فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[رجل ادعى على آخر بدين فأنكر ثم ادعى قضاءه وأقام عليه بينة]

ج ٢ · ص ٢٩٨

[رجل ادعى على آخر بدين فأنكر ثم ادعى قضاءه وأقام عليه بينة]

(ما قولكم) في رجل ادعى على آخر بدين فأنكر ثم ادعى قضاءه وأقام عليه بينة غير عدول عند حاكم عرفي فأراد رب الدين التجريح فمنعه الحاكم فهل هو باق على حجته وله طلب دينه أم كيف الحال؟

فأجاب الشيخ محمد حبيشي بقوله: الحمد لله حيث أقام المدعى عليه بينة بالرد وأراد المدعي تجريحها فمنعه الحاكم السياسي من التجريح فهو باق على حجته والله أعلم.

وأجاب بعض المالكية أيضا بقوله: الحمد لله مانح الصواب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل

ج ٢ · ص ٢٩٩

الخطاب، حيث أنكر المطلوب المعاملة بالكلية وشهدت عليه البينة بالإنكار ثم بعد التحقيق ادعى الرد وأن له بينة بذلك فلا يجاب لها ولا تقبل منه لأنه بإنكاره قد أكذب البينة الشاهدة بالرد فلا تقبل منه لتكذيبه لها وبالله التوفيق.

قلت لفظ السؤال لا يدل على أنه أنكر أصل المعاملة مع أنهم قيدوا التفرقة بين إنكار المعاملة ولا حق لك علي بمن يعرف الفرق بينهما أما من لا يعرف الفرق بينهما فتقبل بينته فيهما فلا ينبغي هذا التبجح ولكن إذا لم تستح فاصنع ما شئت قال الخرشي في آخر شرح قول المختصر: وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء، بخلاف لا حق لك علي، ومثل لا حق لك علي ليس لك حق أو قبلي وفي كلام المؤلف أمور انظرها في الكبير اه.

قال العدوي: من جملة الأمور أن محل التفرقة إذا كان القائل يفرق بينهما أما من لا يفرق بين إنكار أصل المعاملة وبين لا حق لك علي فتقبل بينته في الوجهين ثم قال إن علمت ما ذكر وعلمت اتفاقهم على أن من لا يفرق بينهما يقبل قوله في الوجهين أقول إن هذا مشكل لأن التفرقة بينهما بديهية لا تخفى فإذن لا وجه لقولهم يقبل قوله في الوجهين فتدبر، وقد يجاب بمنع بداهتها عند العوام وبأن الإشكال لا يرد الإتقان والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل شيخنا الأبطحي - رحمه الله تعالى -) عن رجل باع لآخر قدرا معلوما من الحبوب بثمن معلوم في ذمته وأودع عنده جانبا من الحبوب معلوما أيضا وأقرضه دراهم معلومة أيضا ثم طالبه بالثمن والقرض الوديعة فجحدها وأنكر المعاملة فهل إذا شهد لرب الدين الوديعة بينة بما ادعاه يقضى له به وإذا أقر المدعى عليه ببعض الوديعة وادعى ردها لا تقبل منه دعوى الرد وإذا أقام شاهدا على الرد بينه وبين رب الوديعة خصومة لا تقبل شهادته أفيدوا الجواب؟

