فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[زال عقله بكجنون أو جذب وعليه حق لآدمي قبل ذلك فهل يسقط عنه]

ج ٢ · ص ١٦١

[زال عقله بكجنون أو جذب وعليه حق لآدمي قبل ذلك فهل يسقط عنه]

(ما قولكم) فيمن زال عقله بكجنون، أو جذب وعليه حق لآدمي قبل ذلك فهل يسقط عنه ويتعين على مستحقه مسامحته أم له المطالبة.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يسقط عنه ولا يتعين على مستحقه مسامحته وله المطالبة به ثم إن كان الحق ماليا أقام القاضي على مال من زال عقله فيما يتصرف له فيه ويقضي عنه منه حقوق الآدميين بالوجه الشرعي وإن كان بدنيا كقصاص وحد قذف أخر حتى يعود له عقله فيقام عليه فإن أيس من عوده له بموت ونحوه أخذت الدية من ماله وسقط عنه حد القذف قال الحطاب: فرع فإن قتل المجنون في حال إفاقته اقتص منه قاله في المدونة وغيرها قال في التوضيح ويقتص منه في حال إفاقته ابن المواز فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في ماله وقال المغيرة يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه إن شاءوا قال ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح لأني أدرأ الحدود بالشبهات ولا أقول هذا في حقوق الناس اللخمي وأرى أن يكون الخيار لأولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا هذا المجنون وإن شاءوا أخذوا الدية إن كان له مال وإلا اتبعوه بها انتهى.

وقال في الشامل فإن أيس من إفاقته فهل يسلم للقتل أو تؤخذ الدية من ماله قولان وقال اللخمي يخير الولي في أيهما شاء انتهى فسوى بين القولين مع أن الثاني لابن المواز انتهى والله - سبحانه وتعالى - أعلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.