فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[طلب من آخر دينا له عليه فماطله فيه فغصب أو سرق منه شيئا على وجه الرهن]

ج ٢ · ص ١٣٧

[طلب من آخر دينا له عليه فماطله فيه فغصب أو سرق منه شيئا على وجه الرهن]

(ما قولكم) في رجل طلب من آخر دينا له عليه فماطله فيه فغصب أو سرق منه شيئا على وجه

ج ٢ · ص ١٣٨

الرهن فهل يكون حكمه حكم الرهن إذا تلف، أو حكم الشيء المغصوب أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حكمه حكم المغصوب؛ لأن الرهن لا ينعقد إلا بما يدل على رضا الراهن كما يفيده قول سيدي خليل في مختصره الرهن بذل من له البيع ما يباع، وقوله أيضا وهل تكفي بينة على الحوز وبه عمل، أو على التحويز انتهى.

وقول المجموع الرهن كالبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم وقال سيدي علي الأجهوري في فتاويه الركن الخامس الصيغة لا يتعين فيها لفظ الإيجاب والقبول بل يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على المفهوم منه انتهى.