فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[مسائل القسمة]

ج ٢ · ص ٢١٣

[مسائل القسمة]

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل القسمة

(ما قولكم) في رجلين اشتركا في مال مدة من السنين وصارا يقلبان فيه ثم اقتسماه على قدر ما لكل منهما فيه ثم اطلع أحدهما على عيب فيما خصه، ولم يعلما به قبلها وهو خفي ثبت بقول أهل المعرفة فما الحكم أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان العيب في أكثر نصيبه خير بين التماسك ولا شيء له ورد القسمة فإن كان النصيبان قائمين رجعا مشتركين بينهما كما كان قبلها، وإن فات أحد النصيبين بنحو صدقة أو تحبيس أو بناء أو هدم رد آخذه قيمة نصفه والقائم بينهما، وإن فاتا تقاصا، وإن كان العيب في ربع نصيبه فأقل اشتركا في المعيب بحسب ما لكل ورجع واجد العيب بعوض الجزء الذي رجع من المعيب لصاحب الصحيح من قيمة الصحيح، وإن وجد العيب فيما بين الربع والأكثر كالثلث والنصف تماسك به مجانا أو رد نصف المعيب إن كانت الشركة بالنصف وأخذ مثله من ذات الصحيح هذا هو الذي رجحه بعضهم وارتضاه شيخنا خلاف ما في الأصل أفاده في المجموع، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.