فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[دفع لابنه وأجنبي دراهم ليعملا فيها قراضا بجزء الربح]

ج ٢ · ص ٢٢١

[دفع لابنه وأجنبي دراهم ليعملا فيها قراضا بجزء الربح]

(ما قولكم) فيمن دفع لابنه وأجنبي دراهم ليعملا فيها قراضا بجزء الربح ثم بعد العمل دفع الأجنبي جميع المال للابن ما عدا حصة الأجنبي من الربح ثم عارض الابن لصوص أخذوا منه المال فهل لا ضمان على الأجنبي.

فأجاب أبو البركات الدردير - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله إن كان الرجل وكل ابنه في قبض المال من الأجنبي فلا ضمان على الابن ولا على الأجنبي، وإن لم يوكله على قبضه فالأجنبي مفرط في دفع المال للابن، والله سبحانه وتعالى أعلم.