فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[طلق زوجته ثلاثا ثم ارتدا قاصدين إسقاط الطلاق ثم تابا]

ج ٢ · ص ٤٨

[طلق زوجته ثلاثا ثم ارتدا قاصدين إسقاط الطلاق ثم تابا]

(ما قولكم) فيمن طلق زوجته ثلاثا ثم ارتدا قاصدين إسقاط الطلاق ثم تابا، وجددا عقدا فهل يفرق بينهما، ولو طال، وولدت أولادا، وهل يحدان؟

فأجبت بما نصه: نعم يفرق بينهما، ولو طال، وولدت أولادا لتقييد حلها بلا زوج إن ارتدا بعد بتها بعدم قصد ذلك.

الشبرخيتي فإن ارتدا معا، ثم رجع للإسلام حلت له قاله ابن عبد الحكم أبو عمران، وهو مذهب ابن القاسم، وهو الأشهر، وهذا ما لم يقصد بالردة التحليل، وأما لو قصداها بذلك فلا تحل اه، ويرجمان إن أقرا بالوطء، ولا يعذران بالجهل.

وفي المجموع، وشرحه أو وطئ زوجة مبتوتة فيحد باتها بوطئها قبل زوج عالما بالتحريم، وإن بتها في مرة هذا هو الراجح، وظاهر المدونة اه.

(ما قولكم) في مالكي قال لزوجته: إن دخلت دار أخي فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها، ودخلت، ثم عقد عليها، وما زالت تدخل فهل يسوغ له ذلك؟

ج ٢ · ص ٤٩

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يسوغ له ذلك إن قلد الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، ونفعنا به إذ الخلع يرفع التعليق عنده كما في المجموع، وحاشية العلامة الدسوقي، وإلا فلا، والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.