[مسلم قال لذمي في عيده عيد مبارك]
(وسئل عز الدين بن عبد السلام) عن مسلم قال لذمي في عيده عيد مبارك هل يكره أم لا؟
(فأجاب) إن قاله المسلم لذمي على وجه قصد تعظيم دينهم وعيدهم فإنه يكفر وإن لم يقصد ذلك وإنما جرى على لسانه فلا يكفر بما قاله من غير قصد اه نقله الحطاب.
(ما قولكم) في رجل يدعي أنه معاهد الجن وأنه يظهر السرائق ويرد الآبق ويضرب المندل وربما اتهم بريئا ويتعرض للناس بالسحر فيكتب لأحد الزوجين بالبغض فيطلق الزوج زوجته أو تخرج الزوجة غضبانة عازمة على عدم العود ولا تزال كذلك حتى يطلقها الزوج أو يدفع له دراهم على إبطال ما كتبه ويربط الزوج عن زوجته واشتهر بذلك بين الناس وبالغيبة والنميمة فهل يكون مرتدا بسبب السحر وتجرى عليه أحكامها وإذا لم يوجد حاكم يجريها عليه وقتله بعض الناس فهل يكون هدرا ولا يأثم وهل لجماعة المسلمين إجراء أحكام الردة عليه حينئذ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله قال البرزلي في نوازله قال شيخنا الإمام السحر أمر خارق للعادة مطرد الارتباط بسببه خاص به ثم قال وتقدم أنه لا يعرف الساحر إلا باعترافه بأنه ساحر من قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ومنهم من يقول الساحر هو الذي يفعل ما يورث الحب أو البغض ما يريد لأنه وقع معناه في القرآن من التفرقة بين المرء وزوجته بسبب تلك الأفعال ثم قال ووقوع السحر على ما تقدم من رسمه موجود ثابت بالقرآن والأحاديث الصحيحة ذكره في الإرشاد واتفاق الفقهاء على وجود حكمه دليل على وجود عينه فلا يلتفت
لقول بعضهم الصحيح أنه أمور خيالية توجب تأثيرا في النفوس يقع بسببها مفاسد على حسب ما تشكلت به النفوس من تلك الأفعال التي تظهر من فعل السحر ولا حقيقة له عند التحقيق.
ثم قال البرزلي والصواب أن استنزال الروحانيات وخدمة ملوك الجان من علم السيماء وهو السحر وهو الذي أضر الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال وهو مجبول على النقص وفعل أفاعيل من لا يؤمن بالآخرة والمعصية بحسب متعلقها ومتعلق أفعال خدمة الجن الكفر وكبائر المعاصي.
وفي النوادر من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله فإذا سحر هو بنفسه قتل ولم يستتب والسحر كفر قال مالك هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه وقد أمرت حفصة في جارة لها سحرتها أن تقتل فقتلت قال ابن عبد الحكم وهو كالزنديق ميراثه لورثته المسلمين إن كان للسحر والزندقة مظهر استتيب فإن لم يتب قتل وماله في بيت المال ولا يصلى عليه وحكى عبد الوهاب أنه لا يستتاب ولا تقبل توبته وحمل عليه قول مالك إنه كفر ونحوه ما لابن عبد الحكم لأصبغ ومحمد وهو الصواب لأن الزندقة إظهار الإيمان وإخفاء الكفر وهذا مظهر للكفر ثم قال البرزلي ابن عبد البر روى ابن نافع في المبسوط في امرأة أقرت أنها عقدت زوجها عن نفسها أو غيرها فإنها تنكل ولا تقتل قال ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك قال شيخنا الإمام والأظهر أن فعل المرأة سحر وأن كل فعل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن محال الفعل فإنه سحر وعن ابن أبي زيد عمن يعرف الجن وعنده كتب فيها جلب الجن وأمرائهم والعفاريت ويعزم فيصرع المصروع ويزجر مردة الجن عن الصرعة ويحل من عقد عن امرأته ويكتب كتاب عطف الرجل على امرأته ويزعم أنه يقتل الجن أترى بهذا بأسا إذا كان لا يؤذي أحدا أو ينهى ندبا أن يتعلمه فقال إذا كان لا يقتل أحدا ولا يصرع بريئا فلا شيء عليه وينهى ندبا أن يتعلمه.
