فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده]

ج ١ · ص ١٥٧

[نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده]

(ما قولكم) فيمن دفن بقرب مجرى المياه، وخشي عليه انتهاك حرمته من اختلاطه بها في بعض الأزمنة فهل يجوز نقله لصيانته، ورجاء انتفاعه ببركة المنقول إليهم.

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز بل يجب بشرط كونه بعد تمام جفافه، ويشترط فيه قبل الدفن، وبعده أن لا يؤدي إلى انفجاره، ولا هتك حرمته قال عبد الباقي، ويشترط في النقل بعد الدفن أن يتم جفافه، وأن لا ينفجر، ولا تهتك حرمته، وأن يكون

لمصلحة

كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى له بركة أهل الموضع المنقول إليه من الصالحين أو يدفن بين أقاربه بل يندب في هذا الأخير كما في الطراز أو لأجل قرب زيارة أهله له اه.

وفي شرحي المجموع، وجاز نقل الميت من موضع لآخر قبل الدفن أو بعده إن لم يهتكه أي لم يخل النقل بحرمة الميت، ويؤذه فإن هتكه، وأخل بحرمته، وآذاه حرم النقل قبل الدفن.

ابن حبيب لا بأس أن يحمل الميت من البادية إلى الحاضرة، ومن موضع لآخر مات سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة، ورواه ابن وهب، وروى لا بأس به للمصر إن قرب، وفي خبر جابر بن عبد الله دفن مع أبي رجل فكان

ج ١ · ص ١٥٨

في نفسي حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات في لحيته مما يلي الأرض خرجه البخاري، وقال فيه فإذا هو كيوم وضعته اه. .

(ما قولكم) في امرأة مصرية تزوجها رجل، ونقلها لبلده بالريف، ومكثت عنده مدة، ثم تمرضت، وماتت، ودفنها الزوج ببلده فلما بلغ أقاربها أرادوا نقلها عندهم بمصر لدفنها مع أهلها، وقرب زيارتها فهل يجوز لهم نقلها سيما وهي مدفونة بتابوت، ومضى مدة زائدة على شهرين بحيث يظن جفافها، وإن امتنع الزوج منه فهل يقضى عليه بتمكين أهلها منه أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة، والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز لهم نقلها بشرط كونه على وجه لا إخلال فيه بحرمتها، ولا أذى فيه لها، وإن امتنع الزوج منه يقضى بتمكين أهلها منه قال في شرح المجموع لا يقضى للزوج بدفنها في تربته حيث دعا عصبتها لدفنها في تربتهم كما في الحطاب والأجهوري، والله أعلم. .