فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[كتاب الزكاة]

ج ١ · ص ١٦٠

[كتاب الزكاة]

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة تطلق شرعا على الإخراج، وعلى المخرج، وعرفها ابن عرفة بالمعنى الأول فقال الزكاة مصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، وبالمعنى الثاني، فقال، واسما جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا، وأورد عليه من قال إذا بلغ مالي عشرين دينارا فعلي لله دينار مثلا فيصدق على هذا الدينار أنه جزء من المال. . . إلخ.

وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية فهذا سبب لا شرط قال البناني، وفيه نظر؛ لأن الصواب أن النصاب سبب في الزكاة أيضا لا شرط، وتعبير ابن عرفة عنه بالشرط تسامح اه في ضوء الشموع قد تكلف الجواب بأن المراد الشرط الذاتي يعني بجعل الشرع لا بإيجاب المكلف على نفسه اه.

(ما قولكم) في معنى فقير الزكاة هل هو الذي لا يملك قوت عامه، وهل يعتبر قوت العام زيادة على ما يباع على المفلس من كتب، وفضل منزل، وثياب، وغير ذلك أو كيف الحال أفيدوا الجواب؟ .

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم فقير الزكاة هو الذي لا يملك قوت عامه، ويعتبر قوت العام زائدا على ما يترك للمفلس، وأما ما يباع على المفلس فيدخل في قوت العام فإن كان يكفيه فيه فهو غني لا يعطى من الزكاة بوصف الفقر قال في المدونة، ومن له دار أو خادم لا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة، وإن كان فيهما فضل لم يعط قال أبو الحسن قوله فيهما فضل يريد فضلا يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما، ثم قال، والغنى المراعى العين، وعروض التجارة أو فضلة بينة عن القنية فإن كانت له دار، وخادم لا فضلة فيهما أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة، وإن كانت فضلة بينة لم يعط اه.

وفي النوادر قال مالك لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن، والخادم إلا أن تكون كثيرة الثمن فيها فضل اه.

وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز لا بأس أن يعطى منها من له الدار، والخادم، والفرس. أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج للفرس اه.

وقال أبو الحسن هل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها كما يحتاج المجاهد للفرس، وهو الذي يقتضيه النظر اه.

ونقله في التوضيح. البرزلي كان شيخنا الإمام يقول إن كانت فيه قابلية يأخذها، ولو كثرت كتبه جدا، وإن لم تكن قابلية فلا يعطى

ج ١ · ص ١٦١

منها شيئا إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة فتلغى، وهذا كله على القول بجواز بيعها، وعلى المنع فهي كالعدم، وعلى مذهب المدونة من الكراهة فقال بعض المغاربة لا تمنعه من أخذ الزكاة، ولا تباع عليه في الدين؛ لأنه مكروه، والشرع لا يجبر على مكروه.

وفي شرح الرسالة للجزولي، وإذا كانت عنده كتب هل يعطى أو تباع عليه فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه، وإن كانت للطب نظر فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه، ولا يعطى من الزكاة، وإن لم يكن في البلد طبيب غيره فلا تباع عليه، ويعطى من الزكاة، وإن كانت للفقه نظر فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة، ولا تباع عليه، وإن كان ممن لا ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها، وعلى القول بالمنع لا تباع، ويعطى من الزكاة اه، والله أعلم.

(ما قولكم) في رجل مشارك لجماعة في عشرة من الجمال، وله النصف فيها كلها فهل تلفق الأنصاف التي له، ويزكي أم كيف الحال، وفي ثلاثة إخوة في معيشة واحدة لهم أربعة عشر جملا على السوية، وليس لأحد منهم بانفراده شيء فهل لا زكاة عليهم أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟ .

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تلفق الأنصاف التي له، ويزكي وجوبا ففي الموطأ قال مالك، وإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو شركة في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعة ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها، ويؤدي زكاتها كلها اه.

وقال ابن عرفة الشريكان كالخليطين، ولا تراد بينهما، وقال في الذخيرة ما نصه في كتاب الزكاة الثاني: والشركاء في كل حب يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم يبلغ حظه منهم في النخيل، والزرع، والكروم مقدار الزكاة زكاة اه.

ونحوه في المقرب، والشامل فكلام المجموع، وضوء الشموع مخالف للنقل، ولا زكاة على الإخوة في الأربعة عشر جملا لعدم بلوغ حظ واحد منهم النصاب كما علمته من النصوص المتقدمة، والله أعلم.

، وسأل شيخنا أبو يحيى عن الحب المسمى في بلد طرابلس المغرب بشنة، وهو مقتات مدخر، ويسمى بالحجاز الدقسة هل هو مما تجب فيه الزكاة، ويشمله اسم الذرة.

فأجاب بقوله: الحب المسمى عندكم بالبشنة لا نعرفه في بلادنا فيسأل عنه من رآه من علمائكم فإن لم يكن عندكم منهم أحد فانظر عمل من مضى، واتبع الآثار فإنك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما كان عليه أولها أبدا، والذي أقوله إنه حيث كان قوت بلادكم، ويقتات في الحجاز فلا شك في وجوب الزكاة فيه، ولا توقف، والذي في المختصر، وشراحه من عد الأنواع التي تجب

ج ١ · ص ١٦٢

الزكاة فيها، وأنها عشرون ليس أمرا متفقا عليه فقد حكى الشيخ التتائي في كبيره خلافا كثيرا في ذلك فراجعه إن شئت، ومن المعلوم أن الشيء الواحد قد يسمى باسم في إقليم، ويسمى باسم آخر في إقليم آخر، واختلاف الأسماء لا تتغير به الأحكام الشرعية، والله أعلم.