قلت هذا نحو ما أنكره شيخنا من عقد المرأة زوجها ولا يقتل الساحر إلا الإمام قال أصبغ وليس لسيده قتله ولا يقتل حتى يثبت أن ما فعله من السحر الذي وصفه الله بأنه كفر قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعلم حقيقة السحر ويثبت ذلك عند الإمام.
وفي الموازية الذي يقلع أذن الرجل أو يدخل السكين في جوف نفسه إن كان سحرا قتل وإن كان خلافه عوقب.
وسئل ابن أبي زيد عن الذين يجلسون في الطرقات ولهم ملاعب يرون الناس أنهم يقطعون رأس الإنسان ثم يدعونه فيجيئهم حيا ويجعلون من الثياب دراهم ودنانير ويقطعون السلسلة هل تراهم بهذا الفعل سحرة فقال إن لم يكن فيه كفر فلا شيء عليهم وإنما هي خفة يد وملاعب.
قلت هذا خلاف ما اختاره شيخنا الإمام في أصحاب الحلق الذين يجلسون بباب المنارة وغيره أنهم سحرة وأن الوقوف عليهم لا يجوز وهو يشبه ظاهر الروايات انتهى كلام البرزلي بتصرف وملخصه أن مختاره وابن عرفة أن خدمة الروحانيين سحر وأن فعل عقد الزوج عن زوجته ونحوه سحر وأن فعل الحواة ونحوهم كذلك وأن الساحر إن كان يظهر سحره يستتاب فإن لم يتب يقتل وإن كان يخفيه يقتل بلا استتابة ولا قبر له وعبارة الخرشي في شرح قول المصنف وسحر هذا جامع للفظ الذي يقتضيه والفعل الذي يتضمنه والمشهور أن تعلم السحر كفر
وإن لم يعمل به قاله مالك قال ابن عبد السلام ولقد استصوب بعض المتأخرين كلام أصبغ وحكاه الطرطوشي عن قدماء الأصحاب واستشكل قول مالك إن تعلمه وتعليمه كفر. اه. وحد ابن العربي السحر بقوله هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير والكائنات هكذا قال في التوضيح اه وإذا حكم بكفره فإن كان متجاهرا به فيقتل إلا أن يتوب وما له فيء وإن كان يخفيه فحكمه حكم الزنديق يقتل بلا استتابة كما يأتي اه.
(وسئل أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عمن قال لآخر ظلمتني الله يظلمك هل يرتد بذلك اللفظ أو لا وإذا ذهب المسلم إلى بيت الذمي في يوم عيده وقال له أحياك الله لكل عام هل يرتد بذلك أو لا وإذا قال رجل لآخر قضيت حاجتي فقال الله يسمع من ساكت هل يرتد بذلك أو لا وإذا قال رجل يريد قضاء حاجة يا الله يا رسول الله أو يا الله يا سيدي أحمد يا بدوي أو يا الله يا سيدة نفيسة هل في ذلك ردة أو لا أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله لا يرتد الرجل بقوله لنصراني أحياك الله لكل عام حيث لم يقصد به تعظيم الكفر ولا رضي به والله يسمع من ساكت لا ردة فيه لأن مقصودهم لا تخفى عليه خافية ويغيث عبده ولو لم يدعه وليس المعنى أن سمعه بخلاف الواقع ويا الله يا فلان ليس ردة لأنه لم يقصد به التشريك ولا الاتحاد وإنما المقصود التبرك بتقديم الاستغاثة بالله تعالى وكفر المؤمن أمر صعب لا يثبت بالاحتمال ويلتمس عدمه مهما أمكن والله أعلم وسكت عن حكم اللفظ الأول وقد تقدم أول المسائل والله تعالى أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عمن ماتت زوجته ثم ابنه فقال ربنا علمني زرعته أو فلاحته فهل يرتد بذلك أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله المتكلم بتلك العبارة الشنيعة يشدد عليه ويتوب منها ولا يرتد إلا إذا أراد نسبة الرب تعالى للظلم والجور والله أعلم.
