فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[شريكين اقتسما عقارا وغيره وظهر فيها جور فنقضاها وأرادا القسمة ثانيا]

ج ٢ · ص ٢١٤

[شريكين اقتسما عقارا وغيره وظهر فيها جور فنقضاها وأرادا القسمة ثانيا]

(ما قولكم) في شريكين اقتسما عقارا وغيره وظهر فيها جور فنقضاها وأرادا القسمة ثانيا ثم امتنع أحدهما من نقضها وأراد الآخر تجديدها فهل يجاب لذلك؟

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجاب لذلك إذ القسمة الواقعة ابتداء إن كانت قرعة فحكمها النقض بظهور الجور أو الغلط، وإن كانت مراضاة فقد اصطلحا على نقضها وعودهما للشركة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) في أخوين بالغين لأحدهما ابن بالغ وهم في معيشة واحدة جددوا أموالا بسعيهم معا من مواش وأطيان واقتسموها مثالثة بتراض على يد قاض وأخذ كل نصيبه وكتبت بينهم وثيقة بذلك وأراد أحد الأخوين نقض القسمة الآن فهل لا يجبران على ذلك لا سيما، ولم يظهر في قسمة حيف ولا غبن، وإن اتهم من كان متصرفا من الأخوين بإخفاء نقد فهل يصدق في عدمه بيمينه

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يجبر الأخ وابنه على نقض القسمة ورجوعهما للاشتراك؛ لأن القسمة من العقود اللازمة كالبيع ففي المجموع وشرحي عليه وهي أي القسمة بأنواعها الثلاثة: المهايأة والمراضاة والقرعة لازمة إذا وقعت بوجه صحيح فليس لأحدهما نقضها والرجوع عنها؛ لأنها كبيع من البيوع ولأنه انتقال من معلوم لمجهول اه وأصله في المختصر وشروحه والمتهم بإخفاء نقد من المشترك يصدق في عدمه بيمينه إن لم تشهد عليه بينة به.

ابن سلمون إذا كان مال بين شريكين ادعى أحدهما أنهما اقتسماه قسمة متعة وادعى الثاني أنهما اقتسماه قسمة بتل ولا بينة بينهما فقال قوم القول قول مدعي البتل مع يمينه وقال آخرون القول قول مدعي المتعة؛ لأنه يقول لم أقسم ذكر ذلك بعض المتأخرين قال وبذلك جرى العمل وهو الصواب وبذلك قال عبد الله بن عيسى ومحمد بن لبابة ومحمد بن الوليد قائلين بخلاف البيع يدعي أحدهما بته والآخر الخيار فالقول قول مدعي بته ولا يجري ذلك عليه

ج ٢ · ص ٢١٥

وفي مسائل ابن الحاج إذا اختلف الشريكان فادعى أحدهما أنه قاسم شريكه قسمة متعة والآخر قسمة بت فيشبه اختلاف المتبايعين إذا قال أحدهما بعت منك بيع بت والآخر بيع خيار فإن القول قول مدعي البت بيمينه وذكر ابن عتاب في طرره سئل أبو محمد بن أبي جعفر عن شريكين في أرض ادعى أحدهما أنهما اقتسماها قسمة بتلة والآخر قسمة متعة واعتمار فقال القول قول مدعي البتل وفي الاستغناء قال المشاور إذا قسم الشركاء أملاكهم وبقيت زمانا ثم ادعى بعضهم أنها قسمت قسمة إرفاق لا قسمة إمضاء وأراد نقض القسمة ولا بينة لهم فليس لهم ذلك لإقرارهم بالقسم وادعائهم ما ينقضه فلا يصدقون في ذلك؛ لأن القسم عند مالك بيع من البيوع والقول قول مدعي قسمة البتل إذا لم يظهر فيها غبن وكان بيد كل واحد قدر نصيبه لا أقل ولا أكثر كالمتبايعين يقران بالبيع ويدعي أحدهما الخيار فلا يقبل قوله إلا ببينة لإقراره بالبيع وادعائه ما يوجب نقضه فعليه البينة لذلك وعلى الآخر اليمين ويتم البيع قال وإذا لم يقروا بالقسم وقال بعضهم إنما اقتطع كل منا أرضا يعمرها من غير قسم وادعى بعضهم القسم فعلى مدعي القسم البينة، وإلا فعلى الآخر اليمين ويقتسمون.

(ما قولكم) في أرض زراعة لرجل خمسها ولآخر أربعة أخماسها فأراد الثاني قسمتها وامتنع الأول لخوف منع الماء عما يخرج له وتعطله عن الزراعة فهل لا يجبر عليها.

