فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[مسائل الإقرار]

ج ٢ · ص ٣٢٨

[مسائل الإقرار]

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الإقرار (ما قولكم) في رجل له زوجتان وله من إحداهما ابن وله من الأخرى بنتان وكتب حال مرضه للابن وأمه جميع ما يملكه وأقر لها بدراهم في ذمته ولم يكتب للبنتين وأمهما شيئا ومات من مرضه فما الحكم أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله كتابته وإقراره باطلان وجميع تركته بين زوجتيه وأولاده على الوجه الشرعي قال في المجموع يؤخذ المكلف بلا حجر وإتهام بإقراره لأهل لم يكذبه لا مريض لأقرب أو مساو اه وعبارة الخرشي في شرح قول المختصر لا المساوي يعني أنه إذا أقر لشخص مساو لمن لم يقر له في الدرجة فإنه لا يصح إقراره قولا واحدا كما إذا أقر لأحد أولاده مثلا اه وقال في شرح قول المختصر وبطلت لوارث وكذلك تبطل الوصية للوارث بأن يوصي بما يخالف حقوقهم أو لبعض دون بعض لخبر «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» اه والله تعالى أعلم.

(ما قولكم) في رجل أقر بأنه أخذ من بعض أولاده دراهم وكتب بها وثيقة وسافر إلى قطر آخر مات فيه فهل يعمل بالوثيقة ويقضى له بأخذها من التركة أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يعمل بالوثيقة ويقضى له بأخذ الدراهم التي فيها من التركة إن كانت بخط المقر وشهد على خطه عدلان متيقنان أنه خطه بنفسه أو بخط غيره وشهد على طبقها عدلان أو عدل وامرأتان أو أحدهما وحلف المقر له معه أو كتب عدلان شهادتهما بها وماتا أو غابا وشق حضورهما وشهد على خطهما عدلان متيقنان أنه

ج ٢ · ص ٣٢٩

خطهما بعينهما وأنهما عدلان من تحملهما لموتهما أو غيبتهما قال في المجموع وجاز عدلان على خط مقر مطلقا كشاهد مات أو غاب وشق حضوره في الأموال إن تيقنت أنها خطه ولو لم تدركه وأنه عدل من تحمله لموته اه.

(ما قولكم) في رجل تزوج امرأة فقيرة وخلف منها أولادا وله أولاد من غيرها أيضا ثم توفي وأخرجت الزوجة وثيقة بخطه أقر فيها أن لها مبلغا جسيما وأرادت أخذه من التركة فنازعها أولاده من غيرها بأن هذه عطية لا في نظير عوض وشهد لها بإقراره بالمبلغ رجل من أصهارها فهل لا بد من بيان سبب الدين بشهادة العدول ولا يعمل بالوثيقة وشهادة الصهر أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الوثيقة التي بخطه والإشهاد عليها إما في صحته وإما في مرضه الذي مات منه فإن كانت في صحته فإن أقر فيها بدين لها عليه فهو إقرار صحيح لازم من غير تفصيل قال الخرشي، وأما الزوج الصحيح فإقراره يعني بدين لزوجته جائز من غير تفصيل اه وإن أقر فيها بأن لها كذا من ماله فهذه هبة يتوقف تمامها على حيازة في الصحة والعقل وعدم الفلس وإن فلس أو مات أو جن أو مرض إلى أن مات فيهما قبل حوزها عنه بطلت وإن كانت في مرضه فإن جعل من ماله كذا فوصية لوارث باطلة وإن أقر لها فيها بدين عليه فإن علم حبه لها فإقراره باطل للتهمة وإن علم بغضه لها فإقراره صحيح لازم ولو انفردت بصغير كما يفيده كلام ابن رشد والناصر اللقاني وغيرهما وإن جهل حاله معها فإقراره لازم بشرطين الأول أن يرثه ابن فأكثر منها أو من غيرها.

والثاني: أن لا تنفرد بصغير فإن ورث كلالة أو انفردت بصغير فإقراره غير لازم وإن ورثته بنت فأكثر وعصبة فقيل يلزم الإقرار نظرا لبعدها عن البنت وقيل لا نظرا لقربها عن الغاصب ومحلهما إن لم تنفرد بصغيرة فأكثر منهن وإلا لم يلزم قولا واحدا ويجري في إقرار الزوجة للزوج ما جرى في إقراره لها من التفصيل كما في المختصر وشراحه والله أعلم قال في المجموع وصح أي الإقرار من زوج مريض على بغضه لا حبه وإقرارها له كعكسه كأن جهل وورثه غير محض الإناث ولو ابنا ولم تنفرد بصغير للتهمة وفي الإناث مع العصبة غير الابن لتوسطها بينهما خلاف اه وسئل الأجهوري - رحمه الله - عن رجل أقر حال صحته بأن جميع ما يملكه من نقد ودين وسائر ما بمنزله من الأمتعة مما يليق بالزوجة وما لا يليق بها لها ولولدها فلان منه وكتب بذلك وثيقة عند حاكم شرعي فهل هذا الإقرار صحيح معمول به سواء كان قاصدا حرمان بقية الورثة أم لا وهل يفصل بين قوله ما أملكه أو ما بيدي أم لا وهل يفصل بين كون المقر به يليق بها أم لا؟

فأجاب بما نصه نعم الإقرار المذكور الصادر من الصحيح العاقل الرشيد للزوجة والولد صحيح لازم وإن فعل ذلك قاصدا حرمان باقي من يرثه ولا يضره الميل للزوجة وهو من الهبة لا بد فيه من حوز المقر له ما أقر به قبل حصول مانع للمقر من موت أو مرض مخوف ونحوهما والله سبحانه وتعالى أعلم.