(ما قولكم) في أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل هل تجوز عليهم اللعنة كبقية أهل الكفر والعياذ بالله من ذلك وهل يزيد بن معاوية الآمر بقتل الحسين - رضي الله عنه - مات كافرا أو مسلما وهل تجوز عليه اللعنة أم لا وهل تجوز على المبتدعة ومرتكبي الكبائر أم لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم تجوز عليهم اللعنة كبقية من علم موتهم على الكفر أعاذنا الله بمنه من ذلك لكن ينبغي التأدب بالكف عن ذلك في قرابته - صلى الله عليه وسلم - ويزيد بن معاوية افترق الناس فيه ثلاث فرق فرقة تتولاه وتحبه وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به مسلك سائر ملوك الإسلام وخلفائهم غير الراشدين وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم قواعد الشريعة المطهرة جعلنا الله تعالى من خيار أهلها قاله ابن الصلاح في فتاويه وتجوز اللعنة على المبتدعة ومرتكبي الكبائر من غير تعيين لأحد منهم قال سيدي عبد الرحمن الأجهوري وأما لعنه يعني قاتل الحسين لا بالتسمية فمتفق عليه كما يجوز لعن شارب الخمر وآكل الربا ونحوهما إجمالا اه.
وقال الحافظ ابن حجر في الصواعق المحرقة واعلم أن أهل السنة اختلفوا في كفر يزيد بن معاوية فقال طائفة إنه كافر قال سبط بن الجوزي وغيره المشهور أنه لما جاءه رأس الحسين - رضي الله عنه - جمع أهل الشام وجعل ينكث رأسه بالخيزران وينشد أبيات ابن الزبعرى:
ليت أشياخي ببدر شهدوا
الأبيات المعروفة وزاد فيها بيتين مشتملين على صريح الكفر وقال ابن الجوزي فيما حكاه سبطه عنه ليس العجب من قتال ابن زياد للحسين وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثنايا الحسين وحمله آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا على أقتاب الجمال وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عنه وحمله الرأس إلى المدينة وقد تغيرت ريحه وما كان مقصوده إلا الفضيحة وإظهار الرأس ويحرم أن يفعل هذا بالخوارج والبغاة بل يكفنون ويصلى عليهم ويدفنون ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية لاحترم الرأس لما وصل إليه وكفنه ودفنه وأحسن إلى آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
وقالت طائفة ليس بكافر لأن الأسباب الموجبة للكفر لم يثبت عندنا منها شيء والأصل بقاؤه على إسلامه حتى نعلم ما يخرجه عنه وما سبق أنه المشهور يعارضه ما حكي أن يزيد لما وصل إليه رأس الحسين قال رحمك الله يا حسين لقد قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام وتنكر لابن زياد وقال قد زرع لي العداوة في قلب البر والفاجر ولم يثبت موجب واحدة من المقالتين والأصل إسلامه فنأخذ بالأصل حتى يثبت عندنا ما يوجب الإخراج عنه ومن ثم قال جماعة من المحققين إن الطريقة الثانية القويمة في شأنه التوقف فيه وتفويض أمره إلى الله سبحانه لأنه العالم بالخفيات المطلع على مكنون السرائر وهواجس الضمائر فلا يتعرض لتكفيره أصلا وهذا هو الأحرى والأسلم وعلى القول بأنه مسلم فهو فاسق شرير جائر كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد أخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد» .
وأخرج الروياني في مسنده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد» وفي هذين الحديثين دليل لما قدمته أن معاوية كانت خلافته ليست كخلافة من بعده من بني أمية فإنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن أول من يثلم أمر أمته ويبدل سنته يزيد فأفهم أن معاوية لم يثلم ولم يبدل وهو كذلك لما مر أنه مجتهد.