(فأجاب بقوله) الحمد لله حيث أنكر المدعى عليه ما عليه من ثمن الحبوب والقرض وما أخذه من الأمانة وأنكر ذلك من أصله وأقام المدعي بينة على ما ادعاه فإنه يقضى له بذلك ويجبر المدعى عليه على دفعه له ولا عبرة بإقراره بعد ذلك ودعواه الدفع لما أقر به ولا تنفعه البينة التي يشهدها على قضاء ما أقر به لأنه كذبها أولا بإنكاره أصل المعاملة ولا يعمل بشهادتهم له في هذه الحالة ولو كانوا عدولا والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن المناسب إبدال قوله ولا عبرة بإقراره بعد ذلك إلخ بما نصه وإن أنكر أصل المعاملة ثم أقر بها وادعى الرد وأقام عليه بينة أخذ بإقراره ولا عبرة بدعواه الرد بعده ولا تنفعه البينة إلخ، وقوله ولو كانوا عدولا المناسب ولو لم يكونوا أخصاما للمدعي ولا قام بهم مانع آخر قال العدوي في أثناء القولة المتقدمة في جواب الذي تلاه هذا ومن جملتها ما أشار له بقوله وقوله البينة ومثلها إقراره بما ادعى عليه به بعد أن أنكره فلا يفيده بينته وسواء أقر بعد إقامة البينة أو قبلها كما هو ظاهر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في رجل له خال معروف بالمال وليس له وارث إلا أخوه فمرض الخال ولم يدخل عليه في مدة مرضه الدخول الخاص إلا ابن أخته ومات ولم يوجد في بيته ذهب ولا فضة فسأل الأخ الوارث ابن الأخت عما أوصاه خاله عليه أو علمه له فقال أوصاني على تفريق عشائه لا غير وأنكر الدخول الخاص عليه فشهدت عليه عتيقة الخال وامرأة أخرى حرة أصلية ورجل حر أنه دخل عليه ليلا

ج ٢ · ص ٣٠٠

بحضرتهم وأمرهم الخال بالخروج فخرجوا واختلى به وسارره وشهد عليه رجل بإقراره بأن خاله أوصاه بوصية منها إخراج أربعين مثقالا ذهبا أو أربعين ريالا شك الشاهد فيهما لطول العهد زكاة منكسرة عليه وشهد على ابن الأخت أخوه بأنه قال له حين قدومه من الحج بعد موت خاله أخبرني خالي بأنه أعطاك كذا وكذا مثقالا لي ولك من حقنا الذي عليه وأن عندك أمانة أوصاني بتفريقها لعشائه فقلت له نعم فقال لي لا تظهرها لأحد حتى نستفتي العلماء عنها وبأنه قال له نظرت عند خالي في وعاة النخالة صرتي ذهب فيهما تذكرة بخطك مكتوب فيها لكل واحد منا خمسة وعشرون مثقالا وقال ابن الأخت لوارث خاله في مجلس الحكم إن عندكما ألفا ومائتي مثقال ذهبا وإن لم أبينهم فبرأسي فهل هذه الشهادة وهذا القول يوجب الغرم على ابن الأخت لظهور خيانته وبيان الألف ومائتي المثقال إما عنده أو عند غيره أو غرم الصرتين فقط أو لا يوجب عليه غرم شيء أصلا أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله هذه الشهادات وهذا القول لا يوجب على ابن الأخت غرم شيء من المذكور أصلا أما شهادة العتيقة والرجل والحرة فإنما هي بدخول وخلوة ومساررة لا بمعاينة أخذ شيء ولا بإقرار به والدخول والخلوة والمساررة لا تستلزم أخذ شيء ولا اشتغال الذمة به فلا توجب عليه غرم شيء أصلا، وأما شهادة الرجل الآخر فإنما هي على إقراره بأن خاله أوصاه وصية منها إخراج القدر المشكوك فيه لترتبه عليه من الزكاة لا على إقراره بأن مال خاله عنده لا كله ولا بعضه مع اعتراف الشاهد على نفسه بالنسيان وعدم الضبط فلا توجب عليه غرم شيء أصلا أيضا، وأما شهادة أخيه فإنما هي بقوله خالي أخبرني بأنه أعطاك وأن عندك أمانة ونظرت عند خالي كذا في كذا لا بإقراره بأن خالي أعطاني وأن عندي له أمانة وأن عندي صرتين لخالي فلا توجب غرم شيء من المذكور أصلا على ابن الأخت نعم الأخ الشاهد أقر على نفسه بذلك فيؤاخذ به، وأما قوله للوارث إن عندكما إلخ فليس من باب إقرار القائل على نفسه بأن ذلك القدر عنده لهما أو بأنه يعلم أنه عند من وضع يده بنحو سرقة أو اختلاس أو غصب أو بنحو أمانة حتى يلزمه الإتيان به أو بيان من هو عنده إنما هو من باب الرمي بالمال والاتهام به ليسمع الناس والحكام الجائرون فيكثرون عليهم الجرائم والمغارم فلا يوجب عليه غرم شيء أصلا.

