فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[هل يشترط في الخطيب أن يفهم معنى ما يقول]

ج ١ · ص ١٤٥

[هل يشترط في الخطيب أن يفهم معنى ما يقول]

(مسألة) هل يشترط في الخطيب أن يفهم معنى ما يقول فلا تصح خطبة من لقن ألفاظا لا يعرف معناها لعجمة ونحوها.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يشترط في صحة الخطبة فهم الخطيب معناها قال في الوضوء لا بد أن يعرف الخطيب معنى ما يقول فلا يكفي أعجمي لقن من غير فهم هذا هو الظاهر ولله در القائل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا

فإذا لم يوجد من يفهم فالظاهر سقوط الجمعة عنهم وبهذا يعلم أن القدرة على الخطبة من شروط وجوب الجمعة اه.

(ما قولكم) فيمن عجز عن القيام مستقلا أو عن الاعتدال فخطب الجمعة واستناب على الصلاة فهل لا تصح.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا تصح لقول خليل وبكونه الخاطب وقوله إلا لعذر قيده شارحوه ومحشوه بالطارئ في الخطبة أو بعدها وفي سماع يحيى بن القاسم إذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي بهم ويخطب غيره وليصل الذي

ج ١ · ص ١٤٦

أمره بالخطبة ويصلي الأمير خلفه. ابن رشد هذا كما قال لأن الخطبة منضمة للصلاة فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد اه.

وفي المدونة لمالك إن أحدث الإمام في الخطبة أو بعد ما أحرم فليستحلف اه.

(ما قولكم) فيمن وجد كوما بينه وبين القرية العامرة فرسخ ونصف في البر وثلثا فرسخ في البحر وبه ناس بانون وقاطنون فيه فبنى فيه أيضا دوارا وأنشأ بستانا وحضر ناس وبنوا أيضا، وأقاموا بعيالهم وبنى فيه جامعا ومدافن للأموات فهل يصح للمقيمين بتلك الأبنية التي في الكوم أن يصلوا الجمعة في ذلك المسجد ولا يلزمهم الذهاب إلى مسجد القرية العامرة ولا عبرة بقول من قال إن الجمعة لا تصح في العزبة أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن صح وثبت أن بين الكوم المذكور والقرية التي فيها جامع الجمعة فرسخا ونصفه وذلك مقدار سير الإبل المثقلة بالأحمال ساعتين وربع ساعة وكذا بينه وكل قرية غير القرية المذكورة من القرى المحيطة به التي فيها جامع جمعة المسافة المذكورة واستوطنه الجماعة المقيمون به بحيث لا ينوون الانتقال منه أبدا وكانوا يأمنون على أنفسهم وحريمهم وأموالهم دائما حال استيطانهم له بحيث يدفعون عن ذلك من أتاهم من الأعداء غالبا وتتقرى بهم القرية من غير تحديد بعدد خاص وأذن لهم الإمام الأعظم أو نائبه في صلاة الجمعة في الجامع الذي أحدثوه وجبت عليهم الجمعة وصحت منهم باستيفاء باقي شروطها وأركانها فيه ولا يلزمهم الذهاب إلى جامع قرية أخرى والمعروف المشهور أن بين كل قريتين من قرى ريف مصر التي في أرض الزراعة ساعة غالبا، وقد ينقص أو يزيد عنها قليلا فكيف يتصور أن بين الكوم المذكور وكل قرية مما أحاط به فرسخا ونصفه المقدر بساعتين، وربع ساعة وهو بينها في أرض الزراعة.

ابن عرفة لا يجوز إحداثها بقربها بثلاثة أميال اتفاقا وفي جوازه بأزيد منها أو ببعدها بستة أميال ثالثها ببريد للباجي عن زيد بن بشير ويحيى بن عمر وابن حبيب مع نقل الشيخ الأول والثالث، وقول ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا ولو قربوا ولا نص في منعه قصور انتهى، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في أهل قرية بها جامع عتيق انهدم فتركوه ثم أقاموا الجمعة في زاوية مدة من السنين ثم بنوا جامعا آخر قريبا من العتيق ونقلوا الجمعة من الزاوية إليه نحو ثمان سنين ثم هدموه وبنوا العتيق وضيقوه عن أصله وأقاموا الجمعة فيه مع إقامتها في الجديد فما الحكم.

ج ١ · ص ١٤٧

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صحت الجمعة في العتيق ولم تصح في الجديد مع إقامتها في العتيق اللخمي إن كان في المصر جامعان أقيمت الجمعة في الأقدم فإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت فإن أقيمت فيهما معا مع الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون قاله مالك وإن لم يجزهم جامع جاز أن يصلى في جامعين اه ابن رشد المسجد إذا انهدم يبقى على ما كان عليه من التسمية والحكم فيه اه.