ويؤيد ذلك ما نقله الإمام المهدوي عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا نال من معاوية بحضرته فضربه ثلاثة أسواط مع ضربه لمن يسمي يزيد أمير المؤمنين عشرين سوطا ففرق ما بينهما وكان مع أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - علم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بما وقع من يزيد فإنه كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان فاستجاب الله له وتوفاه سنة تسع وأربعين وكانت وفاة معاوية وولاية ابنه سنة ستين وقال نوفل بن الفرات كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد فقال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول أمير المؤمنين وأمر به فضرب عشرين سوطا ولإسرافه في المعاصي خلعه أهل المدينة فقد أخرج الواقدي من طرق أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء كان ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوات.
قال الذهبي ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر وإتيانه المنكرات اشتد عليه البأس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره وبعد اتفاقهم على فسقه اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه
فأجازه قوم منهم ابن الجوزي ونقله عن أحمد وغيره فإنه قال في كتابه المسمى بالرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد سألني سائل عن يزيد بن معاوية فقلت له يكفيه ما به فقال أيجوز لعنه فقلت قد أجازه العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل فإنه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة ثم روى ابن الجوزي عن أبي يعلى أنه روى في كتبه المعتمدة الأصول بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد قال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه فقلت فأين لعن الله يزيد في كتابه فقال في قوله تعالى ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾
[محمد: 22] ﴿أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم﴾
[محمد: 23] وهل يكون فساد أعظم من القتل وفي رواية فقال يا بني ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه وذكره؟
قال ابن الجوزي وصنف القاضي أبو يعلى كتابا ذكر فيه من يستحق اللعنة وذكر منهم يزيد ثم ذكر حديث «من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا خلاف أن يزيد غزا المدينة بجيش وأخاف أهلها اه والحديث الذي ذكره رواه مسلم ووقع من ذلك الجيش من القتل والفساد العظيم والسبي وإباحة المدينة ما هو مشهور حتى فض نحو ثلثمائة بكر وقتل من الصحابة نحو من ذلك ومن قراء القرآن نحو سبعمائة نفس وأبيحت المدينة أياما وبطلت الجماعة من المسجد النبوي أياما وأخيفت أهل المدينة فلم يمكن أحدا دخول مسجدها حتى دخلته الكلاب والذئاب وبالت على منبره - صلى الله عليه وسلم - ولم يرض أمير ذلك الجيش إلا بأن يبايعوه ليزيد على أنهم خول له إن شاء باع وإن شاء أعتق فذكر له بعضهم البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضرب عنقه وذلك في وقعة الحرة ثم سار جيشه هذا إلى قتال ابن الزبير فرموا الكعبة بالمنجنيق وأحرقوها بالنار فأي شيء أعظم من هذه القبائح التي وقعت في زمنه ناشئة عنه وهي مصداق الحديث السابق «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال يزيد» وقال آخرون لا يجوز لعنه إذ لم يثبت عندنا ما يقتضيه وبه أفتى الغزالي وأطال في الانتصار له وهذا هو اللائق بقواعد أئمتنا وبما صرحوا به من أنه لا يجوز لعن شخص بخصوصه إلا إن علم موته على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وأما من لم يعلم فيه ذلك فلا يجوز لعنه حتى أن الكافر الحي المعين لا يجوز لعنه لأن اللعن هو الطرد عن رحمة الله المستلزم لليأس عنها وذلك إنما يليق بمن علم موته على الكفر وأما من لم يعلم فيه ذلك فلا وإن كان كافرا في الحالة الظاهرة لاحتمال أن يؤمن كما لا يجوز لعن فاسق معين.
