[رجل اشترى بقرة من آخر فوجدها لا تحرث فهل يكون ذلك عيبا ترد به]
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى - بما نصه) ما قولكم في رجل اشترى بقرة من آخر فوجدها لا تحرث فهل يكون ذلك عيبا ترد به، وإذا قلتم إنه عيب فهل يكون عيبا مطلقا سواء كان المشتري من أهل القرى أو المدن، وأهل المدن غالبا يقصدون اللبن دون الحرث أفيدوا الجواب (فأجاب بما نصه) الحمد لله البقرة إذا وجدها المشتري لا تحرث فإن كان شرط حرثها أو دلت عليه القرائن كشرائها وقت الحرث أو ليتجر فيها على أهل الحرث فهو عيب، وإن كان بقصد القنية للبن فلا، والله أعلم
(وسئل - رضي الله تعالى عنه -
أيضا بما نصه) ما قولكم في رجل توفي وترك أولادا ذكورا وإناثا فوضع الذكور أيديهم على التركة مدة تزيد على مدة الحيازة بين الأقارب يتصرفون فيها بالبيع وغيره، والحال أن الإناث يعلمن بالبيع وهن ساكتات لا يتكلمن فهل بيع الذكور صحيح ماض على الإناث، وإذا قلتم بمضيه فهل لهن نصيبهن من الثمن مطلقا طالت المدة أو قصرت، وهل لهن قسم باقي التركة مع الذكور أفيدوا الجواب. (فأجاب بما نصه) الحمد لله تصرف الذكور من الورثة في التركة مع سكوت الإناث منهم مسألة مهمة قد عمت بها البلوى فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك للسداد، وألهمنا الرشاد أن من أصول المذهب العادة كالشرط، ولذلك نزلوا العادة منزلة التصريح بالوكالة في باب الضحية فحكموا بصحة ذبحها ضحية من قريب المضحي الذي عادته تعاطي أموره كما قال سيدي خليل - رحمه الله تعالى - في باب الضحية وصح إنابة بلفظ أو بعادة كقريب مع أنهم شددوا في العبادات أكثر من المعاملات حيث ألحقوا الجاهل في باب العبادات بالعامد، وجعلوا الغلة في المعاملات لذي الشبهة عذروه بجهله، ونصوا أيضا على أن كبير الإخوة القاصرين إذا جرت العادة بتصرفه لإخوته ينزل ذلك منزلة إيصاء الأب له، وبمضي تصرفه مع التشديد الزائد في مال اليتيم إلى غير ذلك.
وقد جرت العادة أيضا بأن الإناث لا يعارضن الإخوة الذكور في تركة أبيهن خصوصا في بلاد الأرياف، وأولاد مشايخ العرب، والناس الأغنياء، والبيوت الكبار يستقبحون ذلك غاية الاستقباح، ولا يحصل بينهم مشاحة بل يسكتون، وإخوتهم يتصرفون فالواجب أن ينزلوا منزلة الوكلاء للإناث، ولا يكونوا حائزين عليهن، ولا يسقط حقهن بذلك مع العلم بأن أصل المال تركة مشتركة، كيف وقد قال ابن رشد، وغيره: والحيازة لا تنقل الملك وإنما تدل عليه وتقويه، ولذلك قالوا لا بد من دعوى الملكية من الحائز أما كونه يأتي لمال معلوم ملكه لغيره ثم يقول هو لي بحيازتي فلا، فالذي يخلص إن شاء الله تعالى أن حيازة الذكور في الفرع المذكور إرفاق وإمتاع من الإناث، وقد نصوا على أن الحيازة الحقيقية لا تمنع من دعوى الإرفاق بإسكان أو إجارة أو نحوهما فلا يسقط حق الإناث، وأما إن حصل منهم بيع مثلا مع سكوت الإناث فينزلون منزلة الوكلاء عليهن نظرا للعادة كما عرفت فيلزم البيع، ولهن نصيبهن من الثمن، ولهن قسم باقي التركة مع الذكور. نعم إذا ادعى الذكور دفع الثمن للإناث جرى على دعوى الوكيل الدفع أو ادعوا المسامحة يثبتونها فهذه أحكام أخرى، وأما إسقاط حق الإناث بمجرد حيازة الذكور، وتصرفهم فلا، والله أعلم، وقد أفتيت سابقا بعدم لزوم البيع المذكور للإناث إذا كان المانع لهن من الكلام لحوق العار، وخوف حدوث العداوة، وترك النصرة لهن، ولعلها لا تنافي فتوى الأستاذ بلزومه لهن لحملها على سكوتهن لرضاهن، وطيب أنفسهن بتصرف الذكور لا للمانع المذكور، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رضي الله تعالى عنه - بما نصه) ما قولكم في رجل باع لآخر سلعة لأجل فأخذ المشتري السلعة، وباعها لآخر، وبعد مضي الأجل طلب البائع الأول ثمنه من المشتري الأول فادعى أن السلعة خسرت عليه لأنه ظهر أنها ليست من أعلى أصناف جنس السلعة، وطلب من البائع الأول أن يحط عنه شيئا من الثمن فقال البائع إنما وقع البيع على الحاضر المنظور لا على أعلى صنفها، وأقام كل بينة على دعواه فهل تقدم بينة البائع، وهل يكون المشتري ببيع السلعة بعد ظهور العيب له قابلا لها بعيبها بالثمن كله أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله سكوت المشتري بعد ظهور
العيب له، وبيعه السلعة بذلك دليل على رضاه بها على ما هي عليه بالثمن كله فيجبر، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رضي الله عنه - بما نصه) ما قولكم في رجل اشترى من آخر صاريا ثم باعه لآخر، وأقامه الثاني في مركبه، وبعد سنين قام عم البائع الأول، وادعى أنه المالك للصاري، وأن ابن أخيه باعه من غير إذنه يريد نقض البيع فهل يمنع من ذلك بعد مضي المدة المذكورة مع حضوره، وعدم عذره أفيدوا الجواب.
