[رجل حبس مالا على ابنه وبني ابنه في حال صحته ثم مات عن ابنه المذكور وعن أمه]
(ما قولكم) في رجل حبس مالا على ابنه وبني ابنه في حال صحته، ثم مات عن ابنه المذكور وعن أمه فهل لأمه نصيب في المال المحبس على ابنه أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن تمت وقفية هذا المال بحيازته عن الواقف قبل الموانع فلا نصيب لأمه فيه وإلا بطل ورجع ميراثا فلها نصيب فيه وليست هذه من جزئيات مسألة أولاد الأعيان؛ لأن الوقف فيها في المرض وفي هذه في الصحة قال في المختصر أو على وارث بمرض موته قال الخرشي يعني أن الوقف على الوارث في مرض موت الواقف باطل وسواء
حمله الثلث أم لا؛ لأنه وصية وقف على بعض الورثة أو على جميعهم والوصية للوارث باطلة فإن صح الواقف بعد ذلك، ثم مات صح الوقف كما لو وقف في صحته اه.
(ما قولكم) في رجل استأجر من ناظر أوقاف مسجد محلات من وقف المسجد مدة نحو خمسة عشر سنة وأذن له الناظر في العمارة والخلو والسكنى كما هي عادة الشهود في كتابة الحجج، ثم أوقف المستأجر المحلات من جهة أخرى ومضت المدة المذكورة ومضت بعدها مدة تزيد على ستين سنة فهل ترجع هذه المحلات إلى جهة الوقف الأول، وإذا وضع رجل يده عليها واستغلها يحاسبه ناظر الوقف الأول ويأخذ منه جميع ما استغله، ولا عبرة بما في يده من الحجة أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا ترجع هذه المحلات إلى جهة الوقف الأول وتستمر على ما هي عليه بعد انقضاء المدة من كونها وقفا على جهة أخرى أو ملكا وليس لناظر الوقف الأول محاسبة واضع اليد على الغلة، ولا أخذها منه إنما له الحكر الموظف عليها كل شهر أو حول.
وقد سئل العلامة الناصر اللقاني بما نصه: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في خلوات الحوانيت التي صارت عرفا بين الناس في هذه البلدة وغيرها وبذلت الناس في ذلك مالا كثيرا حتى وصل الحانوت في بعض الأسواق أربعمائة دينار ذهبا فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوته عملا بما عليه الناس أم لا؟ وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال أم لا؟ وهل إذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه يوفى ذلك من خلو حانوته؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب بما نصه: الحمد لله رب العالمين نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوته عملا بما عليه الناس، وإذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال، وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى من خلو حانوته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه الناصر اللقاني المالكي حامدا مصليا مسلما.
قال الأجهوري - رحمه الله تعالى - الخلو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها انتهى. قال الغرقاوي وظاهره سواء كانت المنفعة عمارة كأن يكون في الوقف أماكن آيلة للخراب فيكريها ناظره لمن يعمرها ويكون ما صرفه خلوا له، ويكون شريكا للواقف بما زادته عمارته مثلا كانت الأماكن التي عمرت تكرى قبل العمارة كل يوم بعشرة أنصاف وبعد العمارة تكرى كل يوم بعشرين نصفا فيكون الذي عمر شريكا بالنصف أو الثلث أو الثلثين بحسب ما وقع في الشرط فإن احتاجت تلك المحلات إلى العمارة ثانيا كان على الوقف ما يخصه من نصف أو ثلث أو ثلثين وعلى صاحب الخلو ما يخصه وقد تكون المنفعة غير عمارة لكن لا بد أن تكون تلك المنفعة أو تلك الدراهم عائدة على جهة الوقف كوقيد مصباح وسواء كان الإذن في ذلك من الواقف وناظره، وأما ما يقع عندنا بمصر من الحوانيت لمن هو مستأجر كل شهر بكذا فقال بعض الشيوخ إنه ملك المنفعة وتورث عنه شرعا إذا كان العقد صحيحا والإجارة لازمة بشروطها وذلك أن الواقف حين يريد بناء محلات للوقف يأتي له أشخاص يدفعون له دراهم على أن يكون لكل شخص محل من تلك المحلات يسكنه بأجرة معلومة يدفعها في كل شهر فكأن الواقف باعهم حصة من المحلات
قبل التحبيس وحبس الباقي فليس للواقف تصرف في المحلات إلا بقبض الأجرة المعلومة كل شهر، وكأن دافع الدراهم شريك للواقف بتلك الحصة، ثم قال الغرقاوي وفتوى الناصر مخرجة على النصوص، وقد أجمع على العمل بها واشتهرت في المشارق والمغارب، وانحط الأمر عليها، وهو، وإن لم يستند فيها إلى نص صريح فقد وافقه عليها من هو مقدم عليه، ولا يضر عدم استناد المفتي للنص فيما أفتى به عندنا؛ لأنه يجوز له إذا لم يجد نصا في الحادثة تخريجها على النصوص بالشروط الآتية كما صرح به الشهاب القرافي.