وإذا علمت هذا علمت بأنهم مصرحون بأنه لا يجوز لعن يزيد وإن كان فاسقا خبيثا ولو سلمنا أنه أمر بقتل الحسين وسر به لأن ذلك حيث لم يكن عن استحلال أو كان عنه لكن بتأويل ولو باطلا فسق لا كفر على أن أمره بقتله وسروره به لم يثبت صدوره عنه من وجه صحيح بل حكي عنه ضده كما قدمته وأما ما استدل به أحمد على جواز لعنه من قوله تعالى ﴿أولئك الذين لعنهم الله﴾
[محمد: 23] وما استدل به غيره من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مسلم «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فلا دلالة فيهما لجواز لعن يزيد بخصوص اسمه والكلام إنما هو فيه وإنما الذي دل عليه جواز لعنه لا بذلك الخصوص وهذا جائز بلا نزاع ومن ثم حكوا الاتفاق على
أنه يجوز لعن من قتل الحسين - رضي الله تعالى عنه - أو أمر بقتله أو أجازه أو رضي به من غير تسمية ليزيد.
كما يجوز لعن شارب الخمر ونحوه من غير تعيين وهذا هو الذي في الآية والحديث إذ ليس فيهما تعرض للعن أحد بخصوص اسمه بل لمن قطع رحمه ومن أخاف أهل المدينة فيجوز اتفاقا أن يقال لعن من قطع رحمه ومن أخاف أهل المدينة ظلما لكونه ليس فيه تسمية أحد بخصوصه فكيف يستدل به أحمد وغيره على جواز لعن شخص معين بخصوصه مع وضوح الفرق بين المقامين فاتضح أنه لا يجوز لعنه بخصوصه وأنه لا دلالة في الآية والحديث للجواز ثم رأيت ابن الصلاح من أكابر أئمتنا الفقهاء والمحدثين قال في فتاويه لما سئل عمن يلعنه لكونه أمر بقتل الحسين لم يصح عندنا أنه أمر بقتله - رضي الله عنه - والمحفوظ أن الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو عبيد الله بن زياد والي العراق إذ ذاك وأما سب يزيد ولعنه فليس من شأن المؤمنين وإن صح أنه قتله أو أمر بقتله.
وقد ورد في الحديث المحفوظ أن «لعن المسلم كقتله» وقاتل الحسين - رضي الله تعالى عنه - لا يكفر بذلك وإنما ارتكب إثما عظيما وإنما يكفر بالقتل قاتل نبي من الأنبياء والناس في يزيد ثلاث فرق فرقة تتولاه وتحبه وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة في ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به مسلك سائر الملوك للمسلمين وخلفائهم غير الراشدين في ذلك وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها هو اللائق بمن يعرف سير الماضين ويعلم قواعد الشريعة المطهرة جعلنا الله من خيار أهلها اه لفظه بحروفه وهو نص فيما ذكرته.
وفي الأنوار من كتب أئمتنا المتأخرين والباغون ليسوا بفسقة ولا كفرة بل هم مخطئون فيما يفعلونه ويذهبون إليه ولا يجوز القدح في معاوية لأنه من أكابر الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فإنه من جملة المؤمنين وأمره إلى مشيئة الله إن شاء عذبه قاله الغزالي والمتولي وغيرهما قال الغزالي وغيره يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين الذين تلقى الأئمة الدين عنهم رواية ونحن تلقيناه من الأئمة دراية فالطاعن فيهم مطعون طاعن في نفسه ودينه اه المراد من كلام الحافظ ابن حجر.