(ما قولكم) في مدين غائب غيبة بعيدة أو متوسطة قام عليه صاحب الدين يطلبه فهل يسوغ للقاضي أن يحكم عليه به في ماله الحاضر عقارا كان أو عرضا أو نقدا وما مقدار الغيبة البعيدة والمتوسطة أفيدوا الجواب؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الغائب ثلاثة أقسام: الأول قريب الغيبة على مسافة ثلاثة أيام فأقل مع أمن الطريق وحكمه أن القاضي يسمع عليه الدعوى في كل شيء والبينة وتزكيتها ثم يكتب إليه ذلك ويعذر إليه فإما أن يقدم وإما أن يوكل فإن لم يفعل حكم عليه ببيع عقاره وعرضه وأخذ نقده في الدين وباستحقاق العقار والعرض وبالطلاق والعتق وجميع الحقوق وإذا قدم فلا حجة له في شيء من ذلك.

والثاني: متوسط الغيبة على مسافة

ج ٢ · ص ٣٠١

عشرة أيام ونحوها مع أمن الطريق أيضا وحكمه كالأول إلا في استحقاق العقار والكتب إليه.

والثالث: بعيد الغيبة على مسافة أربعة أشهر وحكمه كالأول أيضا إلا أنه لا يكتب إليه وإذا قدم فهو على حجته.

وأما إن كانت الطريق مخوفة فحكمه وإن قربت غيبته كحكم من بعدت غيبته والبحر كالبر وما قرب من كل يعطى حكمه والمستوي بين مسافتين حكمه حكم ما بعده هذا كله في غائب له مال أو وكيل أو كفيل أو متوطن بعمل القاضي الذي رفع أمره إليه وإلا فليس له سماع الدعوى ولا الحكم عليه بل تنقل الشهادة للقاضي الذي هو في علمه قال ابن رشد الحكم على الغائب في مذهب مالك - رحمه الله تعالى - على ثلاثة أقسام أحدها: غائب قريب الغيبة على مسيرة اليومين والثلاثة فهذا يكتب إليه ويعذر إليه في كل حق فإما قدم وإما وكل فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من أصله وغيره وفي استحقاق العروض والأصول وجميع الأشياء من الطلاق والعتاق وغير ذلك ولا يرجى له حجة في شيء من ذلك، والثاني غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة الأيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض ولا يرجى له حجة في ذلك وقال ابن الماجشون وسحنون في هذا إنه يحكم عليه في جميع الأشياء من الأصول وغيرها ولا يرجى له حجة ويوكل إليه وكيل يعذر إليه والصواب إرجاء الحجة إذ قد لا يعرف الوكيل حجته فإرجاء الحجة أحوط، والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس وخراسان فهذا يحكم عليه في كل من الديون والحيوان والأصول وغيرها وترجى له الحجة كما تقدم وهذا مع الأمن والطريق المسلوكة.

