فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[رجل طلاع نخل يجنيه بأجرة من ثمره وذلك صنعته فسقط فمات]

ج ٢ · ص ٢٣٤

[رجل طلاع نخل يجنيه بأجرة من ثمره وذلك صنعته فسقط فمات]

(ما قولكم) في رجل طلاع نخل يجنيه بأجرة من ثمره وذلك صنعته فهل إذا سقط فمات من غير فعل فاعل يكون هدرا أفيدوا الجواب. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يكون هدرا لا دية له على أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في رجل ذي عيال أراد سفرا فقال لأخيه قم على عيالي وتصرف لهم بمالهم وأحسن بهم في ذلك غاية الإحسان وأكتب لك جزءا من مالي في نظير ذلك وكتب وثيقة بخمس ماله، ولم يعين له قدره ثم سافر فأكل الأخ الموكل على العيال ما تركه لهم أخوه، ولم يبق لهم شيئا منه وأحوجهم إلى خدمة الناس وشاع خبرهم في البلاد حتى صار الناس يعايرون أباهم في غربته فأراد

ج ٢ · ص ٢٣٥

الرجوع فيما كتبه لأخيه فهل له ذلك وأيضا قد أوقف عبدا على أولاده وعلى ابن أخيه المذكور فهل له إخراجه لخيانة أبيه أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم له الرجوع في ذلك لعدم قيامه بذلك وعدم حصول غرضه الذي كتب له لأجله بل يجب عليه الرجوع عن ذلك؛ لأنه جعل فاسد للجهل في العمل المجعول عليه بعدم تعيينه وعدم تحديده بزمن خاص وفي المال المجعول في نظيره بعدم بيان قدر أصله وكل عقد فاسد ففسخه واجب وليس له إخراج ابن أخيه من العبد الموقوف لخيانة أبيه إذ لا تزر وازرة وزر أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.