(ما قولكم) في رجل له صبي مميز لعب في مصحف شريف بأيدي أولاد الكتاب ففرق بعض أوراقه ودشته فضربه أولاد الكتاب فشكا لأبيه فجاء ودخل عليهم المسجد ونزع المصحف الشريف من أيديهم وسبه سبا بليغا بكلام سمعه منه الناس ومزق المصحف ورماه فألقته الريح في القذر وضرب الأولاد ضربا مؤلما بعد سبهم وقذفهم وقذف والديهم وأخرجهم من المسجد فما الحكم الشرعي والسياسي المترتب على أفعال هذا الرجل أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذا ثبت ما ذكر على هذا الرجل الخبيث بالوجه الشرعي وقام المقذوفون بحقهم وجب على الحاكم جلده ثمانين جلدة بشرطه المبين في محله ثم يجب عليه أن يستتيبه ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش ولا ضرب من ردته بسبه المصحف وتمزيقه ورميه المسبب عنه وصوله للقذر فإن هذا الفعل لا يصدر مثله ممن يصدق بالقرآن العزيز فهو داخل في القسم الثاني من الضابط المتقدم فإن تاب منها لم يقبله ووجب عليه
تأديبه لضرب الأولاد وإن مضت الثلاثة الأيام ولم يتب ضرب عنقه بالسيف وتركه بلا غسل ولا صلاة ولا يدفن في مقابر المسلمين ويترك للكفار وأهل النار يفعلون به ما يرون فإن تركوه أيضا وخيف ضيعته ردم ووري في التراب من غير قصد قبلة مخصوصة ويغني قتله للردة عن تأديبه لضرب الأولاد وتجرى عليه باقي أحكام المرتد أعاذنا الله بمنه منها والمسلمين أجمعين هذه هي الأحكام الشرعية والسياسية المترتبة على أفعال هذا الرجل الخبيث والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن طلبت منه ختمة ليحلف عليها غيره فقال للطالب اسكت فألح عليه فقال داهية تخيب الختمة فهل يرتد بذلك قصد المعنى القديم أم لا وهل يرتد من قال داهية تجيء الرجال ودقاقها وهل يرتد من قال الله ظلم فلانا أو إن كان الله يعرف يموت فلانا وهل يرتد من قال ربنا عمل علي في هذا الأمر بالعمد وإذا قالت امرأة لأخرى يجازيك الله فقالت الأخرى إيش يجازي جازى من من الناس فهل ترتد بذلك وإذا قالت امرأة لأخرى يعاملك الله فقالت هو انعبط حتى يعاملني بقولك فهل ترتد وإذا شتم المسلم الذمي أو ضربه بكف وعصا ففعل الذمي معه كذلك ماذا يترتب على الذمي في ذلك وإذا قال ذمي لمسلم صبحك الله بالخير فبأي لفظ يرد عليه وهل يجوز تقبيل يد الذمي للضرورة أم لا وإذا قال المسلم للذمي يا أخو أو يا سيدي أو يا عمي فهل يجوز له ذلك وإذا قال رجل يخيب الله العلم ومعلميه أو ومن علمه فهل يرتد بذلك أم لا أفيدوا الجواب.
فأجاب الشيخ الأبي المالكي بقوله: الحمد لله إن قصد معنى القرآن القديم يكون ردة ولا يرتد من قال داهية تجيء الرجال ودقاقها حيث لم يقصد خالقها وإلا ارتد وقول الرجل الله ظلم فلانا ردة وقوله إن كان يعرف إن نسب إليه الجهل يكون ردة وقول من قال ربنا عمل علي بالعمد إن قصد الجور يكون ردة وقول المرأة جازى من من الناس إن أرادت بقولها أنه عاجز عن المجازاة يكون ردة وقول المرأة هو انعبط إن أرادت أنه مشابه للآدمي يكون ردة وإلا فلا ولا يجوز ضرب المسلم للذمي ولا الذمي للمسلم وعلى كل الأدب وقول الذمي للمسلم صبحك الله بالخير يرد عليه بمثله ويجوز تقبيل يد الذمي للضرورة وقول المسلم للذمي يا أخي أو عمي أو سيدي للضرورة يجوز وسب العلم إن قصد شيخ العلم يحرم فقط وإن قصد أصل العلم الكائن من رسول الله وأصحابه يكون ردة والله أعلم.