وأما إذا كانت الطريق غير مأمونة ولا مسلوكة فيحكم على الغائب فيها وإن قربت غيبته وترجى له ومن خلف البحر بالجوار القريب المأمون كالبر الواحد إلا في الزمن الذي يمنع ركوبه فيه فيكون للقريب فيه حكم البعيد هذا الذي أراه على مذهب مالك - رحمه الله تعالى - نقله ابن سلمون وقال في المختصر والقريب كالحاضر قال الخرشي في سماع الدعوى والبينة عليه وتزكيتها الحكم عليه في كل شيء قال في المختصر والبعيد جدا كإفريقية قضي عليه بيمين القضاء قال الخرشي يعني من المدينة أو مكة في كل شيء دينا كان أو عرضا أو حيوانا أو عقارا لكن يحلف الطالب يمين القضاء التي لا يتم الحكم إلا بها بأنه ما أبرأ ولا أحال ولا وكل فيه ولا في بعضه قال في المختصر والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار قال الخرشي، وأما هو فلا يقضى عليه فيه وهو المشهور من المذهب وأما في بيع العقار فيحكم عليه كما إذا أقامت المرأة بينة أنها عادمة النفقة أو أرباب الديون فإنه يحكم ببيع عقاره وإنما لم يحكم عليه في استحقاق العقار لأنه مما تتشاح فيه النفوس فلا بد من حضوره ليكون أقطع للنزاع قال العدوي اعلم أن القاضي لا يحكم على الغائب ولا يسمع عليه الدعوى إلا بشرط أن يكون له بموضع الحكم مال أو وكيل أو حميل لأنه لم يول على جميع الناس بل على بلد خاص والمراد الذي سافر لمحل انقطع لا الذي سافر ليرجع فهذا تسمع عليه الدعوى ولو لم يكن له شيء ومحل يمين القضاء إذا كانت الدعوى والبينة بدين في ذمة الغائب من قرض أو ثمن مبيع، وأما إن شهدت عند الحاكم بأن الغائب كأن أقر أن عنده لفلان كذا فلا يحتاج ليمين القضاء واعلم أن ما قارب المتوسط والقريب يعطى حكم كل وما قارب

ج ٢ · ص ٣٠٢

البعيد يعطى حكمه ويتعارض الأمران فيما كانت نسبته مستوية والظاهر أنه يحاط فيه فيجعل من الأعلى المتوسط أو البعيد.

واعلم أن الأقسام الثلاثة في مدعى عليه غائب عن ولاية الحاكم ولكنه متوطن بولايته أو له بها مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع ولا حكم بل تنقل الشهادة بدون حكم انتهى وصفة العدل الذي تقبل شهادته في زمننا الإسلام مع عدم الاشتهار بالكذب وقيل لا بد مع ذلك من الكثرة وجرى به العمل بالمغرب فقد بلغني أن قاضي فاس مولاي عبد الهادي لا يقبل من العدول الآن إلا اثني عشر فأكثر قال في المجموع فإن تعذر العدل فمن لا يعرف بالكذب وقيل يجبر بزيادة العدد اه.

(ما قولكم) فيمن ادعى على عبد بقطع أذن ولده عمدا وقد رئيت السكين بيد العبد والدم عليها والصبي بحذائه وأقر العبد به فهل يقبل إقراره.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم يقبل إقراره وإن كان بمال إذ لا قصاص على العبد لطرف الحر لقرينة صدقه المذكورة كما في التوضيح عن المدونة في عبد على برذون مشي على إصبع صبي فقطعه فتعلق به وهو يدمي وهو يقول هذا فعل بي فصدقه العبد ويتعلق الأرش برقبته البساطي عدم قبول إقرار العبد في الأرش إنما هو للتهمة وفي هذه الصورة لا تهمة.

وفي مواهب القدير ويجيب عن الدعوى بموجب القصاص وهي جناية العمد العدوان على نفس أو طرف العبد لا سيده لأن جواب الدعوى إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به وإقرار العبد بالأحكام المتعلقة ببدنه يلزمه فيلزمه الجواب عنها ولا يقبل جواب سيده فيها لأنه إقرار على غيره ومثل القصاص حد القذف والسرقة والتعزير فإن اتهم العبد في إقراره كأن استحياه ولي الدم رد إقراره إلا أن يجهل الولي فيحلف ويرجع للقصاص الخرشي يجيب عن القصاص العبد حيث لم يتهم فإن اتهم بأن أقر العبد يقتل من يقتل به فاستحياه ولي المقتول فيبطل حقه إن لم يجهل مثله ذلك وإلا فله القصاص بعد حلفه على جهله ويجيب عن المال المدعى به على العبد السيد لأن العبد لا يؤاخذ بإقراره بالمال للحجر عليه فلا يعتبر جوابه فيه إلا أن تقوم قرينة توجب قبول إقراره ففي كتاب الديات عبد على برذون مشى على أصبع صغير فقطعها فتعلق به وهي تدمي قائلا فعل بي هذا وصدقه العبد فالأرش يتعلق برقبته.