فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ١٢ من ٢١

ج ٢ · ص ١٥

الياءِ، لما مَرَّ نسبةً لجدٍّ لَهُ اسمُه المرزبانُ، البغداديُّ (١)، (وأبو نُعَيْمِ) الأصبهانيُّ أطلقا في الإِجَازَةِ (أَخْبَرَ) (٢) فَقَطْ (٣).

(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (٤) (القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلاً من ((حَدَّثَنَا)) و ((أَخْبَرَنَا))، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفاً من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و (تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.

كأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) فلانٌ (إجازةً)، أَوْ (تَنَاوَلاً)، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي)، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي)، أَوْ (سوَّغَ لِي)، أَوْ (أباحَ لِي)، أَوْ (نَاولني)، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (٥).

مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضَاً.

(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلاَقَهُ) ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (٦) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.

تاريخ بغداد ٣/ ١٣٥، وميزان الاعتدال ٣/ ٦٧٢، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٢، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٤٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١، وطبقات المدلسين: ١٨. وقال العراقي: وحكى الْخَطِيْب: أن المرزبانيّ عيب بذلك.

في (م): ((أخبرنا)).

انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤١٦، تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٩٦، ميزان الاعتدال ١/ ١١١، وطبقات السّبكيّ ٤/ ٢٤، والوافي بالوفيات ٧/ ٨٣. ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١.

انظر: الكفاية: (٤٧٢ ت، ٣٣٠ هـ‍)، والإلماع: ١٣٢، وإحكام الأحكام ٢/ ٩١. قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١١٤: ((وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كلّ من حدّثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفاً من حمل المطلق على الكامل)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧١ - ١٧٢.

يوجد ذلك في إجازات المغاربة. أفاده البقاعي في نكته ٢٦٧/أ، نقلاً عَنْ ابن حجر.

ج ٢ · ص ١٦

٥٢٣ - وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ ... (شَافَهَنِي) (كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ

٥٢٤ - وَقَدْ أَتَى بِـ (خَبَّرَ) الأوزَاعِيْ ... فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ

٥٢٥ - وَلَفْظُ ((أَنّ)) اخْتَارَهُ (الْخَطَّابي) ... وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ

٥٢٦ - وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ ... (أَنْبَأَنَا) كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ

٥٢٧ - وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ ... بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ

٥٢٨ - وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَح‍ا ... (أَنْبَأَنَا) إِجَازَةً فَصَرَّحَا

٥٢٩ - وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ ... إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ

٥٣٠ - سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ ... وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ

٥٣١ - وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي: فَجَعَلَهْ ... حِيْرِيُّهُمْ (١) لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ

(وَبَعْضُهُم) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، كالحاكمِ (٢) لَمْ يقْتَصِرْ عَلَى مَا مَرَّ، بَلْ (أَتَى بِلَفظٍ مُوهِمْ) غَيْرِ المرادِ فِيْمَا أَجَازَهُ بِهِ شَيْخُهُ بلفظِهِ شفاهاً، أَوْ بكتابةٍ، ك‍: أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ مُشَافَهَةً، أَوْ (شَافَهني) فُلاَنٌ، وكَ‍: أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ كِتَابَةً أَوْ مُكاتبةً، أَوْ في كِتَابِهِ، أَوْ (كَتَبَ لِي).

وهذه الألفاظُ، وإنْ استعملها بَعْضُ المتأخرِينَ (فَمَا سَلِمْ) مَنِ استَعمَلَها مِنَ الإيهامِ وطرفٍ من التدليسِ.

أما المشافهةُ فتُوهِمُ مشافهتَهُ بالتحديثِ، وأما الكتابةُ فتُوْهِمُ أنَّه كتبَ إِليهِ بِذَلِكَ الحَدِيْثِ بعينِهِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُه الْمتَقدِّمُونَ عَلَى مَا سَيَأْتِي.

(وَقَدْ أَتَى بـ: ((خبَّر) نا)) -بالتَّشْديدِ- أَبُو عَمْرٍو (الأوزاعيْ فِيْهَا) أي: في الإجازةِ، وبـ ((أخْبَرَنَا)) في القِرَاءةِ (٣)، (وَلَمْ يَخْلُ) أَيْضَاً (مِنَ النِّزاعِ)؛ لأنَّ مَعْنَاهُما - لغةً واصْطِلاحاً - واحدٌ.

عنى الناظم بذلك: أبا عمرو محمد ابن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري. انظر: تعليقنا على موضعه من شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٦، وقد ذكره الشارح على الصواب.

معرفة علوم الحديث: ٢٦٠.

المحدث الفاصل: ٤٣٢، والكفاية (٤٣٤ ت، ٣٠٢ هـ‍)، والإلماع: ١٢٧.

ج ٢ · ص ١٧

(ولفظُ أَنَّ) - بالفَتْحِ - (اخْتَارَهُ)، أَوْ حكاهُ (الْخَطّابِي) (١)، فَكَانَ يَقُولُ في الرِّوَايَةِ بالسّماعِ عَنِ الإِجَازَةِ: أَخْبَرَنَا فلانٌ أنَّ فُلاناً حَدَّثَهُ، أَو أخبَرَهُ، واسْتَبعَدَهُ ابنُ الصَّلاحِ (٢)، لِبُعْدِهِ عَنْ الإِشعارِ بالإجازةِ.

لكنَّهُ قَالَ: (وَهْوَ مَعَ) سَمَاعِ (الإسنادِ) (٣) فَقَطْ من شيخِهِ، وإجازتِهِ لَهُ مَا رَواهُ (ذُو اقْتِرابِ) أي: قريبٌ، فإنَّ في ((أنَّ)) إشعاراً بِوجودِ أَصْلِ الإخبارِ، وإنْ أجْملَ الْخَبَرَ، وَلَمْ يفصلْهُ، وَهذا التَّعليلُ يجْرِي في غَيْرِ مَا قَالَهُ.

(وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ في الإِجَازَهْ) لَفظَ (أَنْبَأَنَا، كَصَاحِبِ " الوِجازَهْ) في تجويزِ الإِجَازَةِ" وَهُوَ أَبُو العَبَّاسِ الوليدُ بنُ بكرِ بنِ مُخَلدٍ الغَمريُّ -بفتحِ المُعْجَمَة- الأندلسيُّ (٤).

(واخْتَارَهُ الحاكمُ فِيْمَا شَافَهَهْ) شَيْخُهُ (بالإذنْ) في رِوَايَتِهِ (بَعْدَ عَرْضِهِ) لَهُ عَرْضَ مُناولةٍ، (مُشَافَهَهْ) بالنصب بـ ((شافَهَهُ)).

قَالَ (٥): وَعَلَيْهِ عَهدتُ أكثرَ مَشَايخي، وأئمةَ عصري.

(واسْتَحسَنُوا لِلْبَيْهقيْ) (٦) بالإسْكَانِ لما مَرَّ، (مُصْطَلَحا)، وَهُوَ (أَنْبَأَنَا إجازةً فَصَرَّحَا)، بتقيدِ ((أَنْبَأَنَا)) بالإجازةِ، وَلَمْ يُطْلِقْهُ لكونِهِ عِنْدَهُم بمنْزلةِ ((أَخْبَرَنَا))، وراعى في ذَلِكَ اصْطلاحَ المتأخرينَ.

(وَبَعْضُ مَنْ تَأخَّرَ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (اسْتَعمَلَ) كثيراً لفظَ (عَنْ) فِيْمَا سَمِعَهُ مِن شَيْخِهِ الرَّاوِي عَنْ شيخِهِ (إجازةً)، فيقولُ: قَرأتُهُ عَلَى فُلاَنٍ، عَنْ فُلاَنٍ.

الإلماع: ١٢٩، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٥.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٢.

في (م): ((إسناد)).

نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣١، وكتابه قد ذكره البقاعي في نكته الوفية ٢٦٧/ب باسم: " الوجازة في تجويز الإجازة "، وكذا في تدريب الرّاوي ٢/ ٣٠، ومعجم المؤلفين ١٣/ ١٧٠، وانظر: الكفاية (٤٧٤ ت، ٣٣٢ هـ‍)، ومعرفة علوم الحديث: ٢٦٠.

معرفة علوم الْحَدِيْث: ٢٦٠، وقد انتقد الزّركشيّ هذا الصنيع فقال في نكته ٣/ ٥٤٣: ((وفيه إبهام لما تقرّر أن قول الرّاوي: ((قال لي فُلاَن، أو سمعته مِنْهُ)) إطلاق لا يستعمل إلا في السّماع، فكيف يقال مطلقاً: ((قال لي)) من غير تقييد، ويكون مناولةً وعرضاً إلا أنه اصطلاح)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣١.

ج ٢ · ص ١٨

وهذا وإنْ تَقدَّمَ في العَنْعَنَةِ أعادَهُ هنا، لاخْتِلافِ الغرضِ، إِذْ الغَرضُ ثُمَّ أن يرتِّب عَلَيْهِ الحكمَ بالاتصالِ، وهنا أن يرتِّبَ عَلَيْهِ مَا ذكرَهُ بقولِهِ: (وَهْيَ) أي: ((عَنْ)) (قَريْبَةٌ) استِعْمَالاً، (لِمَنْ) أي لِشيخٍ (سَمَاعُهُ مِن (١) شَيْخِهِ فِيهِ يشُكْ) مَعَ تيقُّنِ إجازتِهِ مِنْهُ.

(وَحَرفُ ((عَنْ)) بَيْنَهُما) أي: السَّمَاعِ والإجازةِ، (فَمُشْتَركْ) أي: صادقٌ بِهما (٢).

وَأَدْخَلتُ ((الفاءَ)) فِي الْخَبرِ عَلَى رأي الأَخْفَشِ، لاَ الكِسائِيِّ (٣)، كَمَا وقعَ للنّاظِمِ.

(و) أمَّا مَا (في) صَحِيْحِ (البُخَارِيْ) بالإسْكَانِ - مِن قَوْلِهِ: (قَالَ لِي) فُلاَنٌ (فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهم) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ - بالحاء المُهْمَلَة - أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ حمدان النَّيْسَابُوْرِيُّ الْحِيْرِيُّ (للعرضِ) أي: لما أخذَهُ البُخَارِيُّ عَلَى وجهِ العرضِ، (والمناولهْ) (٤).

في (م): ((عن)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٢.

يشترط لجواز دخول الفاء على الخبر أن يكون المبتدأ متضمناً معنى الشرط، وذلك في حالتين الأولى: أن يكون المبتدأ اسماً موصولا. الثانية: أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة. وفي كلا الحالتين لابد أن تكون صلة الخبر أو صفته ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو جملةً فعلية غير شرطية. وذلك نحو قوله تَعَالَى: ﴿الّذين ينفقون أموالهم باللّيل والنّهار سرّاً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربّهم﴾ (البقرة: ٢٧٤)، وقوله تَعَالَى: ﴿وما بكم من نعمةٍ فمن الله﴾ النحل: ٥٣. فإن لم يكن كذلك امتنع دخول الفاء على الخبر عند الجمهور نحو ((زيد منطلق))، وأجاز أبو الحسن الأخفش دخول الفاء في هذه الحالة أيضا على اعتبار أنّ الفاء زائدة. انظر: المقرب: ٩٣، وشرح المفصل ١/ ٩٩ - ١٠٠، وشرح الرضي على الكافية ١/ ١٠١، ومغني اللبيب ١/ ١٦، والفوائد الضيائية ١/ ٢٨٩ - ٢٩١، وشرح الأشموني ١/ ٢٢٥ وفتح المغيث ٢/ ١٢٠، وشرح السيوطي: ٢٩٢ - ٢٩٣.

هذا القول تعقبه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح ٢/ ٦٠١، فقال: ((فيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها: قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: ((حدثنا))، ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان، والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب)) وانظر: الفتح ٢/ ١٨٨ و ٩/ ٤٣٣ و ١٠/ ١١.

