فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[بيع الحلي المصوغ مراطلة بمسكوك من جنسه]

ج ٢ · ص ١٣٢

[بيع الحلي المصوغ مراطلة بمسكوك من جنسه]

(ما قولكم) في بيع الحلي المصوغ مراطلة بمسكوك من جنسه هل يجوز لمشتريه أن يدفع لبائعه شيئا زائدا على وزنه من جنسه، أو من غير جنسه في نظير صياغته، أو جودة جوهريته وإن قلتم بالمنع فهل باتفاق، أو فيه خلاف أفيدوا الجواب.

فأجيب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يجوز دفع شيء زائد على وزنه في نظير صياغته أو جودة جوهره سواء كان الزائد من جنسه أو غير جنسه نقدا كان، أو طعاما، أو عرضا؛ لأنه ربا فضل قال العلامة بهرام ولا خلاف علمته في ذلك.

وقد نص ابن حبيب على عدم الخلاف قال في الواضحة لا يجوز أن يتراطل الصائغ دراهم بفضة على أن يصوغها لك بأجرة وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجرة ثم قال ولا يجوز لصائغ أو سكاك أن يعمل لك إلا فضتك، أو ذهبك وأما عمل أهل السكة في جمعهم لذهب الناس فإذا فرغت أعطوا كل واحد بقدر ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك فلا يجوز هكذا قاله من لقيته من أصحاب مالك انتهى قال عبد الباقي في مسألة الجمع قولان الجواز وعدمه وصوب ابن يونس الأول كما في المواق والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وقال الخرشي في شرح المختصر وصائغ يعطي الزنة والأجرة هذا صادق بصورتين إحداهما أن يشتري شخص من صانع فضة بوزنها دراهم ويدفعها له يصوغها ويربيه الأجرة عن صياغته كانت نقدا، أو غيره، الثانية أن يراطله الشيء المصوغ بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة والحكم في الأولى المنع وإن لم يزده أجرة لما فيه من ربا النساء، وأما الثانية فالحكم فيها الجواز إن لم يزده أجرة فلو وقع الشراء بنقد مخالف

ج ٢ · ص ١٣٣

لنقد الصانع جنسا امتنعت الصورة الأولى للنساء وجازت الثانية لاختلاف الجنس، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.