(قلت) القائل داهية تخيب إلخ لا يحكم عليه بالردة حتى يعترف بإرادة القرآن القديم أو المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - أو تدل القرينة على ذلك وعليه الأدب الشديد والقائل داهية تجيء الرجال ودقاقها إن اعترف بإرادة عموم الرجال للأنبياء أو دلت عليه القرينة قتل بلا استتابة وإلا فإن اعترف بأن المراد بدقاقها صانعها وخالقها أو كان السياق في شأن ذلك قتل ما لم يتب وإلا بولغ في تأديبه والقائل الله ظلم فلانا مرتد ما لم تدل قرينة على قصد المشاكلة فيشدد عليه في التأديب وقوله إن كان يعرف إلخ شرطية لا تقتضي نفي العلم بالفعل عن مولانا جل وعز فلا تعد ردة نعم توجب الأدب الشديد والقائل ربنا عمل علي بالعمد لا شيء عليه ولم ينسب لربنا جورا ولا ظلما ألبتة إذ معنى كلامه أن الله تبارك وتعالى عامله
بخلاف مقصوده وهذا لا يستلزم نسبة الجور له تعالى.
وفي الحديث القدسي «يا عبدي أنت تريد وأنا أريد فإن سلمت لي ما أريد أرحت نفسك وقضيت لك ما تريد وإن نازعتني فيما أريد أتعبت نفسك ولا يكون إلا ما أريد» أو كما قال والقائلة إيش يجازي جازى من من الناس المتبادر من كلامها وصف الله تبارك وتعالى بغاية الحلم والعفو وعدم تعجيل العقوبة لمستحقها تبكيتا للداعية عليها بالمجازاة فكأنها قالت لها اقتصي فإن الله تعالى أجرى عادته بالحلم والعفو وعدم تعجيل العقوبة ولم يتفق له مجازاة أحد من الناس حتى تطلبي لي مثله فطلبك عبث فلا شيء عليها والقائلة هو انعبط حتى يعاملني بكلامك لا شيء عليها لأن معنى كلامها أن الله تبارك وتعالى يعلم الأمر على ما هو عليه ولا يخفى عليه خافية فلا يعامل عبده إلا بما يعلمه ويستحيل عليه كل ما ينافي العلم المقتضى للمعاملة بكلام الناس المخالف للواقع والقائل يخيب الله العلم إلخ.
إن اعترف أنه أراد علم الشريعة أو دلت عليه القرينة فهو مرتد وإلا فعليه الأدب الشديد إلا أن تدل القرينة على إرادة علم غير شرعي فلا شيء عليه ومن جهة المعلمين فإن اعترف بإرادة عمومهم للأنبياء أو دلت القرينة عليه قتل بلا استتابة وإلا شدد عليه في التأديب والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
(وسئل الشيخ عبد العليم الفيومي - رحمه الله تعالى -) عمن قال لآخر بحضرة فقيه ناولني جوادي أو الجواد يعني بذلك نعله فقال الفقيه لرب النعل مرتد بقولك ذلك لأن الجواد اسم من أسمائه تعالى فهل يكون الفقيه مصيبا في فتواه؟
(فأجاب بقوله) الحمد لله قول الفقيه القائل ما ذكر مرتد كذب وجهل منه محض لأنه صار في بعض البلدان علما على النعل والله تعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل لعن دين آخر وفي آخر لعن مذهبه وفي آخر قال له يلعن مذهبك مذهب القطط هل يرتدون أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم قد ارتدوا بذلك واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا لأن سب الدين أو المذهب لا يقع إلا من كافر ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر ولأنه داخل في القسم الثاني المتقدم عن ابن عبد السلام والقرافي وابن رشد وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في امرأة وقعت بينها وبين زوجها مشاجرة ثم سألها عن ولدها المسمى عبد الخالق فقالت لا تسأل عن عبد الخالق ولا عبد الخره وقالت لم أقصد إلا شتم ولدي وإهانته ولم يخطر ببالي غير ذلك فهل تصدق ولا يحكم عليها بالردة؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم تصدق في ذلك ولا يحكم عليها بالردة لخطرها لاقتضائها سفك الدم وزوال العصمة وعدم الإرث وغير ذلك لكنها تؤدب الأدب الشديد كي لا تعود هي ومثلها لذلك اللفظ الشنيع وذكرت ضابط الأبياني واختيار البرزلي المتقدمين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل قال إن البهائم ليس لها آجال مقدرة عند الله تعالى وإنما آجالها بأيدي
ملاكها إن شاءوا أبقوها وإن شاءوا أماتوها بذبح أو غيره وكلم في ذلك فلم يسلم وطلب دليلا تفصيليا على مماثلتها للآدمي في تقدير الأجل فهو يحكم عليه بالردة أو لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يحكم عليه بأنه مرتد فيستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لتكذيبه القرآن العزيز وإنكاره ما علم من الدين ضرورة قال الله تعالى ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾
[الرعد: 8] قال القاضي البيضاوي بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه لقوله ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
[القمر: 49] فإنه تعالى خص كل حادث بوقت وحال معين وهيأ له أسبابا مسوقة إليه انتهى.