فأجبت بما نصه: نعم لانتفاء شرط جبره وهو انتفاعه بما يخرج كانتفاعه قبل القسمة قال في المختصر وأجبر لها كل إن انتفع كل الخرشي بما ينوبه بالقسمة انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

(ما قولكم) فيمن باع نصف داره وقاسم المشتري وصار الباب في نصف المشتري واستمر البائع يمر منه إلى موته ثم أراد المشتري منع ورثة البائع من المرور منه ولا يمكنهم فتح باب من نصفهم لإحاطة عقارات غيرهم به فهل يجبر المشتري على تمكينهم من المرور من الباب الذي صار في قسمه أو تنقض القسمة ويقسم الباب مع باقي الدار قسمة ثانية أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إن كانوا سكتوا في القسمة عن الباب فهي صحيحة ويجبر المشتري على تمكين ورثة البائع من المرور منه قال في المختصر وصحت إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع به اه.

وإن كانوا قسموا على أن الباب مختص بمن وقع الباب في قسمه فهي فاسدة فيجب فسخها وإعادتها بحيث يصير لكل نصيب من الباب يمر منه لنصيبه من الدار قال في المختصر عاطفا على ما قسمته فاسدة تفسخ أو قسموا بلا مخرج مطلقا الخرشي يعني أن القوم إذا قسموا دارا أو ساحة أو سفلا وعلوا بينهم بشرط أن لا مخرج لأحدهم على الآخر فإنه لا يجوز قسمهم هذا سواء كان بقرعة أو غيرها؛ لأنه ليس من قسم المسلمين ومحل المنع إذا لم يكن لصاحب الحصة الذي لا شيء له في المخرج ما يمكن أن يجعل له فيه مخرجا، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. .

(ما قولكم) في رجل تسلف من آخر قدرا معلوما وشاركه بمال وبعد مدة أرسل رب المال وكيلا من طرفه وقاسم شريكه وكتب حجة على نفسه بقطع الشركة بخطه وختمه ثم إن الموكل

ج ٢ · ص ٢١٦

بعد قبض ماله ومدة إحدى عشر سنة ادعى فقال إن وكيلي اشترط عند المقاطعة خلاص ذمة الشريك بأجل معلوم، وإن لم يخلصها فيه ترجع الشركة على حالها فهل يعمل بهذا الشرط أم لا ويكون وعدا وإذا عمل به فهل يطلب ربح المال من الشريك الذي قبضه وأيضا حبس القابض رحل خرز في نظير دعواه فهل يطلب منه ربحه لكونه عطله عن التجارة أربع سنوات أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، هذه الشركة فاسدة من وجوه الأول اجتماع القرض والشركة في عقد واحد الثاني القرض الجار منفعة الثالث كون العمل ليس على حسب رأس المال فكان الواجب فسخها ورد جميع المال لدافعه قبل العمل ولما وقع العمل فالحكم أن الربح يقسم بينهما على حسب رأس المال فإن كان لكل نصف رأس المال فلكل نصف الربح ويأخذ العامل من رب المال نصف أجرة عمله فيه بحسب ما يقوله أهل المعرفة بذلك، وإن كان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث من رأس المال فلرب المال ثلثا الربح وعليه ثلثا أجرة العمل، وإن كان بالعكس فلرب المال ثلث الربح وعليه ثلث أجرة العمل وعلى هذا القياس إن كان رأس المال بينهما بكيفية أخرى وشرط الوكيل على العامل أنه إن لم يدفع القرض الباقي عنده إلى أجل معلوم تعود الشركة على حالها شرط باطل فلا يعمل به إذ هو شرط للربا والزيادة في القرض ورحل الخرز الذي حبسه رب المال عن العامل يجب على رب المال رده على العامل بعينه ولا يلزمه شيء من الربح الذي عطله بحبسه عنده.

(ما قولكم) فيمن عمر بيتا مشتركا بينه وبين غائب بإذن الحاكم وهو لا ينقسم فهل إذا حضر الغائب يحاسبه على ما يخصه مما صرفه في تعميره ويرجع به عليه.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم له محاسبته والرجوع عليه بما يخصه مما أنفقه في تعميره قال الأجهوري في شرح قول المختصر، وإن أقام أحدهم رحى إلخ بقي ما لو عمر أحدهم من غير علمهم بالكلية حاضرين كانوا أو غائبين أو بعلمهم ساكتين من الشروع في التعمير إلى تمامه فإنه يتبع ذمتهم وهذه كلها شملها مفهوم أبيا اه.

وفي كبير الخرشي الصورة الأولى أن يعمر أحدهم قبل علم صاحبيه، ولم يطلعا على العمارة إلا بعد تمامها قمنا بهما في العمارة في ذمتهما وهل يعتبر منابهما مما صرفه في العمارة أو من قيمة ما عمر به منقوضا؛ لأنه بغير إذنهما والراجح الأول وقوله رحى أي مثلا أي أو دارا أو حماما، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. .