فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[رجل توفي وترك بنتين قاصرتين ونخلا فوضع أجنبي يده عليه مدعيا أن على الميت دينا له]

ج ٢ · ص ٢٠١

[رجل توفي وترك بنتين قاصرتين ونخلا فوضع أجنبي يده عليه مدعيا أن على الميت دينا له]

(وسئل أيضا) عن رجل توفي وترك بنتين قاصرتين ونخلا فوضع أجنبي يده عليه مدعيا أن على الميت دينا له من غير ثبوت شرعي وأحضر بنتي المتوفى وجماعة من المسلمين وكتب وثيقة ببيع النخل وجعل الثمن ما ادعى عليه به ووضع يده عليه مدة واستغله ثم باعه لآخر فهل لبنتي المتوفى إذا رشدتا القيام بحقهما وأخذ النخل ممن هو بيده ويرجع بثمنه على البائع له والرجوع عليه بالثمر الذي استغله قبل البيع أفيدوا الجواب.

(فأجاب بقوله) الحمد لله كل دعوى على ميت فلا تثبت إلا ببينة ويمين أو إقرار من يعتبر إقراره من الورثة وحيث لم يوجد ذلك فما ادعاه الرجل المذكور باطل لا عبرة به وترفع يده عن النخيل المذكور ويحاسب بما استغله من ثمره فيجب عليه رد مثله وبيعه له ثانيا باطل فيرجع المشتري الثاني عليه بما دفعه له من الثمن إن لم يمضيا بيعه بعد بلوغهما واطلاعهما عليه والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل ولده شيخنا سيدي محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عن ذمي حاز أرضا خراجية عن أبيه واستغلها نحو أربعين سنة من غير منازع ثم طلب منه آخر المبادلة بأرض مثلها فامتنع فادعى الطالب أن تلك الأرض مرهونة عند الذمي وأنها ملكه فما الحكم أفيدوا الجواب.

(فأجاب بقوله) الحمد لله الحق في الأرض للذمي الحائز المتصرف لا لمدعي الرهنية حيث

ج ٢ · ص ٢٠٢

تجردت دعواه عن طريق الثبوت الشرعي فإن وجد طريق شرعي يثبت الرهنية فلا عبرة بحيازة الذمي عن أبيه وتصرفه إذ الرهن يبقى تحت المرتهن للتوثق، وإن كانت منافعه لراهنه ما لم يوجد شرط شرعي بإسقاط حقه منها فليس له رجوع بعد الإسقاط الثابت بالوجه الشرعي والله سبحانه وتعالى أعلم.