(ما قولكم) في جماعة سكنوا جزيرة وسط البحر وبنوا فيها مسجدا وفي البر جامع عتيق لا يمكنهم الوصول إليه إلا في سفينة فهل لهم صلاة الجمعة في المسجد الذي أحدثوه بالجزيرة إن توفرت شروطها فيهم أو لا تصح إلا في الجامع العتيق والبحر يعلو تلك الجزيرة في بعض السنين أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان البحر حين يعلوها يمنع من سكناها ويوجب الانتقال منها حتى ينزل عنها فلم يوجد فيها شرط الاستيطان فلا تصح الجمعة فيها بحال وإلا فإن كان بينها وبين الجامع العتيق ثلاثة أميال أو أقل فكذلك وإن كان بينهما أكثر من ثلاثة أميال صحت في مسجدها إن استوفت الشروط وإلا فلا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في قرية تقام فيها جمعة واحدة وأهلها المخاطبون بها نحو أربعمائة والعتيق يسعهم وزيادة وأرادوا إقامة جمعة في مسجد آخر مستندين لقول يحيى بن عمر بجواز التعدد في البلد الكبير، وقول العدوي العمل الآن على خلاف المشهور فهل تصح الجمعة في الجديد مع العتيق وهل إذا حكم شافعي بصحتها على مذهبه يرفع حكمه الخلاف وتصح على مذهب مالك - رضي الله تعالى عنه -

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا تصح الجمعة في المسجد الجديد في الصورة المذكورة باتفاق أهل مذهب الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين - وقول الإمام يحيى بن عمر والإمام محمد بن عبد الحكم إنما هو في مثل مصر وبغداد وهو قول من ثلاثة أقوال مقابلة للمشهور في المذهب ولكن جرى به العمل في مثل مصر وبغداد وهذا معنى قول العدوي العمل الآن على خلاف المشهور ونقل عن الناصر اللقاني أن قول التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد فيه نظر فإن الخلاف موجود في مثل مصر وبغداد والمعول عليه عدم جواز التعدد.

قال العدوي لكن العمل الآن جار بقول

ج ١ · ص ١٤٨

يحيى بن عمر بجوازه في مثل مصر وبغداد المخالف للمشهور اه.

وفيه نظر لأن يحيى قصر الجواز على مسجدين كما نقله عنه ابن عرفة وسيأتي نصه ولم أر من صرح بوجود قول بجواز التعدد مطلقا في المذهب ولا من أشار إليه ولو وجد لأفتى به الناصر اللقاني ولم يحتج لحيلة التعليق وقد لخص ابن عرفة الخلاف في المسألة وحصره في أربعة أقوال: منع التعدد مطلقا، وهو المشهور وجوازه في مثل مصر وبغداد بمسجدين فقط وهو قول ابن عبد الحكم ويحيى بن عمر وجوازه كذلك في ذات الجانبين كبغداد وهو قول ابن القصار وجوازه بمسجدين إن كثروا جدا حتى بعد المصلون في الأفنية والطرق وهو قول اللخمي ونصه ولا تقام في موضعي مصر ابن عبد الحكم ويحيى بن عمر إن عظم كمصر وبغداد فلا بأس بها بمسجدين ابن القصار إن كانت ذات جانبين كبغداد اللخمي إن كثروا وبعد المصلون بأفنيته وعلى الثاني إن أقيمتا ففيها الصحيحة ذات العتيق اه.

وحكم الشافعي بصحتها في الجديد مع العتيق لا يوافق قول الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بمنع تعدد الجمعة في البلد مطلقا فهو حكم باطل لا يرفع الخلاف، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في أهل بلد يصلون الجمعة في مسجده العتيق مع تهدم بنائه واتساعه لهم ثم أخبر بعض قدمائهم بأن به مسجدا آخر أقدم من هذا اندرس واتخذا دورا للسكنى فهدموا تلك الدور وحفروا موضعها فوجدوا علامات المسجد المخبر عنه من بئر ومغطس ومجار وجدران فبنوه البناء المعتاد لهم وصلوا الجمعة فيه، وفي المسجد المتهدم الذي كانوا مقتصرين على الصلاة فيه قبل تجديد هذا ثم جددوا المتهدم أيضا ثم أحدث مسجد ثالث وصليت فيه الجمعة أيضا مع صلاتها في الأولين مع أن أحدهما يسع جميع أهل البلد المكلفين بها فما الحكم.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا تصح الجمعة إلا في الجامع الذي كان مندرسا وجدد ما دامت تصلى فيه وإن صليت في أحد المساجد الثلاثة وهجر غيره صحت سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث وإن صليت في اثنين وهجر الثالث صحت من أهل العتيق منهما وإن صليت في الثلاثة فلا تصح إلا لأهل الذي جدد بعد اندراسه والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.