وقد سئل نور الدين الشيخ علي الأجهوري - رحمه الله تعالى - عن جواب المفتي إذا لم يجد نصا في المسألة ولم يكن له مستند، ولا مرجع فيما أفتى به كفتوى الناصر اللقاني في مسألة الخلوات وجوازها هل يكون من أحد الأدلة الشرعية حتى أنه للمفتي المالكي أن يفتي بقوله ويتخذه حجة ومستندا ودليلا على صحة جواز الخلوات مع عدم نص في ذلك من الأئمة المتقدمين في المذهب أو لا؟
فأجاب - رحمه الله تعالى - يجوز للمفتي إذا لم يجد نصا في الحادثة أن يخرجها على النصوص إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإجماع ونص أيضا على أنه يجوز لمن حفظ روايات المذهب وعلم مطلقها ومقيدها وعامها وخاصها وعلم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجيحاته وموانعه وشرائطه أن يفتي بما يخرجه على ما هو محفوظ له وشيخ عصره الشيخ ناصر الدين اللقاني ممن اتصف بهذه الصفات التي يسوغ لمن اتصف بها جواز الإفتاء فيما لم يكن فيه نص وقد أطبق من بعده من العلماء على متابعته فيما يفتي به مما لم يوجد فيه نص في المذهب ثقة به واعتقادا لاطلاعه على ما لم يطلعوا عليه وأنه لا يقدم على ذلك من غير شيء يعتمد عليه وقد وافقه على ذلك من هو مقدم عليه في الفقه، وهو أخوه الشيخ محمد اللقاني وقد وقع لعلماء مذهبنا المعتمد عليهم كابن عرفة والبرزلي وابن ناجي العمل بما جرى عليه عمل شيوخهم مما ليس بمنصوص عليه فهذا ونحوه يفيد أنه يجوز للمفتي أن يفتي بما خرجه غيره على النصوص ممن فيه أهلية للتخريج مما يستأنس به في هذا المقام قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن» يعني أنه عند الله حسن ومقتضى الحال في المسألة الواقعة هي أن حوانيت الأوقاف بمصر جرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج من الدكان أخذ من الآخر مالا على أن ينتفع بالسكنى فيه ويسمونه خلوا وجدكا ويتداولون ذلك بينهم واحدا بعد واحد وليس يعود على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أجرة الحانوت بل الغالب أن أجرة الحانوت أقل من أجرة المثل بسبب ما يدفعه الآخذ من المال والذي يدور عليه الجواب في ذلك إن كان الساكن الذي أخذ الخلو يملك منفعة الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالا فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو الوكيل بشروطها بأجرة المثل فهو سائغ له الأخذ على تلك المنفعة التي يملكها، ولا ضرر على الوقف لصدور الأجرة موافقة لأجرة المثل، وأما إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة صحيحة فلا عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن شاء بأجرة المثل ويرجع دافع الدراهم بها على من دفعها له.