ج ٢ · ص ١٩

وانْفَردَ الْحِيْرِيُّ بِذَلِكَ، وخالفَهُ فِيهِ غَيْرُه، بَلْ الَّذِي استقرأَهُ شَيْخُنا (١) أنَّه إنَّما يَسْتَعْمِلُها في أَحَدِ أمرينِ:

أنْ يَكُوْنَ الْحَدِيْثُ مَوْقُوفاً ظَاهِراً، وإنْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الرفعِ.

أوْ يَكُونَ في إسنادِهِ مَنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ، وَذَلِكَ فِي الْمُتابعاتِ، والشَّواهدِ.

هَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ ((قَالَ)) محمولةٌ عَلَى السَّمَاعِ، وَأَنَّها تُستعملُ غالباً في المذاكرةِ (٢).

الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

(الخامسُ) مِن أقْسَامِ التحمُّلِ: (المكاتبةُ) مَعَ بيانِ إلحاقِها بالمناولةِ، وبيانِ اللفظِ الذي يؤدِّي بِهِ مَنْ تَحَمَّلَ بِهَا.

٥٣٢ - ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ... بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ

٥٣٣ - لِحَاضِرٍ فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا ... أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ أَوْ جَرَّدَهَا

٥٣٤ - صَحَّ عَلى الصَّحِيْحِ وَالْمَشْهُوْرِ ... قَالَ بِهِ (أَيُّوْبُ) مَعْ (٣) (مَنْصُورِ)

٥٣٥ - وَالْلَيْثُ وَالسَّمْعَانِ (٤) قَدْ أَجَازَهْ ... وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الإِجَازَهْ

٥٣٦ - وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ بِهِ قَدْ قَطَعَا

٥٣٧ - وَيَكْتَفِي أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوْبُ لَهْ ... خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَهْ

٥٣٨ - قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ لَكِنْ رُدَّا ... لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ وَحَيْثُ أَدَّى

٥٣٩ - فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُوْرٍ اسْتَجَازَا ... (أَخْبَرَنَا)، (حَدَّثَنَا) جَوَازَا

٥٤٠ - وَصَحَّحُوْا التَّقْيِيْدَ بِالْكِتَابَهْ ... وَهْوَ الِذَّي يَلِيْقُ بِالنَّزَاهَهْ

انظر ما سبق.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٦.

بتسكين العين؛ ليستقيم الوزن، وهي لغة في (مع).

كذا في (ب) و (ج‍)، وفي (أ) و (النفائس) و (فتح المغيث): ((السمعاني)) بإثبات الياء (ياء النسب)، ولا يصحّ الوزن بإثباتها، فيجب أن تكتب ((السمعان)) دون الياء؛ لضرورة الوزن.

ج ٢ · ص ٢٠

(ثُمَّ الكِتَابَةُ) مِنَ الشَّيْخِ بشيءٍ مِن مَرويِّهِ، أَوْ تأليفِهِ، أَوْ نَظْمِهِ، وإرْسَالِهِ إلى الطَّالِبِ مَعَ ثِقَةٍ بَعْدَ تحريرِهِ تَكُونُ (بخطِّ الشَّيْخِ)، وَهْيَ أعلى، (أَوْ بإذنِهِ) لِثقةٍ في الكِتَابَةِ (عَنْهُ، لغَائبٍ) عَنْهُ، ويَغنِي عَنْهُ قَولُه: (وَلَوْ لِحاضِرٍ) عندَهُ ببلدةٍ (١)، وَهِيَ عَلَى نَوعينِ (٢)، كالمناولةِ:

(فإنْ أجازَ) الشَّيْخُ بخطِّهِ، أَوْ بإذنِهِ (مَعَها) أي: الكِتَابَةِ بشيءٍ مما ذُكِرَ، كأجزتُ لَكَ مَا كتبتُه لَكَ، أَوْ مَا كتبتُ بِهِ إِلَيْكَ (٣)، وَهِيَ النَّوعُ الأَوَّلُ المسمَّى بِالكِتابةِ الْمَقرونةِ بالإجازةِ (أشبهَ) في القوّةِ والصّحَّةِ (٤)، (مَا نَاوَلَ) أي: المُنَاوَلَةَ المقرونة (٥) بالإجازةِ.

(أَوْ جَرَّدَها) أي الكتابةَ عَنِ الإِجَازَةِ، وَهِيَ النَّوعُ الثَّانِي (صَحَّ) الأداءُ بِها، (عَلَى الصَّحِيحِ، والمشْهورِ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ (٦)، كَمَا في النَّوعِ الأَوَّلِ.

ولأنَّها، وإن تجرَّدتْ عَنِ الإِجَازَةِ لفظاً تضمنْتَها مَعْنَى، وَكتبهُم مَشْحونةٌ بقولهم: كتبَ إليَّ فُلاَنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ.

وَقَدْ (قَالَ بِهِ أَيّوبُ) السَّخْتِيَانِيُّ (٧) (مَعْ مَنْصُورِ) بنِ المعْتَمِرِ (٨)، (والليثُ) بنُ سعدٍ (٩)، وكثيرٌ من المتقدمينَ والمتأخرينَ (١٠).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٧، وفتح المغيث ٢/ ١١٩.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٣.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٣.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٧.

قال البقاعي: ((بل هي أقوى من هذه المناولة، فإنها تزيد عليها بأن المكتوب ما كتب إلا لأجل المكتوب إليه، وفي ذلك زيادة اعتناء به في تسليطه على روايته والانتفاع به)). النكت الوفية ٢٦٧/ب.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٧٨.

نقله عنه الخطيب في الكفاية: (٤٨١ ت، ٣٣٧ هـ‍) و (٤٩٠ ت، ٣٤٣ - ٣٤٤ هـ‍)، والقاضي عياض في الإلماع: ٨٥.

أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٤٨١ ت، ٣٣٧ هـ‍) و (٤٩٠ ت، ٣٤٣ - ٣٤٤ هـ‍)، القاضي عياض في الإلماع: ٨٥.

أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٤٩٠ - ٤٩١ ت، ٣٤٤ هـ‍).

قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١٢٣: ((وصححه أيضاً غير واحد من الشافعيين، منهم الشّيخ أبو حامد الإسفراييني، والمحاملي، وصاحب المحصول وأبو المظفر السمعاني)).

ج ٢ · ص ٢١

(وَ) أَبُو المْمُظَفَّر (السَّمعانِ) (١) - بحذف ياء النسبةِ - مِنْهُمْ (قَدْ أَجَازَهْ) أي: الكِتَابَ المجرَّدَ، بَلْ (وَعَدَّهُ) (٢) مَعَ جَمَاعَةٍ من الأصوليينَ، كالإمامِ الرَّازِيِّ (٣) (أقوى من الإِجَازَهْ) المجرَّدةِ.

(وَبَعْضُهم) أي: العُلَمَاء (صِحَّةَ ذاكَ) أي: الكِتَابَ المجردَ (مَنَعَا) كالمناولةِ المجرَّدةِ، (وَصَاحِبُ الْحَاوِيْ)، وَهُوَ الْمَاوَرْدِيُّ (٤) (بِهِ) أي: بِالْمنعِ (قَدْ قَطَعَا).

وَذَكَر نَحوَهُ ابنُ القَطَّانِ (٥).

(وَيكْتَفِي) في الرِّوَايَةِ بالكِتَابَةِ، (أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ خطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ)، وإنْ لَمْ تقمْ بِهِ بيَّنةٌ لِتَوسُّعِهِم في الرِّوَايَةِ (٦).

(وَأْبْطَلَهْ) أي: الاعتمادَ عَلَى الخطِّ (قومٌ)، مِنْهُمْ: الغَزَالِيُّ (٧)؛ فاشْتَرطُوا البيِّنةَ برؤيتِهِ، وَهُوَ يَكْتبُ، أَوْ بإقرارِهِ بأنَّهُ خَطَّهُ (للاشْتِباهِ) في الخطوطِ، كَمَا في نَظيرِهِ مِنَ الْمُكاتباتِ الحُكْميةِ من قاضٍ إلى آخرَ. (لَكِنْ رُدَّا) هَذَا.

وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((إنَّهُ غَيْرُ مرضي)) (٨) (لِنُدرَةِ اللَّبسِ) - بضم النون وفتحها - والظاهرُ أنَّ خطَّ الإنسانِ لا يشتبهُ بغيرِهِ.

قواطع الأدلة ١/ ٣٣٠.

بعد هذا في (م): ((هو)).

المحصول ٢/ ١/٦٤٥.

نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤، وانظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٦ وأدب القاضي له ١/ ٣٨٩.

بيان الوهم والإيهام٢/ ٥٣٨عقب (٥٣٩) وكلامه مردود، فالحديث وصله مسلم من طرق في صحيحه٦/ ٤حديث (١٨٢٢) ثم ذكر هذه الرواية على سبيل المتابعة، وما حكم به ابن القطان لا وجه له إلا عَلَى رأيه القائل بعدم اعتبار المتابعات والشواهد وأن كل حديث مستقل بنفسه.

قال البقاعي في النكت الوفية ٢٦٩/أ: ((أي بشهادة اثنين أنهما رأياه يكتب ذلك فتكون شهادة على الفعل لا بالتخمين، بأن هذا يشبه خطه، فهو هو؛ لأنه يبعد كلّ البعد أن يوجد خطّ غير خطه يحاكيه محاكاة يبعد معها التمييز)). وانظر: شرح التبصرة ٢/ ١٨٠.

المستصفى ١/ ١٦٦.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤.

ج ٢ · ص ٢٢

وفارقتِ الرِّوَايَةُ مَا مَرَّ من النَّظيرِ بتوسُّعِهم فِيْهَا، كَمَا مَرَّ.

(وَحَيْثُ أدّى) مَا تحمَّلَهُ بالكتابةِ، فبأيِّ لفظٍ يؤدِّي بِهِ؟ (فالليثُ مَعْ مَنْصورٍ اسْتَجَازا) أي: أجازا إطلاقَ (أَخْبَرَنَا)، و (حَدَّثَنَا) (١).

وقولُه: (جَوازا) تكملة.

لَكِنَّ الْجُمْهُورَ مَنعوا الإطلاقَ (وَصَحَّحُوا التَّقييدَ بالكِتَابهْ)، كقولِهِ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا كتابةً، أَوْ مُكاتبةً، أَوْ كتبَ إليَّ، (وَهْوَ الذِي يَليقُ بالنَّزاههْ) أي: التحرِّي، والبعدِ عَمَّا يوهمُ اللَّبْسَ (٢).

قَالَ الحاكِمُ: الذي أختارُهُ وَعهِدتُ عَلَيْهِ أكثرَ مشايخِي، وأئمةَ عصري، أَنْ يَقُولَ فِيْمَا كَتبَ إِليهِ المحدِّثُ مِن مدينةٍ، وَلَمْ يُشَافهْهُ بالإجازةِ: ((كَتَبَ إليَّ فُلاَنٌ)) (٣).

السَّادِسُ: إِعْلاَمُ الشَّيْخِ

(السادسُ) من أقسامِ التحمُّلِ: (إعلامُ الشَّيْخِ) الطَّالِبَ لفظاً بشيءٍ من مرويِّه (٤)، مجرداً عَنْ الإِجَازَةِ.

٥٤١ - وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا ... يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا

٥٤٢ - بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ ... وَعِدَّةٌ (٥) (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا

٥٤٣ - إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ ... وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْماً ذَكَرَهْ

٥٤٤ - بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ (٦) لَوْ مَنَعَهْ ... لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ

٥٤٥ - وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ ... لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ

انظر: الكفاية (٤٨٩ ت، ٣٤٣ هـ‍)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٤.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٥.

معرفة علوم الحديث: ٢٦٠.

بعد هذا في (م): ((أو غيره)).

انظر: النكت الوفية ٢٦٩ / أ.

بتخفيف النون؛ لضرورة الوزن.

ج ٢ · ص ٢٣

(وَهَلْ لِمَنْ أعلمَهُ الشَّيْخُ بما يروِيه) سَمَاعاً، أَوْ إجازةً، أَوْ غيرَهما مجرداً عَمَّا ذكرَ (أَنْ يرويَهُ) أَوْ لا؟

(فَجَزَمَا بِمَنْعِهِ (١)) أَبُو حَامدٍ (الطُّوْسِيْ) مِن أَئِمَّةِ الشَّافِعيةِ - وَالظّاهِرُ كَمَا قَالَهُ النَّاظِمُ أنَّه الغزاليُّ، فإنَّهُ كَذلِكَ في " الْمُسْتَصْفَى " (٢) - وَذَلِكَ لِعَدمِ إذنِهِ لَهُ، وربَّما لا يُجَوَّزُ روايتُهُ عَنْهُ لِخَلَلٍ يعرفُهُ فِيهِ، وإنْ سَمِعَهُ.

(وذَا) أي: المنعُ هُوَ (الْمُخْتَارُ)، كَمَا قَالَ (٣) ابنُ الصَّلاحِ (٤)، وغيرُهُ.

(وَعِدَّةٌ) كثيرونَ مِنَ الأئمّةِ الْمُحَدِّثِيْنَ، وغَيْرِهِم (كَابْنِ جُريجٍ) عَبْدِ المَلِكِ (٥) (صَاروا إلى الْجَوازِ) قياسَاً عَلَى الشَّاهِدِ (٦) بما سَمِعَهُ مِنَ الْمُقِرِّ، وإنْ لَمْ يَأذنْ لَهُ فِيْهَا.

(وابنُ بَكْرٍ) الوليدُ (٧) (نَصَرَهْ) واختارَهُ، (وَ) ابنُ الصبَّاغِ (٨) (صَاحِبُ

" الشَّامِلِ " جَزْمَاً ذكرَهْ) أي: ذَكرَهُ عَلَى سَبيلِ الْجَزْمِ.

(بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ)، وَهُوَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ (٩) فِيْمَا نَقَلَهُ ابنُ الصَّلاحِ (١٠) - فَصرَّحَ (بأنْ) أي: بأنَّهُ (لَوْ مَنَعَهْ) مِنْ روايتِهِ عَنْهُ بَعْدَ إعلامِهِ بِمَا ذكر، كقولِهِ: لا تروهِ عَنِّي

في (م): ((يمنعه)).

١/ ١٦٦، وإليه ذهب ابن حزم، والماوردي، وابن القطان، والبيضاوي، وابن السّبكيّ، والآمدي. انظر: إحكام الأحكام٢/ ٩١، والإبهاج ٢/ ٣٣٤، ونهاية السول ٣/ ١٩٦ ونكت الزّركشيّ ٣/ ٥٤٩، ومحاسن الاصطلاح: ٢٩٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٢.

في (م): ((قاله)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٦.

الإلماع: ١١٥. قال الحافظ العراقي: ((وذهب كثيرون منهم: ابن جريج وعبيد الله العمري، وأصحابه المدنيون، وطوائف من المحدّثين، والفقهاء، والأصوليين والظاهريين، إلى الجواز. واختاره ونصره الوليد بن بكر الغمري - بفتح الغين المعجمة - في كتاب " الوجازة " له وبه قطع أبو نصر ابن الصباغ صاحب الشامل، وحكاه القاضي عياض عن الكثير)). شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

في (ص) و (ع): ((شهادة الشاهد)).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٣.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٥، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٥، وشرح التبصرة ٢/ ١٨٤.

المحدث الفاصل: ٤٥١، وانظر: الإلماع: ١٠٨.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٦.

ج ٢ · ص ٢٤

أَوْ لاَ أُجيزُه لَكَ (لَمْ يَمْتَنِعْ) بِذَلِكَ من روايتِهِ، (كَمَا) أنَّه لا يَمْتَنِعُ (إذَا) مَنَعَهُ مِنَ التَّحديثِ بِمَا (قَدْ سَمِعَهْ) لا لِعلَّةٍ وريبةٍ في المرويِّ: لكونِهِ هُنَا أَيْضَاً قَدْ حدَّثَهُ -، أي إجْمَالاً - وَهُوَ شيءٌ لا يرجعُ فِيهِ، كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الإِجَازَةِ.

(وَ) لَكِنْ (رُدَّ) أي: القَوْلُ بِالجوازِ (كاسْتِرْعاءِ) أي: كَمَا في اسْتِرعاءِ الشّاهِدِ (مَنْ يُحَمَّلُ (١)) الشَّهادةِ - بفتحِ الميمِ، ويجوزُ كسرُها -، أي: من تحمله الشَّهادةَ.

حَيْثُ لا يكفي (٢) إعْلامُه بِهَا (٣)، أَوْ سَمَاعُهُ لَها مِنْهُ في غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكمِ وبيانِ السَّببِ، بَلْ لاَبُدَّ أَنْ يأذَنَ لَهُ فِي أنْ يشهدَ عَلَى شهادتِهِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ في مَحلِّهِ؛ لجوازِ أنْ يمتنعَ مِن أدائِها لِشَكٍّ يدخلُهُ، فَكَذا هُنَا.

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (٤): وهذا مِمّا تَساوتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ والشَّهادةُ، لأنَّ المعْنى يَجْمَعُهمَا (٥) فِيهِ، وإن افْتَرَقَتَا (٦) في غيرِهِ.

(لَكِنْ إذَا صَحَّ) عِنْدَ أَحَدٍ، مَا حَصَلَ الإعْلامُ بِهِ مِنَ الحَدِيْثِ يجبُ (عَلَيْهِ العَمَلُ) بمضمونِهِ، وإنْ لَمْ تجزْ (٧) لَهُ روايتُهُ؛ لأنَّ العَمَلَ بِهِ يكفي (٨) فِيهِ صِحَّتُهُ في نفسِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ روايةٌ، كَمَا مَرَّ في نَقْلِ الحَدِيْثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ.

هَذَا وَفِي القَوْلِ بالْمَنعِ نظرٌ يؤخذُ مِن كَلامِ ابنِ أَبِي الدمِ الآتي قريباً (٩).

في (م): ((تحمّل)).

في (م): ((لا يكتفي)).

في (م): ((لها)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٧.

في (ص) و (ق): ((يجمعها)).

في (ق) و (ع): ((افترقا)).

في (م): ((يجز)).

في (ص) و (ع): ((يكتفي)).

بعد هذا في (ق): ((والله تعالى أعلم)).

ج ٢ · ص ٢٥

السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

(السابعُ) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ: (الوَصيَّةُ) مِنَ الرَّاوِي عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ سَفَرِهِ لِلطّالبِ (بِالكِتابِ)، أَوْ نحوِهِ (١).

٥٤٦ - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوْصَى لَهُ ... بالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ

٥٤٧ - يَرْوِيْهِ أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ ... وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ

(وَبَعْضُهُم) كابنِ سِيرينَ (٢)، وغيرِهِ (أجازَ) الرِّوَايَةَ بِهَا (للموصَى لَهُ بالجزءِ) أَوْ نحوِهِ، وَلَوْ بكُتُبِهِ كُلِّها وصيةً ناشئةً (مَن رَاوٍ) لَهُ بِذَلِكَ رِوَايَةً، وَلَمْ يعلمْهُ صَريحَاً بأنَّه مِن مَرْويِّهِ، وَقَدْ (قَضَى أَجَلَهُ)، وَهُوَ (يَرْويهِ) أي: مَا أوْصَى بِهِ (٣)، (أَو) توجَّهَ (لِسَفَرٍ أرَادِهْ) أي: أَوْ أرَادَ سَفراً، وَهُوَ يرويهِ؛ لأنَّ في ذَلِكَ نوعاً مِنَ الإذْنِ، وشبَهَاً من (٤) العَرْضِ، والمُنَاوَلَةِ.

(وَ) لَكِنْ (رُدَّ) هَذَا القَوْلُ بأنَّ الوَصيَّةَ ليست بتحديثٍ، ولا إعلامٍ بمرويٍّ، كالبيعِ، عَلَى أنَّ ابنَ سيرينَ القائِلَ بالجوازِ توقفَ فِيهِ بَعْدُ.

وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ (٥): القَوْلُ بِهِ بَعيدٌ جداً، وَهُوَ زَلَّةُ عالمٍ (مَا لَمْ يُرِدِ) قَائِلُهُ (الوِجَادهْ) الآتيةَ، أي: الرِّوَايَةَ بِهَا.

قَالَ: وَلاَ يَصِحُّ تَشْبيهٌ بواحدٍ مِن قِسْمَي الإعلامِ، والمناولةِ؛ فإنَّ لمجوِّزيهما مُسْتنداً ذكرناهُ، لا يتقرَّرُ مثلُهُ، ولا قريبٌ مِنْهُ هُنَا.

وأنكرَ ذَلِكَ ابنُ أبي الدَّم، وَقَالَ: الوصيةُ أرفعُ رُتبةً مِن الوِجَادَةِ، بِلاَ خلافٍ، وَهِيَ مَعْمولٌ بِهَا عِنْدَ الشَّافِعيِّ، وغيرِهِ، فهذهِ أَولى (٦). وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا (٧).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٧.

المحدث الفاصل: ٤٥٩ - ٤٦٠، وانظر: الكفاية: (٥٠٣ - ٥٠٤ت، ٣٥٢ هـ‍)، والإلماع: ١١٥ - ١١٦.

في (م): بعد هذا: ((حين مات)).

في (م): ((في)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٧ - ٣٣٨، وقلّده النووي. انظر: التقريب: ١٢٠، وقارن بـ: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٥٠ - ٥٥١.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٣٣، وتدريب الرّاوي ٢/ ٦٠.

نزهة النظر: ١٧٣.

ج ٢ · ص ٢٦

الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

(الثامنُ) (١) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (الوِجادَةُ) - بكسر الواوِ -:

٥٤٨ - ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ ... وَجَدْتُهُ مُوَلَّداً لِيَظْهَرْ

٥٤٩ - تَغَايُرُ الْمَعْنَى، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ ... بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ

٥٥٠ - مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ ... فَقُلْ: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ، وَاحْتَرِزْ

٥٥١ - إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ ... عَنْهُ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)

(ثُمَّ) يَلي مَا مَرَّ (الوِجَادةُ، وَتِلْكَ) أي: الوجادةُ، أي: لفظُها (مصدرْ وَجَدْتُهُ) حال كونِهِ (مُوَلَّداً) أي: غَيْرَ مَسْموعٍ مِنَ العَربِ، بَلْ ولَّدَهُ أَهْلُ الفنِّ فِيْمَا أُخِذَ مِنَ العِلْمِ مِنْ صَحيفةٍ بغيرِ سَمَاعٍ، ولا إجازةٍ، وَلاَ مناولةٍ اقتداءً بالعَرَبِ في تفريقِهِم بَيْنَ مَصادرَ ((وَجَدَ)) للتمييزِ بَيْنَ المعاني المختلفةِ؛ (لِيَظْهَرْ تَغَايُرُ الْمَعْنَى) (٢).

حَيْثُ يُقالُ: وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَاناً، ومطلوبَهُ وُجُوْداً، في الغضبِ مَوْجِدَةً، وَفِي الغنَى وُجْداً (٣)، وَفِي الْحُبِّ وَجْداً، كَذَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (٤).

وَكَأنَّه اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ للتَّمييزِ بَيْنَ المعانِي، وإلاّ فالمنقُولُ أنَّ لكِلٍّ مِمّا ذُكِرَ مصادرَ مشتركةً، وغيرَ مشتركةٍ إلاّ في الحبِّ، فمصدرُه وَجْدٌ فَقَطْ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بعضَها (٥)، والَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ مَذْكُورٌ فِي " القَامُوسِ ".

وأما وجِدَ بالكسرِ، بمعنى: حَزِنَ، فَمَصْدَرُهُ وَجْدٌ، كَمَا في الْحُبِّ (٦).

كلمة ((الثامن)): سقطت من (ع).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٨، وشرح التبصرة ٢/ ١٨٩، وفتح المغيث ٢/ ١٣٦ - ١٣٧.

ضبطه السيوطي في شرحه على ألفية العراقي: ٢٩٨ بالضم، قلنا: ويجوز فيه الكسر أيضاً، فهو مثلث. انظر: الصحاح ٢/ ٥٤٧، ومقاييس اللغة ٦/ ٨٦، ولسان العرب ٣/ ٤٤٥.

وهناك مصادر أخرى للفعل لم يذكرها المصنف، انظرها في: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٥١، والتقييد والإيضاح: ٢٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٩، وتاج العروس ٩/ ٢٥٣.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٩ - ١٩٠.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٠.

ج ٢ · ص ٢٧

(وذاك) أي: قسمُ الوِجادةِ نوعان:

أحدُهما: (أَنْ تَجِدْ) أنتَ (بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ)، لَقيتَهُ، أَوْ لَمْ تَلْقَهُ (أَوْ قَبْلُ عُهِدْ) أي: أَوْ بِخَطِّ مَنْ عُهِد وجودُه قَبْلَ وجودِ مَنْ عاصرتَ (مَا) أي شَيْئاً (لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ، وَلَمْ يُجِزْ) لَكَ روايتَهُ.

(فَقُلْ: بخطِّهِ) أي: فُلاَنٍ (وجدْتُ)، أَوْ وجدْتُ بخطِّهِ، أَوْ نحوِهِ، كَ‍: قرأتُ بخطِّهِ أَخْبَرَنَا فلانٌ، وتسوقُ سندَهُ، ومتْنَهُ، أَوْ مَا وجدتَهُ بِخَطِّهِ.

(واحْتَرِزْ) أَنْتَ عَنْ الْجَزمِ (إنْ لَمْ تَثِقْ بالْخَطِّ) الَّذِي وَجدتَهُ، بَلْ (قُلْ: وَجَدْتُ عَنْهُ)، أَوْ بَلغنِي عَنْهُ، (أَوْ اذْكُرْ) أنت: وجدْتُ بخطٍّ (١) (قِيلَ) إنَّهُ خَطُّ فُلاَنٍ، أَوْ قَالَ لِي فُلانٌ: إنَّهُ خَطُّ فُلاَنٍ، (أَوْ ظَنَنْتُ) أَنَّهُ خطُّ فُلاَنٍ، أَوْ ذكرَ كَاتبُهُ أنَّه فُلاَنٌ بنُ فُلاَنٍ، ونَحْوُ ذَلِكَ مِمّا يفْصِحُ بالْمسْتَنَدِ في كونِهِ خطَّهُ.

أما إذَا أجازَ لَكَ روايتَهُ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: وَجدتُ بخطِّ فُلاَنٍ كَذَا، وأجازَهُ لِي، وَهُوَ واضِحٌ (٢).

٥٥٢ - وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالأَوَّلُ ... قَدْ شِيْبَ وَصْلاً مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوْا

٥٥٣ - فيْهِ (بِعَنْ)، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ ... تَقْبُحُ (٣) إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهْ

٥٥٤ - حَدَّثَهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى ... (حَدَّثَنَا)، (أَخْبَرَنَا) وَرُدَّا

٥٥٥ - وَقِيْلَ: فِي الْعَمَلِ إِنَّ الْمُعْظَمَا ... لَمْ يَرَهُ، وَبالْوُجُوْبِ جَزَمَا

٥٥٦ - بَعْضُ الْمَحُقِّقِيْنَ وَهْوَ الأَصْوَبُ ... وَ (لاِبْنِ إِدْرِيْسَ) الْجَوَازَ نَسَبُوْا

٥٥٧ - وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطّهِ فَقُلْ: ... (قالَ) وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ

٥٥٨ - بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوْقُ قُلْ: (بَلَغَنِيْ) ... وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

في (ص): ((وجدته بخطه)).

انظر: المستصفى ١/ ١٦٦، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٩، والنكت للزركشي ٣/ ٥٥٣، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩١، وفتح المغيث ٢/ ١٣٦.

في (أ) و (ج‍) و (م): ((يقبح)).

ج ٢ · ص ٢٨

(وَكُلُّهُ) أي: المرويِّ بالوِجادَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الإجازةِ، سَواءٌ أوَثَقْتَ بأنَّه خطُّ فُلاَنٍ، أَمْ لا (مُنْقَطِعٌ) أَوْ معَلَّقٌ (١).

وَعَن ابنِ كَثِيْرٍ: الوِجَادةُ لَيْستْ مِن بابِ الرِّوَايَةِ، وإنَّما هِيَ حِكايةٌ عَمَّا وَجدَهُ في الكِتابِ (٢).

(و) لَكِنْ (الأَوَّلُ)، وَهُوَ: مَا إذَا وَثَقْت (٣) بأنَّه خطُّهُ (قَدْ شِيْبَ وَصْلاً) أي: يُوصل (مَا) لزيادةِ القُوّةِ بالوُثوقِ بالْخَطِّ.

(وَقَدْ تَسَهَّلُوْا) أي: جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (فِيهِ) أي: في أداءِ مَا يَجدونَهُ بِخطِّ فُلاَنٍ، فأتوا (بِعن) فلانٍ، أَوْ نحوِها، مِمَّا يُوهِمُ أخذَهُ عَنْهُ سَمَاعاً أَوْ إجازةً، كَ‍: ((قَالَ)) مَكانَ ((وَجَدْتُ)) (٤).

(قَالَ) ابنُ الصَّلاحِ (٥): (وهذا دُلْسَهْ) من الواجدِ (تقبح إنْ أوهَمَ) بأَنْ كَانَ مُعاصِراً لَهُ (أنَّ نفسَهْ) أي: الذي وَجَد المرويَّ بِخَطِّهِ (حَدَّثَهُ بِهِ)، أَوْ أجازَهُ بِهِ، بِخلافِ مَا إذَا (٦) لَمْ يوهم ذَلِكَ.

(وَبَعْضٌ) جَازفَ (٧) حَيْثُ (أدَّى) مَا وَجدَهُ مِن ذَلِكَ بقولِهِ: (حَدَّثَنَا) و (أَخْبَرَنَا، ورُدَّا) ذَلِكَ بأنَّه يُوهمُ أخذهُ عَنْهُ سَمَاعاً، أَوْ إجازةً.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٢. نقل السخاوي في فتح المغيث قول الرشيد العطار في الغرر المجموعة له: ((الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرّواية، بل قد يقال إن عده من التعليق أولى من المنقطع، ومن المرسل)). فتح المغيث ٢/ ١٣٦، وانظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٥٣.

اختصار علوم الحديث: ١٢٨.

في (ص): ((أوثقت)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٩ - ٣٤٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٢.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٩.

في (م): ((إن)).

منهم إسحاق بن راشد، وكان يقول: ((حدّثنا الزهري .. )) فقيل له: أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له. أسنده الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٠، وحكاه عنه القاضي عياض في الإلماع: ١١٩.

ج ٢ · ص ٢٩

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: لاَ أعلمُ مَنْ يُقْتَدى بِهِ، أجازَ النَّقلَ فِيهِ بِذَلِكَ، وَلاَ مَن عَدَّهُ مَعَدَّ المُسْنَدِ (١).

(وَ) لكونِهِ منقطعاً (قِيلَ فِي العَمَلِ) بِمَا تضمنَّهُ: (إنَّ الْمُعْظَمَا) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، والفَقَهاءِ، (لَمْ يَرَهُ) قِياسَاً عَلَى المُرْسَلِ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يَتَّصِلْ.

(وَ) لَكِنْ (بِالْوُجُوْبِ) لِلْعَملِ (٢) حَيْثُ سَاغَ (جَزَما) أي: قطعَ (بَعْضُ الْمُحقِّقينَ) (٣) مِن أَصْحَابِ الشَّافِعيِّ في أصولِ الفِقْهِ عِنْدَ حُصولِ الثِّقَةِ بِهِ (٤).

(وَهْوَ) أي: القطعُ بالوجوبِ (الأصوبُ) الذي لا يتجِهُ غيرُهُ في الأَعْصَارِ الْمُتأخِّرةِ، لِقصورِ الهِمَمِ فِيْهَا عَنِ الرِّوَايَةِ، فَلَمْ يَبْقَ إلا الوِجادةُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: ((إنَّه الصَّحِيحُ)) (٥).

(ولابْنِ إدْرِيْسَ) الإمامِ الشَّافِعيِّ (الجوازَ نسبُوْا) أي: جَمَاعَةٌ مِن أصْحابِهِ (٦).

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهُوَ الَّذي نَصَرَهُ الْجُوِيْنيُّ، واخْتَارَهُ غيرُهُ مِن أَرْبَابِ التَّحقيقِ (٧).

فَفي العَملِ بِهِ ثلاثةُ أقوالٍ: الْمَنْعُ، الوجوبُ، الجوازُ.

النَّوع الثَّانِي:

أن تجدَ ذَلِكَ بِخطِّ غَيْرِ مَنْ ذكرَ، وَهُوَ مَا ذكِرَ بقولِهِ:

(وإنْ (٨) يَكُنْ) مَا تَجِدُهُ مِن ذَلِكَ (بِغَيْرِ خَطِّهِ)، ووثقْتَ بَصِحَّةِ النُّسْخَةِ، بأنْ قوبِلَتْ مَعَ ثِقَةٍ بالأصْلِ، أَوْ بفرعٍ مقابَلٍ بِهِ، كَمَا مَرَّ، (فَقُلْ: قَالَ) فُلاَنٌ كَذَا، (وَنَحْوَهَا) مِن ألفاظِ الجزمِ، كذكَرَ فُلاَنٌ.

الإلماع: ١١٧.

بعد هذا في (م): ((بِهِ)).

عنى بذلك الجويني وكلامه في البرهان ١/ ٤١٦ (٥٩٢).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤١.

التقريب: ١٢٠.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٣.

الإلماع: ١٢٠.

في (م): ((فإن)).

ج ٢ · ص ٣٠

(وإنْ لَمْ يَحْصُلْ) إنْ قُرئ بإسكان اللامِ دخلَهُ القطعُ، أَوْ بكسرِها سلمَ مِنْهُ، لَكِنْ يَجِبُ كسرُ لامِ ((فقل))، وإسكانُ هاءِ ((خطِّهِ)) إجراءً للوصلِ مجرَى الوَقْفِ -، أي: وإنْ لَمْ يَحْصَل (بالنُّسْخَةِ الوثوقُ)، فَلا تجزمْ بِذَلِكَ، بَلْ (قُلْ: بَلَغَنيْ) عَنْ فُلاَنٍ أنَّه ذكرَ كَذَا، أَوْ وجدتُ فِي نُسْخَةٍ مِنَ الكِتَابِ الفلانِيِّ، وَنحوُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَقْتَضِي الجزمَ.

(وَ) لَكِنْ (الجزمُ) في مثلِهِ (يُرجى حِلُّهُ للفَطِنِ) العالمِ الذي لا تَخْفَى عَلَيْهِ غَالباً مَواضِعُ الإسقاطِ، والسَّقْط، وَمَا أحيلَ عَنْ جِهَتِهِ إلى غَيْرِهَا (١).

كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

(كتابةُ الحَدِيْثِ، وضبطُهُ) بالشَّكلِ، والنُّقَطِ، وَمَا مَعَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتي:

٥٥٩ - وَاخْتَلَفَ الِصّحَابُ وَألأَتْبَاعُ (٢) ... فِي كِتْبَةِ (٣) الْحَدِيْثِ، وَالإِجْمَاعُ

٥٦٠ - عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجَزْمِ ... لِقَوْلِهِ: (اكْتُبُوْا) وَكَتْبِ (السَّهْمِيْ)

(واخْتلفَ الصِّحابُ) - بِكَسْرِ الصَّادِ أفصحُ، وأشْهرُ مِن فَتْحِهَا -، أي: الصَّحَابَةُ، (والأَتْباعُ) لَهُمْ (في كِتْبَةِ) - بكسرِ الكافِ - أي: كِتَابَةِ (الحَدِيْثِ)، فكرِهَهَا جَمْعٌ مِنْهُمَا، كابنِ عُمَرَ (٤)، وابنِ مَسْعُودٍ (٥)، وأبي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (٦)،

فتح المغيث ٢/ ١٤٠.

في (ب): ((والتّبّاع))، وفي (ج‍): ((والتّباع)) وأشار إلى أن في نسخة ((الأتباع)) نسخة.

أي: في نسخ الحديث أو كتابته.

رواه عنه الخطيب في تقييد العلم: ٤٤، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٦٦. قال البقاعي في النكت الوفية ٢٧٤ / أ: ((إنما في كتاب ابن الصلاح عمر ولم يذكر ابنه في شيء من القسمين ولا ذكر عمر في المجيزين)) وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٢.

رواه عنه الخطيب البغدادي في التقييد: ٣٨ - ٣٩، وابن عبد البر في الجامع ١/ ٦٥.

رواه عنه أبو خيثمة في كتاب العلم: ٢٤ رقم (٩٥)، والدارمي في سننه (٤٥٦)، (٤٥٧) والخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٣٦ - ٣٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٦٤.

ج ٢ · ص ٣١

وكالشَّعْبيِّ، والنَخَعيِّ مُحْتَجِّينَ بِخَبرِ مُسْلِمٍ: عَنْ أبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -،

قَالَ: ((لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّيْ شَيْئاً سِوَى القُرْآنِ، مَنْ كَتَبَ عَنِّيْ شَيْئاً سِوَى القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ)) (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: ((أنَّه اسْتَأْذَنَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْ كَتْبِ الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ)) (٢).

وَجَوَّزَهُ (٣) جَمْعٌ مِنْهُمَا، كَعُمَرَ (٤)، وابنِهِ (٥) أَيْضَاً، وعَلِيٍّ (٦)، وابنِهِ الْحَسَنِ (٧) - رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، وَكَقَتَادَةَ (٨)، وَعُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزيزِ (٩).

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمَا: ((قَيِّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ)) (١٠).

(وَ) لَكِنْ (الإجْمَاعُ) مُنْعَقِدٌ (عَلَى الْجَوازِ بَعْدَهُمْ) أي: بَعْدَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعينَ، (بِالْجَزْمِ)، أي: مَجْزُوماً بِهِ، بحيثُ زَالَ ذَلِكَ الْخِلافُ؛ (لِقَولِهِ) - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ ": (((أكْتُبُوْا) لأبِيْ شَاهٍ)) (١١).

صحيح مسلم ٨/ ٢٢٩ (٣٠٠٤)، وأخرجه أحمد ٣/ ١٢ و٢١ و٣٩ و٤٦ و٥٦. والدارمي (٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (٨٠٠٨) وفي فضائل القرآن (٣٣) كلهم من طريق همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري بِهِ مرفوعاً.

تقييد العلم: ٣٢ - ٣٣.

أي: وجوّزه بالقول أو الفعل جماعة، أي: قال بعضهم: إنّه جائز وفعله بعضهم فعلمنا بفعلهم له أنه جائز؛ لأنهم كانوا لا يقدمون على غير الجائز. وعبارة ابن الصلاح وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله ... إلى آخره أفاده البقاعي ٢٧٤ / ب.

رواه عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل: ٣٧٧، والخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٨٨. قلنا: ورُويَ?عنه المنع من الكتابة، كما في تقييد العلم: ٤٩ - ٥٠ وجامع بيان العلم ١/ ٦٤.

رواه عنه الرامهرمزي في المحدث الفاصل: ٣٦٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٧٣.

رواه عنه البخاري في صحيحه ١/ ٣٨ حديث (١١١)، والخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٨٨ - ٩١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٧١.

رواه عنه الخطيب البغدادي في تقييد العلم: ٩١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١/ ٨٢.

تقييد العلم: ٤١ - ٤٨، والإلماع: ١٤٧.

المصدران السابقان.

تقييد العلم: ٣٢ - ٣٣.

جزء من حديث طويل، أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ١/ ٣٨ - ٣٩ (١١٢) و ٣/ ١٦٤ - ١٦٥ (٢٤٣٤) و ٩/ ٦ (٦٨٨٠)، ومسلم ٤/ ١١٠ - ١١١ (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧) و (٣٦٤٩) و (٤٥٠٥) والترمذي (٢٦٦٧)، وابن حبان (٣٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٩٦ - ٩٨ والبيهقي ٨/ ٥٢، وفي دلائل النبوة ٥/ ٨٤، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٩١ كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ج ٢ · ص ٣٢

أي: الْخُطبةَ التي سَمِعَهَا مِنْهُ - صلى الله عليه وسلم - يومَ فَتَحِ مَكَّةَ.

(وكَتْبِ السَّهْمِيْ) مِن زيادتِهِ -، أي: وَلكتب عَبْدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العَاصِ السَّهميِّ، نِسْبةً لِسَهْمِ بنِ عَمْرِو بنِ هصيصٍ، كَمَا رَواهُ البُخَارِيُّ (١) مِن قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أكْثَرَ حَدِيثاً منِّيْ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرٍو، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أكْتُبُ)).

وكَمَا (٢) رَواهُ أَبُو داودَ (٣) مِن قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: ((يا رَسُوْلَ اللهِ! أكْتُبُ مَا أسْمَعُهُ مِنْكَ فِيْ الْغَضَبِ وَالرِّضَى؟ قَالَ: نَعَمْ فَإنِّيْ لاَ أقُوْلُ إلاَّ حَقَّا)).

وَجَمَعُوا بَيْنَ الأدِلَّةِ، بأنَّ النَّهيَ مُتَقَدِّمٌ، والإذنَ ناسِخٌ لَهُ.

وبحملِ النَّهْي عَلَى وقتِ نِزولِ القُرْآنِ خَشيةَ الْتِباسِهِ بِغَيْرِهِ.

أَوْ عَلَى مَن تَمَكَّنَ مِنَ الحِفْظِ.

أَوْ عَلَى مَن خَشِيَ مِنْهُ الاتِّكالَ عَلَى الكِتَابِ دُوْنَ الْحِفْظِ.

أَوْ عَلَى كِتَابَةِ غَيْرِ القُرْآنِ مَعَ القُرْآنِ فِي شيءٍ واحدٍ؛ لأنَّهم كَانوا يَسْمَعُونَ تأويلَهُ فربَّما كَتَبُوهُ مَعَهُ؛ فنُهوا عَنْ ذَلِكَ خوفَ الاشتباهِ.

صحيح البخاريّ ١/ ٣٩ (١١٣). قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٩: ((وهذا الاستدلال من الزوائد على ابن الصّلاح ممّا لم أميزه من كلامه)).

في (م): ((كما)) بدون واو.

أبو داود (٣٦٤٦)، وأخرجه أحمد ٢/ ١٦٢ و ١٩٢، وأخرجه الخطيب في تقييد العلم: ٨٠، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤٧٥ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٤١٩)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ٨٩ - ٩٠، والحاكم ١/ ١٠٥ - ١٠٦. قال ابن القيم في " تهذيب مختصر سنن أبي داود " ٥/ ٢٤٥: ((قد صحّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخرٌ، فيكون ناسخاً لحديث النهي، فإن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: ((أكتبوا لأبي شاه)) يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله ابن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان النهي عن الكتابة متأخراً لمحاها عبد الله، لأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها، دلّ على أن الإذن في الكتابة متأخّر عن النهي عنها، وهذا واضح. والحمد لله)).

ج ٢ · ص ٣٣

وحُملَ الإذنُ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ في الْجَمِيْعِ.

وبالْجُملةِ: فالكِتابَةُ مَسْنونةٌ، بَلْ قَالَ شَيْخُنا: ((لا يَبْعُدُ وجوبُها عَلَى مَن خَشِيَ النِّسْيانَ مِمَّنْ يَتَعيَّنُ عَلَيْهِ تَبْليغُ العِلْم)) (١).

٥٦١ - وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ ... وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لاَ مَا يُفْهَمُ

٥٦٢ - وَقِيْلَ: كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ ... وَأَكَّدُوْا مُلْتَبِسَ الأَسْمَاءِ

٥٦٣ - وَلْيَكُ (٢) فِي الأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ مَعْ ... تَقْطِعْيِهِ الْحُرُوْفَ فَهْوَ أَنْفَعْ

(وَيَنْبَغِي) نَدْباً (٣) (إعْجَامُ) أي نقطُ (مَا يُسْتَعْجَمُ) بِتَركِ نَقْطِهِ بحيثُ يصيرُ فيهِ عُجْمَةٌ، بأن يُميِّزَ التاءَ من الياء، والحاء من الخاء. (٤)

(و) ينبغي أَيْضَاً (شَكْلُ مَا يُشكِلُ) إعرابُه، وَهيئتُهُ مِنَ الْمُتونِ، والأسْماءِ في الكتبِ، ليزولَ إشكالُه (لا مَا يُفْهَمُ) بِلا نقطٍ وشكلٍ؛ لأنَّه اشتغالٌ بِمَا غيرُهُ أولى مِنْهُ، وتعبٌ بلا فائدة.

وحُكيَ عَنْ أَهْلِ العلمِ أنهم يَكْرهونَ الإعجامَ، والإعرابَ إلا في الْمُلْبسِ، وربَّما يحصلُ للكتابِ أظلامٌ.

(وَقِيلَ): بَلْ يَنْبَغِي الإعْجَامُ، والشَّكْلُ لِلْمَكْتوبِ (كُلِّهِ) الْمُشْكِلِ، وغيرِهِ (٥).

وَصَوَّبَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ (لِذي ابْتِدَاءِ) أي: لأجلِ الْمُبْتَدِي في

الفَنِّ؛ لأنَّه لا يعرفُ الْمُشْكِلَ مِنْ غيرِهِ (٦).

في (م): ((الإسلام)): وما أثبتناه هو الموافق لما في نسخنا وفتح الباري ١/ ٢٠٤ عقب (١١١).

أصلها: يكون، حذفت الواو لدخول الجازم، وحذفت النون تخفيفاً فأصبحت: ليك.

قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١٤٧: ((استحباباً متأكداً، بل عبارة ابن خلاد وعياض تقتضي الوجوب، وبه صرح الماوردي، لكن في حق من حفظ العلم بالخط لطالب العلم لاسيما الحديث ومتعلقاته صرف الهمة لضبط ما يحصله بخطه، أو بخط غيره من مرويه وغيره من كتب العلوم النافعة ضبطاً يؤمن معه الالتباس)). وانظر: المحدث الفاصل: ٦٠٨، والإلماع: ١٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٠.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٠.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠١.

الإلماع: ١٥٠.

ج ٢ · ص ٣٤

وَلأنهُ رُبَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ واضِحاً عِنْدَ قَومٍ مُشْكِلاً عِنْدَ آخرِينَ، بَلْ رُبَّمَا يظنُّ لبراعَتِهِ الْمُشْكِلَ واضِحَاً، ثُمَّ يشكِلُ عَلَيْهِ بَعْدُ.

وَرُبَّما يقعُ النِّزاعُ في حُكمٍ مُسْتنبطٍ مِن حَدِيثٍ يَكُونُ مُتَوَقِّفاً عَلَى إعْرابِهِ، كحديثِ: ((ذكَاةُ الْجَنِيْنِ ذكَاةُ أمِّهِ)) (١).

فالجمهورُ، كالشافعيةِ، والمالكيةِ (٢)، وغيرِهما، لا يُوجِبونَ ذكاتَهُ بناءً على رفعِ ((ذكاةُ أُمِّهِ)) بالابتدائيةِ أَوْ (٣) الْخَبريةِ، وَهُوَ الْمشهورُ في الرِّوَايَةِ. وغيرُهم كالحنفيةِ يوجبونَها بناءً عَلَى نَصْبِ ذَلِكَ عَلَى التَّشبيهِ أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ (٤). وكحديثِ: ((لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)) (٥).

فالسنِّي يرفعُ (٦) ((صدقةٌ)) بالخبريةِ؛ لأنَّ الأنبياءَ عَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ لايورثونَ.

أخرجه عبد الرزاق (٨٦٤٩)، وابن أبي شيبة (٣٦١٣٩)، وأحمد ٣/ ٣١ و ٣٩ و٥٣، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن الجارود (٩٠٠)، وأبو يعلى (٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٩٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، والبغوي (٢٧٨٩) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال الترمذي: ((حسن)). وله طريق آخر عند أحمد ٣/ ٤٥ من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٢.

في (م) و (ق): ((و)).

انظر في المسألة: الإلماع: ١٥٠، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١١١، والنهاية ٢/ ١٦٤، وفيض القدير ٣/ ٥٦٣، وعون المعبود ٣/ ٢٣، وبذل المجهود ١٣/ ٦٨ - ٦٩، وسبل السلام ٤/ ١٨٥٥ - ١٨٥٦، ونيل الأوطار ٨/ ١٤٥ - ١٤٦.

أخرجه عبد الرزاق (٩٧٧٢)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٤، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٧ و٤٨ و٤٩ و٦٠ و١٦٢ و١٦٤ و١٧٩ و١٩١ و٢٠٨، والبخاري ٤/ ٩٦ (٣٠٩٤) و٥/ ١١٣ (٤٠٣٣) و٧/ ٨١ (٥٣٥٨) و٨/ ١٨٥ (٦٧٢٨) و٩/ ١٢١ (٧٣٠٥)، ومسلم ٥/ ١٥١ (١٧٥٧) (٤٩) و١٥٣ (١٧٥٧) (٥٠)، وأبو داود (٢٩٦٣) و (٢٩٦٤)، والترمذي (١٦١٠)، والبزار (٢) و (٥١٨)، والمروزي في مسند أبي بكر (٢)، والنّسائيّ ٧/ ١٣٥، وأبو يعلى (٢) و (٣) و (٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٥، وابن حبان (٦٦١٧)، والبيهقي ٦/ ٢٩٧و٢٩٨، والبغوي (٢٧٣٨). عن أبي بكر وعمر. ويروى هذا الحديث عن عائشة ومالك بن أوس بن الحدثان وأبي هريرة.

في (ص): ((يرى)).

ج ٢ · ص ٣٥

والمعتزليُّ ينصبُها تمييزاً، ويجعلُ ((مَا تركنا)) مفعولاً ثانياً ((لنورث)) أي: لا نورثُ مَا تركناه صدقةً، بَلْ ملكاً (١).

(و) لَكِنْ (أكَّدُوْا) أي: العُلَمَاءُ (مُلتَبِسَ) أي ضبطَ ملتبسِ (الأسْماءِ) إِذْ لا يدخُلُها قياسٌ، ولاَ قَبْلَها وَلاَ بَعْدَهَا شيءٌ يدلُّ عَلَيْهَا.

(وَلْيَكُ) ضَبْطُ الشكلِ (٢) (في الأصلِ، وفي الْهَامِشِ) قُبالتَهُ: لأنَّ الْجمعَ بَيْنَهُمَا أَبْلغُ في الإبانةِ مِنَ الاقْتِصَارِ عَلَى ذَلِكَ في الأصْلِ.

ولْيَكُ مَا فِي الْهَامِشِ ثابتاً (مَعْ تَقْطِيْعِهِ) أي: الكاتبِ، (الْحُرُوفَ) مِنَ المشكلِ (٣)، (فَهْوَ أنفعْ).

وَفَائِدَةُ تَقْطيعِها أنْ يُظهِرَ شكلَ الحرفِ (٤) بكتابتِهِ مُفْرداً في بَعضِ الحُروفِ كالنونِ، والياءِ التحتيةِ، بخلافِ مَا إذَا كُتِبَتْ مُجْتَمِعَةً، والْحَرْفُ الْمَذْكورُ في أولِها، أَوْ (٥) وسَطِها.

٥٦٤ - وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيْقُ (٦) إِلاَّ ... لِضِيْقِ رَقٍّ أَوْ لِرَحَّالٍ فَلاَ

٥٦٥ - وَشَرُّهُ التَّعْلِيْقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا ... شَرُّ الْقِرَاءةِ إذا مَا هَذْرَمَا

(وَيُكْرَهُ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ (٧) (الْخَطُّ الدَّقيقُ) - بالدّالِ وَفِي نسخةٍ بالراءِ - لفواتِ الانتفاعِ، أَوْ كَماله بِهِ لِمَنْ ضعُفَ نظرُهُ، وربما ضعُفَ نظرُ كاتبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلا ينتفعُ بِهِ.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٤٩.

في (ص) و (ق): ((المشكل)).

في (م): ((من الشكل))، وفي (ق): ((مع المشكل)).

في (م): ((الحروف)).

في (ص): ((أو في)).

في النفائس و (أ): ((الدقيق)) بالدال، وما أثبتناه من (ب) و (ج‍) وشروح الألفية وهو الموافق لما يأتي، وسوف يشير المصنف إلى هذا الاختلاف.

فتح المغيث ٢/ ١٥٠.

ج ٢ · ص ٣٦

كَمَا قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ (١) بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلٍ، لابنِ عَمِّهِ حَنْبَلِ بنِ إسحاقَ بنِ حَنْبَلٍ (٢) ورآهُ يكتبُ خطَّا دقيقاً: لا تفعلْ فإنَّهُ يخونُك أحوجُ مَا تَكُونُ إِليهِ.

(إلاَّ) أنْ تكونَ (٣) دِقَتُهُ (لضيقِ رَقٍّ) (٤) -بفتح الراء-، وَهُوَ جِلدٌ رقيقٌ أبيضُ يكتبُ فِيهِ، وَمِثلُه الورقُ، وَذَلِكَ بأنْ عجزَ عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ ثمنِهِما (٥)، (أَوْ لِرَحَّالٍ) في طَلبِ العِلْمِ، يريدُ حَمْلَ كُتُبِهِ مَعَهُ، فتكونُ خَفيفةَ الْحَمْلِ (٦)، (فَلاَ) كَراهةَ لعذرِهِ.

والقضيةُ الْمُستثناةُ مانعةُ خُلوٍّ، فتصدقُ بطرفَيْهَا، بَلْ ذَلِكَ مفهومٌ بالأولى.

(وشرُّه) أي: الخط (التَّعْليقُ)، وَهُوَ خلطُ الحروفِ التي ينبغي تفرقَتُها (٧) (والْمَشْق) - بفتح الميم - وَهُوَ سرعةُ الكِتَابَةِ (٨) مَعَ بَعْثرةِ الحروفِ، (كَمَا) أنَّه (شرُّ القِرَاءةِ إذَا مَا) زائدةٌ (هَذْرَما) - بالمعجمةِ - أي: أسرعَ في قراءتهِ (٩).

فعن عُمَرَ - رضي الله عنه - أنهُ قَالَ: شرُّ الكِتَابَةِ الْمَشقُ، وشرُّ القِرَاءةِ الْهَذْرَمَةُ، وأجودُ الخطِّ أبْينُهُ (١٠).

٥٦٦ - وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لاَ الْحَا أَسْفَلاَ ... أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلاَ

٥٦٧ - أَوْ فَوْقَهُ قُلاَمَةً، أَقْوَالُ ... وَالْبَعْضُ نَقْطَ الِسّيْنِ صَفّاً قالَوْا

٥٦٨ - وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلِ ... وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتَ يَجْعَلِ

الجامع لأخلاق الرَّاوِي ١/ ٢٦١ (٥٣٧)، وانظر: أدب الإملاء والاستملاء: ١٦٧.

((بن حنبل)): سقط من (م).

في (م): ((تكونه)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٥، والنكت الوفية ٢٨١/ب.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٥١.

المصدر السابق.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٥١.

الصحاح ٤/ ١٥٥٥ مادة (مشق).

الصحاح ٥/ ٢٠٥٧ مادة (هذرم).

أسنده الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٦٢ (٥٤١)، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٥.

ج ٢ · ص ٣٧

(وَيُنْقَطُ) الْحَرْفُ (الْمُهْمَلُ)، كَالدَّالِ والرَّاءِ (لا الْحَا (١)) - بالقصر - بِمَا فَوْقَ الْحرفِ المعجمِ المشاكلِ لَهُ (أسفلا) أي: أسفلَ المهمَلِ.

وإنَّما لَمْ ينقطِ الْحاءُ كَذلِكَ، لئلا تلتبسَ بالْجيمِ.

وَلَمْ يُصَرِّحِ ابنُ الصَّلاحِ، كالقاضِي عياضٍ (٢) باستثنائِهما، للعلمِ بِهَا مِن علَّةِ ذَلِكَ، وَهِيَ التَّمييزُ.

وَلَيْسَ هَذَا الضَّبطُ مُتَّفَقاً عَلَيْهِ بينَهُم، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يَسْلُكُهُ، ومنهم من يَسْلُكُ غيرَهُ، كَمَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(أَوْ) علامتُهُ (كَتْبُ ذاكَ الْحَرفِ) الْمُهْمَلِ (تَحْتُ) أي: تَحْتَهُ (مَثَلا) بِفَتْحَتَيْنِ لغةً في ((مِثْل)) بِكَسْرِ أوَّلِهِ، وإسكانِ ثانيهِ -، أي: كتبُ مثلِ ذَلِكَ الحرفِ، لَكِنَّ الأَنْسَبَ كونُهُ أصغرَ مِنْهُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَهَذا عَمَلُ بعضِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، والأندلُس (٣).

(أَوْ) يَكْتُبُ (فَوقَهُ قُلاَمةً) أي: صُورةَ هِلالٍ، كقُلامةِ الظُّفْرِ، مُضْطَجِعةٍ عَلَى قَفَاهَا (٤)، لتكونَ (٥) فرجتها (٦) إلى فَوْق.

(أقوالُ) ثلاثةٌ شائعةٌ معروفةٌ (٧)، وَهِيَ مَعَ مَا يأتِي خَمْسَةُ أقوالٍ، أَوْ ستةٌ، كَمَا سَتَراهُ، وقضيةٌ أولُها أنْ تَكُونَ (٨) هيئةُ النَقْطِ مِن تحتُ كهيئتِهِ من فوقُ حَتَّى يَكُونَ مَا تحتَ السِّينِ الْمُهْمَلةِ كالأثافيِّ، وَعَلَيْهِ فالأنسبُ أنْ تَكُونَ النُّقْطةُ الثَّالثةُ تَحْتَ النُّقْطَتينِ الأُخرَيَيْنِ (٩).

في (م): ((الحاء)) بإثبات الهمزة، ولم يفهم مراد الشارح.

الإلماع: ١٥٧.

الإلماع: ١٥٧.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٨، وشرح التبصرة والتذكرة٢/ ٢٠٨، وفتح المغيث٢/ ١٥٤.

في (ص): ((ليكون)).

في (م): ((فوهتها)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٨.

في (م): ((يَكُوْن)).

فتح المغيث ٢/ ١٥٤ - ١٥٥.

ج ٢ · ص ٣٨

(والبَعْضُ) مِمَّنْ سَلَكَ النقطَ، (نَقْطَ السِّينَ) يَكون (صَفَّاً) تَحتَها، (قالوا): وإنما قالوا ذَلِكَ لئلا يزدحمَ (١) بَعْضُ النَّقطِ بالسَّطْرِ الَّذِي يليه فيظلم، وربما يلبسُ (٢).

(وبعضُهم يخطُّ فوقَ الْمُهْمَلِ) خطّاً صغيراَ (٣).

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: وَذلِكَ مَوجودٌ في كثيرٍ مِنَ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ (٤)، ولا يفطنُ لَهُ كَثيرونَ (٥).

أي: لِخَفَائِهِ، وَعَدمِ شُيوعِهِ حَتَّى تَوهَّمَهُ بَعْضُهُمْ فتحةً، فقرأ ((رَضوان)) - بفتحِ الرَّاءِ -، وَهِيَ لَيْسَتْ إلاّ عَلاَمَةُ الإِهْمَالِ.

(وَبَعْضُهُم كَالْهَمْزِ تَحْتُ) أي: تَحْتَ المهملِ (يَجْعَلِ).

نقله ابنُ الصَّلاَحِ (٦) عَنْ بعضِ الكُتُبِ القَدِيْمَةِ، ونقلَهُ القاضِي عِياضٌ (٧) عَنْ بَعْضِهِم مَعَ نَقْلِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ أيْضاً، أَنَّه يَجْعَلُها فوقَ الْمُهمَلِ، وعبَّر عَنْهَا بالنَّبْرَةِ.

وَيَكْتُبُ فِي بَطْنِ الكَافِ الْمُعَلَّقةِ كَافاً صَغِيْرَةً أوْ هَمْزةً، وَفي بَطْنِ الّلامِ لاماً هَكذا: ((لا)) صورة.

٥٦٩ - وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا ... مُرَادَهُ وَاخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا

٥٧٠ - وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلاً وَارْتَضَى ... إِغْفَالَهَا (الْخَطِيْبُ) حَتَّى يُعْرَضَا

٥٧١ - وَكَرِهُوْا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ ... مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلاَهْ

(وإنْ أَتَى) راوٍ في كِتَابٍ سَمِعَهُ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي بيانُهُ (بِرَمْزِ راوٍ) بِبَعْضِ حُروفِ اسْمِهِ (مَيّزَا مُرادَهُ) بتلكَ الرُمُوزِ في أوَّلِ الكِتَابِ، أوْ آخِرِهِ.

في (م): ((يزدهم)).

في (م): ((يلتبس))، وانظر: فتح المغيث ٢/ ١٥٥.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٥٥.

في (ص): ((المتقدمة)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٨.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٨.

الإلماع: ١٥٧.

ج ٢ · ص ٣٩

كأن رَوَى البُخَارِيَّ راوٍ من روايةِ الفَرَبْرِي، وإبْرَاهِيْمَ بنِ معقلِ النَّسَفيِّ. وحَمّادِ ابنِ شاكرٍ النَّسَويِّ، فيَجْعَلُ راويَهِ في كتابِهِ للفَرَبْري: ((ف))، وللنَّسفيِّ: ((س))، وَلِحَمّادٍ: ((ح)) (١).

وَهَذا لاَ بَأسَ بِهِ، كَمَا قالَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (٢).

(و) مع ذَلِكَ (اخْتِيْرَ أَنْ لاَ يَرْمِزَا) أي: الأولى أنْ يَجْتَنبَ الرَّمْزَ، ويكتبَ عِنْدَ كُلِّ رِوَايَةٍ اسمَ راويهِ، بكمالِهِ؛ لأنَّ تَمْيِيْزَ الرَّمْزِ، إمَّا في أوَّلِ الكِتَابِ، أَوْ آخرِهِ، وقد تَسْقُطُ الورَقَةُ الّتي هُوَ فِيْهَا، فيوقعُ في الحيرةِ، فإنْ أخلَى كتابَهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كرِهَ له لما يُوقعُ فِيْهِ غيرَهُ مِنَ الْحَيْرَةِ فِي فَهْمِ مرادِهِ (٣).

(وَتَنْبَغِي) نَدْباً في إتْمَامِ الضَّبْطِ (الدَّارةُ) (٤)، وَهِيَ حَلْقَةٌ (فَصْلاً)، أي: لِلْفَصْلِ بِها، لِلتَّمييزِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ، فقد يَدْخُلُ عَجِزُ الأوَّلِ في صدرِ الثَّانِي أَوْ بالعَكْسِ فِيْمَا إِذَا تجرَّدتِ الْمُتونُ عَنْ أسانِيدِهَا.

وَمِنْهُم مَنْ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى الدارةِ، بَلْ يَتْركُ بقِيَّةَ السَّطرِ بَياضاً. وَكذا يفعلُ في التراجِمِ، ورُؤوسِ المسائِلِ.

(وارْتَضَى) ندباً (إغْفَالَها) أي: تركَهَا مِنَ النقطِ، بِحَيْثُ يَكُونُ غُفْلاً لا أثرَ بِهَا الْحَافِظُ (الْخَطِيبُ، حَتَّى) أي: إلى أَنْ (يُعْرَضَا) أي: يقابلَ كتابُهُ بالأصلِ، أَوْ نحوِهِ (٥).

وَحِينئِذٍ فَكُلُّ حَدِيثٍ فَرغَ مِن عرضِهِ يَنقُطُ في الدائِرةِ الَّتِي تليهِ نقطةً، أَوْ يخطُّ في وسطِهَا خطّاً، لئلا يَشُكَّ بعدُ هل عارَضَهُ أَوْ لاَ؟ ولِيَعْرِفَ بِهِ كَمْ عَارَضَهُ مَرّةً حِيْنَ يُخَالِفُهُ فِيْهِ غَيْرُهُ (٦).

فتح المغيث ٢/ ١٥٦.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٩.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٠.

الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٧٢ قبيل (٥٧٠)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٠.

الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٧٣.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٠ - ٢١١.

ج ٢ · ص ٤٠

قَالَ الْخَطِيبُ: ((وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لاَ يُعْتَدُّ مِن سَمَاعِهِ إلا بِمَا كَانَ كَذَلِكَ، أَوْ في مَعْنَاهُ)) (١).

(وَكَرِهُوْا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ في الكِتَابَةِ (فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهْ مِنْهُ) كَعَبْدِ اللهِ، أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ فُلاَنٍ، أَوْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

فَلاَ يكتبُ ((عَبْدَ))، أَوْ ((رَسُوْلَ)) في آخرِ سَطْرٍ، و ((اللهِ))، أَو ((الرَّحْمَانِ))، مَعَ مَا بَعْدَهُ (ب) ‍أوَّلِ (سَطْرٍ) آخرٍ، احتِرَازاً مِن قُبْحِ الصُّورَةِ (٢)، وَهَذِهِ الكراهةُ للتَّنْزِيهِ.

وَقَوْلُ الْخَطيبِ: ((يَجِبُ اجتنابُ ذَلِكَ)) (٣) حَمَلَهُ شَيْخُنا عَلَى التأكيدِ لِلْمَنْعِ.

وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ - كَمَا قَالَ النّاظِمُ (٤) - أَسْماءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأَسْماءُ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -، كقولِهِ: ((سَابُّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَافِرٌ)) (٥)، وقولِهِ: ((قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ -يعني الزُّبَيْرَ بنَ العَوَّامِ- فِيْ النَّارِ)) (٦).

فلا يكتُبْ ((سابُّ))، أَوْ ((قاتِلُ)) في آخرِ سطرٍ، وما بعدَهُ في أوّلِ آخر.

بَلْ ولا اخْتِصاصَ لِلكَرَاهَةِ بِالفَصْلِ بَيْنَ الْمُتضايفَيْنِ فَغَيْرهُما مِمَّا يُسْتَقْبَحُ فِيْهِ الْفَصْلُ كَذَلِكَ. كقولِهِ في شَارِبِ الْخَمْرِ الذِي أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ ثَمِلٌ، فَقَالَ عُمَرُ (٧): ((أخْزَاهُ اللهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ)) (٨).

الجامع ١/ ٢٧٣ (٥٧١).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١١.

الجامع ١/ ٢٦٨ عقب (٥٥٩).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٢.

هذا ليس حديثا وإنما هو قول عابر، وانظر المسألة في الموسوعة الفقهية ٢٤/ ١٣٦.

أخرجه ابن سعد ٣/ ١٠٥، والإمام أحمد ١/ ٨٩ و ١٠٢ و ١٠٣، والترمذي (٣٧٤٥)، الطبراني (٢٤٣) والحاكم ٣/ ٣٦٧، ومن قول علي بلفظ: ((بشّر قاتل ابن صفية بالنار سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: لكل نبي حواري وحواريي الزبير)).

في (ص): ((عمرو)).

في صحيح البخاريّ ٨/ ١٩٧ (٦٧٨٠) من حديث عمر بن الخطاب وفيه ((قال رجل)) بالإبهام، وليس فيه التصريح أن القائل هو عمر بن الخطاب. وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٧٧: ((لم أر هذا الرجل المسمى ... ثم رايته مسمى في رواية الواقدي فعنده: فقال عمر)) ثم ليس في الحديث لفظة: ((ثمل)).

ج ٢ · ص ٤١

فلا يكتُبْ ((فَقَالَ)) في آخر سطرٍ، وما بعده (١) في أوَّلِ آخر.

هَذَا (إنْ يُنافِ) بِالْفَصْلِ (مَا تَلاهْ)، كَمَا في الأمْثِلَةِ الْمَذْكُورةِ، فإنْ لَمْ ينافِهِ - كأَنْ يَكُوْنَ اسمُ اللهِ مَثَلاً آخرَ الكِتَابِ، أَوْ الحَدِيْثِ، أَوْ يَكُوْنَ ما بعدَهُ مَا يلائِمُه نَحْوَ قَوْلِهِ في آخرِ البُخَارِيِّ: ((سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ)) (٢) - فَلاَ كَراهَةَ فِي الفَصْلِ بَيْنَهُمَا.

وَمَعَ ذَلِكَ فَجَمْعُهُمَا أَوْلَى، بَلْ (٣) صَرَّحَ بَعْضُهُم بِالكَرَاهَةِ فِي فَصْلِ نَحوِ: ((أَحَدَ عَشَر))، لكونهما (٤) بِمَنْزِلَةِ اسمٍ واحدٍ، وَكَرِهوا جعلَ الكلمةِ في آخِرِ سَطرٍ، وبَعْضَهَا في أوَّلِ آخر.

٥٧٢ - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ (اللهِ) وَالتَّسْلِيْمَا ... مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِيْ تَعْظِيْمَا

٥٧٣ - وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ ... خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ (أَحْمَدْ)

٥٧٤ - وَعَلَّهُ (٥) قَيَّدَ (٦) بِالرِّوَايَهْ ... مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ

٥٧٥ - وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمَدِيْنِيْ بَيَّضَا ... لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا (٧)

٥٧٦ - وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا ... مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى (٨)

في (م): ((بعد)).

صحيح البخاري ٩/ ١٩٩ (٧٥٦٣)، وهو آخر حديث في الصحيح، رواه عن شيخه محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)).

في (ص): ((ثم)).

في (ق) و (ص): ((لكونها)).

هي لغة في: ((لعلّ)). انظر: الصحاح ٥/ ١٧٧٤ (علل).

يجوز في ضبط (قيّد) البناء للمعلوم والمجهول كما أشار إليه البقاعي. انظر توجيه ذلك في النكت الوفية ٢٨٤/أ.

قال البقاعي: ((أي: ورجعا إلى التعويض، أي: ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة إلى التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوّتاه في ذلك الوقت)). النكت الوفية ٢٨٤/ب.

تكفى: أي: همّك، وهذا إشارة إلى حديث أخرجه عبد بن حميد (١٧٠)، والترمذي (٢٤٥٧)، والحاكم ٢/ ٤٢١، وحسّنه الترمذي.

ج ٢ · ص ٤٢

(واكتُبْ) أَنْتَ نَدْباً (ثنَاءَ اللهِ) تَعَالَى، كُلّمَا (١) مَرَّ لَكَ ذكْرُهُ، كعزَّ وجلَّ، وَتَبَارَكَ وتَعَالَى (٢).

(وَ) اكتبْ كَذَلِكَ (التَّسْلِيمَا مَعَ الصَّلاةِ لِلنَّبِيْ) - بإسْكانِ الياءِ - صلى الله عليه وسلم -، كُلَّمَا مَرَّ لَكَ ذِكْرُهُ (تَعْظِيْما)، وإجْلالاً لَهُمَا.

(وإنْ يَكُنْ) كُلُّ مِنَ الثَّلاثَةِ (أُسْقِطَ في الأَصْلِ) أي: أَصْلِ سَمَاعِهِ، أَوْ سَماعِ الشَّيخِ، فَلاَ تَتَقَيَّدْ بإسقاطِ شَيْءٍ مِنْهَا (٣)، بَلْ تَلفَّظْ بِهِ، وَاكتُبْهُ، لأنَّهُ ثناءٌ ودعاءٌ تثبتُه، لاَ كلامٌ تَرْويهِ، ولاَ تسأَمْ مِن تكريرِهِ عِنْدَ تكرُّرِهِ، فأجْرُهُ عَظيمٌ.

فَقَدْ قَالَ ابنُ حِبَّانَ في "صَحيحِهِ" (٤) في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ أوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً)) (٥): إنَّهم أهلُ الحَدِيْثِ (٦)، لأنَّهم أَكْثَرُ صَلاةً عَلَيْهِ مِنْ غَيرهم (٧).

في (ص) و (ع): ((كما)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٣.

في (م): ((منهما)).

صحيح ابن حبان (الإحسان (٩٠٨)).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٧٧٨)، والبخاري في تاريخه ٥/ ١٧٧ (٥٥٩)، والترمذي (٤٨٤)، والبزار (١٤٤٦)، وأبو يعلى (٥٠١١)، والطبراني في الكبير١٠/ ١٧ - ١٨ (٩٨٠٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٤٢ طبعة دار الفكر، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٦٣)، والبغوي (٦٨٦)، من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، عن عبد الله بن كيسان، أن عبد الله بن شداد أخبره، عن عبد الله بن مسعود، به، مرفوعاً. وفي بَعْض طرقه: عبد الله بن شداد، عن أبيه، عن ابن مسعود، به. قلنا: هذا سند ضعيف؛ لضعف موسى بن يعقوب الزمعي وجهالة شيخه عَبْد الله بن كيسان. وفيه اضطراب كَمَا أشار إليه البزار عقب (١٤٤٦) قَالَ الحَافِظ ابن حجر في الفتح ١١/ ١٦٧: وللحديث شاهد من حَدِيْث أبي أمامة بلفظ: ((صلاة أمتي تعرض عليّ كُلّ جمعة فمن كَانَ أكثرهم عَلِيّ صلاة كَانَ أقربهم مني منزلة)). أخرجه البَيْهَقِيّ ٣/ ٢٤٩ ولا بأس بسنده. وفي بَعْض طرقه: عَبْد الله بن شداد، عَنْ أبِيْهِ، عَنْ ابن مسعود، بِهِ. قلنا: وهذا الشاهد لا يصلح؛ للإنقطاع الذي فيه كما ذكره المنذري في الترغيب ٢/ ٥٠٣؛ فهو من رواية مكحول عن أبي أمامه، ولم يسمع منه.

انظر: النكت الوفية ٢٨٥/أ.

صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢/ ١٣٣ عقب (٩٠٨).

ج ٢ · ص ٤٣

(وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ)، بمعنى: سُقوطِ (١) (الصَّلاةِ)، والسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الإمامُ (أَحْمَدْ)، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ كَثِيْراً اسمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢) بِدونِ ذَلِكَ مِن جَمَاعَةٍ كَالعنبريِّ، وابنِ المدينيِّ، كَمَا سَيأتِي (٣).

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (٤): (وَعَلَّهُ) أي: وَلعلَّ الإمَامَ أَحْمَدَ (قَيَّدَ) أي: تقيَّدَ في إسقاطِهِما (بِالرِّوَايَهْ)، لالتِزامِهِ اتّبَاعَها، فَلَمْ يَزِدْ فِيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا تورُّعاً، كمذهبِهِ في عَدَمِ إبدالِ ((النَّبِيِّ)) بـ ((الرَّسُوْلِ))، وإنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَعْنَى، لَكنْ (مَعْ نَطْقِهِ) بِهِمَا إِذَا قَرَأَ، أَوْ كتبَ (كَمَا رَوَوْا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ ذَلِكَ عَنْهُ، (حَكَايَهْ) لَمْ يَتَّصِلْ إسْنادُها.

فَقَدْ قَالَ الْخَطيبُ: ((وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهِ - صلى الله عليه وسلم - نُطْقاً)) (٥).

وَجَرى عَلَى التَّقيُّدِ بالرِّوايَةِ ابنُ دقيقِ العِيدِ (٦) أَيْضاً، وَقَالَ: ((إِذَا ذكرَ الصَّلاَةَ لَفْظاً مِن غَيرِ أَنْ تَكُوْنَ في الأَصْلِ، فينبغي أَنْ يصْحبَها قرينةٌ تدلُّ عَلَى ذَلِكَ، كَكونِهِ يَرْفَعُ رأْسَهُ عَن النَّظرِ في الكِتَابِ، وينوِي بِقَلْبِهِ أنَّه هُوَ الْمُصَلِّي، لا حَاكياً عَن غَيرِهِ)).

وَعَلَيْهِ فَمَنْ كَتَبَها، وَلَمْ تَكُنْ في الرِّوَايَةِ نبَّه عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً برمزٍ، أَوْ غيرِهِ، كَمَا جَرى عَلَيْهِ بالرَّمْزِ الحافظُ أَبُو الْحُسَيْن اليُوْنِيْنِيُّ في نُسْخَتِهِ الَّتِي جَمَعَ فِيْهَا بَيْنَ الرِّواياتِ الّتِي وَقَعَتْ لَهُ (٧).

في (ص): ((السقوط)).

الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٧١ عقب (٥٦٦). قال الزركشي ٣/ ٥٧٩: ((ويدل على ذلك أنه كان لا يرى تبديل لفظ النبي بالرسول في الرّواية، وإن لم يختلف المعنى)).

الجامع ١/ ٢٧٢ عقب (٥٦٨).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٥٠.

الجامع لأخلاق الرّاوي١/ ٢٧١عقب (٥٦٦): قال البلقيني في المحاسن: ٣٠٨: ((لا يقال: لعل سببه أن كان يكتب عجلاً لأمرٍ اعتاده، فيترك ذلك للعجلة لا للتقييد بالرواية وشبهها؛ لأنا نقول: ترك مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال، لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال)).

الاقتراح: ٢٩٢.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠.

ج ٢ · ص ٤٤

(وَ) عَبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ (الْعَنْبَرِيْ) - بالإسْكانِ لما مَرَّ - نسبةً لبني العَنْبرِ بنِ عَمْرِو بنِ تميمٍ، (و) عليُّ (ابنُ المدينيْ) - بالإسكان لما مَرَّ - نسبةً لِلْمَدِيْنَةِ النَّبَوِيَّةِ (بَيَّضَا) في كتابتِهما (١) (لَهَا) أي: لِلصَّلاةِ أحياناً (لإعْجَالٍ) أي: لِلْعَجَلَةِ، (وَعَادا) بعدُ (عَوَّضَا) بكتابةِ مَا تَركاهُ (٢) لِلْعَجَلَةِ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتَهُمَا يقولانِ: ((مَا تركنا الصَّلاَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في كُلِّ حَدِيْثٍ سَمِعْناهُ وربَّمَا عجلنا فنبيض الكتابَ في كُلِّ حَدِيْثٍ حَتَّى نرجعَ إِلَيْهِ)) (٣).

وَتُسنُّ الصَّلاَةُ نَطْقاً وكِتَابَةً عَلَى سَائِرِ الأنْبِياءِ، والملائِكَةِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ إجماعِ مَنْ يُعتدُّ بِهِ.

قَالَ: ((وَيُسَنُّ التَّرضِّي، والترحُّم عَلَى الصَّحَابَةِ، والتَّابعِينَ، وَسَائِرِ الأخيارِ)) (٤).

(واجتنبِ) أَنْتَ (الرَّمْزَ لَهَا) أي للصَّلاَةِ مَعَ السَّلامِ في خَطِّكَ، كأن تَقْتَصِرَ مِنْهَا عَلَى حَرْفَينِ، كَمَا يَفْعَلُهُ أبناءُ العَجَمِ، وعوَامُّ الطَّلبةِ، فيكتبونَ بدلَها ((صم))، أَوْ ((صلعم)) فذلِكَ خلافُ الأولى.

بَلْ قَالَ الناظمُ: إنَّهُ مَكْرُوْهٌ (٥).

ويقالُ: إنَّ من رمزَ لَهَا بـ ((صلعم)) قُطِعَتْ يَدُهُ.

(و) اجتنبْ أَيْضاً (الْحَذْفا) لِشيءٍ (مِنْهَا) أي: من صِيَغِ التعظيمِ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - (صلاةً، أَوْ سلاماً) أي: حَذْفَ أحَدِهِما (تُكْفَى) مَا أهمَّكَ مِن أمرِ دينِكَ، كَمَا ثبتَ في الْخَبَرِ (٦)، والاقتِصَارُ عَلَى أَحدِهِمَا مكروهٌ، كَمَا قَالَهُ النَّوويُّ (٧).

في (ق) و (ع): ((كتابيهما)).

في (ص): ((تركناه)).

الجامع ١/ ٢٧٢ (٥٦٨).

الإرشاد ١/ ٤٣٤، والتقريب: ١٢٥.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١٦، وانظر: فتح المغيث ٢/ ١٦٢ - ١٦٣.

وهو حديث أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - مرفوعاً في سؤاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، عما يجعله له من الصَّلاَة عليه، وفي نهايته: ((إذن تكفى همك، ويغفر لك ذنبك)). أخرجه أحمد ٥/ ١٣٦، وعبد بن حميد (١٧٠)، والترمذي (٢٤٥٧) وقال: ((حسن)) والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢١ و ٥١٣، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٥٦ و ٨/ ٣٧٧.

التقريب: ١٢٥.

ج ٢ · ص ٤٥

وَقَالَ حَمزةُ الكنانيُّ: كُنْتُ أكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ: ((صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ))، ولا أكتُبُ: ((وَسَلَّمَ))، فرأيتُهُ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالكَ لا تُتِمُّ الصَّلاَةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كتبتُ بعدُ ذَلِكَ: ((صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ))، إلاّ وَكَتَبْتُ: ((وَسَلَّمَ)) (١).

الْمُقَابَلَةُ

(المقابلةُ) وما مَعَهَا مِمَّا يأتِي، ويقالُ لَهَا: الْمُعارضَةُ، يُقالُ: ((قابلْتُ الكِتَابَ بالكتابِ، وعارضتُهُ بِهِ)) إِذَا جعلتُ فِيْهِ مثلَ ما في المقابَلِ بِهِ (٢).

٥٧٧ - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ ... إِجَازَةً أَوْ (٣) أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ

٥٧٨ - فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ ... أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ

٥٧٩ - وَقِيْلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا ... بَعْضُهُمُ (٤) هَذَا، وَفِيْهِ غُلِّطَا

٥٨٠ - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ ... فِي نُسْخَةٍ وَقالَ (يَحْيَى): يَجِبُ

٥٨١ - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ ... غَيْرِ مُقَابَلٍ وَ (لِلْخَطِيْبِ) إِنْ

٥٨٢ - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ (٥) وَلْيُزَدْ ... صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ (٦) قَدْ

٥٨٣ - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا ... فِي أَصْلِ الاصْلِ (٧) لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا

أسنده إليه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٥١، والذهبي في السير ١٦/ ١٨٠، وقد عقب البقاعي على هذا المنام فقال: ((غير مرضيّ، فإن المنامات لا تصلح أن تكون أدلة لحكم شرعي)). النكت الوفية ٢٨٧/ب.

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٦٤، ونكت الزركشي ٣/ ٥٨٢.

في النفائس: ((كان إجازة أو ... )) ولا يستقيم الوزن به.

بضم الميم؛ لضرورة الوزن.

بوصل همزة (أصل)؛ لضرورة الوزن، وتحركت نون (من) للقاء ساكن.

في (ب): ((والشيخ)).

بوصل همزة (الأصل) لضرورة الوزن، وقد تحركت اللام فيها لالتقاء الساكنين.