[رجل له دراهم على آخر فصالحه عنها بجاموسة ثم ادعى رجل آخر أنه شريك في الجاموسة بالنصف]
(ما قولكم) في رجل له دراهم على آخر فصالحه عنها بجاموسة ثم ادعى رجل آخر أنه شريك في الجاموسة بالنصف فما الحكم. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تطلب من مدعي الشركة البينة فإن أقامها وسلمها الحائز للجاموسة قضى للمدعي بنصفه وخير رب الدراهم برد النصف الآخر والرجوع بجميع دراهمه على المصالح والتماسك به في مقابله والرجوع عليه بالنصف الآخر قال ابن سلمون وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن؛ لأن حصته معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان اه.
وقال الخرشي أما إن كان المبيع متحدا كدار فاستحق بعضها قليلها أو كثيرها فإن المشتري يخير في الرد والإبقاء كما يأتي عند قوله أو استحق شائع وإن قل، إذ معناه أن المشتري يثبت له الخيار إذا استحق من المبيع شائع سواء قل أو كثر بين التماسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق وبين الرد والرجوع بجميع الثمن ولا يحرم عليه التمسك بالأقل بخلاف ما إذا كان المستحق معينا وهذا إن لم يحضر المدعي مجلس الصلح، ولم يسكت عاما بلا عذر فإن حضر عقد الصلح أو سكت عاما بلا عذر بعده فلا كلام له مع الحائز ولو قامت له بينة بها والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.