(فأجابه بما نصه) الحمد لله حيث إن المدعي المذكور علم بالبيع وسكت المدة المذكورة بلا عذر فلا تسمع دعواه، ويمنع قهرا عنه، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله - بما نصه) ما قولكم في رجل باع لآخر جارية، وتراضى معه قبل البيع على أن يأخذ بثمنها عرضا بعقد آخر، وفعل، وكان بيد هذه الجارية شيء يشبه الجذام رآه المشتري، ورضي به ثم بعد أيام ادعى أنه جذام، وأنه كان يجهله يوم رؤيته، ويظنه شيئا آخر، ولذلك رضي به، وأراد ردها على البائع فهل علمه بكون هذا من عموم العيب مع جهل حقيقته يمنعه من ردها، وهل عقد العرض بثمنها على فرض أن له ردها لصاحبها فسخه لكونه غبن فيه لأجل العقد الأول، وعليه بدل هذا العرض إذا تعذر رده أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله إذا كان البائع يعلم أن هذا جذام، ولم يذكر للمشتري أنه جذام، وقال أهل المعرفة هو جذام حلف المشتري أنه جهل أنه جذام، وله رد الجارية لأن البائع إذا علم العيب وجب عليه أن يبين حقيقته تفصيلا، وإلا كان غاشا، وإذا ردت الجارية رجع المشتري على البائع بالعرض الذي خرج من يده أو بدله إن فات لأنهما لما شرطا ذلك قبل البيع صار الثمن الذي خرج من يد المشتري، وعاد إليها كالعدم على قاعدة المذهب، والله تعالى أعلم.
(وسئل أيضا بما نصه) ما قولكم في امرأة لها أخت قاصرة باعتا شجرا لهما بثمن معلوم ثم تزوجت القاصرة، وبلغت، ومضت مدة من السنين، وهي بالغة ساكتة هي، وزوجها من غير مانع يمنعها من الرد ثم أرادت الرجوع فهل لا تجاب لذلك، ويعد سكوتها المدة المذكورة رضا منها بإمضاء البيع أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله حيث سكتت المدة المذكورة بعد رشدها بلا عذر فلا رد لها، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى - بما نصه) ما قولكم في رجل مات عن زوجة وعم، وترك دارا، وعليه لزوجته دين شرعي فباعت الزوجة الدار لرجل أجنبي فسكنها المشتري، وصار يهدم ويبني فيها مدة عشر سنين، والعم حاضر ساكت من غير مانع، وبعد تلك المدة أراد إبطال البيع بعد علمه به فهل لا يسوغ له ذلك، ويمنع من تعرضه.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله حيث علم العم بالبيع، وسكت بعد علمه المدة المذكورة بلا عذر فلا يسوغ إبطال البيع، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عمن باع نصف فرس، وشرط أن ثمنها من ظهرها، وكلفتها على المشتري في مدة النيل لكونها لها بال فهل إذا رد هذا العقد قبل المفوت يرجع المشتري بالكلفة، وإن فات فهل يمضي بالثمن، وفوته بأي شيء.
(فأجاب) بأن البيع فاسد، ويرجع المشتري بالكلفة، وإذا فات مضى بالقيمة، وفواته بحوالة السوق أو مكث الحيوان شهرا بيد المشتري، والله أعلم.