وقال القاضي النسفي أي جعل لكل شيء مقدارا معلوما من الخلق والرزق والأجل والعمل فلا معنى لاستعجالهم بالعذاب انتهى.
وقال تعالى ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾
[الفرقان: 2] قال البيضاوي وخلق كل شيء أحدثه إحداثا مراعى فيه التقدير حسب إرادته كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال فقدره تقديرا وقدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال كتهيئته الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى انتهى.
وقال النسفي وخلق كل شيء وحده لا كما تقول المجوس والثنوية من النور والظلمة ويزدان وأهرمن والمعتزلة إن الأفعال مخلوقة للعباد وقوله تعالى - ﴿فقدره تقديرا﴾
[الفرقان: 2]- فهيأه على ما أراد لم يمتنع عليه شيء ولم يتغير إلى زيادة أو نقصان فوحدوه وأطيعوه فهو المنفرد بالألوهية والربوبية والملك والخلق والتقدير والتدبير ولا تكونوا كالمشركين انتهى.
وقال تعالى ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
[القمر: 49] قال البيضاوي إنا خلقنا كل شيء مقدرا مرتبا على مقتضى الحكمة أو مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل وقوعه انتهى.
وقال النسفي قال أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - «جاء مشركو قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر فنزلت هذه الآية» وقال أنس سمعت عمر يحلف أنها نزلت في القدرية وقال ابن عباس إن أصحاب هذه الآية ما كانوا وليكونن بعد وقال كعب الأحبار ويل لأهل القدر إنها المكتوبة في التوراة إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله خلقناه بقدر أي بتقدير سبق في علمنا وإرادتنا اه. وقال تعالى ﴿وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير﴾
[فاطر: 11] قال البيضاوي: وما يعمر من معمر وما يمد في عمره من مصيره إلى الكبر ولا ينقص من عمره من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص أو لا ينقص من عمر المنقوص عمر بجعله ناقصا والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابلة عليه أو المعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع وقيل الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره ستون سنة وإلا فأربعون وقيل المراد بالنقصان ما يسمى من عمره ويتبعض فإنه يكتب في صحيفة عمره يوما فيوما.
وعن يعقوب ﴿ولا ينقص﴾
[فاطر: 11] على البناء للفاعل ﴿إلا في كتاب﴾
[فاطر: 11] هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة انتهى.
والآيات في هذا المعنى كثيرة وشاع في كلام العوام أنه لا ينكسر إناء حتى يفرغ عمره المقدر له في علم الله تعالى فما بالك بالحيوان ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾
[الحج: 46] فالواجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم أن يجري على هذا الخبيث أحكام الردة ليرتدع أمثاله عن التعرض للدين المستقيم،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن تنازع مع عمه في متاع فتوسط الناس بالصلح بينهما فامتنع منه فألحوا عليه فيه فقال أنا نصراني وهو مسلم قاصدا الامتناع من الصلح وشدة التباعد عن عمه فهل يعول على قصده ولا يحكم بردته خصوصا وقرائن الأحوال تدل على قصده كمن غر به نصرانية ليتزوجها أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يعول على قصده ولا يحكم بردته لخطرها ويستتاب ويؤدب كما يفيده كلام البرزلي المتقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.