فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[مسائل العدة والاستبراء]

ج ٢ · ص ٧٣

[مسائل العدة والاستبراء]

بسم الله الرحمن الرحيم مسائل العدة والاستبراء

(ما قولكم) في امرأة زعمت أنها حملت من زوجها ومضى عليه أكثر من تسعة أشهر، ولم تلده ثم طلقها زوجها، ومضت مدة زعمت أنها حاضت فيها ثلاث حيض، وتزوجت بآخر، وبعد مضي أقل أمد الحمل من وطئه ولدت ولدا كاملا، وتنازع فيه الزوجان فهل يلحق بالأول؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نعم لا يلحق بالأول لأنها

ج ٢ · ص ٧٤

لما طلقت، وهي تزعم الحمل لا تعتد بالأقراء بل بوضعه إن تحققه بالغا ما بلغ من الزمن، وبمضي أقصى أمده أربع سنين أو خمس على الخلاف باقية على حالها أو موقنة البراءة منه إن شكت فيه، وحيضها في الحالين لغو لا تبرأ به من العدة، والحامل تحيض عندنا، ودلالة الحيض على عدم الحمل ظنية غالبة اكتفى بها الشارع حيث لم يتحقق الحمل، ولم يترتب فيه رفقا بالنساء، فالثاني نكحها وهي في عدة الأول، وحامل منه فلا يلتفت لمضي أقل الحمل من عند الثاني لفساده، ويحكم بلحوق الولد بفراش الأول الصحيح قال في المختصر: وعدة الحامل وضع حملها كله، وتربصت إن ارتابت به، وهل أربعا أو خمسا خلاف، وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما اه بتصرف، ومفهوم الخمسة أنها لو ولدت لأربعة فأقل لحق بالأول، وعبارة المجموع: وإن ارتابت بحمل فأقصاه، وهل أربع أو خمس؟ خلاف إلا أن تزيد الريبة فحتى تزول اه.

وأما قوله: وإن أتت بعدها أي العدة بولد لم يزد على أقصى الحمل من وطئ الأول، ولم يبلغ أقله من الثاني لحق بالأول إلا أن ينفيه بلعان ففي غير الحامل، والمرتابة، وهي التي تعتد بالأقراء كما شرح به شمس الدين التتائي، وغيره إذ مفهوم " ولم يبلغ أقله من الثاني " أنه لو بلغ أقله منه لحق بالثاني كما في الخرشي قال، وأما لو أتت به لستة أشهر، وما في حكمها فأكثر من عقد الثاني لحق به اه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم