فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ١٠ من ٢١

ج ١ · ص ٣٥٧

(وَلَيسَ فِيهِ) أي: في تعيينِ وقتِ صِحَّةِ سَمَاعِهِ (سُنَّةٌ مُتَّبعَهْ)؛ إِذْ لاَ يلزمُ مِن تمييزِ مَحْمُودٍ، أَنْ يميِّزَ غيرُهُ تمييزَهُ، بَلْ قَدْ يَنقُصُ عَنْهُ، وَقَدْ يزيدُ.

ولا يلزمُ أنْ لا يَعْقِلُ ذَلِكَ، وسنُّهُ أقلُّ مِن ذَلِكَ، كَمَا أنَّهُ لا يلزمُ مِنْ عَقْلِ المجَّةِ أَنْ (١) يَعْقِلَ غيرَها ممَّا سَمِعَهُ (٢).

(بَلِ الصَّوابُ) الْمُعْتَبرُ في صِحَّةِ سَمَاعِهِ (فَهْمُهُ الْخِطَابا) حَالةَ (٣) كونِهِ (مميِّزاً، وردُّه الْجَوابا) وإنْ كَانَ ابنَ أقلَّ مِنْ أرْبَعٍ (٤).

فإنْ لَمْ يكنْ كَذلِكَ، لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ، وإن زادَ عَلَى الخَمْسِ.

٣٦٠ - وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ ... قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

٣٦١ - يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ ... قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ

٣٦٢ - وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ

٣٦٣ - قال: بِهِ الَحْمَّالُ، وابْنُ الْمُقْرِيْ ... سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ

(و) مِمّا يَدلُّ عَلَى اعتبارِ الفَهْمِ، والتَّمييزِ دُوْنَ التَّقييدِ بسِنٍّ، أنَّهُ (قِيلَ لابن حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ) أي: أنَّ رجلاً، وَهُوَ ابنُ مَعِيْنٍ (٥) (قَالَ: لِخَمسَ عَشْرةَ) سنةً

(التَّحمُّلُ يَجُوزُ، لا في دُوْنِها) مُحْتَجّاً بأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ البراءَ، وابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يومَ بدرٍ لصغرِهِمَا عَنْ هَذَا السنِّ.

(فَغَلَّطَهْ) ابنُ حَنْبَلٍ، و (قَالَ): بئسَ القَوْلُ، بَلْ (إذَا عَقَلهُ) أي: الحَدِيْثَ،

(وَضَبَطَهْ) صَحَّ تحمُّلُه وسَماعُهُ، وَلَوْ كَانَ صَبيّاً (٦).

في (ق): ((أن لا)).

انظر: النكت الوفية: ٢٤٣/ أ.

في (ص) و (ق): ((حال)).

في (م): ((أربع سنين)).

انظر: فتح المغيث ٢/ ١٦، وقال البقاعي في نكته الوفية٢٤٣/أ: ((هو يحيى بن معين، وقيل: يحيى بن سعيد)).

الكفاية: (١١٣ ت، ٦١ هـ‍).

ج ١ · ص ٣٥٨

قَالَ (١): وإنَّما التّقْييدُ بِذَلِكَ في القِتالِ، وإلاّ، فَكيفَ يعملُ بوكيعٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ، وغيرِهما، ممَّنْ سَمِعَ قَبْلَ هَذَا السنِّ (٢).

(وَقِيلَ: مَنْ بينَ الحِمَارِ والبَقَرْ فرَّقَ)، فَهُوَ (سَامِعٌ، ومَنْ لاَ) يُفَرِّقُ بينَهُما

(ف‍) ‍يُقال لَهُ: (حَضَرْ)، ولا يُقالُ لَهُ: سَمِعَ.

(قَالَ بِهِ) مُوسى بنُ هارونَ (الحمَّالُ) بالمهملةِ - جواباً لمَنْ سألَهُ: متى يُسَمِّعُ للصبيِّ؟ فَقَالَ: إذَا فرَّقَ بَيْن البقرةِ، والحمارِ. وَفِي روايةٍ: بَيْن البقرةِ والدَّابةِ (٣).

(وَ) الحافظُ أَبُو بكرِ (ابنُ المُقْرِيْ) لاعتبارِهِ الفَهْمَ والتَّمييزَ، (سَمَّعَ) أي: قَالَ بصحَّةِ السَّمَاعِ (لابنِ أرْبَعٍ) مِنَ السنينِ، (ذي ذُكِرْ) - بضمِّ المُعْجَمَةِ - أي: صَاحبُ حِفْظٍ، وَفَهْمٍ.

فَقَدْ قَالَ الخطيبُ: سَمِعْتُ القاضيَ أبا مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللهِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرحمانِ الأصبهانيَّ، يَقُول: حَفِظْتُ القُرْآنَ وَلَيْسَ لي خمسُ سنينَ، وأُحْضِرْتُ عِنْدَ أبي بَكْرِ ابنِ المقرئ، لأسمعَ مِنْهُ، ولي أربعُ سنينَ، فأرادوا أَنْ يُسَمِّعُوا لي فِيْمَا حَضَرْتُ قراءتَهُ، فَقَالَ بَعْضُهم: إنَّه يصغرُ مِنَ (٤) السَّمَاعِ.

فَقَالَ ابنُ المقرئ: اقرأْ سورَة ((الكافرونَ))، فقرأتُها، فَقَالَ: اقرأْ سورةَ

((التكوير))، فقرأتُها، فَقَالَ غيرُه: اقرأ سورةَ ((والمرسلاتِ)) فقرأتُها، وَلَمْ أغلَطْ فِيْهَا، فَقَالَ (٥) ابنُ المقرئِ: سَمِّعُوا لَهُ، والعُهْدَةُ عَلَيَّ (٦) (٧).

يعني: الإمام أحمد بن حنبل.

انظر: الكفاية: (١١٤ ت، ٦٢ هـ‍).

انظر: الروايتين في الكفاية: (١١٧ - ١١٨ ت، ٦٥ هـ‍).

في (ق): ((عن)).

سقطت من (ص).

تاريخ بغداد ١٠/ ١٤٤، وهي كذلك في الكفاية: (١١٧ ت، ٦٤ - ٦٥هـ)، وذكر صاحب النكت الوفية قولين آخرين: ٢٤٣/ أ.

بعد هذا في (ق) و (ع): ((جعله الله تعالى ممن نوّر قلوبهم بنور صفائه النفيس)).

ج ١ · ص ٣٥٩

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ (١)

(أقسامُ التحمُّلِ)، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَ أعلاها كَمَا قَالَ:

٣٦٤ - أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ ... وَهْيَ ثَمَانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ

٣٦٥ - كتَاباً او (٢) حِفْظاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) ... (سَمِعْتُ)، أَوْ (أَخْبَرَنَا)، (أَنْبَأَنَا)

٣٦٦ - وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ: ... (سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ (٣) التَّأْوِيْلاَ

٣٦٧ - وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا)، (حَدَّثَنِي) ... وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا)، (أَخْبَرَنِي)

٣٦٨ - وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ ... وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ

٣٦٩ - مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلاَ: ... (أَنْبَأَنَا)، (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ

(أعلى وُجُوهِ الأخْذِ) للحديثِ، وتحمُّلِهِ عَن الشِّيوخِ (عِنْدَ الْمُعْظَمِ) مِنَ الْمُحدِّثينَ، وغيرِهم - (وَهْيَ) أي: الوجوهُ (ثَمَانٍ) هذِهِ الجملةُ معترضةٌ بَيْنَ المبتدإِ والخبرِ- وَهُوَ (لَفظُ شَيخٍ) أي: السَّمَاعُ مِنْهُ، (فاعْلَمِ) ذَلِكَ.

سواءٌ حدَّثَ (كتاباً) أي: مِن كِتابِهِ، (اوْ) (٤) بِدرجِ الهَمْزةِ (حِفْظاً) أي: من حفظِهِ إملاءً، أَوْ غَيْرَ إملاءٍ، لكنَّهُ في الإملاءِ أعلى؛ لما فِيهِ مِن شِدَّةِ تحرُّزِ (٥) الشَّيْخِ،

انظر في ذلك: المحدّث الفاصل: ١٨٥، والكفاية: (١٠٣ ت، ٥٣ هـ‍)، والإلماع: ٦٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٩، والإرشاد ١/ ٣٣٤ - ٤٢٣، والتقريب: ١٠٠ - ١٢١، والاقتراح: ٢٣٨، والمنهل الروي: ٧٩، والخلاصة: ٩٨، والموقظة: ٦١، واختصار علوم الحديث: ١٠٨، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٤٥٩ - ٥٥٥، والشذا الفياح ١/ ٢٧٤ - ٣٢٨، ومحاسن الاصطلاح: ٢٤١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٠ - ٩٥، والتقييد والإيضاح: ١٩٤، ونزهة النظر: ٢٠٦، والمختصر: ١٥٥، وفتح المغيث ٢/ ٣، وألفية السيوطي: ١١٥ - ١٤٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٨٦، وظفر الأماني: ٤٧٣.

بوصل همزة ((أو)) لضرورة الوزن كما سيشير إليه الشارح، ومن عجب أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين.

في نسخة (ج‍) من متن الالفية: ((تقبل)).

أثبت ناشر (م) الهمزة، وكأنه لم يفهم قول الشارح الآتي.

في (ق): ((تحري)).

ج ١ · ص ٣٦٠

والراوي، إِذْ الشَّيْخُ مُشْتَغِلٌ بالتحديثِ، والراوِي بالكتابةِ عَنْهُ، فَهُمَا أبعدُ عَنِ (١) الغَفْلَةِ، وأقربُ إلى التحقيقِ مَعَ جريانِ العَادةِ بالْمُقابَلَةِ بعدَهُ.

(وَقُلْ) في حالةِ الأداءِ لما سَمِعْتَهُ من لفظِ الشَّيْخِ: (حَدَّثَنَا) فُلاَنٌ، أَوْ (سَمِعْتُ) فُلاَناً، (أَوْ أَخْبَرَنَا)، أَوْ خبَّرنا، أَوْ (أنْبَأَنَا)، أَوْ نَبَّأنَا فُلاَنٌ، أَوْ قَالَ لَنَا فُلاَنٌ، أَوْ ذكرَ لَنَا فُلاَنٌ.

فيجوزُ جَمِيْعُ ذَلِكَ اتِّفاقاً، كَمَا حكاهُ الْقَاضِي عياضٌ (٢).

وجوازُ جميعِه اتِّفاقاً، لا يُنافي مَا يأتي من أرفعيَّةِ بعضِهِ عَلَى بعضٍ.

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَيَنْبغِي فِيْمَا شَاعَ استعمَالُهُ مِن هذِهِ الألفاظِ فِيْمَا سُمِعَ مِن غَيْرِ لفظِ الشَّيْخِ أَنْ لا يُطْلَقَ فِيْمَا سُمِعَ من لفظِهِ، لما فِيهِ من الإيهامِ، والإلباسِ)) (٣).

قَالَ النَّاظِمُ: ((مَا قَالَهُ القاضِي مُتَّجِهٌ؛ إِذْ لا يجبُ عَلَى السَّامِعِ أن يبيِّنَ، هَلْ كَانَ السَّمَاعُ مِن لفظِ الشَّيْخِ، أَوْ عَرَضاً؟

نَعَمْ، ينبغي عدمُ الإطلاقِ في ((أَنْبَأَنَا)) بَعْدَ اشْتِهارِ استعمالِها في الإجازةِ؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى إسقاطِ المرويِّ، بِها عِنْدَ مَنْ لا يَحتَجُّ بالإجازةِ)) (٤).

وبالجملةِ فهذهِ الألفاظُ متفاوِتَةٌ، (وَ) قَدْ (قَدَّمَ الخَطيبُ) مِنْها (أَنْ يَقُولاَ) أي: الرَّاوِي: (سَمِعْتُ، إِذْ) لفظُها صريحٌ في سَمَاعِ لفظِ الشَّيْخِ (٥)، (لا يَقْبَلُ التأويْلاَ) الآتي بيانُه، بخلافِ ((سَمِعْنَا))، فإنَّه يقبلُهُ ((ك‍: حَدَّثَنَا)).

(وبَعْدَها) أي: بَعْدَ ((سَمِعْتُ)) في الرُّتبةِ (حَدَّثَنَا)، و (حَدَّثَنِي)؛ لأنَّها لا تكادُ تُستَعْمَلُ في الإجازةِ بخلافِ هاتينِ، ولأنَّها -كَمَا مَرَّ- لا تَقبلُ التأويلَ بخلافِ ((حَدَّثَنَا)) (٦).

في (م): ((من)).

الإلماع: ٦٩.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٤.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨٩ - ٩٠.

الكفاية: (٤١٣ ت، ٢٨٤ هـ‍) وعبارته: ((فلذلك كانت هذه العبارة أرفع مما سواها)).

انظر: الكفاية: (٤١٢ - ٤١٥ ت، ٢٨٤ - ٢٨٦ هـ‍)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩٠.

ج ١ · ص ٣٦١

فَقَدْ رُوِيَ أنَّ الحسَنَ البصريَّ كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، ويتَأَوَّلُ: ((حَدَّثَ أَهْلَ المدينة وأنا بِها))، كَمَا كَانَ يَقُولُ: خَطَبَنا ابنُ عَبَّاسٍ بالبصرةِ، ويريدُ خَطَبَ أهْلَها (١).

والمشهورُ أنَّ الحَسَنَ لَمْ يَسْمعْ من أبي هُرَيْرَةَ، بَلْ قَالَ يونُسُ بنُ عُبَيْدٍ: إنَّهُ مَا رَآهُ قطُّ (٢).

(وَبَعْدَ ذَا) أي: لفظُ ((حَدَّثَنَا)) و ((حَدَّثَنِي)) (أَخْبَرَنَا)، و (أَخْبَرَنِي، وَهْوَ) أي: الأداءُ بكلٍّ من هاتينِ لسماعِ لفظِ الشَّيْخِ (كَثِيْرٌ) في الاستعمالِ.

(ويَزيدُ) بنُ هارونَ (اسْتَعْمَلَهْ) في ذَلِكَ، هُوَ (وَغَيرُ واحدٍ)، كحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، وابنِ المباركِ، وعبدِ الرزَّاقِ، (لِمَا قَدْ حَمَلَهْ) كلٌّ مِنْهُمْ (مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَكَانَ هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ أَنْ يَشِيْعَ تَخْصِيْصُ ((أَخْبَرَنَا)) بالعَرْضِ)) (٣).

(وبعدَهُ) أي: بَعْدَ لَفْظِ ((أَخْبَرَنَا))، و ((أَخْبَرَنِي)) (تَلاَ) تأكيد (أَنْبَأَنَا)، و (نبَّأنا. وقَلَّلا) استعمالَهُ فِيْمَا سَمِعَ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ أي: قَبْلَ اشتهارِهِ في الإجازةِ.

ثُمَّ مَا تقرَّرَ مِنْ أنَّ ((سَمِعتُ)) راجحةٌ - لما مَرَّ - صَحِيْحٌ، لَكِنْ لـ: حَدَّثَنَا، و ((أَخْبَرَنَا)) - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ - جهةُ ترجيحٍ عَلَيْهَا مِن جِهةِ أنَّهمَا يَدلاَّنِ عَلَى أنَّ الشيخَ رَوَّاهُ الحَدِيْثَ، وخاطبَهُ بقولِهِ (٤).

٣٧٠ - وَقَوْلُهُ: (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا ... كَقُوْلِهِ: (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا

٣٧١ - الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا (٥) مُذَاكَرَهْ ... وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ

٣٧٢ - وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ ... لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ

الكفاية: (٤١٣ ت، ٢٨٤ هـ‍) وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم: ٣٣ (٩٧)، وشرح مشكل الآثار ٩/ ٤١ عقب (٣٤٢١).

المراسيل: ٣٤ (١٠٢). قال ابن الصّلاح: ((ومنهم من أثبت له سماعاً من أبي هريرة)). انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٥، وجامع التحصيل: ١٦٤، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٨.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٥.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٦.

في نسخة (ج‍) من متن الألفية: ((في استعمالها)) وهو خطأ في الوزن.

ج ١ · ص ٣٦٢

٣٧٣ - أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ (١) مَا سَمِعْ ... مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ (٢) يَمْتَنِعْ

٣٧٤ - عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ ... ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ

(وَقَولُهُ) أي: الرَّاوِي: (قَالَ لَنَا، وَنَحْوُهَا)، مثلُ: ((قَالَ لي))، أَوْ ((ذَكَرَ لي)) (كقولِهِ: حَدَّثَنَا) فلانٌ في الحُكْمِ لها بالاتِّصالِ، (لَكِنَّها الغَالِبُ) مِنْ صَنيعِهِم (استِعْمَالُهَا) فِيْمَا سَمِعُوهُ (مذاكرهْ).

وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: إنَّهُ، أي لَفْظَ ((قَالَ لَنَا))، ونحوِهِ لائقٌ بما سَمِعَهُ مِنْهُ في المذاكرةِ، وَهُوَ بِهِ أشبهُ من ((حَدَّثَنَا)) (٣). انتهى.

(وَدُونَها) أي: ((قَالَ لَنَا)) و ((قَالَ لي))، ونحوِهما (قَالَ بِلاَ مُجاررهْ) أي: بغيرِ ذِكْرِ (٤) الجارِّ والمجرورِ.

وَقَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَهِيَ أوضعُ العباراتِ)) (٥).

(وَهْيَ) مَعَ ذَلِكَ مَحْمُولةٌ (عَلَى السَّمَاعِ) من لفظِ الشَّيْخِ، (إنْ يُدْرَ اللُّقي) بينَهُما (٦)، ويسلَمَ قائلُها مِنَ التدليسِ.

(لاَسيَّمَا مَنْ عَرفُوهُ) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ، بأنْ عُرِفَ بَيْنَهُم (في الْمُضيْ) أي: فِيْمَا مَضَى (أنْ لاَ يَقُولَ ذا) أي: لفظَ ((قَالَ)) عَنْ شيخِهِ (بغَيْرِ ماَ سَمِعْ مِنْهُ، كَحَجَّاجٍ) هُوَ ابنُ مُحَمَّدٍ الأعورُ، فإنَّه رَوَى كُتبَ ابن جُرَيْجٍ بلفظِ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ، فَحَمَلَها النَّاسُ عَنْهُ، واحْتَجّوا بِها (٧).

في نسخة (ب) من متن الألفية: ((لغير)).

في نسخة (ج‍) من متن الألفية: ((وليس))، والوزن صحيح في كليهما، وما أثبتناه من بقية النسخ الخطية لمتن الألفية وشروحها.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٦.

في (ص): ((ذاكر)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٧.

((بينهما)) سقطت من (ص).

في (م): ((به)). وانظر: الكفاية: (٤٢٠ ت، ٢٩٠ هـ‍).

ج ١ · ص ٣٦٣

(ولكنْ يمتنعْ عُمُومُه) أي: الحُكْمُ بحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ (عِنْدَ) الحافِظِ

(الخطيبِ) حَيْثُ مَنَعَ الْحُكمَ بِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفِ اتِّصافُ الرَّاوِي بأنَّه لا يَرْوِي إلاَّ مَا

سَمِعَهُ (١)، (وَقُصِرْ ذَاكَ) (٢) الْحُكمُ (عَلَى) الرَّاوِي (الّذِي بِذا الوَصْفِ اشتُهِرْ).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((والْمَحْفُوظُ الْمَعْروفُ مَا قَدَّمْنَاهُ)) (٣).

الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

(والثاني) مِن أَقْسامِ التَّحمُّلِ: (القراءةُ عَلَى الشَّيْخِ)

٣٧٥ - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضاً سَوَا (٤) قَرَأْتَهَا

٣٧٦ - مِنْ حِفْظٍ او كِتَابٍ او (٥) سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا

٣٧٧ - أولاَ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ ... بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

٣٧٨ - قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ (٦) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ

(ثُمَّ) يَلي السَّماعَ مِنْهُ (القِرَاءةُ) عَلَيْهِ (الّتِي نَعَتَهَا) أي: سمَّاها (مُعْظَمُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (عَرْضاً)، بمعنى أنَّ القارئَ يَعْرضُ عَلَى الشَّيْخِ الحَدِيْثَ، كَمَا يُعْرضُ القُرْآنُ عَلَى الْمُقْرئ (٧).

الكفاية: (٤١٨ ت، ٢٨٩ هـ‍).

في (م) و (ق): ((ذلك)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٧.

في النفائس، وفتح المغيث: ((سوى)) وهو كذلك في (أ) و (ب) و (ج‍) من متن الألفية. وسيأتي نص الشارح أنها ((سوا)) بفتح أوله والقصر لغة في سواء، وعليه المعنى، وانظر: اللسان ١٤/ ٤١٣ (سوا).

بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن، في الموضعين، وقد سقطت من (م)، وهي ثابتة عنده بالشرح؛ لكنّه أثبت الهمزة، وَلَمْ يفهم مراد الشارح.

حقّ (يحفظه) الجزم، ولا يستقيم الوزن على هذا الضّبط، فحركت اللفظة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

الإلماع: ٧١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٧، والمنهل الروي: ٨١، والإرشاد ١/ ٣٤٥، وفتح المغيث ٢/ ٣٠. قال ابن حجر: ((بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطّالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطّالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة)). فتح الباري ١/ ١٤٩، والتدريب ٢/ ١٣.

ج ١ · ص ٣٦٤

(سَوَا) - بفتحِ أوَّلِهِ والقَصْرِ في لغةٍ - (١) أي: سَواءٌ في ذَلِكَ (قرأْتَها) أي: الأحاديثَ بنفسِكَ عَلَى الشَّيْخِ (من حِفْظٍ) مِنْكَ، (اوْ كِتَابٍ) لَكَ، أَوْ لَهُ، أَوْ لغيرِكُما، (اوْ) - بالدّرجِ فِيهِ -، وفيما قبلَهُ (سَمِعْتَا) بقراءةِ غيرِكَ عَلَيْهِ من كتابٍ، كَذلِكَ، أَوْ حِفْظِهِ أَيْضاً، (والشَّيْخُ) في حالِ القراءةِ عَلَيْهِ (حَافِظٌ لِمَا عَرَضْتَا) أنتَ، أَوْ غيرُكَ عَلَيْهِ.

(أَوْ لا) (٢) يَحْفَظُ، (ولكِنْ) يكونُ (أصلُهُ) مَعَهُ (يُمْسِكُهُ) هُوَ (بنفسِهِ، أَوْ ثِقَةٌ) غيرُهُ (مُمْسِكُهُ)، ولَو كَانَ هُوَ القارئُ فِيهِ، خلافاً لبعضِ الأصوليينَ، كَمَا سَيَأْتِي في التَّفْريعاتِ. وكأصلِهِ مَا قُوبِلَ عَلَيْهِ.

(قُلْتُ): و (كَذَا) الحُكْمُ (إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ) مَعَكَ (يَحْفَظُهُ) أي: المقروءُ (مَعَ استماعٍ) مِنْهُ لَهُ، وعدمِ غفلتِهِ عَنْهُ، (فاقْتَنِعْ) بِذَلِكَ.

وَكذا بخطِّ (٣) القَارئِ فَقَطْ، كَمَا نَقَلَهُ النَّاظِمُ (٤).

وتَرَكَ جَزْمَ ((يَحْفَظُهُ)) المفسِّرُ لِشَرْطِ ((إنْ)) للوزنِ، وَلَوْ قَالَ: ((حَفِظَهُ)) لَمْ يَحْتَجْ لِذلِكَ (٥)

٣٧٩ - وَأَجْمَعوُا أَخْذاً بِهَا، وَرَدُّوا ... نَقْلَ الخِلاَفِ، وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا

٣٨٠ - وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي (٦) الأوَّلاَ ... أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ

٣٨١ - عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ ... (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)

٣٨٢ - مَعَ (البُخَارِيِّ) هُمَا سِيَّانِ ... وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)

٣٨٣ - قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩٦، وفتح المغيث ٢/ ٣٠.

في (ق): ((ولا)).

في (ص) و (ق): ((بحفظ)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩٦ - ٩٧.

انظر: النكت الوفية: ٢٤٥/ ب.

في نسخة (ج‍) من متن الألفية: ((يساوي)).

ج ١ · ص ٣٦٥

(وأَجمَعُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (أَخْذاً) أي: عَلَى صِحَّةِ الأخْذِ، والتَّحمُّلِ (بِها) أي: بالرِّوَايَةِ عَرْضاً، (وَرَدُّوا نَقْلَ الخِلافِ) فِيْهَا، (وبِهِ) أي: بالخِلافِ (مَا اعْتَدُّوا) بَلْ عَمِلوا بِخِلافِهِ.

فَكانَ مَالِكٌ يُنكرُ عَلَى المخالفِ، ويقولُ: كَيْفَ لا يُجزيك هَذَا في الحَدِيْثِ، ويُجْزيكَ في القُرْآنِ، والقرآنُ أعظمُ (١)؟

(و) لَكِنْ (الخُلْفُ) بينَهُم (فِيْهَا) أي: في القراءةِ عَرْضاً (هَلْ تساوي) القِسْمَ (الأوَّلا) أي: السَّمَاعَ من لفظِ الشَّيْخِ، (أَوْ) هِيَ (دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ؟ فنُقِلاَ عَنْ مالكٍ (٢)، وصَحْبِهِ، ومُعْظَمِ) عُلَمَاءِ أَهْلِ (كوفَةَ) - بمنعِ الصرفِ -، (و) أَهْلِ (الحجازِ أَهْلِ الحرمِ) أي: مَكَّةَ (مَعَ البُخَارِيِّ، هُمَا) أي: أنَّهُما في الصِّحَّةِ (سيَّانِ) (٣).

(وابنُ أبي ذِئْبٍ) أَبُو الحارثِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرحمانِ بنِ المغيرةِ المدنيُّ (٤) (مَعَ) أَبِي حَنِيْفَةَ (النعمانِ) بنِ ثابتٍ (٥) (قَدْ رجَّحَا العَرْضَ) عَلَى السَّمَاعِ؛ لأنَّ الشَّيْخَ لَوْ سَهَا لَمْ يتهيَّأْ للطالبِ الردُّ عَلَيْهِ، إما لجهلِهِ، أَوْ لهيبةِ الشَّيْخِ، أَوْ لغيرِ ذَلِكَ، بخلافِ الطالبِ.

(وَعكْسُهُ) أي: ترجيحُ السَّمَاعِ مِنَ الشَّيْخِ عَلَى العَرْضِ (أصَحّْ)، وأَشْهَرُ، (وجُلُّ) أي: مُعظمُ (أَهْلِ الشَّرْقِ)، وخُراسَانَ (٦) (نحوَهُ جَنَحْ) أي: مَالَ.

وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُصيِّرُ العَرْضَ أَوْلى، كأنْ يَكُونَ الطالبُ أعلمَ، أَوْ أَضْبَطَ، أَوْ الشَّيْخُ في حالِ العَرْضِ أوعى مِنْهُ في حالِ قراءتهِ (٧).

الكفاية: (٣٩٤ ت، ٢٧١ هـ‍).

انظر: المحدث الفاصل: ٤٢٠، والكفاية: (٣٩٣ت، ٢٧٠هـ)، والإلماع: ٧١.

وهو رواية عن أبي حنيفة، رواه عنه ابن كاس، انظر: المحدث الفاصل: ٤٢٦. ورواه عنه مكي بن إبراهيم. انظر: الكفاية: (٣٩١ ت، ٢٦٨ هـ).

الكفاية: (٤٠٠ ت، ٢٧٦ هـ‍).

الكفاية: (٤٠٠ ت، ٢٧٦ هـ‍)، والإلماع: ٧٣.

الإلماع: ٧٣. وصححه ابن الملقن في المقنع ١/ ٢٩٨، والعراقي في شرح التبصرة ٢/ ١٠٠.

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤.

ج ١ · ص ٣٦٦

٣٨٤ - وَجَوَّدُوا فِيْهِ قَرَأْتُ أو قُرِىْ ... مَعْ وَ (أَنَا أَسْمَعُ) ثُمَّ عَبِّرِ

٣٨٥ - بِمَا مَضَى فِي أولٍ مُقَيِّدا ... (قِرَاَءةً عَلَيْهِ) حَتَّى مُنْشِدا

٣٨٦ - (أَنْشَدَنَا قِرَاَءةً عَلَيْهِ) لاَ ... (سَمِعْتُ) لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلاَ

(وَجَوَّدُوا فِيهِ) أي: رَأوا الأجودَ في أداءِ مَنْ سَمِعَ (١) عَرْضاً، أَنْ يَقُولَ: (قرأتُ) عَلَى فلانٍ، إن كَانَ العَرْضُ بقراءةِ نفسِهِ (أَوْ قُرِيْ) عَلَى فلانٍ إنْ كَانَ يقرأُ غيرُه (مَعْ) - بالإسكان - أي: مَعَ قولِهِ: (وأنا) -بإثباتِ الألفِ- (أَسْمَعُ) خشيةَ التدليسِ.

(ثُمَّ) يَلي ذَلِكَ عباراتُ السَّمَاعِ مقيَّدةً بِما يأتي، كَمَا ذَكرَها بقولِهِ: (عَبِّرِ) أنتَ عَنْ ذَلِكَ (بِما مَضى في أَوَّلٍ) أي: في القِسمِ الأَوَّلِ (مقيِّدا) لَهُ بِقولِك (٢):

(قراءةً عَلَيْهِ).

فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ بقراءتِي (٣)، أَوْ قراءةً عَلَيْهِ، وأَنا أسْمَعُ، أَوْ أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ بقراءتِي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ أَنْبَأَنَا أَوْ نَبَّأنَا فُلاَنٌ بقراءتي، أَوْ قِراءةً عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ لَنَا فُلاَنٌ بقراءتي، أَوْ قِرَاءةً عَلَيْهِ، أَوْ نحوَ ذَلِكَ (٤).

(حَتَّى) وَلَوْ كنتَ (مُنْشِدا) نَظْماً لغيرِكَ قرأتَهُ عَلَيْهِ، أَوْ سَمِعْتَهُ بقراءةِ غَيْرِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْ: (أَنْشَدَنَا) فُلاَنٌ (قِرَاءةً عَلَيْهِ)، أَوْ بقراءتِي، أَوْ سَمَاعاً عَلَيْهِ.

(لا) أي: إلاَّ (سَمِعْتُ) فُلاَناً، أَوْ مِنْهُ، فإنَّهُم لَمْ يجوِّزوهُ في العَرْضِ لصَراحَتِها في السَّمَاعِ مِن لفظِ الشَّيْخِ.

(لَكِنْ بَعْضُهُمْ) كالسُّفيانينِ، ومَالكٍ (٥) (قَدْ حَلَّلاَ) -بألِفِ الإطْلاقِ- ذَلِكَ ويُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى فُلاَنٍ، وَحينئذٍ فالخِلافُ لَفْظِيٌّ.

في (ق): ((يسمع)).

في (ص): ((بقول)).

في (ص): ((بقراءتي عليه)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٢.

الإلماع: ٧١، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٣.

ج ١ · ص ٣٦٧

٣٨٧ - وَمُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ وَالإِخْبَارِ ... مَنَعَهُ (أَحْمَدُ) ذُوْ الْمِقْدَارِ

٣٨٨ - (وَالنَّسَئِيُّ) وَ (التَّمِيْمِيْ يَحْيَى) ... وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) الْحَمِيْدُ سَعْيَا

٣٨٩ - وَذَهَبَ (الزُّهْرِيُّ) وَ (الْقَطَّانُ) ... وَ (مَالِكٌ) وَبَعْدَهُ (سُفْيَانُ)

٣٩٠ - وَمُعْظَمُ (الْكُوْفَةِ) وَ (الْحِجَازِ) ... مَعَ (الْبُخَارِيِّ) إلى الْجَوَازِ

٣٩١ - وَابْنُ جُرَيِجٍ وَكَذَا الأوزَاعِيْ ... مَعَ (ابْنِ وَهْبٍ) وَ (الإمَامُ الشَّافِعِيْ)

٣٩٢ - وَ (مُسْلِمٌ) وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) ... قَدْ جَوَّزُوا أَخْبَرَنَا لِلْفَرْقِ

٣٩٣ - وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الإِنْصَافِ ... (للنَّسَئيْ) مِنْ غَيْرِ مَا خِلاَفِ

٣٩٤ - وَالأَكْثَرِيْنَ وَهُوَ (١) الَّذِي اشْتَهَرْ ... مُصْطَلَحاً لأَهْلِهِ أَهْلِ الأَثَرْ

٣٩٥ - وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا ... قِرَاءَةَ الصَّحِيْحِ حَتَّى عَادَا

٣٩٦ - فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: (أَخْبَرَكَا) ... إِذْ كَانَ قال أوَّلاً: (حَدَّثَكَا)

٣٩٧ - قُلْتُ وَذَا رَأْيُ الَّذِيْنَ اشْتَرَطُوا ... إِعادَةَ اْلإِسْنَادِ وَهْوَ شَطَطُ

(ومُطْلَقُ التَّحْدِيْثِ، والإخبارِ) ممَّنْ أخذَ عَرْضاً، بأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا))، أَوْ

((أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ)) بِلا تَقْييدٍ بقراءتِه، أَوْ قراءةِ غَيْرِهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ (مَنَعَهُ) الإمامُ (أَحْمَدُ ذُو الْمِقْدارِ) الجليلِ (٢)، (وَالنَّسَئِيُّ، والتَّمِيميْ) -بالإسكان لما مَرَّ- (يَحْيَى) بنُ يَحْيَى (٣)، (وابنُ الْمُبارَكِ) عَبْدُ اللهِ (٤) (الحميدُ سَعْيَا).

وَقَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ الباقِلاَّنِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ (٥).

بتحريك الهاء؛ لضرورة الوزن، كما سينبه الشارح عليه.

المحدّث الفاصل: ٤٣٤، والكفاية (٤٣١ ت، ٢٩٩ هـ‍)، والإلماع: ١٢٥. وقول النّسائيّ نقله القاضي عياض في الإلماع: ١٢٥.

الإلماع: ١٢٥.

انظر: المحدث الفاصل: ٤٣٤، والكفاية: (٤٣٠ ت، ٢٩٨ هـ‍)، والإلماع: ١٢٥.

الكفاية: (٤٣٠ ت، ٢٩٨ هـ‍)، وصححه أيضاً الغزالي في المستصفى ١/ ١٦٥، والآمدي في الإحكام ٢/ ٩٠، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٠. وانظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٤٨٢ - ٤٨٣.

ج ١ · ص ٣٦٨

(وذَهَبَ) الإمامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ شهابٍ (١) (الزُّهْرِيُّ، و) يَحْيَى بنُ سَعيدٍ (٢) (القطَّانُ)، والإمامُ أَبُو حَنِيْفَةَ (٣)، (و) الإمامُ (٤) (مَالِكٌ) في أحدِ قَوْلَيهِمَا، (وبَعْدَهُ سُفْيَانُ) بنُ عُيَيْنَةَ (٥)، والإمامُ أَحْمَدُ في أحدِ قوليهِ، (وَمُعْظَمُ) أهلَيِ (الكوفةِ (٦)، والحِجَازِ، مَعَ) الإمامِ (البُخَارِيِّ إلى الجوازِ) أي: جوازِ الإطْلاقِ، كَمَا في القِسْمِ الأَوَّلِ.

(وَابْنُ جُرَيجٍ) عَبْدُ الملكِ (٧)، (وَكَذا) أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الرحمانِ بنُ عَمْرٍو (٨)

(الأوزاعيْ، مَعَ ابنِ وَهْبٍ) عَبْدِ اللهِ (٩)، (والإمامُ الشَّافِعيْ، و) الإمامُ (مُسْلِمٌ (١٠)، وَجُلُّ) أي: أكثرُ (١١) (أَهْلِ الشَّرقِ، قَدْ جَوَّزُوْا) إطْلاَقَ (أَخْبَرَنَا)، دُوْنَ ((حَدَّثَنَا))، (لِلْفَرْقِ) بينَهُما اصطلاحاً، وللتَّمييزِ بَيْنَ القِسْمَينِ (١٢).

المحدّث الفاصل: ٤٢٨، والكفاية: (٤٣٨ ت، ٣٠٥ هـ‍)، والإلماع: ١٢٣.

المحدّث الفاصل: ٥٢٢، والكفاية: (٤٤٤ ت، ٣١٠ هـ‍)، والإلماع: ٧١.

انظر: المحدّث الفاصل: ٤٢٠ و ٤٢٥ - ٤٢٦ و ٤٢٨، والكفاية: (٤٤٠ - ٤٤١ ت، ٣٠٧ هـ‍)، وجامع بيان العلم ٢/ ١٧٥.

انظر: جامع بيان العلم ٢/ ١٧٥، والإلماع: ١٢٣.

انظر: صحيح البخاريّ ١/ ٢٣ عقب (٦٠)، والمحدث الفاصل: ٥١٨، والكفاية: (٤٢٤ ت، ٢٩٣ هـ‍)، والإلماع: ١٢٤.

انظر: الإلماع: ٧١ و ١٢٣.

انظر: المحدّث الفاصل: ٤٣٣، والكفاية: (٤٣٤ ت، ٣٠٢ هـ‍).

المحدث الفاصل: ٤٣١ - ٤٣٢، ومعرفة علوم الحديث: ٢٥٩، والكفاية: (٤٣٤ ت، ٣٠٢ هـ‍)، والإلماع: ١٢٧.

الإلماع: ١٢٥ و ١٢٧. ورواية الشّافعيّ أخرجها الرامهرمزي في المحدّث الفاصل: ٤٢٥، والخطيب في الكفاية: (٤٣٥ ت، ٣٠٣ هـ‍)، والقاضي عياض في الإلماع: ٧٣، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٥.

الإلماع: ٧٣ و ١٢٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٠.

في (ص): ((معظم))، ورواه عن أهل المشرق القاضي عياض في الإلماع: ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٥.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٥ - ١٠٦.

ج ١ · ص ٣٦٩

وَخُصَّ أَوَّلُهمَا بالتَّحديثِ، لقوةِ إشعارِهِ بالنُّطقِ، والْمُشَافَهَةِ. فلفظُ الإخْبَارِ أعَمُّ مِنَ التَّحْدِيثِ.

(وَقَدْ عَزَاهُ) أي: القَوْلَ بِالْفَرْقِ، مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ (١) التَّمِيميُّ الْجَوْهَرِيُّ (صاحِبُ " الإنْصَافِ "، للنَّسئِي مِن غَيْرِ مَا خِلافِ) -بزيادةِ مَا- أي: مِن غَيْرِ حِكايةِ خِلافٍ عَنْهُ.

وَهَذا خِلافُ مَا قَدَّمَهُ عَنْهُ، بَلْ ذاكَ هُوَ الْمَشْهورُ عَنْهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ (٢).

(والأَكْثَريْنَ) أي: وَعَزاهُ لِلأَكْثَرينَ مِن أَصْحَابِ الحَدِيْثِ.

(وَهُوَ) - بضم الهاء - (الَّذِي اشْتَهَرْ مُصْطَلَحاً)، مِن جِهةِ الاصْطِلاحِ (لأَهْلِهِ) أي: (أَهْلِ الأثرْ).

والاصْطِلاحُ، وإنْ كَانَ لا مُشَاحَّةَ فِيهِ، لَكِنْ خَطَّأَ جماعةٌ (٣) مَنْ خَرجَ عَنْهُ عِنْدَ الإلباسِ (٤)، كَمَا أشارَ إِليهِ بقوله:

(وبعضُ مَنْ قَالَ بِذا) أي: بالفرْقِ، وَهُوَ أَبُو حاتمٍ مُحَمَّدُ بنُ يعقوبَ الهَرَوِيُّ (٥)، (أعادَا قِرَاءةَ الصَّحِيحِ) للبخاريِّ بَعْدَ قِرَاءتِهِ عَلَى بَعْضِ رُواتِهِ عَنِ الفِرَبْرِيِّ (٦) (حَتَّى عَادَا) (٧) أي:

هو أبو بكر محمّد بن الحسن بن محمّد بن أحمد التميمي المصري الجوهري، كان من المعاصرين للنسائي وكتابه " الإنصاف فيما بين الأئمة في حدّثنا وأنبأنا من خلاف ". انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٦، وفتح المغيث ٢/ ٣١.

التقريب: ١٠٥.

منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٦ - ٣٧.

في (ق): ((الالتباس)).

وهو أحد رؤساء الحديث بخراسان. قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠١. وحكاه السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٣٧.

هو أبو عبد الله، محمّد بن يوسف بن مطر الفربريّ، راوي الجامع الصّحيح عن البخاريّ، توفّي سنة (٣٢٠ هـ‍). قال صاحب الأنساب ٤/ ٣٣٤ عن الفربري: ((بفتح الفاء والراء، وسكون الباء الموحدة وبعدها راء أخرى. هذه النسبة إلى فربر. وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى)). ومثل هذا في وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٠. وفي التاج ١٣/ ٣١١: ((فربر: ك‍: سبحل، وضبط بالفتح أيضاً، وذكر الحافظ في التبصير الوجهين))، وبالوجهين في سير أعلام النبلاء ١٥/ ١٢، ومعجم البلدان ٤/ ٢٤٥.

في (م): ((أعادا)) خطأ.

ج ١ · ص ٣٧٠

رَجَعَ (في كُلِّ مَتْنٍ) حالةَ كونِهِ (قَائِلاً) فِيهِ: (أَخْبَرَكَا) الفِرَبْرِيُّ (إِذْ) أي: لكونِهِ

(كَانَ قَالَ) لَهُ (أَوَّلاً) لِظَنِّهِ أنَّه سَمِعَهُ مِن لَفْظِ الفِرَبْريِّ: (حَدَّثَكَا) الفِرَبْرِيُّ.

بَلْ قَالَ لَهُ: تَسْمَعُني أَقُولُ حَدَّثَكُم الفِرَبْرِيُّ، فَلا تُنْكِرُ عَلِيَّ، مَعَ عِلْمِكَ بِأَنَّكَ إنّما سَمعتَهُ مِنْهُ قراءةً عَلَيْهِ (١).

(قُلْتُ: وَذَا رأيُ الّذينَ اشْتَرَطُوا إعادةَ الإسنادِ) في كُلِّ مَتْنٍ، وَلَوْ مَعَ اتحادِ السَّنَدِ، وإلاّ لاكْتَفى بِقوْلِهِ: أَخْبرَكُمْ الفِرَبْرِيُّ بجميعِ " صَحِيْحِ البُخَارِيِّ " مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ قراءةِ جَمِيْعِ الكتابِ، ولا تكرُّرِ الصِّيغةِ في كُلِّ متنٍ.

(وَهْوَ) أي: اشتِراطُ الإعادةِ (شَطَطُ) أي: جَوْرٌ، وَالصَّحِيحُ (٢): خلافُهُ، كَمَا سَيأتي في الروايةِ مِنَ النُّسْخِ التي إسنادُها واحدٌ (٣).

تَفْرِيْعَاتٌ

(تَفْرِيْعَاتٌ) سَبعةٌ لهذينِ القِسْمَينِ:

أوَّلُهَا: فِيْمَا إذَا لَمْ يَحْفَظِ الشَّيْخُ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ، وأمسكَ الأصلَ عَدْلٌ ضابطٌ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

٣٩٨ - وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا ... وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا

٣٩٩ - فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ ... وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ (٤) يَقْبَلُهْ

٤٠٠ - وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ (٥) السَّمَاعُ رَدّْ

الكفاية: (٤٣٦ ت، ٣٠٣ - ٣٠٤ هـ‍)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠١، ومحاسن الاصطلاح: ٢٥٢ - ٢٥٣، وشرح التبصرة ٢/ ١٠٦، وفتح المغيث ٢/ ٣٧. وقد شكك الزّركشيّ في هذه القصة في نكته ٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧ ثمّ قال: ((فكأن هذه الحكاية لم تصح)).

في (ص): ((جوزوا الصّحيح)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠١، وشرح التبصرة ٢/ ١٠٧، وفتح المغيث ٢/ ٣٧.

في نسخة (أ) من متن الألفية: ((المحققين)).

في النفائس: ((فذاك))، وهو خطأ في الوزن.

ج ١ · ص ٣٧١

(وَاخْتَلَفُوا) أي: العلماءُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَغَيْرِهِم (إنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ) حِيْنَ القِرَاءةِ عَلَى الشَّيخِ (رِضَا) أي: مَرْضِيٌّ في العدالةِ والضبطِ، وَكَانَ سَامِعاً، (والشَّيْخُ لا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا) عَلَيْهِ، هَلْ يَصِحُّ السَّمَاعُ أَوْ لاَ؟

(فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُولِ) كإمامِ الْحَرمينِ (١) (يُبْطِلُهْ، وأكْثرُ الْمُحَدِّثِيْنَ)، بَلْ كُلُّهم، كَمَا اقْتَضاهُ كلامُ القاضِي عِياضٍ (٢)، (يَقْبلُهْ، واخْتَارَهُ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٣)، وَعَلَيْهِ العَمَلُ.

(فإنْ لَمْ يُعتَمَدْ) ببنائِهِ للمفعولِ، (مُمْسِكُهُ) أي: مُمْسِكُ الأصلِ، أَوْ القارئ، (فذلكَ السَّمَاعُ ردّْ) أي: مَرْدُودٌ (٤).

وَهَذا تَصْرِيحٌ بما عُلِمَ مِنْ قَولِهِ: ((رِضَا)).

أما إذَا كَانَ الْمُمْسِكُ الرِّضَا قارئاً، فَلَمْ يُبطلِ السَّمَاعَ إلاَّ بَعْضُ مَنْ شدَّدَ في الرِّوَايَةِ.

٤٠١ - وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ ... يُقِرَّ لَفْظاً، فَرآهُ الْمُعْظَمْ

٤٠٢ - وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً، وَقَدْ مَنَعْ ... بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ

٤٠٣ - بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) ... ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ (٥) الشِّيْرَازِيْ)

٤٠٤ - كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال: يُعْمَلُ ... بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ

ثانيها: فِيْمَا إذَا سَكَتَ الشَّيْخُ بَعْدَ قَوْلِ الطَّالِبِ لَهُ: ((أخبرك فُلاَنٌ)). أَوْ نحوَهُ. وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(واخْتَلَفُوا) أَيْضاً، (إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ) المتيقظُ الْمُختارُ بَعْدَ قَوْلِ الطَّالِبِ لَهُ: ((أخبرك فلانٌ))، أَوْ قُلْتَ: أَخْبَرَنَا فُلاَنٌ، أَوْ (٦) نَحْوَ ذَلِكَ، مَعَ فَهْمِهِ لِما قَالَهُ بأنْ لَمْ

البرهان ١/ ٤١٣ (٥٨٦).

الإلماع: ٧٥.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢. ونقله عن بعض أئمة الأصول، وتعقبه الزّركشيّ في نكته ٣/ ٤٨٨: ((والعجب من المصنف في عزوه ذلك لبعض الأصوليين، وقد نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة))، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٤٠.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢. وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٨.

بالصرف؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

سقطت من (ق).

ج ١ · ص ٣٧٢

يُنْكِرْهُ، (وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظاً) بِقولِهِ: نَعَمْ، أَوْ نَحْوِه، ولا إيماءً كأنْ يومِئَ بِرأسِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الطَّالِبِ أنَّ سُكوتَهُ إجابةٌ.

(فَرآهُ الْمُعْظَمْ) مِنَ العُلَمَاءِ (١) (- وَهْوَ الصَّحِيحُ - كَافِياً) في صحَّةِ السَّمَاعِ؛ إِذْ سُكوتُه عَلَى الوجهِ المذكورِ، كإقرارِه لفظاً.

ولأنَّه لا يَليقُ بدِيْنِ الشَّيْخِ (٢) إقرارٌ عَلَى الخطإِ في مثلِ ذَلِكَ.

وَحينئِذٍ فَيؤدِّي بألفاظِ العَرْضِ كُلِّها.

(و) لَكِنْ (قَدْ مَنَعْ بَعْضُ أولي الظَّاهِر)، والحديثِ أَيْضاً، (مِنْهُ) أي: مِنَ الاكتفاءِ بِذَلِكَ، فاشترَطوا إقرارَه بِذَلِكَ لَفْظاً (٣).

(وَقَطَعْ بِهِ) مُطْلَقاً مِنَ الشَّافِعيّةِ (أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ) بتركِ التنوينِ (٤) (الرَّازِيْ، ثُمَّ) الشَّيْخُ (أَبُو إسْحَاقٍ (٥)) -بالصرفِ للوزنِ- (الشِّيْرَازِيْ) و (كَذَا أَبُو نَصْرٍ) ابنُ الصَّبَّاغِ (٦).

(و) لَكِنْ (قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ) أي: بالمرويِّ، إذَا أدَّى بما يأتي، حَيْثُ قَالَ مَا حَاصِلُهُ: (وأَلْفَاظُ الأَدَاءِ) لِمَنْ سَمِعَ، أَوْ قرأَ كَذلِكَ، وأرادَ (٧) روايتَهُ، هِيَ الألفاظُ

قال القاضي عياض في إلماعه: ٧٩: ((وهذا مذهب الجمهور من المحدّثين والفقهاء والنظّار)).

((الشّيخ)): لم ترد في (ص) و (م).

انظر: الإحكام ٢/ ٢٧٢، والإلماع: ٧٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩. وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم.

بعد هذا في (م): ((للوزن)). ولم ترد في شيء من النسخ الخطية. ورواية أبي الفتح نقلها ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢، والزركشي في البحر المحيط ٤/ ٣٨٩.

اللمع: ٤٨.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩ - ١١٠. وقال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٠: ((وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدّثنا ولا أخبرنا هو الذي صححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه. وحكى الآمدي تجويزه عن الفقهاء والمحدثين، وصححه ابن الحاجب، وحكى عن الحاكم إنه مذهب الأئمة الأربعة)). انظر: المستصفى ١/ ١٦٥، والإحكام ٢/ ٣٢٨، لكنّه لم يسنده للمتكلمين، ومنتهى الأصول: ٨٣، ومعرفة علوم الحديث: ٢٥٩ - ٢٦٠، ونكت الزركشي ٣/ ٤٨٩، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢٠.

في (ق): ((وأداء)).

ج ١ · ص ٣٧٣

(الأوَّلُ) المتَّفقُ عَلَيْهَا (١). وَهِيَ: ((قرأتُ عَلَيْهِ))، أَوْ ((قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنا أَسْمعُ))، لاَ جميعُها، فَلا تقلْ ((حَدَّثَني))، ولا ((أَخْبَرَنِي))، ولا ((سَمِعْتُ)).

بَلْ قَالَ صَاحِبُ " الْمَحْصُولِ ": لَوْ أشارَ الشَّيْخُ بِرأسِهِ، أَوْ إصْبَعِهِ، للإقرارِ بِهِ، وَلَمْ يَتَلَفظْ، لَمْ يقلْ ذَلِكَ (٢).

قَالَ النَّاظِمُ: وفيه نظرٌ (٣). أي؛ لأنَّ الإشارةَ بِذَلِكَ، كالنطقِ في الإعلامِ بِهِ، وَهُوَ ظاهِرُ هَذَا.

والْمُعتمَدُ الجوازُ، وإنْ لَمْ يُشِرْ، كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُعظَمِ، غَايتُه أنَّه فوَّتَ المستحبَّ، وَهُوَ الإقرارُ بِهِ لَفْظاً.

٤٠٥ - وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا ... عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا

٤٠٦ - حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا ... وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا

٤٠٧ - وَالْعَرْضِ (٤) إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا ... أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) واسْتُحْسِنا

٤٠٨ - وَنَحْوُهُ عَنِ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِيَا

٤٠٩ - وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ ... أو مَعْ (٥) سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ

٤١٠ - مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ ... اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ

٤١١ - فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ ... اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٢ - ٣٠٣، والإرشاد ١/ ٣٥٦، والمقنع ١/ ٣٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٠٩ - ١١٠، وفتح المغيث ٢/ ٤٣.

المحصول ٢/ ٢٢٢، وطبعة العلواني ٢/ ١/٦٤٤.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٠.

قال البقاعي ٢٤٨ / ب: ((والعرض - بالجر - عطفاً على قوله: اللفظ، والمقول محذوف أي: واختار في العرض هذا التفصيل وهو أنك: إن تسمع بقراءة غيرك إلى آخره، ويجوز أن يرفع على أنه مبتدأ وخبره جملة الشرط بتقدير رابط أي: إن تسمع فيه أي: إن تكن سامعاً فقل: أخبرنا، أو تكن قارئاً فقل: أخبرني)). وكذا في جميع النسخ الخطية، وفي النفائس، وفتح المغيث بالنصب.

بتسكين العين كما قال الشارح.

ج ١ · ص ٣٧٤

ثالثُها: في افتراقِ الحالِ بَيْن صيغةِ المنفردِ، وصيغةِ مَنْ في جماعةٍ.

وَهُوَ مَا ذَكَرهُ بِقولِهِ:

(والْحَاكِمُ اخْتَارَ) الأَمْرَ (١) (الذِي قَدْ عَهِدَا) هُوَ (عَلَيْهِ أكْثَرَ الشُّيُوْخِ) لَهُ، وأئمةِ عَصْرِه (في) صيغِ (الأدا)، وَهُوَ أنْ يقولَ: (حَدَّثَنِي) فلانٌ (فِي) مَا يَتَحَمَّلُهُ عَنْ شيخِهِ بِصَرِيحِ (اللفظِ، حَيْثُ انْفَرَدَا) عَنْ غيرِهِ بالسَّماعِ.

(واجْمَعْ) أَنْتَ (ضَمِيرَهُ) أي: مَا تحملتَهُ، فَقُلْ: ((حَدَّثَنَا)) (إذَا تَعدَّدا) أي: مَنْ تَحمَّل بأنْ كَانَ مَعَكَ وقتَ السَّمَاعِ غيرُك، وَفِي عبارتِهِ التِفَاتٌ.

(و) اختارَ أَيْضاً فِيْمَا تَتَحَمّلُه عَنْ شيخِكَ في (الْعَرْضِ) أنَّكَ (إنْ تَسْمَعْ) بقراءةِ غيرِك، (فقل: أَخْبَرَنَا) بالْجَمْعِ، (أَوْ) إن تكن (قارِئاً)، فَقُلْ: (أخْبَرنِي) بالإفرادِ، (واستُحْسِنَا) ذَلِكَ مِن فاعِلِهِ.

(ونحوُهُ عَنِ ابنِ وَهْبٍ) عَبْدِ اللهِ (رُوِيَا). رَوَى عَنْهُ التِّرمذيُّ (٢)، وغيرُهُ (٣) أنَّه قَالَ: ((مَا قُلْتُ: ((حَدَّثَنَا)) فَهُوَ مَا سَمِعتُ مَعَ النّاسِ، وَمَا قُلْتُ: ((حَدَّثَني)) فَهُوَ مَا سمعتُ وحدي، ومَا قُلْتُ: ((أَخْبَرَنَا))، فَهُوَ مَا قُرِئَ عَلَى العالِمِ، وأنا شاهدٌ (٤)، ومَا قُلْتُ: ((أخْبرني))، فَهُوَ مَا قرأتُ عَلَى العالِمِ)).

قَالَ الناظمُ: ((وَفِي (٥) كلامِ الحاكمِ، وابنِ وَهْبٍ، أنَّ القارئَ يَقُولُ: ((أخبرني)) سواءٌ أسَمِعَ (٦) مَعَهُ غيرُهُ أَمْ لا)) (٧).

وَقضيتُهُ أنَّ التَّفْصيلَ لَيْسَ بواجبٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ في قَوْلِهِ:

معرفة علوم الحديث: ٢٦٠.

العلل الصغير ٦/ ٢٤٥.

الكفاية: (٤٢٥ ت، ٢٩٤ هـ‍)، والإلماع: ١٢٦ - ١٢٧.

في (ق): ((مشاهد)).

في (ص): ((وذي)).

في شرح التبصرة والتذكرة: ((سمع)).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٢.

ج ١ · ص ٣٧٥

(وَلَيْسَ) مَا ذكرَ مِنَ التَّفْصيلِ (بالوَاجبِ) عِنْدَهُم، (لَكِنْ رُضِيَا) أي: اسْتُحِبَّ لِلتَّمييزِ بَيْن أحوالِ التَّحمُّلِ (١).

وَمَحلُّه: إذَا عَلِمَ صُورةَ حَالِ الأخذِ عَنِ الشَّيخِ.

(وَ) أما إذَا وقعَ (الشَّكُّ في الأخذِ) عَنْهُ مِن لَفْظِهِ (أكانَ وَحْدَهْ)؟ فيأتي بـ: حَدَّثَني، (أَوْ) كَانَ (مَعْ) - بالإسكانِ - (سواهُ) فيأتي بـ: ((حَدَّثَنَا)).

(فَاعْتِبَارُ الوحْدهْ) أي: القولِ بِهِ (مُحْتَمَلٌ)؛ لأنَّ الأَصْلَ عدمُ غيرِهِ (٢).

وَكَذا لَوْ شَكَّ في أخْذِهِ عَنْهُ عَرْضاً أكانَ مِن قَبيلِ ((أَخْبَرَنَا))، لكونِهِ مَعَ غيرِه، أَوْ ((أَخْبرنِي))، لكونِهِ وَحْدَهُ؟، والأصلُ عدمُ غيرِهِ (٣).

لَكِنْ حَكى الخطيبُ (٤) عَنِ البَرقَاني، أنَّهُ كَانَ يَقُولُ في هَذَا: ((قَرَأْنا)).

قَالَ النَّاظِمُ (٥): ((وَهُوَ حَسَنٌ)).

لأنَّ سَمَاعَ نفسِه مُتَحَقِّقٌ، وقراءتَهُ شَاكٌّ فِيْهَا، والأَصْلُ عدمُها.

ولأنَّ إفرادَ الضَّميرِ يَقْتَضي قراءتَه بِنَفْسِه، وجمعَهُ يمكنُ حملُهُ عَلَى قراءةِ بعضِ مَنْ حَضَرَ السَّمَاعَ، بَلْ لَوْ تحقَّقَ أنَّ الَّذِي قرأَ غيرُهُ، فَلا بأسَ أَنْ يَقُولَ: ((قرأنا)).

قالَهُ: أَحْمَدُ بنُ صَالحٍ حِيْنَ سُئِلَ عَنْهُ (٦).

وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ (٧): ((قرأنا عَلَى مالكٍ مَعَ أنَّه إنَّما قُرِئَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَسْمَعُ)). انتهى.

كما صرح به الخطيب. انظر: الكفاية (٤٢٥ - ٤٢٨ ت، ٢٩٤ - ٢٩٦ هـ‍). وذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٤٤.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٤، والإرشاد ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨، والمقنع ١/ ٣٠٤، والتقييد: ١٧٢، وفتح المغيث ٢/ ٤٥.

قال العراقي في شرح التبصرة ٢/ ١١٣: ((وفيه نظر؛ لأن قبيل أخبرني أن يكون هو الذي قرأ بنفسه على الشّيخ على ما ذكره ابن الصّلاح، وعلى هذا فهو يتحقق سماع نفسه، ويشك هل قرأ بنفسه أم لا؟ والأصل: أنّه لم يقرأ)) وانظر: النكت الوفية: ٢٤٩/ب.

الكفاية: (٤٣١ ت، ٣٠٠ هـ‍).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٤.

الكفاية: (٤٣٢ ت، ٣٠٠ هـ‍).

المصدر السابق.

ج ١ · ص ٣٧٦

ويُمْكِنَ حَمْلُ كلامِ مَنْ اختارَ ((أخبرني)) عَلَى مَنْ تحقَّقَ قراءةَ نفسِهِ، وشكَّ: هَلْ سمعَ مَعَهُ غيرُهُ أَوْ لا؟

ثُمَّ إذَا شَكَّ في القِرَاءةِ أَيْضاً لاَ يَتعيَّنُ ((قرأنا))، بَلْ مثلُه ((أَخْبَرَنَا))، كَمَا يُفهَمُ بالأولى.

(لَكِنْ رأى) يَحْيَى بنُ سعيدٍ (١) (القطَّانُ الجَمْعَ) بـ: حَدَّثَنَا في مَسْأَلَةٍ تُشبِهُ الأولى، وَهِيَ:

(فِيْمَا) إذَا (أَوْهَمَ) أي: وَهِمَ بمعنى: شَكَّ (الإنسانُ في) لفظِ (شيخِهِ مَا) الذي (قَالَ)؟ أحَدَّثَني أَوْ حَدَّثَنَا؟

قَالَ ابنُ الصلاحِ: وَمُقْتَضاهُ الْجَمْعُ في تِلْكَ أَيْضاً (٢).

قَالَ: وَهُوَ عِنْدي يتوجَّهُ (٣) بأنَّ ((حَدَّثَني)) أكملُ مرتبةً، فيقتصرُ في حالَةِ الشكِّ عَلَى النَّاقصِ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدمُ الزَّائدِ، وَهذا لَطيفٌ (٤). انتهى.

(والْوَحْدَةَ) بالنَّصْبِ بـ: اختار - أي: و (قَدْ اختَارَ) صِيغةَ ((حَدَّثَني)) (في ذَا) الفرعِ (الْبَيهقِيُّ) بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلَ القَطَّانِ (٥)، (واعْتَمَدْ) مَا اخْتَارَهُ، وَعَلَّلَهُ بأنَّه لا يشكُّ في واحدٍ (٦)، وإنَّما الشَّكُّ في الزائِدِ، فيُطْرحُ الشكُّ ويبنى عَلَى اليَقينِ (٧).

٤١٢ - وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظاً وَرَدْ ... لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ (٨)

٤١٣ - وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا ... - الشَّيْخُ - لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا

٤١٤ - بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى ... فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى

انظر: الكفاية: (٤٢٣ ت، ٢٩٣ هـ‍).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٤، وعبارته: ((وهذا يقتضي فيما إذا شكّ في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول: ((حدّثنا)))).

في (ع): ((متوجّه)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٤.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٤.

في (ص): ((أحد)).

فتح المغيث ٢/ ٤٦.

أصلها: تتعدّى، فحذفت التاء الأولى تخفيفاً، ولام الفعل للجزم بالنهي، والمراد: لا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره. انظر: النكت الوفية ٢٤٩/ ب، وفتح المغيث ٢/ ٤٦.

ج ١ · ص ٣٧٧

٤١٥ - بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ ... بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ

ورابعُها: في التقيُّدِ بلفظِ الشَّيْخِ (١)، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(وَقَالَ) الإمامُ (أَحْمَدُ) بنُ حنبلٍ (٢): (اتَّبِعْ) أنت (لَفْظاً وَرَدْ لِلشَّيْخِ في أَدَائِهِ) لَكَ مِن ((سمعتُ))، و ((حَدَّثَنَا))، و ((حَدَّثَني))، ونحوِها.

(وَلاَ تَعَدْ) - بفتح العينِ وحذفِ التاء -، وأصلُهُ تَتَعَدَّ أي: لا تتجاوزْ لفظَهُ، فقُلْ مثلاً: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ وفلانٌ عَنْ فُلاَنٍ، قَالَ: أوَّلُهمَا ((حَدَّثَنَا))، وَقَالَ ثانيهما:

((أَخْبَرَنَا))، فَلا تُبدِّل شَيئاً مِن أَلفاظِهِ (٣) بغيرِهِ.

(وَ) كَذَا (مَنَعَ الإبدالَ) لـ: حَدَّثَنَا بـ: أخبرَنا، أَوْ بِعَكْسِهِ، أَوْ نحوِهِ

(فِيْمَا صُنِّفَا) بِبِنَائِهِ لِلْمَفعولِ - مِنَ الكُتُبِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٤)؛ لاحْتِمَالِ أنَّ قَائلَ ذَلِكَ، لا يَرَى التَّسويةَ بَيْنَ الصِّيغتينِ (٥).

(لَكِنْ) استدراكٌ عَلَى الأَوَّلِ (حَيْثُ راوٍ عُرِفَا) ببنائِهِ لِلمَفْعُولِ (بأنَّهُ سَوّى) بينهُما (فَفِيهِ) حينئذٍ (مَا جَرى) مِنَ الخِلافِ (في النَّقْلِ بالْمَعْنَى.

وَمَعْ) -بالإسكانِ- (ذا) أي: جريانِ الخلافِ (فَيَرَى) ابنُ الصَّلاحِ (٦) (بأنَّ ذَا) أي: الخلافَ (فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ) أي: الطالبُ مما (٧) تحمَّلَهُ (بالْلَفظِ) مِنْ (٨) شيخِهِ، (لاَ) في (مَا وَضَعُوا) أي: الْمُصَنِّفونَ (فِي الكُتُبِ) الْمُصنَّفةِ، فإنَّ ذَلِكَ يمتنعُ تغيِيْرُهُ قَطْعاً، سواءٌ أرويناه في التَّصْنيفاتِ (٩)، أَمْ نَقَلْنَاهُ مِنْهَا لَفظاً، أَوْ إلى تَخارِيجِنا، أَوْ أجزائِنا، كَمَا سيأتي في الرِّوَايَةِ بالمعنى.

فتح المغيث ٢/ ٤٦.

الكفاية: (٤٢٣ ت، ٢٩٣ هـ‍).

في (ق): ((لفظه)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٦، وفتح المغيث ٢/ ٤٦.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥، وانظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٤٩٢.

في (ص): ((من)).

في (م): ((عن)).

في (ق): ((المصنفات)).

ج ١ · ص ٣٧٨

وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ (١)، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذاً مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ (٢). أي: وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ.

٤١٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ

٤١٧ - (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيِّ)

٤١٨ - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً، قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ

٤١٩ - وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ

٤٢٠ - بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ، أولاَ بَطَلاَ

٤٢١ - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدّاً وَسَرَدْ

خامسُها: في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ (٣) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ، وسنِّ (٤) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:

(واخْتَلَفوا) أي: العُلَمَاءُ (في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعاً كَانَ أَوْ سامعاً؛ (فَقَالَ بامْتِنَاعِ) ذَلِكَ مُطْلَقاً: الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ (الإسْفَرايينيْ) (٥) -بفتح الفاء وكسر الياء- (مَعَ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ (الحربيِّ) نسبةً إلى ((حَرْبِيَّة)) (٦) مَحَلَّةٍ ببغدادَ (و) أبي أَحْمَدَ (ابنِ عديٍّ) في آخرينَ (٧).

الاقتراح: ٢٤٥.

قال الحافظ العراقي: ((قلت: لا نسلم أنه يقتضي ذلك، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر: أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظاً؟ والله أعلم)). شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٧، وانظر: المقنع ١/ ٣٠٧.

في (م): ((عن)).

في (ص): ((وفي السّن)).

نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥.

في (م) و (ق): ((حربة))، وما أثبتناه من (ص) و (ع)، وهو الموافق لما في الأنساب ٢/ ٢٣٤، ومراصد الاطلاع ١/ ٣٩٠، والتاج ٢/ ٢٥٧.

أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية: (١٢٠ ت، ٦٦ هـ‍).

ج ١ · ص ٣٧٩

لأنَّ الاشتغالَ بالنَّسْخِ مُخِلٌّ بالسَّماعِ.

(وَ) جاءَ نحوَهُ (عَنِ) أَبِي بكرٍ أَحْمَدَ بنِ إسحاقَ (الصِّبْغِيِّ) - بكسرِ الصاد المُهْمَلَةِ -، نسبةً إلى أبيهِ؛ لأنَّهُ كَانَ يبيعُ الصِّبَغَ (١).

فإنَّهُ قَالَ: (لاَ تَرْوِ) أَنْتَ مَا سَمِعْتَهُ عَنْ شَيخِكَ في حالِ نَسْخِهِ، أَوْ نَسْخِكَ

(تَحْديْثاً وإخْبَاراً).

أي: فَلا تقلْ: ((حَدَّثَنَا))، ولا ((أَخْبَرَنَا))، بَلْ (قُلِ: حَضَرْتُ)، كَمَا يقولُه مَنْ أدَّى مَا تحمَّلَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ قَبْلَ فَهْمِهِ الخطابَ.

(و) لَكِنْ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بنُ إدريسَ (٢) (الرَّازِيُّ، وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ) نسبةً إلى

((دَرْبِ حَنْظَلَةَ)) بالرِّي، (وابنُ الْمُبارَكِ (٣) كِلاَهُمَا كَتَبْ).

أي: نَسَخَ أَوَّلَهما في حالِ تحمُّله عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ عَارِمٍ، وعِنْدَ عَمْرِو بنِ مَرْزُوقٍ (٤)، وثانيهِما فِي حالِ تحديثِهِ.

وَذلكَ عَنْهُمَا (٥) يقتضِي جوازَهُ، وعدمَ وجوبِ ذِكْرِ الحضورِ.

(و) كَذَا (جوَّزَ): مُوسى بنُ هارونَ (الحمَّالُ) (٦) بالمهملةِ - وغيرُهُ.

(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٧)، كغيرِهِ، (ذهبْ) إلى القولِ: (بأنَّ خيراً مِنْهُ) أي: مِمّا ذُكِرَ مِن إطْلاقِ القَوْلِ بالجوازِ، والقولِ بِالْمَنَعِ (أَنْ يُفَصِّلا) -بألفِ الإطلاقِ-.

(فَحَيْثُ) صَحِبَ النَّسْخَ (فَهْمٌ) لِلمَقْروءِ (صَحَّ) السَّمَاعُ، (أَوْ لاَ) يَصْحَبُه ذَلِكَ، وَصَارَ كأنَّه صَوْتٌ غُفْلٌ، (بَطَلاَ) أي: السَّمَاعُ، وَصَارَ حضوراً.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥، وانظر: في ضبط اسمه وترجمته الأنساب ٣/ ٥٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٨٣، والتاج ٢٢/ ٥١٤.

الكفاية (١٢١ ت، ٦٧ هـ‍). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦.

المصدران السابقان.

الكفاية: (١٢١ ت، ٦٧ هـ‍)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦، وشرح التبصرة ٢/ ١١٨

في (ق) و (ع): ((منهما)).

الكفاية: (١٢٢ ت، ٦٧ هـ‍)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٨.

معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦.

ج ١ · ص ٣٨٠

والعملُ عَلَى هَذَا، وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُهُ شيخُنا، بَلْ ويُفتي (١)، وَيَردُّ عَلَى القارئِ.

(كَمَا جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ) (٢) نِسبةً إلى ((دارِ القُطنِ)) بِبغدادَ. إِذْ حَضَرَ في حَداثَتِهِ إملاءَ أَبِي عَلِيٍّ إِسْمَاعِيْلَ الصَّفَّارِ، فَرآهُ بَعْضُ الْحَاضِرينَ يَنْسَخُ، فَقَالَ لَهُ: لا يَصِحُّ سماعُك، وأنت تَنْسَخُ.

فَقَالَ لَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: فَهْمِي للإملاءِ خلافُ فَهْمِكَ.

ثُمَّ استَظْهَرَ عَلَيْهِ (حَيْثُ عدْ إملاءَ إِسْمَاعِيْلَ) المذكورِ، أي: عَدَّ مَا أملاهُ

(عَدّاً)، وأخبرَ أنَّهُ ثمانيةَ عَشَرَ حَدِيثاً - فعدَّ فوجدَ كَمَا أخبر - بَعْدَ أنْ قَالَ لِلمُنْكِرِ عَلَيْهِ: أتحفظُ كَمْ أَمْلى حَدِيثاً إلى الآنَ؟ فَقَالَ: لاَ.

(وَسَرَدْ) أي: وبعدَ أن عَدَّهُ سَردَهُ عَلَى الولاءِ إسْناداً وَمَتْناً، فَعَجِبَ الناسُ مِنْهُ.

٤٢٢ - وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا ... هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا

٤٢٣ - إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ ... فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ

٤٢٤ - وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ ... إِسْمَاعِهِ جَبْراً لِنَقْصٍ إنْ وَقَعْ (٣)

٤٢٥ - قَالَ: ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى (٤) عَنْ ... إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ (٥)

(وذاكَ) أي: التفصيلُ المذكورُ في النَّسْخِ (يَجْرِي في الكلامِ) مِنْ كُلٍّ مِنَ السَّامِعِ، والمُسْمِعِ وقتَ السَّماعِ، وفي إفراطِ القارئِ في الإسماعِ (٦)، (أَوْ إذَا هَيْنَم) أي: أخفى صَوْتَهُ (٧) (حَتَّى خَفِيَ) في جميعِ ذَلِكَ (البَعْضُ) أي: بعضُ الكلامِ.

في (م): ((ويفتي به)).

هذه الرّواية في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤ - ٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٥٣. وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠٦.

في نسخة (ب) و (ج‍) من متن الألفية والنفائس: ((إن يقع)).

في نسخة (أ) و (ب) و (ج‍) من متن الألفية: ((غناء)).

في نسخة (أ) و (ب) و (ج‍) من متن الألفية: ((تقترن)) وسيشير الشارح إلى أنها هكذا في نسخة، وفي النفائس: ((يقرن)).

في (ق) و (ص): ((الإسراع)).

انظر: الصحاح ٥/ ٢٠٦٢ (هنم).

ج ١ · ص ٣٨١

و (كَذَا إنْ بَعُدَ السَّامعُ) عَنِ القارئِ، أَوْ عَرَضَ نُعاسٌ خفيفٌ بحيثُ يمنعانِ سَمَاعَ بعضِها.

ويلتحقُ بِذَلِكَ الصلاةُ، وَقَدْ كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُصلِّي في حالِ قراءةِ القارئِ عَلَيْهِ، وربما يشيرُ بردِّ مَا يُخطئُ فِيهِ القارئُ (١).

(ثُمَّ) مَع اعتمادِ التَّفْصيلِ فِيْمَا ذكرَ، (يُحْتَمَلْ) أي: يُغْتَفَرُ (في الظَّاهِرِ) مِن كلامِهِم (الكَلِمَتَانِ، أَوْ أَقَلْ) توسعةً في الرِّوَايَةِ.

قَالَ شَيْخُنا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الأمرُ دائراً عَلَى مَا لا يكونُ الذهولُ عَنْهُ مُخِلاًّ بفَهْمِ الباقي.

(وَيَنْبغِي) أي: يُسَنُّ (للشَّيْخِ) المُسْمِعِ (أَنْ يُجِيْزَ) لِلسَّامِعينَ رِوَايَةَ مَا رَواهُ لَهُمْ (مَعْ إسْمَاعِهِ) لَهُمْ؛ (جَبْراً لِنَقْصٍ إنْ وَقَعْ (٢))، وَفِي نُسْخةٍ ((يَقَعْ)) في السَّمَاعِ بِسببِ شَيءٍ مِمّا ذكرَ، أَوْ نحوِه، كَخَلَلٍ في الإعرابِ، أَوْ فِي الرِّجالِ. وَذَلِكَ كأنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكُم روايتَهُ سَمَاعاً، وإجازةً، لما يُخالِفُ أَصْلَ السَّمَاعِ إنْ خَالف.

بَلْ (قَالَ) أَبُو عَبْدِ اللهِ (ابنُ عَتَّابٍ) مُحَمَّدُ الأنْدَلُسِيُّ (٣): (وَلاَ غِنَى) لطَالِبِ العلمِ (عَنْ إجَازةٍ) عَنِ الشَّيْخِ (مَعَ السَّمَاعِ) بِقراءةِ أحدِهِمَا (تُقْرَنْ) بِهِ - وَفِي نُسْخَةٍ تُقْتَرَنْ - لِجوازِ سَهْوٍ، أَوْ غَفْلَةٍ، أَوْ غَلَطٍ. وَظَاهِرُه الوجوبُ.

ثُمَّ يَنْبغي لِكَاتبِ الطَّبقةِ أَنْ يَكتُبَ الإجازةَ عَقِبَ كِتَابةِ السَّمَاعِ.

ويقال: أَوَّلُ مَنْ كَتَبَهَا فِي الطّباقِ الحافظُ أَبُو الطّاهرِ إسماعيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ

عبدِ المحسنِ الأنماطيُّ، فَجَزاهُ اللهُ خيراً في سَنِّهِ ذَلِكَ لأهلِ الحَدِيْثِ، فَلَقَدْ حَصَلَ بِهِ نَفْعٌ كَثِيْرٌ (٤).

انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٣٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤٥٥، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩٤ - ٩٩٥، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢٤.

في (م): ((وقع)).

الإلماع: ٩٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢١.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٠، والمقنع ١/ ٣١٠، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٥٢.

ج ١ · ص ٣٨٢

وَلَقَدِ انْقَطَعَتْ بسَبَبِ إهْمَالِ ذَلِكَ بِبَعضِ البِلادِ روايةُ بعضِ الكتبِ، لكونِ راويها كَانَ لَهُ فَوْتٌ، وَلَمْ يوجدْ في الطَّبقَةِ إجازةُ المُسْمِعِ للسَّامِعينَ؛ فَمَا أمْكَنَ قراءةُ ذَلِكَ الفوتِ عَلَيْهِ بالإجازةِ لعدمِ تحقُّقِها (١).

كَمَا اتَّفَقَ لأبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ الصَّوَّافِ الشَّاطبيِّ في " سُنَنِ النَّسَائِيِّ " فَلَمْ يأخذوا عَنْهُ سِوى مَسْموعِهِ مِنْها عَلَى أَبِي بَكْرِ بنِ بَاقَا (٢).

٤٢٦ - وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا ... أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى

٤٢٧ - لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ ... فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ

٤٢٨ - إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْ ... عَنْ مُفْهِمٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ)

٤٢٩ - وَ (خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال: نَا ... إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا

٤٣٠ - مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى ... بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى

(وسُئِلَ) الإمامُ (ابنُ حَنْبَلٍ) مِنَ ابنِهِ صالِحٍ، حَيْثُ قَالَ لَهُ: (إنْ حَرْفا) أي: لَفْظاً يَسيراً (أَدْغَمَهُ) أي: الشَّيْخُ أَوْ القارئُ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ السامعُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ أنَّه كَذَا وكذا أيرويهِ عَنْهُ؟ (فَقَالَ: أرْجو) أنَّه (يُعْفَى) عَنْهُ، ولاَ يَضيقُ بِهِ (٣).

(لَكِنْ) الحافظُ (أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ) بنُ دُكَيْنٍ (مَنَعْ فِي الْحَرْفِ) أي: اللفظِ اليَسيرِ الّذي يَشْرُدُ عَنْهُ في حَالِ سَماعِهِ مِنْ سُفْيَانَ، والأعمشِ، ثُمَّ (يَسْتَفْهِمُهُ) مِن بَعْضِ رفقائِهِ (٤).

(فَلاَ يَسَعْ) أي فَقَالَ: لا يسعُهُ (إلاّ بِأَنْ) أي: أنْ (يَرْوِيَ تِلْكَ) الكَلِمةَ

(الشَّاردَهْ عَنْ مُفْهِمٍ) أَفْهَمَهُ إيَّاهَا، لاَ عَنْ شَيْخِهِ.

(وَنَحوُهُ) يُروَى (عَنْ زَائِدَهْ) بنِ قُدامةَ.

فتح المغيث ٢/ ٥٣.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٠ - ١٢١، المقنع ١/ ٣١٠.

الكفاية: (١٢٤ ت، ٦٨ - ٦٩ هـ‍)، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢١.

المحدث الفاصل: ٣٨٥.

ج ١ · ص ٣٨٣

قَالَ خَلَفُ بنُ تميمٍ: سَمِعتُ مِن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَشَرَةَ آلافِ حَدِيثٍ، أَوْ نحوَها، فَكُنتُ استفهمُ جَليْسي، فقلتُ لزائدةَ، فَقَالَ لي: لا تحدِّثْ مِنها إلاَّ بما تَحْفَظُ بقلبِكَ، وتَسْمَعُ بأُذُنِكَ. قَالَ: فألقيتُها (١).

(و) أَيْضاً، فالحافظُ أَبُو مُحَمَّدٍ (خَلَفُ بنُ سَالِمٍ) المُخَرِّمِيُّ - بتشديدِ الرّاءِ المكسورةِ - نسبةً إلى ((المُخَرِّمِ)) مَحلَّةٍ ببغدادَ (٢) (قَدْ قَالَ: نَا) مُقتصراً عَلَى النُّونِ والألفِ (إِذْ فَاتَهُ ((حَدَّثَ)) مِنْ حَدَّثَنَا مِن قَوْلِ) شيخِهِ (سُفْيَانَ) ابنِ عُيَيْنَةَ، حِيْنَ تَحْدِيثِهِ عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ.

فَكانَ يُقالُ لَهُ: قُلْ: حَدَّثَنَا، فَيَمْتَنِعُ، وَيَقُولُ: إنَّه لِكَثْرةِ الزِّحامِ عِنْدَ سُفْيَانَ، لَمْ أسْمَعْ شيئاً مِن حُروفِ ((حَدَّثَ)) (٣).

هَذَا (وسُفْيَانُ) شَيْخُهُ (اكْتَفَى بِ‍) ‍‍سَمَاعِ (لَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي) أي: لَفظِهِ؛ إِذْ الْمستمْلِي (اقْتَفى) أي: اتَّبعَ لفظَ الْمُمْلِي.

وَذَلِكَ أنَّ أبا مُسْلِمٍ المُسْتَملِي، قَالَ لِسُفْيَانَ: الناسُ كَثِيْرٌ لاَ يَسْمَعونَ. فَقَالَ: أتسمعُ أنتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فأسْمِعْهُم (٤).

ولعلَّ سَمَاعَ خَلَفٍ لَمْ يَكُنْ في الإملاءِ.

وَهذا هُوَ الذِي عَلَيْهِ العَمَلُ مِنَ الأكابرِ الَّذينَ كَانَ يعظمُ الجمعُ فِي مَجالِسِهِم، أنَّ مَنْ سَمعَ المُسْتَمْلِي دُوْنَ الْمُمْلِي، جازَ لَهُ أنْ يَرْويَهُ عَنِ الْمُمْلِي، لَكِنْ بشرطِ أنْ يسمعَ الْمُمْلِي لفظَ المُسْتَمْلِي، كالعرضِ؛ لأنَّ المسْتَمْلِي في حُكْمِ القارئِ عَلَى الْمُمْلِي (٥).

وحينئذ، فَلا يُقال في الأداءِ لِذلِكَ: ((سَمِعْتُ فلاناً))، كَمَا مَرَّ في العَرْضِ، بَلِ الأحوطُ بيانُ الواقِعِ، كَمَا فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأئِمَّةِ.

الكفاية: (١٢٦ ت، ٧٠ هـ‍)، وقال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٥٤: ((وحكي عن أبي حنيفة مثله)).

الأنساب ٥/ ١٠٥، ومعجم البلدان ٥/ ٧١.

الكفاية: (١٢٥ ت، ٦٩ هـ‍)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٣، والنكت الوفية ٢٥٢/ أ.

الكفاية: (١٢٧ - ١٢٨ ت، ٧٢ هـ‍).

انظر: فتح المغيث للسخاوي ٢/ ٥٥.

ج ١ · ص ٣٨٤

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَّارٍ الموْصِليُّ: مَا كتبْتُ قطُّ مِن فِي المُسْتَمْلِي، ولا التفتُ إِليهِ، ولا أدري أيَّ شيءٍ يقولُ، إنَّمَا كنتُ أكتبُ مِنْ فِي المحدِّثِ (١).

وَهَكذا تورَّعَ آخرونَ، بَلْ صوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ: إنَّه الَّذِي عَلَيْهِ المحقِّقونَ (٢). انتهى.

لَكِنَّ الأَوَّلَ هُوَ الأرفقُ بالنَّاسِ (٣).

٤٣١ - كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى: ... إِسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ، حَتَّى

٤٣٢ - رَوَوْا عَنِ (الأَعْمَشِ): كُنَّا نَقْعُدُ ... (لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ

٤٣٣ - البَعْضُ - لاَ يَسْمَعُهُ - فَيَسْأَلُ ... البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ

٤٣٤ - وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوْلُهُمْ: ... يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ

٤٣٥ - عَنَوا إذا أَوَّلَ (٤) شَيءٍ سُئِلاَ ... عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ

(كَذَاكَ) أَبُو إِسْمَاعِيْلَ (٥) (حَمَّادُ بنُ زيدٍ أَفْتَى) مَنْ استفهمَهُ فِي حالِ إملائِهِ عَنْ بَعْضِ الألفاظِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ لَهُ (٦): (استَفْهِمِ الَّذِي يَليْكَ).

(حَتّى) إنَّهم (رَوَوْا عَنِ الأَعْمَشِ)، أنَّهُ قَالَ (٧):

(كُنّا نَقْعُدُ لِلنَّخَعِيْ) - بالإسكان لما مَرَّ - حِيْنَ تحديثِهِ، والْحَلْقَةُ مُتَّسِعَةٌ،

(فَرُبَّما قَدْ يبْعُدُ) عَنْهُ (الْبَعْضُ) مِمَّنْ يَحْضُرُ، و (لاَ يَسْمَعُهُ: فَيَسْألُ) أي: البعيدُ عَنْهُ (البَعضَ) القريبَ مِنْهُ (عَنْهُ) أي: عَمَّا قَالَهُ.

(ثُمَّ كُلٌّ) مِمَّن سَمِعَ مِنْهُ، أَوْ مِن رفِيقَيهِ (يَنْقُلُ) ذَلِكَ عَنْهُ، بِلا واسِطَةٍ.

الكفاية: (١٢٥ ت، ٧٠ هـ‍).

الإرشاد ١/ ٣٦٥.

انظر: التقييد والإيضاح: ١٧٨، واختصار علوم الحديث: ١١٧.

يجوز بالرفع والنصب ولكل وجه. انظر تفصيل ذلك في النكت الوفية ٢٥٣/ب.

الكفاية: (١٢٧ ت، ٧١ هـ‍)، المحدث الفاصل: ٦٠٠، والإلماع: ١٤٣.

((له)): سقطت من (ص) و (ق).

الكفاية: (١٢٩ ت، ٧٢ هـ‍).

ج ١ · ص ٣٨٥

(وَ) لَكِنْ (كُلُّ ذَا) أي: تحديثٌ مِنْهُ بِما لَمْ يَسْمَعْهُ إلاّ مِن رَفِيقِهِ (تَسَاهُلٌ) مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ بَعْدَ أَنْ رَوى ذَلِكَ عَنِ الأَعْمَشِ: رَأيتُ أبَا نُعَيْمٍ، لا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ، ولا يَرضَى بِهِ لِنَفْسِهِ (١).

(وقَوْلُهُمْ) أي: وقَوْلُ جَمْعٍ، ك‍: عَبْدِ الرحمانِ بنِ مَهْدِيٍّ، وأبِي عَبْدِ اللهِ بنِ مَنْدَه (٢): (يَكْفِي مِن) سَمَاعِ (الحَدِيْثِ شَمُّهُ، فَهُمْ) وإنَّمَا (٣) (عَنَوْا) بِهِ (إذَا أَوَّلَ شيءٍ) أي: طَرَفَ حَدِيثٍ (سُئِلا) عَنْهُ المُحدِّثُ (عَرَفَهُ)، واكْتَفَى بطَرَفِهِ عَنْ ذِكْرِ بَاقيهِ.

فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَكْتُبُونَ أَطْرافَ الحَدِيْثِ ليذاكِروا الشُّيوخَ، فيُحدِّثُوهم بِهَا (٤). (وَمَا عَنَوْا) بِهِ (تَسَهُّلاَ) أي: تَسَاهُلاً في التَّحَمُّلِ، وَلاَ فِي الأداءِ (٥).

٤٣٦ - وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ ... - عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ او (٦) ذِي خُبْرِ

٤٣٧ - صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا ... إنَّ (٧) بِلاَلاً، وَحَدِيْثُ أُمِّنَا

سادِسُهَا: في التَّحدِيثِ مِن وَرَاءِ سِتْرٍ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:

(وإنْ يحدِّثْ‍) ‍‍كَ (مِنْ وَراءِ سِتْرِ) كإزارٍ، وجدَارٍ، مَن (عَرفْتَهُ بصوْتِهِ (٨)) مِنْهُ، (اوْ) - بالدرجِ - بإخبارِ (ذي خُبْرِ) بِهِ، مِمَّنْ تَثِقُ بِعَدالتِهِ، وضبطِهِ أنَّ هَذَا صوتُهُ، إنْ كَانَ يُحدِّثُ بلفْظِهِ، أَوْ أنَّه حَاضرٌ إنْ كَانَ السَّمَاعُ عَرضاً (صَحَّ) السَّمَاعُ بخلافِ الشَّهادةِ؛ لأنَّ بابَ الرِّوَايَةِ أوسعُ (٩).

الكفاية: (١٢٩ ت، ٧٣ هـ‍).

نقلها ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٩، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٥، والنكت الوفية ٢٥٣/ أ.

في (م): ((إذا)).

فتح المغيث ٢/ ٥٦. وتتمة الخبر: ((قال محمّد بن سيرين: كنت ألقى عبيدة بن عمرو السلماني بالأطراف)).

نقل ابن الصّلاح عن حمزة الكناني قوله: ((يعني: إذا سئل عن أوّل شيءٍ عرفه وليس يعني التسهل في السّماع)). معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٩، وانظر: شرح التبصرة ٢/ ١٢٥.

بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن وسينبه عليه الشارح.

بكسر الهمزة على الحكاية كما أشار إليه البقاعي. انظر: النكت الوفية ٢٥٣/ ب.

في (ق) و (ع) و (م): ((بصوت))، وما أثبتناه من (ص)، وهو الموافق لما جاء في نسخ متن الألفية.

انظر: فتح المغيث ٢/ ٥٦.

ج ١ · ص ٣٨٦

وكما لا يُشترطُ رؤيتُه لَهُ لا يشترطُ تمييزُهُ لَهُ مِنَ الحاضِرينَ (١).

ويجوزُ فِي ((مِنْ)) كَسْرُ مِيمِها، فتكونُ جارةً، وفتحُها، فتكونُ موصولةً، أَوْ نكرةً موصوفةً

(وعن شُعْبَةَ) بنِ الحَجَّاجِ أنَّه قَالَ (٢): (لا تروِ) عَمَّنْ يُحدِّثُكَ، وَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ، فلعلَّهُ شيطانٌ قَدْ تَصوَّرَ في صورتِهِ، يَقُول: ((حَدَّثَنَا))، أَوْ ((أَخْبَرَنَا)).

(لَنَا) عَلَى صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن وراءِ الحِجَابِ اعتماداً عَلَى الصَّوتِ حَدِيث: (((إنَّ بِلالاً) يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا، وَاشْرَبُوْا حَتَّى تَسْمَعُوْا تَأْذِيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ)) (٣).

فأمرَ الشارعُ - صلى الله عليه وسلم - بالاعتمادِ عَلَى صَوْتِهِ مَعَ غَيْبَةِ شَخْصِهِ عَمَّنْ يَسْمَعُهُ (٤).

(وَ) لَنَا أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ (حَدِيثُ) أي: تَحدِيثُ (أُمِّنَا) عَائِشَةَ، وغيرِها من أُمَّهَاتِ المؤمِنينَ مِنْ وَراءِ حِجَابٍ، مَعَ نَقْلِ ذَلِكَ عَنْهُنَّ مَن سَمِعَهُ، والاحتجاجِ بِهِ في "الصَّحِيحِ" (٥).

انظر: فتح المغيث: ٢/ ٥٦.

المحدث الفاصل: ٥٩٩، والإلماع: ١٣٧. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ١١٨ عن مذهب شعبة هذا: ((وهذا عجيب وغريب جداً)). وقال النّوويّ في الإرشاد ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧: ((وهذا خلاف الصّواب وخلاف ما قاله الجمهور)). وقال الزّركشيّ في نكته ٣/ ٤٩٩: ((قيل: إن فيه نظراً؛ لأن الشيطان إذا جاز أن يتصور بصورة الإنسان، فسواء وراء حجاب أو مشافهة. والحق أن الرّاوي إذا تحقق أن هذا الصوت صوته جازت الرّواية عنه وإن لم يتحقق لم تجز، لأن حديث أبي طلحة: ((وأنا أعرف صوت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الجوع)). أخرجه البخاريّ ٤/ ٢٣٤ (٣٥٧٨)، و ٧/ ٨٩ (٥٣٨١)، و ٨/ ١٧٤ (٦٦٨٨).

أخرجه مالك (١٩٤) (١٩٥)، والشافعي (٦١٥) و (٦١٦) بتحقيقنا، والطيالسي (١٨١٩)، وعبد الرزاق (١٨٨٥) (٧٦١٤)، والحميدي (٦١١)، وابن أبي شيبة (٨٩٢٣) و (٨٩٢٥)، وأحمد ٢/ ٩ و ٥٧ و ٦٢ و ٦٤ و ٧٣ و ٩٤ و ١٠٧ و ١٢٣، وعبد بن حميد (٧٣٤)، والدارمي (١١٩٢)، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧) و (٦٢٠) و١٦١ (٦٢٢) و ٣/ ٣٧ (١٩١٨) و٢٢٥ (٢٦٥٦) و ٩/ ١٠٧ (٧٢٤٨)، ومسلم ٣/ ١٢٨ (١٠٩٢) (٣٦) (٣٧) و ٣/ ١٢٩ (١٠٩٢) (٣٨)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي ٢/ ١٠، وأبو يعلى (٥٤٣٢)، وابن خزيمة (٤٠١) و (٤٢٤) و (١٩٣١)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٣٧ و ١٣٨، وابن حبان (٣٤٦٨) (٣٤٦٩) (٣٤٧٠)، والطبراني في الكبير (١٣١٠٦)، والبيهقي ١/ ٣٨٠ و ٣٨٢ و ٤٢٦، والبغوي (٤٣٣) و (٤٣٤) من حديث ابن عمر.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٦. قال السخاوي ٢/ ٥٧: ((فقد يخدش فيه بأن الأذان لا قدرة للشيطان على سماع ألفاظه فكيف بقوله؟)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٩، والمقنع ١/ ٣١٣، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٦ - ١٢٧، وفتح المغيث ٢/ ٥٧، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢٨.

ج ١ · ص ٣٨٧

٤٣٨ - وَلاَ يَضُرُّ سَامِعاً أنْ يَمْنَعَهْ (١)

٤٣٩ - كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ ... مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ

سابعُها: فِيْمَا إذَا مَنَعَ الشَّيْخُ الطالبَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ:

(وَلاَ يَضُرُّ سَامِعاً) سَمِعَ مِن لَفْظِ الشَّيْخِ أَوْ عَرْضاً (أنْ يَمْنَعَهْ الشَّيْخُ) أي: مَنْعُ الشَّيْخِ لَهُ (أنْ يَرْوِيَ) عَنْهُ (مَا قَدْ سَمِعَهْ) مِنْهُ.

كأنْ يقولَ لَهُ-لا لِعِلَّةٍ تمنعُ الرِّوَايَةَ-: لا تَرْوِهِ عَنِّي، أَوْ مَا أذِنتُ لَكَ فِي روايتِهِ عَنِّي (٢).

بَلْ يسوِّغُ لَهُ روايتَه عَنْهُ (٣)؛ لأنَّهُ قَدْ حدَّثهُ بِهِ، وَهُوَ شَيءٌ لا يرجِعُ فِيهِ؛ فَلا يؤثِّرُ مَنْعُهُ (٤).

و (كَذلِكَ) لاَ يضرُّ (التَّخصِيصُ) مِنَ الشَّيْخِ لجماعةٍ - مثلاً - بالسَّمَاعِ، وَقَدْ (٥) سَمِعَ غَيْرُهُم، سَوَاءٌ أعَلِمَ الشَّيْخُ بِسَمَاعِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَم.

وكذا لَوْ قَالَ: أُخْبِرُكُم، ولا أُخْبِرُ فُلاَناً، لا يضرُّهُ، ولا يضرُّهُ الرجوعُ بكتابةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (٦).

بَلْ (أَوْ) بلفظٍ نَحْوُ (رَجَعْتُ) عمَّا حَدَّثْتُكُم بِهِ (مَا لَمْ يَقُلْ) مَعَ

ذَلِكَ: (أَخْطَأتُ) فِيْمَا حَدَّثْتُ بِهِ. (أَوْ شَكَكْتُ) في سَمَاعِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

فإنْ قَالَ مَعَهُ ذَلِكَ، لَمْ نروِهِ عَنْهُ (٧)

قال البقاعي: ((أن يمنعه)) في موضع رفع على أنه فاعل ((يضرّ))، و ((الشيخ)) فاعل ((يمنع))، ... الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهْ و ((أن يروي)) مفعوله. النكت الوفية ٢٥٣/ ب.

انظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٠٠.

قاله أبو إسحاق الإسفراييني كما نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٣١١، وانظر: النكت الوفية: ٢٥٣/ب.

انظر: المحدث الفاصل: ٤٥١ - ٤٥٢، والكفاية: (٤٩٨ - ٤٩٩ ت، ٣٤٨ - ٣٤٩ هـ‍)، والإلماع: ١١٠.

في (ص): ((دون)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٧.

انظر: المحدث الفاصل: ٤٥١ - ٤٥٢، والكفاية: (٤٩٨ - ٤٩٩ ت، ٣٤٨ هـ‍)، والإلماع: ١١٠.

ج ١ · ص ٣٨٨

الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ

(الثَّالِثُ) من أقسامِ التحمُّلِ: الإجازةُ.

وَهِيَ تقالُ لغةً (١): للعبورِ، وللإباحةِ.

واصطلاحاً: للإذنِ في الرِّوَايَةِ.

٤٤٠ - ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا

٤٤١ - أرْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ... تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ

٤٤٢ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى

٤٤٣ - نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقاً، وَهْوَ غَلَطْ ... قَالَ: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ

٤٤٤ - وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ (٢) للشَّافِعِي ... قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي (٣)

٤٤٥ - مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٤)) مَنَعَا ... وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا

٤٤٦ - قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ

٤٤٧ - وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ)

٤٤٨ - لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا

٤٤٩ - قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ

انظر: مقاييس اللغة ١/ ٤٩٤، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٥٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥٨، والنكت الوفية ٢٦٠/ب، وتاج العروس ١٥/ ٧٥، وحاشية توضيح الأفكار ٢/ ٣٠٩.

بتخفيف ((أنّ)) المشددة؛ لضرورة الوزن كما نبّه على ذلك الشارح.

في البيت تضمين عروضي وهو تعليق البيت بالبيت الذي يليه، وهو عيب عروضي.

في (أ) من متن الألفية: ((القاضي الحسين)) وأشار الشارح إلى أنها نسخة، وفي النفائس: ((قاضي حسين))، وما أثبتناه من بقية النسخ، قال البقاعي: ((في نسخة منكّر فهو منوّن، والجزء الأخير مطوي، وفي نسخةٍ ((الحسين منعا)) مخبول لاجتماع الخبن فيه والطيّ، فيخالف قافية البيت الثاني، فالتنكير أحسن)) النكت الوفية: ٢٥٤/ أ.