوجها فإنها حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع إلى صبي سكينا أو سلاحا ليمسكه فقتل به نفسه.
وخرجت عنها مسائل:
منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ.
الثانية لو قال ولي المرأة: تزوجها فإنها حرة.
الثالثة: قال وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة الولد.
الرابعة: دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لإزالة الأمن.
قوله: بخلاف الدلالة على صيد الحرم فإنها لا توجب شيئا لبقاء أمنه بالمكان بعدها
الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لغلبة السعاية
السادسة: لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته كان على الدافع فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه
فائدة:
في حفر البئر قال الولي: سقط.
وقال الحافر: أسقط نفسه.
فالقول للحافر، كذا في التوضيح.
تكميل:
يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح باب القفص على قول محمد رحمه الله، وعندهما؛ لا ضمان كحل قيد العبد، وتمامه في شرحنا على المنار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا آخر ما كتبناه وحررناه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد الكلية، وهو الفن المهم منها، وإلى هنا صارت خمسا وعشرين قاعدة كلية ويتلوه